بازگشت به صفحه نخست

آنجا که ارتش جامعه اروپا اطراق کرده نباید چاه‌های نفتی زیاد دور باشد!

یوردیس لاند

برگردان: خ.ط.

چاد از سال 1975 بکمک یک پیمان نظامی به قدرت استعماری قدیم، فرانسه وابسته است. بهمین دلیل هم‌اکنون1350 سرباز فرانسوی مجهز به هلیکوپتر و 6 هواپیمای شکاری میراژ در این کشور استقرار یافته‌اند و بکمک آنها ارتش شورشیان که برای سرنگونی دیکتاتور وقت، «ادریس دبی ایتنو » بسمت پایتخت در حرکت بود، فعلاً بعقب رانده شده است. رسماً تحت لوای «کمک‌های انساندوستانه» مواد غذائی برای ده‌ها هزار آواره جنگی از ایالت دارفور حمل و نقل می‌گردد. گروه شورشیان دولت فرانسه را متهم می‌کند، که آنها نیروهای دولتی را با اطلاعات ماهواره‌ای تغذیه می‌کنند، بطوریکه «هلیکوپترهای دولتی قادر است پایگاه‌های شورشیان را بطور دقیق مورد بمباران قرار دهد.» (فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ 7 دسامبر 2007)

چون این امر تصویر خوبی از فرانسه ترسیم نمی‌کند لذا باید زیر پرچم جامعه اروپا و به بهانه انساندوستی این دخالت نظامی توسط گروه EUFOR که سربازان فرانسوی هسته اصلی گروه را تشکیل می‌دهد، ساده‌تر مورد هضم قرار گیرد. وقتیکه برخی از تنشها در نقاط مختلف جهان به ناگاه در مرکز توجه قرار می‌گیرد، باید دانست که معمولاً چاه‌های نفتی از آن منطقه زیاد دور نیست.

رقابت بر سر نفت چاد

چاد نیز مانند دیگر کشورهای مستعمره کشوری است که بطور مصنوعی ایجاد گردیده و ملیتهای و مذاهب مختلفی را در خود جمع کرده است. این کشور سالها جزو 10 کشور فقیر دنیا محسوب می‌گشت، تااینکه کشف منابع نفتی مبارزه رقابتی برای کسب سلطه بر این منابع را دامن زد و کشور را به صحنه جنگی مبدل ساخت. در جائیکه جوامع عربی و افریقای سیاه تا آن لحظه در صلح و صفا درکنار یکدیگر زندگی می‌کردند، اکنون به قطب‌بندی بین ملیتها و تشدید تضییقات علیه جوامع عربی انجامیده است. آیا واقعا این یک تصادف است که این قطب بندی با استخراج نفت در این کشور آغاز شد؟ وجود منابع نفتی در این کشور از سال 1974 ثابت شده بود لکن مدتهای مدیدی در رابطه با قیمت نفت و وضعیت جغرافیائی این کشور به نظر می‌رسید که استخراج نفت در این کشور باصرفه نیست. این برداشت از اواسط دهه 90 تغییر کرد.

اما در آنزمان معلوم نبود که این نفت را چگونه می توان 1050 کیلومتر دورتر به سواحل کشور کامرون در کنار اقیانوس اطلس انتقال داد. کنسرسیومی متشکل از شرکت آمریکائی اکسون، شرکت هلندی ـ انگلیسی شل و شرکت فرانسوی اِلف 3،5 میلیارد دلار سرمایه‌ برای ایجاد خط لوله‌کشی محاسبه نمودند که در آنزمان بزرگترین سرمایه‌گذاری در جنوب صحرا بود . اما این شرکتها نخواستند یک چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی را به تنهائی متقبل شوند. ولی جستجو برای یافتن سرمایه‌گذاران خصوصی خیلی کند به پیش می‌رفت.

علاوه بر این مقاومت شدید مردم منطقه نیز نقشی در این میان ایفا می‌کرد. برای مقدورساختن استخراج نفت می‌بایستی که در منطقه حاصلخیز کشاورزی، دهقانان و در امتداد لوله‌های نفتی تعداد زیادی از قبایل بومی مجبور به کوچ شوند. علاوه بر لطمه به حقوق بشر، نگرانی در مورد پیامدهای محیط زیستی و آلودگی خاک و آب در اثر سوانح نفتی زیاد بود.

برای اینکه این پروژه با وجود دغدغه‌های موجود صورت پذیرد، راه حل بسیار جالب توجهی یافته شد. تصمیم گرفته شد که صندوق بین‌المللی ارز و بانک جهانی کمک‌های مالی لازم را ارائه دارد و اقدامات لازم برای انجام اینکار را، بصورتی که از نظر اجتماعی قابل هضم باشد، بعمل آورد. از آنجائیکه این موسسات در پروژه‌های صرفاً تجارتی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، لازم می‌بود که صدور نفت چاد در یک برنامه امدادی مبارزه با فقر ادغام می‌شد. بدین صورت یک پروژه جدید صندوق بین‌المللی ارز پدید آمد که قرار شد نمونه و سرمشق باشد برای پروژه‌های مشابه دیگر در جهان.

در این تاریخ «ادریس دبی ایتنو» رئیس جمهور کشور بود. وی در سال 1990 با کمک فرانسه، لیبی و سازمان سیا بقدرت رسیده بود، بدین صورت که وی بکمک نیروهای مسلح شورشی از طریق سودان دیکتاتور وقت «Hisseine Habren» را سرنگون ساخت ولی سنن دیکتاتوری حاکم قبلی و همینطور استفاده از قدرت دولتی برای ثروت‌اندوزی خود و خانواده‌اش را ادامه داد و در این راه از اعمال فشار و تضییقات ابا نکرد.

پروژه صندوق بین‌المللی ارز: توقع و واقعیت

این پروژه نوین در ابتدا یک پروژه 30 ساله بود. در نظر بود ثابت گردد که استخراج نفت در یک منطقه فقیر بنفع مردم خواهد بود و نباید ضرورتاً باعث توسعه ارتشا و تنش‌های مسلحانه گردد.

جزو مقدمات آماده سازی این پروژه بررسی همخوانی و آشتی‌پذیری آن با محیط زیست و مناسبات اجتماعی بود که در جریان کار قرار دادن شهروندان یکی از شرایط موفقیت اعلام گردیده بود ؛ حداقل در انتشارات اکسون و صندوق بین‌المللی ارز اینطور ادعا شد. البته شرکت اکسون کنترات این کار تحقیقاتی را به یک شرکت خصوصی اعطا کرده بود، ولی تحقیقات کارشناسان دولت هلند و همینطور بازدید سازمانهای غیر دولتی از تراس لوله‌کشی، بویژه در کشور همسایه، کامرون نشان می‌داد که برعکس، مقررات صندوق بین‌المللی ارز در مورد مشاورت وسیع با شهروندان مربوطه اصلاً مورد توجه قرار نگرفته بود. مذاکرات سرانجام منجر به امضای قرارداد مابین کنسرسیومی متشکل از اکسون، شورون، پتروناس (مالزیائی) و دولت چاد گردید.

ولی آنچه که در انتشارات کنسرسیوم بازتاب پیدا نمی‌کند، آن بخش از قرارداد است که سهم کشور چاد از درآمد هنگفت نفتی را 12،5 درصد مقرر داشته است.

این مبلغ را شرکت آکسون موبایل به صندوق حساب سپرده سیتی‌بانک در لندن واریز می‌کند. در آنجا ابتدا از آن مبلغ بدهی‌های بانک جهانی و بانک اروپا برای رشد کاسته می‌شود و سپس 10 درصد از باقیمانده به «بنیاد آینده» واریز میگردد و 90 درصد بقیه به بانک مرکزی کشورچاد انتقال می‌یابد.

معروفترین بخش از این قرارداد، استفاده از این پول برای مبارزه علیه فقر است که در تاریخ 11 ژانویه 1999 در قانون 001 ثبت گردیده است. طبق این قانون 80درصد این درآمد بایستی برای کاهش فقر در فرهنگ، بهداشت، ساختارهای زیربنائی مناطق دهقانی بکار گرفته شود. 15 درصد بحساب دولت و برای تقویت بودجه کشور (دستگاه دولتی و ارتش) مقرر گردیده و 5 درصد مابقی برای تقویت منطقه «Logone orientale» (یکی از ایالات چاد در جنوبی‌ترین منطقه و هم مرز با کامرون) درنظر گرفته شده است. یک مجمع مستقل وظیفه دارد تا نحوه استفاده از این پول برای کاهش فقر را کنترل کند. این مجمع می‌تواند اشتباهات و اعوجاجات را تذکر دهد ولی حق مداخله ندارد.

یک بخش دیگر از این قرارداد سرمایه گذاری مابین دولتهای چاد، کامرون و کنسرسیوم که آنهم زیاد شهرت نیافته است مربوط می شود به «موارد کشمکش و بحران». این مسئله نه تنها حقوق بشر را محدود می‌سازد، بلکه می‌تواند عاملی باشد که در طی بحران، دخالت نظامی مثلاً نیروهای واکنش سریع اروپائی را مقدور سازد. در این قرارداد 2074 ماده‌ای تعیین گردیده که در صورت بروز زدوخورد، این قرارداد بر حقوق ملی چاد ارجحیت خواهد داشت و در صورت «تخلف»، حتا اگر این تخلفات برای تامین حقوق بشر و یا در جهت حفظ امنیت شهروندان صورت گیرد، این دو کشور موظف به پرداخت غرامت خواهند بود.

در ماه ژوئن 2000 بانک جهانی تصمیم گرفت تا در این پروژه سرمایه‌گذاری کند. البته از حجم کل سرمایه لازم که 4،8 میلیارد دلار بود، تنها 240 میلیون آنرا بعهده گرفت. 144 میلیون یورو از بانک اعتباری اروپا و 100 میلیون دلار دیگر نیز از بانکهای خصوصی تهیه نمود. علاوه برآن دولتهای ایالات متحده آمریکا و فرانسه هریک با 200 میلیون دلار بیمه اعتبار صادراتی این پروژه را مورد پشتیبانی قرار دادند. شرکت بانک جهانی در ایجاد این پروژه در اصل نوعی تضمین و هدایت کل پروژه بود که در سال 2003 زودتراز موعد به پایان رسید. از روز 10 اکتبر 2003 صدور نفت از کشور چاد با جشنی بزرگ آغاز شد.

اما بزودی دولت روشن کرد که به هیچ وجه هدفش مبارزه با فقر نیست. وقتیکه این کشور از اعضای جدید کنسرسیوم، یعنی پتروناس و شورون 25 میلیون دلار بعنوان حق عضویت دریافت کرد، بخش اعظم این پول را برای خرید اسلحه جهت مقابله با شورشیان در شمال کشور صرف کرد و بقیه آن صرف پروژه‌های تجملی قشر حاکم کشور گردید. پس از اعتراضات شدید مقدور شد تا بقیه پول تحت کنترل مجمع ناظر مورد مصرف قرار گیرد.

چیزی نگذشت که دعوا برسر منافع حاصله از صدور نفت شدت یافت. در آخر سال 2004 دولت چاد علیه سهم نازل 12،5 درصدی خود از فروش نفت اعتراض کرد.

در سال 2005 رئیس جمهور ادریس دبی علیه بانک جهانی نیز دست به انتقاد زد: پروژه‌های این بانک هیچ‌نوع تاثیر محسوسی در چاد ایجاد نمی‌کند، بلکه برعکس کشور را بدهکار می‌کند.

و سرانجام وی در دسامبر سال 2005 درنظر داشت باقانون شماره 002 نفت معاهدات قبلی را مورد تجدیدنظر قرار دهد: «بنیاد آینده» ‌بایستی منحل گردد، بودجه مبارزه با فقر به 70 درصد کاهش یابد و زیر پرده «امنیت» صرف ارتش و دستگاه اداری گردد. علاوه برآن رئیس جمهور خواستار این حق برای خود بود که نحوه استفاده از این پولها را هرگاه که لازم بداند با فرمان خود تغییر دهد.

بانک جهانی فوراً واکنش نشان داد و پرداخت پول برای اعتبارات بانک جهانی و همینطور صندوق سپرده در سیتی بانک لندن را قطع کرد. این اقدام در وحله اول فشار بر مردم را افزایش داد زیرا که اکثر پروژه‌های مبارزه با فقر بدین صورت ملغی شد تا اینکه طبق قراردادهای جدید استفاده از بخش عمده درآمد نفتی مجدداً برای مبارزه با فقر مقرر گردید و سرانجام بحران پایان گرفت.

در سال 2006 دولت چاد خیز دیگری برداشت تا حیطه کنترل خود بر مالکیت نفت را توسعه بخشد تا بتواند شرکتها را مجبور به پرداخت مالیات نماید. دولت شرکت شورون و پتروناس را به 380 میلیون یورو بدهی مالیاتی متهم کرد. این مبلغ بیش از درآمد سالیانه کشور است. دولت اعلام کرد که کلیه قراردادها با شرکتهای خارجی در مورد اکتشاف منابع نوین و استخراج نفت را مورد تجدید نظر قرارخواهد داد و در ماه اوت 2006 از شرکتهای آمریکائی شورون تکزاکو و ملزیائی پتروناس تا کشور را ترک کنند. آنها تنها پس از اینکه قول پرداخت 233 میلیون یورو را بعنوان پس و پیش پرداخت دادند، اجازه یافتند در کشور بمانند.

«پشتیبانی از پیش مشخص شده» برای دبی

چهار سال پس از آغاز پروژه نمایشی بانک جهانی، باید پیامدهای آن برای شهروندان کشور چاد را منفی ارزیابی کرد. قیمت مواد غذائی لازم بشدت افزایش یافته، تصمیمات سیاسی در رابطه با شهروندان نه تنها حق زمین مردم بومی را لطمه زد، بلکه به افزایش بیماری ایدز و در نتیجه کاهش حد متوسط عمر انجامید. بنا بر معیارهای سنجشی «برنامه برای رشد سازمان ملل متحد» کشور چاد برخلاف توقعات پروژه بانک جهانی باز هم بیشتر به عقب رانده شده است.

حتا بانک جهانی خود اذعان دارد که درآمد نفتی تنشهای مسلحانه در چاد را تشدید می‌کند: رئیس جمهور دبی بخش فزاینده‌‌ای از درآمدهای نفتی را صرف خرید اسلحه برای توسعه قدرت خود علیه جنبش شورشیان که بنوبه خود خواستار دستیابی به درآمدهای نفتی هستند، می‌نماید. برنده اصلی این بازی، کنسرنهای بین‌المللی نفتی است که با اینکه بدون دخالت بانک جهانی قادر به عملی کردن یک چنین پروژه عظیمی نبود، اکنون بخش عظیمی از سود حاصله را صاحب گردیده است و علاوه برآن به دستیابی به سایر منابع عظیم در افریقای مرکزی نیز امید بسته است. بدین منظور آنها کماکان رئیس جمهور دبی را که یک دیکتاتور است، تا وقتیکه نفت زیر نظر وی و از طریق کامرون به ایالات متحده آمریکا و نه از طریق بندرسودان به چین صادر می‌گردد مورد پشتیبانی قرار می‌دهند.

اینجا ماموریت اروپا مفهوم پیدا می‌کند. این اقدام بیش از همه توسط قدرت مستعمراتی گذشته، فرانسه طراحی گشته و به پیش رانده می‌شود. در زمانیکه توسط سازمان ملل متحد 800 پلیس انتظامی تعلیم داده می‌شود، جامعه اروپا موظف گردیده بنا بر اصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یکسال در شرق چاد وظیفه تامین امنیت و حفظ جان مردم غیرنظامی و فراریان را بگردن گیرد. در قطعنامه سازمان ملل متحد همکاری تنگاتنگ مابین نیروهای نظامی اروپا و پلیس چاد در نظر گرفته شده است. پلیس چاد در حال حاضر متهم می‌گردد که در حمله به مردم غیرنظامی این کشور سهیم است.

مسئله دیگری که غریب بنظر می‌رسد این است که منطقه عملیاتی نیروهای سازمان ملل که در نظر گرفته شده، هیچ قرابتی با آن منطقه که اردوگاه فراریان و مهاجرین را در بر می‌گیرد، ندارد. وزیر امورخارجه فرانسه آقای «کوشنر» در اوائل فوریه سال جاری اعلام کرد که «فرانسه مصمم است در آینده بطور موثری از رژیم پرزیدنت دبی در چاد حفاظت کند و بدین صورت نگرانی انظار عمومی در مورد بسط و توسعه عملیات را تائید کرد. از آنجا که وظیفه محوله توسط سازمان ملل متحد هیچ منطقه مشخصی را برای عملیات نیروهای اروپا تعیین نمی‌کند و هیچ «استراتژی خروج» هم در نظر نگرفته است، باید نگران بود که این عملیات نیز پس از یک‌سال بپایان نرسد، بلکه سرآغاز تنش‌های دیگری شود.

منبع : تارنگاشت عدالت