سایه های جهانی شدنی

نوشته: جوزف استایگلیتز

برنده جایزه ی نوبل در اقتصاد

ترجمه ی: فریبرز جعفرپور

بخش اول

نویدی که نهادهای جهانی میدهند!

دیوانسالاری های بین المللی سمبل های بی چهره ی نظم اقتصاد جهانی ـ همه جا هدف انتقادهای شدیدی می باشند. کنفرانس های بی روح گذشته که در آنها فن سالاران ناشناسی در مورد موضوعات خسته کننده ای چون پرداخت وام و سهم تجارت به تبادل نظر می نشستند، امروزه بهانه ای برای نبردهای شدید خیابانی و تظاهرات های قهرآمیز گشته اند.اعتراضات خیابانی همزمان با برگزاری کنفرانس سال 1999 سازمان تجارت جهانی در Seattle را باید شوک شدیدی تلقی نمود. از آن زمان این جنبش دائما قوی تر میگردد و نارضایتی ها هر چه بیشتر گسترش می یابند. تا جائی که امروزه تمامی کنفرانس های بزرگ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی با درگیری های خیابانی شدیدی همراه هستند. باحتمال قوی مرگ یکی از تظاهرکنندگان در سال 2001 در گینه سر آغاز قربانی دادن های بسیار زیادی است که جنگ ضد جهانی شدنی به همراه خواهد داشت.

البته زد و خوردها واعتراضات بر علیه سیاست ها و اقدامات نهادهای حامی جهانی شدنی امر جدیدی نیستند. از چندین دهه پیش در کشور های در حال رشد، هر زمان که سیاست های اتخاذ گشته برای صرفه جوئی، فشارهای اقتصادی بیشتر از حد تحمل مردم را باعث گریده اند ، نا آرامی هائی بوجود آمده اند. لیکن در غرب به این اعتراضات اعتنائی نمی گردید. آنچه جدید است اعتراضات مردم کشورهای صنعتی است .

در گذشته کمتر کسی به موضوعاتی چون وام های انطباق ساختار ( برنامه ای که میباید به کشور ها کمک می نمود تا بر بحران هایشان غلبه نمایند) و یا سهم واردات موز ( محدود نمودن مقدار واردات موز از کشور هائی که در گذشته مستعمره اروپا نبوده اند، توسط بعضی از کشور های عضو اتحادیه ی اروپا) علاقه ای داشت. لیکن امروزه حتی نوجوانان 16 ساله نیز از عقد پیمان هائی چون گات ( پیمان عمومی تجارت و گمرکات ) و یا نافنا ( پیمان ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی که در سال 1992 با هدف مراوده ی آزاد کالا ، خدمات و سرمایه کشورهای مکزیک ، ایالات متحده و کانادا منعقد گردید ، اما مراوده ی آزاد نیروی کار را در بر نمی گیرد ) خشمگین اند. این اعتراضات باعث گردیدند تا مقامات کلیدی حکومت ها مواضع خویش را مورد یک باز بینی انتقادی قرار دهند. حتی سیاستمداران محافظه کاری چون ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه نیز بیم آن دارند که جهانی شدنی برای آنهائی که از همه بیشتر به ثمرات آن نیاز دارند ، دست آوردی نداشته باشد و در بهبود شرایط زندگی شان کمکی ننماید. تقریبا همه میدانند که در این میان اشتباه فاحشی صورت گرفته است. امروزه عملا مقوله ی جهانی شدنی یکشبه به ضروری ترین سئوال زمان ما تبدیل گشته است و در سطح رهبران ، نشریات و مدارس تمامی جهان شدیدا مورد بحث است.

چرا جهانی شدنی ـ به مثابه نیروئی که این همه نتایج مثبت داشته است ـ در این میان چنان شدید مورد جدل است ؟ اقتصاد بسیاری از کشورها بخاطر باز گشتن بازارهایشان بروی تجارت آزاد بین المللی بسیار سریعتر از گذشته رشد یافته است . اگر صادرات یک کشور نیروی محرکه ی رشد اقتصادی اش است ، پس تجارت جهانی باعث این رشد می گردد. رشد صنایع صادراتی هسته ی اصلی آن سیاست صنعتی  بود که امروزه میلیون ها نفر از مردم آسیا رفاه خویش را مدیون آن هستند. بخاطر جهانی شدنی امروزه بسیاری از مردم جهان بیشتر از گذشته عمر می کنند و سطح زندگی شان بشکل آشکاری بالاتر است. شاید مردم غرب مشاغل کم مزد کنسرن کفش سازی نایکی را استثمار تلقی نمایند، لیکن برای بسیاری از مردم کشور های در حال رشد از لحاظ مادی بصرفه تر است که در یک کارخانه کار نمایند ، تا در کشاورزی سنتی شان .

جهانی شدنی آن احساس محروم گشته گی را که در بسیاری از مردم دنیای سوم وجود داشت ، تقلیل داده است و برای بسیاری از مردم این کشورها امکان کسب دانش را فراهم نموده است . امکان به مراتب بیشتری از آنچه که حتی ثروتمندان کشورهای مذبور در صد سال پیش داشتند. حتی خود اعتراضات مخالفین جهانی شدنی نتیجه ی ایجاد شبکه های ارتباطی است . ارتباطات میان فعالین این جنبش در اقصی نقاط جهان بویژه از طریق اینترنت باعث ایجاد فشاری عمومی گردید، که در نهایت با وجود مقاومت بسیاری از حکومت های مقتدر جهان ، به عقد پیمان بین المللی " مین های زمینی" انجامید. این پیمان که تا سال 1997 توسط 121 کشور جهان امضا شده بود ، ریسک کشته شدن و یا ناقص العضو گردیدن کودکان و دیگر افراد بیگناه را در اثر انفجار مین ها تقلیل داد. فشار های خوب هماهنگ گشته ی عمومی مشابهی جامعه ی بین المللی را واداشت تا بدهکاری های شماری از فقیر ترین کشور های جهان را به آنها ببخشد. این بهم آمیختگی ارتباطی ابزار موثری است تا کسانی که بر علیه تخریب های ناشی از جهانی شدنی اعتراض می نمایند ، یک شفافیت سیاسی را نه تنها در حرف ، بلکه در عمل به نهادهائی چون صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ، تحمیل نمایند.

حتی در بخش تاریک گوی جهانی شدنی نیز نتایج مثبت بسیاری دیده می شود. باز گشتن بازار شیر کشور جامائیکا بر روی صنعت تولید شیر ایالات متحده در سال 1992 شاید به تولید کنندگان داخلی جامائیکا زیان زده باشد، لیکن این اثر مثبت را هم داشته است که به کودکان این کشور شیر ارزان برسد. سرمایه گذاری خارجی شاید به کارخانه های داخلی مورد حمایت دولت زیان برساند ، لیکن می تواند باعث ورود تکنولوژی جدید و پیدایش بخش های اقتصادی تازه ای گردد.

کمک های خارجی یکی دیگر از جنبه های دنیای جهانی شده ، با وجود تمامی ضعف هابش ، شرایط زندگی میلیون ها انسان را اغلب به شیوه ای که جلب توجه نمی کند بهبود بخشیده است . مثلا آن دسته از چریک های فیلیپین که حاضر شدند سلاح های خویش را زمین بگذارند ، در چارچوب برنامه ای از بانک جهانی ، بکار گمارده شدند. طرح های آبیاری درآمد دهقانانی را که شانس شرکت در این طرح ها را یافته بودند، به بیش از دو برابر افزایش داد. طرح های آموزشی تعداد بیسوادان را در مناطق روستائی بشکل چشم گیری تقلیل دادند. در بعضی از کشور ها برنامه ی مبارزه با بیماری ایدز گسترش این بیماری مرگ آور را محدود نمود.

تمام کسانی که جهانی شدنی را به تازیانه بسته اند ، اغلب این اثرات مثبت را نادیده می گیرند. لیکن دلایل مدافعین جهانی شدنی از این هم یکطرفه تر است. برای آنها جهانی شدنی ( که اصولا آن را با سرمایه داری پیروز نوع آمریکائی یکسان می دانند) بمفهوم پیشرفت است و معتقدند که کشورهای در حال رشد ، اگر می خواهند رشد اقتصادی شان را بصورت چشم گیری افزایش دهند و با فقر بشکل موثری مبارزه نمایند، می باید این اصل را قبول نمایند. لیکن جهانی شدنی برای بسیاری از مردم جهان سوم نتایج اقتصادی مورد نظر را به وجود نیاورده است.

شکاف دائما در حال گسترش میان اغنیا و فقرا، تعداد روز افزونی از مردم جهان سوم را که می باید با درآمد روزانه ئی کمتر از یک دلار زندگی کنند، به فقر تلخی کشانیده است . با وجود قول های مکرری که در سال های دهه نود مبنی بر تقلیل فقر در سراسر جهان داده شد، حقیقتا بر تعداد انسانهائی که در فقر بسر می برند 100 میلیون نفر افزوده گشته است. (2) در همین مدت مجموعه ی درآمد جهانی سالیانه 5/2 درصد رشد یافته است.

در آفریقا انتظارات بالای مردم از استعمار زدائی عمدتا برآورده نگشتند. بجای این تمامی قاره پیوسته در فقر بیشتری غرق می گردد. سطح درآمدها و زندگی در حال تقلیل است . افزایش حد متوسط سن که در دهه های گذشته چنان پر زحمت کسب گردیده بود، دوباره در حال نقصان است. گرچه این امر در درجه اول به گسترش بیماری ایدز مربوط می گردد ، لیکن فقر نیز یکی از عوامل مهم آن است . حتی کشور هائی که با " سوسیالیسم آفریقائی " وداع گفته اند و حکومت های نسبتا قانون مدار و بودجه ای متناسب و تورم اقتصادی نسبتا کمی دارند ، ناچارند به این واقعیت تن در دهند که قادر به جلب سرمایه های خصوصی نیستند. لیکن بدون این سرمایه گذاری ها قادر نخواهند بود به رشد با ثباتی دست یابند.

جهانی شدنی نه فقر را تقلیل داده است و نه ثبات ایجاد نموده است. بحران های آسیا و آمریکای لاتین ثبات اقتصادی دیگر کشور های در حال رشد را بچالش کشاندند. این ترس وجود دارد که بحران های مالی بصورت همه گیر سراسر جهان را در بر گیرند. یا آنکه تقلیل شدید نرخ پول یک کشور در آستانه رشد ( بازار امرگینگ) دیگر ارزها را با خود به پائین فرو کشد. در سالهای 1997 و 1998 برای مدتی چنین به نظر میرسید که بحران آسیا خطری برای مجموعه اقتصاد جهان گردد.

جهانی شدنی و ایجاد اقتصاد بازار آزاد در روسیه و اغلب کشور های در حال گذار نتایج مورد انتظار را ببار نیاورد. غرب به کشور های مزبوراین مژده را میداد که سیستم اقتصادی جدید برایشان رفاه غیر قابل تصوری را به ارمغان خواهد آورد. به جای این فقر بیسابقه ای را به آنان ارزانی کرد. شرایط زندگی غالب انسانها با آمدن اقتصاد بازار آزاد از بسیاری از جهات حتی بدتر از پیش بینی های رهبران کمونیست شان گردید. تفاوت میان گذار روسیه به اقتصاد بازار آزاد که توسط نهاد های اقتصاد جهانی رهبری گردیدو گذار اقتصادی چین که به کارگردانی خود چینی ها صورت گرفت، نمی توانست بزرگتر از این باشد. در حالیکه در سال 1990 تولید ناخالص ملی چین تنها 60% تولید ناخالص ملی روسیه بود، در سالهای اواخر دهه 90 این نسبت به عکس خویش تبدیل گردید. در حالیکه در روسیه فقر شدیدا رشد نمود ، در چین بشیوه ای استثنائی تقلیل یافت.

 منتقدین جهانی شدنی کشورهای غربی را به ریاکاری متهم می نمایند و حق هم دارند. آنها کشورهای فقیر را برای از بین بردن موانع تجاری شان تحت فشار قرار دادند ، در حالیکه در کشور خود این موانع را چنان حفظ نمودند که کشورهای در حال رشد قادر نباشند محصولات کشاورزی خویش را به کشور های صنعتی صادر نمایند و بدین طریق از درآمد های صادراتی شدیدا مورد نیازشان محروم گردند. در این امر ایالات متحده ی آمریکا از همه بیشتر مقصر است و این واقعیت مرا بشدت برآشفته می نمود . من بعنوان رئیس شورای کارشناسان اقتصادی دولت کلینگتون شدیدا بر علیه این ریا کاری می جنگیدم. زیرا نه تنها کشورهای در حال رشد را متضرر می نمود ، بلکه میلیاردها دلار به مصرف کنندگان و مالیات دهندگان آمریکائی نیز زیان می زد . متاسفانه کوششهای من غالبا بی نتیجه می ماندند و منافع ویژه ی دنیای تجارت و دارائی همیشه غالب میگردیدند و هنگامیکه به بانک جهانی آمدم نتایج آنرا به وضوح دیدم.

حتی اگر غرب اتهام ریاکاری را نپذیرد ، در این امر هیچ شکی نیست که خود برنامه ی جهانی شدنی را تعین نموده و مواظب است که از کیسه کشورهای در حال رشد، بشکل شدیدا نامناسبی از آن سود برد. کشور های صنعتی پیشرفته نه فقط بازارهایشان را بروی تولیدات کشورهای درحال رشد باز نمی کنند ، بلکه از آنها می خواهند که بازارهایشان را به روی کالا های کشورهای ثروتمند باز نمایند. در حالیکه کشورهای صنعتی به صنعت کشاورزی شان چنان سوبسید میدهند که کشورهای در حال رشد به هیچ وجه قادر به رقابت با آنان نیستند، از کشور های مزبور می خواهند که به کالا های صنعتی خود سوبسیدی نپردازند. اگر نسبت میان قیمت هائی را که کشور های صنعتی و در حال رشد برای فراورده های صنعتی خویش دریافت می نمایند، را بنگریم، در خواهیم یافت که بعد از آخرین ( هشتمین ) پیمان تجاری سال 1995 شماری از فقیر ترین کشورهای جهان برای کالاهای صادراتی شان ، به نسبت قیمت هائی که برای کالاهای وارداتی شان می پردازند، بهای کمتری دریافت نموده اند(3) . یعنی در این رابطه جهانی شدنی شماری از فقیرترین کشورهای جهان را باز هم فقیر تر نموده است.

بانک های غربی از تقلیل کنترل مراودات سرمایه در کشورهای آمریکای لاتین و آسیا سود های سرشاری  بردند. لیکن زمانیکه پول های سفته بازی شده ( پول های داغ) بیکباره و در سطح وسیعی از این کشور ها بیرون کشیده شدند، دچار چالش های سختی گردیدند. این حریان ناگهانی پول به خارج باعث تقلیل شدید ارزش برابری پول های کشور های مزبور و ضعیف گشتن سیستم بانکی شان گردید.

کنفرانس اروگوئه حقوق مالکیت روانی را نیز تقویت نمود . این کنفرانس به کنسرن های داروئی آمریکا ودیگر کشور های غربی اجازه داد تا با کسب امتیازات همه جانبه ای برای داروهای اخترائی شان ، در مقابل محصولات ارزان کپی گشته در کشور های در حال رشد ، سودهای سرشاری را نصیب خویش گردانند. اما خود این امر عملا به مفهوم صدور حکم مرگ هزاران بیمار در کشورهای جهان سوم است. بیمارانی که نه خود و نه نهادهای بهداشتی کشورشان قادر به پرداخت قیمت های گزاف محصولات داروئی غرب نیستند. در مورد بیماری ایدز خشم بین المللی آنچنان شدید بود که صنعت داروئی غرب بناچار کوتاه آمده و راضی گردید داروها را به بهای تمام شده در اختیار بیماران قرار دهد. لیکن مشکل اصلی کماکان باقی ماند.

نه تنها در مورد لیبرالیزه نموده تجارت ، بلکه در مورد تمامی جنبه های دیگر جهانی شدنی نیز کوشش های ظاهرا خوش نیتانه ، غالبا به عکس خویش بدل گشته اند. هر گاه برنامه های توصیه گشته ای که با کمک مشاورین غربی در بخش کشاورزی و یا ایجاد زیر ساختارها باجرا در می آیند( توسط وام های بانک جهانی و یا دیگر نهاد های مالی ) بشکست می انجامند، کشورهای فقیر دنیای سوم می باید باز هم وام های دریافتی را بپردازند.

در حالیکه نتایج جهانی شدنی بسیار محقر تر از آنچه طرفدارانش بشارت می دادند، گردید، بهای پرداختی بسیار سنگین بود، زیرا محیط زیست تخریب گردید، روند های سیاسی به فساد کشانده شدند و تحول ناگهانی کشور ها به آنها وقت کافی برای تطابق فرهنگی شان نداد.

در نتیجه بحرانهائی که با بیکاری شدید همراه بودند، مشکلات دراز مدت، بی علاقه گی به همزیستی اجتماعی ـ از تبهکاری شدیدا قهر آمیز شهری در آ مریکای لاتین گرفته تا درگیری های مذهبی ـ اخلاقی نقاط دیگر جهان چون اندونزی ـ گریبانگیر این کشورها گردید.

این مشکلات چندان جدید هم نیستند، لیکن اعتراضات دائما در حال گسترش جهانی در مقابله با سیاستی که جهانی شدنی را به پیش می برد ، نشان از تغییرات مهمی دارند. چندین دهه است که غرب فریادهای بیچارگان افریقا و کشور های در حال رشد دیگر مناطق جهان را عمدتا ناشنیده می گیرد. هنگامیکه کسانی که در دنیای سوم فعال بودند، مشاهده می کردندکه بحران های اقتصادی پی درپی تعداد فقرا را دائما افزایش می دهد، در می یافتند که در این میان اشتباهاتی صورت می گیرد . لیکن امکان تغییر قواعد کار ویا اثر گذاشتن بر آن  شرایط مالی جهانی، که مسبب این اشتباهات بودند، را نداشتند. آن بخش از این افراد که به روند های دمکراتیک اعتقاد داشتند می دیدند که چگونه شروطی که وام دهندگان بین المللی برای کمک هایشان می گذاشتند، حاکمیت ملی وام گیرندگان را از بین میبرد. لیکن تا زمانی  که کسی اعتراضی نمی نمود امیدی به تغییر این شرایط و امکانی برای انتقاد نبود. شماری از معترضین به این شرایط، بسیار تند روی کرده و خواستار ایجاد سدهای محافظی حمایت گرایانه بسود کشورهای مزبور گردیدند. امری که بی شک مشکلات مصیبت بار کشورهای جهان سوم را افزایش می داد. اما این سندیکا ها، دانشجویان ، حامیان حفظ محیط زیست ، بانوان خانه دارـ یعنی شهروندان عادی بودند که بدون توجه به درگیری های فوق به خیابان های پراک ، Sattele ، واشنگتن و Genua به اعتراض برخاستندو لزوم اجرای زفرم هائی را به کشور های صنعتی تحمیل نمودند.

این تظاهرکنندگان به جهانی شدنی از زاویه دیگری می نگرند تا وزرای دارائی و بازرگانی کشورهای پیشرفته صنعتی . برداشت های هر یک از این دو گروه از جهانی شدنی چنان متفاوت است که انسان از خود می پرسد که آیا هر دو گروه در باره ی پدیده واحدی سخن می گویند و ارقام واحدی را تجریه و تحلیل می نمایند؟ آیا ممکن است قوه تمیز قدرتمندان بخاطر منافع ویژه گروهی تا به این اندازه ضعیف گردد؟

اصولا این "جهانی شدنی" که از سوی عده ای چنان لعنت و از طرف عده ای دیگری چنان ستوده میشود ، چبست؟ در حقیقت جهانی شدنی آن در هم آمیختگی کشورها و ملت های جهان از طریق تقلیل شدید بهای حمل و نقل و ارتباطات می باشد که باعث از میان رفتن موانع مصنوعی برای مراوده ی آزاد امواج کالاها، خدمات، سرمایه ها، دانش ها و ( درسطح محدود تر) انسان ها در میان تمامی کشورهای جهان است. جهانی شدنی با تشکیل نهادهای جدیدی که همراه با تشکیلات قدیمی بگونه ای جهانی عمل می نمودند، آغاذ گردید. در حوزه ی جامعه مدنی بین المللی گروه های جدیدی چون "Jubilee Movement " ( جنبش آزادی) که خواهان بخشیدن قروض فقیرترین کشورهای جهان به آنان بود با تشکیلات قدیمی چون صلیب سرخ جهانی متحد گردیدند. یکی از نیروهای محرکه ی عظیم چهانی شدنی کنسرن های جهانی می باشند که نه تنها سرمایه و کالا، بلکه فن آوری ها را نیز بر فراز مرزها در جریان در می آورند. روند جهانی شدند از طریق نهادهای " میان کشوری" بین المللی همچون سازمان ملل متحد که در راه ثبات صلح جهانی می کوشد، سازمان جهانی کار ( ILO ) که در راه از میان برداشتن شرایط غیر انسانی کار در سطح جهان مبارزه می کند و سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) که سعی در بهبود شرایط بهداشتی بویژه در کشورهای جهان سوم دارد، باجرا در می آید. بسیاری ، شاید اغلب این جنبه های جهانی شدنی از سوی همه مورد تائید قرار گرفته است. هیچ کس نمی خواهد مرگ کودکی را ، هنگامی که در نقطه ی دیگری از جهان دارو ها و دانش نجات جانش موجود است ، ببیند. تضاد ها بیشتر در آنجا نمایان میگردند که جنبه های اقتصادی جهانی شدنی و نهادهای اقتصادی بین المللی قواعدی چون لیبرالیزه کردن بازار سرمایه را تحمیل می نمایند.( مثلا از میان برداشتن قواعد و آئین نامه هائی که مانع ورود و خروج سرمایه های شدیدا در نوسان به بازارهای بسیاری از کشورهای در حال رشد می گردند.)

برای اینکه بفهمیم چه خطاهائی صورت پذیرفته است می باید به 3 نهاد از مهمترین نهادهای هدایت کننده جهانی شدنی ، یعنی صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ، نگاه دقیقتری بیفکنیم. در کنار این سه نهاد ، نهادهای فراوان دیگری نیز وجود دارند که در سیستم اقتصاد بین المللی نقش بازی می کنند. همچون بانک های بیشمار منطقه ای ، موسسات جوان و کوچک وابسته به بانک جهانی ، تشکلات بیشمار سازمان ملل متحد نظیر برنامه ی توسعه ی سازمان ملل (UNDP ) و یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD ) . میان این نهاد ها از یکطرف و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از طرف دیگر غالبا اختلافاتی آشکار وجود دارد. بعنوان مثال سازمان جهانی کار از این شاکی است که در حالیکه صندوق بین المللی پول به حقوق کارگران توجه چندانی ندارد. بانک توسعه آسیا خواستار ایجاد یک " پلورالیسم" رقابتی است. پلورالیسمی که به کشورهای در حال رشد بدیل های استراتژی دیگری از جمله " مدل رشد آسیائی" را عرضه میکند که به باور بانک توسعه ی آسیا با مدل رشدی که صندوق بین المللی پول طرفدار آن است یعنی " مدل رشد آمریکائی " تفاوت های اساسی دارد.

در این کتاب من مرکز ثقل توجهم را عمدتا به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی معطوف می نمایم. دلیل این امر در درجه اول آن است که این دو نهاد در مرکز هدایت سیاست های بزرگ اقتصادی دو دهه گذشته ، بویژه بحران های مالی و مرحله ی گئار کشورهای گذشته کمونیستی به اقتصاد بازار ، نشسته اند. تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کنفرانس بین المللی پول و و دارائی 1944 سازمان ملل متحد در بریتون وودز ( نیوهمشایر) بمثابه کوشش هائی بعضا متمرکز جهت بازسازی مجدد اروپای ویران گشته در جنگ دوم جهانی و جلوگیری از بحران های شدید اقتصادی آتی باز میگردد. نام اصلی بانک جهانی یعنی " بانک بین المللی برای باز سازی و رشد" بیانگرهدف ابتدائی این بانک است. البته کلمه " رشد" در این نام از همان ابتدا کلمه ای کم اهمیت بود. زیرا در آن زمان غالب کشورهای دنیای سوم مستعمره بودند و گفته میشد که مسئله رشد آنها تنها به اربابان اروپائی شان مربوط می گردد.

وظیفه مشکل تضمین ثبات اقتصاد جهان  بعهده ی صندوق بین المللی پول گذاشته شد. شرکت کنندگان در کنفرانس بریتون وودز هنوز تحت تاثیر بحران سالهای دهه ی سی اقتصاد جهانی قرار داشتند . در حدود 75 سال پیش سرمایه داری یکی از شدید ترین بحرانهای تا آن زمانی خویش را تجریه نمود . " افسردگی بزرگی " سراسر جهان را در بر گرفت و باعث رشد بیسابقه ی بیکاری گردید. در اوج این بحران یک چهارم تمامی نیروی کار ایالات متحده بیکار بود. جان ماینرو کینز اقتصاددان انگلیسی که بعدها در بریتون وودز نقشی کلیدی بازی نمود، توضیحی بسیار ساده عرضه نمود که در برگیرنده ی یک سری اقدامات تدافعی ساده بودند. بنظر وی سطح نازل تقاضا در مجموعه ی اقتصاد عامل کند گشتن روند اقتصادی بود از این رو می باید برای فائق آمدن بر بحران ، سطح تقاضا را در مجموعه ی اقتصاد از طریق اتحاد سیاست های صحیح بالا برد. در مواردی که سیاست های پولی نتایج مطلوب را نمی دهند، حکومت می باید به سیاست حسابداری روی آورد. یعنی یا پرداخت هایش را افزایش دهد و یا آنکه مالیات ها را تقلیل دهد. اگر چه انگاره هائی که کینز ارائه داد بعد ها مورد انتقاد قرار گرفتند و ظریف کاری هائی در آنها صورت گرفت ، ـ با این نتیجه که امروزه بهتر درک کنیم که چرا نیروهای بازار سریعا عمل نمی نمایند و اشتغال کامل را بر قرار نمی کنند .ـ لیکن مکتب کیننز در خطوط کلی اش هنوز باعتبار خویش باقی است.  

صندوق بین المللی پول ماموریت یافت تا از ایجاد افسردگی های جهانی دیگری جلوگیری نماید. این امر می باید از آن طریق یک فشار بین المللی بر کشورهائی که سهم مناسبی در حفظ مجموعه ی تقاضای جهانی بعهده نمی گرفتند و اقتصادشان را در یک حالت بحرانی نگاه میداشتند ، متحقق می گردید. در صورت لزوم صندوق می باید به کشورهائی که در خطر رکود اقتصادی بودند و بتنهائی قادر نبودند پابپای مجموعه اقتصاد جهانی حرکت نمایند، از طریق ارائه وام ها یاری می رسانید.

بدین طریق وظایف اولیه ی صندوق بین المللی پول بر پایه ی این نظر بنا شده بودند که نیروهای تنظیم کننده گی خود بازار غالبا بدون نقص عمل نمی کردند و می توانستند موج عظیمی از بیکاری را باعث گردند و تحت شرایط مشخصی نمی توانستند ابزار لازم جهت جلوگیری از بقهقرا رفتن روند اقتصادی را فراهم نمایند. بنابر این صندوق بین المللی پول با این هدف بنا شد که ثبات اقتصادی تجارت جمعی را در سطح جهانی بر پا نگهدارد. همچنان که سازمان ملل متحد با این آگاهی بنا نهاده شد که تضمین ثبات سیاسی به اقدامات مشترکی در بعدی جهانی نیاز داشت. صندوق بین المللی پول یک نهاد رسمی دولتی است که از منابع مالیاتی کشورهای سراسر جهان، تغذیه می گردد. باید بخاطر داشت که این صندوق نه در مقابل شهروندانی که بودجه اش را تامین می نمایند و نه در مقابل انسانهائی که بر سرنوشتشان اثر می گذارد، مستقیما جوابگو است، بلکه توسط وزرای دارائی و رهبران بانک های مرکزی کشورهای عضو کنترل می گردد. این کنترل بر اساس شیوه ی رای گیری پیچیده ای صورت میگیرد که در آن وزنه ی هر کشور عمدتا بر اساس وضع اقتصادیش در پایان جنگ جهانی دوم ، تعیین می گردد. گرچه از آن زمان تا کنون تغییراتی در شیوه کار صندوق صورت گرفته است، لیکن حرف آخر را هنوز هم فقط کشورهای پیشرفته صنعتی می زنند که از میان آنها تنها ایالات متحده حق وتو دارد. ( در این رابطه صندوق بین المللی پول به شورای امنیت سازمان ملل متحد شباهت دارد. جائیکه یک سیستم نابهنگام تعیین می نماید که قدرت های برنده ی جنگ جهانی حق وتو دارند. البته در شورای امنیت 5 کشور حق وتو دارند.)

چهره صندوق بین المللی پول از زمان تاسیسش تا کنون بسیار تغییر یافته است. در حالیکه در گذشته نقطه ی حرکت اش بر این اصل استوار بود که بازارها غالبا بدون اختلال عمل نمی نمایند. امروزه با اشتیاقی ایدئولوژیک خردمندی بازار را موعظه می نماید. در حالیکه صندوق بین المللی پول در گذشته معتقد بود که باید کشور ها را از طریق فشارهای جهانی به اتخاذ یک سیاست اقتصادی توسعه طلبانه واداشت، امروزه قاعدتا تنها زمانی وام می دهد که کشورها را به برگزیدن یک سیاست اقتصادی در خود فرو رفته وادار نماید. اگر کینز می دید که بر سر نهادی که بنیانگزاری کرده ، چه آمده است ، از گور بر می خاست.

تعیین کننده ترین تغییرات این نهاد در سالهای دهه هشتاد یعنی هنگامیکه رونالد ریگان و مارگارت تاچر در آمریکا و بریتانیا فلسفه ی بازار آزاد را موعظه می کردند، صورت پذیرفت. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بمثابه نهادهای تبلیغی مذهب جدید می باید کشورهای فقیری را که به وام های آن ها نیازمند بودند، به سر فرو آوردن در مقابل این مذهب وادار می نمود. وزرای دارائی کشورهای فقیر ، اگر راه دیگری نمی یافتند ، برای دستیابی به منابع پول از روی ناچاری به مذهب جدید ایمان می آوردند. لیکن بخش اعظم کارمندان دولت و مهمتر از آن مردم این کشورها به این امر بدیده ای مشکوک می نگریستند. در سالهای اوائل دهه هشتاد در بخش تحقیقاتی بانک جهانی که وظیفه ی برنامه ریزی اساس استراتژی بانک را بعهده داشت، تغییراتی صورت گرفت.

هالیز چنری، یکی از نامدارترین کارشناسان توسعه اقتصاد توسعه و استاد دانشگاه هاروارد، فرد مورد اعتماد و مشاور رابرت مک نامارا بود. مک نامارادر سال 1968 به ریاست بانک جهانی برگزیده شده بود. مک نامارا که از فقر حاکم بر سراسر دنیای سوم شدیدا متاثر گردیده بود، برای مبارزه با آن بانک جهانی را تجدید سازمان داد و گروهی از زبده ترین اقتصاددانان را از تمامی جهان بدور خود جمع نمود تا در این راه یاریش رسانند. لیکن با تغییر مصالح سیاسی، ریاست بانک جهانی نیز تغییر نمود و ویلیام کلوزن بجای مک نامارا نشست و ان کروگر را به عنوان رئیس اقتصاد بانک برگزید. ان کروگر کارشناسی زبده در امور تجارت جهانی بود که در درجه اول از طریق تحقیقاتش در مورد نظریه ی " جستجوی منافع" ـ که عمدتا به این مقوله می پردازدکه چگونه صاحبان منافع ویژه از طریق گمرکات و دیگر اقدامات حمایت گرانه سعی دارند از جیب مردم در آمدهای خود را افزایش دهند ـ صاحب نام گشته بود. در حالیکه چنری و همکارانش تمامی توجه خود را به این سئوال معطوف نموده بودند که چرا بازارها در کشورهای در حال رشد موفق نبودند و دولت ها می باید چه سیاست هائی بر می گزیدند تا بار آوری بازارها را افزایش و فقر را تقلیل دهند، ان گروگر مشکل را در وجود خود دولت ها می دید و هیچگونه علاقه ای به مبارزه ی با فقر نشان نمیداد. بازارها ی آزاد دوای درد مشکلات جهان سوم تلقی گردیدند. روح تحقیقات گسترده ی اقتصادی از سوی یک تعصب ایدئولوژیک جدید پس زده شد و کارشناسان اقتصادی نامداری که چنری بدور خویش جمع کرده بود، دسته دسته بانک جهانی را ترک نمودند.

اگر چه این دو نهاد وظایف متفاوتی داشتند، لیکن از این زمان فعالیت هایشان هرچه در آمیخته تر گردید. در سالهای دهه 80 بانک جهانی از مرحله ی دادن وام جهت اجرای برنامه های مشخصی ( چون ساختن راه ها و سدها) پا را فرا تر نهاد و شروع به یک پشتیبانی همه جانبه ار طریق وام های به اصطلاح " تطبیق ساختار" می نمود. لیکن این وام ها را فقط با توافق صندوق بین المللی پول می پرداخت. ـ و با این توافق شروط دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول به وام گیرنده تحمیل می گشت ـ صندوق بین المللی پول می باید فعالیت های خود را اصولا به کمک های بحران زدا محدود می نمود. لیکن کشورهای در حال رشد در واقع همیشه به کمک نیاز داشتند و بدین ترتیب صندوق بین المللی پول به یک بازیگر ثابت سیاسی در اغلب کشورهای برخاسته از اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق تبدیل گشت. زمانی که در گذشته نه چندان دور، بحران ها چنان پی در پی گسترش یافتند که دیگر صندوق های پر صندوق بین المللی پول نیز دیگر برای غلبه ی بر آنها کافی بنظر نمی رسیدند،  دست نیاز بسوی بانک جهانی دراز گردید تا با میلیاردها دلار کمک به یاری صندوق شتابد. لیکن همیشه به عنوان یاری دهنده ای مادون . زیرا که خطوط اصلی برنامه ها توسط صندوق بین المللی پول دیکته می گردیدند. در اصل تقسیم کار روشنی وجود داشت . صندوق بین المللی پول می باید فعالیت های خود را قاعدتا به عوامل اقتصاد کلان یک کشور ، تطییر بودجه دولت، سیاست پولی، تورم ، توازن تجارت خارجی ، قروض خارجی متمرکز می نمود و بر عکس بانک جهانی مسئول بررسی مشکلات ساختار اقتصادی یک کشور مانند پرداخت های دولتی  ، موقعیت مالی ، بازارهای کار و سیاست تجارت خارجی بود. لیکن صندوق بین المللی پول یک حق "امپریالیستی " نگرش به مسائل را برای خویش قائل بود. از آنجا که عملا هر مشکل ساختاری می تواند بر مجموعه ی توان یک اقتصاد و از آن طریق بر بودجه دولت و یا موازنه ی تجارت خارجی اش اثر نهد، صندوق خود را تقریبا " همه کاره " می دانست. رهبرانش از بانک جهانی آزرده خاطر بودند. بانکی که در درون خودش حتی در سالهائی که ایدئولوژی اقتصاد آزاد بی چون و چرا مسلط بود اغلب بحث های جدل انگیزی در مورد اینکه چه سیاست اقتصادی برای شرایط یک کشور مناسب تر است ، در جریان بود. صندوق بین المللی پول از پیش جوابهائی را( که در خطوط کلی شان برای تمامی کشورها یکسان بود) آماده داشت و تمامی این بحث ها را غیر ضروری میدانست و پر کردن خلاء ای را که " باشگاه وراجی" بانک جهانی برای یافتن جوابی ، باقی می گذاشت، بدیهی می دانست. بیشک هر دو نهاد می توانستند به کشورها بدیل هائی جهت حل مشکلات رشد و تغییر سیستم شان ارائه دهند و به احتمال قوی روند دمکراتیک آنها را تقویت نمایند. لیکن هر دوی آنها فقط نقش عاملین برآورده کردن آرزو های جمعی کشورهای گ 7 ( دولت های 7 کشور برتر صنعتی جهان ) (4) بویژه وزرای دارائی شان را که غالبا به یک بحث زنده ی دمکراتیک در باره بدیل های استراتژیک علاقه ای نداشتند ، بازی می کردند.

آنچه مسلم است این است که صندوق ببن المللی پول در طول 50 سال عمرش به وظایفش عمل ننموده است. این صندوق از انجام آنچه که می باید برای کشورهائی که در خطر بحرانی مالی اند ، یعنی رسانیدن پول به آنها و ایجاد شرایط سلامت دوباره اقتصادی و اشتغال بیشتر ، غافل بوده است. با وجود اینکه قابلیت فهم روند های اقتصادی در 50 سال گذشته رشد یافته است و با وجود کوشش های صندوق بین المللی پول ، امروزه بحرانهای اقتصادی بیشتر و شدید تری وجود دارند. طبق بعضی محاسبات در 25 سال گذشته حدود 100 کشور دچار بحران های اقتصادی گردیده اند. (5)  حتی از این هم بدتر : بسیاری از سیاست های اقتصادی صندوق، بویژه در مورد لیبرالیزه نمودن بازار سرمایه به بی ثباتی اقتصاد جهانی دامن زده اند. و بمحض اینکه کشوری گرفتار بحران میگردد، بویژه برای کشورهای فقیر. صندوق بین المللی پول نه تنها از تحقق اهداف اولیه اش مبنی بر ثبات بخشیدن به روابط مالی بین المللی عاجز مانده است ، بلکه در انجام وظایفی که بعدا نیز به وی محول گردید نیز موفق نبوده است . وظایفی چون پیشبرد اقتصاد بازار آزاد در کشورهائی که در گذشته دارای اقتصاد برنامه ریزی شده ی دولتی بودند.

پیمان بریتون وودز باعث ایجاد نهاد اقتصادی بین المللی سومی نیز گردید.  یعنی تشکیلات تجاری جهانی که می باید، همانگونه که صندوق بین المللی پول ، روابط بین المللی را هدایت می نمود، روابط تجاری بین المللی را سامان میداد. سیاست معروف به "Beggar –Thy-neighbor" که عبارت بود از افزایش تعرفه های گمرکی ، در جهت بالا بردن سطح اقتصاد داخلی و از آن طریق اشتغال داخلی از جیب کشورهای همسایه، به عنوان عامل گسترش سریع و سخت بحران اقتصاد جهانی در سال های دهه 30 تلقی گردیده است. یک نهاد جهانی می باید نه تنها از ایجاد مجدد چنین بحرانهائی جلو گیری نماید ، بلکه جریان آزاد کالا را نیز تقویت نماید . اگر چه در چارچوب پیمان عمومی گمرک و تجارت، تعرفه های گمرکی شدیدا کاهش یافتند ، لیکن دست یابی به توافقی نهائی مدت ها به طول انجامید. تازه در سال 1995 یعنی 50 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و 60 سال بعد از پایان بحران اقتصاد جهانی سازمان تجارت جهانی تاسیس گردید. لیکن این سازمان با هر دو تشکیلات تجاری قبلی تفاوتی ماهوی دارد. این سازمان خود قواعد راتعین نمی نماید، بلکه اجتماعی را برای بررسی سیاست های تجاری بوجود آورده است و خود اجرای توافقات فوق را تضمین می نماید. تاسیس تشکیلات اقتصادی بین المللی بر اساس ایده ها و مقاصد خوبی صورت پذیرفتند، اما این تشکلات در طول زمان به تدریج شکل دیگری یافتند. موضع اولیه صندوق بین المللی پول ، که بر ناکارائی بازار و نقش دولت در ایجاد اشتغال تاکید می نمود ، در سالهای دهه ی هشتاد توسط فلسفه ی اقتصاد بازار آزاد، که شیوه کار کاملا جدیدی را در رابطه با رشد اقتصادی و ایجاد ثبات تجویز می نمود، کنار زده شد.

بسیاری از ایده های این سیاست جدید بمثابه واکنشی به مشکلات آمریکای لاتین شکل یافته بودند. جائی که دولت ها کسری بودجه های عظیمی بر روی هم انباشته بودند و  سیاست پول ارزان ، تورم را شدیدا افزایش داده بود. رشد اقتصادی در شماری از کشور های این منطقه در دهه ی بعد از جنگ جهانی دوم واقعه ای ضمنی باقی ماند که گویا علتش دخالت های بیش از حد دولت در اقتصاد بوده است. نسخه هائی که پیچیده شدند تا مشکلاتی را که واقعا ویژه ی آمریکای لاتین میتوانستند باشند، حل نمایند، بعدا به کشور های دیگر جهان نیز منتقل گردیدند. بدین طریق صندوق بین المللی پول به تبلیغ لیبرالیزه نمودن بازار سرمایه پرداخت، گر چه هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این امر باعث رشد اقتصادی می گردد. در مواردی دیگر سیاست های اقتصادی بر طبق توافقات عمومی واشنگتن اتخاذ گردیده و به کشور هائی تحمیل گشته بودند، که یا در مراحل ابتدائی رشد و یا در دوران گذار به اقتصاد بازار آزاد بسر می بردند.

بچند مثال توجه کنیم : غالب کشورهای صنعتی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن اقتصادهای شان را از آن طریق ساختند که بصورتی محتاط و هدفمند بخش هائی از اقتصاد را تا زمانی که چنان قوی گشتند، که قادر به رقابت بین المللی بودند، در زیر چتر حمایت دولت قرار دادند. بهمان نسبتی که سیاست حمایت گرایانه یکجا برای کشورهائی که به آن دست زدند بندرت مفید بود، بهمان نسبت نیز یک لیبرالیزه کردن سریع کمتر مفید واقع گشت. هنگامی که یک کشور در حال توسعه وادار می گردد تا بازار هایش را برروی واردات کالائی که تولیدات داخلی اش قادر به رقابت با آنها نمی باشد باز نماید، می تواند نتایج اجتماعی ـ اقتصادی فلاکت باری داشته باشد و دهقانان بیچاره ی کشورهای در حال رشد، قبل از اینکه بخش های صنعتی و کشاورزی کشورشان از رشد معینی برخوردار گردند و مشاغل جدیدی به وجود آیند، به هیچ وجه نمی توانند با کالا های شدیدا سوبسیدی اروپا و آمریکا رقابت نمایندو اشتغال بشکلی گسترده از بین می رود. حتی از این هم بدتر، بدان خاطر که صندوق بین المللی پول کشورهای در حال رشد را به گزینش یک سیاست تضعیفی وا میدارد، سود وام ها چنان افزایش می یابند که حتی تحت بهترین شرایط ایجاد اشتغال میسر نمی گردد. و از انجا که تجارت قبل از آن که یک شبکه کمک های اجتماعی بوجود آید، لیبرالیزه می شود، کسانی که مشاغل شان را ازدست می دهند، گرفتار فقر می گردند. بدین طریق لیبرالیزه کردن نه رشد قول داده شده ، بلکه تنگدستی و فقر شدیدی را بدنبال می آورد.  حتی کسانی نیز که مشاغل شان را حفظ می نمایند، می باید با این اگاهی زندگی کنند که مشاغل شان در اینده در خطر است.

 یکی دیگر از مثال ها کنترل مراودات سرمایه است . کشور های اروپائی تا سالهای دهه ی هفتاد مخللف جریان آزاد سرمایه بودند. شاید عده ای بگویند منصفانه نیست که از کشورهای در حال رشد با آن سیستم های بانکی نا کارآمد شان انتظار باز نمودن بازارهای مالی شان را داشت. لیکن صرفنظر از منصفانه بودن یا نبودن ، این امر را می باید با دلایل کاملا اقتصادی رد نمود. زیرا جریان های سفته بازانه ی سرمایه که غالبا بعد از لیبرالیزه نمودن بازار سرمایه مشاهده می گردند، زیان های شدید اقتصادی را باعث میگردند. کشور های کوچک در حال رشد به قایق های کوچکی می مانند. لیبرالیزه نمودن سریع بازار دارائی ، آنگونه که صندوق بین المللی ÷ول طلب می کند ، به آن می ماند که این قایق های کوچک را قبل از آنکه سوراخ هایشان مسدود گردند و ناخدای شان دانش دریانوردی را فرا گیرند ، به امواج دریا بسپاریم . چنین قایقی هائی حتی در تحت مساعد ترین شرایط یقینا با اولین موج خروشان غرق می گردند.

بکار گیری نظریه های نادقیق اقتصادی، اگرپایان دوران استعمار و بعد پایان دوران کمونیست به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این فرصت را نمی دادند که پا را از وظایف اولیه خویش فرا تر نهند و حوزه فعالیت هایشان را گسترش دهند، چنان مشکل آفرین نمی بودند. امروزه این نهاد ها به بازیگران بیش از حد غالب دنیای اقتصاد مبدل گشته اند. نه تنها کشورهائی که دست یاری بسوی آنها دراز می نمایند، بلکه کشورهائی نیز که مشتاق دریافت " مهر محک " آنها برای راه یابی بهتر به بازارهای جهانی دارائی هستند، می باید از سیاست های اقتصادی مورد نظر آن ها پیروی نمایند. سیاست هائی که ایدئولوژی اقتصاد بازار آزاد را انعکاس می دهد. از این طریق آنها بسیاری از انسانها را به فقر و بسیاری از حکومت ها را به هرج و مرج سیاسی و اجتماعی کشانیده اند. صندوق بین المللی پول در تمامی حوزه های فعالیتش اشتباهاتی نموده است. در حوزه رشد، رهبری بحران ها و پیشبرد تغییر سیستم اقتصاد برنامه ریزی شده به اقتصاد بازار آزاد . کشورهای در حال رشد آفریقائی از طریق برنامه های شدید صرفه جوئی تحمیل گشته توسط صندوق بین المللی پول ، شدیدا آسیب دیدند.(6) بعد از بحران اقتصادی آسیا در سال 1997 سیاست مشروط صندوق بین المللی پول بحران های اندونزی و تایلند را شدت بخشید. رفرم های اقتصاد بازار آمریکای لاتین در یک یا دو مورد با موفقیت همراه بودند- شیلی اغلب مورد مثال قرار می گیرد- لیکن بقیه کشور ها هنوز هم می باید تاوان تقلیل رشدی را که در پایان باصطلاح یاوری موفقیت امیز صندوق بین المللی پول در سالهای اوائل دهه هشتاد گریبانگیرشان شد، بپردازند (7) و بسیاری از آنها امروزه گرفتار یک بیکاری دائمی می باشند- که بعنوان مثال در آرژانتین در سال 1995 با وجود تقلیل آشکار تورم، درصدی دو رقمی داشت-. حتی در کشورهائی نیز که رشد اقتصادی مختصری داشتند ، ثمرات آن در درجه اول نصیب ثروتمندان بزرگ – ده درصد بالای جامعه – گردید. در حالیکه درصد فقر باز هم شدیدا بالا ماند و در مواردی درآمد ها هم تقلیل یافتند.

مشکلات صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای اقتصادی بین المللی را می توان در یک جمله خلاصه کرد. مشکلات " مربی سرخانه" یعنی اینکه چه کسی تصمیمات را می گیرد و چرا؟ این نهاد ها نه توسط حکومت های کشورهای ثروتمند صنعتی ، بلکه توسط منافع ویژه ی دنیای تجارت و دارائی کشورهای مزبور رهبری می شوند و سیاست های انها انعکاس طبیعی این منافع اند. شیوه های انتخاب رهبری این نهاد ها بیانگر مشکلات آنهاست و غالبا نیز عامل ناکامی هایشان. اگر چه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی امروزه فقط در دنیای سوم فعال هستند ( به ویژه در مورد پرداخت وام) ، لیکن از طریق نمایندگان کشورهای صنعتی رهبری می شوند. رهبر صندوق بین المللی پول( برطبق یک تبانی ضمنی همیشه یک اروپائی و رهبر بانک جهانی همیشه یک آمریکائی است ) . آنها در پشت درهای بسته انتخاب می گردند و از نامزدان اشغال این پست ها هرگز این انتظار نرفته است که تجربیاتی عملی در مورد دنیای سوم کسب کرده باشد . بدین طریق ملت هائی که این نهاد ها می باید در خدمت آنها باشند، در اداره این تشکلات رهبری کننده شان، سهم مناسبی ندارند. برای خرده دهقانان کشور های در حال رشد که سعی دارند قروض کشورشان به صندوق بین المللی پول را بپردازند و یا اینکه برای مغازه داران اکوادور که بخاطر شروط صندوق بین المللی پول بار مالیات های غیر مستقیم بیشتری را بر شانه هایشان است ، سیستم کنونی صندوق بین المللی پول یک " مالیات گیری بدون وکالت از سوی مردم" است. تلخکامی ناشی از رژیم جهانی شدن، هنگامی که سوبسید های مواد سوختی و غذائی بیچارگان اندونزی ، مراکشی و یا گینه ای حذف می گردند، هنگامی که مردم تایلند می بینند که بخاطر شروط صندوق بین المللی پول مبنی بر تقلیل مخارج درمانی دائما انسانهای بیشتری در اثر ابتلای به بیماری ایدز جان می دهند و سر انجام هنگامی که خانواده های کشور های دنیای سوم برای ورود کودکانشان به مدارس در چارچوب برنامه باصطلاح " خودکفائی" مدارس می باید شهریه بپردازند و ناچارا می باید از فرستادن دختر هایشان بمدرسه صرفنظر کنند ، رشد می کند.

زمانی که انسان ها بدیل دیگری نداشته باشند، زمانیکه نتوانند نیازهایشان را بیان نمایند و خود را کاملا درمانده احساس نمایند، بهم می پیوندند و بلوا به راه می اندازند. روشن است که خیابانها مکان های مناسبی برای بحث و گفتگو در راه حل مشکلات و تنظیم برنامه های سیاسی و رسیدن به توافقاتی نیستند. لیکن این اعتراضات، نمایندگان حکومت ها و دانشمندان علم اقتصاد را در سراسر جهان بر آن داشته است تا در مورد بدیل هائی برای توافقات عمومی واشنگتن به تفکر بنشینند – سیاست اقتصادی که توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و وزارت دارائی ایالات متحده دیکته میشوند – توافقاتی که بعنوان تنها راه رستگاری در رسیدن به رشد و تکامل تبلیغ می گردند. نه تنها شهروندان عادی ، بلکه حتی سیاستمداران ( نه فقط در کشورهای در حال رشد) نیز هر چه روشن تر در می یابند که جهانی شدنی به شکلی که به پیش برده می شود، نمی تواند آنچه را که طرفدارانش بشارت میدادند، متحقق نماید وهمه از آن سود برند. راهبردهای توافقات عمومی واشنگتن در نهایت منافع اقلیتی را از جیب اکثریتی، یعنی منافع ثروتمندان را از جیب محتاجان تامین نموده است . در موارد بیشماری منافع تجارت مقولاتی چون حفظ محیط زیست ، دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را به عقب رانده است.

جهانی شدنی بخودی خود نه خوب و نه بد است. بیشک این ظرفیت را دارا میباشد که در جبهه ای وسیع ثمرات مفیدی داشته باشد و کشور های آسیای جنوب شرقی که در های خود را بروی جهانی شدنی با شرایط و سرعتی مناسب خویش باز نمودند ، با وجود ضربه ای که بحران 1997 به آنها زد ، شدیدا بهره برده اند.

تجربیات ایالات متحده در قرن نوزدهم امکان یک مقایسه خوب را با جهانی شدنی امروزی بما می دهد . و این مقایسه به ما کمک می کند تا علل پیروزی های گذشته و شکست های امروزی را روشن نمائیم. هنگامی که در قرن نوزدهم مخارج حمل و نقل و ارتباطات تقلیل یافتند و بازارهای محلی گسترش پیدا نمودند ، بخش های اقتصادی جدید، با کارخانه های ملی شان در سراسر کشور به فعالیت پرداختند. لیکن سرنوشت بازار ها به خود آنها واگذار نگردید، بلکه برعکس دولت فعالانه در سازندگی اقتصاد شرکت می نمود. دولت ایالات متحده هنگامی که دادگاه ها با تغییر دست و دل بازانه حقوق مندرج در قانون اساسی به دولت حق دادند تا مراودات اقتصادی میان ایالات را سامان دهد، فضای مناسب جهت اهداف تحقق بزرگ سیاست اقتصادی را بدست آورد. حکومت فدرال ایالات متحده شروع به متعدل نمودن سیستم مالی ، تعیین حداقل دستمزدها و تعیین شرایط کار نمود و در طول زمان یک شبکه امنیت اجتماعی بوجود آورد که  نارسائی های سیستم بازار را از بین می برد. دولت مرکزی ایالات متحده شماری از حوزه های اقتصادی را نیز مستقیما تقویت می نمود ( بدین طریق در سال 1842 اولین خط تلگراف میان بالتیمور و واشنگتن با هزینه دولت کشیده شد) و به حوزه های دیگری نظیر کشاورزی نه تنها از طریق تاسیس دانشکده های کشاورزی ، بلکه از راه یک اداره ی راهنمای کشاورزی که می باید دهقانان را با دستاوردهای جدید علمی آشنا می نمود ، کمک می کرد. بدین طریق دولت ایالات متحده نه تنها به رشد اقتصادی کشور یاری می رساند ، بلکه سعی می نمود تا ثمرات این رشد در سطح گسترده ای تقسیم گردند.

امروزه با توجه به تقلیل دائمی هزینه های حمل و نقل و ارتباطات و از میان برداشتن سد های ساخته شده توسط انسانها برای جلو گیری از جریان آزاد کالا، خدمات و سرمایه ( اگر هم جریان آزاد نیروی کار همچون گذشته شدیدا محدود می باشد) با روندی از جهانی شدنی سر و کار داریم که با روند گذشته که باعث ایجاد اقتصادهای ملی گشت ، قابل مقایسه است. متاسفانه ما فاقد یک حکومت جهانی می باشیم که در مقابل تمامی انسانها جوابگو باشد و روند جهانی شدنی را به شیوه ای که دولت ایالات متحده و دیگر حکومت های ملی ، بازارهای شان را ساختند، به پیش برد . بجای این ما سیستمی داریم که می توان آن را سیستم تحقق سیاست جهانی در نبود حکومتی جهانی نامید. سیستمی که در آن تعداد کمی از نهاد های بین المللی همچون بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و بازیگرانی چون وزرای دارائی ، اقتصاد و تجارت کشورها، که سخت مدافع منافع دنیای دارائی و تجارتند، حرف آخر را می زنند. در حالیکه انسانهای بسیاری که تصمیمات گرفته شده در مورد آنها به اجرا در می آیند، عملا هیچگونه حقی در تصمیم گیری ها ندارند. زمان آن رسیده است که بعضی قواعد نظم اقتصادی جهان را از حالت ایدئولوژیک در آورده و واقعینانه تر نمود و یکبار دیگر به این اصل بیاندیشیم که چگونه – و در خدمت منافع چه کسانی – تصمیمات بین المللی باید اتخاذ گردند. ما به رشد نیاز داریم . رشد اقتصادی در سرنوشت کره مان نقشی تعیین کننده دارد و بی ثباتی مستمر اقتصاد جهانی باعث مخارج بسیار بالائی می گردد. جهانی شدنی می تواند به صورت دیگری تحقق یابدو اگر تحت چارچوبی مناسب و منصفانه چنان صورت پذیرد که تمامی کشورها در انتخاب سیاست هائی که سرنوشت آنها را رقم می زنند، نقشی داشته باشند، آنان نیز که تا کنون نصیبی از آن نبرده اند ، بی نصیب نخواهند ماند.

                                                                                                ادامه دارد.............