|
دکتر نهاوندیان
:
قانون دوم اجراي
)
الغای(
اصل 44 در راه است
رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران با اشاره به قانون
اجراي اصل 44 که به زودي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ مي شود
گفت:در داخل اين قانون پيش بيني تهيه قانون ديگري به نام قانون ايجاد
فضاي مساعد کسب وکار و رفع موانع سرمايه گذاري و کارآفريني شده است
.
محمدنهاونديان با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي در کشور
اظهار داشت: قوانين و مقررات بايد مورد بازنگري اساسي قرارگيرد و به
بخش خصوصي براي سرمايه گذاري اجازه حضور حداکثري داده شود.
وي ادامه داد:در قوانين مالياتي ، کار وديگر قوانين مرتبط،
بايد با نگاه تسهيل کارآفريني تغييراتي جدي صورت گيرد . و ارتباط بين
دولت با کارآفرين بايد رفع ابهام شود
.
نهاونديان با اشاره به قانون جديد اجراي اصل 44 قانون اساسي که
به زودي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ابلاغ ارايه مي شود گفت:در
داخل اين قانون پيش بيني تهيه يک قانون ديگر به نام قانون ايجاد فضاي
مساعد کسب وکار و رفع موانع سرمايه گذاري و کارآفريني نيز شده است
.
به گفته وي ، تهيه پيش نويس ياد شده از وظايف اتاق است که با
استفاده از نظرات بخش خصوصي بايد تدوين شود.
نهاونديان اظهار اميدواري کرد:اين مژده را مي توان داد هرگونه
کاستي که در جريان اجراي قانون با آن مواجه شويم مي توانيم در قانون
دوم مورد ملاحظه قرار دهيم و بنا داريم که ظرف کمتر از يک سال اين پيش
نويس را تهيه کنيم.
وي با اشاره به توجه مجلس هشتم به اجراي اصل 44 قانون اساسي
گفت:با توجه به اهتمامي که مجلس هشتم به در اولويت قرار دادن مصوبات
اقتصادي و ايجاد فضاي مساعد و کارخواهد داشت اميدواريم تصويب قانون ياد
شده در مجلس با سرعت لازم پيش رود .
نهاونديان با بيان اينکه اتاق ايران به عنوان سخنگوي بخش خصوصي
است گفت: درجلسات تصميم گير اقتصادي، اتاق نکات مورد نظر کارآفرينان را
منتقل مي کند .
رييس اتاق ايران با اشاره به نقش سرمايه گذاري هاي خارجي در
توسعه مناطق آزاد اظهار داشت: توسعه چابهار در کنار نفع اقتصادي که
براي کشور دارد مي تواند براي کشورهاي محصوردر خشکي نيز از جايگاه ويژه
اي برخوردار باشدو در صورت ايجاد فضاي مناسب مي توان سرمايه گذاري هاي
خارجي را نيز به اين سمت حرکت دهيم.
رييس اتاق ايران با اشاره به اينکه سرمايه گذاري در مناطق آزاد
از موانع کمتري برخوردار است گفت: از آغاز شکل گيري مناطق آزاد سازمان
ها در اين مناطق از توان مالي کافي براي تامين زيرساخت هاي مورد نياز
برخوردار نشدند که بتوانند با ارايه خدمات زير بنايي سرمايه گذاران را
براي حضور و سرمايه گذاري تشويق کنند و اين در حالي است که همچنان در
بسياري ازمناطق آزاد ،زيربنايي مناسبي شکل گرفته نشده است.
وي تاکيد کرد: دولت بايد با يک اهتمام و توجه جدي تري در مناطق
آزاد سرمايه گذاري کند قطعا اين سرمايه گذاري ها در زير ساخت هاي مناطق
آزاد سريعتر از سرمايه گذاري ها در جاهاي ديگر برگشت خواهد داشت . وي
تصريح کرد:همچنين مي شود با مکانيزمي جديد، تامين مالي يک فاينانس ميان
مدت را در اختيار مناطق آزاد قرار داد که هرچه سريعتر بتوانند ارائه
خدمات بدهند
.
به گفته نهاونديان در صورت مقايسه عملکرد مناطق آزاد کشور
ايران با مناطق آزاد مشابه در کشورهاي حاشيه مشاهده مي شود هرچه کندتر
درسرمايه گذاري عمل کنيم کندتر به نتيجه و در آمد خواهيم رسيد ودر اين
بخش يک مديريت زمان بايد اعمال شود .
وي خاطر نشان کرد:ما چار ه اي جز خوشبيني نداريم و با خوشبيني
است که مي توانيم تصميم بگيريم . اتاق ايران قطعا به عنوان يک نهاد
ارتباط دهنده تلاش دارد تا فضاي کسب و کار را فضاي تسهيل کننده بکند و
در رفع موانع و برو کراسي هاي دست و پا گير اقدام کند
.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سالروز ابلاغ
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، از روند کند اجرای این سیاستها گلایه
کرد و از مجلس هشتم خواست قوانین و مقررات اقتصادی کشور را در راستای
پیام سیاستهای اصل 44 بازنگری کند.
محمد نهاوندیان در سالروز ابلاغ سیاستهای کل اصل 44 قانون
اساسی گفت: به نظر می رسد سرعت مطلوب در ایجاد فضای لازم برای بند الف
که عبارت از حضور بخش خصوصی است، در این میدانهای جدید به دست نیامده
است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی علت این
مطلب را عدم تصویب قانون ذکر می کنند؛ اما این سئوال مطرح می شود که
چرا باید فرآیند تصمیم گیری در یک موضوع که در واقع تغییر اساسی و
ساختاری اقتصاد کشور است، به نحوی باشد که تصویب و ابلاغ یک قانون حدود
3 سال به طول انجامد.
وی تصریح کرد: به هر حال نخستین قانون اجرای سیاستهای اصل 44
در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و امید می رود که ظرف دو هفته آتی
نهایی و ابلاغ شود. نکته مهم دیگر که در سومین سالگرد ابلاغ بند الف
سیاستهای اصل 44 باید بر روی آن پافشاری شود، این است که تمامی
فعالیتهای اقتصادی کشور باید خود را با پیام سیاستهای اصل44 تطبیق
دهند.
نهاوندیان ادامه داد: این امر می تواند سرعت اجرا را بالا ببرد
ولی اگر توقع داشته باشیم که قوانین و مقررات دیگر موجود در کشور، به
قوت خود باقی باشد و قانون اصل 44 نیز به صورت یک قانون در کنار آنها
قرارگیرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف این اصل دست نمی یابیم.
بازنگری قوانین و مقررات اقتصادی
وی اظهار داشت: باید پیام و قانون اصل 44 فائق بر سایر قوانین
و مقررات اقتصادی باشد؛ در این راستا توقع جدی از مجلس هشتم، بازنگری
جدی در قوانین و مقررات اقتصادی کشور در پرتو پیام سیاستهای اصل 44
است؛ چراکه هم اکنون بیش از اینکه کشور نیازمند تولید قانون باشد،
احتیاج به قانون و مقررات زدایی و به نوعی کاستن از مقررات فراوان دست
و پاگیر دارد.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد: مجلس هشتم در این راستا گام
بلندی بردارد. از سوی دیگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز کاملا
آمادگی دارند تا حاصل تجربیات خود را در اختیار مجلس قراردهند و به کمک
هم محیط مناسب تری را برای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور فراهم
کنند.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تاخیر
در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را بی منطق خواند و گفت: در این
راستا فرقی میان بی اعتمادی و اعتمادی که برای کارهای ایجابی و اثباتی
لازم است، وجود دارد. کشور نیازمند کار ایجابی و اثباتی است.
وی اظهار داشت: مقدار زیادی از عدم تامین اعتماد لازم مربوط به
ابهامات و نامشخص بودن شرایط کار است. مثلا بخش خصوصی که خواستار
سرمایه گذاری در حوزه انرژی است، نمی داند خوراک مورد نیاز را باید با
چه قیمتی دریافت کند یا بخش خصوصی که خواستار سرمایه گذاری صنعتی است
نمی داند آیا قرارداد بلندمدت با وی برای تامین برق مورد نیازش بسته می
شود یا خیر؟
نهاوندیان گفت: در خیلی موارد دیگر نیز نامعینی هایی که در
رابطه با محاسباتی که یک سرمایه گذار نیاز دارد، وجود دارد و وی نمی
تواند 5 سال تا 10 سال بعد خود راببیند. این موضوع آسیبهای جدی به
اقتصاد وارد می کند.
وی خاطرنشان کرد: تغییر سیاستها آسیب جدی به پیکره اقتصاد می
زند ضمن اینکه تغییر مدیریتهای اقتصادی در کشور نیز پیام خوبی برای
سرمایه گذار بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی ندارد.
دکتر حدری کرد زنگنه : واگذاریهای مشمول اصل 44
زودتر از موعد مقرر پایان می یابد
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور از احتمال تبدیل لایحه اجرایی
سیاستهای اصل 44 به قانون تا 2 ماه آینده خبر داد و پیش بینی کرد
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، واگذاریهای مشمول اصل 44 قانون
اساسی زودتر از موعد مقرر پایان یابد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه درخصوص پیاده سازی بندهای اصل 44
قانون اساسی گفت: با ابلاغ این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری، ایشان
تاکید داشتند که این سیاستها در چارچوب قوانین و مقررات موجود صورت
گیرد یا اگر نیاز به تدوین قانون و مقررات جدیدی است، قانون تصویب شود
تا در سایه قانون، این سیاستها اجرایی شوند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس، لایحه اجرایی
سیاستهای اصل44 از سوی دولت تقدیم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نیز همکاری
بسیار تنگاتنگی در این راستا با دولت داشت، کمیسیون ویژه ای نیز برای
اصل 44 در مجلس تشکیل شد که خود گامی از سوی مجلس برای سرعت بخشیدن به
اجرای این لایحه بود، در مرحله بعدی ایرداتی از سوی شورای نگهبان وارد
شد که تعدادی از آنها از سوی مجلس رفع و برخی دیگر باقی ماند که به
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تا به حال نیمی از ایرادات تصویب شده
و امید می رود ظرف دو ماه آتی این لایحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال
87، سالی باشد که کشور شاهد اجرای کامل و قانونی این سیاستها باشد.
کردزنگنه در خصوص آخرین وضعیت واگذاری ها نیز گفت: از نظر
واگذاری ها نیز دو مورد مشخص شده بود، یک مورد این بود که شرکتهای خارج
از صدر اصل 44 که در بند الف قرار می گیرند باید تا پایان برنامه چهارم
توسعه واگذار شوند.
وی اظهار داشت: شرکتهای صدر اصل 44 نیز که به صورت لایحه ای
درمجلس است باید تا پایان سال 1393 واگذار شوند، به این معنا که کل
خاتمه واگذاری ها تا 7 سال آینده باشد؛ ولی شرکتهای خارج از صدر نیز
باید تا پایان برنامه چهارم یعنی ظرف یک یا دو سال آتی واگذار شوند.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تصور می
رود با برنامه ای که تنظیم و تدوین شده بتوان واگذاری ها را زودتر از
موعد مقرر به پایان رساند.
کردزنگنه با رد هرگونه تاخیر در تصویب قانون اجرای سیاستهای
اصل 44 خاطرنشان کرد: تصور نمی کنم تاخیر صورت گرفته باشد چراکه قانون
سنگین بود و همه مسئولان نظام در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و
نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال این هستند که توانمندسازی بخش
خصوصی به صورت کاملتر و بهتر انجام شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون کاملتری به تصویب رسید که
سیاستهای اصل 44 را پوشش دهد. طولانی تر شدن قانون همراه با تکمیل،
ارتقاء محتوا و در جهت حمایت کامل از بخش خصوصی است.
به اعتقاد کردزنگنه، هیچ موردی که بخواهد مانع از توانمندی
سازی بخش خصوصی باشد در کل مسئولان نظام و در هر سه قوه مشاهده نشده
است و همه به دنبال این هستند که بخش خصوصی کشور را تقویت کنند.
نايب رييس كميسيون سند چشم‌انداز اتاق ايران :
اتاق ايران براي اجراي اصل 44 يك شركت سرمايه‌گذاري
در سطح ملي تشكيل مي‌دهد
نايب رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق بازرگاني ايران
تاخير بيش از حد تصويب قانون اصل 44 را باعث كند شدن اصلاحات اقتصادي و
تصدي‌گري دولت دانست و از آن اظهار نگراني كرد.
مهدي جارياني عنوان كرد: سه سال از ابلاغ مقام معظم رهبري در
مورد اجراي اصل 44 مي‌گذرد و بروكراسي حاكم باعث شده است كه هنوز
دراوائل راه واگذاري‌ها باشيم.
وي گفت: كميسيون اصل 44 قانون اساسي در راستاي وظايف خود،
بررسي روي قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ديدگاه‌هاي شوراي نگهبان را
در اسفند ماه سال گذشته انجام و از طريق رياست اتاق ايران در اختيار
عوامل موثر قرار داده است.
نايب رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق بازرگاني ايران
افزود: از سياست‌هاي اصل 44 نبايد صرفا به فروش تعدادي از واحدهاي
مشمول اصل 44 بسنده شود بلكه هدف مهم‌تر از اين قانون آزاد سازي
اقتصادي است كه باعث شفاف شدن حضور بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد كشور
مي‌شود اما متاسفانه به اصل موضوع كه در چارچوب اجراي سياست‌هاي اصل 44
نهفته است كمتر توجه شده است بنابراين تصويب هر چه سريعتر قانون
مي‌تواند راه كار عملي را براي برون رفت اقتصادي كشور فراهم كند.
جارياني عنوان كرد: كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني آمادگي خود
را براي همكاري با مراجع تصميم‌گيري در اين زمينه اعلام كرده و با هدف
تعامل با قوه مجريه مقننه و قضائيه آماده است در هر چه بهتر به ثمر
رسيدن شاكله اقتصادي كه به عنوان انقلاب صنعتي ناميده شده است مشاركت
يابد.
نايب رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق ايران پيشنهاد
كرد: كميسيون اصل 44 شركت هاي سرمايه‌گذاري در كليه استان‌ها با مشاركت
اعضاء اتاق بازرگاني تشكيل شود و اين شركت‌هاي سرمايه‌اي در خريداري
شركت‌هاي مشمول اصل 44 قدم بردارند و در كنار آن تلاش شود فضاسازي‌هاي
منفي نسبت به سرمايه‌گذاران از بين برود.
جارياني گفت: كميسيون اصل 44 همچنين مصوب كرد كه اتاق ايران
نيز يك شركت سرمايه‌گذاري در سطح ملي تشكيل دهد كه در آن همه اتاق‌هاي
بازرگاني استان‌ها و شهرستان‌ها و همين طور اعضاء اتاق ايران به صورت
انفرادي بتوانند در آن سهامدار شده و به اين وسيله بتوان با يك توان
بسيار قدرتمند بخش خصوصي مقوله پياده سازي را بنحو مطلوب‌تري عملياتي
كرد.
جارياني گفت: مقوله شركت‌هاي سرمايه‌گذاري جهت اتخاذ تصميم
براي رييس اتاق ايران ارسال خواهد شد.
وي با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي در زمينه اصل 44 و جذب سرمايه
گذاري عنوان كرد: به دلايلي و مسائل مختلف و عملكرد تعدادي از سرمايه
گذاران كه از راه نامشروع ثروت به دست آورده‌اند، فضاي عمومي جامعه با
سرمايه دار با رويكرد منفي برخورد مي‌كنند.
نايب رييس كمسيون اصل 44 گفت: اتاق بازرگاني محلي براي كسب و
كار حلال است و حساب اين گونه سرمايه داران از حساب سايرين جداست، لذا
لازم است در سطح وسيع سرمايه‌گذاري مورد تشويق قرار گيرد و كارآفرين از
ارزش بالاي برخوردار شود تا آحاد مردم و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به
موضوع اصل 44 و آزادسازي اقتصادي تمايل نشان دهند و اين خود به عاملي
براي شكوفايي هر چه بيشتر اقتصاد ملي تبديل شود.
جارياني از رسانه‌ها و به ويژه صدا و سيما خواست تا در مقوله
فرهنگ سازي قدم‌هاي مثبت بردارند و از پخش سريال‌هايي كه نقش منفي
سرمايه‌داري در آن بزرگ نمايي مي‌شود جلوگيري كند.
رضایی : بند الف نیازمند بسترسازی است
پیشرفت خوب دولت در اجرای بند ج اصل 44
رضایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دستاوردهای
سیاستهای ابلاغی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب در آستانه سالروز
ابلاغ این سیاستها، گفت: در حال حاضر به نظر می رسد که دولت در بند "ج"
سیاستهای ابلاغی اصل 44 پیشرفت خوبی داشته است اما در بند "الف" که
مهمترین بند این سیاستها است باید در جامعه بستر سازی بیشتری صورت
بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت باید از دخالت در قیمت گذاری ها و
انحصاراتی که در اختیار بنگاه های دولتی است، خودداری کند، خاطر نشان
کرد: باید اجازه داد که اقتصاد حالت تعادلی خود را زودتر پیدا کند و
امیدواریم ایرادات با پیشنهادات خوبی که از سوی دولت در این راستا
ارائه شده، هر چه زودتر برطرف شود.
قانون دوم اجراي
)
الغای(
اصل 44 در راه است
رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران با اشاره به قانون اجراي اصل
44 که به زودي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ مي شود گفت:در داخل
اين قانون پيش بيني تهيه قانون ديگري به نام قانون ايجاد فضاي مساعد
کسب وکار و رفع موانع سرمايه گذاري و کارآفريني شده است
.
محمدنهاونديان با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي در کشور اظهار
داشت: قوانين و مقررات بايد مورد بازنگري اساسي قرارگيرد و به بخش
خصوصي براي سرمايه گذاري اجازه حضور حداکثري داده شود.
وي
ادامه داد:در قوانين مالياتي ، کار وديگر قوانين مرتبط، بايد با نگاه
تسهيل کارآفريني تغييراتي جدي صورت گيرد . و ارتباط بين دولت با
کارآفرين بايد رفع ابهام شود
.
نهاونديان با اشاره به قانون جديد اجراي اصل 44 قانون اساسي که به زودي
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ابلاغ ارايه مي شود گفت:در داخل اين
قانون پيش بيني تهيه يک قانون ديگر به نام قانون ايجاد فضاي مساعد کسب
وکار و رفع موانع سرمايه گذاري و کارآفريني نيز شده است
.
به
گفته وي ، تهيه پيش نويس ياد شده از وظايف اتاق است که با استفاده از
نظرات بخش خصوصي بايد تدوين شود.
نهاونديان اظهار اميدواري کرد:اين مژده را مي توان داد هرگونه کاستي که
در جريان اجراي قانون با آن مواجه شويم مي توانيم در قانون دوم مورد
ملاحظه قرار دهيم و بنا داريم که ظرف کمتر از يک سال اين پيش نويس را
تهيه کنيم.
وي
با اشاره به توجه مجلس هشتم به اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت:با توجه
به اهتمامي که مجلس هشتم به در اولويت قرار دادن مصوبات اقتصادي و
ايجاد فضاي مساعد و کارخواهد داشت اميدواريم تصويب قانون ياد شده در
مجلس با سرعت لازم پيش رود
.
نهاونديان با بيان اينکه اتاق ايران به عنوان سخنگوي بخش خصوصي است
گفت: درجلسات تصميم گير اقتصادي، اتاق نکات مورد نظر کارآفرينان را
منتقل مي کند
.
رييس اتاق ايران با اشاره به نقش سرمايه گذاري هاي خارجي در توسعه
مناطق آزاد اظهار داشت: توسعه چابهار در کنار نفع اقتصادي که براي کشور
دارد مي تواند براي کشورهاي محصوردر خشکي نيز از جايگاه ويژه اي
برخوردار باشدو در صورت ايجاد فضاي مناسب مي توان سرمايه گذاري هاي
خارجي را نيز به اين سمت حرکت دهيم.
رييس اتاق ايران با اشاره به اينکه سرمايه گذاري در مناطق آزاد از
موانع کمتري برخوردار است گفت: از آغاز شکل گيري مناطق آزاد سازمان ها
در اين مناطق از توان مالي کافي براي تامين زيرساخت هاي مورد نياز
برخوردار نشدند که بتوانند با ارايه خدمات زير بنايي سرمايه گذاران را
براي حضور و سرمايه گذاري تشويق کنند و اين در حالي است که همچنان در
بسياري ازمناطق آزاد ،زيربنايي مناسبي شکل گرفته نشده است.
وي
تاکيد کرد: دولت بايد با يک اهتمام و توجه جدي تري در مناطق آزاد
سرمايه گذاري کند قطعا اين سرمايه گذاري ها در زير ساخت هاي مناطق آزاد
سريعتر از سرمايه گذاري ها در جاهاي ديگر برگشت خواهد داشت . وي تصريح
کرد:همچنين مي شود با مکانيزمي جديد، تامين مالي يک فاينانس ميان مدت
را در اختيار مناطق آزاد قرار داد که هرچه سريعتر بتوانند ارائه خدمات
بدهند
.
به
گفته نهاونديان در صورت مقايسه عملکرد مناطق آزاد کشور ايران با مناطق
آزاد مشابه در کشورهاي حاشيه مشاهده مي شود هرچه کندتر درسرمايه گذاري
عمل کنيم کندتر به نتيجه و در آمد خواهيم رسيد ودر اين بخش يک مديريت
زمان بايد اعمال شود
.
وي
خاطر نشان کرد:ما چار ه اي جز خوشبيني نداريم و با خوشبيني است که مي
توانيم تصميم بگيريم . اتاق ايران قطعا به عنوان يک نهاد ارتباط دهنده
تلاش دارد تا فضاي کسب و کار را فضاي تسهيل کننده بکند و در رفع موانع
و برو کراسي هاي دست و پا گير اقدام کند
.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سالروز ابلاغ سیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی، از روند کند اجرای این سیاستها گلایه کرد و از
مجلس هشتم خواست قوانین و مقررات اقتصادی کشور را در راستای پیام
سیاستهای اصل 44 بازنگری کند.
محمد نهاوندیان در سالروز ابلاغ سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی گفت:
به نظر می رسد سرعت مطلوب در ایجاد فضای لازم برای بند الف که عبارت از
حضور بخش خصوصی است، در این میدانهای جدید به دست نیامده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی علت این مطلب را
عدم تصویب قانون ذکر می کنند؛ اما این سئوال مطرح می شود که چرا باید
فرآیند تصمیم گیری در یک موضوع که در واقع تغییر اساسی و ساختاری
اقتصاد کشور است، به نحوی باشد که تصویب و ابلاغ یک قانون حدود 3 سال
به طول انجامد.
وی
تصریح کرد: به هر حال نخستین قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در مجمع
تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و امید می رود که ظرف دو هفته آتی نهایی و
ابلاغ شود. نکته مهم دیگر که در سومین سالگرد ابلاغ بند الف سیاستهای
اصل 44 باید بر روی آن پافشاری شود، این است که تمامی فعالیتهای
اقتصادی کشور باید خود را با پیام سیاستهای اصل44 تطبیق دهند.
نهاوندیان ادامه داد: این امر می تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولی اگر
توقع داشته باشیم که قوانین و مقررات دیگر موجود در کشور، به قوت خود
باقی باشد و قانون اصل 44 نیز به صورت یک قانون در کنار آنها قرارگیرد،
هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف این اصل دست نمی یابیم.
بازنگری قوانین و مقررات اقتصادی
وی
اظهار داشت: باید پیام و قانون اصل 44 فائق بر سایر قوانین و مقررات
اقتصادی باشد؛ در این راستا توقع جدی از مجلس هشتم، بازنگری جدی در
قوانین و مقررات اقتصادی کشور در پرتو پیام سیاستهای اصل 44 است؛ چراکه
هم اکنون بیش از اینکه کشور نیازمند تولید قانون باشد، احتیاج به قانون
و مقررات زدایی و به نوعی کاستن از مقررات فراوان دست و پاگیر دارد.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد: مجلس هشتم در این راستا گام بلندی
بردارد. از سوی دیگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز کاملا آمادگی
دارند تا حاصل تجربیات خود را در اختیار مجلس قراردهند و به کمک هم
محیط مناسب تری را برای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور فراهم کنند.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تاخیر در اجرای
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را بی منطق خواند و گفت: در این راستا
فرقی میان بی اعتمادی و اعتمادی که برای کارهای ایجابی و اثباتی لازم
است، وجود دارد. کشور نیازمند کار ایجابی و اثباتی است.
وی
اظهار داشت: مقدار زیادی از عدم تامین اعتماد لازم مربوط به ابهامات و
نامشخص بودن شرایط کار است. مثلا بخش خصوصی که خواستار سرمایه گذاری در
حوزه انرژی است، نمی داند خوراک مورد نیاز را باید با چه قیمتی دریافت
کند یا بخش خصوصی که خواستار سرمایه گذاری صنعتی است نمی داند آیا
قرارداد بلندمدت با وی برای تامین برق مورد نیازش بسته می شود یا خیر؟
نهاوندیان گفت: در خیلی موارد دیگر نیز نامعینی هایی که در رابطه با
محاسباتی که یک سرمایه گذار نیاز دارد، وجود دارد و وی نمی تواند 5 سال
تا 10 سال بعد خود راببیند. این موضوع آسیبهای جدی به اقتصاد وارد می
کند.
وی
خاطرنشان کرد: تغییر سیاستها آسیب جدی به پیکره اقتصاد می زند ضمن
اینکه تغییر مدیریتهای اقتصادی در کشور نیز پیام خوبی برای سرمایه گذار
بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی ندارد.
دکتر حدری کرد زنگنه : واگذاریهای مشمول اصل 44 زودتر از موعد مقرر
پایان می یابد
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور از احتمال تبدیل لایحه اجرایی سیاستهای
اصل 44 به قانون تا 2 ماه آینده خبر داد و پیش بینی کرد براساس برنامه
ریزی های صورت گرفته، واگذاریهای مشمول اصل 44 قانون اساسی زودتر از
موعد مقرر پایان یابد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه درخصوص پیاده سازی بندهای اصل 44 قانون اساسی
گفت: با ابلاغ این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری، ایشان تاکید داشتند
که این سیاستها در چارچوب قوانین و مقررات موجود صورت گیرد یا اگر نیاز
به تدوین قانون و مقررات جدیدی است، قانون تصویب شود تا در سایه قانون،
این سیاستها اجرایی شوند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس، لایحه اجرایی سیاستهای
اصل44 از سوی دولت تقدیم مجلس شد و خوشبختانه مجلس نیز همکاری بسیار
تنگاتنگی در این راستا با دولت داشت، کمیسیون ویژه ای نیز برای اصل 44
در مجلس تشکیل شد که خود گامی از سوی مجلس برای سرعت بخشیدن به اجرای
این لایحه بود، در مرحله بعدی ایرداتی از سوی شورای نگهبان وارد شد که
تعدادی از آنها از سوی مجلس رفع و برخی دیگر باقی ماند که به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی
تصریح کرد: خوشبختانه تا به حال نیمی از ایرادات تصویب شده و امید می
رود ظرف دو ماه آتی این لایحه به صورت قانون ابلاغ شود و سال 87، سالی
باشد که کشور شاهد اجرای کامل و قانونی این سیاستها باشد.
کردزنگنه در خصوص آخرین وضعیت واگذاری ها نیز گفت: از نظر واگذاری ها
نیز دو مورد مشخص شده بود، یک مورد این بود که شرکتهای خارج از صدر اصل
44 که در بند الف قرار می گیرند باید تا پایان برنامه چهارم توسعه
واگذار شوند.
وی
اظهار داشت: شرکتهای صدر اصل 44 نیز که به صورت لایحه ای درمجلس است
باید تا پایان سال 1393 واگذار شوند، به این معنا که کل خاتمه واگذاری
ها تا 7 سال آینده باشد؛ ولی شرکتهای خارج از صدر نیز باید تا پایان
برنامه چهارم یعنی ظرف یک یا دو سال آتی واگذار شوند.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تصور می رود با
برنامه ای که تنظیم و تدوین شده بتوان واگذاری ها را زودتر از موعد
مقرر به پایان رساند.
کردزنگنه با رد هرگونه تاخیر در تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44
خاطرنشان کرد: تصور نمی کنم تاخیر صورت گرفته باشد چراکه قانون سنگین
بود و همه مسئولان نظام در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نیز مجمع
تشخیص مصلحت نظام به دنبال این هستند که توانمندسازی بخش خصوصی به صورت
کاملتر و بهتر انجام شود.
وی
ادامه داد: از سوی دیگر، قانون کاملتری به تصویب رسید که سیاستهای اصل
44 را پوشش دهد. طولانی تر شدن قانون همراه با تکمیل، ارتقاء محتوا و
در جهت حمایت کامل از بخش خصوصی است.
به
اعتقاد کردزنگنه، هیچ موردی که بخواهد مانع از توانمندی سازی بخش خصوصی
باشد در کل مسئولان نظام و در هر سه قوه مشاهده نشده است و همه به
دنبال این هستند که بخش خصوصی کشور را تقویت کنند.
نايب رييس كميسيون سند چشم‌انداز اتاق ايران :
اتاق ايران براي اجراي اصل 44 يك شركت سرمايه‌گذاري در سطح ملي تشكيل
مي‌دهد
نايب رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق بازرگاني ايران تاخير
بيش از حد تصويب قانون اصل 44 را باعث كند شدن اصلاحات اقتصادي و
تصدي‌گري دولت دانست و از آن اظهار نگراني كرد.
مهدي جارياني عنوان كرد: سه سال از ابلاغ مقام معظم رهبري در مورد
اجراي اصل 44 مي‌گذرد و بروكراسي حاكم باعث شده است كه هنوز دراوائل
راه واگذاري‌ها باشيم.
وي
گفت: كميسيون اصل 44 قانون اساسي در راستاي وظايف خود، بررسي روي قانون
مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ديدگاه‌هاي شوراي نگهبان را در اسفند ماه
سال گذشته انجام و از طريق رياست اتاق ايران در اختيار عوامل موثر قرار
داده است.
نايب رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق بازرگاني ايران افزود:
از سياست‌هاي اصل 44 نبايد صرفا به فروش تعدادي از واحدهاي مشمول اصل
44 بسنده شود بلكه هدف مهم‌تر از اين قانون آزاد سازي اقتصادي است كه
باعث شفاف شدن حضور بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد كشور مي‌شود اما
متاسفانه به اصل موضوع كه در چارچوب اجراي سياست‌هاي اصل 44 نهفته است
كمتر توجه شده است بنابراين تصويب هر چه سريعتر قانون مي‌تواند راه كار
عملي را براي برون رفت اقتصادي كشور فراهم كند.
جارياني عنوان كرد: كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني آمادگي خود را براي
همكاري با مراجع تصميم‌گيري در اين زمينه اعلام كرده و با هدف تعامل با
قوه مجريه مقننه و قضائيه آماده است در هر چه بهتر به ثمر رسيدن شاكله
اقتصادي كه به عنوان انقلاب صنعتي ناميده شده است مشاركت يابد.
نايب رييس كميسيون اصل 44 و سند چشم‌انداز اتاق ايران پيشنهاد كرد:
كميسيون اصل 44 شركت هاي سرمايه‌گذاري در كليه استان‌ها با مشاركت
اعضاء اتاق بازرگاني تشكيل شود و اين شركت‌هاي سرمايه‌اي در خريداري
شركت‌هاي مشمول اصل 44 قدم بردارند و در كنار آن تلاش شود فضاسازي‌هاي
منفي نسبت به سرمايه‌گذاران از بين برود.
جارياني گفت: كميسيون اصل 44 همچنين مصوب كرد كه اتاق ايران نيز يك
شركت سرمايه‌گذاري در سطح ملي تشكيل دهد كه در آن همه اتاق‌هاي
بازرگاني استان‌ها و شهرستان‌ها و همين طور اعضاء اتاق ايران به صورت
انفرادي بتوانند در آن سهامدار شده و به اين وسيله بتوان با يك توان
بسيار قدرتمند بخش خصوصي مقوله پياده سازي را بنحو مطلوب‌تري عملياتي
كرد.
جارياني گفت: مقوله شركت‌هاي سرمايه‌گذاري جهت اتخاذ تصميم براي رييس
اتاق ايران ارسال خواهد شد.
وي
با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي در زمينه اصل 44 و جذب سرمايه گذاري
عنوان كرد: به دلايلي و مسائل مختلف و عملكرد تعدادي از سرمايه گذاران
كه از راه نامشروع ثروت به دست آورده‌اند، فضاي عمومي جامعه با سرمايه
دار با رويكرد منفي برخورد مي‌كنند.
نايب رييس كمسيون اصل 44 گفت: اتاق بازرگاني محلي براي كسب و كار حلال
است و حساب اين گونه سرمايه داران از حساب سايرين جداست، لذا لازم است
در سطح وسيع سرمايه‌گذاري مورد تشويق قرار گيرد و كارآفرين از ارزش
بالاي برخوردار شود تا آحاد مردم و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به موضوع
اصل 44 و آزادسازي اقتصادي تمايل نشان دهند و اين خود به عاملي براي
شكوفايي هر چه بيشتر اقتصاد ملي تبديل شود.
جارياني از رسانه‌ها و به ويژه صدا و سيما خواست تا در مقوله فرهنگ
سازي قدم‌هاي مثبت بردارند و از پخش سريال‌هايي كه نقش منفي
سرمايه‌داري در آن بزرگ نمايي مي‌شود جلوگيري كند.
رضایی : بند الف نیازمند بسترسازی است
پیشرفت خوب دولت در اجرای بند ج اصل 44
رضایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دستاوردهای سیاستهای ابلاغی
اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب در آستانه سالروز ابلاغ این سیاستها،
گفت: در حال حاضر به نظر می رسد که دولت در بند "ج" سیاستهای ابلاغی
اصل 44 پیشرفت خوبی داشته است اما در بند "الف" که مهمترین بند این
سیاستها است باید در جامعه بستر سازی بیشتری صورت بگیرد.
وی
با بیان اینکه دولت باید از دخالت در قیمت گذاری ها و انحصاراتی که در
اختیار بنگاه های دولتی است، خودداری کند، خاطر نشان کرد: باید اجازه
داد که اقتصاد حالت تعادلی خود را زودتر پیدا کند و امیدواریم ایرادات
با پیشنهادات خوبی که از سوی دولت در این راستا ارائه شده، هر چه زودتر
برطرف شود.
|
