|
درباره بحران مالی بین المللی
احمد
سیف
به
دلایل گوناگون، ازجمله تحولات فن آورانه و بدعت های مالی، دنیای مالی و
پولی از سالهای 1980 به این سو دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شده
است. یکی از موثرترین نوآوری هااحتمالا استفاده روزافزون از اوراق مالی
وابسته به بدهی بود. درپیوند با امریکا می دانیم که میزان این نوع
اوراق مالی وابسته به بدهی که در1995 تنها 2.4 برابر تولید ناخالص
داخلی بود در 2004 به 3.3 برابر رسید[1]. درباره کشورهای اروپائی، این
گسترش حتی چشمگیر تر بود. درابتدای امر این نوآوری برای کسانی که درآن
درگیر بودند بسیار سود آور بود و بازاری تریلیون دلاری درگوشه و کنار
دنیا بوجود آمد. مهم ترین مشخصه این بازار این است که با استفاده از
تکنیک های نوآورانه وام، بهره های پرداختی و حتی ریسک عدم پرداخت را به
صورت اسناد مالی قابل خرید و فروش در بازارها درآورده است. درابتدا،
این تغییرات بسیار هم مفید بود. نه فقط دست اندرکاران در وال استریت و
در مراکز مالی درآمدهای افسانه ای داشتند، بلکه تعداد بیشتری از مردم و
بنگاهها توانستند به منابع اعتباری سهل تر با شرایط مناسب تر دست
بیابند. در نتیجه، فراهم شدن این دسترسی سهل و ساده تر به منابع
اعتباری، موجب شد تا مصرفت کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تقاضای
خویش برای مصرف را برآورده نمایند. در بسیاری از موارد، کاری که
خانوارها کرده بودند ارایه خانه خویش به عنوان یک ضمانت مالی برای
دریافت وام بیشتر بود که با آن وام بیشتر، شهریه ها پرداخت شد، تعطیلات
تامین مالی شد و یا اتوموبیل های قدیمی را تعویض کردند و حتی در
مواردی، از خانه ای کوچکتر به خانه ای بزرگتر و مجلل تر نقل مکان
نمودند. تقاضای بیشتر برای این اوراق مالی بسیار پیچیده پیوسته با وام
به واقع در عکس العمل به خواسته سرمایه گذاران برای نرخ سود بیشتر
درمقایسه با اوراق قرضه دولتی پیش آمده بود. مشکل اساسی این اوراق مالی
بسیار پیچیده و تنوع مراکز مالی و کشورهای مختلف درگیر این مبادلات این
بود که به کارآئی نظارت بر مبادلات برای کنترل ریسک اطمینانی نبود و
روشن نبود که در گوشه ای از این بازارهای به شدت در حال گسترش، ریسک
های ساختاری در حال شکل گیری نباشد. در نتیجه، برای تنظیم کنندگان
بازارهای مالی وپولی وضعیتی پیش آمده بود که نمی توانستند وظیفه نظارتی
خود را به نحو احسن انجام بدهند تا وضع از کنترل خارج نشود. اولین
بازاری که با مشکل روبرو شد، بازارهای مالی امریکا بود که درضمن
بزرگترین بازار مالی جهان هم هست . در این جا هم، مشکل اصلی، در
بازارهای وام مسکن نه چندان معتبر پیش آمد. این بحران به امریکا محدود
نماند و به دیگر کشورها و به خصوص، به انگلیس هم سرایت کرد.
تا
جائی که من می فهمم، بحران وام مسکن نه چندان معتبر از آن جا پیش آمد
که وام دهندگان دروارسیدن میزان اعتبار مالی مقاضیان وام غفلت کردند و
به کسانی وام داده اند که میزان اعتبارشان از میزان متوسط اعتبار یک
متقاضی معمولی کمتر بود. و همین غفلت از سوئی میزان ریسک را افزایش داد
و از سوی دیگر، موجب شد تا از این وامهای مسکن، به عنوان وام های نه
چندان معتبر نام برده شود. اعطای این وامهای مسکن غیر معتبر بخصوص در
دوره 2001-2003 که بانک مرکزی امریکا با کاستن های مکرر از نرخ بهره
باعث ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن شد، بسیاررونق گرفت. همراه با
بالارفتن قیمت خانه، خانوارها به خطا به این نتیجه رسیدند که این کار
به واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باخت هم ندارد و به همین خاطر، به
این شیوه کار- اخذ وام بیشتر درازای خانه هائی که قیمت شان بالاتر رفته
بود- ادامه دادند ووامهای بیشتر هم عمدتا صرف تامین مالی مصرف شد. به
اشاره می گذرم که درامریکا، بخشی از این مصرف، هم منشاء وارداتی داشت و
به دنبالش موجب افزایش کسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان شد. یک
وجه این وامهای مسکن غیر معتبر این بود که در سالهای اولیه معمولا نرخ
بهره ای که وام ستان می پردازد خیلی پائین است که در اغلب مواقع فقط
برای دو سال اول ثابت مانده بود. پس از گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزایش
یافت بلکه وام مسکن به صورت وام مسکن با نرخ های متغیر در آمد. نکته ای
که باید به اشاره از آن بگذرم این بود که تعداد قابل توجهی ازوام
ستانان براین گمان بودند که قبل از پایان نرخ بهره پائین آنها می
توانند مسایل و مشکلات مالی خود را رفع نمایند و در مورد کسانی که
نتوانسته بودند، وقتی که نرخ بهره افزایش یافت، میزان پرداخت ماهانه به
حدی افزایش یافت که برای شماره زیادی از بدهکاران پرداخت اش عملی نبود.
درنتیجه، آنها از پرداخت سر باز زدند و در نتیجه، خانه های شان به تملک
وام دهندگان در آمد. درعین حال، این وامهای نه چندان معتبر به شکل و
شیوه های مختلف به صورت اسناد مالی قابل فروش در بازارهای مختلف دنیا
درآمد. به سخن دیگر، بحران وام های نه چندان معتبر اولین محک این نظام
مالی جدید بود که نشان می داد که بازارهای مالی جهان به شدت به یک دیگر
وابسته و پیوسته اند و بحران در بخشی از آن به سرعت در همه نظام به
جریان می افتد. به عنوان شاهدی براین ادعا بد نیست به یادداشته باشیم
که همین که قرار شد درارایه اعتبار سخت گیری شود، این سخت گیری تقریبا
در اکثریت قریب به اتفاق بازارها پدیدار گشت ووام ستانی درهمه بازارها
بسیار دشوارتر شد. این کمبود تقریبا ناگهانی اعتبار ووام نه فقط باعث
سقوط بازار مسکن در امریکا شد بلکه دردیگر کشورها، از جمله در انگلیس
هم شاهد بحران مشابهی هستیم.
انگلیس نیز همانند امریکا در سالهای اول قرن بیست و یکم شاهد رونق در
بازارهای مسکن بود. به گفته اکونومیست، بهای مسکن در انگلیس در طول
1997 تا 2007 بیش از 214% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش بهای
مسکن درامریکا در2006- قبل از آغاز بحران- برای دوره مشابه بیش از 135%
بود.[2] برخلاف آن چه که به نظر می رسد حداقل برای صندوق بین المللی
پول این بحران عجیب نبود چون به گفته پژوهشگران این صندوق، رشد بادکنکی
بهای مسکن در انگلیس درمیان 17 کشور پیشرفته صنعتی، پس از ایرلندو هلند
در مقام سوم قرارداشت و بیش از 30% از میزانی که با عوامل اقتصادی از
قبیل میزان درآمد، نرخ بهره، و نیروی کار قابل توضیح باشد، فراتر رفته
بود[3]. بگویم و بگذرم که بحران وامهای نه چندان معتبر که از امریکا
آغاز شده بود در تابستان گذشته با ورشکستگی نوردن راک به انگلیس رسید.
آن چه که تجربه نوردن راک نشان داد این که این هنوز سرشب اصفهان بود.
وام دهندگان دراعطای وام مسکن سخت گیری های بیشتری اعمال کردند بخصوص
در باره کسانی که برای بیش از90% بهای خانه خود متقاضی وام بودند. سقوط
بهای مسکن که از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته
بانک هالیفکس، میزان سقوط بیش از 2.5% شد که از سپتامبر 1992 به این سو
بیشتری میزان سقوط درقیمت مسکن بود. البته بعضی از ناظران براین عقیده
اند که اتفاقا سقوط قیمت مسکن ضرورتا چیز بدی نیست چون باعث می شود تا
تعداد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن بشوند ولی تجربه انگلیس در گذر
سالیان نشان می دهد که سقوط قیمت مسکن، لطمات زیادی به بقیه اقتصاد
وارد خواهد کرد. هم باعث کاهش مصرف شده و هم این که میزان رشد اقتصادی
را کاهش می دهد. درحال حاضر، نگرانی شماری از ناظران این است که اگر
سقوط قیمت مسکن ادامه یابد، رکود اقتصادی احتمالا اجتناب ناپذیر خواهد
شد.
این را هم بگویم و بگذرم که رکود تنها مشغله ذهنی ناظران نیست. چون در
کنار این احتمال جدی، شاهد رشد فزاینده قیمت ها هم هستیم یعنی درماههای
گذشته، قیمت اقلامی مثل مواد غذائی، انرژی، بنزین به شدت افزایش یافته
است و آن چه که ساکنان انگلیس با آن روبرو هستند « تورم وارداتی» است
که به این میزان در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در نظر داشته
باشیم که درحالی که قیمت ها درحال افزایش اند، ارزش پوند در بازارهای
بین المللی دربرابر واحد های پولی دیگر در حال کاهش است و این ترکیب،
ترکیب میمونی نیست. به عنوان نمونه، میزان تورم سالانه که در ماه
ژانویه تنها 2.2% بود برای ماه فوریه به 2.5% افزایش یافت و عمده ترین
دلیل اش هم این بود که در این فاصله، هزینه گاز و الکتریسته 11.5%
بیشتر شده بود[4]. البته در مقایسه با کشورهائی چون ایران میزان تورم
انگلیس زیاد نیست و حتی باید اشاره کنم که از میزان تورم امریکا هم
کمتر است ( 4%) ولی در عین حال بد نیست به یاد داشته باشیم که میزان
تورم انگلیس از نرخی که مد نظر دولت است، به مراتب بیشتر شده است و در
ضمن، اقتصاد امریکا به مراتب بزرگتر از اقتصاد انگلیس است و توان
بیشتری دارد تا بتواند این دوره را با مخاطرات کمتری از سر بگذراند.
البته در انگلیس هم تعداد قابل توجهی از مردم، ارقام دولتی در باره
تورم را باور ندارند و معتقدند که میزان واقعی تورم حدودا 4% است که با
تورم امریکا برابر است.
هرچه که میزان واقعی تورم باشد، واقعیت این است که در کنار بحران
وامهای نه چندان معتبر که هنوز ادامه دارد و پی آمدهایش به انگلیس هم
خواهد رسید، به نظر می رسد که اقتصاد انگلیس با رکود تورمی یا
استگفلیشن روبرو شده است. کاهش ادامه دار بهای مسکن، نشانه کاهش ثروت
صاحبان این منازل است و باعث می شود تا مصرف شان کاهش یابد. از سوی
دیگر، همراه با افزایش قیمت مواد غذائی و دیگر اقلام، بودجه محدود فعلی
در بخش عمده صرف برآوردن نیازهای اساسی شده و تقاضا برای کالاهای غیر
ضروری، به عنوان مثال آی پاد، اتوموبیل تازه، تعطیلات، کاهش خواهد
یافت. متاسفانه وضع کنونی، شرایط را برای بانک مرکزی انگلیس یسیار
دشوار کرده است. از سوئی، برای این که با مقوله رکود مقابله شود، بانک
مرکزی باید از نرخ بهره بکاهد و این دقیقا سیاستی است که با توجه به
تورم افزاینده نباید در پیش گرفته شود. کاستن نرخ بهره در این شرایط،
برانتظارات تورمی می افزایدو این انتظارات درعمل به صورت رقم واقعی
تورم در می آید. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که برای مثال درایران
تبلیغ می شود، دراین شرایط، کاستن از نرخ بهره به احتمال زیاد پی
آمدهای تورمی خواهد داشت. همان گونه که از 1979 به این سودر انگلیس
شاهد بوده ایم، بانک مرکزی به تنهائی وسیله و ابزاری در اختیار ندارد
که بتواند با رکود و تورم هم زمان مقابله نماید.از سوی دیگر، وقتی به
اوضاع جهانی می نگرم برایم اندکی تعجب آور است که چگونه بحران وامهای
نه چندان معتبر مسکن درامریکا، این همه پی آمدهای جهانی داشته است.
آنچه که بطور روزافزونی، نیازش احساس می شود این که برای اداره
بازارهای مالی جهانی شده، به یک نهاد نظارت گر بین المللی نیازمندیم تا
بحران های منطقه ای به این سهولت به صورت بحرانی جهانی در نیاید. این
که آیا چنین نهادی بوجود خواهد آمد یا نه، مقوله ای است که با گذشت
زمان روشن خواهد شد.
[1]
نشریه اکونومیست، گزارش ویژه درباره بانک های سرمایه گذاری، 17 مه 2007
[2]
نشریه اکونومیست، 8 آوریل 2008
[3]
اکونومیست، همان
[4]
اکونومیست، 19 مارچ 2008
دراوایل 2007 نگرانی در باره بازار مسکن و وامهای نه چندان معتبر مسکن
به نگرانی در باره محدودیت های اعتباری دامن زد. و همه این نگرانی ها
درشرایطی اتفاق می افتاد که شرایط اقتصادی به نظر بسیار هم دلچسب می
آمد. طولی نکشید که نه فقط فروش مسکن بلکه قیمت مسکن نیز سیر نزولی
گرفت- ترکیبی که برای دهها سال در امریکا پیش نیامده بود. به تدریج،
درکنار وام دهندگانی که دست و بالشان را جمع می کردند، بازار هم علامات
لازم را دریافت می کرد. ورشکستگی بانک بیراسترنز بسی بیشتر از آنچه که
لازم بود توجه را به محدودیت اعتبارات و به زیان های ناشی از وامهای
مسکن نه چندان معتبر جلب کرد. اقتصاد انگلیس نیز از پی آمدها در امان
نماند و یکی از بزرگترین وام دهندگان بخش مسکن، نوردن راک، گرفتاری
مالی پیداکرد. نتیجه این که محدودیت های اعتباری تشدید شد و به
بازارهای دیگر هم سرایت کرد.
برای اولین بار از زمان بحران بزرگ سال 1929 به این سو با چنین وضعیتی
روبرو هستیم که نهادهای مالی و بانکها از سیر نزولی فعالیت های اقتصادی
به این صورت و به این شدت تاثیر می گیرند. تا قبل از این تاریخ،
نهادهای مالی معمولا از پی آمدهای رکود اقتصادی درامان مانده بودند و
یا پی آمدها بسیار ناچیز و به سهولت قابل چشم پوشی بود ولی محدودیت
اعتبارات که از 2007 آغاز شده است، به نظر بسیار عمیق تر و پر دامنه تر
می آید. پی آمدش بربانکها را از روی میزان زیان ها می تواند مشاهده
کرد.
برای این که مقیاسی از زیان ها به دست بدهم[1] به اشاره می گذرم که
سیتی گروپ با زیانی معادل 40.7 میلیارددلار بیش از 30% ارزش دفتری خود
را از دست داد. درخصوص بانک سوئیسی یو اس بی، میزان زیان 38
میلیارددلار بود که بیش از 55% ارزش اسمی بانک است. میریل لینچ 31.70
میلیارددلار ضررکرده است که بیش از 70% ارزش اسمی آن است. مورگان
استنلی، با زیانی معادل 12.60 میلیارد دلار، و بانک کردیت سوئیس، 6.30
میلیارددلار و بانک دوئه چه هم 7.25 میلیارددلار، بانک امریکا، 7.21
میلیارددلار و سرانجام جی پی مورگان چیس هم تاکنون 9.70 میلیارددلار
زیان داشته است. البته این زیانها تاثیرش را برروی بازار کار هم گذاشته
است. به عنوان مثال، سیتی گروپ[2] که در ماه ژانویه 4200 نفر را بیکار
کرده بود، درآوریل ازبیکار کردن 9000 نفر دیگر خبر داد.مریل لینچ از
بیکار کردن 4000 نفر از کارمندان خود خبر داد. مرکز تحقیقات اقتصادو
تجارت برآورد کرده است که در مراکز مالی لندن تقریبا 20000 فرصت شغلی
از دست خواهد رفت یعنی برای سال 2008 که تخمین کارمندان بیکار شده تنها
7000 بود، اکنون این میزان به 11000 نفر رسیده است و براساس برآورد این
مرکز پژوهشی در سال 2009 نیز 8200 نفر دیگر در مراکز مالی لندن بیکار
خواهند شد[3].
درپیوند با این زیان ها، مسئله ای که بسیار مهم است ارزش اسمی یا به
اصطلاح دفتری این موسسات است. یعنی در نمونه هائی که به دست داده ام
اگرچه زیان سیتی گروپ 40.70 میلیارد دلار بود ولی این میزان چشمگیر
تنها 31% ارزش دفتری آن بود ولی در باره بانک بیر استریمز که میزان
زیانش تنها 3.20 میلیارددلار بود همین میزان به نسبت کمتر زیان موجب
ورشکستگی بانک شد چون این میزان برابر با نزدیک به 185% ارزش اسمی آن
بود. هدفم از اشاره به این نکته- یعنی نسبت زیان به ارزش دفتری این است
که نظر به این که در این باره اطلاعات موثقی در اختیار نیست در نیتجه،
موسسات مالی به واقع از شدت و ضعف مشکلی که وجود دارد، اطلاعات کافی
ندارند و به همین خاطر، از وام دادن به یک دیگر ابا دارند و ترجیح می
دهند که برای تخفیف ریسکی که دربازار با آن مواجه هستند، سرمایه پولی
را دراختیار خویش نگاه بدارند. ویکی از دلایل محدودیت های اعتباری که
از آن صحبت می شود، و یکی از دلایلی که با وجود این که بانک مرکزی نرخ
بهره را کاهش می دهد، نرخ بهره در بازار کاهش نمی یابد، همین است. به
سخن دیگر، وقتی اعتماد نباشد یا کم باشد، بانکها به یک دیگر وام نمی
دهند و همین باعث پیدایش مبادلات تازه ای در بازارهای مالی شده است که
به آن «
credit default swap market”
می گویند که به واقع مبادلات « بیمه وام» در آن صورت می گیرد که با
توجه به آنچه که در بازارهای مالی می گذرد، می تواند گسترش یافته و
مددکار باشد ولی باید توجه داشت که دلیل وجودی اش از جمله نبودن اعتماد
متقابل در بازار است و بعید است به میزانی رشد نماید که بتواند پی
آمدهای منفی نبودن اعتماد را جبران نماید. به همین نحو رابطه بین
بانکها و مشتریان هم زیاد مطلوب نیست، یعنی شماره قابل توجهی از این
مشتریان قادر به دریافت وام و یا اعتبار بیشتر نیستند و به همین خاطر،
این وضعیت تاثیرات مخربی برروی فعالیت های اقتصادی دارد.
درپیوند با اثرات محدودیت اعتبارات بر بازار کار، از امریکا خبر داریم
که تنها در ماه مارچ 80000 نفر از کار بیکار شده اند. اگرچه میزان
بیکاری درامریکا هنوز خیلی جدی نیست ولی به اشاره می گذرم تعداد کل
بیکاران در امریکا که در آوریل 2007 حدودا 6.8 میلیون نفر بود در آوریل
2008 به 7.6 میلیون نفر افزایش یافت[4] برخلاف اطلاعات نگران کننده ای
که از بخش های مختلف اقتصادی می رسد، آمارهای دولتی انگلیس خبر از کاهش
بیکاری می دهد، یعنی کل بیکاران در پایان سه ماهه اول 2008 بیش از 1.61
میلیون نفر بود که به نسبت یک سال قبل، 90000 نفر کاهش یافته است[5] به
احتمال زیاد، درسه ماه دوم وضعیت در انگلیس هم تغییر خواهد کرد.
البته این را هم بگویم و بگذرم که اگرچه درباره اش سخن گفته نمی شود
ولی دراغلب کشورهای سرمایه سالاری شاهد یک چرخش عمده در سیاست گذاری
هستیم. یعنی، پس از یک دوره فراوانی اعتبارات و مقررات نه چندان سخت
گیرانه و سپردن مسئولیت های بیشتر به نیروهای بازار و به اصطلاح « دست
های نامرئی» آدام اسمیت، به نظر می رسد زمانش فرارسیده است تا دولت و
بانک مرکزی دراین کشورها نقش فعال تری دراداره اقتصاد به گردن بگیرند.
من فکر می کنم که اگرهم تجربه ای لازم بود، همین تجربه کافی است. البته
تا پیش از رکود تورمی سالهای 1970 یک توافق همگانی بر سر نقش فعال تر
دولت دراقتصاد وجود داشت. درسی سال گذشته نیز داستان های زیادی شنیده
بودیم که اولا، رکود تورمی پی آمد نقش فعال دولت بود و دوما، با کنترل
زدائی از بازارها و کاستن از نقش دولت راه برون رفت از رکود تورمی را
یافته بعلاوه نظامی ابداع کرده اند که در آن رکود تورمی وجود نخواهد
داشت. یعنی وقتی دست و بال دولت را قطع کنید، از این منظر، رکود تورمی
هم به تاریخ می پیوندد. واقعیت های اقتصادی ولی اندکی بی رحم ترند. اگر
به این سیاست هائی که امروزه دنبال می شوند دقت کنید، آن داستا منصوب
به جلال الدین خوارزمشاه به ذهن تداعی می شود که درحال فرار از لشگریان
مغول به خانه آسیابانی وارد می شود و درآن لنگر می اندازد. اندکی که می
گذرد به آسیابان می گوید من سردم است، چیزی رویم بینداز و آسیابان هم
می گوید غیر از پالان قاطرم که آن گوشه است، چیزی ندارم. جلال الدین با
اوقات تلخی می گوید نخبر، من چنین و چنانم . پیرمرد آسیابان چیزی نمی
گوید. مدتی می گذرد باز شاه به پیرمرد می گوید، پدر من سردم است، چیزی
به رویم بینداز وپیرمرد همان پاسخ را تکرار می کند که غیز از این پالان
چیزی ندارم. شاه که عصبانی شده است، می گوید، « اسم پالان را نیاور ولی
بینداز روی من». یعنی می خواهم بگویم که در انگلیس و امریکا، شاهد
بازگشت به همان سیاست هائی هستیم که قرار بود منشاء همه بدبختی ها
باشد، ولی عینهو مانند جلال الدین خوارزمشاه « ا سمش» را نمی آورند.
-
ملی کردن نوردن راک و تزریق نزدیک به 60 میلیارد پوند برای نجات نظام
بانکی
-
تزریق 50 میلیارد پوند دیگر که رئیس بانک مرکزی مدتی خبر داد.
در
امریکا هم می دانیم که دولت آقای بوش، علاوه به تزریق نزدیک به 400
میلیارد دلار حتی قرار است که بخشی از مالیات دریافتی را به صورت چک به
درخانه ها بفرستد که مردم خرج کنند و اقتصاد بیشتر از این نخوابد.
البته که این کارها بخودی خود اشکالی ندارد. با محدودیت بیشتر اعتبارات
وبی اطمینانی گسترده و عمیق تر به آینده، دولت باید نقش فعال تری ایفاء
نماید. تا به همین جا می توان به ظن قاطع گفت که اگر دولت و بانک مرکزی
در این کشورها اندکی مسئولانه تر عمل می کردند و نظارت منسجم تری
بربازارهای پولی ومالی اعمال می کردند شاهد بحرانی به این گستردگی و
عمق نبودیم. ولی حال شده است. باید دید که برای تخفیف پی آمدها چه می
توان کرد و یا چه باید کرد؟
مشکل مالی اخیر بارشد بادکنکی مسکن و اعتبارات پیش آمد. وام دهندگان
برخلاف اصول ابتدائی مالی نه فقط به متقاضیان وام های کلان دادند بلکه
به نظر می آید که ارزش گزاری ریسک هم با دانش و آگاهی و بطور معقتضی
صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، نرخ بهره وامهای گسترده حتی به کسانی
که اعتبار مالی کافی نداشتند به نسبت پائین بود. البته درطول این رشد
بادکنکی مقامات مالی بطور مکرر به این نکته اشاره کردند و لی هیچ اقدام
دیگری صورت نگرفت. حتی می توان گفت که با کاهش مکرر نرخ بهره- بخصوص در
امریکا- خود این مقامات نیز به تداوم این ارزانی نادرست مساعدت کردند.
ناگفته روشن است که اگر تنظیمات مناسب بین المللی وجود داشت به احتمال
زیاد بخشی از بحران کنونی قابل اجتناب بود.
مشکلی که پیش آمده است این که دردوره رونق که همه چیز به نظر می رسید
بر وفق مراد می گذرد مشکل ومحدودیتی برسرمنابع وام ستانی وجود نداشت.
ولی حالا که شرایط نامساعد شده است این منابع تامین سرمایه پولی هم کش
رفته است. نتیجه این شده که وام گیرندگان- بخصوص وام گیرندگان مسکن و
دیگر اسناد مالی- مجبور به فروش دارائی ها برای بازپرداخت وامها شده
اند. پی آمد این کار هم در امریکا و انگلیس با سقوط قیمت مسکن خود را
نشان داده است.
بد
نیست با اشاره به آنچه که پیشتر گفته ام سعی کنم این بحث را تمام بکنم
که کینز دربیش از 60 سال پیش بر نقش ثبات آفرینی دولت در اقتصاد سرمایه
سالاری تاکید کرده بود و امروزه بیش از هرزمان دیگری در این سی سال- که
با کینززدائی مشخص می شود- شرایط برای ظهور دوباره کینزگرائی آماده شده
است. گفتم، به گمان کینز تکبه بر انعطاف پذیری سطح مزدها برای رفع مشکل
بیکاری که دارد دیگر جدی می شود، کافی نیست. میزان مزد تنها مقوله ای
برای اندازه گیری تقاضا برای نیروی کار نیست بلکه برای اکثریت جمعیت،
عمده ترین عامل تعیین سطح درآمدشان هم هست و به همین خاطر، کاستن از
مزد، کاهش میزان تقاصای کل را به دنبال خواهد داشت که از جمله پی
آمدهایش، افزایش بیکاری است.
نکته دیگری که در بازنگری نظریات کینز اهمیت دارد دیدگاه او درباره
عوامل موثر بر سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر کینز از شرایط خوش
بینانه و شرایط بد بینانه سخن می گوید و اضافه می کند که اگر صاحبان
تجارت به آینده خوش بین نباشند، در اقتصاد سرمایه گذاری نخواهند کرد و
کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید وسقوط اشتغال را در پی خواهد داشت. در
این راستا، نظر کینز این بود که دولت باید با درپیش گرفتن سیاست های
مالی وپولی مناسب به جو خوش بینی مساعدت نماید.
درشرایط کنونی، ولی اوضاعی که براقتصاد حاکم است همه مختصات رکود تورمی
را در خود دارد. هم میزان رشد کاهش یافته و هم میزان بیکاری در حال
افزایش است. بانک مرکزی امریکا بسی از زودتر از بانک مرکزی انگلیس دست
به کار شد و در موارد مکرر نرخ بهره را کاهش داد ولی به نظر می رسد که
کاستن از نرخ بهره به تنهائی کافی نباشد. به همین خاطر دولت امریکا در
دو مورد و دولت انگلیس نیز با تزریق 50 میلیارد پوند نقدینگی بیشتر
کوشیدند تا جو بدبینی و بی اعتمادی را بهبود ببخشند. دولت امریکا در دو
مورد و در مجموع بیش از 400 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده است.
متخصصان مالی در انگلیس معتقدند که میزان نقدینگی تزریقی باید تا حد
500 میلیارد پوند افزایش یابد. با توجه به 60 میلیاردی که تاکنون به
نوردن راک تزریق شده ، من نمی دانم که آیا چنین کاری در توان دولت هست
یا خیر. البته سیاست های دولت های امریکا و انگلیس درجزئیات با یک دیگر
تفاوت دارند که ازبررسی شان می گذرم. ولی به گمانم وقت آن رسیده است که
یک بار دیگر، برای نجات سرمایه سالاری از بحران های منهدم کننده، دست
به دامان کینز بشوند که تقریبا تردید ندارم، این چنین خواهند کرد. ولی
آیا کینزگرائی در سالهای اولیه قرن بیست و یکی به همان صورتی که در
سالهای بعد از جنگ دوم جهانی مفید و موثر بود، مفید و موثر خواهدبود؟
من فکر نمی کنم. اجازه بدهید کمی تقلب کنم و این مقال را با قطعه ای از
یک مقاله قدیمی خودم تمام کنم:
«
اگرچه نگرش نئولیبرالی بر بسیاری از كشورهای جهان حاكم است ولی تردیدی
نیست كه با كنترل زدائی بیشتر از بازارهای جهان، نتیجه این مسیرتحولی،
تشدید شماری از مشكلاتی است كه در این نوشتار به آنها اشاره كرده ایم .
یعنی به دلایلی كه بر شمردیم، مسئله مینسكی ، و مسئله كالسكی و مسئله
كینز تشدید خواهد شد . پی آمد تشدید این مشكلات ، تشدید مسئله گرامشی
خواهد بود . بیكاری گسترده به سرمایه داران امكان خواهد داد كه در حل
مسئله ماركس تا آنجا كه در توان دارند بر كارگران فشارهای بیشتری اعمال
نمایند . با این چنین دورنمائی است كه نیروهای عدالت خواه باید با درس
آموزی از تجربیات گذشته خود را برای مقابله با این وضعیت رو به رشد
آماده نموده و سازمان دهند. از همه مهمتر این نیروها باید بتوانند برای
این مجموعة مشكلات راه حل های عملی پیشنهاد نمایند. بر خلاف دوره های
گذشته كه یك اریستوكراسی كارگری در جهان سرمایه داری می توانست از سطح
زندگی نسبتا بالاتر برخوردار شده و در نتیجه ، تا حدود زیادی خود را از
مبارزه برای سرنگونی سرمایه سالاری كنار بكشد، امروزه وضع به گونه
دیگریست . جهانی كردن و دیگر تحولاتی كه بر شمردیم شماره هر روزه
افزونتری از كارگران را در كشورهای سرمایه سالاری به این مبارزه برای
مرگ و زندگی كشانده است . اگر نیروهای چپ اندیش در این راستا كم كاری
نمایند یا هما نند گذشته درگیر دگم اندیشی باشند ، نیروها و جریانات
فاشیستی و نئو فاشیستی رو به رشد در این جوامع این عناصر بركنار مانده
را برای رسیدن به ناكجاآبادی كه وعده می دهند سازمان دهی خواهند كرد.
واقعیت این است كه با آنچه كه اتفاق افتاده است ، شكوفائی اقتصاد در
این شرایط جدید می تواند بدون افزایش اشتغال در این كشورها اتفاق
بیافتد و در نتیجه ، مشكل بیكاری هم چنان مسئله ای بسیار حساس باقی
خواهد ماند. در عكس العمل به این مشكلات بیشتر، سیاست پردازان چاره ای
غیر از بازنگری این سیاست ها نخواهند داشت ولی باید توجه داشت كه راه
حل كینزی نجات سرمایه سالاری، چندی است كه همانند خود كینز به تاریخ
پیوسته است.
تنها بدیل ممكن فراگذشتن از این مرزهاست و چنین كاری بدون سازمان دهی
خویش و دیگران غیرممكن است».
[1]
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7096845.stm
[2]
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7354266.stm
[3]
http://uk.reuters.com/article/fundsNews/idUKNOA42385320080414
[4]
http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
[5]
http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/lmsuk0408.pdf
|
