بازگشت به صفحه نخست

گزارش جنگ و اشغالگری در عراق

تتهیه تهیه کننده : مجمع جهانی سیاست

مترجم : سینا مالکی

ندهتهیه کننده: مجمع جهانی سیاس  

خلاصه فصل‌ها

فصل اول: مقدمه

در 20 مارس 2003 (29 اسفند 1381)، ایالات متحده و گروهی از هم پیمانانش به عراق حمله کردند. آنها برای این تهاجم، از شورای امنیت سازمان ملل، مجوزی دریافت نکرده بودند؛ این در حالی بود که بخش عمده‌ای از افکار عمومی جهان با چنین حمله‌ای، مخالف بود. دلایلی که در آن زمان برای این حمله برشمرده شد، وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و ارتباط تنگاتنگ دولت این کشور با تروریست‌ها (مشخصاً القاعده) بود، اما شواهدی که پس از جنگ به‌دست آمد، نشان داد این ادعاها کاملاً بی‌اساس بوده‌اند.

با این‌که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، جورج بوش در سخنرانی 2 می 2003 (12 ارديبهشت 1382)، گفت: «مأموریت تمام شده است» اما بیش از سه سال و نیم است که درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. این جنگ، صدها هزار کشته و مجروح به جای گذاشته، بیش از سه میلیون نفر ناگزیر به ترک خانه‌های خود شده، چندین شهر عراق تخریب و صدها میلیارد دلار بر سر یک نبرد نظامی بی‌سرانجام هزینه شده است. [در اوايل فروردين 1386 اعلام شد كه از سال 2003 تاكنون اين جنگ، 5 ميليون يتيم و فرزند بي‌سرپرست بر جاي گذاشته است.م]

در این گزارش، برای شناسایی دقیق‌تر این بحران، خود مسئله جنگ به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته و محور اصلی و تأکید بحث، حول مسئولیت نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا در عراق، براساس قوانین بین‌المللی است. علاوه بر آن، مسائل اقتصادی و سیاسی عراق نيز بررسی شده و با توجه به این مسائل، نیاز به انجام تغییرات فوری، همچون خروج نیروهای ائتلاف مورد بحث قرار گرفته است.

در این گزارش، همچنين مواردی چون ستیزه‌جویی، جوخه‌های مرگ و اعمال شبه‌نظامیان بررسی شده است. عوامل بسیاری موجب تحریک این نیروها شده، اما اغلب آنها از روش‌های نفرت‌انگیزی استفاده می‌کنند که سبب کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان بی‌‌گناه عراقی مي‌شود. با این همه، در خشونت‌های عراق مسئولیت این گروه‌ها هر چقدر هم که باشد، درنهايت، مسئولیت اصلی برعهده نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکاست. باید توجه داشت اشغال عراق، زمینه‌ساز شکل‌گیری این گروه‌ها بوده است. سیاست‌های به کار گرفته شده توسط نیروهای ائتلاف، برخلاف آنچه در ابتدا ادعا می‌شد، نه‌تنها صلح، رفاه و دموکراسی برای عراقی‌ها به ارمغان نیاورده، بلکه در تمام این زمینه‌ها نتیجه‌اي معکوس داشته است.

مسئولیت نیروهای ائتلاف، با توجه به قطعنامه سازمان‌ملل پس از اشغال عراق، بیشتر می‌شود. بايد این نیروها به معاهدات و قوانین بین‌المللی پای‌بند باشند و به ویژه باید اعمال خود را تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل به انجام رسانند. اگرچه شورای امنیت، قطعنامه مربوط به حمله نظامی به عراق را تصویب نکرد، اما چند ماه بعد، این شورا، در قطعنامه‌ای، نیروهای ائتلاف را به عنوان «نیروهای چندملیتی» سازمان ملل (MNF) به رسمیت شناخت. در آن زمان، اعضای شورای امنیت امیدوار بودند که سازمان ملل، با اين قطعنامه، در عراق «نقشی حیاتی» به عهده گیرد؛ منجر به بازگشت صلح به این کشور و زمینه‌ساز رعایت قوانین بین‌المللی شود؛ اما در عمل چنین هدفی میسر نشد. ایالات متحده، فقط برای سازمان‌ملل نقشی حاشیه‌ای قائل بود. انفجار کامیونی حاوی مواد منفجره در مقر سازمان ملل در شهر بغداد؛ 19 اوت 2003 (28 مرداد 1382)، كه منجر به تخریب مقر این سازمان شد، حضور سازمان‌ملل در عراق را به‌طور گسترده‌ای کاهش داد. از آن زمان به بعد، سازمان‌ملل و شورای امنیت نقش نظارتی خود را در عراق از دست داده و عملاً نیز در شورا، حول این مسئله، بحثي پیگیری نشده است.

این درحالي است كه هر هفته، گزارش‌های بیشتری از اوضاع آشفته عراق و شواهدي بیشتر، از نقض قوانین بین‌المللی و بحران گسترده انسانی در این کشور، به دست می رسد. افکار عمومی عراق به شدت خواهان خروج سریع نیروهای ائتلاف هستند. [تظاهرات ميليوني 9 آوريل 2007، با طرح سه شعار عليه اشغال‌گري، تروريسم و تجزيه‌گري، به دعوت مقتداصدر اين نظرخواهي را تأييد مي‌كند.م] آمریکایی‌ها نیز در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، نشان دادند با اشغالگری در عراق مخالفند. هر روز در واشنگتن و لندن، مقامات رسمی و فرماندهان نظامی بیشتری، نارضایتی خود را از ادامه جنگ در عراق، ابراز می‌کنند. اما به دلیل جزمیت حاکم و موارد متعدد اخبار نادرست، برای عموم درک عمیقی از جنگ میسر نشده است. هدف از این گزارش، ارائه اطلاعاتي جدید برای بحث عمومی و نيز کمک به پایان‌یافتن این جنگ نفرت‌انگیز است.

 فصل دوم: نابودي ميراث فرهنگي عراق

ايالات‌متحده و متحدينش، هشدارهاي سازمان‌ها و اساتيد مختلف درباره نگراني از سرنوشت ميراث فرهنگي عراق را ناديده گرفتند. اين ميراث ازجمله شامل موزه‌ها، كتابخانه‌ها، مكان‌هاي باستاني و افتخارات ملي و... اين كشور مي‌شود. آتش ناشي از جنگ كتابخانه ملي عراق را سوزاند و موزه ملي اين كشور به غارت رفت. غارتگران، بسياري از آثار هنري و ساختمان‌هاي تاريخي عراق را چپاول كردند. ايالات‌متحده در محل باستاني بابل،‌ پايگاه نظامي ساخته است. نيروهاي ائتلاف، بسياري از ساختمان‌ها و نواحي شهري تاريخي را نابود كرده يا به شدت تخريب كرده‌اند. اين در حالي است كه دزدان و غارتگران، هزاران مكان باستاني بدون حفاظت و در عين حال بي‌نظير را چپاول كرده‌اند.  

فصل سوم: سلاح‌های زخم‌زا و غیرمتعارف

نیروهای ائتلاف، برخلاف معاهدات بین‌المللی، در حملات خود به‌طور گسترده‌ای از سلاح‌های غیرمتعارف و ضد نفر استفاده کرده‌اند. ایالات‌متحده، بارها در مناطق پرجمعیت، سلاح‌های آتش‌افروز و مهمات حاوی گاز فسفر را به‌کار برده است. نیروهای ائتلاف در حملات سال 2003، از بمب‌های خوشه‌ای و مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده نیز استفاده کرده‌اند. در تمامي این موارد، این نیروها، معاهدات بین‌المللی مبنی بر منع کاربرد سلاح‌های ضد نفر و غیرمتعارف را نقض کرده‌اند.

 فصل چهارم: زندان‌ها و بازداشت‌

نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا و همکارانشان در دولت عراق، تعداد بسیار زیادی از شهروندان عراقی را تحت عنوان «بازداشت امنیتی» بی‌هیچ جرم یا دادگاهی، برخلاف نص صریح قوانین بین‌المللی در زندان نگه‌داشته‌اند. هیچ شهروند عراقی از بازداشت‌های خودسرانه در امان نبوده و دائماً تعداد زندانی‌ها، در حال افزایش است. بیست و هشت هزار زندانی، بدون دسترسی به حقوق ابتدایی خود برای مدت‌های طولانی در شرایطی رقت‌بار نگه داشته شده‌اند. فرماندهان نظامی ایالات‌متحده، از حضور بازرسان بین‌المللی صلیب سرخ در زندان‌ها جلوگیری می‌کنند، آن هم در حالی‌که هزاران عراقی بازداشت شده در زندان‌هایی به‌سر می برند که در آنها، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی یک زندانی نقض می‌شود.

 فصل پنجم: شکنجه و آزار و اذیت زندانی‌ها

نیروهای ایالات‌متحده، بسیاری از زندانی‌های عراقی را مورد آزار و اذیت و شکنجه‌های مختلف قرار داده‌اند. در نتیجه این اعمال غیرانسانی صدها عراقی آسیب دیده‌اند و برخی نیز زیر این شکنجه ها جان باخته‌اند. در بسیاری از زندان‌های عراق شکنجه به صورتي متداول، اعمال می‌شود، ازجمله این زندان‌ها می‌توان به زندان مرکزی عراق، ابوغریب، مراکز بازجویی مخفی و زندان های محلی اشاره نمود. مسئله مهم این است که ایالات‌متحده کاملا از ابعاد وسیع شکنجه در زندان‌ها آگاه است.

 فصل ششم: حمله به شهرها

نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا، به بهانه «حضور ستیزه‌جویان»، تعدادی از شهرهای مهم عراق را هدف حملات نظامی خود قرار داده‌اند. این حملات منجر به مهاجرت گسترده مردم، آسیب شدید شهروندان و تخریب وسیع زیرساخت های شهری شده است. علاوه بر فلوجه، چندین شهر دیگر از جمله، القیام(Al-Qaim)، تل عفر(Tal Afar)، سامرا(Samarra)، حدیثه(Haditha) و رمادی(Ramadi) نیز مورد تاخت و تاز نیروهای ائتلاف قرار گرفته‌اند. این حملات شامل بمباران گسترده هوایی و زمینی، قطع آب، برق و ارسال غذا و دارو بوده است. در این حملات صدها هزار نفر بی خانمان و همین تعداد، در اردوگاه آوارگان ساکن شده‌اند.

فصل هفتم: کشتار شهروندان، قساوت و قتل‌عام

فرماندهان نظامی ایالات‌متحده، خودسرانه اقدام به تأسیس «قانون حق مداخله» (Security Detention) پیشگیرانه کرده و در نتیجه به سربازان خود اجازه می‌دهند با «نیروی کشنده» با هر تهدیدی که احساس می‌کنند برخورد کنند. به همین دلیل، ایالات متحده و نیروهای ائتلاف مرتباً شهروندان عراقی را در پست‌های بازرسی و در حین عملیات نظامی، با کوچکترین شکی، به قتل می‌رسانند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، بسیاری از غیرنظامیان عراقی را در حین عملیات نظامی یا حملات هوایی کشته‌اند. در چنین محیطی، سرشار از خشونت‌های پیشگیرانه، برخی از سربازان نيز اقدام به کشتار بی‌دلیل مردم کرده‌اند و در مواردی همچون شهر حدیثه، مرتکب قساوت‌های تکان‌دهنده‌ای شده‌اند.

 فصل هشتم: تلفات و بی‌خانمانی

بر اساس آماری که به دست ما رسیده، تا مارس 2007 (اسفند 85 و فروردین 86)، 9/1 میلیون عراقی ناگزیر به ترک خانه‌های خود شده‌اند و حدود 2 میلیون نفر نیز در کشورهای دیگر آواره هستند. دولت عراق، تخمین زده است که هر ماه نزدیک به 50000 نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود خواهند شد. حجم گسترده آوارگی و مشکل کمک رسانی به آوارگان، به‌گونه‌ای است که عملاً امداد بین‌المللی قادر به رسیدگی به آن نیست. در همین حال، تعداد بسیاری از عراقی‌ها در جریان اشغالگری، جان خود را از دست داده‌اند و هر روز هم آمار مرگ و میر در این کشور به سرعت در حال افزایش است. علاوه بر کشته‌های ناشی از جنگ، نیروهای ائتلاف، بسیاری از شهروندان عراقی را به‌طور مستقیم به قتل رسانده‌اند. بسیاری از عراقی‌ها، در نتیجه نابودی سیستم مراقبت بهداشتی، خشونت‌های شبه‌نظامیان و عملیات جوخه‌های مرگ، جان خود را از دست داده‌اند. نتیجه آخرین بررسی انجام شده در زمینه آمار کشته‌ها، نشان می‌دهد که از سال 2003 تاكنون، در عراق بیش از نیم‌میلیون نفر جان خود را از دست داده‌اند.

 فصل نهم: فساد، تقلب و تخلف گسترده مالی

دارایی‌های عمومی عراق، تحت کنترل و نظارت مقامات ایالات‌‌متحده، در نتیجه فساد گسترده مالی و قاچاق نفت، در حال تاراج است و مجموعه این عوامل، منجر به ناتوانی دولت عراق در تأمین سرویس های حیاتی برای مردم و نيز بازسازی کشور شده است. میلیاردها دلار از هزینه‌هاي بازسازی عراق، ناپدید شده است. ایالات‌متحده و بریتانیا برای فرار از پاسخگویی، از فعالیت هیأت نظارتی سازمان‌ملل ـ که طبق قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت، مسئول نظارت بر مبادلات مالی در عراق هستند ـ جلوگیری می‌کنند. فساد مالی در عراق شامل دزدی، قراردادهای مخفیانه، باندبازی، اختلاس، اسراف، هدردادن پول‌ها و ناکارآمدی قراردادهای منعقده است. اغلب پیمان‌کاران که اکثرشان از لحاظ سیاسی به دولت بوش نزدیک هستند، میلیاردها دلار سرمایه به جیب زده‌اند.

 فصل دهم: پایگاه‌های نظامی طولانی‌مدت و سفارتخانه جديد ايالات‌متحده

ایالات‌متحده چندین پایگاه نظامی گران‌قیمت، بسیار بزرگ و طولانی مدت، در عراق و سفارت‌خانه بسیار وسیع جدیدی در بغداد بنا کرده است. انجام این پروژه‌های ساختمانی موجب بحث و جدل‌های بسیاری شده است. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، قاطبه مردم عراق با حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود مخالفند. علاوه براین، کنگره ایالات‌متحده نیز سرمایه‌گذاری برای احداث پایگاه‌های نظامی «ثابت» را در عراق ممنوع کرده است. این پایگاه‌ها و سفارت‌خانه استثنایی بسیار بزرگ، آمریکا در بغداد، عموماً به‌عنوان سمبل حضور سیاسی و نظامی طولانی‌مدت ایالات‌متحده در عراق تعبیر شده است.

فصل يازدهم: ساير مسائل

هزينه جنگ و اشغال؛ عراق هزينه زيادي براي جنگ پرداخته است. ازجمله مي‌توان به نابودي فيزيكي گسترده، مرگ و مير، بيماري رواني و از دست رفتن درآمدهاي نفتي و توليد ملي اين كشور اشاره كرد. ايالات‌متحده تا دسامبر 2006 به صورت مستقيم، 200 ميليارددلار بودجه دولتي براي جنگ پرداخته است. هزينه حاصل از بودجه فدرال امريكا در جنگ از چهار ميليارد دلار در ماه در سال 2003، به هشت ميليارد دلار در ماه در اواخر سال 2006، رسيد. براساس يك كار تحقيقاتي، مجموع هزينه ايالات متحده در جنگ، ازجمله تخمين هزينه‌هاي آينده جنگ، از دست‌دادن منافع ملي، هزينه مراقبت بهداشتي از مجروحين حنگي و ساير عوامل، از دو تريليون دلار گذشته است.

اشغال و افكارعمومي عراق؛ نظرسنجي‌هاي انجام شده در عراق، نشان مي‌دهد كه اكثريت روزافزون مردم اين كشور با اشغال كشور خود مخالفند. حتي نظرسنجي‌هاي انجام شده توسط دولت‌هاي بريتانيا و ايالات‌متحده، مشخصاً نشان‌دهنده اين است كه اكثريت مطلق عراقي‌ها، خواهان خروج فوري نيروهاي بيگانه از خاك خود هستند. بيشتر عراقي‌ها معتقدند ادامه اشغال عراق، سبب ناامني بيشتر و گسترش خشونت‌هاي فرقه‌اي در اين كشورها مي‌شود. امروز، بيش از گذشته،‌ عراقي‌ها خواهان پايان اشغالگري هستند.

 فصل دوازدهم: توصيه‌ها و نتیجه‌گیری نهايي

عراقی‌ها هزینه بالایی را در نتیجه جنگ، پرداخته‌ا‌ند؛ از جمله این هزینه‌ها، می‌توان به نابودی زیرساخت‌ها، مرگ و میر افراد، آسیب‌های روانی و فیزیکی و نابودی صنایع تولیدی و از دست رفتن درآمدهای نفتی اشاره نمود. ایالات‌متحده تا دسامبر 2006 (آذر و دی 85)، نزدیک به 400 میلیارد دلار از بودجه دولتی را صرف این جنگ کرده است. هزینه‌های بودجه فدرال ایالات‌متحده از 4 میلیارد دلار در ماه در سال 2003، به 8 میلیارد دلار در ماه در اواخر سال 2006 رسید. براساس نتیجه حاصل از مطالعه‌ای که اخیراً صورت گرفته، مجموع هزینه‌های ایالات‌متحده در جنگ، شامل هزینه‌های آتی، سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌های بهداشتی و سایر عوامل از 1000 میلیارد دلار گذشته و براساس ارزیابی دیگری، مجموع این هزینه‌ها بالغ بر 2000 میلیارد دلار است.

علاوه بر موارد فوق، نظرسنجی‌های انجام شده در عراق نشان می‌دهند که مردم با ادامه حضور اشغالگران در کشور خود مخالفند. حتی نظرسنجی‌های دولتی انجام شده به‌وسیله ایالات‌متحده و بریتانیا در عراق نشان می‌دهد که عراقی‌ها بسیار ناراضی هستند و از اشغالگران می‌خواهند که سریعاً خاکشان را تخلیه کنند. امروزه عراقی‌ها احساس می‌کنند که اشغالگری موجب افزایش ناامنی و خشونت‌های فرقه‌ای شده است. امروز، بیش از گذشته، عراقی‌ها خواهان پایان اشغال کشور خود هستند.

ایالات‌متحده، حاشیه امنیت گسترده‌ای برای نیروهای خود، پرسنل امنیتی خصوصی، پیمانکاران نظامی و غیرنظامی خارجی و حتی برای کمپانی‌های نفتی ایجاد کرده است. این حاشیه به قدری گسترده است که اگر عراقی‌ها بخواهند، اقدامات غیرقانونی و جنایات نیروهای ائتلاف را بررسی کنند، با موانع بسیاری خود مواجه می‌شوند. بخشنامه شماره 13303 رئیس جمهور ایالات متحده، تعقیب، پیگیری و تنبیه مقامات وابسته به نیروهای ائتلاف را در عراق ممنوع کرده است. در حالی که ایالات متحده و هم پیمانانش تنها در مواردي معدود به مجازات خاطیان پرداخته‌اند (این مجازات‌ها تنها به‌دلیل رسوایی‌های چشمگيري بوده که بعضاً در رسانه‌ها منتشر شده)، اما در اکثر قریب به اتفاق موارد، نقض قانون، یا بی‌اعتنایی کرده‌اند و یا این‌که مجازات‌های بسیار خفیفی برای خاطیان انتخاب کرده‌اند.

با توجه به بحران در ابعاد یادشده، عراقی‌ها خواهان آشتی‌ملی به‌عنوان راهی برای پایان اشغالگری و درگیری‌های فرقه‌ای شده‌اند. آشتی ملی حقیقی، کار بسیار دشواري است، زیرا باید گروه‌های سیاسی بسیار متنوعی شامل بعثی‌ها، ناسیونالیست‌های کرد، جنگجویان مقاومت، اسلام‌گراها، احزاب سکولار، اتحادیه‌های تجاری و ده‌ها گروه دیگر را حول یکدیگر جمع کند. تاکنون نیز چندین همایش باعنوان «آشتي ملي» در امان، قاهره و بغداد تشکیل شده است. در این همایش‌ها طرح‌های بسیاری پیشنهاد شده، اما ایالات‌متحده با مفاد مهم آنها نظیر عفو عمومی مخالف است. رهبران عراقی، تاکنون نتوانسته‌اند از این بن‌بست‌ها عبور کنند و در عراق خشونت‌های درونی نیز همچنان رو به افزایش است.

در این میان باید توجه داشت نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، تنها علت معضلات عراق نیستند. شکی نیست که خشونت‌های نیروهای عراقی و درگیری رهبران سیاسی فرقه‌های مختلف این کشور، آسیب گسترده‌ای را متوجه عراق و آینده آن کرده است. اما آنهایی که جنگ و اشغالگری را آغاز کردند، بویژه ایالات‌متحده و بریتانیا، مسئول ادعاهای نادرست خود هستند. ادعاهایی که به دنبال آن جنگی غیرقانونی آغاز و منجر به نابودی کشور عراق شد. آنها مسئول نقض گسترده قوانین بین‌المللی و تحریک شرایطی هستند که منجر به ایجاد خشونت و هرج و مرج شده است. شورای امنیت نیز به اين دلیل كه قطعنامه صادر کرده و نیروهای چند ملیتی را در عراق، به‌رسمیت شناخته در بحران کنونی سهیم است.

خلاصه این‌که، مسیر پیش رو، راهی ناهموار است. عراق به آسانی احیا نخواهد شد و به پایداری نخواهد رسید. با این همه، مي‌توان گام‌های روشنی برای حل این بحران برداشت. بايد سازمان ملل و جامعه جهانی به سکوت خود درباره مسئله عراق پایان دهند و به‌صورت گسترده‌ای روی این بحران، بحث و گفت‌وگو نمایند. شورای امنیت، باید مسئولیت خود را نسبت به این معضل شناخته و برای آینده عراق طرح‌های جایگزینی در نظر بگیرد. کنگره ایالات‌متحده باید براساس پشتوانه رأی خود وارد عمل شود و مطابق خواسته رأی‌دهندگان تصمیم‌گیری کند. توصیه‌هایی که در ذیل آمده است، گامی به پیش را مدنظر قرار داده است:

1ـ جامعه بین‌المللی باید سریعاً بحران انسانی در عراق را مورد تأیید قرار داده و آن را به صورت دقیق بررسی کند.

2ـ شورای امنیت باید سریعاً قطعنامه MNF را پایان داده و طرحی برای انتقال عراق به شرایط آرام و پایدار، با توجه به قوانین بین‌المللی در نظر بگیرد.

3ـ نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، باید متعهد به خروج کلیه نیروهای خود از عراق شوند.

4ـ خروج نیروهای ائتلاف باید مطابق با یک جدول زمان‌بندی مشخص و به سرعت اجرا شود. باید توجه داشت که نباید هیچ نیرویی اعم از نظامی، غیر نظامی و مخفی و همین‌طور هیچ پایگاه نظامی در عراق باقی بماند.

5ـ نیروی صلح‌بان سازمان‌ملل می‌تواند به فرایند انتقال کمک کند. این کمک می‌تواند شامل مواردی همچون نظارت بر آتش‌بس، توانمندسازی پلیس بومی و دادگستری عراق و سازماندهی انتخابات‌هایی کاملاً سالم و معتبر باشد.

6ـ نیروهای ائتلاف بايد در طول دوره‌ای که در عراق هستند، قوانین بین‌المللی را رعایت کنند.

7ـ نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، باید به سرعت همه «زندانی‌های امنیتی» را که بدون هیچ جرمی در بازداشت‌اند آزاد کنند؛ همچنین باید برای کلیه افرادی که در خشونت‌های پس از جنگ دخالت داشته‌اند، مسئله عفو عمومی مدنظر قرار گیرد.

8ـ باید در مذاکراتی جامع و فراگیر، همه نیروهای عراقی برای یافتن طرحی مشترک برای اداره دولت عراق شرکت کنند. سازمان ملل می تواند به شکل‌گیری چنین فرایندی یاری رساند.

9ـ همه گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان باید با آتش‌بس و فرایند خلع‌سلاح موافقت کنند. نیروهای دولتی عراق باید با احترام به قوانین، به صورت محدود، با موارد نقض قانون مبارزه کنند. با شروع خروج نیروهای ائتلاف از عراق، باید نیروهای غیرقانونی سلاح‌های خود را تحویل دهند و به‌عنوان بخشی از طرح صلح و آشتی‌ملی، گروه‌های خود را منحل نمایند.

10ـ پس از خروج کامل نیروهای ائتلاف از عراق، باید انتخابات جدیدی مطابق با معیارهای بین‌المللی و تحت نظارت جامعه بین‌المللی برگزار شود؛ برای موفقیت طرح «آشتی ملی» باید قانون‌اساسی جدیدی تدوین شود.

11ـ جامعه بین‌المللی باید در بازسازی زیرساخت ها و شهرهای به شدت آسیب‌دیده عراق، به این کشور یاری رساند و همچنین باید برای جایگزینی سریع آوارگان تدبیری انديشيده شود.

12ـ در مورد بهره‌برداری از منابع نفتی تا برقراری شرایط آرام پس از پایان اشغالگری هیچ قانونی یا معاهده‌ای نباید تصویب شود. تنها در چنين شرایطی است که می‌توان برمبنای گفت‌وگویی دموکراتیک و ملی درباره آینده عراق، به مسئله منابع طبیعی مهم این کشور نیز پرداخت.

دادگاه‌هاي ملي و بين‌المللي بايد فرماندهاني كه مسئول جنايات بوده‌اند را محاكمه كرده و آنها را به دليل نقض گسترده حقوق‌بشر و قوانين انسان‌دوستانه بين‌المللي مورد مؤاخذه قرار دهند.(ارديبهشت و خرداد 1386)

مترجم : سينا مالكي

فصل اول

مقدمه

«ما به عراقی‌ها کمک می‌کنیم تا عراقی یکپارچه، آزاد و آرام در داخل و در کنار همسایه‌هاي خود بسازند... دولتی که به حقوق مردم عراق و حاکمیت قانون پای‌بند است؛ و این راهی است که به دموکراسی ختم می‌شود.» کاندولیزا رایس، مشاور وقت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا.(1)

در 20 مارس 2003 (31 فروردين 1382) ایالات‌متحده، بریتانیا و ائتلافی از سایر کشورها، به عراق حمله و دولت صدام حسین را سرنگون کردند. آنها مدعی آوردن دموکراسی، صلح و رفاه برای عراق بودند. اما از آن زمان تاکنون (می 2007)، خشونت، جنگ داخلی و تنگنای اقتصادی، مردم این سرزمین را رنج داده است. هزاران عراقی بی‌گناه، کشته یا مجروح شده، میلیون‌ها نفر جابه‌جا، چندین شهرعراق ویران شده و بسیاری از منابع عراق، تلف شده است.

تاکنون درباره جنگ و اشغالگری در عراق مطالب زیادی نوشته شده است، اما درباره مسئولیت نیروهای ائتلاف، تصویر منسجم و ارزیابی کاملی انجام نشده است. اکثر بحث‌های عمومی درباره عراق امروز، بخصوص در ایالات‌متحده، حول جنگ فرقه‌ای در عراق، «جنگ داخلی»، پاکسازی قومی، بمب‌گذاري تروریستی و مانند آن است. مفسرین، اغلب، این تراژدی‌ها را به عوامل ناقصی همچون نفرت قومیتی ریشه‌دار در عراق، افراط‌گرایی اسلامی، یا مداخله‌جویی‌های کشورهای همسایه، نسبت می‌دهند. آنها از هر عاملی نام می‌برند، به غیر از اشغالگری.

اگرچه اشغال، واقعیت سیاسی اصلی در عراق است، اما خشونت و رفتار نیروهای ائتلاف، اغلب ریشه در سابقه گفتمان سیاسی غربی‌ها دارد. در حالی که گفته می‌شود نیروهای وزارت کشور عراق، کشتار مردم را در این کشور، شروع کرده اند، اما در این‌باره سخن کمتري گفته می‌شود که یک‌صد مشاور آمریکایی، در این وزارت‌خانه کار می‌کنند و در همه تصمیم‌گیری‌های آن تأثیر گسترده‌ای دارند.(2) در این میان؛ تعجب‌برانگیز این است که برخی از مفسرین برای برقراری صلح و آرامش در این کشور، از لزوم ادامه حضور نیروهای ائتلاف به‌عنوان مأمورین انسان‌دوست در عراق، سخن می‌گویند. گروه تحقیق عراق (گزارش بيكر ـ هاميلتون)، رسانه‌های عمومی و بسیاری از چهره‌های سیاسی پیشرو نیز چنین دیدگاهی را ارائه می‌کنند.

این گزارش، جنگ و اشغال عراق را در دوره چهارساله اخیر، مورد بررسی قرار می‌دهد. شواهدی که در این گزارش می‌آید، براساس دید حاصل از قوانین بین‌المللی، جمع‌آوری شده‌اند. این شواهد، از گزارش‌های رسانه‌های عمومی، گزارش دولت‌ها، سازمان‌ملل، ارگان‌های حقوق‌بشری، سایر NGOها و گزارش روزنامه‌نگاران، به‌دست آمده‌اند. در این گزارش، نقش سازمان‌ملل، مشروعیت اشغال عراق و نتایج انسانی این جنگ، ملاحظه می‌شود. اطلاعاتی که در این گزارش جمع‌آوری شده‌اند، راهی برای پایان صلح‌آمیز به اشغال عراق و زمینه‌ای برای عراق آرام پس از اشغال، پيشنهاد می‌کنند.

این گزارش، اقدامات و مسئولیت‌های ایالات‌متحده و بریتانیا را بررسی می‌کند. ایالات‌متحده و بریتانیا، کشورهای قدرتمندی هستند که مدعی پیشبرد حاکمیت قانون (Rule Of Low) در جهان، هستند. آمریکا و بریتانیا، اعضای ثابت شورای امنیت سازمان‌ملل هستند؛ از اين‌رو خود را حافظ قوانین بین‌المللی و عدالت در جهان می‌دانند. این دو کشور بر احیای «حاکمیت قانون» اصرار داشته و دیگران را به دلیل خشونت و نقض قوانین و صلح جهانی، محکوم می‌کنند. آنها (ایالات‌متحده و بریتانیا) باید، بهترین استانداردهای بین‌المللی را اجرا کنند، زیرا همواره این استانداردها را علیه دیگر کشورها، مورد استفاده قرار داده‌اند.

مسلماً، تراژدی عراق، مسئولین زیادی دارد. صدام‌حسین، مستبدی بود که جامعه‌اي به‌شدت ضعیف و صدمه‌دیده به‌جای گذاشت. نبرد طولانی و وحشتناک هشت‌ساله با ایران (1980 تا 1988ـ1359 تا 1367) و 13 سال تحریم‌های سازمان‌ملل، خون مردم عراق را در شیشه کرد. با این حال، دولت‌های ایالات‌متحده و بریتانیا، سال‌های متمادی با سلاح و کمک‌های مالی از صدام‌حسين حمایت می‌کردند. این حمایت، حتی زمانی‌که صدام به اعمال وحشیانه خود می‌پرداخت، نیز ادامه داشت.(3) ایالات متحده و بریتانیا، قطعنامه‌های اقتصادی گسترده‌ای را طراحی کردند که 13 سال به مردم عراق صدمه زد و صدام‌حسین را در قدرت نگه داشت.(4)

اگرچه اکثریت مطلق مردم عراق، قربانیان بی‌گناه خونریزی و خشونت هستند، اما برخی از عراقی‌ها نیز در بحران عراق، سهیم هستند. برخی از مردم عراق در اعمال انتقام‌جویانه شرکت داشته‌اند. برخی از این اعمال عبارتند از: بمب‌گذاری در خیابان‌های شلوغ شهرها، حمله به مراکز مقدس مذهبی، کشتار شهروندان بی‌گناه، هدایتِ دار و دسته‌های غارتگر، آدم‌ربایی، راه‌زنی و قتل. عراقی‌ها در درون و بیرون از حاکمیت، در جنگ داخلی، راه‌اندازی گروه‌های شبه‌نظامی، ترور، بمب‌گذاری، جوخه‌های مرگ و فساد مالی، دست داشته‌اند.

با این حال، اقدامات نادرست عراقی‌ها، اعمال غلط نیروهای ائتلاف را توجیه نمی‌کند. آنهایی که جنگ و اشغالگری را شروع کرده‌اند، بخصوص بریتانیا و ایالات‌متحده، باید مسئولیت کشته‌شدن انسان‌‌ها و ویرانی عراق را برعهده گیرند. آنها بودند که نظم عمومی را از هم پاشیدند، باعث گسترش فرقه‌گرایی و هرج و مرج اقتصادی شدند. آنها، کشور عراق را نابود کردند و اکنون حاصل آن را درو می‌کنند. همچنین آنها باید مسئولیت تضعیف جایگاه قوانین بین‌المللی و همکاری جهانی را بپذیرند. این مشکلات در پي جنگ و اشغالگری در عراق، به‌وجود آمده‌اند.

گفته‌های نادرست درباره جنگ

ایالات‌متحده و بریتانیا، پیش از حمله به عراق، شورای امنیت را برای دادن مجوز «استفاده از زور علیه عراق» تحت فشار قرار دادند. آنها گفتند که، برای جلوگیری از پیشبرد برنامه توسعه سلاح های کشتار جمعی توسط دولت عراق، استفاده از زور ضروری است. آنها عنوان کردند؛ عراق «در حال نقض» قطعنامه‌های شورای امنیت است و شواهدی برای ادعای خود ارائه کردند. کالین پاول، وزیرخارجه ایالات‌متحده در جلسه 5 فوریه 2003 (بهمن 1381) گفت؛ «آنچه اکنون به شما ارائه می‌دهیم، واقعیت‌ها و نتایجی است که از کارهای اطلاعاتی دقیق به‌دست آمده‌اند.»(5) اما اکثر اعضای شورای امنیت، در صحت این شواهد تردید داشته و درنهایت این شورا مجوز عملیات نظامی علیه عراق را تصویب نکرد. اکنون، ما می‌دانیم که عراق سلاح‌های کشتارجمعی نداشت و تقریباً همه آنها را در سال 1991، یعنی 12 سال پیش از حمله، سال 2003 نابود کرده بود.(6)

پیش از حمله به عراق؛ دولت‌های آمریکا و بریتانیا، با توجه به در اختیار داشتن سازمان‌های اطلاعاتی قوی، تقریباً مطمئن بودند شواهد ضعیف و حتی غلطی درباره سلاح‌های کشتارجمعی در عراق، ارائه کرده‌اند. خاطرات و گزارش‌های منتشر شده، نشان می‌دهند، مقامات دولت بوش در اوایل سال 2001، درباره جنگ علیه عراق بدون اشاره به سلاح‌های کشتارجمعی صحبت می‌کردند. در 20 سپتامبر 2001 (29 شهريور 1380، 9 روز پس از حملات 11 سپتامبر. م) (7) بوش، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده و تونی بلر، نخست‌وزیر بریتانیا درباره حمله به عراق، در کاخ‌سفید، صحبت کرده بودند.(8) سر ریچارد دیرلاو (Richard Dearlove)، رئیس اطلاعات بریتانیا، در دیداری با تونی بلر در ژوئن 2002 گفت؛ واشنگتن «اطلاعات و مدارکی برای این سیاست خود (حمله به عراق)، تولید کرده است.»(9) اندکی پس از آن، لندن نیز به موازات آمریکا، درباره عراق ادعاهای بزرگ‌نمایی‌شده و غلطی ارائه کرد. ازجمله این ادعاها می‌توان به دو پرونده دروغینی که توسط دولت بریتانیا منتشر شد، اشاره کرد.(10) کالین پاول، وزیرخارجه وقت ایالات‌متحده، بعدها از سخنرانی خود در شورای امنیت، به عنوان «لکه ننگ» زندگی خود، نام برد.(11)

همچنین این دو کشور ادعا کردند، بر اساس قوانین بین‌المللی، عمل آنها مشروعیت دارد. این دو کشور ماده 51 منشور ملل متحد و «دفاع شخصی» را بهانه اقدام خود علیه عراق اعلام کردند. با این حال اکنون، می‌دانیم عراق هیچ تهدید فوری و روشنی برای جهان نبود و سیاست‌مداران نیز از این امر مطلع بودند.(12) کارن راس (Caren Ross)، متخصص ارشد عراق در دفتر بریتانیا در سازمان‌ملل، بعدها تأیید کرد که مدت چهارسال‌ونیم می‌دید، ایالات‌متحده و بریتانیا در حال انجام کار اطلاعاتی روی عراق هستند. اوگفت؛ در این مدت حتی یک گزارش كه تأیید کند، صدام دارای قابلیت سلاح‌های کشتارجمعی است یا این‌که تهدیدی برای بریتانیا یا هر کشور دیگری محسوب می‌شود، وجود نداشت (13)

علاوه بر این، واشنگتن ادعا کرد؛ صدام‌حسین از القاعده حمایت کرده و تروریسم بین‌المللی را گسترش می‌دهد، در نتیجه برای ایالات‌متحده، تهدیدی محسوب می‌شود. این ادعا هم نادرست بود و تمام افرادی که این اتهامات را بیان می‌کردند، خود می‌دانستند که دروغ می‌گویند. تحقیقات گسترده‌ای که بعدها توسط کمیته منتخب اطلاعاتی سنا در این باره انجام شد، نشان داد تمام این ادعاها، بی‌اساس و غیرمسئولانه بوده‌اند.(14)

سرانجام، ایالات‌متحده و بریتانیا، براي توجيه حمله به عراق، شروع به ارائه بحث‌های انسان‌دوستانه کردند. ازجمله این ادعاها؛ می‌توان به آزادسازی مردم عراق از حکومت استبدادی صدام‌حسین و نقض حقوق‌بشر توسط وی اشاره کرد.(15) آنها مدعی بودند؛ جنگ برای عراق، دموکراسی و آزادی به ارمغان می‌آورد. اما اگر واشنگتن و لندن واقعاً نگران آزادی و دموکراسی در عراق بودند، چرا قبلاً با صدام‌حسين همکاری کرده بودند؟ آنها به او سلاح وکمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌رساندند و حتی از او در برابر فشار سازمان‌های حقوق‌بشری، محافظت می‌کردند.(16)

 جنگ و نیروهای ائتلاف

هر چه زمان حمله نزدیک‌تر می‌شد، آمریکا برای اقدام نظامی، «ائتلافی» را از چند کشور، ایجاد می‌کرد، تا این اقدام را عملیاتی چندجانبه و برآمده از حمایت جهانی نشان دهد. واشنگتن اعلام کرد؛ ائتلافی از 49 کشور را گرد هم آورده است.(17) اما برخی از آنها در هیچ اقدام نظامی شرکت نکرده و بسیاری نیز تنها به‌صورت سمبلیک حضور داشتند. قزاقستان 29 سرباز، مولداوی 24 سرباز، و ایسلند تنها دو سرباز در جنگ داشت.(18) نیروی نظامی که در حمله به عراق حضور داشت، تقریباً تنها از واحدهای نظامی ایالات‌متحده و بریتانیا تشکیل شده بود. مجموع نیروهای حاضر در جنگ؛ 300000 نیروی زمینی علاوه بر نیروی دریایی و هوایی بودند.(19)

پیش از آغاز نبرد زمینی، برای گسترش «شوک و وحشت» در عراق بمباران هوایی گسترده‌ای انجام گرفت. ایالات‌متحده از سلاح‌های غیرمتعارفی نظیر بمب‌های خوشه‌ای، اورانیوم ضعیف‌شده و ناپالم، استفاده کرده است. این بمب‌ها، نخستین نشانه بودند براي آن‌که نیروهای ائتلاف، کمترین تعهد اخلاقی یا قانونی برای خود قائل نخواهند بود.(20) نیروهای نظامی صدام، قادر به مقاومت در برابر حملات نظامی ایالات‌متحده نبودند. تنها در طول سه هفته پس از آغاز جنگ، در 8 آوریل 2003 (19 ارديبهشت 1382)، نیروهای ائتلاف وارد بغداد شدند. اگرچه بسیاری از عراقی‌ها از سقوط حاکم مستبد خود خوشحال بودند، اما برخلاف برخی از افرادی که در واشنگتن حدس می زدند، دسته گلی نثار این نیروها نشد و برای ورود آنها به بغداد، غریو شادی نيز شنیده نشد. اندکی پس از آن، پرزیدنت بوش در 2 می 2003 (12 ارديبهشت 1382)، در عرشه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، سخنرانی «مأموریت انجام شد» (Mission Accomplished) خود را ارائه کرد. 

نابودی کشور عراق و فروپاشی نظم عمومی

نیروهای ائتلاف، در نخستین روزهای اشغال عراق، ارتش و پلیس انتظامی عراق را منحل کردند. بدین‌ترتیب شهرهای عراق را هرج‌ومرج و غارتگری فرا گرفت. نیروهای ائتلاف در این بین، تنها ناظر صحنه‌ها بودند. 17 وزارت‌خانه، ازجمله وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، فرهنگ و بازرگانی، به حال خود رها شده بودند. با این وجود، نیروهای ائتلاف تنها از وزارت خانه نفت عراق، محافظت می‌کردند.(21) اکثر اسناد دولتی عراق، در آتش سوخت و دزدان هم، مبلمان، کامپیوترها، بسیاری از وسایل دیگر و حتی کابل‌های مسی مراکز دولتی را برای فروش در بازار مکاره، ربودند. همزمان، غارتگران نیز به بانک‌ها، بنگاه‌های تجاری و حتی بیمارستان‌های بزرگ عراق، حمله کردند. مؤسسات فرهنگی بزرگ عراق، نظیر کتابخانه‌ملی و موزه ملی عراق، چپاول شدند و بسیاری از این مؤسسات نیز در آتش سوختند. عراقی‌ها، پژوهشگران بین‌المللی و رهبران انسان‌دوست، از کشورهای ائتلاف و فرماندهان نظامی خواستند از میراث فرهنگی و مؤسسات ملي عراقی، حفاظت کنند، اما این درخواست‌ها، هیچ فایده‌ای نداشت و تغییری در رفتار نیروهای ائتلاف دیده نشد.(22)

در غیاب یک نیروی انتظامی ملی؛ دزدی، آدم‌ربایی، قتل و غارت باقی‌مانده اموال رژیم سابق، آغاز شد. در شهرها هرج و مرج حاکم شد و بسیاری از مردم برای حفظ جان خود، مسلح شدند. رهبران ائتلاف، درباره این رخدادها، سهل‌انگاری عجيبی نشان می‌دادند. رامسفلد، وزیر دفاع ایالات‌متحده، با بی‌اهمیت تلقی‌کردن غارت موزه‌ملی عراق، در 11 آوریل 2003 (21 ارديبهشت 1382) گفت؛ «این مسائل اتفاقی است.»(23)

در ماه می 2003، نیروهای ائتلاف، آخرین گام را برای انحلال کامل ارتش و قطع حقوق بازنشستگی نیروهای نظامی سابق عراق برداشتند. بدین‌ترتیب زندگی 400000 خانواده عراقی، تباه شد.(24) همچنین، «بعثی زدایی» رادیکالی نیز آغاز شد که در نتیجه آن؛ 30000 عضو حزب سابق عراق، از پست‌های دولتی اخراج شدند. در این میان، افرادی بودند که کاملاً از جنایات رژیم سابق عراق، مبرا بودند.(25) بدین‌ترتیب، بسیاری از افراد شایسته از سرویس‌های دولتی دور ماندند و به بسیاری از ارگان‌های بازمانده از حکومت سابق، آسیب جبران‌ناپذیری وارد شد.

 نقش عجیب شورای امنیت و سازمان ملل

با این‌که پیش از آغاز جنگ، شورای امنیت،به صورت قاطع عملیات نظامی را رد کرده بود، اما مسیر خود را پس از اشغال عراق، به سرعت تغییر داد. آنها به شدت از تقابل با ایالات‌متحده دوری کرده و معتقد بودند، هیچ جایگزینی برای نیروهای ائتلاف در عراق، موجود نیست. اعضای شورای امنیت، به اشغال عراق مشروعیت داده و امکان برداشت از درآمدهای نفتی عراق را برای آنها فراهم کردند. قطعنامه 1483 شورای امنیت در 22 می 2003 (14 ارديبهشت 1382) ایالات‌متحده و بریتانیا را به عنوان «نیروهای اشغالگر» به رسمیت شناخت و از آنها خواست قوانین حقوق‌بشر بین‌المللی را رعایت کنند. همزمان، این قطعنامه به نیروهای ائتلاف حق داد نفت عراق را فروخته و میلیاردها دلار از حساب نفت در برابر غذاي سازمان‌ملل برداشت کرده و برای پروژه‌هایی که «به نفع مردم عراق می‌دانند»، خرج کنند. اکثریت مخالف جنگ در شورای امنیت، امیدوار بودند تا با این قطعنامه، سازمان‌ملل «نقش اصلی» را در عراق به‌عهده گرفته و سرانجام کل مسئولیت عراق نیز به‌عهده این سازمان بیفتد. اما این ادعا تنها یک خودفریبی بود. نیروهای ائتلاف، اصلاً نمی‌خواستند قدرت را به سازمان‌ملل واگذار کنند آنها تنها نقشی حاشیه‌ای برای سازمان قائل شدند.

سرجیو ویرا دیملو (Sergio Veira De Mello)، نماینده ویژه سازمان ملل در بغداد، سعی کرد برای سازمان ملل در عراق نقش مستقلی ایجاد کند، اما دولت تحت رهبری ایالات‌متحده در عراق، برای او امکان مانور کمی فراهم ساخت و طرح‌های او (دیملو) را برای مشاوره گسترده با تمام شخصیت‌های سیاسی عراقی رد کرد. «نقش حیاتی» که شورای امنیت برای سازمان ملل در عراق، در نظر گرفته بود، هیچ گاه تحقق پیدا نکرد. در 19 اوت 2003 (28 شهريور 1382) یک کامیون حاوی بمب، دفتر اداری سازمان‌ملل را در بغداد نابود کرد. در جریان این بمب گذاری، ویرا دیملو و سیزده عضو دیگر این دفتر، جان باختند. پس از این حادثه، نقش سازمان ملل در عراق، بسیار کم‌رنگ شد.

با این حال، در اکتبر 2003، شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1511 حرکت سرنوشت‌سازی را انجام داد. مطابق این قطعنامه، اشغال عراق توسط سازمان ملل، رسماً پذیرفته و نیروهای ائتلاف به‌عنوان «نیروهای چندملیتی» سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. دربرابر، شورای امنیت از نیروهای ائتلاف خواست پروسه‌ای سیاسی را به سمت برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به عراقی‌ها طی کند. پس از این بود که ایالات‌متحده و بریتانیا، ادعا کردند از طرف سازمان‌ملل در عراق حضور دارند و این سازمان، به حضور آنها در عراق، مشروعیت قانونی بخشیده است. از آن زمان تاکنون، علی رغم نقض فاحش قوانین بین‌المللی توسط نیروهای ائتلاف در عراق، شورای امنیت، این حکم را دو بار تمدید کرده است.(26) با این وجود، این شورا، تاکنون بر اقدامات نیروهای چند ملیتی (MNF) نظارت دقیقی نداشته و هیچ بحث و تحقیقی درباره مسئله عراق، انجام نداده است. چند تن از سفرای کشورهای مختلف در سازمان‌ملل ازجمله؛ خوان گابریل والدس (Juan Gabriel Valdes) از شیلی و آدولفو آگوئیلار زینسر(Adolfo Aguilar Zinser) از مکزیک، سعی کردند این مسئله را مورد بررسی قرار دهند، اما واشنگتن از دولت‌های این کشورها خواست این سفرا را فراخوانده و برای آنها روشن کنند آمریکا، در این زمینه، هیچ مخالفتی را تحمل نخواهد کرد.(27) سایر سفرا نیز با ناراحتی گفتند؛ واشنگتن حتی در هنگام ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره عراق، اجازه طرح پرسش را به مخالفین نمی‌دهد.(28)

حاکمیت ایالات‌متحده در عراق

ایالات‌متحده، به جای آن که حاکمیت عراق را به مردم اين كشور، واگذار کند، به دولت موقت ائتلاف به ریاست پل برمر؛ مأمور پنتاگون، واگذار کرد. در این دولت، هیچ فرد عراقی حضور نداشت.(29) دفاتر اداری دولت برمر، در کاخ ریاست‌جمهوری سابق صدام تأسيس شد. برمر بر اساس حکم مدیریتی خود، دارای قدرت نامحدود در عراق بود. در برابر این دولت، در بین عراقی‌ها مقاومت روزافزونی شکل می‌گرفت. برمر برای حفاظت از دولت موقت ائتلاف (CPA)، در بغداد منطقه امنیتی به شدت کنترل‌شده‌ای به‌نام «منطقه سبز» ایجاد کرد. فرماندهان ارشد دولتی و مقامات دولت موقت، در این منطقه ساکن شدند. برمر، نه تنها امکان سخن گفتن به زبان عربی نداشت، بلکه از عراق، هیچ شناختی هم نداشت. برمر و تیم او که متشکل از هواداران پر و پا قرص جمهوری خواهان بودند، بازسازی اين كشور را براساس اصول نئوکان ها در عراق، شروع کردند.

برخلاف قوانین بین‌المللی، برمر اقدام به تغییر اساسی ساختار اقتصادی و دیوانی مؤسسات دولتی عراق کرد. او بیش از صد بخشنامه فراگیر، صادر کرد. برمر، در یکی از نخستین بخشنامه‌ها، تمام تعرفه‌ها، حقوق گمرکی، حقوق مصرف‌کننده و مقرری‌های وارداتی عراق را لغو کرد. وی، بدین‌ترتیب، اقتصاد عراق را پس از سال‌ها انقباض اقتصادی ناشی از تحریم، به یکباره در برابر سیاست‌های تجارت آزاد قرار داد. در همين حال، دولت موقت ائتلاف، اقدام به خرج‌کردن درآمدهای نفتی عراق و برداشت از حساب پس‌انداز نفت در برابر غذای سازمان‌ملل [این حساب در حقیقت بخشی از تحریم‌های سازمان‌ملل علیه عراق در سال‌های پس از 1991 و شکست عراق در جنگ اول خلیج‌فارس بود. براساس قطعنامه تحریم عراق، این کشور حق داشت تا برای تأمین غذا و داروی مورد نیاز مردم عراق، اقدام به فروش مقادیر متناظری نفت کند. این عواید نفتی در حسابی به نام سازمان ملل ذخیره شده و توسط آنها برای مصارف مجاز ارائه می‌شد. م] کرد. دولت موقت ائتلاف، با مصرف گسترده این درآمدها سعی داشت تا نظر دوستان عراقی خود را جلب کرده و در اقتصاد عراق جهشی ایجاد کند. اما این مصارف، باعث ایجاد روح فساد مالی در دولت‌های بعدی عراق شد که ریشه اولیه آن در همین دولت موقت ائتلاف بود. کمپانی‌های عظیمی نظیر هالیبرتون، پارسونز و فلور، برای بازسازی عراق، قراردادهای چند میلیارد دلاری بستند.(30) در پس پرده این اقدامات، طرح‌هایي در دست اجرا بود تا منابع نفتی عراق را خصوصی کنند. بدین‌ترتیب کمپانی‌های بزرگ نفتی ایالات‌متحده و بریتانیا نظیر اکسون، شل و بریتیش پترولیوم منافع گسترده‌ای، به‌دست می‌آوردند. در حالی‌که برمر اقدام به تأسیس بازار بورس بزرگی در عراق می‌کرد، نظام بانکی این کشور هم چنان ناکارآمد بود و بیکاری بیداد می‌‌کرد.

 سرکوب مردم

نیروهای ائتلاف در غیاب پلیس محلی عراق، با توده‌های ناراضی عراق، مستقیماً مقابله كردند. سربازان ائتلاف، با فرهنگ بومی مردم عراق کاملاً ناآشنا بوده و قادر به برقراری ارتباط با آنها (مردم عراق) به زبان خودشان نبودند. این سربازان بی‌تجربه و ناآماده، به سلاح‌های سنگین و پشتیبانی گسترده هوایی و خمپاره‌ای ارتش، مجهز بودند. نخستین اقدام سریع نیروهای ائتلاف، در اختیار گرفتن اجباری برخی از مکان‌ها در قلب شهرهای عراق بود. همین اقدامات خيلي زود باعث تحریک، نزاع و درگیری در عراق شد. اندکی پس از اشغال بغداد، نیروهای نظامی ایالات‌متحده در فلوجه، مدرسه‌ای را در مرکز شهر به اشغال خود در آورده و در آن مکان، پایگاه نظامی ایجاد کرد. مردم فلوجه، به این اقدام آمریکایی‌ها، با خشم پاسخ گفتند. در 28 آوریل 2003 (7 خرداد 1382)، یعنی تنها پنج روز پس از اشغال فلوجه، صدها نفر از مردم شهر در اعتراض به اقدام آمریکایی‌ها، در برابر این مدرسه تظاهرات کردند. سربازان آمریکایی در پاسخ به این اعتراض، به روی جمعیت آتش گشودند، هفده‌نفر را کشته و تعداد بیشتری را مجروح کردند.(31) دو روز پس از آن هم، صحنه خونین دیگری در این شهر اتفاق افتاد. بدین‌ترتیب، فلوجه به‌عنوان مرکز مقاومت ضد اشغالگری مطرح شد. وقایع مشابهی نیز در موصل و سایر شهرهای عراق، اتفاق افتاد.

هر چه درگیری‌های این چنین گسترش می‌یافت، نیروهای ائتلاف هم از تاکتیک‌های خشن و نیروی سرکوب‌گر بزرگ‌تری استفاده می‌کردند. جوخه‌های نظامی وارد خانه‌های مردم شده و جست‌وجوی منازل را شروع کردند. در این جست‌وجوها، درهای منازل را می‌شکستند، مبلمان منزل را تخریب مي‌کردند، بر سر ساکنین منزل فریاد زده و دستورات خود را به زبان انگلیسی بیان می‌کردند و درنهايت نيز ساکنین منزل را بازداشت می‌کردند.(32) نظامیان ائتلاف، در جست‌وجوی محله ها، صدها عراقي را بازداشت کرده و آنها را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند. خیلی زود، هزاران عراقی در حصر زندان‌های و اردوگاه‌های نیروهای ائتلاف قرار گرفتند، بدون آن‌که جرمی مرتکب شده باشند یا این‌که برای دفاع از خود در دادگاه فرصتی داشته باشند.(33) شکنجه در نخستین هفته‌های جنگ، آغاز شد.(34)

همچنین، نیروهای ائتلاف از واحدهای عملیاتی سری ازجمله هزاران نیروی عملیاتی ویژه نظیر؛ کماندوهای نظامی، ملوان‌های نیروی دریایی، نیروهای دلتا و سرویس هوایی ویژه بریتانیا، به صورت گسترده‌ای، استفاده کرده‌اند.(35) علاوه بر این، نیروهای سیا، MI6 و نیروهای ویژه جاسوسی نظامی پنتاگون و دیگر نیروهای «عملیات سیاه»(Black Operation) نیز در عراق فعالیت می‌کنند. این نیروهای سری، به‌نام جست‌وجوی صدام و تعقیب تروریست‌ها، عملیات نظامی مخفیانه‌ای را هدایت کرده و در پایگاه‌های مخفی عراق بازجویی‌های بسیار وحشیانه‌ای انجام داده‌اند.

سرانجام این‌که، نیروهای ائتلاف، پای پیمانکاران نظامی خصوصی را به عراق کشاندند و در اندک زمانی تعداد آنها به ده‌ها هزار نفر رسید.(36) برخی از کارکنان شرکت‌های بلک واتر (Blackwater)، شرکت دین‌کرپ (DynCorp) و شرکت بین‌المللی کاکی (CACI)، عبارتند از؛ نیروهای نظامی ویژه ایالات‌متحده، افسران پلیس، پرسنل سرویس جاسوسی و افراد ماهر در جنگاوری سری، بازجویی و حفاظت نظامی. این نیروها که به‌شدت مسلح شده و حتی در برابر دادگاه نظامی، از هرگونه پاسخگویی مصون هستند، دستمزدهای زیادی دریافت کرده و علاوه بر بريتانيا و ايالات‌متحده از بسياري کشورهای ديگر هستند.(37) این نیروها به‌عنوان بازجو در زندان‌های ائتلاف، محافظ مقامات ائتلاف، واحدهای «حفاظتی»، جوخه‌های جنگاوری ویژه، آموزش‌دهنده واحدهای کماندویی عراقی و ... کار می کنند.(38) آنها مسئول اجرای گزینه سرکوب و خشونت به‌عنوان انتخاب پایدار استراتژیک اشغالگران، بودند.

 چریک‌ها، کماندوها و جوخه‌های مرگ تحت حمایت نیروهای ائتلاف

نیروهای ائتلاف، اقدام به تأسیس و پشتیبانی گروه‌های فراقانونی عراقی کرده‌اند. ایالات‌متحده و بریتانیا، پیش از حمله به عراق، پیشمرگان (شبه‌نظامیان کرد در کردستان عراق) کرد را مورد حمایت قرار می‌دادند.(39) در سال 2003، شمار این نیروها چند ده‌هزار‌نفر بود و برخی از آنها با سلاح‌های پیشرفته، مجهز شده بودند. فرماندهان ائتلاف اعلام کردند که پیشمرگان می‌توانند سلاح‌ها و واحدهای نظامی خود را نگه‌دارند. علت این امر این بود که فرماندهان ائتلاف مدعی بودند، پیشمرگان «تحت نظارت ائتلاف» فعالیت می‌کنند.(40) فرماندهان ائتلاف، خیلی زود از پیشمرگان در عملیات‌های نظامی بخصوص علیه ستیزه‌جویان در شمال و مرکز عراق، استفاده کردند. استفاده ائتلاف از پیشمرگان، سبب تقویت جدایی‌طلبی کردی شده و خصومت شیعه وسنی علیه کردان را به شدت، افزایش داد.

علاوه بر این، ایالات‌متحده، شبه‌نظامیان کنگره ملی عراق، تحت رهبری احمد چلبی را مسلح کرده، آموزش داده و به آنها کمک مالی می‌کردند. چلبی یکی از عراقی‌های تبعیدی بود و شخصیتی که برای پنتاگون محبوب بوده و از او به‌عنوان نخست‌وزیر آینده عراق، نام برده می‌شد. این گروه شبه‌نظامی در سال 2002؛ با بودجه چندین میلیون دلاری از جانب پنتاگون تأسیس شد. نام این گروه شبه‌نظامی، «نیروهای عراق آزاد» بود.(41) اندکی پس از حمله به عراق، نیروی هوایی ایالات‌متحده، چلبی و600 شبه‌نظامی تحت فرمان او را به ناصریه در جنوب عراق، منتقل کرد.(42) دولت موقت ائتلاف؛ با این گروه، قرارداد چندين میلیون‌دلاری بست که سرمایه آن عمدتاً از عواید نفتی عراق، تأمین می‌شد. علاوه بر این؛ پنتاگون، ماهانه 342000 دلار، مقرری به چلبی و کنگره ملی عراق، می‌پرداخت.(43) نیروهای تحت فرمان چلبی، با گروه‌های رقیب در بغداد، درگیر می‌شدند. بسیاری از مردم، این گروه را متهم به ربودن خودروها، کلاهبرداری، ضبط غیرقانونی اموال بعثی‌های سابق و قتل، می‌کردند.

اسکورپیون (Scorpions)، نیروی عراقی غیرقانونی دیگری بود که توسط سیا ایجاد شد و از آغاز به‌صورت کاملاً سری فعالیت می‌کرد.(44) هویت این گروه در نوامبر 2003، به دنبال شکنجه وحشیانه و سپس مرگ یک زندانی در بازداشتگاه ایالات متحده، افشا شد.(45)

ایاد علاوی، شخصیت سیاسی حامی ایالات‌متحده و مأمور سابقه‌دار سیا گفت، استفاده از نیروهای غیرقانونی عراقی برای عملیات ضد ستیزه‌جویی است. در پاییز 2003، واشنگتن، جنگ کثیفی را شروع کرد. در این زمان، بودجه‌ای سه‌میلیارد دلاری توسط دولت پیشنهاد شده و از تصویب کنگره گذشت تا روی گروه‌های شبه نظامی عراق، سرمایه‌گذاری شود.(46) از اواسط سال 2004 به بعد، نیروهای ائتلاف، به صورت روزافزونی از نیروهای غیرقانونی عراقی و واحدهای ویژه تحت فرمان وزارت کشور عراق، استفاده کردند.

منابع پنتاگون و خبرنگاران، از این سیاست به نام «گزینه سالوادور» یاد کردند. این نام به عملیات ضد ستیزه‌جویی دهه 1980 ایالات‌متحده در آمریکای مرکزی، اشاره دارد.(47) جیمز استیل، مشاور ویژه سفارت ایالات‌متحده که در جنگ‌های کثیف در آمریکای مرکزی نقشی کلیدی داشت، برای مشاوره این واحدهای نظامی، برگزیده شد.(48) برخی از گروه‌های غیرقانونی عراقی که در تابستان و پاییز 2004 تأسیس شدند عبارتند از: گروه سوات (SWAT) حله، گارد آزادی عراق، بریگاد عامره و کماندوهای پلیس ویژه یا بریگاد ولف.(49) بسیاری از این گروه‌ها توسط ائتلاف، مسلح و آموزش داده شده‌اند.(50) برخی از آنها به‌عنوان جوخه‌های مرگ در ترورهای خاص، استفاده می‌شوند. برخی از فرماندهان نظامی عراقی، مأمورین پلیس ویژه عراق در رژیم سابق بوده که پس از اجرای فراگیر «بعثی‌زدایی»، مجدداً به کار گرفته شده‌اند.(51) برخی از این گروه‌ها، بسیار خشن و بی‌رحم هستند که شکنجه، غارت، کشتار و اعدام‌ها را اجرا می‌کنند.

گروه‌های مذهبی و قومی عراق و همچنین احزاب سیاسی این کشور، برای دفاع از خود شروع به تأسیس گروه‌های شبه‌نظامی کردند. بزرگ ترین حزب شیعه عراقی، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، سپاه بدر متعلق به خود را گسترش داد، در همین زمان، مقتدا صدر، روحانی جوان شیعه نیز جیش‌المهدی را تقویت نمود.(52) رهبران سیاسی و قومی عراق، اقدام به استخدام محافظ نظامی برای خود کردند. شخصیت‌های دولتی نیز از پلیس رسمی و واحدهای نظامی عراق، به‌عنوان شبه‌نظامیان نسبتاً مستقل استفاده کردند. دارودسته‌های نظامی، اقدام به آدم‌ربایی در روز روشن، سرقت مسلحانه و راه‌زنی، کردند. نیروهای ائتلاف، با پشتیبانی از شبه‌نظامیان، خشونت‌ها در عراق را چند برابر کرده و وحدت ملی در عراق را نابود کردند.

عراق متحد و آزاد

ایالات‌متحده و متحدینش، از آغاز حمله به عراق، اصرار داشتند كه می‌خواهند عراقی دموکراتیک بسازند تا الگویی برای تمام منطقه شود. اما در عمل، آنها کمترین اعتنایی به خواسته‌های مردم عراق نکرده و آنها را در هیچ‌کاری دخالت ندادند. در طول یک سال پس از اشغال عراق، دولت موقت ائتلاف، از پایگاه خود در منطقه سبز، بخشنامه‌ها، احکام، قراردادها و فرامین عمومی را صادر می‌کرد.(53) اکثر کارکنان دولت موقت عراق، تنها شش‌ماه آموزش دیده بودند و فرصت لازم برای به‌دست‌آوردن درک کافی از عراق را نداشتند.(54)

دولت موقت ائتلاف و برمر، تشکیل «شورای اداری» دادند که اعضای آن، عراقی‌های منتخب ایالات‌متحده و دوست اشغالگران بودند.(55) بسیاری از این عراقی‌ها، سال‌ها در تبعید به‌سر برده بودند و ریشه کمی در عراق فعلی، داشتند. برخی از این افراد نظیر ایاد علاوی و احمد چلبی، سال‌ها حقوق‌بگیر واشنگتن بودند.(56) با اعلام شکل‌گیری شورای اداری عراق براساس موازنه و جهت‌گیری‌های فرقه‌ای، درحقیقت، دولت موقت ائتلاف اولویت را به هویت قومی سیاستمداران عراقی داده و رقابت‌های فرقه‌ای را عمیق‌تر نمود.(57) در نتیجه نیروهای ائتلاف شروع به استفاده از روش‌های «تفرقه بینداز و حکومت کن» کردند.

در پایان ژوئن 2004، دولت موقت عراق، حاکمیت ملی عراق را به عراقی‌ها واگذار کرده و خود را منحل نمود. نیروهای ائتلاف اعلام کردند؛ دولت موقت ملی عراق؛ هم اکنون مسئول اداره کشور است و شورای امنیت نیز در نیویورک، از این پروسه انتقال، حمایت کرد.(58) دولت موقت جدید به‌وسیله برمر و با کمک اخضر ابراهیمی، مأمور ویژه سازمان‌ملل، انتخاب شد. اگرچه، شوراي اداري عراق، عمدتاً از تکنوکرات‌ها تشکیل شده بود، اما براساس حضور بسیاری از شخصیت‌های نام آشنا و هویت آنها، مشخص بود که افراد، براساس هویت‌های فرقه‌ای، انتخاب شده‌اند.(59) سرانجام، برمر و بسیاری از همکارانش، عراق را ترک کردند، اما حضور سنگین ایالات‌متحده در این کشور، باقی ماند.

حاکمیت ملی، به عراق بازگشته بود. عراق، وزارت‌خانه‌ها، خدمات شهری، نیروی انتظامی و ارتش، زندان‌ها، وزارت‌خانه دارایی و حتی سرویس جاسوسی مخصوص خود را داشت و البته، در عراق، انتخابات نیز برگزار می‌شد که ازجانب نیروهای ائتلاف به قله دموکراسی در عراق، تعبیر می‌شد. اما واقعیت، چیز دیگری بود. جان نگروپونته، سفیر ایالات‌متحده در عراق، در رأس بزرگ‌ترین سفارت خانه جهان، به نفوذ گسترده ایالات‌متحده در عراق ادامه داد. سیاست‌های هر وزارت‌خانه‌ای در عراق، را چند ده «مشاور» آمریکایی دارد که آن تعیین می‌کنند.(60) ارتش عراق، کاملاً تحت فرماندهی ایالات‌متحده بوده و سرویس جاسوسی عراق نیز فرامین و حتی حقوق خود را از سیا می‌گیرد.(61)

در 30 ژانویه 2005 (10 بهمن 1384) نخستین انتخابات مجلس ملی عراق با 275 عضو برگزار شد. به دلیل شرایط امنیتی خطرناک، کارشناسان بین‌المللی بر این انتخابات، نظارت کردند. این نظارت، بر اساس اطلاعات حاصل از ناظران عراقی انجام شد؛ مأموریت بین‌المللی برای انتخابات عراق، اعلام کرد، انتخابات «عموماً مطابق استاندارهای بین‌المللی بوده است.»(62) با این حال، منتقدین گفتند؛ انتخابات دارای کمبودهایي بوده و تنها یک لیست واحد در انتخابات حضور داشت. درنتیجه امکان رقابت واقعی در انتخابات وجود نداشت. بنابراین، منتقدین معتقد بودند این انتخابات، استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر را نقض کرده است.(63) سایه سیاه دیگری که بر سر انتخابات سنگینی می‌کرد، حضور بسیار کم سنی‌ها در آن بود.(64)

فرایند تدوین و تصویب قانون‌اساسی جدید عراق نیز دارای مشکلاتی بود و منجر به خصومت‌های فرقه‌ای بیشتری شد. قوانین مربوط به رفراندوم قانون‌اساسی، در آخرین دقیقه پیش از آغاز رفراندوم 15 اکتبر 2005 (23 مهر 1384)، تغییر کرده و درنتیجه احتمال تقلب بر نتایج نهایی رفراندوم، سایه انداخت.(65) برخلاف انتظار آرای منفی گسترده به قانون اساسی، اين قانون رأی آورد. اندکی پس از تصویب نهایی قانون‌اساسی در رفراندوم، در 15 دسامبر 2005 (آبان 1384)، انتخابات پارلمانی برگزار شد. نتیجه این انتخابات نیز باعث تقویت بلوک شیعیان و کردها در عراق، شد. در نتیجه جريان‌های سیاسی عراق، به صورت روزافزونی فرقه‌ای شده و باعث افزایش خشونت‌ها در این کشور شد. سرانجام، با تشکیل پارلمان در ابتدای سال 2006، امیدهای افکار عمومی عراق به انتخابات، محو شد. در پارلمان عراق، چندین ماه بحث پیرامون تشکیل دولت جدید، ادامه پیدا کرد. دولت تحت رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، دولتی ضعیف، فرقه‌ای و ناکارآمد در ایجاد عراقی واحد، از کار درآمد. قرارگیری سمبلیک پارلمان و دولت عراق در منطقه سبز و در کنار سفارت‌خانه بزرگ ایالات‌متحده، نشان دهنده نقش کم رهبران سیاسی عراق در فرایندهای سیاسی این کشور بود. فساد مالی در وزارت‌خانه‌ها، نمایان شد. گروه‌های شبه‌نظامی، گسترش یافتند و اقتدار دولت عراق در داخل و خارج منطقه سبز، خالی از معنا شد.

چشم‌اندازی از عدم مشروعیت گسترده

در فصل‌هایی که در پی این گزارش می‌آیند، چشم‌انداز تراژیک اشغال عراق بررسی می‌شود. در این گزارش؛ با جزيیات نشان داده شد ایالات‌متحده؛ در عملیات‌ نظامی، از سلاح‌های غیرمتعارف و زخم‌زا استفاده کرد است. بدین‌ترتیب، نیروهای ائتلاف، کشور عراق را نابود کرده و عوامل قتل و غارت و خشونت را در عراق فراهم کرده‌اند. در جریان این اقدامات، بیمارستان‌ها، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و تقریباً تمام مؤسسات ملی عراق، نابود شدند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، در جریان برنامه «بازسازی» عراق، میلیاردها دلار را در نتیجه فساد، تقلب و تخلف، به باد دادند.

این گزارش نشان می‌دهد که چگونه نیروهای ائتلاف، با استفاده از نیروی نظامی گسترده، ده‌ها شهر عراق را نابود کردند. این نیروها، هزاران عراقی را برای مدت نامعلوم، بدون جرم و یا برگزاری دادگاه، در زندان نگه‌داشته و آنها را هدف آزار و شکنجه قرار داده‌اند. سربازان ائتلاف، به صورت متداول، شهروندان عراقی را در ایست‌های بازرسی، جست‌وجوی خانه به خانه و حین عملیات نظامی، می‌کشند. علاوه بر این، این نیروها، قتل‌عام و جنایات زیادی در عراق، مرتکب شده‌اند. نیروهای ائتلاف، شبه‌نظامیان عراقی، واحدهای کماندویی و جوخه‌های مرگ را برای گسترش خشونت و هرج و مرج در این کشور، سازمان داده‌اند.

صدها هزار عراقی، کشته شده و تعداد بسیار زیاد دیگری مجروح و معلول شده‌اند. بیش از چهار میلیون نفر ناچار به ترک خانه‌هاي خود شده و بیش از دو میلیون نفر آنها، از کشور فرار کرده‌اند. فقر در حال گسترش است، بیماری و پریشانی روانی کودکان بیداد می‌کند. علاوه بر این؛ سوءتغذیه نیز دائماً در حال افزایش است. در این گزارش؛ با استفاده از استنادات بسیار، نشان داده می‌شود، عراقی‌ها به‌شدت، در خاک خود با احداث پایگاه‌های طولانی‌مدت آمریکایی مخالفند و سفارت‌خانه جدید ایالات‌متحده در بغداد را نماد هژمونی آمریکا در کشور خود، می‌دانند. آن طور که نظرسنجی‌های پی‌درپی نشان می‌دهند، اکثریت مطلق مردم عراق، خواهان خروج نیروهای ائتلاف از کشور خود هستند. همچنین، اکثریت روزافزون مردم آمریکا و بریتانیا نیز خواهان خروج نظامیان خود از خاک عراق هستند.

بسیاری از خوانندگان، با آنچه آورده شده است، آشنایی دارند. اما خواندن این فصول، تصویر عمیق‌تر و کامل‌تری نسبت به آنچه پیش از آن در ذهن افراد بوده است، به دست می‌دهد. این گزارش، چشم‌اندازی از خشونت و عدم مشروعیت گسترده را توصیف می‌کند. با توجه به مستندسازی بسیاری از موارد نقض قوانین بین المللی، این گزارش در پي آن است تا جامعه بین‌المللی، بحران انسانی را در عراق به‌رسمیت شناخته و جایگزین‌هایی برای آینده این کشور، ارائه کنند. تا زمانی که اشغال عراق ادامه يابد، صلح و آرامش به این کشور بازنخواهد گشت.

پي‌نوشت‌ها:

1- White House, Press Briefing by National Security Advisor Dr Condoleezza Rice (April 4, 2003)

2- Yochi J. Dreazen and Christopher Cooper, "Behind the Scenes, US Tightens Grip on Iraq's Future" Wal Street Journal (May 13, 2004). Also see Bradley Graham and Robin Wright, "Aid to Iraq Ministries To Shift to Pentagon" Washington Post (September 26, 2005)

3- See Mark Phythian, Arming Iraq: How the U.S. and Britain Secretly Built Saddam’s War Machine (Boston, 1997)

4- The sanctions continued for many years against the wishes of most members of the Security Council

because the US and the UK could use their vetoes to block any effort to bring the sanctions regime to an end. See Global Policy Forum et al, Iraq Sanctions: Humanitarian Options and Implications for the Future (August, 2002)

5- UN Security Council Meeting 4701 on Iraq, Verbatim Transcript S/PV.4701 (February 5, 2003) p.5

6- See US Central Intelligence Agency, Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD (September 30, 2004)

7- Richard Clarke, Against all Enemies (New York, 2004) Clarke was the chief counter-terrorism expert on the National Security Council in the Bush administration’s early years.

8- Sir Christopher Meyer, DC Confidential (London, 2005). Meyer was the UK ambassador in Washington at the time.

9- "Iraq: Prime Minister’s Meeting, 23 July [2002]" Secret memorandum of a meeting of senior UK civil servants and ministers at 10 Downing Street, leaked to the Sunday Times and published May 1, 2005. Its authenticity has never been disputed. See Walter Pincus, "British Intelligence ‘Warned of Iraq War’ "Washington Post (May 3, 2005)

10- Assessment of the British Government, Iraq’s Weapons of Mass Destruction (September 24, 2002) and UK 10 Downing Street, Iraq: Its Infrastructure of Concealment, Deception and Intimidation (February 3, 2003)

11- "Powell Calls Pre-Iraq U.N. Speech a ‘Blot’ on his Record" Associated Press (September 8, 2005)

12- Lord Goldsmith, the chief legal officer of the UK government dissented from the self-defense argument

in his private advice to the Prime Minister (March 7, 2003), saying that only a resolution of the Security Council authorizing the use of force would make the UK military engagement legal under international law

13- Ross worked at the UK’s UN Mission for four and a half years, from December 1997 until June 2002. His testimony was kept secret and only made public 30 months later after pressure from members of Parliament. See "Full Transcript of Evidence given to the Butler Inquiry, Supplementary Evidence Submitted by Mr.Carne Ross, Director, Independent Diplomat," dated June 9, 2004, published by the11 Independent (December 15, 2006). See Colin Brown and Andy McSmith, "Diplomat’s Suppressed Document Lays Bare the Lies Behind Iraq War" Independent (December 15, 2006)

14- US Senate, 109th Congress, 2nd Session, Report of the Select Intelligence Committee on Postwar Findings on Iraq’s WMD Programs and Links to Terrorism and How They Compare with Prewar Assessments (September 8, 2006). A report by the Inspector General of the Department of Defense, released to the Congress on April 5, 2007, came to the same conclusion. See "Hussein-Qaeda Lind ‘Inappropriate,’ Report Says" Bloomberg News (April 6, 2007)

15- White House Press Release, Remarks by the President to the Military Personnel and Their Families Marine Corps Base Camp Lejeune, North Carolina (April 3, 3003)

16- See DilipHiro, "Outside Powers," in The Longest War (New York, 1991) and Mark Phythian, Arming Iraq: How the US and Britain Secretaly Built Saddam’s War Machine (Boston, 1997). Also see Human Rights Watch, Annual Report: Iraq (1989)

17- White House Press Release, Iraq Coalition (March 27, 2003)

18- 18 See for example US Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, "Patterns of Global Terrorism" (April 29, 2004); US CENTCOM, "International Contributions to the War on Terror" (January 10, 2005); Sewell Chan, "Rumsfeld Thanks Kazakhstan" Washington Post (February 26, 2004); Globalsecurity.org, Iraq Coalition Troops (February 2007)

19- Jim Garamone, "More than 100,000 Coalition Troops in Iraq" American Forces Press Service (March31, 2003)

20- See chapter three of this report: Indiscriminate and Especially Injurious Weapons.

21- The White House website notes that the Ministry of Health was "completely looted". For details on the Oil Ministry see Andras Riedlmayer, "Yes the Oil Ministry Was Guarded" Iraq War and Archeology (May 7, 2003)

22- See detailed information in Chapter 2 on "Destruction of Cultural Heritage."

23- Department of Defense, News Briefing by Secretary of Defense Donald Rumsfeld and General Richard Meyers (April 11, 2003). See Sean Loughlin, "Rumsfeld on Looting in Iraq" CNN (April 12, 2003)

24- See Coalition Provisional Authority, Order Number 2: Dissolution of Entities (May 23, 2003)

25- Toby Dodge, "Staticide in Iraq" Le Monde Diplomatique (February 2007)

26- See UN Security Council Resolutions S/RES/1637(2005) and S/RES/1723 (2006)

27- Maggie Farley and Richard Boudreaux, "Mexico’s Envoy to UN Leaves, With Defiance" Los Angeles Times (November 22, 2003)

28- Private communication with former ambassadors on the Council.

29- Bremer had served in the State Department for many years and from 1989-2000 had been a Managing Director of Kissenger Associates. His biographies describe him as a counter-terrorism expert. See the bio presented by the CPA website http://www.iraqcoalition.org/bremerbio.html

30- See chapter nine of this report: Corruption, Fraud and Gross Financial Negligence.

31- In another incident on April 30, US forces opened fire again on a crowd, killing three and wounding sixteen. See Human Rights Watch, Violent Response: the U.S. Army in al-Falluja (June 17, 2003) According to HRW, Fallujan protester were also outraged that US observers posted on the high rooftop could see into the privacy of local dwellings, dishonoring the women.

32- See chapter seven of this report: Killing Civilians, Murder and Atrocities.

33- See chapter four of this report: Detention and Prisons.

34- See chapter five of this report: Prisoner Abuse and Torture.

35-Seymour Hersh, "Moving Targets" New Yorker (December 15, 2003). Also see Matthew B. Stannard, "Special Forces Have Scoped Iraq for Weeks" San Francisco Chronicle (March 21, 2003)

36- The US Government Accountability Office estimated that as of March 2006 there were approximately 181 private security companies, with over 48,000 employees working in Iraq. See US Government Accountability Office, Testimony Before the Subcommittee on National Security, Emerging Threats, and International Relations, Committee on Government Reform, Statement of William Solis, Director Defense Capabilities and Management, Rebuilding Iraq: Actions Still Needed to Improve the Use of Private Security Providers (June 13, 2006)

37- Human Rights Watch, Private Military Contractors and the Law (May 5, 2004)

38- See Jeremy Scahill, Blackwater (New York, 2007) and Amnesty International USA, Human Rights Responsibilities of Private Companies Operating in Iraq.

39- See for instance Kenneth Katzman, "Iraq: US Efforts to Change the Regime" Congressional Research Service (March 22, 2002); Scott Peterson, "Kurds Ready to Be Next N. Alliance" Christian Science Monitors (March 28, 2002); "US Intelligence Teaming up with Kurds" Houston Chronicle (December 22,2002)

40- Patrick E. Tyler, "U.S. May Let Kurds Keep Arms, Angering Shiites" New York Times (May 24, 2003)

41- US General Accounting Office, Report to Congressional Requesters, State Department: Issues Affecting Funding of Iraqi National Congress Support Foundation (April 2004)

42- Johanna McGeary, "Who Will Call the Shots?" TIME (April 14, 2003)

43- Knut Royce, "A Start-Up Company with Connections" Newsday (February 15, 2004)

44- Dana Priest and Josh White, "Before the War, CIA Reportedly Trained a Team of Iraqis to Aid US" Washington Post (August 3, 2005)

45- Human Rights First, Command’s Responsibility (February 2006) p. 8. The detainee was Major General Abed Hamed Mowhoush.

46- Robert Dreyfuss, "Phoenix Rising" The American Prospect Volume 15, Issue 1 (January 1, 2004)

47- Michael Hirsh and John Barry, "The Salvador Option" Newsweek (January 14, 2005)

48- Peter Maass, "The Way of the Commandos" New York Times Magazine (May 1, 2005). Another important advisor who had been involved in US Latin American counter-insurgency operations was Steven Casteel.

49- The Wall Street Journal identified six of these units. See Greg Jaffe, "New Factor in Iraq: Irregular Brigades Fill Security Void" Wall Street Journal (February 16, 2005) and "Bands of Brothers New Factor in Iraq: Irregular Brigades Fill Security Void" Wall Street Journal (February 23, 2005). See esp. A.K.

Gupta, "Let a Thousand Militias Bloom" NYC Indymedia Center (April 22, 2005) and A.K. Gupta, "Iraq: Militias and Civil War" Z Magazine (December 2006)

50- Lionel Beehner, "Iraq: Militia Groups" Council on Foreign Relations (June 9, 2005)

51- Michale Hirsch and John Barry, "Special Forces May Train Assassins, Kidnappers in Iraq" Newsweek (January 14, 2005) and Peter Maas, "The Way of the Commandoes" New York Times Magazine (May 1,2005)

52- Beehner, op.cit.

53- Between May 2003 and June 2004, CPA Administrator Paul Bremer issued 100 orders, 12 regulations, 17 memoranda and 12 public notices. See Coalition Provisional Authority website: http://www.iraqcoalition.org

54- Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Lessons in Human Capital Management (January 2006) p.14

55- Coalition Provisional Authority Regulation Number 6, Governing Council of Iraq (July 13, 2003)

56- For example, see Joel Brinkley, "Ex-C.I.A. Aides Say Iraq Leader Helped Agency in 90's Attacks" New York Times (June 9, 2004)

57- Raad Alkadiri and Chris Toensing, "The Iraqi Governing Council’s Sectarian Hue" Middle East Research and Information Project (August 20, 2003)

58- UN Security Council Resolution S/RES/1546 (2004)

59- Coalition Provisional Authority Regulation Number 10, Members of Designated Iraqi Interim Government with Annex A (June 9, 2004)

60- Yochi J. Dreazen and Christopher Cooper, "Behind the Scenes, US Tightens Grip on Iraq's Future" Wall Street Journal (May 13, 2004). Also see Bradley Graham and Robin Wright, "Aid to Iraq Ministries To Shift to Pentagon" Washington Post (September 26, 2005)

61- Ned Parker, "Divided Iraq Has Two Spy Agencies" Los Angeles Times (April 15, 2007)

62- International Mission for Iraqi Elections, Final Report Assessment of the January 30, 2005, Election Process (2005)

63- Asian National Exchange for New Alternatives, Open Letter to UN Secretary General Kofi Annan on the Elections in Iraq (January 26, 2005)

64- "UN Condemns Iraq Charter Change" BBC (October 4, 2005)

65- For example, see Dexter Filkins, "Vote Totals Under Inquiry in 12 Iraqi Provinces, Panel Says" New York Times (October 17, 2005); "Iraq Vote Counts ‘Points to Fraud’" BBC (October 18, 2005)

فصل دوم

نابودی میراث فرهنگی عراق

«گاهی برخی مسائل اتفاق می افتد... آزادی اینها را هم دارد.» دونالد رامسفلد، وزیر دفاع ایالات‌متحده(1)

نیروهای ائتلاف، در حین جنگ و اشغال عراق، در محافظت از میراث بی‌نظیر فرهنگی اين كشور، ناکام بوده‌اند. غارتگران و دزدان، این میراث را به‌راحتی به یغما بردند. در نخستین روزهای اشغال، بسیاری از مراکز فرهنگی مهم عراق، ازجمله موزه‌ملی و کتابخانه‌ملی این کشور، غارت شده و به شدت آسیب دیدند.(2) پس از آن هم، نیروهای ائتلاف در سایت‌های باستان‌شناسی حساس عراق، اقدام به برپایی اردوگاه کرده و در طول عملیات‌های نظامی، این سایت‌ها را نابود کردند. اشغالگران، با وجود درخواست‌های بین‌المللی، سایت‌های باستان‌شناسی را به مکان امن چپاول‌گران، تبدیل کرده‌اند. این امر، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. غارتگران، ده‌ها سایت را از مهمترین سایت‌های عراق چپاول کرده‌اند و این غارتگری همچنان ادامه دارد.

هشدار نهادهای فرهنگی پیش از آغاز جنگ

پیش از آغاز حملات نظامی مارس 2003 به عراق، مؤسسات حرفه‌ای و پژوهشگران مختلف، با مقامات واشنگتن و لندن، تماس گرفته و نسبت به خطراتی که متوجه میراث فرهنگی عراق بود، هشدار دادند. جلگه حاصلخیز بین‌النهرین، تاریخی هشت‌هزارساله دارد و در این مدت برای جهانیان، بزرگ‌ترین گنجینه‌ها و مکان‌های فرهنگی را به ارمغان آورده است. این میراث غنی فرهنگی شامل مجموعه‌ای از موزه‌ها و کتابخانه‌های خارق‌العاده، ساختمان‌های تاریخی، شهرهای قدیمی و صدها سایت مهم باستان‌شناسی است. برخی از بزرگ‌ترین اساتید باستان‌شناسی، هنر و تاریخ جهان، نسبت به آسیب‌های ناشی از حملات نظامی و غارت گری های پس از جنگ، به این میراث عظیم، هشدار داده بودند.(3)

هیأتی از پژوهشگران، مدیران موزه‌ها، کلکسیونرهای هنری و مخالفین معامله آثار تاریخی، در ژانویه 2003، درباره اثرات جنگ بر میراث فرهنگی عراق، با مقامات پنتاگون صحبت کردند.(4) آنها هشدار دادند که موزه ملی بغداد، مهمترین و بی‌همتاترین سایت تاریخی در عراق است.(5) مک گوایر گیبسون (McGuire Gibson)، استاد دانشگاه شیکاگو و یکی از اعضای این هیأت، دو بار پس از آن هم به پنتاگون رفت و به نیروهای ائتلاف، احتیاط‌های لازم را ابلاغ نمود.(6) او وهمکارانش، چند هفته مانده به آغاز جنگ، برای فرماندهان نظامی چندین ایمیل یادآوری ارسال کردند.(7) وی (مک گوایر) بعدها گفت: «فرماندهان نظامي و پنتاگون اطمینان داده بودند که از سایت‌ها و موزه‌ها حفاظت می‌کنند.»(8)

مؤسسه باستان‌شناسی آمریکا (Archaeological Institute of America)، شورای بین‌المللی موزه‌ها (International Council of Museums)، کمیته بین‌المللی سپر آبی (International Committee of the Blue Shield) و سایر ارگان‌های حرفه‌ای، در روزهای نزدیک به جنگ، هشدارهای علنی منتشر کرده و درباره گنجینه‌های فرهنگی عراق، اطلاعات خاص بیشتری را ارائه دادند.(9) این گروه‌ها، درباره حفاظت از میراث فرهنگی عراق، مسئولیت رهبران ایالات متحده و بریتانیا را طبق قوانین بین‌المللی، یادآوری کردند. در این زمینه، آنها به معاهده هاگ (Hague Convention) در 1954 درباره حفاظت از دارایی های فرهنگی در منازعات نظامی، اشاره کردند.(10) آنها هشدار دادند، برای نیروهای اشغالگر حفاظت از سایت‌ها و مؤسسات فرهنگی عراق، باید اولویت بالایی داشته باشد.(11)

با این حال، برخی از گروه‌های فرهنگی نیز جز مشاوران جنگ بودند. شورای دارایی‌های فرهنگی آمریکا (American Council for Cultural Property) که در اواخر سال 2002، به وسیله تجار و کلکسیونرهای ثروتمند آثار هنری و آنتیک خاورمیانه تأسیس شد، جنگ علیه عراق را فرصتی برای ورود میراث فرهنگی عراق، به بازار جهان بر می‌شمردند.(12) رئیس این گروه، آشتون هاکینز (Ashton Hawkins) گفت: «ما معتقدیم توزیع قانونی آثار فرهنگی در بازار، یکی از بهترین راه‌های محافظت از آنهاست.»(13)

اعضای این گروه، پیش از آغاز جنگ و مجدداً در آوریل 2003، با مقامات وزارت خارجه و پنتاگون دیدار کردند.(14) این شورا با دولت بوش دارای روابط محکمی بوده و یکی از رهبران آن، از اعضای کمیته مشاوران فرهنگی رئیس جمهور، بود. این لابی جدید از دولت می خواست، قوانین عراق را به‌گونه‌ای تغییر دهند كه امکان حفاری و استخراج بیشتری در سایت‌های باستان‌شناسی عراق، فراهم و علاوه بر آن، صادرات آثار فرهنگی به خارج، بیشتر و آسان‌تر شود. همچنین، این گروه، به موزه‌ها و دولت عراق پیشنهاد کمک‌های فنی پس از جنگ را ارائه کرد.(15)

پژوهشگران و ارگان‌های نگران درباره فعالیت‌های مخرب این لابی جدید، هشدار می‌دادند. بسیاری از پژوهشگران معتقد بودند، تجارت و جمع‌آوری آثار آنتیک، منجر به تحریک غارت و نابودی سایت‌های باستان‌شناسی و همچنین چپاول موزه‌ها می‌شود.(16) دومینیک کالن (Dominique Collon) از موزه بریتانیا، درباره این لابی گفت: «چنین روندی (درخواست‌های لابی)، منجر به غارت و چپاول آثار فرهنگی می‌شود. تا زمانی‌که مردم آمریکا، پول دارند، بازاری برای این اجناس آنتیک وجود دارد. اما در نهایت پشت پرده چنین تجارتی، چیزی جز غارت میراث فرهنگی یک کشور، نیست.»(17)

غارت‌های اولیه

نظامیانی که در آوریل 2003، بغداد و سایر شهرهای عراق را تسخیر کردند، برای محافظت از سایت‌های فرهنگی عراق، هیچ کاری انجام ندادند. آنها نه تنها از مکان‌های تاریخی عراق، محافظت نکردند، بلکه حتی از غارت و چپاول این مکان‌ها نیز جلوگیری نکردند. این در حالی بود که بسیاری از شهروندان از آنها خواسته بودند از این مکان‌ها، محافظت کنند.(18) مهمترین مؤسسات فرهنگی عراق، در دو ناحیه کوچک قرار گرفته بودند. بنابراین، نظامیان آمریکایی به‌راحتی می‌توانستند، از این دو مکان نیز مانند حفاظت از وزارت نفت عراق، محافظت کنند. تانک‌ها و یگان‌های پیاده نظام بسیاری در نزدیکی این دو محل قرار گرفته بودند. با این حال به نظامیان دستور داده بودند در حفاظت از این مکان‌ها، دخالتی انجام ندهند.(19) در غیاب ارتش فعال و پلیس انتظامی عراق، نیروهای ائتلاف، گنجینه‌های فرهنگی عراق را در معرض خطرات بزرگی قرار دادند.

اندکی پس از فروپاشی رژیم سابق عراق، حمله به میراث فرهنگی عراق، شروع شد. پژوهشگران هنری، هشدار داده بودند، با فروپاشی نظم عمومی، حتی در شهرهایی نظیر مونترآل و نیویورک هم غارتگری رواج می‌یابد.(20) به نظر می‌رسد؛ غارتگران عراق، اهداف متفاوتی داشتند. برخی از آنها با اقدامات خود، خشم خود را از رژیم پیشین عراق، نشان می دادند. برخی نیز دزدان عادی بودند. بعضی نیز به نظر می‌رسید گروه‌های سیاسی سازمان‌یافته بودند. ازجمله این گروه‌ها، گروهی بود که آرشیو دوران صدام‌حسین را در موزه ملی عراق، به آتش کشید. برخی هم دزدان حرفه‌ای آثار هنری بودند، که به‌خوبی می‌دانستند، دنبال چه چیزی هستند. بازرس ارشد ایالات‌متحده، بعدها گفت؛ به نظر او برخی از دزدها توسط دلالان بین‌المللی آثار هنري، هدایت می‌شدند. به‌عنوان مثال؛ برخی از این دزدان، سر مجسمه‌های سنگی بزرگ را با اره‌های خاصی بریده بودند و تنها آثار ارزشمند را ربوده بودند.(21)

دزدان حرفه‌ای؛ آثار هنری، اشیا ارزشمند جهانی، کتاب‌های نایاب و سایر آثار ارزشمند را ربودند. این در حالی بود که دزدهای عادی بیشتر، کامپیوترها، پرینترها، دستگاه‌های فتوکپی، مواد نگه‌دارنده، سیستم‌های روشنایی، مبلمان، فرش‌ها، ژنراتورها و سیستم‌های تهویه مطبوع را می‌دزدیدند. برخی از دزدان هم سیم‌های مسی را از دیوار بیرون کشیده و درها و پنجره‌ها را هم با خود می‌بردند. بنا به دلایل مختلفی، این دزدان پس از انجام کار خود، محل را آتش می‌زدند و در نتیجه ویرانی گسترده‌ای به‌جای می‌گذاشتند.(22)

بسیاری از عراقی‌های نگران، خود را به خطر مي‌انداختند و تلاش زیادی می‌کردند تا از غارت آثار فرهنگی جلوگیری کنند. کارکنان موسسات، بسیاری از اشیاي گرانبها را جمع‌آوری کرده و در انبارها یا پناهگاه‌های خاص، ذخیره نمودند.(23) درحالی‌که بغداد، زیر بمباران هوایی بود و غارت و چپاول هم شروع شده بود، اما بسیاری از مردم به عملیات نجات خود، ادامه می‌دادند. یکی از امامان محلی عراق، ترتیبی داد تا بخشی از ذخایر کتابخانه‌ملی در مسجد حق بغداد، نگهداری شوند.(24) افراد داوطلب، هزاران کتاب و دست‌نوشته را از خیابان‌ها جمع‌آوری می‌کردند، این در حالی بود که هر لحظه، امکان حمله سارقین مسلح وجود داشت. علاوه بر این، امام مسجد حق، از کارکنان کتابخانه خواست برای جلوگیری از سرقت‌های بیشتر، درهای فولادی ضد آتش بسازند.(25)

ارگان‌های فرهنگی بین‌المللی و پژوهشگران، با اعلام نخستین اخبار نابودی آثار فرهنگی عراق در رسانه‌ها، برای حفاظت از گنجینه‌های درخواست‌های خود را از نیروهای ائتلاف و رهبران فرهنگی عراق تکرار کردند. کارکنان و مدیران موسسات فرهنگی عراق، از سربازان مستقر در نزدیکی محل و افسران ساکن در هتل فلسطین، خواهان حفاظت فوری مؤسسات خود بودند. با این وجود، فرماندهان نظامی از اقدام سریع برای حفاظت از این مؤسسات، سر باز زدند. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت ایالات متحده؛ در 11 آوریل 2003 ( ارديبهشت 1382)، گزارش‌های رسیده از عراق را رد کرده و این اخبار را نادرست و بزرگ‌نمایی شده، توصیف کرد.(26) بدین ترتیب، تخریب آثار عراق، چندین روز ادامه یافت.(27)

سه نفر از اعضای کمیته مشاور دارایی‌های فرهنگی کاخ‌سفید، در اعتراض به بی‌مسئولیتی ایالات‌متحده، فوراً از سمت خود استعفا دادند. مارتین سولیوان (Martin Sullivan)، رئیس این کمیته در نامه استعفای خود نوشت: «به‌دلیل بی‌عملی دولت ما (ایالات متحده)، از وقوع تراژدی (غارت، چپاول و نابودی میراث فرهنگی عراق) جلوگیری نشد.»(28)

 جزيیات نابودی کتابخانه‌ها، آرشیوها و کتاب‌های دست‌نویس

دو آتش‌سوزی در روزهای 10 و 12 آوریل 2003 (ارديبهشت 1382) در کتابخانه ملی بغداد، اتفاق افتاد که به بخش بزرگی از قسمت جلویی ساختمان، آسیب زد.(29) حدود یک چهارم کتاب‌ها، ازجمله کتاب‌ها و روزنامه‌های نایاب، ربوده یا سوخته شدند. 60درصد اسناد پادشاهی هاشمی و عثمانی و تقریباً همه آرشیوهای دولتی اخیر عراق، در آتش سوخت.(30) تقریباً همه نقشه‌ها و تصاویر، نابود شدند.(31) دوده و خاکستر، مجموعه‌های باقی مانده را نیز نابود کرد.(32)

سایر کتابخانه‌های بزرگ بغداد نیز تخریب شدند. کتابخانه آثار دست‌نویس ملی، به دلیل آتش‌سوزی و چپاول، دچار آسیب جدی شد. با این حال، کارکنان کتابخانه‌ها و مردم عادی، برای حفاظت از مجموعه‌ها، آنها را در پناهگاه‌های خاصی جمع‌آوری می‌کردند.(33) سارقین، کتاب‌های دست‌نویس بیت‌الحکمه را غارت کرده و برخی از آنها را نیز سوزاندند.(34) آتش، به کتابخانه اوقاف مذهبی هم آسیب زیادی وارد کرد. کتابدارها، بسیاری از دست‌نوشته‌ها را نجات دادند. با این حال، بیش از 1000 کتاب ربوده و بیش از 500 کتاب هم، سوزانده شد.(35) به برخی از کتابخانه‌های عراق، ازجمله کتابخانه علوم و آکادمی عراق، کتابخانه دانشگاه المستنصریه و کتابخانه کالج پزشکی بغداد، دستبرد زده شد.(36) تمام کتابخانه دانشکده هنرهای دانشگاه بغداد، به خاکستر تبدیل شد.(37)

در خارج از بغداد، که نیروهای ائتلاف هیچ حفاظتی برقرار نکرده بودند نیز چنین فجایعی رخ داد. کتابخانه مرکزی دانشگاه بصره در شعله‌های آتش سوخت و حداقل 70درصد مجموعه‌های آن، نابود شد. سایر کتابخانه‌های دانشگاهی و وابسته به شهرداری بصره نیز دچار سرنوشت مشابهی شدند.(38) خرابکاران آثار هنری، کتابخانه مرکزی دانشگاه موصل را سرقت کرده و یک سوم آثار آن را ربودند.(39)

 تخریب موزه‌ها و ساختمان‌های تاریخی

سارقین، در سه نوبت بین روزهای 10 تا 12 آوریل 2003 (اردیبهشت1382)، به موزه ملی عراق، حمله کردند. این در حالی بود که نیروهای ائتلاف از خود هیچ واکنشی نشان نمی‌دادند. دزدان، در مجموع بین 14 تا 15000 شی تاریخی را ربودند. ازجمله این اشیا تاریخی می‌توان به سکه‌ها، مجسمه‌ها، سرامیک‌ها، فلزکاری‌ها، پاره‌سنگ‌های معماری، کتیبه‌های خط میخی و اکثر مجموعه‌های مهر استوانه‌ای سومری موزه، اشاره کرد.(40) مرمر مشهور «بانو وارکا» (Warka lady)، متعلق به 3100 سال پیش از میلاد مسیح، به همراه 40 شی تاریخی مشهور جهانی دیگر، ناپدید شد. نیروهای ائتلاف در 16 آوریل 2003 (ارديبهشت 1382)، چهار روز پس از پایان چپاول آثار فرهنگی عراق، برای محافظت از آنها، وارد عمل شدند.(41) خوشبختانه، کارکنان موزه‌ها، پیش از آغاز جنگ، بسیاری از اشیاي تاریخی را به پناهگاه‌های امن، منتقل کرده بودند و در نتیجه، این اشیا دست نخورده باقی ماند. موزه ملی عراق، بسیاری از بروشورها و فایل‌های کامپیوتری خود ازجمله اسناد بی‌نظیر مربوط به حفاری‌های باستان‌شناسی را از دست داد.

علاوه بر مؤسسات مستقر در بغداد، غارتگران به مؤسسات مهم فرهنگی سایر شهرها ازجمله موزه موصل حمله کردند. غارت گران، صدها شی ارزشمند از جمله 16 در برنزی دوره آشوریان مربوط به دروازه‌های بلاوات (Blawat)، متعلق به 9 قرن پیش از میلاد مسیح و کتیبه‌های گلی و سنگی مربوط به نینوا و نمرود را از این موزه دزدیدند.(42) علاوه بر این، کتاب‌های نایاب، نقشه و دست‌نوشته‌های تاریخی نیز ناپدید شدند.(43)

همچنین، سارقین، برخی از ساختمان‌های تاریخی زیبای عراق و محله‌های قدیمی شهرها را نیز نابود کردند. سارقین به مدت 12 هفته، مرکز مدیریتی و فرهنگی قدیمی بغداد را غارت می‌کردند. در طول این مدت، نیروهای آمریکایی، کاری جز نظارت نمی‌کردند. این مرکز در ناحیه‌ای قرار گرفته است که کاخ ابوسعید متعلق به قرن دوازدهم میلادی، مدرسه المستنصریه متعلق به قرن چهاردهم میلادی، مسجد ساره متعلق به قرن شانزدهم میلادی، بازار الساره (بازار سرپوشیده زیبایی که کتاب‌های قدیمی در آن به فروش می‌رسید) و مجتمع مدیریتی ساره متعلق به قرن نوزدهم میلادی نیز در آن قرار دارد.(44) سارقین؛ مبلمان، اثاثیه، درها، پنجره‌ها، نقش دیوارها و سنگ فرش‌های این مکان‌ها را ربوده و سپس این مناطق را به آتش کشیدند. آنها همه‌چیز، حتی قطعات معماری بازمانده را نیز ربودند.(45) سارقین، در مدت طولانی‌تری (بیش از 12 هفته)، سربازخانه‌های دوران عثمانی (قیشله عثمانی) در بغداد را آجر به آجر، ربودند.(46) صلیب آبی (Blue Cross) گزارش داد؛ در طول هفته‌هایی که آثار فرهنگی عراق به غارت می‌رفت؛ «تمام درخواست‌های رسیدگی که به کمیته فرهنگی دولت موقت ائتلاف داده می‌شد، بی‌فایده بود.»(47)

غارت سایت‌های با‌ستان‌شناسی

سایت‌های باستان‌شناسی عراق، شامل بیش از 150 شهر و شهرک باستانی سومر، پایتخت‌های بزرگ بابل، نمرود و نینوا می‌شود. پژوهشگران به مقامات ائتلاف، تأکید کرده بودند، غارتگری منجر به نابودی سوابق باستان‌شناسی می شود که پایه و اساس درک ما از تاریخ باستان است. این سوابق را تنها می‌توان با حفاری‌های دقیق و ثبت نتایج آن به‌وسیله باستان‌شناسان حرفه‌ای، درک کرد.(48)

نیروهای ائتلاف، تقریباً هیچ محافظتی از این سایت‌ها به عمل نمی‌آوردند. در نتیجه، غارتگران، سریعاً وارد عمل شدند. هزاران عراقی، که بسیاری از آنها سارقین آثار هنری بودند، وارد این سایت‌ها شده و با استفاده از بیل و بیلچه شروع به حفاری کردند. آنها به‌دنبال سکه‌های ارزشمند، مهرهای استوانه‌ای، سفالینه‌ها، کتیبه‌های گلی، نقش برجسته‌های سنگی و سایر اشیاي گرانبها بودند.(49) بیشترین چپاول در جنوب عراق اتفاق افتاد، جایی که بیشترین مکان‌های تاریخی در آن واقع شده است.(50)

در اکتبر 2003، یک افسر بلندپایه گفت؛ اگرچه دولت موقت ائتلاف، 1675 محافظ عراقی را برای نگهبانی 3000 سایت استخدام کرده است، اما «این محافظین به‌قدر کافی آموزش ندیده‌اند و همین‌طور به قدر کافی مجهز نیستند». وی افزود؛ این نگهبانان «آموزش رسمی امنیتی کمی دیده‌اند و از ابزارهای ارتباطی و وسایل نقلیه لازم، برخوردار نیستند.»(51) دکتر جان مالکولم راسل (John Malcolm Russell) مشاور فرهنگی دولت موقت ائتلاف، در نوامبر 2003، بی پرده گفت: «محافظت از سایت‌های باستان‌شناسی عراق، برای ائتلاف، اولویتی ندارد.»(52)

با گذشت زمان، سارقین آثار فرهنگی، منسجم‌تر شده و در برخی از شهرهای بزرگ، صدها نفر با آنها همکاری دارند. مک گوایر گیبسون (استاد دانشگاه شیکاگو و از پژوهشگران نگران گنجینه‌های فرهنگی عراق که بارها به دولت ایالات‌متحده هشدار داده بود)، در سپتامبر 2006، به روزنامه واشنگتن پست، گفت؛ «چپاول سایت‌های باستان‌شناسی در مقیاس بزرگ صورت می‌گرفت. برخی از بزرگ‌ترین سایت‌های سومریان، کاملاً غارت شده‌اند.»(53) صندوق آثار تاریخی جهانی (World Monuments Fund)، با ناراحتی ابراز کرد سایت‌های عراق، «توسط سارقین، روز و شب غارت می‌شوند، تا بازار هنری گرسنه بین‌المللی را با اشیاي آنتیک، سیر کنند.»(54)

 نابودی آثار فرهنگی به دست نیروهای ائتلاف

اقدامات نظامی نیروهای ائتلاف، آسیب شدیدی به سایت‌های تاریخی، ساختمان‌های بی‌نظیر و محله‌های قدیمی شهرها وارد کرده است. این آسیب، بخصوص در مورد محله‌های قدیمی، بسیار شدید بوده است. ازجمله این محله‌ها، می‌توان به نابودی منطقه مرکزی شهر مقدس نجف در برخورد نظامی اوت 2004 نیروهای ائتلاف و جیش المهدی، اشاره کرد. بمباران نیروهای ائتلاف، در نوامبر 2004 بیش از یک صد مسجد را در فلوجه، ویران کرد. این در حالی بود که حملات هوایی و زمینی ائتلاف، ساختمان‌های قدیمی تل‌عفر، رمادی، سامرا و چند شهر دیگر را با خاک یکسان کرد.

در برخی موارد، نیروهای ائتلاف، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به سایت‌های مهم باستان‌شناسی عراق، وارد کرده‌اند. ایالات‌متحده، در سایت‌های باستانی بابل و عور، چند پایگاه نظامی بنا کرد. بناهای فعال در سایت بابل، برای احداث یک فرودگاه هلی‌کوپتر، پمپ‌بنزین و دیوارهای بتنی، زمین را هموار کرده و علاوه بر این، در این محل، حداقل یک دوجین خندق حفر کردند. این بناها، چندین تن شن و ماسه برای احداث پارکینگ وسایل نقلیه نظامی در کنار آمفی‌تئاتر یونانی متعلق به اسکندر مقدونی، به سایت، آوردند.(55) سربازان لهستانی از سپتامبر 2003 تا ژانویه 2005، در بابل، اردوگاهی برپاکردند که به کمپ آلفا مشهور بود.

دکتر جان کرتیس (John Curtis)، از دپارتمان خاور نزدیک موزه بریتانیا، از تخریب عمومی در عراق، گزارش اندوه‌باری منتشر کرد.(56) او متوجه شد، کیسه‌های سنگ و شنی که برای سنگرسازی به کار می روند، از اشیاي تاریخی پر شده و از این سایت (بابل)، خارج می‌شوند. این کیسه‌ها حاوی تکه‌های سفالی، استخوان‌ها و آجرهای تاریخی بودند. بخشی از ساختمان‌های باستانی، تخریب شده بود.(57) پژوهشگران بین‌المللی و رهبران عراقی از فرماندهان آمریکایی خواستند این سایت را ترک کنند، اما آنها تا 15 ژانویه 2005، در این محل ماندند. دولت لهستان، بعدها به دلیل شرکت در این جرم، عذرخواهی نمود.(58)

 نادیده‌گرفتن و عدم محافظت آثار تاریخی

دولت‌های ایالات‌متحده و بریتانیا، در نخستین روزهای اشغال عراق، در پاسخ به انتقادات عمومی از غارت آثار فرهنگی عراق، اعلام کردند؛ برای بازیابی اشیاي به سرقت رفته از موزه ملی عراق، جبران آسیب‌های وارد شده به کتابخانه‌ملی عراق و احیاي فرهنگ‌ملی عراق که در دوران صدام‌حسین به‌شدت آسیب‌دیده بود، گام‌های بزرگی برخواهند داشت. وزارت‌خارجه ایالات‌متحده، صندوق کمک ایالات‌متحده (USAID)، کتابخانه کنگره آمریکا، موزه بریتانیا و کنسول‌گری بریتانیا (British Council)، برنامه‌های ویژه‌ای را در این مورد، شروع کردند. حتی پنتاگون، FBI و گمرک ایالات متحده (US Customs) نیز در این پروژه‌ها، دخالت داشتند.

موزه بریتانیا، سه روز پس از انتشار نخستین اخبار غارتگری در عراق، در 15 آوریل 2003 (25 ارديبهشت 1382)، کنفرانسی خبری برگزار کرد و از دولت بریتانیا و سایر کشورهای جهان خواست برای بازیابی موزه‌ملی به یغما رفته عراق، تلاش کنند. جالب این بود که در حین این کنفرانس، تماسی با هیأت‌مدیره اشیای آنتیک عراق، برقرار و مشخص شد هنوز موزه ملی عراق، بی حفاظ است و غارتگری ادامه دارد.(59) پس از اعتراض پژوهشگران و شرم دولت بریتانیا، نیروهای ائتلاف در روزهای بعد برای حفاظت از موزه وارد عمل شدند.

دولت واشنگتن، بعدها، مأمورین FBI و گمرک را برای یافتن اشیاي گم شده موزه ملی عراق، روانه بغداد کرد. ماتیو باگدناس (Mathew Bagdonas)، سرهنگ نیروی دریایی ایالات‌متحده، مسئول کارزار بازیابی آثار فرهنگی عراق، کار خود را از محله‌های مختلف شهر، شروع کرد. در همین حال، رهبران مذهبی عراق، دزدیدن آثار فرهنگی را حرام اعلام کرده و خواهان بازگرداندن اشیاي دزدیده شده شدند. تلاش گسترده بین‌المللی، در نهایت منجر به بازیابی بیش از پنج‌هزار شی ربوده شده در گمرک شد.(60) اما با گذشت شش ماه، در اکتبر 2003، فرماندهان نظامی، باگدناس را بازنشسته کردند و بازیابی اشیاي موزه، متوقف شد.

دولت موقت ائتلاف، در نخستین روزهای اشغال عراق، چندین نفر را به عنوان مشاور فرهنگی، انتخاب کرد. جان آگرستو (John Agresto)، رئیس تحصیلات تکمیلی در دولت موقت ائتلاف، خواهان 2/1 میلیارددلار برای احیاي دانشگاه‌های عراق شد. اما او در سال 2004، تنها 9 میلیون دلار دریافت کرد.(61) هنگامی‌که در سال 2005، از سمت خود کناره گیری کرد، فرد دیگری جایگزین وی (آگرستو) نشد.(62) رنه تیگلر (Rene Tejgeler)، فردی آلمانی که مشاور ارشد فرهنگی دولت ائتلاف بود، نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد. او نیز طرحی برای بازیابی موزه‌ها و کتابخانه‌های عراق داشت. دولت موقت ائتلاف، بودجه کمی به تیگلر اختصاص داد که جوابگوی نیازهای فوری عراق نبود. پل برمر، رئیس دولت موقت ائتلاف، آشکارا، علاقه کمی به این مسئله داشت. زمانی که تیگلر در سال 2005، از سمت خود کناره‌گیری کرد، فرد دیگری برای جانشینی او انتخاب نشد.(63)

کتابخانه کنگره آمریکا، در اکتبر 2003، طرح پر هزینه ای برای احداث یک کتابخانه ملی جدید برای عراق و آموزش کتابدارهای عراقی، پیشنهاد کرد.(64) متخصصین آمریکایی گفتند که این کتابخانه باید در ساختمان مدرن زیبایی در کنار رودخانه دجله واقع شود. این ساختمان در زمان صدام حسین، کلوپ افسران ارشد بود. دولت موقت ائتلاف، این طرح را تحسین نمود و رسانه‌های آمریکایی نیز بسیار به آن پرداختند. اما برمر، در نهایت، کلوپ افسران را به سایر درخواست‌کننده‌های این مکان واگذار کرد و تقریباً تمام قول‌های ایالات‌متحده برای کمک به بازیابی کتابخانه ملی عراق، به فراموشی سپرده شد.

در دسامبر 2003، سعد اسکندر به‌عنوان رئیس جدید کتابخانه ملی عراق، برگزیده شد. اگرچه هشت ماه از آتش‌سوزی و غارت کتابخانه می‌گذشت، اما همچنان ساختمان «شرایطی غم‌بار» داشت. اسکندر گزارش داد؛ «در کتابخانه‌ملی، نه پولی بود، نه آبی، نه برقی، نه کاغذی، نه خودکاری و نه مبلمانی.»(65) دولت موقت ائتلاف، در سال 2004، تنها یک بودجه 70000 دلاری برای کتابخانه در نظر گرفت. کتابخانه باید تمام هزینه‌های خود ازجمله هزینه تعمیرات و خرید تجهیزات و مبلمان جدید را از همین بودجه می‌پرداخت.(66) با گذشت یک‌سال، اسکندر گفت؛ «به‌نظر می‌رسد گروه کتابخانه کنگره ایالات‌متحده، قول‌های خود را فراموش کرده است.»(67)

آژانس توسعه، وابسته به صندوق کمک‌های ایالات‌متحده، در سال 2003، برای حمایت از کتابخانه‌های عراق، موزه‌ها و اشیاي آنتیک این کشور، پنج پروژه را آغاز نمود. با بودجه‌ای که صندوق کمک‌های ایالات‌متحده به این پروژه‌ها اختصاص داد، چندین دانشگاه موافقت کردند تا کتابدارها و کارکنان موزه‌ها را آموزش داده، تحقیقات قانونی را پیش برده، منابع پژوهشی آن‌لاین را ساماندهی کرده و کارهای دیگری نیز انجام دهند. پس از شروع خوبی که این پروژه‌ها داشت و برنامه‌های آموزشی که پیگیری می‌شد، صندوق کمک‌های آمریکا، در پایان سال اول، بودجه این پروژه‌ها را قطع کرد و در نتیجه همه برنامه‌ها، متوقف شدند.(68) در دوران سفارت جان نگروپونته در عراق، اولویت‌های عراق به مسئله «امنیت» تغییر یافت. در این دوره، حتی بسیاری از بودجه‌های ناچیز فرهنگی، به کلی قطع شد.

بریتانیا نیز چند پروژه اساسی پیشنهاد داد، اما در عمل توجهی به سقوط فرهنگی عراق نکرد. وزارت فرهنگ بریتانیا، در پاسخ به نارضایتی عمومی پس از نخستین موج غارت آثار فرهنگی عراق، قول داد برای محافظت از سایت‌های باستان‌شناسی 12 میلیون پوند اختصاص دهد. اما این قول به‌زودی به فراموشی سپرده شد و دولت بریتانیا این برنامه را هیچ‌گاه اجرا نکرد. کنسول‌گری بریتانیا، یا سرویس فرهنگی بریتانیا، در سال 2003 اعلام کرد، در حال جمع‌آوری کتاب برای انتقال به عراق است تا جایگزین کتاب‌های نابود شده، شوند. دانشگاه‌های انگلیس، هزاران کتاب و نشریه دوره‌ای به این طرح اختصاص دادند، اما سرانجام هیچ تلاشی صورت نگرفت تا مشخص شود دقیقاً عراق به چه کتاب‌هایی احتیاج دارد و این‌که چگونه این مجموعه‌ها به کتابخانه‌های عراق، منتقل می‌شوند.(69) سرانجام، 25 تن کتاب از امان به عراق، منتقل شد و در آنجا ماه‌ها در انبار گمرک، خاک خوردند. هنوز هم مشخص نشده است که عاقبت چه بر سر کتاب‌ها آمد و یا این‌که برای خوانندگان عراقی و کتابخانه‌های غارت‌شده عراق، مناسب بودند یا نه؟(70)

 آخرین تحولات موزه و کتابخانه ملي عراق

برخی از مجموعه‌های موزه ملی عراق، مجدداً به‌دست آمد، اما این موزه هیچ گاه احیا نشد. دنی جورج (Donny George)، رئیس هیأت‌مدیره میراث فرهنگی عراق و مدیر موزه‌ملی عراق، در اوت 2006، به سوریه گریخته و در آنجا از سمت خود استعفا داد. پیش از ترک موزه، دستور داد درهای موزه با بتن، لاک و مهر شود تا جلوی غارت بیشتر آن، گرفته شود. جورج معتقد بود؛ ناکامی رهبران عراق و نیروهای نظامی ایالات‌متحده در حفاظت از سایت‌های باستان‌شناسی عراق، «غیرقابل تحمل» است.(71) او در حال حاضر، پژوهشگر مقیم در دانشگاه استونی بروک، شاخه‌ای از دانشگاه ایالتی نیویورک است. وزارت فرهنگ عراق، تاکنون دستوری برای بازگشایی موزه‌ملی عراق صادر نکرده است. این موزه، هم‌اکنون با علف‌های هرز محاصره شده و در پشت درهای فلزی، کیسه‌های شن و سیم‌های خاردار، قرار گرفته است. این وضعیت سمبل دیگری از اشغال طولانی‌مدت عراق است.(72)

حکایت کتابخانه ملی عراق هم دردناک، اما کمی امیدوارکننده‌تر است. رئیس کتابخانه، سعد اسکندر علی‌رغم بی‌توجهی ایالات‌متحده و بریتانیا، بازسازی این مؤسسه را شروع کرد. اسکندر، با کمک اندکی ازجانب جمهوری چک و کمک‌های دو سازمان غیر دولتی (NGO) و همچنین پشتیبانی مالی دولت عراق، ساختمان کتابخانه را احیا می‌کند، تعداد کارکنانش را افزایش می‌دهد و کار مشکل بازیابی بروشورها و نگهداری اموال آسیب دیده را انجام می‌دهد.(73) کارکنان غیرسیاسی و غیرفرقه‌ای او، متشکل از کردها، سنی‌ها، شیعیان و سایر عراقی‌هاست. با کمک ایتالیایی‌ها و ژاپنی‌ها، کتابخانه به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارد و مرتباً این امکانات در دسترس عموم قرار می‌گیرند.(74) با این وجود، کتابخانه از خشونت‌های بغداد اشغال شده در امان نبوده و حفاظت مناسبی نیز نداشته است. اسکندر در وبلاگ خود، از کشته‌شدن کارکنانش و بمب‌گذاری در انتشاراتي‌‌های مهم عراق، نوشته است.(75) علی‌رغم غارت و نابودی آثار فرهنگی عراق، کتابخانه ملی عراق به کار خود ادامه می‌دهد، هر چند مشخص نیست تا کی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

 سخن پایانی

بر اساس معاهده ژنو، نیروهای اشغالگر، باید نظم عمومی را حفظ کرده و جلوی غارتگری را بگیرند. بخصوص، معاهده ژنو و معاهده هاگ، خواهان حفاظت از دارایی‌های فرهنگی در برابر نابودی و سرقت هستند و استفاده از این دارایی‌ها را در اقدامات نظامی منع می‌کنند. معاهده حفاظت از دارایی‌های فرهنگی در حین عملیات نظامی (سال 1954) مشخص می‌کند، نیروی اشغالگر باید برای محافظت و نگهداری دارایی‌های فرهنگی کشور اشغال شده، اقدامات ضروری انجام دهد و باید جلوی هرگونه «دزدی، غارت، اختلاس و هر عملی که تحت‌عنوان دزدی اموال فرهنگی باشد»، را بگیرد. با این وجود، نیروهای ائتلاف، این قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته و نقض کرده‌اند و در نتیجه آسیب شدید و جبران‌ناپذیری به میراث فرهنگی عراق و کل بشریت، وارد کرده‌اند.

 پي‌نوشت‌‌ها:

1- US Department of Defense, News Briefing by Secretary of Defense Donald Rumsfeld and General Richard Meyers (April 11, 2003). See Sean Loughlin, "Rumsfeld on Looting in Iraq" CNN (April 12, 2003)

2- We have used here the most common English language names for these institutions. Their formal names are: Iraq National Library and Archive and Iraq Museum.

3- Donald MacLeod, "Scholars Move to Protect ‘Priceless’ Iraqi Heritage" Guardian (March 21, 2003)

4- Andrew Lawler, "Impending War Stokes Battle Over Iraqi Antiquities" Science (January 31, 2003)

5- Ibid.

6- McGuire Gibson is a Professor of Mesopotamian Archaeology. See "Cultural Tragedy in Iraq: A Report on the Looting of Museums, Archives, and Sites" in Art Loss in Iraq: An Update - Edited Proceedings:IFAR Evening (October 28, 2004)

7- Guy Gugliotta, "Pentagon Was Told of Risk to Museums: US Urged to Save Iraq’s Historic Artifacts" Washington Post (April 14, 2003)

8- Ibid.

9- See, for example, the Statement by the International Committee of the Blue Shield (March 7, 2003), the "Open Declaration on Cultural Heritage at Risk in Iraq" (March 21, 2003) signed by 13 professional societies and research programs as well as about 180 scholars; and the Statement by the Archaeological Institute of America and the American Association for Research in Baghdad (April 9, 2003).

10- Ibid. See also "Concern for Cultural Heritage in Iraq" Archaeological Institute of America (December 18, 2002); also: Archaeological Institute of America (AIA), "Resolution Regarding War and the Destruction of Antiquities" Archeology Magazine (January/February, 2003); also Guy Gugliotta, "Iraq War Could Put Ancient Treasures at Risk" Washington Post (March 3, 2003)

11- David Tresilian, "‘Cultural Catastrophe’ Hits Iraq" Al Ahram (April 24-30, 2003)

12- The new organization appears to have been founded with the war especially in mind. See Lawler, op. cit.

13- As quoted by David Darcy, "Legal Group to Fight ‘Retentionist’ Policies" Art Newspaper (October 24, 2002)

14- Lawler, op. cit.

15- Donald MacLeod, "US Lobby Could Threaten Iraqi Heritage" Guardian (April 10, 2003)

16- Zainab Bahrani, "Looting and Conquest" The Nation (May 26, 2003)

17- As quoted in MacLeod, op. cit.

18- It seems that the earliest measure of protection was taken on April 16, at the National Museum, eight days after Coalition forces seized Baghdad.

19- There are many reports of Coalition units refusing to protect cultural sites, even when located nearby. See e.g. Nabil a l-Tikriti, "Iraq Manuscript Collections, Archives & Libraries Situation Report" (June 8, 2003) [Oriental Institute, University of Chicago]

20- Jeffrey B. Spurr, "Iraqi libraries and Archives in Peril" Middle East Librarians Association (April 2007) p. 9

21- Matthew Bogdanos, Thieves of Baghdad (New York, 2005)

22- Ibid.

23- Stephen Farrell and Rana Sabbagh-Gargour, "For Sale: A Nation's Treasures" Times, London (July 2, 2005)

24- Jeffrey B. Spurr, "Indispensable yet Vulnerable: The Library in Dangerous Times, Preface to a Report on the Condition of Iraqi libraries and Efforts to provide assistance to them" Middle East Librarians Association, Iraq Crisis website (May, 2005)

25- Ibid.

26- Loughlin, op. cit.

27- al-Tikriti, op. cit., provides powerful examples.

28- Robert K McCartney, "Expert Thieves Took Artifacts, UNESCO Says" Washington Post (April 18, 2003)

29- Saad Eskander, "The Tale of Iraq’s ‘Cemetery of Books’" Information Today (December 2004). See also Spurr, "Iraqi Libraries" op.cit., pp. 16-18

30- Eskander, op.cit.

31- Ibid.

32- Jeffrey B. Spurr, "Indispensable yet Vulnerable: The Library in Dangerous Times, Preface to a Report on the Condition of Iraqi Libraries and Efforts to Provide Assistance to Them" Middle East Librarians Association, Iraq Crisis website (May 2005). See also May-Jane Deeb, et al, "The Library of Congress and the U.S. Department of State Mission to Baghdad: Report on the National Library and the House of Manuscripts" (October 27-November 3, 2003)

33- Spurr, "Iraqi Libraries" op.cit. pp. 29-30

34- Ibid., p. 29.

35- Ibid., pp. 28-29

36- al-Tikriti, op. cit.

37- Spurr, "Iraqi Libraries" op. cit.

38- Spurr, "Iraqi Libraries" op. cit. p. 32

39- Al-Tikriti, op. cit.

40- See John F Burns, "Pillagers Strip Iraqi Museum of its Treasure" New York Times (April 12, 2003)

41- McGuire Gibson, "Cultural Tragedy in Iraq: A Report on the Looting of Museums, Archives, and Sites" in Art Loss in Iraq: An Update - Edited Proceedings: International Foundation for Art Research (October 28, 2004). See also Milbry Park and Angela M H Schuster, The Looting of the Iraq Museum, Baghdad: The Lost Legacy of Ancient Mesopotamia (New York: Harry N. Abrams, 2005)

42- Mark Fisher, "Tomb Raiders" Guardian (January 19 , 2006)

43- Douglas Birch, "In North Iraq, and Ancient Past Falls Victim to a Modern War" Baltimore Sun (April 18, 2003)

44- International Committee of the Blue Cross, Heritage at Risk 2004/2005, Chapter on Iraq, p. 120

45- Ibid.

46- Ibid.

47- Ibid.

48- See, for example, the statement by many leading scholars at the workshop on "The Threat to Iraq’s Cultural Heritage," held at the University of Chicago’s Oriental Institute on July 23, 2005, posted on the web at http://oi.uchicago.edu/OI/IRAQ/ws_statement.html

49- Guy Gugliotta, "Looted Iraqi Relics Slow to Surface" Washington Post (November 8, 2005)

50- Scholar Elizabeth Stone studied satellite photographs of an area of the South and found a total of 17 square kilometers of looted sites (personal communication).

51- Colonel Matthew Bogdanos, as quoted in Cindy Ho, "Heritage Lost: looting of archeological sites continues in Iraq" Savingantiquities.org (2004)

52- Ibid.

53- Sumedha Senanayake, "Iraq: Antiquities Continue to be Pillaged, Destroyed" Radio Free Europe/Radio Liberty (October 12, 2006)

54- Stephen Farrell and Rana Sabbagh-Gargour, "For Sale: A Nation’s Treasures" Times, London (July 2,2005)

55- Mark Fisher, "Tomb Raiders" Guardian (January 19, 2006)

56- John Curtis, "Report on Meeting at Babylon 11-13th December, 2004" British Museum (2005). See also Joanne Farchakh Bejjaly, "History Lost in Dust of War-Torn Iraq" BBC (April 25, 2005) and Rory McCarthy and Maev Kennedy, "Babylon Wrecked by War" Guardian (January 15, 2005)

57- Ibid.

58- "Poland Apologizes for Damage Troops Inflicted on Babylon" History News Network (August 3, 2005)

59- Martin Bailey, "After the Looting Was Over" Apollo (May 2004)

60- Mark Rose, "A Conversation with Matthew F. Bogdanos" Archaeology Magazine (October 16, 2003); Mary Wiltenburg, "‘Pit Bull’ Dogs Iraq Looters" Christian Science Monitor (February 20, 2004)

61- Spurr, "Iraqi Libraries" pp. 34-35

62- Ibid., p. 21

63- Ibid., p. 34

64- Mary-Jane Deeb, et al, "Report on the National Library and the House of Manuscripts" Library of Congress (November, 2003)

65- Eskander, "The Tale" op.cit.

66- Ibid.

67- Ibid.

68- Spurr, "Iraqi Libraries" op.cit. pp. 38-45

69- Ibid. pp. 52-53

70- Ibid. p. 53

71- Ellen Knickmeyer, "Iraq’s Head of Antiquities Quits After Looting of Ancient Treasures" Washington Post (August 28, 2006)

72- Ellen Knickmeyer, "Iraqi Museum Sealed Against Looters" Washington Post (August 27, 2006)

73- Eskander, "The Tale" op.cit.

74- Ibid.

75- "Diary of Saad Eskander" posted at www.bl.uk/iraqdiary.html

فصل سوم

سلاح‌های زخم‌زا و غیر متعارف

ژنرال‌ها، بمب آتش زا (Napalm) را دوست دارند. این بمب، اثرات روانی شدیدی بر دشمن دارد. راندولف آلز(Randolph Alles)، سرهنگ نیروی دریایی ایالات متحده.(1)

نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات‌متحده، در جنگ عراق از سلاح‌های زخم‌زا و غیرمتعارفی استفاده کرده‌اند که کاربرد آنها، برخلاف معاهدات بین‌المللی بوده یا در افکارعمومی، غیرانسانی و غیرقابل قبول محسوب می‌شوند. ایالات‌متحده، در این جنگ، از بمب‌های آتش‌زا (MK-77)(2) و مهمات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است.(3) بمب‌های حاوی فسفر سفید بارها در مناطق پرجمعیت شهری به‌کار گرفته شده است.(4) استفاده از این سلاح‌ها بسیار ظالمانه است، این بمب‌ها، درون بدن فرد شعله‌ور شده و باعث سوختن بدن و مرگ او می‌شود. دولت‌های آمریکا و بریتانیا، در ابتدا استفاده از این سلاح‌ها را انکار می‌کردند، اما بعدها ناچار به تأیید آن شدند.

ایالات متحده و بریتانیا، در طول تهاجم سال 2003 به صورت گسترده‌ای از مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده (DU) (Depleted Uranium) (5) و بمب‌های خوشه‌ای، استفاده کرده‌اند.(6) بمب‌های خوشه‌ای، منجر به کشته و زخمی‌شدن بسیاری از مردم شده است. این بمب‌ها اکثراً در مناطق شلوغ شهرها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، هنوز تعدادی از این بمب‌‌ها به‌صورت عمل‌نکرده، در شهرها وجود دارند که گاه‌به‌گاه منجر به کشته و مجروح‌شدن مردم می‌شوند. مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده، بر سلامت بدن اثرات درازمدت منفی دارند و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، خواهان محکومیت استفاده از این سلاح‌ها در جنگ هستند. استفاده از سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده و بمب‌های خوشه‌ای، نقض صریح ممنوعیت استفاده از سلاح‌های زخم‌زاست.

 بمب‌های آتش‌‌زای نوع ناپالم (Napalm)

ناپالم، ترکیبی آتش‌زا از سوخت و مواد چوبی است که در مجموع بمبی آتش‌زا ایجاد می‌کند. این بمب، ابتدا در جنگ دوم جهانی تولید شد و بعدها نظامیان ایالات‌متحده بارها در جنگ ویتنام از آن استفاده کردند که منجر به نارضایتی شدید عمومی و انتقادات گسترده در سطح جهانی شد. اکثر کشورهای جهان، امروزه از این بمب استفاده نمی‌کنند، چرا که اين استفاده را ظالمانه و غیرمتعارف می‌دانند. نیروهای مسلح آمریکا، از مدل جدید ناپالم به نام MK-77 Mod 5 استفاده می‌کنند.(7)

بمب‌های ناپالم پس از انفجار، گلوله‌ای از آتش ایجاد می‌کنند. این شعله‌های سوزان، وارد بافت‌های بدن قربانیان شده و آنها را به علت سوزش و خفگی، از پای در می‌آورد. قربانیانی که زنده می‌مانند، معمولاً تا پایان عمر از آسیب‌های جسمی و روحی رنج می‌برند. بسیاری از این مجروحین نيز پس از سپری‌کردن دوره‌ای از رنج و مرارت، می‌میرند.

در طول و اندکی پس از عملیات نظامی اولیه در سال 2003، گزارش‌هاي گسترده، حاكي از آن بود که ایالات‌متحده از بمب‌های آتش‌زا استفاده کرده است. روزنامه‌نگاران همکار نظامیان آمریکایی گزارش دادند، در تپه صفوان در مرز کویت(8) و جنوب عراق از بمب‌های ناپالم استفاده کرده‌اند.(9) خلبانان آمریکایی تأیید کرده‌اند که از بمب‌های ناپالم در بمباران پل‌های روی کانال آبی صدام و رودخانه دجله در جنوب بغداد، استفاده کرده‌اند. سرهنگ راندولف آلز، فرمانده گردان هوایی 11 آمریکا گفت؛ «ما اطراف این دو پل را با بمب ناپالم بمباران کردیم... متأسفانه تعدادی از غیرنظامیان نیز در آنجا حاضر بودند... می‌توانید آنها را در فیلم‌های تهیه شده ببینید... تعدادی از آنها سربازان عراقی بودند و در این حادثه کشته شدند...»(10)

ابتدا نظامیان آمریکایی، اتهامات مبنی بر استفاده از بمب‌های ناپالم را رد می‌کردند.(11) با این حال، در اوت 2003، پنتاگون استفاده از بمب‌های نوع 77 را تأیید کرد.(12) دلیل انکار اولیه، تمایزی بود که نیروهای آمریکایی میان بمب‌های ناپالم و بمب‌های آتش‌زای نوع 77 قائل بودند. در حالی که این بمب‌ها تنها در نوع سوختشان با هم متفاوت هستند (ناپالم از بنزن و بنزین و بمب‌های نوع 77 از سوخت جت استفاده می‌کنند).(13) اما سرانجام پنتاگون اعتراف نمود که این بمب‌ها «شباهت‌های بسیاری دارند» و بر قربانیان اثرات یکسانی به‌جای می‌گذارند.(14) رئیس بخش نظامی مجمع جهانی سیاست، در این باره می‌گوید: «می‌توان برای این بمب نام دیگری غیر از ناپالم انتخاب کرد، اما هنوز هم یک بمب ناپالم است. این بمب تنها به‌گونه‌ای تغییر یافته که از سوخت دیگری غیر از سوخت سابق استفاده می‌‌کند. ایالات‌متحده تنها کشوری است که در يك مدت طولانی از بمب ناپالم استفاده می‌کند.»(15)

آدام اینگرام (Adam Ingram) وزیر نیروهای مسلح بریتانیا، در پاسخ به پرسش خبرنگاری، استفاده از بمب‌های نوع 77 را به‌طور صريح انکار نمود.(16) اما بعدها این گفته خود را پس گرفت و ادعا كرد به گزارش نیروهای نظامی ایالات‌متحده، درباره انواع سلاح‌های استفاده شده در جنگ، دسترسی نداشته است.(17)

گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر، بمب‌های آتش‌زا را ضد انسانی می‌دانند. رابرت موسل (Robert Musil) رئیس اجرایی گروه «پزشکان مسئول اجتماع»(Physician for Social Responsibility) گفت: «بمب‌های آتش‌زا چنان سوختگی ایجاد می‌کنند که قابل کنترل نیست.»(18)

بنا به معاهدات الزام‌آور بین‌المللی، استفاده از سلاح‌های آتش‌زا در جنگ و بخصوص در مناطق پرجمعیت شهری ممنوع است. پروتکل سوم معاهده سازمان‌ملل، با توجه به سلاح‌های خاصی که به شدت زخم‌زا هستند و اثراتي درازمدت دارند (1980)، استفاده از سلاح‌های آتش‌زا را علیه شهروندان یا نظامیان، در مناطق متمرکز شهری ممنوع کرده است.(19) قوانین بین‌المللی جاری نیز حملات غیرمتعارف را که منجر به صدمات گسترده‌ای می‌شود ممنوع کرده‌اند.

 فسفر سفید

فسفر سفید ماده‌اي آتش‌زا شبیه واکس است که برای ارسال پیام، ایجاد پرده دود و تولید آتش استفاده می‌شود. ایالات‌متحده در جنگ ویتنام بارها از فسفر سفید استفاده کرد. فسفر سفید یا به قول نظامیان «ویلی پت» (Willie Pete) معمولاً در هوا منفجر شده و برای روشن‌کردن آسمان شب، نابودی تجهیزات یا ایجاد محدودیت دید دشمن، به کار می رود.(20) علاوه براین، از فسفر سفید به‌عنوان سلاحی آتش‌زا در عراق علیه اهداف انسانی استفاده شده است. درحالی که استفاده از این سلاح علیه شهروندان، مخالف قوانین بین‌المللی است.

فسفر سفید در معرض اکسیژن آتش گرفته، بویی شبیه سیر تولید کرده و تا پایان یافتن منبع اکسیژن شعله‌ور می‌ماند.(21) آتش حاصل از آن، سبب سوزش پوست قربانیان شده و در نتیجه منجر به زخم‌های عمیق، دردهای شکمی، نقرس استخوان‌ها و ضعف چند بافتی می‌شود. بسیاری از قربانیان فسفر سفید، تنها مدت کوتاهی می توانند به زندگی ادامه دهند.(22)

در ابتدا نیروهای آمریکایی استفاده از این بمب‌ها را نیز مانند بمب‌های ناپالم، منکر می‌شدند. گزارش تلویزیونی مستند شبکه RAI ایتالیا نشان می‌داد که نیروهای آمریکایی در سال 2003 و در جنگ 2004، در فلوجه، علیه اهداف انسانی از فسفر سفید استفاده کرده‌اند. در این فیلم، مردم فلوجه می‌گفتند: «بارانی از آتش بر شهر فرو ریخته است» بقایای سوخته بدن قربانیان نیز دیده می‌‌‌شد.(23) با تحقیقات انجام گرفته مشخص شد این آتش‌باری‌ها، تحت نظارت مقامات آمریکایی بوده است.(24) در زمان حمله ایالات‌متحده به فلوجه، واشنگتن پست گزارش داد: «برخی از خمپاره‌اندازها، بمب‌های حاوی فسفر سفید شلیک کرد‌ه‌اند. ستیزه‌جویان می‌گویند با موادی مورد حمله قرار گرفته‌اند که پوستشان را ذوب کرده است، اثراتی که شبیه اثرات فسفر سفید است. کمال حادثی، پزشک بیمارستان شهر گفت که اجساد مجاهدین، سوخته شده و برخی از آنها حتی ذوب شده بودند.»(25)

رابرت تاتل (Robert Tuttle) سفیر ایالات‌متحده در بریتانیا، در نامه‌ای به روزنامه ایندیپندنت ادعای مطرح شده درباره استفاده از فسفر سفید را رد کرده و نوشت: «نظامیان آمریکایی حاضر در عملیات آزادسازی عراق به استفاده از سلاح‌های متعارف علیه اهداف مشروع، ادامه می‌دهند.»(26) پنتاگون نیز گزارش داد که از فسفر سفید تنها برای روشن کردن آسمان و ایجاد پرده دود استفاده شده است.(27)

با این حال، گزارشات نیروی نظامی ایالات‌متحده با آنچه روابط عمومی وزارت‌خارجه بیان می‌کرد، تفاوت داشت. شماره ژوئن و می 2004 نشریه اینفنتری (پیاده نظام، Infantry) گزارش داد فسفر سفید مستقیماً علیه اهداف انسانی به‌کار رفته، نه به‌عنوان ایجادکننده پرده دود.(28) گزارش نظامی دیگری در نشریه فیلد آرتیلری (Field Artillery) گفت: «اثبات شد که فسفر سفید سلاحی مؤثر و همه‌کاره است... این سلاح دارای پتانسیل تخریب روانی ستیزه‌جویان است... ما با استفاده از فسفر سفید آنها را نابود کردیم...»(29) گزارش دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد در مناطق پرجمعیت شهری نیز از فسفر سفید استفاده شده است.(30)

نیویورک تایمز در سرمقاله‌ای در ماه نوامبر 2005، یادآوری کرد: «یکی از جنایات جنگی متعددی که به صدام حسین نسبت داده می شد، استفاده از فسفر سفید در برخورد با شهروندان و شورشیان کرد در سال 1991 بود»؛ یکی از دلایلی که سبب آغاز جنگ عراق شد.(31)

كتابچه راهنماي ارتش ایالات‌متحده می‌گوید: «استفاده از فسفر سفید علیه اهداف انسانی، برخلاف قوانین کشوری است.»(32) قوانین بین‌المللی و پروتکل سوم معاهده سازمان‌ملل، در زمینه سلاح‌های خاصی که به‌شدت زخم‌زا هستند و اثراتي درازمدت دارند (1980)، استفاده از سلاح‌های آتش‌زا را علیه شهروندان یا نظامیان در مناطق متمرکز شهری ممنوع کرده است.(33) بنابراین نظامیان آمریکایی با استفاده گسترده از مواد آتش‌زا در حمله به شهرها، نه‌تنها قوانین داخلی، بلکه قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند.

اورانیوم ضعیف شده

اورانیوم ضعیف‌شده، یک ماده سمی و فرآورده پسماند رادیواکتیو ضعیفی است که در جریان فرایند غنی‌سازی اورانیوم به‌دست مي‌آيد. از آن در سلاح‌های نفوذکننده در بدنه تانک‌ها و سایر وسایل نقلیه مسلح، در فواصل دور استفاده می‌شود.(34)

براساس گزارش گاردین، متخصصین نظامی برآورد کرده‌اند که نیروهای ائتلاف از 1000 تا 2000 تن گلوله‌های ضد تانک حاوی اورانیوم ضعیف‌شده، در حملات مارس 2003 و تهاجم‌های بعدی، استفاده کرده‌اند.(35) گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان‌ملل نیز با این ارزیابی تطبیق دارد.(36)

متخصصین پزشکی معتقدند که پودر باقی‌مانده از سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف‌شده، ممکن است منجر به اثرات منفی درازمدتی در سلامتی انسان شود.(37) در حالی‌که ایالات‌متحده همچنان اصرار دارد اورانیوم ضعیف‌شده برای سلامت انسان هیچ تهدیدی به حساب نمي‌آيد، اما بسیاری از جنگاوران بریتانیایی و آمریکایی از هنگام جنگ 1991 خلیج فارس، از بیماری‌های بی‌دلیلی همچون کوفتگی بدن، بی‌خوابی و از دست‌دادن حافظه رنج می‌برند که به آن «سندرم جنگ خلیج» می‌گویند. دپارتمان امور سربازان ایالات‌متحده، در 19 دسامبر 2005 (24 آذر 1384) به خانواده یک سرباز امریکایی که در اثر ابتلا به سرطان متاستاز مرده بود، پاداشی تقدیم کرد. دلیل این بیماری رويارويي با اورانیوم ضعیف شده بوده است.(38) گزارش‌هاي رسیده از عراق حکایت از آن دارد، در مناطقی که از اورانیوم ضعیف شده استفاده شده، آمار ابتلا به سرطان و نقص عضو نوزادان رو به افزایش است.(39)

سربازان و سازمان‌های پزشکی و بهداشتی بین‌المللی، نظیر سازمان بهداشت جهانی، خواهان انجام مطالعات دقیق علمی درباره اثرات اورانیوم ضعیف‌شده بر بدن انسان شده‌اند.(40)

یک کمیته کاری، در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل خواهان انجام تحقیقی در زمینه حقوق‌بشر و «استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، با اثرات درازمدت و زخم‌های عمیق» شد.(41)‌ گزارش سال 2002 این گروه، اورانیوم ضعیف‌شده را نیز به‌عنوان بخشی از این سلاح‌ها معرفی کرد. نویسنده گزارش به تعدادی از موارد مواجهه با این ماده اشاره کرده و گفته بود؛ «این موارد نشان می‌دهند مرگ و بیماری‌های لاعلاج افراد، به‌دلیل مواجهه با اورانیوم ضعیف‌شده بوده است. بسیاری از آنها دچار سرطان شده‌اند یا این‌که نوزادانشان دچار نقص عضو بوده‌اند.» در نهایت، این گزارش نتیجه می‌گیرد: «سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف شده، کشنده و غیرمتعارف هستند.»(42)

اگرچه معمولاً سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف‌شده علیه اهداف نظامی به‌کار گرفته می‌شوند، اما این مهمات، پسماند‌های شیمیایی و رادیواکتیوی به‌جای می‌گذارند که می‌تواند همانند آنچه در بوسنی و هرزگوین رخ داد، منجر به آلودگی هوا و آب‌های زیرزمینی شود.(43)

در سال 2001، به دنبال استفاده ناتو از اورانیوم ضعیف شده در کوزوو، شورای اروپا، خواهان ممنوعیت استفاده از آن و آزمایش و فروش اورانیوم ضعیف شده، شد و گفت: «اثرات این سلاح بر سلامت و زندگی افراد، درازمدت بوده و حتی این اثرات در نسل‌های بعدی نیز ظاهر می‌شود.»(44)

کارلا دل پونته (Carla Del Ponte) رئیس اجرایی همایش بین المللی درباره یوگسلاوی گفت؛ می‌توان استفاده از اورانیوم ضعیف‌شده را به‌عنوان یک جنایت جنگی تحت بررسی قرار داد.(45) در سال 2005، برنامه محیط‌زیست سازمان‌ملل گزارشی منتشر نمود که در آن گفته شد؛ 311 مکان در عراق، آلوده به اورانیوم ضعیف‌شده هستند.(46) در همان زمان پارلمان اروپا خواستار محکومیت استفاده از اوارنیوم ضعیف شده به عنوان سلاح جنگی شد و ادعای خود را مستند بر پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT در سال 1968)، معاهده سلاح‌های سمی و بیولوژیکی (Biological & Toxic Weapons Convention ،«1972»)، معاهده سلاح‌های شیمیایی (Chemical Weapons Convention ،«1993» و پیمان منع آزمایش فراگیر (Comprehensive Test Ban Treaty، «1996») دانست.(47)

به‌دلیل اثرات منفی احتمالی اورانیوم ضعیف‌شده بر سلامت انسانی، احتمالاً استفاده از آن برخلاف قوانین مصرح انسان‌دوستانه بین‌المللی، ازجمله معاهده ژنو و پروتکل‌های آن و همین‌طور دستورالعمل سازمان‌ملل، مبنی بر محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از آسیب‌های مادام‌العمر و تخریب محیط‌زیست است.

بمب‌های خوشه‌ای

مهمات خوشه‌ای حاوی صدها «بمب خوشه‌ای» یا مهمات کوچکتری هستند که بلافاصله پس از برخورد، منفجر می‌شوند. بمب‌های خوشه‌ای می‌توانند هم از طریق هوا و هم از طریق توپخانه زمینی شلیک شوند. این بمب‌ها، ابتدا در هوا منفجر شده و سپس مهمات کوچکتر خود را آزاد می‌كنند تا با اهداف مستقر در زمین برخورد نمايند. برخی از این بمب‌های کوچکتر (بین 5 تا 30 درصد، بسته به نوع آن) به‌صورت عمل نکرده باقی می‌مانند و در نتیجه تا دهه‌ها پس از پایان جنگ به صورت تهدیدی برای جان غیرنظامیان، باقی می‌مانند.(48) نیروهای ائتلاف و نیروهای دولت عراق، در سال 2003 از مهمات خوشه‌ای هر دو نوع هوایی و زمینی استفاده کرده‌اند.

مهمات خوشه‌ای پس از برخورد با هدف، به‌دلیل اثرات ترکش‌ها به‌صورت پیاپی منفجر می‌شوند. تکه‌های این بمب در بدن فرد فرو رفته و در بدنشان زخم‌های کوچک اغلب داخلی ایجاد می‌کند. «ترکش‌های این بمب به داخل پوست و ماهیچه ها نفوذ کرده و به استخوان می‌رسند و به این ترتیب به بدن فرد امواج فشاری اعمال کرده و سبب خونریزی داخلی می‌شوند.»(49) نزدیک به 30 درصد قربانیان در اثر این جراحات، کشته می‌شوند.(50)

نیروهای بریتانیایی و آمریکایی در حملات هوایی سال 2003، هزاران بمب خوشه‌ای را «در بسیاری از شهرهای پرجمعیت عراق نظیر بغداد، بصره، حله، کرکوک، موصل، ناصریه و سایر شهرها و روستاها» رها کردند.(51) بر اساس گزارش روزنامه امريكايي یواس ای تودی، نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از اواخر مارس تا اوایل آوریل 2003، به ترتیب 10782 و 2200 بمب خوشه ای را مورد استفاده قرار دادند.(52) نیروی هوایی ایالات‌متحده، استفاده از 63 بمب خوشه‌ای CBU-87، بین 1 می 2003 (11 خرداد 1382) و 1 اوت 2006 (10 مرداد 1385) را مورد تأیید قرار داد(53) که در مجموع حاوی 12726 بمب خوشه‌ای کوچکتر بودند.(54) نیروهای ائتلاف ادعا می‌کردند که این بمب‌ها، تنها «موارد خاصی» را هدف قرار داده‌اند. این در حالی بود که بیش از دو میلیون مهمات کوچک‌تر، عمدتاً به مناطق مسکونی برخورد کرده و منجر به کشته و مجروح‌شدن بیش از 1000 شهروند عراقی شده بود.(55)

براساس گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر، «بمب‌های خوشه‌ای زمینی منجر به کشته و مجروح‌شدن صدها شهروند عراقی در شهرهایی نظیر حله، نجف، کربلا، بغداد، بصره و... شده است. آسیب شهروندان ساکن در حومه این شهرها نشان می‌دهد که بمب‌های خوشه‌ای یکی از دلایل اصلی تلفات غیرنظامیان در جنگ بوده است.»(56)

سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی از بیمارستان حله ارائه کرده و گفت: «مردان، زنان و کودکان بسیاری، زنده و مرده، به بیمارستان آورده می‌شدند، در حالی که بدنشان در اثر برخورد ترکش‌های بمب خوشه‌ای، سوراخ سوراخ شده بود.» یکی از پزشکان این بیمارستان به عفو بین‌الملل گفت که تقریباً همه بیماران، قربانیان بمب خوشه‌ای بوده‌اند. «بازماندگان زخمی به گزارشگران گفتند که چگونه مواد منفجره همچون دانه‌های انگور از آسمان می‌بارید و چگونه بمب‌های خوشه‌ای پیش از انفجار از در و پنجره خانه‌هایشان وارد می‌شد.»(57)

تعداد قابل‌توجهی از بمب‌های خوشه‌ای کوچک‌تر پس از رسیدن به هدف، عمل نمی‌کنند.(58) براساس گزارش سال 2000 وزارت دفاع ایالات‌متحده به کنگره این کشور، «نزدیک به 16 درصد بمب‌های کوچک‌تر عمل نمی‌کنند. بنابراین، شلیک 12 راکت MLRS حاوی بمب خوشه‌ای، منجر به پخش 1200 بمب عمل نکرده در منطقه‌ای به وسعت 120000 تا 240000 متر مربع می‌شود.»(59) بمب‌های خوشه‌ای عمل نکرده، مدت‌های طولانی پس از پایان جنگ روی زمین باقی می‌مانند و برای جان انسان‌ها تهدید درازمدتی به‌شمار می‌روند. این بمب‌ها، سرانجام وقتی که کودکی آنها را بر می‌دارد یا کشاورزی با ابزارش به آنها می‌کوبد، منفجر می‌شوند. بمب‌های خوشه‌ای نیز همانند مین‌های زمینی باید یک به یک یافته و خنثی شوند. علی‌رغم تلاش مشترک نیروهای ائتلاف، سازمان‌های غیر دولتی و سازمان ملل متحد، هنوز هم بقایای بمب‌های خوشه‌ای منجر به کشته و مجروح‌شدن شهروندان عراقی یا هر کس دیگری که از این مناطق عبور می‌كند، می‌شود.(60)

به‌دلیل کشنده بودن بمب‌های خوشه‌ای، اثبات می‌شود که استفاده از آنها برخلاف قوانین بین‌المللی مربوط به حفاظت از جان شهروندان ازجمله ماده 48 پروتکل اول معاهده چهارم ژنو است. همچنین استفاده از بمب‌های خوشه‌ای، قوانین مربوط به ممنوعیت حملات وسیع در مناطق شهری را، که منجر به افزایش احتمال تلفات غیرنظامیان می‌شود نیز نقض می‌کند.

بسیاری از سازمان‌های حقوق‌بشر و انسان‌دوستانه ازجمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دیده‌بان حقوق‌بشر، عفو بین‌الملل و مخالفان مین‌های زمینی، مرتباً خواهان ممنوعیت استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در مناطق شهری ازجمله اهداف نظامی در نزدیکی مناطق غیرنظامی شده‌اند. جان اگلند (Jan Egeland)، معاونت امور انسانی شورای امنیت سازمان‌ملل در حرکتی قابل تحسین، خواهان محکومیت استفاده از بمب‌های خوشه‌ای شد که به نظر او «هر فردی در هر جای جهان استفاده از آن را غیراخلاقی می‌داند.»(61) عراق،افغانستان، کامبوج، لائوس، کوزوو و ویتنام، آلوده‌ترین مناطق بمب خوشه‌ای جهان هستند.

 سخن پایانی

قوانین حقوق بشر بین‌المللی، استانداردهای روشنی درباره چگونگی اداره عملیات نظامی و محدودیت در ابزار و شیوه های جنگاوری مشخص کرده‌اند. این استانداردها استفاده از سلاح‌هایی را که تمایزی میان اهداف نظامی و غیرنظامی مشخص نمی‌کنند، یا این‌که منجر به آسیب‌های درازمدت می‌شوند ممنوع کرده‌اند. با این حال، نیروهای ائتلاف، بارها از سلاح‌های زخم زا و غیرمتعارف نظیر فسفر سفید، بمب‌های ناپالم آتش‌زا، بمب‌های خوشه‌ای و اورانیوم ضعیف‌شده استفاده کرده‌اند که اثرات آنها بسیار از آنچه اهداف جنگی بوده، بیشتر بوده است. کاربرد این سلاح‌ها، به‌شدت غیرقابل قبول و غیر انسانی است.

پی‌نوشت‌ها:

1-James W. Crawley, "Officials Confirm Dropping Firebombs on Iraqi Troops" San Diego Union-Tribune (August 5, 2003)

2-Iraq Analysis Group, Fire Bombs in Iraq: Napalm by Any Other Name (March/April 2005)

3-Jason E.Levy, "TTPs for the 60mm Mortar Section" Infantry Magazine (May/June 2004) and Captain James T. Cobb, First Lieutenant Christopher A. LaCour and Sergeant First Class William H. Hight, "The Fight for Fallujah" Field Artillery (March/April 2005)

4-Rai News 24, "Fallujah: La Strage Nascosta" [Fallujah: The Hidden Massacre] (November 2005)

5-Scott Peterson, "Remains of Toxic Bullets Litter Iraq" Christian Science Monitor (May 15, 2003)

6-Human Rights Watch, Off Target: The Conduct of the War and Civilians Casualties in Iraq (December 2003)

7- Iraq Analysis Group, Fire Bombs in Iraq: Napalm by Any Other Name (March/April 2005)

8-"Dead Bodies Are Everywhere" Sydney Morning Herald (March 22, 2003)

9-Martin Savidge, "Protecting Iraq's Oil Supply" CNN (March 22, 2003)

10- James W. Crawley, "Officials Confirm Dropping Firebombs on Iraqi Troops" San Diego Union-Tribune (August 5, 2003)

11- "Dead Bodies Are Everywhere" Sydney Morning Herald (March 22, 2003)

12- James W. Crawley, "Officials Confirm Dropping Firebombs on Iraqi Troops" San Diego Union-Tribune (August 5, 2003)

13-GlobalSecurity.Org, MK-77750lb Napalm.

14- James W. Crawley, "Officials Confirm Dropping Firebombs on Iraqi Troops" San Diego Union-Tribune (August 5, 2003)

15-"US Admits It Used Napalm Bombs in Iraq". The Independent (August 10, 2003)

16-British Parliament, Written Answers to Questions. Defense Minister Adam Ingram Denies US Use of Firebombs. (January 11, 2005)

17-British Parliament, Written Answers to Questions. Defense Minister Adam Ingram Admits US Use of Firebombs (June 28, 2005)

18- James W. Crawley, "Officials Confirm Dropping Firebombs on Iraqi Troops" San Diego Union-Tribune (August 5, 2003)

19ـ ایالات‌متحده یکی از معدود کشورهایی است که هنوز این پروتکل را امضا نکرده است. از آنجا که این پروتکل توسط 94 کشور جهان امضا شده، یکی از پذیرفته‌شده‌ترین قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. از آنجا که نیروهای ائتلاف براساس قطعنامه سازمان ملل در عراق هستند، لذا باید استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند.

20-Globalsecurity.org. Incendiary Weapons: White Phosphorus.

21ـ همان.

22-US Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). White Phosphorus

23-Rai News 24. "Fallujah: La Strage Nascosta" [Fallujah: The hidden massacre] (November 2005)

24-Marc Wells, "An Interview with Sigfrido Ranucci, Director of The Hidden Massacre" World Socialist Website (December 14, 2005)

25-Jackie Spinner, Karl Vick and Omar Fekeiki, "US Forces Battle Into Heart of Fallujah" Washington Post (November 10, 2004)

26-"US Forces Used 'Chemical Weapon' in Iraq". The Independent (November 16,2005)

27-US Department of Defence, Office of the Assistant Secretary of Defence (Public Affairs). News Briefing with Secretary of Defense Donald Rumsfeld and Gen. Peter Pace (November 29, 2005)

28-Jason E.Levy: "TTPs for the 60mm Mortar Section". Infantry Magazine. (May/June 2004)

29-Captain James T. Cobb, First Lieutenant Christopher A. LaCour and Sergeant First Class William H. Hight: "TF 2-2 IN FSE AAR: Indirect Fires in the Battle of Fallujah" Field Artillery Magazine (March- April 2005) p. 5

30-"Violence Subsides for Marines in Fallujah" North County Times (April 10, 2004)

31-"Shake and Bake" New York Times (November 29, 2005)

32-rmy's Command and General Staff College at Fort Leavenworth, KS. The Battle Book. ST 100-3. (July 1999)

33ـ باید تذکر داد از آنجا که فسفر سفید در اصل برای اثرات آتش زا تولید نشده در پروتکل سوم نامی از آن برده نشده است. اما اگر برای چنین اهدافی به کار رود با توجه به روح حاکم بر این پروتکل، می‌توان گفت که این قانون نقض شده است.

34-Globalsecurity.org. Military: Depleted Uranium.

35-Paul Brown, "Uranium Hazard Prompts Cancer Check on Troops" Guardian (April 25, 2003)

36-United Nations Environment Programme. Assessment of Environmental "Hot Spots" in Iraq (November 2005)

37-The Royal Society, The Health Hazards of Depleted Uranium Munitions (2001)

38-In the Appeal of David L. Larson, in the case of Janet E. Larson, Docket No. 01-05 766, XSS 001 56 2047 (December 19, 2005)

39-Larry Johnson, "Iraq Cancers, Births Defects Blames on US Depleted Uranium" Seattle Post Intelligencer (November 12, 2002); and Robert Collier, "Iraq Links Cancers to Uranium Weapons" San Francisco Chronicle (January 13, 2003)

40-54th World Health Assembly. Provisional Agenda Item 13.10: "Health Effects of Depleted Uranium (Report by the Secretariat)" A54 19 Add. 1 (April 26, 2001)

41-Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

42-Commission on Human Rights: Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Fifty-fourth Session, Item 6 of the Provisional Agenda: "Human Rights and Weapons of Mass Destruction, or With Indiscriminate Effect, or of a Nature to Cause Superfluous Injury or Unnecessary Suffering". Working Paper Submitted by Y.K.J. Yeung Sik Yuen in Accordance with Sub-Commission Resolution 2001/36. E/CN.4/Sub.2/2002/38 (June 27, 2002)

43-United Nations Environment Program. Depleted Uranium in Bosnia and Herzegovina. (March 2003)

44-Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Environmental Impact of the War in Yugoslavia on Southerneast Europe, Recommendation 1495 (2001) (January 24, 2001)

45-"Use of DU Weapons Could Be War Crime" CNN (January 14, 2001)

46-UN Environment Program. Assessment of Environmental ‘Hot Spots’ in Iraq (November 2005)

47-European Parliament. Resolution on Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction: A Role for the European Parliament (2005/2139(INI)), P6_TA-PROV(2005)0439. Text Adopted by Parliament (November 17, 2005)

48-Cluster Munitions Coalition, Technical Analysis of Cluster Munitions.

49-Medact, "The Question of the Legality of Inhumane Weapons Used During the 2003 Iraq Conflict" Working Paper No. 2

50-H. Gilbert Husum and T.M. Wisborg, "Save Lives, Save Limbs: Life Support for Victims of Mines, Wars and Accidents" Third World Network (2003) quoted in UK Working Group on Landmines, "Cluster Bombs: the Military Effectiveness and Impact on Civilians of Cluster Boimbs" (2003) p. 20

51-Landmine Monitor. Report 2003: Toward a Mine-Free World

52-Paul Wiseman, "Cluster Bombs Kill in Iraq, Even After Shooting Ends" USA TODAY (December 16, 2003)

53-Letter from the Department of the Air Force, 20th Fighter Wing (ACC), Shaw Air Force Base, South Carolina (August 23, 2006) signed by Mary F. Huff, Base Freedom of Information Act Manager as quoted by the Mennonite Central Committee

54-Mennonite Central Committee, Use of Cluster Munitions in Iraq after the Initial Invasion

55-Human Rights Watch, Minimize Civilian Casualties in Iraq (March 17, 2006); Human Rights Watch, Off Target: The Confuct of the War and Civilian Casualties in Iraq (2003); also see Handicap International, Fatal Footprint: The Global Human Impact of Cluster Munitions (November 2006)

56- Human Rights Watch, Off Target: The Confuct of the War and Civilian Casualties in Iraq (2003) p. 85

57-Amnesty International, Iraq: Civilians under Fire. (April 8, 2003)

58-B Rappert and R Moyes, "Out of Balance – The UK Government's Efforts to Understand Cluster Munitions and International Law" Landmine Action (November 2005) p.18

59- Human Rights Watch, US Using Cluster munitions in Iraq (April 1, 2003)

60-Medact, The Question of the Legality of Inhumane Weapons Used During the 2003 Iraq Conflict, Working Paper No.2

61ـ سخنرانی جان اگلند در برابر اعضای شورای امنیت درباره حفاظت از جان شهروندان در نبردهای نظامی. (4 دسامبر 2006)

  فصل چهارم

زندان و بازداشت‌(1)

«آنها همانند سگ هستند و اگر بخواهی آنها را چیزی بالاتر از سگ فرض کنی، کنترل خود را بر آنان از دست می‌دهی.» ژنرال جفری میلر (Geoffrey Miller)(2)

ایالات‌متحده و شرکایش در دولت عراق، هزاران عراقی را بدون طی کردن مراحل قانونی در بازداشت نگه‌داشته‌اند. این زندانی‌ها، به انجام هیچ جرمی محکوم نشده‌اند. در عین حال این افراد، حق دفاع از خود را نداشته و دادگاهی هم برای رسیدگی به اتهاماتشان برگزار نشده است.

این سربازان به‌جای نیروی انتظامی، تا بن دندان مسلح هستند و اقدام به بازداشت افراد می‌کنند. این سربازان، عمدتاً نظامیان انگلیسی زبان آمریکایی هستند که فرامینشان برای مردم قابل درک نیست. این سربازان، اغلب بسیاری از مردم را به‌صورت دسته‌جمعی بازداشت و زندانی می‌کنند. این بازداشت‌ها عمدتاً در گشت‌زنی محله‌ها، جست‌وجوی خانه‌به‌خانه، پست‌های بازرسی و مکان‌های مشابه، صورت می‌گیرند. بازداشت افراد تقریباً همواره بدون ارائه مجوز دستگیری یا شاهدی برای انجام عمل غیرقانونی، انجام می شود.

صلیب سرخ جهانی، بازداشت‌های خانگی را این‌گونه توصیف می‌کند: «مأمورین نظامی معمولاً پس از تاریکی هوا، با شکستن در منازل وارد خانه‌ها شده، با خشونت، ساکنین منزل را از خواب بیدار مي‌کنند. پس از آن اعضای خانواده را همراه با محافظ، درون یک اتاق قرار داده و اقدام به جست‌وجوی سایر بخش‌های خانه، همراه با شکستن درها، تخریب کابینت‌ها، کمدها و سایر دارایی‌های خانواده مي‌كنند. این نظامیان، افراد مظنون را با بستن دست‌هایشان، قرار دادن چشم‌بند بر چشم‌هایشان و پرت‌کردن به گوشه دیوار، بازداشت مي‌کنند. در برخی موارد، تمام مردان بزرگ‌سال ازجمله افراد پیر، معلول و بیمار دستگير شده‌اند. نظامیان، مردم را به گوشه‌ای پرت كرده و با جداكردن آنها از سایر اعضای خانواده، تفنگشان را به سمت آنها نشانه رفته و با آن، اقدام به ضربه‌زدن و مجروح‌کردن افراد مي‌کنند. این افراد اغلب، با همان پوششی که داشته‌اند بازداشت شده‌اند، حتی اگر در زمان بازداشت مثلاً پیژامه یا لباس زیر تنشان بوده است. حتی به آنها اجازه نداده‌اند وسايل مورد نیاز خود ازجمله لباس، لوازم بهداشتی، دارو و عینک را بردارند.»(3) صلیب سرخ می‌افزاید که در حین بازداشت، اموال خانواده نظیر اتومبیل و پول به سرقت رفته‌اند.(4) این سازمان جهانی تأکید کرد که در سال 2004، بین 70 تا 90درصد افراد بازداشت شده، «اشتباهاً» بازداشت شده بودند.(5)

از آغازین روزهای اشغال عراق تاکنون، هزاران عراقی به‌صورت خودسرانه بازداشته شده‌اند. نیروهای آمریکایی، به بهانه «امنیتی» هزاران عراقی را در بازداشت نگه‌داشته‌اند. مقامات رسمی در ژانویه 2004، لیستی از اسامی 8500 زندانی را منتشر کردند، اما بسیاری معتقد بودند که آمار حقیقی، عددی بسیار بالاتر از این است.(6) در اواخر سال 2005، پیش از برگزاری انتخابات، بازداشت‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت.(7) اگرچه اعلام شد در سال 2006، بسیاری از بازداشت‌شده‌ها، آزاد شدند، اما همچنان تعداد افراد بازداشت‌شده به‌وسیله نیروهای ائتلاف در دسامبر 2006، برابر 14500 نفر بود.(8) علاوه بر آمارهای رسمی، ایالات‌متحده و متحدینش، هزاران نفر را در تأسیسات شهری بازداشت کرده‌اند که نه ثبت شده و نه شمارش شده‌اند.(9) به‌نظر می‌رسد؛ سایر افراد در مراکز امنیتی سری، مراكز بازجويی سیا یا خانه‌های ارواح دیگر، در بازداشت به‌سر می‌برند.(10)

براساس گزارش ژوئیه 2006، واحد خبر سازمان‌ملل، زنان، افراد کهنسال و حتی حدود دویست نوجوان در میان زندانیان دیده می‌شوند.(11) گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از کودکان 10 ساله مدت‌ها در بازداشت بوده‌اند.(12) بسیاری از بازداشت‌شده‌ها، به‌دلیل تجربیات دوران زندان دچار بیماری‌های روانی جدی شده‌اند.(13) ژنرال آمریکایی، جانیس کارپنسکی (Janis Karpinski)، فرمانده سابق گارد زندان‌ها در عراق، در مصاحبه‌های نظامی گفت، پسری را در زندان‌هاي عراق دیده که در دفتر ثبت زندانیان، سنش 11 سال ذکر شده بود اما در حقیقت، حدود هشت سال سن داشت. این پسر گریه می‌کرد و مادرش را می‌‌خواست.(14)

از آغاز اشغال عراق تاکنون، با ادامه دستگیری و بازداشت عراقی‌ها، ایالات‌متحده بسیاری از مردم عراق را از حق آزادی خود محروم ساخته و آنها را در معرض شرایط رقت‌بار زندان قرار داده است. در حالی که هیچ‌کس مجموع افراد بازداشت‌شده را نشمرده است، اما سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، «ده‌ها هزار عراقی، هفته‌ها و ماه‌‌ها در بازداشت بوده‌اند و هزاران نفر نیزبیش از یک‌سال» به صورت خودسرانه و بدون طی مراحل قضايی در زندان نگه‌داشته شده‌اند.(15)

انتقال مسئولیت بازداشت‌ها به مأمورین عراقی

پس از آن‌که در نیمه دوم سال 2004، نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، رسماً حق حاکمیت ملی را به دولت موقت عراق واگذار کردند، مقامات عراقی از آنها خواستند مسئولیت تمام بازداشت‌‌شده‌ها را به آنها واگذار نمایند. با وجود مخالفت نیروهای ائتلاف، برخی از فرماندهان مدیریت تعدادی از زندان‌ها را به مقامات عراقی سپرده‌اند. به‌دنبال رسوایی ابوغریب و تغییرات مثبت سیاسی و حقوقی در ایالات‌متحده، این کشور در نحوه رفتار با زندانیان در عراق محدودیت‌هایی وضع کرد.(16) مسئولیت صدها زندانی عراقی به وزارت دفاع، دادگستری و کشور عراق واگذار شده است. این در حالی است که وزارت کشور عراق، سازمانی تا بن دندان مسلح با تجربه انتظامی شهری کم و سابقه شدید فرقه‌گرایی است.(17) اگرچه بازداشت افراد به دست نیروهای عراقی از لحاظ حقوقی ربطی به بریتانیا و ایالات‌متحده ندارد اما به نسبت زیادی تحت نظارت و نفوذ ایالات‌متحده صورت می‌گیرند.(18) چندین مشاور آمریکایی با مقامات عراقی شامل رؤسای چندین زندان همکاری می‌کردند. در بازجویی‌هایی که نیروهای عراقی انجام می‌دهند، نیروهای آمریکایی نیز می‌توانند حاضر شده و حتی می‌توانند نقش ناظر و مداخله‌گر را نیز داشته باشند.(19) درحالی‌که نیروهای ائتلاف با شتاب زیادی به بازداشت افراد ادامه می‌دهد، نیروهای نظامی و امنیتی عراق نیز کار خود را می‌کنند. در نتیجه، آمار بازداشت‌ها در کل کشور در آوریل 2006 به دو برابر آوریل 2005 رسید.(20)

بارها گفته شده که زندان‌های تحت کنترل عراقی‌ها، بسیار شلوغ و تحت کمترین استانداردهای قانونی هستند. مقامات عراقی به هیچ نهاد ناظر بین‌المللی اجازه بازدید از زندان‌ها را نمی‌دهند. آنها حتی جلوی بازرسی‌های صلیب‌سرخ را نیز می‌گیرند.(21) با وجود آن‌که قوانین عراق، وزارت کشور را از بازداشت افراد منع کرده، اما همچنان این وزارت‌خانه، به دستگیری افراد ادامه می‌دهد. در سال 2006، چندین رسوایی بزرگ در زندان‌های تحت کنترل عراقی‌ها بروز کرد. دیده‌بان حقوق‌بشر گزارش داد که مشاورین آمریکایی، در چنین جو نفرت‌انگیزی کاری جهت بهبود حقوق زندانیان انجام نداده‌اند.(22)

نیروهای عراقی در اواسط سال 2005، حدود 5000 نفر و در فوریه 2006 حدود 800 نفر را دستگیر کرده بودند.(23) طبق گزارش وزارت حقوق‌بشر عراق، مقامات عراقی در می 2006، حدود 13300 نفر را در بازداشت نگه‌داشته بودند.(24) چنین افزایش چشمگیری منجر به لبریزشدن ظرفیت زندان‌ها و بروز جو خصمانه در زندان‌ها شد. در دسامبر 2006، میزان بازداشت افراد توسط نیروهای عراقی به 15000 نفر رسید. با توجه به 15000 زندانی که نیروهای آمریکایی در ساختمان‌های مربوط به نیروهای ائتلاف نگهداری می‌کردند، در نتیجه مجموع بازداشتی‌ها، به 30000 نفر در پایان سال 2006 رسید.(25)

 وضعیت مبهم حقوقی

ایالات‌متحده، تقریباً تمام زندانیان خود را در وضعیت مبهم حقوقی (بدون تعریف حقوقشان) نگه‌می‌دارد. مقامات آمریکایی در بازداشت این افراد از عبارت مبهمی نظیر «جنگاوران دشمن»، «بازداشت شده امنیتی»، «پناهنده امنیتی» و «افراد تحت توقیف» استفاده می‌کنند. نیروهای ائتلاف از عبارات استانداردی نظیر «اسیر جنگی» یا «زندانی تبهکار» استفاده نمی‌کنند، چرا که برای این دسته زندانی‌ها طبق قوانین بین‌المللی، قانون داخلی ایالات‌متحده و راهنماهای نظامی، حقوق تعریف‌شده معینی وجود دارد. در حقیقت، زندانبانان حقوق بازداشت‌شده‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناسند. در چنین وضع حقوقی مبهمی، زندانی‌های عراقی هیچ راهی ندارند، آنها نمی‌توانند خواهان حقی باشند یا این‌که بی‌گناهی خود را اثبات کرده و آزاد شوند.

مقامات آمریکایی به‌ندرت به زندانیان، اتهامی وارد کرده یا آنها را برای محاکمه به دادگاه کشیده‌اند. آمار رسمی نیروهای ائتلاف در گزارش نوامبر 2005، نشان می‌دهد که از آغاز اشغال عراق تاکنون تنها 1301 زندانی محاکمه شده‌اند.(26) احتمالاً این تعداد، تنها یک‌درصد تمام افراد بازداشت شده می‌باشد. ایالات‌متحده معتقد است این حق را دارد که زندانی‌ها را تا هر وقت که دوست دارد در بازداشت نگه‌دارد، چرا که «ضروریات نظامی» یا «دلایل ضروری امنیتی» این طور اقتضا می‌کند. این عبارات، از قوانین بین‌المللی بیرون آورده شده‌اند که تنها دارای معنای محدودی در دوره‌ای کوتاه از شرایط اضطراری جنگی هستند. بازداشت ده‌ها هزار عراقی، بدون هیچ جرم و دادگاهی به بهانه چنین عبارتی، موجب نارضایتی گسترده جهانی شده است.

نیروهای ائتلاف در پاسخ به شکایات گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، نوعی بازبینی را مدنظر قرار دادند که در تئوری، این فرصت را به زندانی می‌دهد تا مسئله خود را مورد بررسی قرار دهد. هیأت‌مدیره ترخیص و بازبینی ترکیبی (Combined Review & Release Board) که در اوت 2004 تشکیل شد، شامل نمایندگان نیروهای ائتلاف و مأمورین عراقی است، اما تمام توان آن، توصیه‌ای است و قدرت اجرایی ندارد.(27) گفته می‌شود که پرونده هر زندانی، هر شش ماه یکبار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. با وجود این، هیچ مأمور رسمی عراقی در بین هیأت بازبینی حضور ندارد. زندانیان نمی‌توانند در برابر این هیأت، حاضر شوند یا این‌که در برابر آنها سخن بگویند. بنابراین اعضای این هیأت نمی‌توانند قواعد مرسوم در قوانین ایالات‌متحده و بریتانیا و الزامات بین‌المللی را اجرا کنند.(28)

بسیاری از حقوقدانان و سازمان‌های حقوق‌بشر بین‌المللی، معتقدند؛ که دوره‌های طولانی بازداشت، بدون طی مراحل قانونی، بخصوص در زندان های مخفی و بدون امکان ملاقات با خانواده‌هایشان، به‌خودی خود، برخوردی غیرقانونی و متعدیانه است.(29) خانواده این افراد نیز، معمولاً از نگرانی، اضطراب و مشکلات اقتصادی رنج می‌برند.

فرماندهان نیروهای ائتلاف، سرانجام پس از ماه‌ها بازداشت وحشتناک، بازجویی و قرار گرفتن در شرایطی با آینده نامعلوم، اکثر زندانیان را آزاد می‌کنند. آزادسازی این زندانیان نیز اغلب مانند بازداشتشان خودسرانه صورت می‌گیرد. ممکن است یک زندانی پس از یک ماه، دیگری پس از شش ماه و فرد دیگری پس از یک‌سال و حتی بیشتر آزاد شوند. در این بین هم، نیروهای ائتلاف نیازی به توضیح، عذرخواهی و جبران ماه‌ها بازداشت غیرقانونی آنها نمی‌بینند. رفتار نیروهای ائتلاف در هنگام آزادی زندانیان نیز حالت تنبیهی دارد. نیروهای ایالات متحده برخی از زندانیان را در حین جراحت و بیماری ناشی از رفتار بد زندانبانان، آزاد کرده‌اند. برخی از زندانیان کمپ ناما(Camp Nama) در نزدیکی بغداد، پس از هفته‌ها بازجویی، همراه با شکنجه، به بیابان برده شده و در آنجا در تاریکی شب رها شدند.(30)

 زندان‌های مخفی

قوانین بین‌المللی، اشغالگران را ملزم می‌کند تا مشخصات تمام زندانیان را ثبت کرده، امکان بازرسی‌های صلیب‌سرخ را فراهم کنند و خانواده و آشنایان فرد را نسبت به محل نگهداریشان آگاه سازند. این قوانین، «بازداشت بدون ملاقات» افراد را ممنوع می‌کند، چرا که معتقد است فقدان نظارت مستقل بر زندان‌ها برای زندانی منجر به وجود شکنجه و شرایط بد می‌شود.(31) با این حال، فرماندهان ائتلاف، این الزامات و قوانین مصرح را بارها نادیده گرفته‌اند. آنها مشخصات زندانیان را در دفاتر، به‌طور دقیق و به روز ثبت نکرده‌اند و همچنین از افشای مداوم و منظم اسامی آنها، اجتناب نموده‌اند.(32) آنها صدها و شاید هزاران زندانی ثبت نشده و مخفی را در زندان‌های محلی یا مراکز بازجویی مخفی نگه‌داشته‌اند. این زندانیان، در طول مدت بازداشت از حق ملاقات محروم بوده و خانواده‌هایشان هفته‌ها و حتی ماه‌ها از وضع آنها اطلاعی نداشته‌اند. چنین عملی، نقض آشکار اصول نظامی ایالات‌متحده است. این اصول می‌گویند که حداکثر تا 12 ساعت پس از بازداشت افراد، باید اسامی آنها در دفاتر ثبت شود.(33) حتی در زندان‌های مرکزی، نظیر زندان ابوغریب، بازجویان، «زندانی‌های پنهان» را به‌گونه ای از دیگران جدا می‌کنند تا با بازرسان صلیب‌سرخ مواجه نشوند.(34) گفته می‌شود که برخی از زندانیان به خارج از عراق و مراکز بازجویی مخفی کشورهای خارجی انتقال داده شده‌اند.(35)

در یکی از این موارد که در دفتر نخست‌وزیری بریتانیا ثبت شد، یک زن کهنسال عراقی پس از بازداشت، در آغازین روزهای جنگ، «ناپدید» شد. سرانجام پس از ماهها، مقامات بریتانیایی تأیید کردند که وی «زندانی مخفی» بوده و در «سیاه چال» نگهداری شده است. این زن سرانجام «پیدا» شده و از يك زندان تحت کنترل نیروهای آمریکایی آزاد شد. این زن در زندان با شکنجه‌های جسمی و روحی مواجه شده بود.(36)

علی‌رغم آن‌که سازمان‌های حقوق‌بشر بارها از نیروهای ائتلاف خواسته‌اند تا به آنها اجازه دیدار از زندان‌ها را بدهند، اما فرماندهان نیروهای ائتلاف از قبول این خواسته سر باز زده‌اند.(37) همچنین این فرماندهان درخواست متخصصین حقوق‌بشر سازمان‌ملل برای بازدید از زندان‌های نیروهای ائتلاف را نیز رد کرده‌اند.(38) علاوه بر این، آنها به‌طور گزینشی دسترسی صلیب‌سرخ به زندان‌های دیگر غیر از زندان مرکزی، مشخصاً زندان‌های محلی، مراکز بازجویی و سایر مکان‌هایی که زندانیان در آنها در خطر هستند را ممنوع کرده‌اند.(39) در مارس 2005، یک حقوقدان عضو سازمان نخست حقوق‌بشر (Human Rights First) نسبت به وضع زندان‌های عراق، ابراز نگرانی شدید کرد. این زندان‌ها، همان‌هایی بودند که «در شرایطی وحشتناک»، همراه با «شکنجه‌های شدید» و با «دسترسی محدود» صلیب سرخ اداره می‌شدند.(40)

 زندان‌های نیروهای ائتلاف

نیروهای ائتلاف، زندانیان عراقی را در ده‌ها مکان و انواع مختلفی از زندان‌ها، در عراق نگه‌می‌دارند. برخی از زندانیان در زندان‌هایی با چندین ردیف سلول طولانی، برخی در بازداشت‌گاه‌های موقتی نظیر ساختمان مدارس و اکثر آنها در اردوگاه‌هایی محاصره شده به‌وسیله سیم خاردار و برج‌های دیده‌بانی، نگه‌داشته می‌شوند. اکثر زندانیان در پنج زندان مرکزی نگه‌داشته شده بودند.(41)

زندان ابوغریب، مجموعه‌ای از ساختمان‌ها در نزدیکی بغداد، زندان بدنام رژیم سابق عراق بود. ابوغریب مرکز بازجویی اصلی ایالات‌متحده بوده و عمدتاً به‌عنوان سمبل شکنجه زندانی و شرایط غیرانسانی به‌شمار رفته است. سقف سنگی و کمپ‌های چادری بزرگ آن غیربهداشتی و به‌شدت شلوغ بوده است. این زندان برای زندانیان جای کافی نداشته است.(42) یکی از سربازان آمریکایی که به‌عنوان سرباز وظیفه در ابوغریب کار می‌کرد، در نامه‌ای نوشت، بازجویان نظامی «به ما آموزش داده‌اند تا زندانی را به مدت سه روز در سلول انفرادی بدون لباس، حق دستشویی یا استفاده از آب جاری و بدون هیچ پنجره یا تهویه‌ای نگه‌داریم.»(43) کاخ سفید در 24 می 2004 (ارديبهشت 1383) در اوج رسوایی شکنجه در این زندان، گفت؛ مجموعه زندان ابوغریب به زودی برچیده خواهد شد.)44 ( با این حال آنها به کار خود ادامه دادند و گزارش شد که در نوامبر 2005، حدود 4700 زندانی در ابوغریب نگه‌داشته می‌شدند.(45) سرانجام گفته می‌شود که ساختمان مرکزی زندان در تابستان 2006 تخلیه شده و در 2 سپتامبر 2006 (11 شهريور 1385 ) به مقامات عراقی تحویل داده شده است.(46) برخی از زندانیان، به کمپ بوکا (Camp Bucca) انتقال داده شده و سایرین که حدود 3000 نفر هستند به زندان جدید نیروهای آمریکایی به‌نام کمپ کراپر (Camp Cropper) برده شدند.(47)

کمپ بوکا، بزرگترین زندان آمریکاییان به مساحت 400000 متر مربع، در بیابانی نزدیک ام‌‌القصر، در جنوب کشور قرار دارد. بوکا اولین مکانی بود که نیروهای نظامی آمریکایی در آن زندانیان را هدف آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌دادند. این امر در می 2003، درست دو ماه پس از اشغال عراق و در نخستین روزهای احداث این زندان، به وقوع پیوست.(48) در آغاز، طراحان آمریکایی زندان را برای نگهداری 2000 تا 2500 زندانی طراحی کرده بودند.(49) اما در مارس 2006، حدود 8500 زندانی در این زندان بازداشت بودند.(50) عفو بین‌الملل در سال 2003 گزارش داد، زندانیان در کمپ بوکا «در چادرهایی همراه با گرمای شدید و بدون دسترسی به آب نوشیدنی یا تأسیسات شستشو نگهداری شده‌اند. آنها مجبورند برای دستشویی،گودال‌هایی حفر کنند و امکان تعویض لباس‌های خود را نیز ندارند،حتی اگر دو ماه از زندانشان گذشته باشد.»(51) در سال 2006، برخی از چادرها، جای خود را به کلبه‌هایی مسقف با شرایط بهداشتی بهتر دادند، اما این مجموعه وسیع در صحرای سوزان با خطر طوفان شن مواجه بوده و چاله‌ای جهنمی برای زندانیان است. کل مجموعه، شامل ده اردوگاه بوده که هریک از آنها، با سیم خاردار و برج‌های دیده‌بانی محافظت می‌شوند. در هریک از این اردوگاه‌ها، 800 زندانی حضور دارند. زندانیان چندین مرتبه نسبت به رفتار بد، شرایط وخیم و اهانت‌های مذهبی زندانبانان دست به شورش زده‌اند. در ژانویه 2005، زندانبانان از برج‌های دیده‌بانی به روی شورشیان آتش گشودند كه در نتیجه آن، 4 زندانی کشته و 6 نفر زخمی شدند.(52)

فرت سوس (Fort Suse)، سربازخانه قدیمی نظامیان عراقی در نزدیکی سلیمانیه در شمال عراق، در سال 2005 بازسازی و بازگشایی شد. از این محل، برای افزایش ظرفیت زندانیان نیروهای ائتلاف استفاده شد.(53) در اواخر سال 2005، 1200 زندانی در این مکان نگهداری می‌شدند.(54) این زندان در سپتامبر 2006، به مقامات عراقی تحویل داده شد.

کمپ کراپر در نزدیکی بغداد، یکی از مهمترین مراکز بازجویی، در نخستین ماه‌های اشغال عراق بود. صلیب‌سرخ گزارش داد در اوایل ژوئیه 2003، «حداقل 50 مورد شکنجه» در این مرکز اتفاق افتاده است.(55) مشهور است که در این زندان، زندانیان «بلند مرتبه» از جمله مقامات سیاسی و نظامی رژیم سابق نگهداری می‌شوند.(56) این زندانیان در سلول‌های انفرادی، بدون نور آفتاب و تحت شرایطی قرار دارند که صلیب سرخ آن را «نقض آشکار» معاهده ژنو، توصیف می‌کند.(57 و 58) در اوت 2006، بودجه فرماندهی این زندان آمریکایی، 60 میلیون دلار افزایش یافت و هم‌اکنون می‌توان چندین هزار زندانی را در این محل نگهداری کرد. گفته می‌شود در تابستان 2006، 3000 زندانی از ابوغریب به کمپ کراپر منتقل شدند.(59)

کمپ شعیب، زندانی در پایگاه مرکزی بریتانیا در جنوب بصره است که کمتر از 200 زندانی در آن نگه‌داشته شده‌اند. گزارش شده است که در اوت 2006، تنها 85 زندانی در آن اسیر بوده‌اند.(60) اگرچه تعداد زندانیان این زندان، نسبت به زندان‌های آمریکا كمتر است، اما زندانبانان بریتانیایی هم با زندانیان رفتار خوبی نداشته‌اند. در سال 2003، دستور یک افسر بریتانیایی مبنی بر «سخت‌گیری با زندانیان» منجر به شکنجه شدید زندانیان نیروهای بریتانیایی شد.(61) به دنبال این حادثه، چندین بازپرسی و دادگاه نظامی برای رسیدگی به برخورد بد با زندانیان تشکیل شد. در اواخر سال 2005، گزارش رسید که زندانیان کمپ شعیب، اغتشاش و اعتصاب غذا کرده‌اند. همچنین این زندانیان در اعتراض به کتک‌زنی‌های زندانبانان و نگهداری بازداشتی‌ها بدون برگزاری دادگاه، دست به تظاهرات زدند.(62) همزمان با آن، خانواده زندانیان در اعتراض به فقدان ملاقات خانوادگی، جاده منتهی به زندان را بستند.(63) در همان حال، گزارش‌هایی مبنی بر خودکشی برخی از زندانیان ناامید نیز به دست رسید.(64)

زندان‌های دیگر شامل شش زندان نسبتاً بزرگ هستند. یکی از آنها مرکز MNF است که به همراه پنج زندان دیگر توسط نیروهای آمریکایی، احداث شده‌اند. این زندان‌ها، ظرفیت نگهداری یک تیپ یا یگان را دارند.(65) نیروهای ائتلاف، ده‌ها زندانی را در مکان‌هایی کوچکتر ازجمله مراکز بازجویی مخفی، نظیر کمپ ناما در نزدیک بغداد، نگهداری کرده‌اند. در کمپ ناما، زندانیان روزهای متمادی، در کانتینرهای باربری زیر نور سوزان آفتاب، در حالت ایستاده قرار داده می‌شدند. دمای درون کانتینر گاهی به 135 درجه فارنهایت (57 درجه سانتیگراد) می رسید و زندانی هم نه حق پوشیدن لباس داشت و نه خوابیدن.(66) کمپ دیاموندبک (Camp Diamondback) در فرودگاه موصل در شمال عراق، یکی دیگر از مکان‌های مخفی با شرایط بد و نفرت بار بود.(67) علاوه بر این، برخی از زندانیان در اردوگاه‌های موقتی، محل اجتماعات شهری یا سایر بازداشتگاه‌های محلی، نگهداری می‌شوند. ازجمله این مکان‌ها می‌توان به 60 «پایگاه عملیاتی» در نزدیکی صحنه نبرد نظامی در عملیات (Together Forward) «همه به پیش» اشاره کرد.(68)

 شرایط زندان

درحالی‌که آزار و اذیت و شکنجه، بدترین جنبه زندان‌های نیروهای ائتلاف بوده، مقامات مسئول، زندانیان را در شرایط غیرقابل قبول و غیرانسانیِ بازداشت نیز قرار داده‌اند. چنین شرایطی، نقض آشکار استانداردهای حقوق‌بشر بین‌المللی است. گزارش‌های رسیده می‌گویند که به زندانیان غذای کمی داده شده، آب زندان دارای کیفیت نامناسبی بوده، زندانیان، گرمای شدیدی را تحمل و در سلول‌های بسیار شلوغی نگهداری شده‌اند. علاوه بر این، شرایط بهداشتی زندان‌های نیز بسیار بد بوده است.(69) ژنرال پل میکلاشک (Paul Mikolashek) گفت که در زندان ابوغریب، زباله و فاضلاب سطح بیرونی اردوگاه را پوشانده، امکانات حمام بسیار محدود بوده، ذخایر آب پاک بسیار کم و غذای زندانیان اغلب حاوی بقایای جسد جانوارن موذی و کثیف بوده است.(70) برای فشار واردکردن به زندانیان جهت بازجویی و «رام کردن آنها» زندانبانان اعمال شنیعی را مرتکب شده‌اند. برخی از این اعمال عبارتند از: قطع آب و غذای زندانیان یا ایجاد محدودیت شدید در دسترسی آنها به این احتیاجات حیاتی، محدودیت تنبیهی در دسترسی به دستشویی، قرار دادن زندانی در سلول‌های انفرادی بدبو و کثیف و عدم تحویل تشک، کاغذ و لباس به زندانیان.(71)

شرایط زندان‌های نیروهای ائتلاف با عدم‌تطابق زبانی میان زندانی و زندانبان بدتر می‌شود. صلیب سرخ این مسئله را «سوتفاهمی» خوانده که منجر به «اهانت‌های گسترده زندانبانان علیه زندانیان» می‌شود.(72) صلیب‌سرخ می‌افزاید: «عدم‌درک یا درک اشتباه فرامین انگلیسی زندانبانان به‌عنوان مقاومت یا نافرمانی تلقی می‌شود» و در نهایت منجر به تنبیهات شدید می‌شود.(73)

زندانیان کمپ ناما، واقع در فرودگاه بین‌المللی بغداد؛ که توسط نیروهای 6-26 مخفی ایالات‌متحده اداره می‌شود، در ده‌ها سلول کوچک محبوس شده‌اند. این سلول‌ها، پر از فضولات انسانی بوده و اغلب زندانیان مجبورند به دلیل شلوغی، به صورت نشسته یا دولا بخوابند.(74) در تل عفر، در یک ایستگاه پلیس، بازداشتگاهی است که مستقیماً زیر نظر نیروهای آمریکایی اداره می‌شود. در این زندان، «چهل و هفت زندانی درون سلولی آن چنان تنگ قرار داده شدند که باید به‌صورت دایره‌ای می‌خوابیدند؛ چهار یا پنج نفر دیگر نیز درون دستشویی محبوس شده بودند.»(75) در این بازداشتگاه، یکی از زندانیان، تنها 12 سال سن داشت و فرد دیگری معلم مدرسه‌ای بود که در جریان انفجار بمب جاده‌ای در نزدیکی تاکسی که او کرایه کرده بود، بازداشت شده بود. این مرد هیچ‌گاه نتوانست از حق وکیل برخوردار شود.(76)

زندانیان بارها تظاهرات، شورش، اعتصاب غذا یا اعمال تندتری مرتکب شده‌اند تا خواهان توجه به شرایط غیرقابل قبول و غیرانسانی زندان‌ها شوند. ژنرال آنتونیو تاگوبا (Antonio Taguba)، در جریان بازرسی در مورد شکنجه در زندان‌ها، در مارس 2004 گزارش داد، روشن است که زندان‌های ائتلاف در سال 2003 لبریز از زندانی بوده‌اند. چندین تظاهرات به وقوع پیوسته که در جریان آن زندانبانان به روی زندانيان آتش گشوده‌اند.(77) در واقعه مشابهی در 24 نوامبر 2003 (3 آذر 1382)، زندانبانان سه نفر را کشته و 9 نفر را مجروح کردند.(78)

دو نشریه از معتبرترین نشریات پزشکی جهان، لنست (Lancet) و نیوانگلند (New England)، درباره رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی کادر پزشکی نظامی زندان های نیروهای ائتلاف مقالاتی را منتشر کرده‌اند.(79) پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل پزشکی این زندان‌ها، نظارت درستی بر شرایط نامناسب بهداشتی زندان‌ها و فراهم‌کردن غذا و سرپناه برای زندانیان نداشته‌اند.(80) مهمتر از این، کادر پزشکی به نیازهای پزشکی زندانیان رسیدگی نکرده‌اند. آنها نه‌تنها آزمایش‌ها و بررسي‌‌های معمول را انجام نداده‌اند، بلکه حتی در درمان سریع جراحات، دردها، اعضای شکسته بدن و سایر بیماری‌های جدی زندانیان نیز کوتاهی کرده‌اند.(81) پرسنل پزشکی نظامی، شرایط بهداشتی زندانیان را گزارش نکرده و یا گزارش‌ها و گواهی‌های مرگ نادرستی نوشته‌اند.(82) این پزشکان، حتی داروهای مورد نیاز زندانیان بیمار را نیز به آنها نرسانده‌اند.(83) با این حال، پزشکان نظامی، گزارش سوابق پزشکی زندانیان را به بازجویان تحویل داده اند تا از نقاط آسیب‌پذیر زندانیان برای واردکردن فشار استفاده کنند.(84) بخش کوچکی از کادرهای پزشکی نظامی نیروهای ائتلاف، شواهدی درباره چنین نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول اخلاق پزشکی ارائه کرده اند. اما محققین پزشکی غیرنظامی، به‌صورت دقیقی این جنایات را مستند کرده‌اند. تاکنون هیچ پزشک نظامی به دلیل آسیبی که به زندانیان تحت مراقبتش وارد کرده به دادگاه فرا خوانده نشده است.

محکومیت اعمال انجام شده در عراق، سازمان‌ملل و سایر کشورهای جهان

وزیر دادگستری عراق، عبدالحسین شندل گفت: «هیچ شهروندی را نباید بدون حکم دادگاه دستگیر کرد. موارد زیادی از نقض حقوق‌بشر در زندان‌ها وجود دارد که تحت نظارت نیروهای چندملیتی انجام می‌شود و وزارت دادگستری کنترلی بر آن ندارد.»(85) کوفی عنان، رئیس سازمان‌ملل، بارها خواهان توجه نیروهای ائتلاف به بازداشت‌های خودسرانه شد. او در سال 2005، این بازداشت‌ها را «بازداشت هزاران نفر بدون طی مراحل قانونی» نامید. عنان افزود؛ «بازداشت طولانی‌مدت افراد بدون دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاه در قوانین بین‌المللی منع شده است، حتی اگر در شرایط اضطراری باشد.»(86) در مارس 2006، عنان با تکرار نگرانی‌های قبلی خود، درباره سخنان نیروهای ائتلاف، درباره امنیت، به روشنی گفت که از نظر او این توجیهات «غیرقابل قبول» است.(87) لوئیز آربر، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان‌ملل، به نکته مشابهی اشاره کرد. مأموریت امداد سازمان‌ملل (UN Assistance Mission) در عراق، بارها بازداشت گسترده افراد و جلوگیری از بازبینی قضایی پرونده بسیاری از زندانیان را محکوم کرده است.(88)

سخن پایانی

معاهده ژنو و معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و شهروند، استانداردهای روشنی درباره وضعیت حقوقی اسیران جنگی و زندانیان تبهکار دارد. براساس این استانداردها، نگهداری افراد به صورت خودسرانه و بدون حق ملاقات ممنوع است. تمام زندانیان باید از حق مشاوره با وکیل و طی مراحل قانونی برخوردار باشند. آنها حق دارند از استانداردهای انسانی و صحیح بازداشت بهره‌مند شوند. آنها حق دارند با بازرسان صلیب‌سرخ ملاقات کنند و نباید مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گیرند. قوانین داخلی ایالات‌متحده، بریتانیا و سایر کشورهای ائتلاف علاوه بر عراق، بازداشت خودسرانه افراد، رفتار فراقانونی و جلوگیری از ملاقات زندانیان را ممنوع کرده‌اند.(89)

ایالات‌متحده و بریتانیا معتقدند که طبق قطعنامه 1546 شورای امنیت سازمان ملل، حق دارند زندانیان را به دلیل «ضروریات نظامی» یا «احتیاجات ضروری امنیتی» در بازداشت نگه‌دارند. حقیقت این است که شورای امنیت فکر نمی‌کرد این قطعنامه، این چنین سبعانه تفسیر شود. کوفی عنان نیز چنین تفسیری را رد کرد.

ده‌ها هزار عراقی بی‌گناه در بازداشت غیرقانونی نگه‌داشته شده‌اند. این افراد از خانواده‌هاي خود جدا شده و مدت‌ها حق ملاقات با آنها را نداشته‌اند. چنین سیاستی سبب ترور شخصیت مردم عراق و منجر به آسیب شدید آنها و نقض آشکار قوانین بین‌المللی شده است.

پي‌نوشت‌ها:

1- This chapter deals with issues of detention but not torture. For torture, see Chapter 5.

2- As quoted by Brigadier General Janis Karpinski, reported in "Iraq Abuse Ordered From the Top" BBC (June 15, 2004)

3- International Committee of the Red Cross, Report of the International Committee of the Red Cross(ICRC) on the Treatment by the Coalition Forces of Prisoners of War and Other Protected Persons by theGeneva Conventions in Iraq during Arrest, Internment and Interrogation (February, 2004) ["ICRCReport"], p. 7

4- Ibid. pp. 21-22

5- The ICRC reported that it was given this estimate by Coalition Military Intelligence officers, ibid., p. 8

6- The true number of detainees at that time was widely believed to be higher. Amnesty International,

Beyond Abu Ghraib (March, 2006) p. 17

7- UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Human Rights Report (November 1-December 31, 2005). See

also Will Dunham, "US Holds Bulging Prisoner Population in Iraq" Reuters (December 28, 2005)

8- UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Human Rights Report (November 1-December 31, 2006) p.18

9- See the discussion about these facilities below and about the slow process of registration. In March 2005, it was estimated that 1,300 persons were being held in transient facilities. Edward Wong, "US Jails in Iraq Are Bursting with Detainees" New York Times (March 4, 2005)

10- Human Rights Watch, No Blood, No Foul (July 2006), provides extensive information about two such secret detention facilities – Camp Nama and Camp Diamondback – that were operating in 2005.

11- UN Integrated Regional Information Networks, Child Prisoners Left Without Support (July 30, 2006) See also "The Other Prisoners" Guardian (May 20, 2004), an article with considerable evidence about women prisoners.

12- Neil Mackey, "Iraq’s Child Prisoners" Sunday Herald (August 1, 2004)

13- United Nations Integrated Regional Information Networks, op.cit.

14- "US Held Youngsters at Abu Ghraib" BBC (March 11, 2005)

15- Amnesty International, op.cit. p. 16. Janis Karpinski, who was in command of prison guards in 2003, thinks that average detainee turnover could be 4-6 months, which would uggest a detainee total of well over 100,000 (private communication January, 2007).

16- In October, 2004, for instance, the US Congress passed a law requiring the Department of Defense to provide regular reporting of the number of those held in military custody. ("Behind the Wire" pp. i and ii) In this same period, the US Supreme Court took an important decision in the case Raisul v. Bush that also impacted detention policy.

17- Human Rights Watch, The New Iraq (January, 2005) pp. 6-7. See esp. Robert Perito, "Reforming the Iraqi Interior Ministry, Police and Facilities Protection Service" United States Institute for Peace (February 2007)

18- Amnesty International, op.cit. pp. 8-9.

19- Ibid. pp. 6 and 9.

20- We estimate that the total rose from around 13,000 to around 29,000 in this period.

21- The International Committee of the Red Cross has been in negotiations with Iraqi authorities to gain access since 2004 and there were some reports that access might begin in 2007, though under what terms and limits is not known.

22- Joshua Partlow, "New Detainees Strain Iraq’s Jails" Washington Post (May 15, 2007)

23- UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Human Rights Report (January 1-February 28, 2006) p. 6.

24- UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Human Rights Report (July 1- August 31, 2006) p. 14.

25- UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Human Rights Report (January 1- April 30, 2007) p. 22.

26-Partlow, "New Detainees" op. cit.

27-Multinational Force in Iraq, Central Criminal Court of Iraq (November 28,2005)

28- Amnesty International, op.cit. pp. 22-24

29- Amnesty International, op.cit. pp. 22-24. The UK panel is known as the Divisional Internment Review Committee.

30- Ibid., pp. 37-38

31- Eric Schmitt and Carolyn Marshall, "In Secret Unit’s ‘Black Room,’ a Grim Portrait of U.S. Abuse" NewYork Times (March 19, 2006)

32- See comments in Amnesty International, Beyond Abu Ghraib (March, 2006) pp. 31, 33, and 34.

33- Human Rights First, Behind the Wire (March, 2005) p. 7

34- Josh White and Scott Higham, "Army Calls Abuses ‘Aberrations’" Washington Post (July 23, 2004) In some cases, the Pentagon and the CIA have removed prisoners from Iraq and transferred them to other locations, evidently to naval ships or third countries for detention and interrogation. One such prisoner was reported to be transferred to Egypt and others to secret prisons on the island of Diego Garcia, in other Arab countries or in Eastern Europe.

35- See Julian Borger, "Jailed Iraqis hidden from Red Cross, Says US Army" Guardian (May 5, 2004). TheTaguba Report first made reference to this practice. See also Human Rights First, Ending Secret Detentions (June, 2004) and American Civil Liberty Union, Enduring Abuse (April, 2006), esp. Section 5,pp. 45-49. It is clear that the ICRC has had some degree of access to Coalition prisoners, as the leaked report of February, 2004 makes clear (29 visits to 14 facilities), but the access was far from satisfactory or complete, as the report also makes clear.

36-Amnesty International, Beyond Abu Ghraib (April, 2006) p. 6. Human Rights First estimates that at least a dozen detainees in Iraq have been transferred abroad ("Behind the Wire" op.cit. p. 6).

37- Gaby Hinsliff, "Blair Envoy Reveals Plight of Iraqis Left in Jail Maze" The Observer (April 9, 2006)

38-Information from Amnesty International and Human Rights Watch. These organizations have apparently had access to prisons in Kurdistan. Amnesty was evidently allowed one visit to a prison in Mosul early in the occupation.

39- Five independent experts of the UN Commission on Human Rights have made several requests for visits See Amnesty International, op.cit. p. 34-35

40- Ed Vulliamy, "Red Cross Denied Access to PoWs" The Observer (May 25, 2003); Human Rights First, Behind the Wire (March 2005); in 2006 Amnesty International writes that the ICRC "does not have access to brigade and division internment facilities of the MNF – that is, military bases where detainees are mainly held during the first days or weeks of their detention." Beyond Abu Ghraib (March 2006) p. 34

41- Matt Kelley, "US Holds About 10,500 Prisoners in Iraq" Associated Press (March 30, 2005)

42- The information in this section is largely drawn from Human Rights First, Behind the Wire (March, 2005) and Amnesty International, op.cit.

43- See Article 15-6 Investigation of the 800th Military Police Brigade (March, 2004) [Taguba Report] p. 38

44- Seymour M. Hersh, "Torture at Abu Ghraib" New Yorker (May 10, 2004)

45- George W. Bush, Speech at the US Army War College, Carlisle, Pennsylvania (May 24, 2004)

46-Amnesty International, op.cit. p. 18. This number was taken by Amnesty from the official MNF web site.

47-"Inmates Transferred out of Abu Ghraib as Coalition Hands Off Control" Associated Press (September 3, 2006) See also Nancy A. Youssef, "Abu Ghraib No Longer Houses any Prisoners, Iraqi Officials Say" McClatchy Newspapers (August 26, 2006)

48-Patrick Quinn, "US War Prisons Legal Vacuum for 14,000" Associated Press (September 16, 2006)

49- CID Report of Investigation, Department of the Army, 10th Military Police Detachment, Third Military Police Group, Camp Bucca, Um Qasr (June 8, 2003)

50- Jackie Spinner, "Remote Facility in Iraq Shows New Face of US Prison System" Washington Post (June 21, 2004)

51- Global Security, US Military Occupation Facilities – Umm Qasr (April 2006). Amnesty International reported 7,365 prisoners at Bucca in November, 2005, see Beyond Abu Ghraib (March 2006) p. 18

52- Spinner, op. cit.

53- Bradley Graham, "Prisoner Uprising In Iraq Exposes New Risk for US" (February 21, 2005); Bradley Graham, "US to Expand Prison Facilities in Iraq" Washington Post (May 10, 2005)

54- Multinational Force in Iraq, New Theater Internment Facility Opens in Northern Iraq (October 30, 2005)

55-Amnesty International, op.cit. p. 18

56-Douglas Jehl, "Earlier Jail Seen as Incubator for Abuses" New York Times (May 15, 2004)

57,58-"ICRC Report", op.cit. p. 4

59-Quinn, "US War Prisons" op.cit.; Graham, "US to Expand" op.cit.

60- UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Human Rights Report (July 1- August 31, 2006) p. 14

61-Audrey Gillan, "Senior Behavior Infected Soldiers" Guardian (February 11, 2005)

62- Audrey Gillan, "Allegations of Ill-Treatment After Protest by Iraqi Detainees" Guardian (December 24,2005)

63-Ibid.

64-Ibid.

65-Amnesty International counted 650 persons held at the brigade or divisional level on a list published in November 2005. See Beyond Abu Ghraib p. 17

66-Eric Schmitt and Carolyn Marshall, "In Secret Unit's 'Black Room,' a Grim Portrait of US Abuse" NewYork Times (March 19, 2006); Human Rights Watch, No Blood, No Foul (2006) pp. 6-24

67-Human Rights Watch, op.cit. pp. 38-47

68-See "ICRC Report", op.cit. p. 5. We have compiled the list of prisons additionally from reports of Amnesty International, Human Rights Watch and Human Rights First. A "forward operating base" is a small, temporary base located close to a theater of operations. For commentary on local sites, see White and Higham, op. cit. GlobalSecurity.org had a list of forward operating bases in Iraq that numbered 62 when searched in August, 2006.

69-Christian Peacemaker Teams, Iraq. Report and Recommendations on Iraqi Detainees (January 2004); White and Higham, op. cit. Department of the Army, The Inspector General, "Detainee Operations Inspection (July 21, 2004) [The Mikolashek Report]

70-White and Higham, op. cit. ; The Mikolashek Report, op.cit.

71-Taguba Report documents a case in which Military Interrogation personnel at Abu Ghraib asked guards to remove mattresses, sheets and clothing and it otherwise talks about demands by MI and by the CIA that guards pressure prisoners by creating unbearable conditions.

72-"ICRC Report", op.cit. p. 17

73-Ibid.

74-Schmitt and Marshall. op.cit.

75-George Packer, "The Lesson of Tal Afar" New Yorker (April 10, 2006)

76-Ibid.

77-Taguba Report, pp. 27-31. This list with brief descriptions covers the period June 2003-January 2004.

78-Taguba Report. pp. 28-29.

79-Robert Jay Lifton, "Doctors and Torture" New England Journal of Medicine (July 29, 2004) and Steven H. Miles, "Abu Graib: its legacy for military medicine" The Lancet, Vol 364 (August 21, 2004), pp.725-729. The Journal of the American Medical Association has also run an article on this matter. See C.Reis et al, "Physician Participation in Human Rights Abuses in Southern Iraq" JAMA, Vol 291, 2004, pp.1480-1486.

80-Miles, op.cit. p. 726

81-Ibid.

82-Ibid. pp. 726, 728

83-Ibid. p. 726

84-Ibid. p. 728 and Lifton, op.cit.

85-As quoted in Mariam Karouny and Alastair Macdonald, "Iraq Slams US Detentions, Immunity For Troops" Reuters (September 14, 2005)

86-Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 30 of resolution 1546, S/2005/373 (June 7, 2005) para. 72

87-Report of the Secretary General Pursuant to Paragraph 30 of Resolution 1546, S/2006/137(March 3, 2006)

88-All UNAMI Human Rights reports provide commentary on the detention system.

89-Adopted by the UN General Assembly in December 2006, the Convention is now open for state ratification.

فصل پنجم

شکنجه و آزار و اذیت زندانی‌ها

«چیزی که تاکنون در عراق اتفاق افتاده تنها آزار زندانیان بوده است. به نظر من آزار زندانیان با شکنجه آنها متفاوت است... من آنچه را که اتفاق افتاده شکنجه نمی‌دانم.»دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، 4 مارس 2004 (14 اسفند 1382)

در بهار و تابستان 2003 (1382)، همزمان با قدرت‌گیری ستیزه‌جویان عراقی، نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، شروع به افزایش بازداشت‌ها و استفاده از روش‌های خشونت‌بار اقرارگیری از زندانیان، کردند. تحقیقات رسمی، نشان‌دهنده آزار و اذیت شدید زندانیان عراقی بود.(1) در عین حال، فرمانده ارشد نیروهای نظامی در بغداد، ایمیلی به بازجویان نظامی آمریکایی ارسال کرد و در آن گفت؛ «دوران خوشی به سر آمده» و از آنها (بازجویان) خواست تا برای اقرارگیری از زندانیان از روش‌های تندتر و خشونت‌بارتری استفاده کنند.(2) در همین زمان، پنتاگون به ژنرال جفری میلر فرمانده زندان گوانتانامو دستور داد استفاده از تاکتیک‌های بازجویی خشن‌تر را به نیروهای اشغالگر، آموزش دهد.(3) در مقابل، میلر نیز پیشنهاد کرد تا از روش‌هایی نظیر رها کردن زندانی لخت در قفس سگ‌های نگهبان، برای ترساندن آنها (زندانیان) استفاده شود.(4)

در پاییز 2003 (1382)، ارتش ایالات‌متحده در پاسخ به نگرانی‌های روزافزون جهانی، دستور داد درباره وضعیت زندان‌ها تحقیقات وسیعی انجام شود. در این تحقیقات، شواهد بسیاری درباره شکنجه و آزار و اذیت زندانیان به‌دست آمد.(5) گزارش‌های رسمی صلیب سرخ نیز شواهد مشابهی را ارائه نمود.(6) در همین رابطه، ژنرال آنتونیو تاگوبا گزارشی تهیه کرد. او در گزارش خود چنین نتیجه‌گیری نمود که زندانبانان آمریکایی، زندانیان عراقی را هدف «آزار و اذیت‌های عیاشانه، خشن و سادیستی» قرار داده‌اند.(7) این گزارش، آزار و اذیت زندانیان را «اعمالی وحشیانه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» توصیف کرد.(8) ژنرال تاگوبا، توصیه‌های ژنرال میلر (فرمانده زندان گوانتانامو) را نامناسب دانست و آنها را استفاده بیش از حد از نیروی نظامی در مراحل بازجویی، توصیف نمود.(9) با درز تصاویر و اخبار مربوط به شکنجه زندانیان به رسانه‌های عمومی، پنتاگون ناچار شد تا ژنرال جانیس کارپنسکی، رئیس زندان ابوغریب را از کار برکنار کند. پس از آن، ایالات متحده، ژنرال جفری میلر را که عموماً به‌عنوان معمار بدترین اعمال وحشیانه شناخته می‌شود به‌عنوان فرمانده زندان‌های عراق انتخاب کرد.

جزيیات نظام شکنجه

گزارش‌ها نشان می‌دهند که زندانبانان و بازجویان ائتلاف، از كتك‌زدن وحشیانه، ایجاد حالت خفگی در زندانی، برهنگی اجباری و سایر روش‌های تحقیرسازی، تهدید به‌وسیله سگ‌ها و مواجهه طولانی‌مدت با گرما یا سرمای شدید، استفاده کرده‌اند.(10) آنها (بازجویان و زندانبانان)، با روپوش‌هایی سر زندانیان را کاملاً پوشانده‌اند، به آنها (زندانیان) بی‌خوابی داده‌اند، از دست‌ها آویزانشان کرده‌اند، آنها را تا حد غرق‌شدن در آب فرو برده‌اند، هدف آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند، آب و غذای محدودی در دسترسشان قرار داده‌اند، بدنشان را سوزانده‌اند و با استفاده از ابزارهای پهن و تیز زخمی کرده‌اند، آنها را در معرض سر و صدای غیرقابل تحمل قرار داده اند، تهدید به مرگ کرده‌اند، با شلاق و کابل كتك زده‌اند و در معرض شوک الکتریکی، «استرس» طولانی و... قرار داده اند.(11) حتی در گزارش‌های پنتاگون نیز جزئیات دقیق، روشن و بدون ابهام شکنجه در زندان های عراق بیان شده است.(12)

آزار و اذیت زندانیان در ابوغریب (حومه بغداد) که توسط نیروهای آمریکایی کنترل می‌شد، در سطح جهانی منتشر شده است. اما آزار و شکنجه زندانیان توسط نیروهای ائتلاف، محدود به این زندان نبوده و شامل مکان‌های دیگری ازجمله بازداشتگاه‌های ذیل نیز می‌شود:

زندان‌های مرکزی نظیر کمپ کراپر (Cropper)، کمپ بوکا (Bucca) و کمپ شعوبیه نزدیک بصره (وابسته به نیروهای بریتانیایی)

مراکز بازجویی مخفی نظیر کمپ ناما (Nama) نزدیک بغداد،(13) و کمپ دایموندبک (Diamondback) در فرودگاه موصل.(14)

کمپ‌های موقت

مراکز بازداشت مقامات نظامی و سیاسی بلندپایه

پایگاه‌های نظامی نظیر تایگر (Tiger) در القیام (15) و مرکوری (Mercury) در فلوجه(16)

بازداشتگاه‌های پراکنده.(17)

صدها نفر از نظامیان آمریکایی، زندانیان عراقی را شکنجه کرده و هدف آزار و اذیت قرار داده‌اند.(18) نیروهای بریتانیایی و آلمانی نیز اعمال مشابهی مرتکب شده‌اند.(19) در گزارش‌های خبری، رسمی و پرونده‌های دادگستری، تنها نام پرسنل معمولی نظامی و زندانبانان عادی، دیده می‌شود. به عنوان مثال؛ تمام افرادی که در رسوایی ابوغریب به‌عنوان عامل معرفی شدند، از نیروهای ذخیره نظامی ایالات‌متحده در یگان انتظامی هشت‌صدم ارتش بودند. اما تمرکز خبری روی این افراد در حقیقت برای گمراهی افکار عمومی از عاملان اصلی این جنایات بود.

افرادی که کمتر، نامی از آنها شنیده می‌شود، ولي به‌طور سیستماتیک‌تری در آزار و اذیت زندانیان دخیل هستند، عبارتند از:

مأمورین امنیتی نظامی

پرسنل عملیات ویژه (کماندوهای ارتش ایالات‌متحده، نیروهای مخفی نیروی دریایی آمریکا، سرویس ویژه نیروی هوایی بریتانیا و...)

پرسنل سیا (CIA) . سایر مراکز جاسوسی و انتظامی، به ویژه مأمورین آژانس جاسوسی وزارت دفاع (Defense Intelligence Agency)، FBI و سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (MI6).(20)

جاسوس‌های نظامی و مأمورین سیا، بند 1A و 1B زندان ابوغریب را کنترل می‌کردند، همان‌جایی که شکنجه زندانیان اتفاق می‌افتاد.(21) جاسوسان نظامی، زندانبانان را تحت فشار قرار می‌دادند تا «زندانی را آماده کنند»، به این معنی که با آزار و اذیت زندانی، او را برای بازجویی و اعتراف‌گیری آماده کنند.(22) در میان کارکنان کمپ بدنام ناما، ديگر مرکز بازجویی نیروهای ائتلاف، نیروهای عملیات ویژه، جاسوسان نظامی و مأمورین سیا، دیده می‌شدند.(23) سایر افرادي‌که در شکنجه و آزار و اذیت زندانیان دخیل بودند، عبارتند از:

پرسنل پزشکی نظامی، شامل پزشکانی که اقدام به طراحی، تأیید و نظارت بر اقرارگیری‌های خشونت‌بار کرده‌اند. این پزشکان، گزارش‌های پزشکی نادرست و گواهی‌های مرگ دروغینی نیز صادر کرده‌اند.(24)

پیمانکاران نظامی خصوصی، ازجمله افرادی که برای شرکت‌های تایتان (Titan) و کاکی اینترنشنال (CACI International) کار می‌کنند. این افراد به‌عنوان زندانبان، مترجم یا بازجو استخدام شده‌اند.(25) تقریباً نیمی از بازجویان و تحلیل‌گرانی که در زمان رسوایی ابوغریب در این زندان کار می‌کردند، کارمند شرکت کاکی بودند.(26) برخی از این کارکنان پیمانی، پیش از این در زندان‌های داخلی ایالات‌متحده کار کرده و هر یک دارای سوابق بدی در آزار و اذیت وحشیانه زندانیان بودند.(27)

 شکنجه و آزار و اذیت مداوم

نخستین مواجهه افکارعمومی جهانی با جزئیات شکنجه زندانیان در عراق، در آوریل 2004 بود. مقامات آمریکایی در طول بهار و تابستان این سال، افکارعمومی را قانع کردند که آزار و اذیت زندانیان، متوقف خواهد شد و این امر (استفاده از شکنجه) هیچ‌گاه سیاست رسمی ایالات‌متحده نبوده است.(28) با این حال، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، همچنان ادامه داشته است. اگرچه آزار و اذیت زندانیان در ابوغریب و سایر بازداشتگاه‌های مرکزی متوقف شده است، اما همچنان در مراکز بازجویی مخفی، پایگاه‌های نظامی و زندان‌های نظامی محلی (بخصوص زندان‌های تحت اختیار نیروهای عراقی)، ادامه داشته است.(29) موارد جدی از شکنجه و آزار زندانیان مرتباً گزارش شده است. جیانی ماگازنی (Gianni Magazzeni) در آوریل 2006 به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت؛ شکنجه و آزار زندانیان، امری است که «هر روز در جریان است.»(30)

عفو بین‌الملل در گزارش مارس 2006 خود، شواهدی از موارد هولناک شکنجه در زندان‌های عراق ارائه نمود. تمام این موارد پس از قول مقامات رسمی مبنی بر توقف آزار زندانیان اتفاق افتاده بود. در یک مورد خاص، هفت سرباز آمریکایی در دادگاه نظامی، به جهت استفاده از شوک الکتریکی علیه زندانیان عراقی در مارس 2005 (در زندانی نزدیک بغداد)، محکوم شناخته شدند.(31) در مورد دیگری، پنج سرباز، به‌دلیل ارتباط با واقعه‌ای در سپتامبر 2005، محکوم شناخته شدند. در این واقعه، نیروهای نظامی، زندانیان عراقی را زیر مشت و لگد گرفته بودند.(32) عفو بین‌الملل، تصویری از یک بازداشتی بر روی «صندلی مقید» در اکتبر 2005، به دست آورد. از این صندلی در زندان‌ها برای «مجازات» استفاده می‌شده است. بر اساس ارزیابی کارشناسان عفو بین‌الملل، قراردادن زندانیان روی چنین صندلی‌هایی، برای سلامتی آنها خطر بسیاری در پی داشته و کاملاً باعث آزار آنها می‌شود. طبق گفته عفو بین‌الملل، استفاده از چنین روشی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.(33) مسئله بغرنج‌تر، گزارش‌هایی است که اخیراً درباره قتل زندانیان عراقی به‌دست رسیده است.

 شکنجه در گولاگ‌های مخفی محصور

زندانیان عراقی دسترسی بسیار محدودی به وکیل داشته‌اند و علاوه بر این، محدودیت‌های بسیاری برای ملاقات خانواده زندانیان و بازرسان صلیب‌سرخ با بازداشت‌شدگان، وجود داشته است. چنین محدودیت‌های گسترده‌ای، نشان می‌دهد که هزاران عراقی، بدون وجود نظارت مستقل، کاملاً در اختیار زندانبانان هستند. فقدان کامل حضور گروه‌های حقوق بشری، متخصصین سازمان ملل و بازرسان جرایم نظامی در برخی از سایت‌های به‌شدت تحت کنترل، وضعیت را بغرنج کرده است.(34) در نتیجه، به‌دلیل فقدان نظارت مستقل و پاسخگویی مسئولین زندان‌ها، بویژه در سایت‌های نزدیک به میادین نبرد، افسران و سربازان جنگ‌زده و عصبی، اقدام به آزار و اذیت شدید زندانیان می‌کنند. همان کاری که توسط بازجویان بخش جاسوسی نظامی و سیا صورت می‌گیرد. چنین شکنجه‌های وحشیانه‌ای در بسیاری از مراکز بازجویی نظامی و توسط متخصصین بازجویی سرویس ویژه نیروی هوایی بریتانیا، نیز دیده می‌شود.(35)

مصاحبه دیده‌بان حقوق‌بشر با سربازان آمریکایی، نشان داد که هرگاه سربازان یا افسران، اعمال انجام شده در زندان‌ها را زیر سؤال برده‌اند، افسران ارشد یا حتی وکلای نظامی، آنها را برای سکوت، تحت فشار قرار داده‌اند.(36) به سربازان معترض اطمینان داده شد که تمام روش‌های بازجویی مورد تأیید فرماندهان نظامی بوده و کاملاً قانونی هستند.(37) حتی افسرانی که درباره قانونی بودن اعمال خود، تردید داشتند، یافتن پاسخی قانع‌کننده از سوی فرماندهان را تقریباً ناممکن می‌دیدند. به یکی از افسران گفته شد که به دلیل «لزوم تبعیت از دستور مافوق» باید سکوت اختیار کند.(38) این مصاحبه‌ها نشان داد، سربازانی که در بازداشتگاه‌های ویژه، کار می‌کردند، ارتباط محدودی با جهان خارج داشته‌اند. آنها می‌گویند که حتی از نام خانوادگی همکاران خود اطلاعی نداشتند، آنها نمی توانستند با بازرسان قضایی نظامی هیچ ارتباطی داشته باشند.(39) فرماندهان مستقر در کمپ ناما، به مأمورین بازجویی اطمینان داده بودند که صلیب سرخ و بازرسان جرایم نظامی، هیچ بازدیدی از این کمپ نخواهند داشت.(40) این مکان به صورت کاملاً مخفیانه نگه داشته شده بود و حتی اسم رمز آن نیز مرتباً تغییر می‌کرد.(41)

مرگ و میر افراد در زندان

مرگ و میرهای فراوانی در زندان‌های نیروهای بریتانیایی و آمریکایی در عراق، رخ داده است. در برخی از موارد، دلیل مرگ افراد، شکنجه، آزار و اذیت یا قتل، بوده است. سازمان حقوق‌بشر اول (HRF) در گزارش سال 2006، درباره زندانیانی که در زندان‌های ایالات‌متحده در عراق و افغانستان جان باخته بودند، شواهد گسترده‌ای منتشر کرد. در میان این افراد، زندانیانی بودند که زیر شکنجه فوت کرده بودند. این گزارش، گفت که از آغاز جنگ در عراق، تا اوایل سال 2006، ده‌ها زندانی عراقی، درگذشته‌اند. مقامات رسمی نظامی ادعا می‌کنند که اکثر مرگ‌ها به «دلیل طبیعی» یا «دلایل ناشناخته» بوده‌اند. با این حال، پزشکان متخصص، با توجه به سن و شرایط بازداشت برخی از جان‌باختگان، درباره صحت چنین ادعاهایی ابراز تردید می‌کنند. سازمان حقوق‌بشر اول، معتقد است که حداقل در نیمی از مواردی که این سازمان مورد بررسی قرار داده، قتل، رفتار بد، شکنجه یا آزار و اذیت زندانی، دلیل مرگ بوده است.(42) در مورد مرگ و میری که در زندان نیروهای بریتانیایی اتفاق افتاده است، از جمله چهار موردی که توسط عفو بین‌الملل در اواخر سال 2004، افشا شد، احتمالاً دلیل مرگ، شکنجه یا رفتار بد بوده است.(43)

احتمالاً عمده‌ترین شکل مرگ افراد در حین بازداشت، کشتار زندانیان در طول تظاهرات، شورش، اقدام به فرار و سایر موارد مشابه بوده است. زندانبانان در چنین مواردی، به سرعت اقدام به استفاده از «نیروی ضربت» کرده‌اند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که زندانبانان به روی بسیاری از زندانیان آتش گشوده‌اند و تعداد بیشتری را مجروح کرده‌اند.(44) به نظر می‌رسد برخی از زندانیان در حالتی شبیه به نوعی انتقام‌جویی، کشته شده‌اند. دو مورد مشهور در این رابطه وجود دارد. یکی از سوی نظامیان آمریکایی و دیگری از سوی نظامیان بریتانیایی. در هر دو مورد، مسئولین زندان، زندانیان را از روی پل یا تپه‌های مرتفع به درون رودخانه‌ها یا کانال‌ها پرت کردند و موجب غرق‌شدن این زندانیان شدند.(45)

در نوامبر 2003، بازجویان آمریکایی از ضربات پتک برای «اعمال فشار» در بازجویی عابد حامد موحش، ژنرال ارشد عراقی، استفاده کردند. بازجویی از این مقام نظامی سابق عراق، در پایگاه تایگر در القیام، شهری در نزدیکی مرز سوریه، انجام شد. مأمورین درگیر در این مورد، به دادگاه نظامی فراخوانده شدند و خبرهای آن به رسانه‌های عمومی نیز کشانده شد.(46) در نهایت، موحش را به هتل بلک اسمیت (Blacksmith)، بازداشتگاه موقتی در بيابان، منتقل کردند. در آنجا، لوئیس ولشوفر (Lewis Welshofer)، افسر ارشد آمریکایی، سر او را میان متکا قرار داد و متکا را با کابل الکتریکی بست.در حالی که روی سینه وی (موحش) نشسته بود، دهان و بینی او را پوشانده و در نهایت او را کشت. مقامات نظامی، سریعاً دلیل مرگ موحش را «عوامل طبیعی» معرفی کردند. اما کالبدشکافی‌های انجام شده، نشان داد که موحش به‌دلیل خفگی ناشی از فشرده‌شدن سینه، مرده است. این درحالی بود که وی (موحش) از کوفتگی شدید رنج می‌برد و پنج دنده او نیز شکسته بود.(47) بازرسی‌های انجام شده نشان داد که این روش‌های بازجویی وحشیانه، توسط جسیکا واس (Jesica Voss)، فرمانده ارشد زندان، تأیید شده بود و حداقل در مورد 12 زندانی دیگر نیز تکرار شده بود.(48و49) یک گروه عراقی مخفی که توسط سیا سازماندهی شده بود، به نام «اسکورپیون» (Scorpions، عقرب) نیز در این حادثه، دخالت داشت.

روزنامه نیویورک تایمز در 23 ژوئیه 2006 (1 مرداد 1385)، گزارش داد که شانزده نفر از پرسنل نظامی ایالات‌متحده، تنها در یک‌ماه گذشته، به انجام قتل، محکوم شدند. این افراد علیه عراقی‌های بازداشت شده، جنایات متعددی انجام داده بودند.(50) در 9 می 2006 (19 اردیبهشت 1385)، سه سرباز آمریکایی اقدام به تیراندازی به سمت تعدادی از زندانیان عراقی کرده و سه نفر از آنها را کشتند. این نظامیان برای آن‌که عمل خود را توجیه کنند، برای زندانیان فرصت فرار فراهم کرده بودند. در نهایت، ارتش آمریکا چهار نفر را به دادگاه کشاند. یکی از آنها گروهبان بود و سه نفر دیگر رده‌های پایین‌تری داشتند. یکی از این مأمورین، مجرم شناخته شد و به 18 سال زندان محکوم شد.(51) در این مسئله، شواهد بیشتری نیز توسط متهمین ارائه شد. آنها اقرار کردند که دو تن از افسران ارشد به آنها دستور دادند تا «تمام مردان در سن نظامی» را بکشند. این اطلاعات توسط خود افسران نیز تأیید شد. در این مورد، سربازان فهمیدند که برخی از زندانیان، باید اعدام می‌شدند.(52)

 شکنجه و آزار و اذیت زندانیان توسط مقامات عراقی

نیروهای امنیتی و دولتی عراق، از هنگام آغاز پروسه «انتقال قدرت» در اواسط سال 2004، نقش بیشتری در بازداشت و بازجویی افراد داشته‌اند. این نیروها، زیر نظر فرماندهان نظامی ایالات‌متحده، فعالیت می‌کنند. گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه و آزار زندانیان در زندان‌های تحت کنترل مقامات عراقی، تنظیم شده است. در برخی موارد نیز آزار زندانیان به‌وسیله نیروهای نفوذی دولت عراق صورت گرفته است.(53) شکنجه اعمال شده توسط مقامات عراقی، شامل سوزاندن، تجاوز جنسی و استفاده از شوک الکتریکی در بافت‌های حساس بدن بوده است.(54)

پس از انتقال بازجویی‌ها به مقامات عراقی، عفو بین‌الملل در گزارش سال 2006 خود گفت: «با توجه به حجم گسترده آزار و اذیت زندانیان توسط مأمورین عراقی، به نظر می‌رسد که آنها کاملاً قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده گرفته‌اند.»(55) به نظر می‌رسد، فرماندهان آمریکایی، مسئولیت شکنجه زندانیان را به مقامات عراقی واگذار کرده‌اند، تا بدین‌وسیله بتوانند خود را از اعمال تبهکارانه‌ مقامات عراقي، بری جلوه دهند.شواهد دیگری نشان می‌دهند که مقامات آمریکایی در حین بازجویی‌های وحشیانه، در محل حاضر هستند و در برخی موارد حتی شیوه بازجویی را هدایت می‌کنند.

یک ژنرال عراقی و فرمانده سابق نیروهای ویژه در وزارت کشور، به عفو بین‌الملل گفت؛ نیروهای آمریکایی «هر روز» از زندان وزارت کشور در میدان النصر، بازدید کرده‌اند و «آمریکایی‌ها از تمام شکنجه‌های اعمال شده در زندان خبر داشتند.»(56) علاوه براین، سرویس جاسوسی عراق تحت کنترل کامل سیا است.(57) دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق ایالات‌متحده در نوامبر 2005، در پاسخ به انتقادهای صورت گرفته درباره شکنجه زندانیان به‌وسیله مأمورین عراقی تحت نظارت مقامات آمریکایی گفت؛ سربازان ایالات‌متحده در صورت مشاهده بدرفتاری با زندانیان در حین بازجویی، حق دخالت ندارند.(58) از آنجا که نیروهای عراقی تحت نظارت و کنترل کامل فرماندهی ایالات‌متحده، فعالیت می‌کنند، به نظر می‌رسد پرسنل جاسوسی و نظامی آمریکا در اتاق‌های شکنجه عراقی‌ها، تنها نقش یک ناظر بی‌گناه و شگفت‌زده را نداشته باشند.

روزنامه آبزرور، در تابستان 2005 (1384) گزارش داد که بریتانیا و ایالات‌متحده، یک کمک مالی به احداث ساختمانی برای استقرار نیروهای انتظامی عراقی، اختصاص داده‌اند. به گزارش این روزنامه، این کمک، «به واحدهای کماندویی شبه‌نظامی داده شد که بارها به نقض گسترده حقوق‌بشر، شکنجه و اعدام‌های خودسرانه، متهم شده بودند.»(59) در اواخر سال 2005، شواهد جدیدی به دست آمد که نشان می‌داد، نیروهای وزارت کشور عراق، زندانیان را تحت بدرفتاری و شکنجه شدید قرار داده‌اند. «تیپ ولف»، مركب از سه گردان و کماندوهای پلیس ویژه، دو واحد نظامی وزارت کشور، زیر نظر نیروهای آمریکایی، تربیت شده و توسط آنها مسلح شده‌اند. هر دو واحد، بارها به آزار و اذیت زندانیان و اعمال غیرقانونی، اقدام کرده‌اند.(60) در 13 نوامبر 2005 (22 آبان 1384)، در یکی از زندان‌های وزارت کشور، در محله الجدیریه بغداد، 170 زندانی یافت شدند، در‌حالی‌که تحت شرایط رقت‌باری قرار داشتند و آشکارا مورد شکنجه قرار گرفته بودند.(61) در 8 دسامبر 2005 (17 آذر 1384) نیز، زندان دیگری وابسته به وزارت کشور در بغداد پیدا شد. بسیاری از 625 زندانی یافت شده در آن محل، به دلیل بدرفتاری و شکنجه‌‌های بسیار، نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی داشتند.(62) زلمای خلیل‌زاد، سفیر ایالات‌متحده در عراق، تأیید کرد که «بیش از 100» زندانی در الجدیریه و 26 زندانی در دیگر بازداشتگاه‌ها، مورد شکنجه واقع شده بودند.(63) براساس گزارش رسانه‌های خبری، در هر دو مورد زندانیان گفتند که شوک الکتریکی به آنها اعمال شده و در برخی موارد نیز ناخن آنها کشیده شده است.(64) صدها تن از مشاورین و پیمانکاران نظامی آمریکایی در وزارت کشور عراق کار می‌کنند. این افراد چه با مدیران و چه در برنامه های آموزشی این وزارت خانه، همکاری دارند.

شکنجه و آزار زندانیان، با وجود قول‌های بسیار مقامات عراقی مبنی بر توقف آزار زندانیان، هنوز متوقف نشده است. یک مقام سازمان‌ملل در می 2007، به واشنگتن پست گفت؛ «بدرفتاری و آزار زندانیان» روندی عادی در زندان‌های عراق شده است. او در این گزارش جزئیات كتك‌زدن، ایجاد حالت خفگی به‌وسیله غرق‌سازی، اعمال شوک الکتریکی، بدرفتاری با خانواده زندانیان و زخمی‌کردن بدن زندانیان با اشیاي تیز را توضیح داد.(65)

 ناکامی در محاکمه خاطیان

نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، بر اساس قطعنامه 1546 شورای امنیت، از محاکمه بر اساس قوانین مدنی و جزایی عراق، مصون هستند. بنابراین، خاطیان تنها در دادگاه‌های ملی کشورهای خود قابل محاکمه هستند. عفو بین‌الملل نسبت به چنین روند دادگستری، ابراز نگرانی کرده و گفت، «چنین روندی استانداردهای بین‌المللی مبنی بر عدم تبعیض را نقض می‌کند.»(66)

دولت‌های بریتانیا و آمریکا در پاسخ به گزارش‌های مربوط به شکنجه و آزار زندانیان، تحقیقات رسمی بسیاری انجام داده‌اند که در آنها مأمورین دون پایه مقصر شناخته شده، در حالی که مسئولین بلندپایه، کاملاً تبرئه شده‌اند. تعداد کمی از خاطیان محاکمه شده‌اند، در حالی که برای آنها نیز مجازات‌های خفیفی صادر شده است.(67)

براساس یک گزارش حقوق‌بشری، در بین ششصد پرسنل نظامی که آشکارا در شکنجه و آزار زندانیان در عراق، افغانستان و گوانتانامو دست داشته‌اند، تنها هفتاد و نه نفر برای محاکمه به دادگاه نظامی معرفی شدند. از این تعداد نیز تا 10 آوریل 2006 (21 فروردین 1385)، تنها 64 نفر، واقعاً در دادگاه نظامی محکوم شده بودند.(68) تنها 10 نفر، به زندان بیش از یک سال محکوم شدند. حتی در مورد مرگ زندانیان، تعداد افراد محاکمه شده به تعداد انگشتان دست نیز نمی‌رسد. در این موارد، مجازات‌های بسیار خفیفی صادر شده و بالاترین رتبه افراد محاکمه شده، درجه سرگردی بوده است.(69) در این گزارش آمده است که؛ «برای بدترین خشونت‌ها نیز نوعی مصونیت وجود دارد. مجازات بدرفتاری با زندانیان بسیار کم و بسیار دیر است. با این همه، هم چنان تصویر کاملی از آنچه در زندان‌ها جریان دارد، وجود ندارد.»(70)

مجازات ولشوفر، افسر ارشد مسئول قتل ژنرال موحش به وسیله متکا، در دادگاه به 6000 دلار جریمه نقدی و 60 روز حصر خانگی، محدود به حق تردد میان خانه، پایگاه و کلیسا، تخفیف یافت.(71) ولشوفر در دفاعیه خود به سیاست‌های دولت بوش و دستورات فرماندهی ایالات‌متحده اشاره کرد و گفت که وی (ولشوفر) در چارچوب دستورات عمل کرده است.(72) نیروهای ویژه و مأمورین سیا که در این بازجویی حضور داشتند، به طور کامل از مسئولیت خود، فرار کردند.(73)

در حالی که جاسوسان نظامی، نیروهای ویژه، FBI، MI6 و سیا، به‌طور گسترده‌ای در بازداشت و بازجویی در عراق دخیل هستند، اما بخش تحقیقات جنایی ارتش (CID) حق تحقیق درباره آنها را ندارد.(74) گفته می‌شود که

جرایم منتسب به نیروهای ویژه توسط فرماندهان نظامی بررسی و نتایج آنها طبقه‌بندی می‌شود.(75) سیا تمام این موارد را طبقه‌بندی کرده و با وجود دخالت پیاپی مأمورین سیا در بازجویی‌ها، به نظر می‌رسد که دادگستری آمریکا، حتی پرونده یکی از کارمندان سیا را بررسی نکرده است.(76) با وجود آن‌که یک تیم پیگیری قانونی در ویرجینیا، در ژوئن 2004، تشکیل شد، اما سرانجام این گروه هم به دلیل فقدان شواهد لازم، از صدور کیفرخواست در اکثر موارد، اجتناب کرد. براساس یکی از گزارش‌های حقوق‌بشر در این رابطه، این تحقیقات، «کم و محدود» و با «کمترین ابتکار عمل» انجام شد. ضمن آن‌که به‌جای روش‌های استاندارد از روش‌های آژانس‌های جاسوسی در بررسی پرونده‌ها، استفاده شد.(77)

روند مشابهی در مورد پرسنل بازجویی نظامی، دیده می‌شود. دیده‌بان حقوق‌بشر در ژوئیه 2006، گزارش داد، حتی یک پرونده، علیه هیچ‌یک از پرسنل بازجویی نظامی، در هیچ مرتبه‌ای، تشکیل نشده است.(78) در مواردی‌که ارتش، افسران مسئول شکنجه و آزار زندانیان را مورد پیگرد قرار داده است، تنها افراد دون‌پایه هدف قرار گرفته‌اند و از ارتباطات دولتی پشت پرده، جهت صدور مجازات‌های خفیف نظیر پرداخت جریمه و توبیخ، استفاده شده است.(79) در تمام تحقیقات رسمی، تنها از خاطیان دون‌پایه بازپرسی شده است. در این بین، هیچ تلاش مشهودی برای بررسی مسئولیت مقامات بلندپایه در زنجیره فرماندهی، صورت نگرفته است.(80)

 مصونیت قضایی مقامات بلندپایه و افسران ارشد

مقامات ایالات‌متحده همواره اصرار داشته‌اند که شکنجه و آزار زندانیان تنها محدود به موارد خاص و معدودی بوده است. اما شواهد روشن نشان می‌دهد، مقامات ارشد و فرماندهان نظامی، محدودیت‌های مربوط به شکنجه را برداشته و عمل براساس قوانین بین‌المللی را نهی کرده‌اند. بدین‌ترتیب خود این افراد بوده‌اند که سنگ بنای آزار و اذیت زندانیان را گذاشته‌اند. جورج بوش، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در فوریه 2002، التزام آمریکا به معاهده ژنو درباره اسرای جنگی را در «جنگ علیه تروریسم» لغو نمود.(81) مشاوران حقوقی بلندپایه کاخ‌سفید، برای معرفی بازداشت‌شدگان از عبارات جدیدی نظیر «جنگجویان غیرقانونی» و «پناهندگان امنیتی» به‌جای «اسرای جنگی» استفاده کرده‌اند. این مسئله، در حقیقت تلاشی برای دور زدن قوانین داخلی ایالات‌متحده و بین‌المللی بوده است.

مشاوران حقوقی کاخ‌سفید، تعریف شکنجه را تغییر داده و معيار مرسوم در قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند. آنها، اعمالی را که در لیست شکنجه، جای می‌گیرند محدود کرده و به‌طور قابل‌توجهی، معیارهای مربوط به تعیین یک فرد به‌عنوان شکنجه‌گر را کم کرده‌اند.(82) فرماندهان ارشد نظامی، دستورات جدیدی مبنی بر شکل‌هاي خشن‌تر بازجویی و استفاده از روش‌های سنگین‌تر اعتراف‌گیری، صادر کرده‌اند.(83) آزار و اذیت زندانیان در عراق، بخشی از یک الگوی بین‌المللی است که از افغانستان و گوانتانامو آغاز شده و در برنامه‌های «فشار طاقت‌فرسا» و زندان‌های مخفی نیز ادامه پیدا کرده است.(84)

هر زمان که اطلاعات مربوط به اعمال شکنجه در زندان‌ها، به مسئولین مربوطه ارائه شده، این مسئولین در برخورد با مسئله ناتوان بوده‌اند. ژنرال تاگوبا از «آزار و اذیت‌های خودسرانه» در زندان‌ها خبر داد. اما ژنرال باربارا فست (Barbara Fast) یکی از مأمورین مرتبط با این اعمال و رئیس بخش جاسوسی نظامی، نه‌تنها مجازات نشد، بلکه در پست خود باقی ماند و حتی بعداً به‌عنوان فرمانده مرکز جاسوسی ارتش [ایالات‌متحده] برگزیده شد. این مرکز (جاسوسی ارتش)، مدرسه آموزش پرسنل براي جاسوسی نظامی است. مشابه همین امر در مورد ژنرال جانیس کارپنسکی، فرمانده واحد زندانبانان ابوغریب، اتفاق افتاد. زمانی که افسر ارشد زندان، او را از کار خود برکنار کرد، به جای او (کارپنسکی)، ژنرال جفری میلر، فرمانده بدنام زندان گوانتانامو، به‌عنوان فرمانده جدید زندان‌های عراق برگزیده شد.(85)

برای منحرف‌کردن اذهان عمومی از مسئولیت مقامات ارشد زندان‌ها، گزارش‌های رسمی از قصور مختصر در پیاده‌سازی سیاست‌ها، سخن گفته‌اند. در این گزارش‌ها از عباراتی نظیر «آموزش نادرست» (86)، «ابهام و نادیده‌گرفتن قوانین»(87)، «فقدان نظارت کافی»(88)، «رقابت میان بازجویان(89) و واحدهای پلیس نظامی»(90) و مانند آن، برای اشاره به کوتاهی مقامات ارشد، استفاده شده است. گزارش شلسینگر (Schlesinger) که در اوت 2004 منتشر شد، نمونه کلاسیکی از چنین گزارش‌های مبهمی است.(91) از آن زمان به بعد، برخی از افسران ارشد بلند پایه با مسئولیت مستقیم در شکنجه‌ها، نه‌‌تنها مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند، بلکه مورد تمجید قرار گرفته، ارتقا داده شده و به آنها مدال افتخار اعطا شده است. به افتخار بازنشستگی ژنرال میلر، جشنی در سالن هیروز (Heroes، قهرمانان) پنتاگون، برگزار شد. ژنرال میلر درحقیقت، معمار اعتراف‌گیری آمریکایی‌ها در عراق بود. در جشن مزبور به‌دلیل «خدمات ستودنی استثنایی در موقعیتی با مسئولیت بزرگ» به وی (میلر)، مدال خدمات ممتاز ارائه شد.(92)

با توجه به دکترین قوانین بین‌المللی مربوط به «مسئولیت فرماندهی»، فرماندهان و افسران ارشد باید به‌دلیل نقض آشکار قوانین بین‌المللی، مورد پیگرد قرار می گرفتند. طبق این قوانین، حتی اگر افسران و فرماندهان مربوطه، درباره چنین خشونت‌های وحشیانه‌ دستور مستقیمی صادر نکرده باشند. بايد مورد پيگيري قرار گيرند. ایالات‌متحده، این قوانین را پس از جنگ جهانی دوم، در دادگاه‌های جرایم جنگی اعمال کرده است. بر اساس این قوانین، مقامات بریتانیایی و آمریکایی در بالاترین رتبه ها نیز باید نسبت به این خشونت‌ها، پاسخگو باشند.(93)

سخن پایانی

معاهده ضد شکنجه (Convention Against Torture) تمام اشکال شکنجه را ممنوع کرده است. اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نیز صریحاً می‌گوید؛ «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد.» چنین التزامی در سایر معاهدات حقوقی بین‌المللی نیز تضمین شده است. ازجمله این معاهدات می‌توان به این موارد اشاره نمود؛ معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، معاهده ضد شکنجه، آیین‌نامه هاگ (Hague) و معاهده ژنو. ادعاهای حقوقی مقامات رسمی ایالات‌متحده و بریتانیا به‌گونه‌ای است که محدودیت مطلق شکنجه را تضعیف می‌کند، این در حالی است که افکارعمومی جهانی خواهان ممنوعیت تمام اشکال شکنجه است. ژنرال آنتونیو تاگوبا آمریکایی، در تقبیح اعمال صورت گرفته در ابوغریب، صحیح عمل کرد. او صراحتاً این اعمال را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» نامید. مسئولین رده بالایی که تصمیماتشان منجر به این اعمال شده است، نمی‌توانند از زیربار مسئولیت حقوقی و اخلاقی آنها، فرار کنند.

 پی‌نوشت‌ها:

1-"CID Report and Investigation – Camp Bucca," June, 2003 [Bucca Report].

2- Josh White, "Documents Tell of Brutal Improvisation by GI’s," Washington Post, August 3, 2005. The email about the gloves coming off was sent on August 30, 2003 (Human Rights First, "Command’s Responsibility," February, 2006, p. 1).

3ـ میلر از 30 اوت تا 9 سپتامبر 2003، با گروهی 20 نفره از عراق بازدید کرد.

4- R. Jeffrey Smith, "General is Said to Have Urged Use of Dogs," Washington Post, May 27, 2004.

5ـ پس از تکمیل بازرسی از کمپ بوکا در ماه ژوئن، بازرسی دیگری توسط ژنرال دونالد ریدر (Donald J. Ryder) در ماه نوامبر و باز هم بازرسی دیگری در ماه دسامبر توسط سرهنگ استوارت هرینگتون (Stuart Herrington) انجام شد.

6- "Report of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on the Treatment by the Coalition Forces of Prisoners of War and Other Protected Persons by the Geneva Conventions in Iraq During Arrest, Internment and Interrogation," International Committee of the Red Cross February 2004 [ICRC Report]

7- Article 15-6 Investigation of the 800th Military Police Brigade [Taguba Report], March, 2004, p. 16.

تاگوبا تنها درباره اعمال زندانبانان تحقق کرده بود و نه درباره رفتار جاسوسان نظامی یا بازجویان سیا.

8ـ همان. صفحه 50

(http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/law/2004/2004tagubareport.pdf)

9ـ همان. صفحات 8 تا 9

10ـ نخستین گزارش‌ها با جزئیات درباره روش‌های شکنجه در زندان های عراق، گزارش بوکا، گزارش تاگوبا و گزارش ICRC بودند. ما هفت گزارش نظامی و دوازده گزارش سازمان‌های حقوق‌بشری را که این روش‌ها را با جزئیات کامل بیان کرده بودند، مطالعه کردیم. شواهد بیشتر در این باره توسط رسانه‌های خبری و پرونده های موجود در دادگاه‌های نظامی، به‌دست می‌آید.

11ـ همان.

12ـ به گزارش‌های بوکا، تاگوبا و گزارش های ژنرال ریدر، سرهنگ هرینگتون، ژنرال میکولاشک و ژنرال جورج فی (George Fay) مراجعه کنید.

13- Human Rights Watch, "No Blood, No Foul,"July, 2006, pp. 6-25.

Eric Schmitt and Carolyn Marshall, "In Secret Unit’s ‘Black Room," a Grim Portrait of U.S. Abuse," New York Times, March 19, 2006.

14- "No Blood, No Foul," pp. 38-47.

15ـ همان. صفحات 25- 28

16- Human Rights Watch, "Leadership Failure: Firsthand Accounts of Torture of Iraqi Detainees by the U.S. Army’s 82nd Airborne Division," September, 2005.

یک «پایگاه عملیاتی آماده باش»، پایگاهی موقتی در نزدیکی میدان نبرد است.

17ـ گزارش میکولاشک، اشاره می کند، تقریباً نیمی از موارد اعلام شده آزار زندانیان در « زمان بازداشت» فرد، یعنی پیش از ورود به زندان اتفاق افتاده است. در میان 20 مورد مرگ و میر زندانیان، 10 مورد در زندان، 5 مورد در زمان متفرق سازی شورشیان و 5 مورد در هنگام بازداشت اتفاق افتاده بود. در همین زمینه به منبع زیر مراجعه کنید:

Josh White and Scott Higham, "Army Calls Abuses `Aberrations’," Washington Post, July 23, 2004.

18- Human Rights Watch et al, "By the Numbers," April, 2006 and ACLU "Enduring Abuse," April 2006.

19- "Dutch Military in Iraq Abuse Row," BBC News, 17 November, 2006.

20- Eric Schmitt & Carolyn Marshall "In Secret Unit’s ‘Black Room,’ a Grim Portrait of US Abuse" The New York Times. March 19, 2006; "Command’s Responsibility," pp. 7 and 9; Peter Beaumont, Martin Bright, Paul Harris, "British Quizzed Iraqis at Torture Jail" The Observer. May 9, 2004. David Johnston, "U.S. Inquiry Falters on Civilians Accused of Detainee Abuse," International Herald Tribune, December 19, 2006.

اطلاعات رسیده به دیده بان حقوق بشر نشان می دهد که اکثر بازجویان کمپ ناما که بدسابقه ترین زندان در شکنجه زندانیان بوده، نیروهای ویژه و مأمورین سیا بوده اند

"No Blood, No Foul," p. 8.

پلیس فدرال آمریکا، FBI نیز در بازجویی های کمپ ناما حاضر بوده است.

Eric Schmitt & Carolyn Marshall "In Secret Unit’s ‘Black Room,’ a Grim Portrait of US Abuse" The New York Times. March 19, 2006

21-Taguba Report, pp. 18-19.

22ـ همان صفحه 18. همچنین:

"ICRC Report," p. 13.

23- "No Blood, No Foul," pp. 6-25.

24- Steven H. Miles, "Abu Graib: its legacy for military medicine," The Lancet, Vol 364 (August 21, 2004), p. 726.

25ـ در گزارش تاگوبا، اسامی چهار نفر از دو شرکت پیمانکاری آمده است که در شکنجه‌ها دست داشته‌اند. پیمانکاران از مجازات طبق قوانین نظامی مصون بوده و هیچ یک به دلیل جنایات خود بر اساس قوانین ایالات‌متحده، مجازات نشده‌اند.

26-Peter Beaumont, "Abu Ghraib Abuse Firms are Rewarded," Observer, January 16, 2005.

27-Avery Gordon, "D’ou viennent les tortionnaires d’Abu Ghraib?," Le Monde Diplomatique, November, 2006, pp. 20-21.

28- Donald Rumsfeld, Secretary of Defense, testimony to the Senate Armed Services Committee, May 7, 2004 and George W. Bush, President, speech at the US Army War College, Carlisle, Pennsylvania, May 24, 2004.

29- "No Blood, No Foul;"

Human Rights Watch "The New Iraq?" January, 2005 and "Beyond Abu Ghraib."

30-Alexander G. Higgins, "UN Exec Decries Illegal Iraq Detainees," Associated Press, April 21, 2006.

31-Amnesty International, "Beyond Abu Ghraib," March, 2006, pp. 28-29.

32ـ همان. صفحه 29

33ـ همان. صفحه 30

34- "No Blood, No Foul," pp. 6-25.

35ـ همان. صفحه 4

36- Human Rights Watch, "Leadership Failure," September, 2005 and "No Blood, No Foul."

37- "No Blood, No Foul," p. 6.

38- "Leadership Failure," p. 17.

39- "No Blood, No. Foul," p. 8.

40ـ همان. صفحات 16- 17

41ـ همان. صفحه 17

42-"Command’s Responsibility"Appendix A http://www.humanrightsfirst.info/pdf/06217-etn-app-ahrf-dic.pdf

43- Amnesty International, "United Kingdom Briefing for the Committee Against Torture," November 26, 2004.

44- Taguba Report, pp. 27-31. ICRC Report, pp. 18-21.

45- "Beyond Abu Ghraib," p. 13 (US case), p. 15 (UK case).

46- "Command’s Responsibility" p. 7.

47ـ همان. صفحه 8

48ـ همان. صفحه 8

49ـ همان. صفحه 8

50-Robert F. Worth, "Lawyers for 4 Accused Soldiers Say They Acted on Orders," New York Times, July 23, 2006, p. 10.

51-Catherine Philip, "US Troops Face Murder Charges," Times (London), June 20, 2006. Paul von Zielbauer, "G.I.’s Say Officers Ordered Killing of Young Iraqi Men," New York Times, August 3, 2006, p. A13.

کری کلاگت (Corey Clagget) در 25 ژانویه 2007، محکوم شد.

52- Robert F. Worth, "Lawyers for 4 Accused Soldiers Say They Acted on Orders," New York Times, July 23, 2006

این افسران، کاپیتان جیسون سینکو (Jason A. Sienko) و سرهنگ مایکل استیل (Michael Steele) هستند.

53- "Beyond Abu Ghraib.,"

54- "Beyond Abu Ghraib" and "The New Iraq?"

55- "Beyond Abu Ghraib," p. 8.

56ـ همان. صفحه 9

57- Ned Parker, "Divided Iraq has Two Spy Agencies", Los Angles Times (April 15, 2007)

58- Dana Milbank, "Rumsfeld’s War on `Insurgents,’" Washington Post, November 30, 2005.

59- Peter Beaumont and Martin Bright, "UK Aid Funds Iraqi Torture Units," The Observer, July 3, 2005.

60- Council on Foreign Relations, "Iraq: Militia Groups," June 9, 2005 (www.cfr.org). See esp. Peter Maass, "The Way of the Commandos," New York Times, May 1, 2005.

61-"Beyond Abu Ghraib," p. 4

62ـ همان. صفحه 4

63ـ همان. صفحه 4

64-BBC, "Iraqi Detainees Tell of Torture, November 24, 2005; Ellen Knickmeyer, "Abuse Cited in 2nd Jail Operated by Iraqi Ministry," Washington Post, December 12, 2005. [64] "Beyond Abu Ghraib," p. 15.

65- Jashua Partlow, "New Detainees Strain Iraq’s Jails" Washington Post (May 15, 2007)

66- Beyond Abu Ghraib," p. 15

67- Detainee Abuse and Accountability Project (Human Rights Watch, Human Rights First and the New York University School of Law Center for Human Rights and Global Justice, "By the Numbers," April, 2006.

68ـ همان. صفحه 9

69-"Command’s Responsibility" Appendix A http://www.humanrightsfirst.info/pdf/06217-etn-app-ahrf-dic.pdf

70- "Command’s Responsibility," p. 29.

71ـ همان. صفحه 8

72ـ همان.

73ـ همان.

74ـ همان. صفحه 9

75ـ همان. صفحه 9

76 ـ همان. همچنین:

David Johnston, "U.S. Inquiry Falters on Civilians Accused of Detainee Abuse," International Herald Tribune, December 19, 2006.

77- "U.S. Inquiry Falters," and "By the Numbers," p. 3.

78- "No Blood, No Foul."

79- "Command’s Responsibility."

80- "Leadership Failure" p.3.

81- "White House Memorandum: Humane Treatment of Al Qaeda and Taliban Detainees." The White House February 7, 2002. Accessed at Human Rights First http://www.humanrightsfirst.org/us_law/etn/gonzales/memos_dir/dir_20020207_Bush_Det.pdf

82- "Memo from Deputy Assistant Attorney General John Yoo to the White House Counsel on Interrogation Methods that Do Not Violate Prohibitions against Torture." US Department of Justice Office of Legal Counsel. August 1, 2002. Online at http://news.findlaw.com/wp/docs/doj/bybee80102ltr.html; "Memorandum for Alberto R. Gonzales, Counsel to the President" US Department of Justice Office of Legal Counsel. August 1, 2002.

http://www.humanrightsfirst.org/us_law/etn/gonzales/memos_dir/memo_20020801_JD_%20Gonz_.pdf

83ـ ژنرال ریکاردو سانچز در سپتامبر 2003 دستور واضح و مستقیم بازجویی خشن را صادر کرد

Seymour Hersh, "Chain of Command" The New Yorker May 9, 2004; James R. Schlesinger et al. "Final Report of the Independent Panel to Review DoD Detention Operations." August 2004 [Schlesinger Report], p.9.

84-Human Rights Watch, "The Road to Abu Ghraib," June, 2004.

85ـ کارپنسکی برکنار شد، از مقام فرماندهی کنار گذاشته شده و به رتبه سرهنگی تنزل داده شد. او تنها کسی بود که در بین مقامات ارشد فرماندهی، مجازات شد.

86-Taguba Report.

87- "Command’s Responsibility," p. 6-7.

88- Schlesinger Report.

89ـ همان. صفحات 12 و 75

90ـ همان. همچنین گزارش 22 ژوئیه 2004 میکولاشک به سنا را ببینید.

91- Thom Shanker, "General in Abu Ghraib Case Retires After Forced Delay," New York Times, August 1, 2006, p. A13. General Miller retired on May 31, 2006.

92- "Command’s Responsibility.

فصل ششم

حمله به شهرها

زمانی که هدفی را برگزیدیم، به سمت آن می‌رویم و به هر وسیله‌ای آن را مال خود می‌کنیم. سخن ویسکانت اسلیم (Viscount Slim) در حین جنگ برمه را به یاد می‌آورم. اوگفت؛ «برای شکستن درخت گردو از پتک استفاده کنید.» و این دقیقاً همان‌ کاری است که ما انجام می‌دهیم. هر زمان که لازم بدانیم از قدرت خردکننده خود استفاده می‌کنیم. چارلز اچ. اسواناک (Charles H. Swannack) ژنرال سالخورده ارتش ایالات متحده.(1)

نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات‌متحده، به بهانه نابودی «پناهگاه‌های ستیزه‌جویان»، در حمله به شهرهای عراق از نیروی نظامی خردکننده استفاده کرده‌اند. این حملات (شامل بمباران زمینی و هوایی و حملات سنگین نظامی) منجر به آوارگی و بی‌خانمانی صدها هزار نفر از مردم، تلفات شدید شهروندان عراقی و نابودی گسترده زیرساخت‌های شهری شده است تا جایی که شهرهای آسیب دیده، عمدتاً به مکان‌هایی غیرقابل سکونت تبدیل شده‌اند. برخی از این حملات تا حدی گسترده و کوبنده بوده‌اند که برجستگی خاصی در میان سایر حملات یافته‌اند. این حملات معروف عبارتند از: حمله به فلوجه در آوریل 2004 (فروردین و اردیبهشت 1383) و نوامبر 2004 (آبان و آذر 1383)، نجف در آوریل 2004 (فروردین و اردیبهشت 1383) و اوت 2004 (مرداد و شهریور 1383)، تل عفر در سپتامبر 2004 (شهریور و مهر 1383) و سپتامبر 2005 (شهریور و مهر 1384)، سامرا در اکتبر 2004 (مهر و آبان 1383) و مارس 2006 (اسفند 1384 و فروردین 1385)، القیام در می و نوامبر 2005 (به‌ترتيب 7 فروردین و ارديبهشت، 13 آبان و ‌آذر 1384)، حدیثه در اكتبر 2005 (مهر و آبان1384) و رمادی در اكتبر 2005 (مهر و آبان 1384) ژوئن و ژوئیه 2006 (از خرداد تا مرداد 1385) و بعقوبه در ژانويه 2007 (دي و بهمن 1385). اين حملات در حال حاضر (مي 2007) در استان‌هاي الانبار و دياليه جريان دارد. در نتیجه این حملات، بیش از دو میلیون عراقی آسیب دیده‌اند و در حین عملیات بسیاری از مفاد معاهده ژنو نقض شده است.(2)

آماده‌سازی برای انجام حملات: محاصره شهرها و حکومت نظامی سنگين

پیش از آن‌که نیروهای ائتلاف، اقدام به حمله نظامی کنند، معمولاً شهرهای مورد نظر را با استفاده از کیسه‌های شنی، شیارکشی سطحی و موانعی از سیم خاردار، محاصره و ورود و خروج افراد را کنترل می‌کنند. این نیروها، با استفاده از هلی‌کوپتر و وسایل‌نقیله سنگین مسلح (نظیر لودر و بولدوزر)، احداث موانع سنگی و پست‌های بازرسی، مناطق شهری را احاطه می‌کنند. در حمله به تل عفر، نیروهای متهاجم، دیوار حائلی با ارتفاع 8 فوت (4/2متر) و طول 12 مایل (3/19کیلومتر) بنا کردند، به‌گونه‌ای که این دیوار دور تمام شهر را گرفته بود.(3)

ساکنین محاصره شده این شهرها، در هنگام ورود و خروج از شهر، با بازرسی‌های شدیدی در پست‌های بازرسی مواجه شده و ناگزیر بودند کارت‌های شناسایی ویژه‌ای را در دست داشته باشند.(4) در این پست‌ها، بسیاری از افراد به‌صورت خودسرانه بازداشت شده بودند، درحالی‌که افراد دیگری به‌دلیل در اختیار نداشتن مدارک کافی، اجازه عبور و مرور پیدا نمی‌کردند. یکی از ساکنان روستای ابوهاشم، در حالی که از اهانت های نیروهای نظامی آزرده خاطر بود، به خبرنگار نیویورک تایمز گفت: «وضع ما اکنون شبیه پرندگان اسیر در قفس است.»(5)

نیروهای آمریکایی در فلوجه، اندکی پیش از آغاز محاصره نوامبر 2004 (آبان و آذر 1383)، حکومت نظامی سختی برقرار کردند، به‌گونه‌ای که هیچ مرد زیر 45 سالی نمی‌توانست در شهر رفت و آمد کند.(6) آمحکومت نظامی‌های مشابهی در رمادی، تل عفر و سایر شهرها برقرار شد. سازمان‌ملل متحد گزارش می‌دهد که در اوایل ژوئن 2006 (خرداد 1385) پیش از آن‌که نیروهای ائتلاف به رمادی حمله کنند، در اثر بستن جاده‌ها و برقراری حکومت نظامی، قیمت احتیاجات حیاتی شهروندان به‌شدت بالا رفته و سبب گسترش قحطی در شهر شده بود.(7) مقرارت منع آمد و شد در روستای ابوهاشم، روزی 15 ساعت طول مي‌كشيد و ساکنان این روستا، نه‌تنها امکان رفتن به مسجد را برای خواندن نمازشان نداشتند، بلکه شرایط بسیاری از خانواده‌های آن بسیار وخیم بود.(8) نیروهای آمریکایی، در شرایط حکومت نظامی، به هر فرد یا وسیله نقلیه متحرکی، شلیک می‌کردند.(9)

نیروهای ائتلاف، تمام تحرکات داخل و بیرون شهرها، شامل نقل و انتقال دارو، غذا، آب، تدارکات و کالاها و کمک‌های فوری را به هر شکلی تحت کنترل کامل داشته‌اند. آنها به‌دنبال این بودند تا با استفاده از استراتژی «محاصره»، ستیزه‌جویان را ایزوله کنند و به شهروندان عادی، هزینه عدم همکاری با نیروهای ائتلاف را نشان دهند. سرهنگ دوم، ناتان ساسامان (Nathan Sassaman) در ماه‌های آغازین اشغال عراق، این روش را چنین توصیف می‌کند: «با توجه به ترس و وحشت شدید مردم و پول بسیاری که خرج پروژه‌ها می‌شود، فکر می‌کنم! می‌توانیم به آنها نشان دهیم که برای کمکشان اینجا هستیم!»(10)

تخلیه اجباری خانه‌ها و مسئله بازماندگان

پیش از شروع عملیات، ایالات‌متحده و متحدینش، در شهرها اعلامیه‌هایی را مبنی بر نزدیک‌شدن به زمان آغاز حملات علیه شهر پخش می‌کردند و به مردم هشدار می‌دادند که هر چه سریع‌تر خانه‌های خود را ترک کرده و از شهر خارج شوند. در نتیجه این جابه‌جایی‌ها، جان ده‌ها و حتی صدها هزار نفر از مردم به خطر می‌افتاد. آنها مجبور بودند سریعاً به مناطق مرزی مهاجرت کنند و در آن مناطق بدون دسترسی به آب، غذا و سرپناه زندگی کنند. نیروهای ائتلاف این جابه‌جایی‌ها را بهانه قرار می‌دادند و ادعا می‌کردند همه غیرنظامیان از شهرها فرار کرده‌اند و درنتیجه آتش‌‌گشودن خود به مناطق شهری را توجیه می‌کردند.(11) نیروهای آمریکایی در تل عفر، پیام‌هایی را از بلندگو پخش می‌کردند که از مردم می‌خواست هر چه سريع‌تر شهر را ترک کنند، این در حالی بود که صدای بمباران از محله سراعی (Sarai) به گوش می‌رسید.(12) در نهایت اکثر مردم (به گفته جان برین، خبرنگار BBC در بغداد، 80درصد مردم (13)) در اثر درگیری‌های سنگین در شهر ناچار به فرار شدند.

در بسیاری از موارد مشابه دیگر، بخش عمده‌ای از جمعیت مناطق شهری، خانه‌های خود را ترک کرده و از شهرها فرار کردند. آنها که شانس بسیاری می‌آوردند، می‌توانستند در شهرهای دیگر در منازل اقوام خود زندگی کنند، اما اکثر مردم مجبور می‌شدند تا در شرایطی بسیار سخت، در کمپ‌ها و چادرهای موقت هلال‌احمر، سازمان‌ملل یا سایر ارگان‌ها، زندگی کنند. تنها در فلوجه، از بین 300000 نفر جمعیت این شهر، 216000 نفر بی‌خانمان و مجبور شدند تا در فصل زمستان بدون دسترسی به آب، غذا و مراقبت‌های بهداشتی در کمپ‌های پرجمعیت زندگی کنند.(14) به گفته جمعیت هلال‌احمر عراق (IRCS) از بین 150000 نفر جمعیت شهر القیام، نزدیک به 100000 نفر از شهر فرار کردند.(15) در رمادی، 70درصد مردم این شهر 400000 نفری، پیش از آغاز حملات نیروهای آمریکایی، ناچار به ترک شهر شدند.(16)

درحالی‌که بسیاری از مردم، شهرها را ترک می‌کردند، تعداد قابل‌توجهی از آنها در شهرهای محاصره شده باقی می‌ماندند. نزدیک به 50000 نفر در فلوجه‌(17) و بیش از 100000 نفر در رمادی(18) در شهر ماندند. این در حالی بود که نیروهای ائتلاف فرض را بر این قرار داده بودند که تمام بازماندگان در شهرها، یا ستیزه‌جو و یا همکار ستیزه‌جویان هستند. اما بخش قابل‌ توجهی از بازماندگان، افرادی بودند که نمی‌خواستند یا قادر نبودند خانه‌های خود را ترک کنند. در میان اینها، افراد پیر، بیمار و وحشت‌زده دیده می‌شد.

 قطع آب، غذا و برق

نیروهای ائتلاف، آب مورد نیاز ساکنان شهرهای تحت محاصره را ازجمله فلوجه، تل عفر و سامرا قطع کرده و در نتیجه جان 750000 شهروند عراقی را به خطر انداختند.(19) آب، مهمترین احتیاج اساسی انسان است و بدون آن هر كس، مدت کوتاهی زنده می‌ماند. بسیاری از خانواده‌ها ذخیره آب محدودی داشتند که در صورت قطع آب، تنها مدت کمی به آب مورد نیاز خود دسترسی داشتند. علاوه بر آب، نیروهای ائتلاف، برق (این برق ممکن است برای برداشت آب از چاه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد) این مناطق به همراه غذا و دارو را نیز قطع کرده‌اند. این عوامل سبب ایجاد «حالت محاصره» و در نتیجه بحران انسانی، در بین تمام ساکنین این شهرها شده است.

براساس گزارش واشنگتن پست، ایالات‌متحده در سپتامبر 2004 (شهریور و مهر 1383) آب شهر تل‌عفر را « به مدت حداقل سه روز» قطع کرد.(20) ایندیپندنت در اکتبر 2004 (مهر و آبان 1383) گزارش داد، «نیروهای تحت فرمان آمریکا آب و برق را در شهر سامرا قطع کردند.»(21) سازمان‌ملل در نوامبر 2004 (آبان و آذر 1383) گزارش داد که احتیاجات حیاتی فلوجه قطع شده و درنتیجه، «مستقیماً شهروندان غیر نظامی (در آن زمان 50000 نفر در شهر مانده بودند) که آب، اساسی‌ترین نیازشان و ابتدایی‌ترین حق انسانی‌شان است، هدف قرار گرفته‌اند.»(22) مطابق گزارش سازمان‌ملل، ساکنان فلوجه برای روزهای متمادی به احتیاجات اساسی خود دسترسی نداشتند و حتی نیروهای ائتلاف، مانع ارسال تدارکات برای شهروندان فراري این شهرها به کمپ‌ها می‌شدند.(23) این سازمان، اخیراً گزارش داد که در اویل ژوئیه 2006 (تیر 1385)، نیروهای ایالات‌متحده به‌دنبال «محاصره‌های» متناوب، «به مدت چهار روز»، روتبا را «محاصره کامل» کرده بودند.(24)

به‌نظر می‌رسد این روش‌ها، بخشی از سیاست عمیق و ظریفی است که با استفاده از مجازات جمعی سعی دارد شهروندان را ناچار به ترک خانه و کاشانه خود کرده و در ضمن به آنها فشار وارد کند تا با ستیزه‌جویان همکاری نکنند.(25) نیروهای ائتلاف در برخی موارد از محاصره به‌عنوان ابزاری برای معامله استفاده کرده‌اند. نیروهای آمریکایی و عراقی به ساکنین شهر رمادی گفتند که آب، برق، تلفن و سایر سرویس‌ها به آن برگردانده نخواهد شد، مگر آن‌که از حمایت «تروریست‌ها» دست بردارند.(26) سرهنگ دوم، حسن المدان، سخنگوی نیروهای عملیاتی در نجف گفت: «اگر اجازه دهیم غذا و دارو به شهر وارد شود، تنها به ستیزه‌جویان کمک کرده‌ایم.» این درحالی بود که هزاران شهروند هنوز در منطقه باقی مانده بودند.(27)

جین زیگلر (Jean Ziegler)، بازرس ویژه‌ خواروبار سازمان‌ملل، در گزارش مارس 2005 (اسفند 1383 و فروردین 1384) به کمیسیون حقوق‌بشر، این اقدامات را تأیید نمود.(28) پس از آن، زیگلر در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «نیروهای اشغالگر ائتلاف، از گرسنگی و قطع آب به‌‌عنوان سلاح جنگی علیه شهروندان غیر نظامی استفاده می کنند.» و در ادامه گفت« «این اعمال، نقض وقیحانه قوانین انسانی بین‌المللی است.»(29)

 بازداشت روزنامه‌نگاران و محدودیت برای پوشش رسانه‌ای

فرماندهان نیروهای ائتلاف، پیش از انجام حملات گسترده، از ورود روزنامه‌نگاران به شهرهای مورد هدف، جلوگیری کرده‌اند. کارمندان رسانه‌هایی که با نیروهای آمریکایی «همکاری» نمی‌کردند، در طول نبرد و معمولاً روزهای پس از آن، اجازه تهیه خبر را پیدا نمی‌کردند. گاهی حتی رسانه‌های همکار نیز اجازه تهیه خبر نداشته‌اند. این امر به نیروهای ائتلاف، این امکان را داده تا به طور کامل اطلاع‌رسانی بین‌المللی را نسبت به آنچه در میدان نبرد اتفاق می‌افتد، در اختیار خود داشته باشند.

پیش از تهاجم نیروهای آمریکایی به نجف در اوت 2004 (تیر و مرداد 1383)، پلیس عراق، هتلی را که روزنامه‌نگاران در آن مستقر بودند محاصره کرد و به آنها دستور داد شهر را ترک کنند و متمردین از این دستور را، تهدید به بازداشت کرد.(30)ن آ در حالی‌که ادعا می‌شد این دستور تنها برای حفظ جان روزنامه‌نگاران است، اما پلیس تمام موبایل‌ها و دوربین‌های خبرنگاران را نیز توقیف کرد.(31) نیروهای نظامی آمریکا، در فلوجه حضور روزنامه‌نگاران غیرهمکار با خود را، ممنوع کردند. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که آنها حتی اقدام به بازداشت خبرنگاران و توقیف دوربین‌ها و کادرهای فیلمبرداری نیز کردند.(32)

سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به رخداد نجف «جلوگیری کامل از دستیابی به اطلاعات» را محکوم نمود و تأکید کرد: «حضور روزنامه‌نگاران در این نقطه ضروری است، چرا که همواره بزرگترین جنایات در غیاب روزنامه‌نگاران رخ می‌دهد.»(33)

بمباران سنگین

حملات گسترده هوایی و زمینی نیروهای ائتلاف به شهرها و بمباران آنها، هزاران خانه، مغازه، مسجد، درمانگاه و مدرسه را نابود کرده و در نتیجه باعث کشته و مجروح شدن بسیاری از شهروندان شده است.(34) استراتژی بمباران گسترده و بی‌وقفه شهرها، پیش از آغاز تهاجم زمینی، با این‌که موجب کاهش تلفات نیروهای ائتلاف شده، اما درعوض باعث کشته و مجروح شدن ساکنان بازمانده این شهرها نيز شده است.

یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود به واشنگتن پست گفت؛ در شهر فلوجه به مدت 12 ساعت پیش از آغاز عملیات زمینی، هلی‌کوپترها، جنگنده بمب‌‌افکن‌ها، خمپاره‌ها و تانک‌های آمریکایی، مشغول بمباران شدید شهر بودند. فرماندهان نظامی نام این بمباران‌ها را «آرایش عملیات» گذاشته بودند که به معنی آماده‌سازی جهت آغاز عملیات زمینی بود، بخصوص اگر قرار بود گشت خانه به خانه صورت گیرد.(35) در حمله دوم به فلوجه، بمباران هوایی از روز 15 اکتبر 2004 (24 مهر 1383) برابر با نخستین روز ماه رمضان آغاز شد و به مدت سه‌هفته تا آغاز عملیات زمینی در 7 نوامبر (17 آبان 1383) ادامه پیدا کرد. تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در نجف، اقدام به بمباران مراکز مذهبی در نزدیکی حرم امام علی و بخش عمده‌ای از مرکز شهر کردند. این حملات توسط هواپیما و تانک، از هوا و زمین پشتیبانی می‌شد. نیروهای آمریکایی در شهر رمادی با بمباران گسترده شهر، نیروگاه‌ها، تأسیسات و شبکه آب را هدف قرار دادند و بسیاری از خانه‌ها را نابود ساختند. در نتیجه این بمباران تقریباً هیچ سرویس شهری باقی نماند.(36)

بمباران شهرها توسط نیروهای آمریکایی، مناطق بزرگی از شهرها را نابود کرده است. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که بسیاری از شهرک‌های متشکل از چند بلوک آپارتمانی، در این عملیات‌ها با خاک یکسان شده‌اند. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد: «افرادی که شاهد موشک باران هوایی مجتمع‌های آپارتمانی شهرک صدر توسط ایالات‌متحده بودند و کشتار مردم را با چشم خود دیدند، در ادعاهایی نظیر «بمباران دقیق»، به دیده تردید می‌نگرند.»(37)

بمباران زمینی و هوایی شهرها، عمدتاً بدون دقت و غیرمتعارف هستند. براساس تحقیقات آمارگیری عراق درباره میزان کشنده‌بودن سلاح‌های استفاده شده در جنگ، بخش اعظم کودکان عراقی در اثر حملات هوايي كشته شده‌اند.(38) علاوه بر بمباران‌های گسترده به‌وسیله سلاح‌های انفجاری بزرگ، شواهد روشنی وجود دارد مبنی بر این‌که در این حملات از سلاح‌های زخم‌‌زا (Ingorion) و غیرمتعارف استفاده شده است.(39)

 حمله به مناطق شهری، تک‌‌تیراندازها و جست‌وجوی خانه به خانه

پس از پایان بمباران‌ها، نیروهای مسلح، تحت پشتیبانی تانک‌ها و سایر ادوات نظامی به داخل شهر هجوم می‌آورند. آتش‌ باری سنگین تانک‌ها به ساختارهای شهری، ویرانی شهرها را گسترده‌تر می‌کند.

نیروهای نظامی ساختمان‌های متروکه را اشغال کرده و جست‌وجوی خانه به خانه را آغاز می‌کنند. آنها اغلب در ورود به خانه‌ها از روش‌های خشونت‌بار استفاده می‌کنند. بخشی از این روش‌ها عبارتند از: استفاده از مواد انفجاري و خراب‌کردن دیوار جلویی خانه‌ها با استفاده از وسایل نقلیه نظامی.(40)

نیروهای نظامی ایالات متحده برای پشتیبانی رسته‌های پیاده‌نظام از تک‌تیراندازها استفاده کرده‌اند. با وجود آن‌که فرماندهان نظامی، تک‌تیراندازها را مجهز به لباس‌ها و وسایلی کرده‌اند که جان آنها را از آسیب ناشی از حملات، مصون نگه‌می‌دارد، اما این تک‌تیراندازها به هر فردی که در مزارع یا حتی درون ساختمان‌ها حرکت کند، تیراندازی می‌کنند. هرفردی درون شهرهای محاصره‌شده به‌عنوان دشمن نگریسته می‌شود. تک‌تیراندازها، با استفاده از دوربین‌های قدرتمند ویژه دید در شب، به هر جنبنده‌ای شلیک می‌کنند. این جنبنده می‌تواند شهروند غیرنظامی باشد که در جست‌وجوی دارو، غذا یا آب از خانه خارج شده، یا این‌که از یک ساختمان مخروبه در حال فرار است یا می‌خواهد شهر را ترک کند. روزنامه گاردین گزارش داد، در حین محاصره فلوجه در آوریل 2004 (فروردین و اردیبهشت 1383)، تک‌تیراندازهای آمریکایی به زن کهنسالی که پرچم سفیدی در دست داشت، یک آمبولانس و کارگری که جعبه‌های حاوی دارو را حمل می‌کرد، شلیک کردند.(41) سازمان‌ملل گزارش داد، در اوت 2006 (تیر و مرداد 1385) در شهر رمادی، تک‌تیراندازها، 13 شهروندی که حکومت نظامی را نقض کرده بودند، هدف قرار دادند و در نتیجه، تنها در یک محله، شش نفر را کشته و 7 نفر را مجروح ساختند.(42)

حمله به تأسیسات پزشکی و جلوگیری از ورود کمک‌های انسان‌دوستانه

نیروهای ائتلاف در طول حمله به شهرها، تأسیسات پزشکی را هدف قرار داده‌اند، آمبولانس‌ها را نابود یا توقیف کرده‌اند و در نتیجه تقریباً امدادهای فوری پزشکی را غیرممکن ساخته‌اند. نیروهای آمریکایی در فلوجه، «در حمله هوایی، یک بیمارستان را نابود، بیمارستان مرکزی شهر را اشغال و استفاده از آمبولانس‌ها را ممنوع کردند.»(43) در این حمله، تمام پرسنل پزشکی بازداشت شده و بیماران را از بیمارستان خارج کردند. در مورد مشابهی، در حمله به شهر نجف، بیمارستان الحکیم این شهر «به‌عنوان پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف اشغال شد به‌گونه‌ای که شهروندان امکان استفاده از آن را نداشتند.»(44) نیروهای ائتلاف در حمله تابستان 2006 (تابستان 1385) به رمادی، بیمارستان مرکزی شهر را اشغال کرده و سبب گسترش بیماری‌ها و عدم امکان اعمال مراقبت‌های بهداشتی شدند.(45) بر اساس گزارش سازمان‌ملل، نیروهای نظامی، در 5 ژوئیه (14 تیر 1385) بیمارستان تخصصی شهر را اشغال کرده و آن را بیش ازیک هفته تا 13 جولای (22 تیر 1385) در اشغال خود داشتند. این نیروها حتی پس از خروج از بیمارستان، پایگاهی در کنار آن بر پا کردند.(46) علاوه بر این، گزارش‌های سازمان‌ملل نشان می‌دهد که تک تیراندازهای نیروهای ائتلاف در سقف بیمارستان مرکزی رمادی مستقر شدند، در حالی که سایر نیروهای نظامی در محوطه آن سنگر گرفته بودند و در نتیجه ساکنان وحشت‌زده شهر از رفتن به این بیمارستان اجتناب می‌کردند.(47) سازمان ملل گزارش می‌دهد که بیمارستان تل عفر به مدت شش ماه تحت اشغال بوده است.(48)

نیروهای ائتلاف، از ورود محموله‌های حامل مواد دارویی به شهرها جلوگیری کرده و مانع فعالیت سازمان‌های انسان‌دوستانه شده‌اند. این سازمان‌ها تلاش می‌کردند تا مواد دارویی را به همراه کمک‌های فوری به مردم شهرها برسانند.(49) نیروهای نظامی ایالات‌متحده در سامرا در مارس 2006 (اسفند 1384 و فروردین 1385) جلوی ورود محموله کمک‌های جمعیت هلال‌احمر عراق به شهر را گرفتند و درنتیجه صدها خانواده ازجمله کودکان، امکان دسترسی به کمک‌های پزشکی و امکانات اولیه زندگی را از دست دادند.(50)

فلاح المهانی، رئیس بهداری نجف گزارش داد که حمله به این شهر، منجر به «فاجعه‌ای بزرگ» در بخش بهداشت محلی شهر شد. وی گفت: «آمبولانس‌ها امکان کمک به افراد مجروح را ندارند. کارکنان ما امکان حضور در بیمارستان‌ها را ندارند. ما کاملاً ناتوان شده‌ایم.»(51) در نتیجه این ممانعت‌ها، بسیاری از مجروحین جان خود را از دست داده یا این‌که مجبور شده‌اند به صورت مادام‌العمر از جراحات خود رنج ببرند، این در حالی است که در صورت دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، چنین فاجعه‌هايی رخ نمی‌داد.

 تلفات شهروندان

عملیات نظامی تحت رهبری ایالات‌متحده در مناطق شلوغ شهرها، منجر به کشته و مجروح‌شدن بسیاری از شهروندان شده است. مردم این مناطق، در نتیجه بمباران توپخانه، ویرانی ساختمان‌ها، آتش، شلیک تک‌تیراندازها و سایر نتایج دیگر این حملات، جان خود را از دست داده‌اند. در حالی که نیروهای ائتلاف ادعا می‌کنند اکثر کشته شده‌های حملات نظامی، مردان نظامی بوده‌اند، اما بسیاری از شاهدان و گزارش‌های دیگر تأکید می‌کنند که اگر نگوییم اکثراً، اما می‌توان گفت بسیاری از قربانیان این حملات، زنان، کودکان و افراد کهنسال بوده‌اند. گزارش سال 2005 سازمان ملل نتیجه می‌گیرد که؛ «سازمان‌ملل متحد نتوانسته است میزان دقیق تلفات شهروندان در نتیجه حملات نظامی نیروهای ائتلاف را مشخص سازد، اما گزارش‌های رسیده از سازمان‌های جامعه مدنی، منابع پزشکی و سایر ناظرین نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این قربانیان، زنان و کودکان بوده‌اند.»(52)

رفی العیسوی، رئیس بیمارستان مرکزی فلوجه گزارش داد تنها در هفته اول تهاجم آوریل 2005 (فروردین و اردیبهشت 1383)، بیش از 600 نفر جان باخته‌اند که بیشتر آنها، زنان، کودکان و افراد کهنسال بوده‌اند.(53) در نجف نیز؛ «در مجموع 570 نفر کشته و 785 نفر مجروح شدند. این آمارها تنها نشان‌دهنده تلفات در بیمارستان‌های محلی است و شامل اجساد دفن شده در خانه‌ها و مکان‌های دیگر میدان نبرد نیست.»(54) واشنگتن پست با استفاده از آمار به دست آمده از رهبران قبایل، پرسنل پزشکی و شاهدان محلی، تلفات «عملیات پرده آهنین»(Operation Steel Curtain) را (یکی از تهاجم‌های ایالات‌متحده در نوامبر 2005، آبان و آذر 1384) به این ترتیب گزارش داد، در حصیبه 97 نفر، در القيام 40 نفر، 18 کودک در رمادی و بسیاری دیگر در شهرها و روستاهای مورد حمله.(55)

سازمان عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشر، نسبت به روند رو به رشد تلفات شهروندان در نتیجه خشونت‌های شدید عملیات ضدستیزه‌جویانه ایالات‌متحده، هشدار داده‌اند.(56) استفاده روزافزون از حملات هوایی که در سال 2005 به پنج برابر قبل از آن افزایش یافت، احتمال مرگ شهروندان را در جنگ‌های شهری را به‌شدت افزایش داده است.(57)

 ويرانی گسترده

درگیری‌های سنگین، منجر به ویرانی دهشتناک شهرها شده و ازجمله مکان‌های تاریخی، مذهبی، شبکه‌های آب، برق و فاضلاب تخریب شده‌اند. نیروهای تحت رهبری ایالات‌متحده، بسیاری از ساختمان‌ها را بمباران کرده و گاهی حتی آنها را با بولدوزر صاف کرده‌اند. بهانه آنها برای این اعمال، نتايج اجتناب‌ناپذیر جنگ یا مجازات شهروندانی است که حاضر نشده‌اند درباره ستیزه‌جویان اطلاعاتی را ارائه کنند.(58)

عملیات خشم فانتوم (Phantum Furg)، فلوجه را به «شهر ارواح» تبدیل كرد. مرکز تحقیقات حقوق‌بشر و دموکراسی، یک سازمان غیردولتی مستقر در فلوجه، گزارش می‌دهد که در این حملات، نزدیک به 70 درصد خانه‌ها، مغازه‌ها و ساختمان‌های شهر نابود شده‌اند.(59) قاسم دعود، وزیر کشور عراق در یک کنفرانس خبری گفت: «این یک فاجعه است و فکرکردن درباره آن بسیار مشکل.»(60) مقامات رسمی شهر نجف به گزارشگران سازمان ملل گفتند: « در این درگیری‌ها در مجموع 72 مغازه، 50 هتل، 90 خانه، سه مدرسه و ده‌ها اتومبیل نابود شده‌اند.»(61) آنها افزودند: «بخش قدیمی شهر، دچار ویرانی گسترده‌ای شده که بخشی از آن قابل بازسازی نیست.»(62)

نیویورک تایمز گزارش داد که در عملیات سال 2006 در رمادی، نیروهای ائتلاف، «به جای ادامه نبرد در محله‌های پایین شهر یا بازسازی آن، اقدام به تخریب این بخش از شهر یا حداقل بخش عمده‌ای از آن کردند.»(63) استارز و استریپس (Stars & Stripes) روزنامه وزارت دفاع آمریکا گزارش می‌دهد که در رمادی حداقل 8 مجتمع آپارتمانی با خاک یکسان شدند. بن کلی (Ben Clay) سرهنگ يكم نیروی دریایی آمریکا که در عملیات پاکسازی حضور داشته گفت: «ما به تخریب دیوارها، درها و پنجره‌ها عادت داشتیم، اما نابودی 8 مجتمع آپارتمانی، کار جدیدی بود.»(64)

با وجود آن‌که اعلام شده برنامه بازسازی در جریان است (اگر چه بخش عمده آن اجرا نشده است)آآنکه گفته نیتبننیتتنبتیتنبنتنتنتنتنسبت آآ آنتنت نن نن ننن ن نآ اما با توجه به نابودی شبکه‌های آب، برق و فاضلاب و بسیاری از بناهای ساختمانی در این شهرها، به نظر می رسد تا آینده‌ای طولانی فقط حاشیه این شهرها قابل سکونت باشد.

عملیات نظامی مشترک و انتقادات مقامات عراقی

فرماندهان نظامی امریکا، به صورت روزافزونی سعی دارند نشان دهند که عملیات‌های نظامی به صورت مشترک توسط نیروهای عراقی و آمریکایی اجرا می‌شود. به‌نظر می‌رسد این گفته‌ها بیشتر برای خوشایند افكارعمومی بین‌المللی و عراقی باشد. در حالی‌که ناظران، گواهی می‌دهند تمامي عملیات‌ها، توسط امریکا رهبری می‌شوند، اما نیروهای نظامی ایالات‌متحده همچنان ادعا می‌کنند که تنها نیروهای عراقی را «پشتیبانی» می‌کنند یا این‌که عملیات به صورت مشترک اجرا می‌شود.

درحقیقت، مقامات عراقی اغلب منتقد این عملیات‌ها بوده‌اند و اقدامات نیروهای آمریکایی را محکوم کرده‌اند. ابراهیم الجعفری، معاون ریاست دولت موقت انتقالی عراق در اوت 2004 (تیر و مرداد 1383)، یک هفته پس از درگیری‌های سنگین در نجف «از نیروهای چندملیتی خواست تا نجف را ترک کرده و مسئولیت تأمین امنیت این شهر را برعهده نیروهای عراقی بگذارند.»(65) جودت خادم القریشی، معاون شهردار نجف به همراه 16 تن از همکارانش از مجموع 30 نفر کارکنان شهرداری این شهر، در اعتراض به حملات نیروهای ائتلاف به این شهر، از سمت خود استعفا داد.(66)

در مورد حمله به فلوجه، در بین عموم مردم عراق نارضایتی بالا گرفت و شورای اداری عراق نیز این حملات را مورد انتقاد قرار داد و تهدید کرد در صورت عدم توقف عملیات نیروهای آمریکایی در شهر، کلیه اعضا از سمت‌های خود استعفا خواهند داد. عدنان پاچه‌چی، یکی از اعضای ارشد ائتلاف عراق يكپارچه، این عملیات را «غیرقانونی و کاملاً غیر قابل قبول» خواند.(67) قاضی یاور، عضو دیگر این گروه، گفت: «چگونه ابرقدرتی مانند ایالات‌متحده خود را درگیر در جنگ با یک شهر کوچک نظیر فلوجه می کند. این یک کشتار دسته‌جمعی است.»(68)

نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق در سخنرانی اوت 2006 (تیر و مرداد 1385) در تلویزیون دولتی به شدت از عملیات نیروهای عراقی ـ آمریکایی در شهرک صدر بغداد انتقاد کرد و گفت: «چنین عملیاتی نقض آشکار حقوق شهروندی است. در این عملیات‌ها از هوانيروز برای دستگیری افراد استفاده شده، که بسیار غیر معقول است.» وی ضمن عذرخواهی از مردم عراق به آنها قول داد که؛ «دیگر چنین عملیاتی تکرار نخواهد شد.»(69)

این سخنرانی‌های عمومی، نشان می‌دهد که میان سیاست‌مداران عراقی و فرماندهان نظامی ایالات‌متحده اختلافات عمیقی وجود دارد و همچنین نشان می‌دهد که دولت ملی و منتخب عراق، کنترل بسیار محدودی در زمینه این حملات دارد. با این حال، مخالفت مقامات عراقی، باعث نشده تا نیروهای نظامی آمریکا از ادامه این حملات دست بردارند.

سخن پایانی

کوفی عنان، رئیس سابق سازمان‌ملل، پیش از آغاز حملات نوامبر 2004 (آبان و آذر 1383) به فلوجه، نامه‌‌ای به بوش و تونی بلر نوشت و گفت: «به شدت نسبت به امنیت و حفظ جان شهروندان نگران است.» وی افزود:«این درگیری‌ها اکثراً در مناطق پرجمعیت شهر صورت می‌گیرد و در نتیجه خطرات بسیاری، جان شهروندان را تهدید می‌كند...»(70) کمی بعد از آن، در حالی که محاصره فلوجه ادامه داشت، لوئیس آربر (Louise Arbour)، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان‌ملل، خواهان تحقیق و تفحص پیرامون جنایات جنگی احتمالی شد.(71) اما ایالات‌متحده و متحدینش با نادیده‌گرفتن هشدارها نسبت به جان شهروندان و جنایات جنگی، حملات خود را به این مناطق و سایر مراکز پر جمعیت عراق ادامه دادند.

قوانین بین‌المللی برای عملیات نظامی، استانداردهای روشنی را تعیین کرده‌اند. معاهده ژنو، حملات نظامی را که تمایز روشنی بین اهداف نظامی و غیرنظامی مشخص نمی‌کنند یا اثرات مخربی بر شهروندان دارد ممنوع کرده است. عملیات نظامی نیروهای ائتلاف در عراق، نقض آشکار بسیاری از مفاد این معاهده را در پی داشته است. برخی از موارد نقض معاهدات بین‌المللی توسط نیروهای ائتلاف عبارتند از: جابه‌جایی اجباری مردم، کشتار وسیع شهروندان، ویرانی گسترده بناها و زیرساخت‌های شهری ازجمله مراکز مذهبی و ابنیه تاریخی، هدف‌گیری بیمارستان‌ها، توقف ارسال کمک‌های فوری پزشکی و کمک‌های انسان‌دوستانه و بی‌توجهی به ممنوعیت استفاده از «تاکتیک‌های محاصره» نظیر قطع آب، برق، غذا، مواد دارویی و احتیاجات حیاتی شهروندان عراقی. این اعمال منجر به مجازات دست‌‌جمعی عراقی‌ها شده است. با توجه به تمام شواهد ارائه شده، نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، اقدام به نقض گسترده قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی در عراق کرده‌اند.

 پی‌نوشت‌ها:

1ـ سخنرانی ژنرال جارلز اچ. اسواناک، فرمانده لشکر 82 هوانیروز ایالات متحده در 18 نوامبر 2003.

2ـ جمعیت این شهرها پیش از حملات نظامی، بیش از دو میلیون نفر بوده است. این در حالی است که در این بررسی، سایر مناطق شهری و شهرک‌ها از جمله شهرک صدر که بارها مورد حمله قرار گرفته‌اند، در نظر گرفته نشده است. براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به:

Internional Displacement Monitoring Center, Iraq. Adisplacement Crisis (March 30, 2007) P.147.

3ـ سخنرانی جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ علیه ترور و آزادسازی عراق، هتل رنسانس کلولند (Renaissance Cleveland Hotel)، مارس 2006

4- American Friends Service Committee, The Price of Forgetting (January 20, 2005)

5- Dexter Wilkins, "Tough New Tactics by US Tighten Grip on Iraq Towns" New York Times (December 7, 2003)

6- United Nations, Emergency Working Group -- Falluja Crisis, "Update Note" (November 11, 2004)

7- UNAMI Human Rights Report (July 1-August 31, 2006) p. 12

8- Dexter Wilkins, "Tough New Tactics by US Tighten Grip on Iraq Towns" New York Times (December 7, 2003)

9-B. Dominick, "In Fallujah , US Declares War on Hospitals, Ambulances" New Standard (November 12, 2004)

10- Dexter Wilkins, "Tough New Tactics by US Tighten Grip on Iraq Towns" New York Times (December 7, 2003)

11ـ براساس تعریف بند FM 6-20 راهنمای نظامی ارتش ایالات‌متحده، منطقه آتش باری آزاد «منطقه ویژه‌ای است که هر گردانی می تواند درون آن بدون نیاز به دریافت اجازه از مافوق اقدام به آتش باری نماید.» با تفسیر این تعریف، در مناطق جنگی هر جنبنده ناشناسی به‌عنوان دشمن تلقی شده و نظامیان آمریکایی می توانند آن را هدف قرار دهند.

12- Jonathan Finer, "US Forces Chase Ghost Fighters Amid Iraqis" Washington Post (September 9, 2005)

13- "Iraq to Clear ‘Insurgent Town’" BBC (September 9, 2005)

14- United Nations, Emergency Working Group – Falluja Crisis (December 19, 2004)

15- "Iraq: Displaced in the West Need More" United Nations Integrated Regional Information Networks (November 16, 2005)

16- Yasin al-Dulaimi and Daud Salman, "Ramadi: Mass Exodus Amid Rising Tensions" Institute for War and Peace Reporting (June 15, 2006)

17- United Nations, Emergency Working Group -- Falluja Crisis, "Update Note," (November 11, 2004 and November 13, 2004)

18- Yasin al-Dulaimi and Daud Salman, "Ramadi: Mass Exodus Amid Rising Tensions" Institute for War and Peace Reporting (June 15, 2006)

19- Daniel O’Huiginn and Alison Klevnas: "Denial of Water to Iraqi Cities" Cambridge Solidarity with Iraq (November 2004)

20- Steve Fainaru, "After Recapturing N. Iraqi City, Rebuilding Starts from Scratch" Washington Post. (September 19, 2004)

21- Ken Sengupta, "Onslaught in Samarra Escalates in 'Dress Rehearsal' for Major US Assault on Rebels'" Independent (October 3, 2004)

22- United Nations, Emergency Working Group -- Falluja Crisis, "Update Note"; United Nations, Emergency Working Group -- Falluja Crisis, "Update Note" (November 11, 2004 and November 13, 2004)

23- United Nations, Emergency Working Group – Falluja Crisis, "Update Note" (November 22, 2004)

24- UNAMI Human Rights Report (July 1-August 31, 2006) p. 12

25-Daniel O’Huiginn and Alison Klevnas: "Denial of Water to Iraqi Cities" Cambridge Solidarity with Iraq (November 2004)

26- Dahr Jamail, "Fallujah Delux" ZNet (June 15, 2006)

27- "Urgent Aid Required as Displacement Increases in Talafar" United Nations Integrated Regional Information Networks (September 14, 2004)

28- United Nations, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Jean Ziegler, to the Human Rights Commission (January 24, 2005) Document E/CN.4/2005/47

29- "UN Food Envoy Says Coalition Breaking Law in Iraq" Reuters (October 14, 2005)

30- Adrian Blomfield, "Police Fire at Reporters as US Tanks Roll Up To Shrine" Telegraph (August 16, 2004)

31- "Iraq Evicts Reporters from Najaf," Associated Press (August 16, 2004)

32- Reporters Without Borders, Annual Report 2004

33- Reporters Without Borders, New Blackout in Najaf Deplored (August 15, 2004)

34- Amnesty International, Iraq: Civilians under Fire (April 2003)

35- Karl Vick, "Fallujah Strikes Herald Possible Attack" Washington Post (October 16, 2004)

36- Brian Conley, "Ramadi Becomes Another Fallujah" Inter Press Service (June 5, 2006)

37- Ken Sengupta, "Onslaught in Samarra Escalates in 'Dress Rehearsal' for Major US Assault on Rebels'" Independent (October 3, 2004)

38- Iraq Body Count, A Dossier on Civilian Casualties in Iraq (2003-2005)

39 ـ به فصل سوم، سلاح‌های غیرمتعارف و زخم‌زا مراجعه شود.

40- World Health Organization, Detailed Situation Report in Talafar (August 19, 2005)

41- Jo Wilding, "Getting Aid Past US Snipers Is Impossible"Guardian. (April 17, 2004)

42- UNAMI Human Rights Report (July 1-August 31, 2006) p. 13. The district was al-Eakan al-Jadida.

43- Brian Dominick, "In Fallujah , US Declares War on Hospitals, Ambulances" New Standard (November 12, 2004)

44- Scott Baldauf, "The Battle of Najaf" Christian Science Monitor (August 9, 2004)

45- Antonio Castaneda, "US Marines Take Over Iraq Hospital" Associated Press (July 6, 2006)

46-UNAMI Human Rights Report (July 1-August 31, 2006) p. 12

47- UNAMI Human Rights Report (November 1-December 31, 2006) p. 27.

48- UNAMI Human Rights Report (July 1-August 31, 2006) p. 5.

49- "Medical Need Massive in Fallujah – Red Crescent" United Nations Integrated Regional Information Networks (November 10, 2004)

50- "Aid Agencies Unable to Enter Samarra" United Nations Integrated Regional Information Networks (March 22, 2006)

51- Chris Shumway, "More Reports of US War Crimes in Najaf as Major Assault Looms" New Standard (August 11, 2004)

52- UNAMI Human Rights Report (September 1 – October 31, 2005)

53-Abdul-Qader Saadi, "Fallujah Death Toll for Week More than 600" Associated Press (April 12, 2004)

54-"Cost of Iraq Reconstruction Calculated" United Nations Integrated Regional Information Networks (September 8, 2004)

55-Ellen Knickmeyer, "US Airstrikes Take Toll on Civilians" Washington Post (December 24, 2005)

56- Amnesty International, Iraq: End Bloodshed and Killing of Children (October 1, 2004)

57-Ellen Knickmeyer, "US Airstrikes Take Toll on Civilians" Washington Post (December 24, 2005)

58-Patrick Cockburn, "US Soldiers Bulldoze Farmers' Crops" Independent (October 12, 2003)

59-Dahr Jamail and Ali Fadhil, "Rebuilding? Not for Fallujah" Inter Press Service (June 25, 2006)

60-"Clean-up Process Starts in Najaf Following Fighting" United Nations Integrated Regional Information Networks (August 31, 2004)

61-"Cost of Iraq Reconstruction Calculated" United Nations Integrated Regional Information Networks (September 8, 2004)

62ـ همان.

63-Dexter Wilkins: "In Ramadi, Fetid Quarters and Unrelenting Battles" New York Times (July 5, 2006)

64-Monte Morin, "US Troops Razing Ramadi Buildings to Renew Security" Stars and Stripes (September 2, 2006)

65-Maher Mohammad, "Iraq Urges US Troops to Leave Najaf" Reuters (August 11, 2004)

66-"Najaf Officials Quit in Protest".al-Jazeera (August 13, 2004)

67-"Iraqi Governing Council Members Denounce US Action" Radio Free Europe (April 9, 2004).

68-"Governing Council Blasts Fallujah ‘Genocide’" Financial Times (April 10, 2004)

69-Qassim Abdul-Zahra, "Iraq PM Criticizes US-Led Attack".Associated Press (August 7, 2006)

70-"Kofi Annan’s Letter: Fallujah Warning" BBC (November 6, 2004)

71ـ سخنرانی خوزه لوئیس دیاس (Jose Luis Dias)، سخنگوی کمیسریاری عالی حقوق‌بشر در دفتر سازمان‌ملل در ژنو، 16 نوامبر 2004.

فصل هفتم

کشتار شهروندان، قساوت و قتل عام

می‌رویم و مردم را می‌کشیم... من موفقیت را در ادامه کشتار نیروهای دشمن می‌دانم... آندرو دل گوادیو (Andrew Del Gaudio)، کاپیتان نیروی دریایی ایالات‌‌ متحده.(1)

فرماندهان نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، «قانون حق درگیری» (Rules of Engagement) بسیار سهل‌گیرانه‌ای، وضع کرده‌اند. هدف از این قانون، اجازه عملکرد سریع و آزادانه نیروهای نظامی و کاهش تلفات نیروهای ائتلاف بوده است. این قوانین این امکان را به نیروهای نظامی می‌دهد كه بدون هیچ ترس و محدودیتی در ایست‌های جاده‌ای، پست‌های بازرسی و جست‌وجوهای خانه به خانه، اقدام به تیراندازی کنند. فرماندهان این نیروها معتقدند، کشتار غیرنظامیان در جریان نبرد، تأسف‌برانگیز، اما اجتناب‌ناپذیر است. چنین فضای سرشار از خشونتی منجر به افزایش کشتار، قتل عام و قساوت نیروهای اشغالگر علیه شهروندان عراقی شده است.

 قانون حق درگیری

قانون حق درگیری (ROE)، که توسط فرماندهان ارشد نیروهای ائتلاف وضع شده، زمان، مکان و چگونگی استفاده پرسنل نظامی از نیروها را تعیین می‌کند. این قانون ممکن است در هر مأموریت و عملیاتی تغییر کند.(2) این قوانین، اگرچه به وسیله فرماندهان نظامی تنظیم می‌شود، اما اغلب باید پیش از اجرا، به تأیید مقامات ارشد دولتی نیز برسند. در حالی که قانون حق درگیری معمولاً زمان امکان تیراندازی را تعیین می‌کند، اما تصمیم نهایی حق تیر، برعهده فرماندهان میانی نیروهاست. چنین تصمیمی می تواند همراه با عدم دقت، فشار، ترس، تنفر و گاهی بی تجربگی باشد.

در نتیجه آمار بالای تلفات شهروندان عراقی، انتقادات بسیاری متوجه قانون حق درگیری بوده است.(3) سازمان‌هایی نظیر دیده‌بان حقوق‌بشر(4)، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union ،(5)) و عفو بین‌الملل‌(6) از نیروهای ائتلاف خواسته‌اند این قوانین را در دسترس عموم قرار دهند، اما قانون حق درگیری معمولاً جزو اسناد طبقه‌بندی شده است یا این‌که تنها به‌صورت جزئی قابل انتشار می‌باشد. سخنگوی پنتاگون، لورنس دیریتا (Lawrence Dirita) در کنفرانس مطبوعاتی می 2005، در پاسخ به سؤالی درباره شلیک یک تفنگدار دریایی آمریکایی به ستیزه‌جویي مجروح در فلوجه، گفت: «ما درباره قانون حق درگیری توضیحی نمی‌دهیم... اما سربازان ما این حق را دارند تا در هرجایی و هر زمانی از خود دفاع کنند و این یک حق درگیری ثابت و غیرقابل تغییر است.»(7)

دیده‌بان حقوق‌بشر، ضمن تأیید محیط خصمانه‌ای که نیروهای ائتلاف در آن قرار گرفته‌اند، تأکید می‌کند: «با این حال، این باعث نمی‌شود تا نیروهای نظامی، التزام خود به استفاده محدود، متناسب و مبتنی برتمایز میان شهروندان و ستیزه‌جویان از اسلحه را فراموش کند، نیروهای نظامی تنها باید در شرایط کاملاً ضروری به‌کار گرفته شوند.»(8) شواهد موثق نشان می‌دهند که نیروهای ایالات‌متحده، تحت قوانین بسیار سهل‌گیرانه‌ای فعالیت می‌کنند و در عمل هم فرماندهان محلی و خود سربازان قوانین را به‌صورت سهل‌گیرانه‌تری تفسیر می‌کنند. «تعداد کشته‌ها» و سایر ابزارهای تشویقی فرماندهان محلی باعث شده تا سربازان در «کشتن هر چه بیشتر نیروهای دشمن» با یکدیگر رقابت کنند و بدین‌ترتیب مشخص است که برای خود کوچکترین محدودیتی قائل نیستند.(9) نتیجه این بوده که «استفاده از زور» توسط نظامیان به صورت روزافزونی افزایش یافته و در نهایت، تلفات شهروندان عراقی به رقم بزرگی رسیده است.

ایست‌ها و پست‌های بازرسی

از آغاز اشغال عراق تاکنون، در پست‌های بازرسی کشتارهای غیرضروری زیادی صورت گرفته است.(10) بخشی از شهروندان عراقی حتی در پست‌های بازرسی شهرهای آرام و دور از تنش نیز هدف قرار گرفته‌اند. اما خطرناک‌ترین پست‌ها، پست‌های بازرسی بوده‌اند که موتورسواران پیش از رسیدن به آنها، قادر به تشخیصشان نبوده‌اند. این پست‌ها، که اغلب به‌طور ناگهانی و موقتی برپا شده بودند، معمولاً در شب، هوای بد یا جاده‌های پر پیچ و خم با قدرت دید پایین، قرار گرفته بودند. شهروندانی که نتوانسته بودند از قبل این پست‌ها را ببینند، به محض نزدیک‌شدن به آنها، با تیربار یا آتش سنگین تفنگ‌ها مواجه شده بودند. ازطرفی، نیروهای نظامی مستقر در پست‌ها، هر وسیله نقلیه‌ای را به‌عنوان تهدیدی بالقوه تلقی کرده و بدون اثبات نظامی بودن هدف، اقدام به شلیک به سمت آن می‌کردند.

این سربازان اغلب می‌گویند که هدف آنها از آتش باری، تنها از کار انداختن وسیله نقلیه بوده، اما تصاویر ضبط شده نشان می‌دهند که در بیشتر موارد، راننده یا مسافران را مستقیماً هدف قرار داده‌اند، چرا که آنها را افراد دشمن تلقی می‌کردند. نمونه‌ای از این موارد، مورد ولید فیاض مزبان بود که در اوت 2003 به همراه خانواده‌اش در بصره تردد می کرد. ساعت حدود 8:30 شب كه به‌دلیل قطع برق، هوا بسیار تاریک بود، او اتومبیل خود را به سمت تقاطعی حرکت داد که نزدیک یکی از پست‌های بازرسی نیروهای بریتانیایی بود. سربازان که از رفتار «مظنونانه» وی ترسیده بودند، با زبان انگلیسی به او فرمان «ایست» دادند. پس از آن‌که فیاض، اتومبیل خود را متوقف نکرد و از پست عبور نمود، سربازان بریتانیایی او را از پشت به رگبار بستند. فیاض، قادر به درک زبان انگلیسی نبود. حتی ممکن است، دستور را نشنیده باشد. او به علت شدت جراحات، سرانجام درگذشت.(11)

مورد جولیانا اسگرنا (Guiliana Sgrena)، روزنامه‌نگار ایتالیایی، خشونت در پست‌های بازرسی را به رسانه‌های عمومی کشاند. اسگرنا مدتی در اسارت ستیزه‌جویان بود و پس از آن‌که سازمان اطلاعات ایتالیا با آنها مذاکره نمود، ستیزه‌جویان، اسگرنا را آزاد کردند. پس از آزادی در 4 مارس 2005 (14 اسفند 1385)، اسگرنا به همراه نیکولا کالپاری (Nicola Calpari)، مقام ارشد امنیتی ایتالیایی، راهی فرودگاه بغداد بود. زمانی که اتومبیل آنها به فرودگاه نزدیک شد، راننده ایتالیایی با تلفن به مقامات نظامی آمریکایی اطلاع داد. اما ناگهان سر یک پیچ با ایست موقت جاده‌ای آمریکایی‌ها مواجه شدند و این سربازان با گلوله‌های 50 میلی‌متری به سمت اتومبیل آنها آتش گشودند. در اثر این شيلك‌‌ها، اسگرنا مجروح و کالپاری کشته شد.(12) این حادثه موجب نارضایتی شدیدی در ایتالیا شد و دولت ایتالیا خواهان پاسخگویی ایالات‌متحده شد. در نهایت مشخص شد که این «پست بازرسی موقت» تنها به‌دلیل آن برپا شده بود که جان نگروپونته، سفیر ایالات‌متحده، در حال خوردن شام با جورج کیسی، فرمانده نظامیان آمریکایی در منطقه ای نزدیک فرودگاه بود.(13) مقامات آمریکایی ضمن عذرخواهی، ایتالیایی‌ها را متهم به رانندگی سریع، عدم‌توقف و ارائه‌نکردن اطلاعات کافی درباره موقعیت خود، نمودند.(14) اما ایتالیایی‌ها گفتند که سرعت آنها حداکثر 25 مایل بر ساعت بوده، پست بازرسی را زمانی دیدند که دیگر دیر شده بود و از قبل مقامات آمریکایی را در جریان گذاشته بودند.(15) با وجود آن‌که هیچ اعلان رسمی در مسیر قرار داده نشده بود، اما فرماندهان آمریکایی، سربازان مسئول پست را تبرئه کردند. این واقعه به‌طور گسترده‌ای در رسانه‌ها پوشش داده شد و تا هفته‌ها پس از آن، انتقادات نسبت به عملکرد نظامیان آمریکایی ادامه داشت. روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های دیگری نیز در پست‌های بازرسی، کشته یا مجروح شده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، بیانیه شدیداللحنی علیه تیراندازی در پست‌های بازرسی صادر کرد و گفت بسیاری از شهروندان عراقی به صورت غیرضروری در پست‌های بازرسی جان باخته‌اند، چرا که نیروهای ائتلاف نتوانسته بودند پیشگیری‌های لازم را به‌عمل آورند.(16) سازمان‌های حقوق بشری از فرماندهان نظامی خواسته‌اند با قراردادن هشدارهای لازم در فاصله‌ای معقول از پست‌های بازرسی با عبارات عربی، موانع فیزیکی برای وادارکردن اتومبیل‌ها به کاهش سرعت، نظیر سرعت‌گیر و حلقه‌های لاستیک، نورهای روشن و خطوط جاده‌ای و...، آمار کشته‌شده‌ها را پایین بیاورند.(17) به گفته متخصصین حقوق‌بشر، شلیک‌ها هشداردهنده، غیرمؤثر و خطرناک هستند، چرا که راننده‌ها فکر می‌کنند با حمله ستیزه‌جویان مواجه شده‌اند و در نتیجه بر سرعت خود می‌افزایند. فرماندهان نظامی آمریکایی بسیاری از این پیشنهادات را در حرف پذیرفتند، اما در عمل به ندرت اجرا می‌كنند.(18) با این حال، کشتار مردم در پست‌های بازرسی همچنان ادامه دارد و بسیاری از آنها در خبرگزاری‌ها گزارش شده است.(19)

 جست‌وجوی خانه به خانه

نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، به دنبال ستیزه‌جویان و انبارهای اسلحه، خانه‌های مردم را مورد جست‌وجو قرار می‌دهند. آنها اغلب برای ورود ناگهانی به خانه‌‌ها از روش‌های نامناسب و خشونت‌بار استفاده می‌کنند. برخی از این روش‌ها عبارتند از: شلیک به قفل در منازل، کارگذاری بمب یا نارنجک در بیرون در و تخریب دیوار جلوی منازل.(20) در طول 2 ماه ابتدایی عملیات همه به پیش (Operation Together Forward)، نیروهای عراقی و آمریکایی «بیش از 1100 در، 35 پنجره و 1350 قفل در» را در بغداد تخریب کردند.(21) عملیات جست‌وجو که با ورود نیروهای نظامی به داخل منازل آغاز می‌شود، بسیار شدید بوده و بیشتر دستورات به زبان انگلیسی گفته می‌شود که برای ساکنین منزل نامفهوم است. در این جست‌وجوها گاهی سربازان پیش از ورود به اتاق‌ها، از انفجار نارنجک دستی استفاده یا به‌سوی اتاق تیراندازی می‌کنند.(22) کاربرد چنین روش‌هایی منجر به کشته‌شدن بسیاری از شهروندان از جمله زنان و کودکان شده است.(23) در شهر حدیثه، در جریان دو عملیات جست‌وجوی خانه به خانه، پانزده نفر از شهروندان کشته شدند.(24) گاهی ممکن است که سربازان به راحتی خانه را به‌عنوان «منطقه شلیک آزاد» تلقی کنند و فرماندهان نیز گاهی دستور می‌دهند که «ابتدا شلیک کنید و بعد سؤال.»(25)

 گشت‌زنی

در حین عملیات گشت‌زنی، نیروهای ائتلاف معمولاً به‌سوی بی‌گناهان عراقی ـ از ترس این‌که مبادا ستیزه‌جو باشند ـ شلیک می‌کنند. یکی از شاهدان عراقی در مصاحبه‌ای با BBC گفت، گشتی‌های آمریکایی به‌سوی بسیاری از شهروندان شلیک کرده و آنها را «به‌طور تصادفی» کشته‌اند.(26) وی با اشاره به چندین مثال در استان الانبار عراق، مدعی شد که در طول یک سال گذشته در این استان نزدیک به 100 شهروند عراقی به این ترتیب کشته شده‌اند.(27) بر اساس ارزیابی‌های پلیس عراق، در بغداد، نیروهای آمریکایی در فاصله 1 می تا 12 ژوئیه 2005 (11 ارديبهشت تا 21 تير 1385)، 33 شهروند را کشته و 45 نفر را مجروح کردند.(28)

سربازان از ترس هدف قرارگرفتن توسط ستیزه‌جویان، شروع به تیراندازی می‌کنند. خودروهای نظامی، دائماً در خیابان‌ها در حال گشت‌زنی هستند. در هر یک از این خودروها سربازی آماده است تا از سقف ماشین اقدام به تیراندازی کند. تیراندازی زمانی شروع می‌شود که خودرویی به فاصله کمتر از 100 یاردی گشتی‌ها برسد. صلاح جمور در ژوئن 2005، همراه برادرش راهی دیدار با خانواده اش بود. در حالی‌که مشغول رانندگی بود، متوجه خودروی گشتی آمریکایی که تازه وارد بزرگراه شده بود، نشد. ناگهان در اثر برخورد گلوله‌ای با سرش به زمین افتاد. برادرش گفت آنها هیچ پیامی را برای کاهش سرعت خود یا اعلام هشداری نشنیدند.(29) چنین وقایعی در عراق کمیاب نیستند. عراقی‌ها می‌گویند، اغلب علائم را متوجه نمی‌شوند یا زمانی هم که آنها را می‌بینند، دیگر دیر شده و پیش از آن تیراندازی شروع شده است.

در طول گشت‌زنی‌های پیاده شبانه، نظامیان ترس بیشتری نسبت به بمب‌های کنار جاده‌ای و خودروهای حاوی بمب دارند. در زمان حکومت نظامی، آنها تمام وسایل نقلیه را با شلیک تیرهوایی و هشدارهایی به زبان انگلیسی متوقف می‌کنند. اما اغلب راننده‌ها نمی‌توانند در تاریکی شب این نظامیان را ببینند یا حتی اگر هشدار آنها را بشنوند، قادر به فهم آن نیستند. در صورتی که خودروها متوقف نشوند، نظامیان آنها را به رگبار می‌بندند که اکثراً منجر به مجروح‌شدن راننده و مسافران می‌شود. کریس هندرس (Chris Hondros)، عکاس و روزنامه‌نگار، مورد وحشتناکی را ثبت کرد. سربازان آمریکایی در حین گشت‌زنی پیاده، اقدام به تیراندازی به خودرویی کرده بودند که حامل اعضای یک خانواده بود. یک سرباز آمریکایی فریاد زد: «Stop The Car!» (خودرو را متوقف کنید) و همزمان سرباز دیگری شروع به تیراندازی هوایی کرد. اما آنها نتوانستند خودرو را سریعاً متوقف کنند. چند ثانیه بعد خودرو به رگبار بسته شد، تا این‌که در نهایت متوقف شد. شش کودک از این خودرو بیرون آورده شدند، درحالی که والدینشان کشته شده بودند.(30)

پیاده‌روی در شب، امن تر از رانندگی نیست. در موردی که در اسناد عفو بین‌الملل ثبت شد، دو مرد در المجیدیه، از خانه خارج شدند تا ببینند پس از تیراندازی‌های شبانه چه اتفاقی افتاده است. هفت گلوله در سینه و شکم یکی از آنها و پنج گلوله در بازوی راست، پای راست، سینه و اندام تحتانی دیگری جای گرفت. یکی از سربازان به پدر یکی از آنها گفت: «متأسفم. این یک اشتباه بود. معذرت می‌خواهم. هوا تاریک بود. یکی از همکارانم عجله کرد. متأسفم...»(31)

 حملات هوایی

ایالات‌متحده به صورت روزافزونی علیه ستیزه‌جویان عراقی از حملات هوایی استفاده می‌کند، تا بدین‌ترتیب میزان تلفات نیروهای خود را پایین آورده و در عین حال خطرات عملیات زمینی را نیز کاهش دهند. بر اساس آمارهای رسمی نظامی، میزان حملات هوایی از 25 حمله در ژانویه 2005 به 120 حمله در نوامبر همین سال رسید.(32) در حالی که نیروی‌هوایی ایالات‌متحده ادعا می‌کند برای کاهش تلفات شهروندان از مهمات پیشرفته و بسیار دقیق استفاده کرده، اما بسیاری از افراد بی‌گناه نیز در عملیات‌های هوایی نزدیک حومه این مناطق، نیز کشته شده‌اند.

نیروهای ائتلاف در نوامبر 2005، اقدام به حمله هوایی به استان الانبار کردند. اگرچه ایالات متحده تلفات شهروندان را به‌طور رسمی تأیید نکرد، اما واشنگتن پست به نقل از شاهدان عینی و پزشکان گزارش داد که تعداد زیادی از شهروندان، ازجمله کودکان، در بین کشته‌شده‌ها بوده‌اند.(33) در همین ماه، نیروهای ائتلاف علیه دو «خانه امن تروریست‌های القاعده» در القیام، حمله هوایی کردند. در حالی که نیروهای نظامی ادعا می‌کردند، بر اساس اطلاعات دقیق چندین منبع اطلاعاتی عمل می‌کنند اما شبکه جمع‌‌آوری اطلاعات منطقه‌ای سازمان ملل گزارش داد: «ده‌ها شهروند عراقی ازجمله زنان و کودکان» کشته شدند.(34) در ژانویه 2006، هواپیماهای جنگی آمریکایی مزرعه‌ای را در بیجی هدف قرار داده و در نتیجه 9 بی‌گناه از یک خانواده، شامل زنان و کودکان را در حالی که در خواب بودند، به قتل رساندند.(35) با وجود تعداد زیاد تلفات شهروندان در نتیجه حملات هوایی، نظامیان آمریکایی تاکنون تعداد کشته‌‌شده‌هاي حملات هوایی ایالات متحده را اعلام نکرده و ادعا کرده‌اند که؛ «شمارش تعداد کشته‌ها در نتیجه حملات، اغلب در مناطق پرخطر، غیر ممکن است.»(36)

 جنایت و آدم‌کشی

نظامیان آمریکایی، گاهی اقدام به قتل شهروندان عراقی در موقعیت بی‌خطر کرده‌اند. بسیاری از این قتل‌ها، بدون هیچ توجیهی تنها به‌دلیل «رفتار تهدیدآمیز» قربانیان صورت گرفته است. برای روشن‌شدن بحث، مثال‌هایی ارائه می‌شود:

مورد حدیثه، نفرت‌انگیزترین و در عین حال رسانه‌ای‌شده‌ترین مورد بود. یک گروه از تفنگداران دریایی آمریکایی، در 19 نوامبر 2005 (28 آبان 1384) پس از کشته‌شدن یکی از اعضای گروهشان، به‌شدت عصبانی شده بودند. رهبر گروه ابتدا پنج سرنشین یک تاکسی را که به سمت محل حادثه در حرکت بود کشت.(37) بعد از آن، تفنگداران اقدام به حمله به منازل مجاور و به رگبار بستن مردم کردند و در نتیجه تعدادی از شهروندان را، شامل زنان و کودکان به قتل رساندند.(38) بیست‌و‌چهار عراقی در این حادثه، جان باختند که در میان آنها چند زن و کودک به همراه یک مرد کهنسال سوار بر ویلچر دیده می‌شد.(39) تفنگداران درگیر در این مسئله ادعا کردند که آنها مورد تهاجم همه‌جانبه‌ای ازسوی ستیزه‌جویان قرار گرفته بودند و وکلایشان گفتند که عمل آنها «استفاده مشروع از قدرت کشنده بوده است.»(40) اما شواهد موثق نشان می‌داد که شهروندان هدف گرفته شده همگی غیر مسلح بوده اند و تفنگداران با خونسردی تمام به آنها شلیک کرده و تلاش کرده بودند تمام شواهد موجود ازجمله فیلم‌های تهیه‌شده توسط دوریبن نامحسوس مستقر در منطقه را از بین ببرند.(41) مقامات رسمی ایالات متحده، همانند مورد زندان ابوغریب، ابتدا رسوایی حدیثه را موردی جدا و خودسرانه معرفی کردند. اما وقایعی که بعدها با قساوت تمام اتفاق افتاد، نشان داد این حادثه بخشی از الگوی خشونت نامحدود و شدیدی است که در بین نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا نسبت به آنچه پیش از آن فرض می شد، متداول‌تر است.

رسوایی دیگری در 12 مارس 2006 (22 اسفند 1384) اتفاق افتاد. چهار سرباز مستقر در یک پست بازرسی جنوب بغداد، در حالی که مست بودند، لباس‌های خود را با لباس‌های تیره شهروندان عادی عوض کرده و مشغول پیاده‌روی در نزدیکی منزل خانواده الجنبی شدند. در حالی که یکی از سربازان در بیرون در مراقبت می‌کرد، بقیه وارد خانه شده و و والدین و دختر پنج ساله آنها را کشتند. پس از آن دو سرباز به عبیر قاسم الجنبی، دختر 14 ساله خانواده، تجاوز کرده و او را کشتند. جسد دختر در حالت برهنه و کمی سوخته یافت شد. اثرات سوختگی در حقیقت برای پاک‌‌کردن آثار جنایت بود.(42) براساس پرونده‌ای که در FBI درباره این مسئله تشکیل شد، مشخص گردید این افراد یک هفته قبل از حمله، درصدد ارتباط برقرار کردن با زن خانواده بوده‌اند.(43) یکی از موارد دیگر مربوط به متخصص امور نظامی، جیمز بارکر (James Barker) بود. او در دادگاه محکوم و مجازاتی برابر 90 سال زندان برای او تعیین شد. بارکر در برابر دادگاه چنین گفت: «برای زندگی کردن در آنجا، برای زنده ماندن، من عصبی شدم. من دوستانم را دوست داشتم، سربازان و رهبرانم را. اما برای زنده ماندن مجبور بودم تا از هر فرد دیگری در عراق، متنفر باشم.»(44)

واقعه مشابهی در 15 مارس 2006 (26 فروردين 1385) در ایشاقی اتفاق افتاد. تفنگداران آمریکایی به خانه‌ای در هشت مایلی شمال شهر بلد، حمله کردند. دلیل آنها برای این حمله، اطلاعاتی بود که درباره حضور ستیزه‌جویان در شهر ارائه شده بود. هلی‌کوپتری نیز در پشتیبانی از سربازان، خانه را به رگبار بست. برخی از شاهدان گفتند از درون خانه نیز در پاسخ، تیراندازی‌هایی صورت می‌گرفت، اما در نهایت سربازان آمریکایی وارد خانه شدند. بر اساس گزارش مرکز هماهنگی‌های مشترک پلیس عراق، نیروهای آمریکایی پس از ورود به خانه، «اعضای خانواده را در یک اتاق جمع کردند و 11 نفر شامل پنج کودک، چهار زن و دو مرد را به تیر بستند. سپس خانه را بمب‌گذاری کرده، سه خودرو را سوزاندند و حیوانات آنها را نیز کشتند.»(45) در میان کشته‌شده‌ها یک پیرزن 75 ساله و یک نوزاد شش ماه نیز وجود داشت.

واقعه تکان‌دهنده دیگری در 26 آوریل 2006 (6 فروردين 1385) در شهر همدانیه اتفاق افتاد. یک گروه نظامی متشکل از هفت تفنگدار و یک ملوان نیروی دریایی آمریکا، هاشم ابراهیم عواد، عراقی معلول، غیرمسلح و بی‌گناه را در حالی که دست و پایش بسته شده بود، روی زمین کشیدند و در نهایت او را کشتند.(46) این گروه در حقیقت به دنبال فرد دیگری بودند و زمانی که او پیدا نشد، تصمیم گرفتند به جای او یک عراقی دیگر را بکشند.(47) آنها وارد خانه عواد شدند، او را به زمین انداختند و مرتباً به سر و سینه او شلیک کردند و سپس صحنه را به‌گونه‌ای تغییر دادند که گویی عواد یک ستیزه‌جو بوده است. اتهام این افراد مبنی بر قتل عمد، آدم‌ربایی، دسیسه چینی و ارائه اطلاعات نادرست به بازجویان، در 21 ژوئن 2006 (30 تير 1385) در دادگاه تأیید شد. نلسون باکوس (Nelson Bacos) که علیه سایرین در دادگاه شهادت داده بود، چنین گفت: «من باور نمی‌کردم آنها بخواهند چنین طرحی را اجرا کنند... آن فرد هیچ جرمی مرتکب نشده بود... می‌دانستم که آنچه انجام می‌دهیم نادرست است.»(48)

فرماندهان نظامی دائماً رسوایی‌هایی مانند حدیثه را، مواردی نادر به‌شمار می‌آورند. اما تعداد زیاد این حوادث نشان می‌دهد، اعمال سبعانه به‌صورت سیستمی اجرا می‌شوند و ناشی از قوانین سهل‌گیرانه حق درگیری و فرهنگ گسترده خشونت است. چنین اعمالی اغلب توسط فرماندهان نادیده گرفته می‌شود.

سرپوش گذاری

در اکثر قتل‌ها و جنایاتی که نیروهای ائتلاف مرتکب شده‌اند، سربازان درگیر، سعی در سرپوش‌‌گذاری بر جنایات خود داشته و در بیشتر موارد، فرماندهان با نادیده‌گرفتن شواهد موجود، حتی با شدیدترین جنایات برخورد مؤثری نیز نکرده و در رسانه‌ها، سربازان را تبرئه می‌کنند. در مورد واقعه حدیثه، نیروی دریایی آمریکا در روز بعد بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر نمود و در آن ادعا کرد، بسیاری از مقتولین در اثر انفجار بمب کار گذاشته شده توسط ستیزه‌جویان کشته شده اند. شاهدان عینی، این ادعا را رد کردند. با وجود تلفات سنگین عراقی‌ها، فرمانده آنها بدون آن‌که اقدام به تحقیق و بررسی کند، تنها به گزارش سربازان خود اتکا نمود. پس از آن، بازجویان در جست‌وجوهای خود متوجه شدند برگه‌هایی از اسناد مربوط به شرکتی که مسئول فیلمبرداری و ضبط اسناد چنین حوادثی است، گم شده است. این امر نشان می‌داد، نظامیان آمریکایی بخشی از آثار جنایت را محو کرده‌اند.(49)‌ با این حال تا زمانی‌که یک ژنرال ارشد ارتش آمریکا در این زمینه گزارشی ارائه نداد، نوار ویدیو مربوط به حادثه، به بازجویان ارائه نشد.(50) یکی از تفنگداران دریایی در نامه‌ای نوشت: «برخی از مأمورین، در اين زمينه اطلاعات نادرستی به مقامات ارشد خود ارائه کرده‌اند».(51) اگر چه در نهایت، جزئیات حادثه توسط نظام قضايي ارتش آشکار شد، اما این امر نشان داد، چگونه افسران از جمله افسران ارشد ممکن است حتی در صورت وقوع جنایاتی بزرگ، اقدام به سرپوش‌گذاری نمایند.(52)

در محمودیه، سربازان تلاش کردند تا شواهد مربوط به تجاوز و قتل دختر نوجوان و خانواده‌اش را پنهان کنند.(53) در همدانیه برای آن‌که بگویند عواد، ستیزه‌جو بوده، در کنار جسدش یک اسلحه AK-47 اتوماتیک قرار دادند.(54) آنها در واقعه قتل‌عام ایشاقی، خواهان پشتیبانی هوایی برای نابودی خانه مورد نظر شدند. به نظر می‌رسد، آنها امیدوار بودند که این جنایت زیر آوار پنهان شود.(55) فرماندهی نظامیان آمریکایی، نخست با رفع اتهام از سربازان گفت، سه تن شهروند در نتیجه تبادل آتش در عملیات نظامی و همین‌طور به‌دلیل فروریختن خانه در حین نبرد، کشته شدند. مرگ شهروندان امری «ناخواسته» تلقی شده و ادعا کردند که نیروهای آمریکایی تنها از «قانون حق درگیری» پیروی می‌کردند.(56) اما پس از اظهارات همسایگان و رهبران محلی مبنی بر این‌که خانه در هنگام ورود سربازان به آن، هنوز سر پا بوده است، پلیس عراق در اقدامی نادر، از یک گروه بازرسی جنایات جنگی آمریکایی خواست تا حقیقت این مسئله را روشن کنند.(57) پس از آزمایش اجساد و با توجه به وضعیت بسته‌شدن دست‌ها، شلیک تیر به سر آنها به سبک تیرباران و پوکه‌های آمریکایی باقی مانده، مشخص شد این افراد با خونسردی تمام به قتل رسیده‌اند. همچنین یازده و نه سه کشته، در زیر آوار پیدا شدند.(58) کالبدشکافی‌های انجام شده در بیمارستان تکریت نشان داد که همه قربانیان از ناحیه سر، هدف گلوله قرار گرفته‌اند.(59) شبکه BBC نیز فیلمی را از آسوشيتدپرس دریافت کرده بود که سبعیت نیروهای آمریکایی در این حادثه را نشان می‌داد.(60) اما ارتش آمریکا از بازکردن پرونده‌ای برای این واقعه و انجام تحقیقات بیشتر سرباز زد.(61)

مقامات ارشد نظامی آمریکایی، به‌جای آن‌که نسبت به حجم بالای سبعیت نیروهای آمریکایی، شرمگین باشند، اقدام به تولید واقعیت‌هایی به میل خود کرده و ادعا می‌کنند قربانیان در جریان آتش باری متقابل، در عملیات نظامی جان باخته‌اند. چنین سرپوش‌گذاری هایی مانع از این شده تا حقایقي بسیار، به افکارعمومی درز پیدا کند و همچنین اعتبار شواهد علیه متهمین به جنایات جنگی را از بین برده است. این فرماندهان در پاک کردن آثار جرم با سربازان همکاری کرده و همین‌طور در تعیین مجازات‌های خفیف درباره آنها نیز دخالت دارند.(61)

 مصونیت قضایی

نظام قضايي ارتش در موارد معدودی متهمان پرونده‌های قتل و جنایت را مجازات کرده است. اکثر این موارد حتی به نقطه اتهام نیز نرسیده‌اند. در مواردی هم که مجازاتی تعیین شده، اغلب پیش از اجرای حکم یا توسط هیأت اجرایی یا دادگاه استیناف، حکم عفو صادر شده است. در موارد بسیار کمی هم مانند قتل عمد و حتی در مورد واقعه هولناک حدیثه، مجازات‌هایی بسیار خفیف برای جنایت‌کاران تعیین شده است.

در اواخر اوت 2006، واشنگتن پست از عملیات های نظامی در دوره ژوئن 2003 تا فوریه 2006 گزارش جامعی ارائه داد. این گزارش می‌گوید؛ از میان هزاران عراقی کشته شده به وسیله نیروهای آمریکایی در شرایط مشکوک، تنها «بخش کوچکی از این وقایع» در دادگستری نظامی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.(62) هیچ‌کدام از قتل‌های انجام شده در پست‌های بازرسی بررسی نشده و تنها تعداد بسیار کمی از مقامات ارشد درگیر در این وقایع، مجازات شده‌اند.

فرماندهان نظامی، اغلب جلوی تحقیقات درباره مرگ شهروندان عراقی را گرفته‌اند. همین فرماندهان باید تصمیم آغازین را برای شروع تحقیق درباره جنایات انجام شده اتخاذ نمایند. به جای آن، همواره ترجیح داده‌اند، این حوادث را به عنوان نتایج ناخواسته اما اجتناب‌ناپذیر جنگ نشان دهند و هیچ مجازات و تنبیهی برای آن در نظر نمی‌گیرند. گری سولیس (Gary Solis)، کالبدشکاف سابق نیروی دریایی گفت: «فکر می کنیم مواردی وجود داشته که اصلاً گزارشی از آن موجود نیست، در حقیقت مقاومتی درباره تحقیق درباره این وقایع وجود داشته است. موارد مجازات‌های در نظر گرفته شده بسیار کمتر از آن چیزی بوده که باید می‌بود. »(63) یک مقام ارشد نظامی به واشنگتن پست گفت: «فکر می‌کنم، حتماً درگیری‌های بسیار دیگری بوده که مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. اما هیچ‌کس نخواسته آنها را در نظر بگیرد یا به بالا گزارش دهد...»(64)

 انتقادات

کشتار شهروندان توسط نظامیان آمریکایی، در میان مردم عراق، خشم و نفرت بسیاری را برانگیخته و منجر به موضع‌گیری‌های تند مقامات عراقی شده است. نوری‌المالکی، نخست‌وزیر عراق، در توضیحی پیرامون واقعه حدیثه، آن را «کاملاً غیر قابل قبول» خواند و خشونت نظامیان آمریکایی علیه شهروندان عراقی را «پدیده هر روزه» نامید. او با لحن تندی گفت؛ نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به مردم عراق «احترام» نمی‌گذارند.(65) پس از اعلام بی‌گناهی سربازان آمریکایی مسئول واقعه ایشاقی، دولت عراق، واکنش تندی از خود نشان داد. عدنان الکاظمی، مشاور مالکی گفت؛ دولت عراق خواهان عذرخواهی ایالات‌متحده و جبران خسارات قربانیان در موارد متعدد این چنینی شد.(66)

اثبات تعداد کمی از این جنایات، موجب شد تا دولت عراق، مصونیت اعطا شده به نیروهای ائتلاف از ژوئن 2004 را زیر سئوال ببرد. مالکی در یک سخنرانی عمومی گفت؛ به نظر وی مصونیت نظامیان ائتلاف از سیستم قضایی عراق، «آنها را تشویق به انجام جنایات بیشتر علیه مردم عراق می‌کند.»(67) ویگدان مایکل (Wigdan Michael) وزیر حقوق‌بشر عراق گفت؛ ناکامی آمریکا در پاسخگوکردن سربازان نسبت به جنایاتشان، باعث ایجاد جوی از احساس مصونیت در بین نظامیان شده است. «یکی از دلایل این امر، قطعنامه سازمان ملل است که به نیروهای چندملیتی مصونیت قضایی داده است. بدون مجازات، هرکسی دست به خشونت می‌زند. چنین جنایاتی وقتی رخ می‌دهد که تنبیهی وجود نداشته باشد.»(68) همچنین مایکل گفت؛ عراق از شورای امنیت می‌خواهد که درباره مصونیت قضایی نیروهای چندملیتی تجدید نظر کند.(69)

سخن پایانی

ایالات‌متحده و متحدینش ادعا می‌کنند تمام سعی خود را به‌كار گرفته‌اند كه جلوی تلفات شهروندان عراقی را بگیرند. با این وجود، موارد بسیاری وجود دارد که نیروهای ائتلاف اقدام به آتش باری و کشتار شهروندان عراقی کرده‌اند، آن هم در مواردی که هیچ تهدید مرگ یا آسیبی متوجه نیروهای ائتلاف یا هرکس دیگری نبود. تمام این موارد، نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر درباره استفاده از نیروی نظامی است. در بسیاری از موارد؛ گشت، جست‌وجوی خانه به خانه و بمباران‌های گسترده، نیروهای نظامی در مواردی از قدرت کشنده کاملاً بدون توجیه، استفاده کرده‌اند. تحقیقات انجام شده در زمینه تلفات شهروندان عراقی، نشان می‌دهد که ده‌ها هزار عراقی بی‌گناه از آغاز اشغال عراق تاکنون، بدین ترتیب کشته شده‌اند.(70)

قتل و جنایت، نفرت‌انگیزترین شکل خشونت روزمره در عراق است. در کشوری که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، هر مردی را در سن نظامی به‌عنوان یک ستیزه‌جوی بالقوه می‌بینند و جایی که ترس و خشم بر رفتار نظامیان تأثیر می‌گذارد، وقایعی نظیر فاجعه حدیثه بسیار اتفاق می‌افتد.(71) چنین فضای خشونت‌باری به‌همراه مصونیت قضایی نیروهای ائتلاف، زمینه‌ساز قتل، جنایت و تجاوز بیشتری است. چنین اعمالی در پیمان لاهه و معاهده ژنو ممنوع شده و رخداد آنها برابر با جنایات جنگی آشکار است.

 پی‌نوشت‌ها:

1-Dexter Filkins: "In Ramadi, Fetid Quarters and Unrelenting Battles" New York Times. (July 5, 2006)

2-Chapter 5 of the Operational Law Handbook

3ـ به فصل هشتم، بخش «تلفات» مراجعه کنید.

4-Human Rights Watch, Hearts and Minds (October, 2003)

5-American Civil Liberties Union, ACLU to Seek Public Accountability in Haditha Investigations (June 22, 2006)

6-Amnesty International, Killing of Civilians in Basra and al-Amara (May 14, 2004)

7-US Department of Defense. News Transcript, Defense Department Regular Briefing with Lawrence Di Rita, Pentagon Spokesman; and Lieutenant General James T. Conway, Director, Operations, Joint Staff (May 5, 2005)

8-Human Rights Watch, Hearts and Minds (October, 2003)

9-Borzou Daragahi and Julian E. Barnes, "Officers Allegedly Pushed 'Kill Counts'" Los Angeles Times (August 3, 2006)

10-Human Rights Watch, Hearts and Minds (October, 2003), Human Rights Watch, US Checkpoints Continue to Kill (May, 2005) and "Joint Letter from Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists to Secretary Rumsfeld" (June 17, 2005).

11-Amnesty International, Killing of Civilians in Basra and al-Amara (May 14, 2004)

12-"Hostage Recounts US Shooting" CNN (March 6, 2005)

13-Christopher Dickey: "Reality Checkpoints" Newsweek (March 11, 2005)

14-Declassified US Report

15-"Italy Disputes US Shooting Acount" CNN (March 8, 2005)

16-"Joint Letter from Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists to Secretary Rumsfeld". (June 17, 2005)

17-Human Rights Watch, Hearts and Minds (October, 2003) See also: Human Rights Watch, Iraq: Checkpoints Lack Basic Safety Measures (June 17, 2005)

18-"Joint Letter from Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists to Secretary Rumsfeld" (June 17, 2005)

19- Hillary Brown " Pregnant Iraqi Woman Shot near Security Checkpoint" ABC News (May 31, 2006); Trudy Rubin "Hidden Toll: Civilians Killed Accidentally" Philadelphia Inquirer (July 12, 2006)

20- World Health Organization, Detailed Situation Report in Talafar. (August 19, 2005)

21-Spc. Joshua Ramey, "Together Forward Restores Life to Ameriyah" Official MNF-I website (September 20, 2006)

22-Gary Younge, "If Wanton Murder is essential to the US Campaign in Iaq, It’s Time to Leave" Guardian (June 26, 2006)

23-Richard Whittle, "Rules of Engagement: What Were they at Haditha?" Christian Science Monitor (October 10, 2006)

24- Gary Younge, "If Wanton Murder is essential to the US Campaign in Iaq, It’s Time to Leave" Guardian (June 26, 2006)

25-Josh White, "Death in Haditha" Washington Post (January 6, 2006)

26-"Iraqi Viewpoint: Iraqis Fear US Troops" BBC (June 1, 2006)

27ـ همان

28-Richard Paddock "Shots in the Heart of Baghdad" Los Angeles Times (July 25, 2005)

29ـ همان

30-Chris Hondros: "A Shooting after Nightfall" Newsday (January 19, 2005)

31-Amnesty International, Killing of Civilians in Basra and al-Amara (May 14, 2004)

32-Ellen Knickmeyer and Salih Saif Aldin "US Raid Kills Family North of Baghdad" Washington Post (January 4, 2006)

33-Ellen Knickmeyer "US Airstrikes Take Toll on Civilians" Washington Post (December 24, 2005)

34-"Civilians Killed Near al-Qaim in Air Strike, Doctors Say" UN Integrated Regional Information Networks (November 1, 2005)

35-Richard A. Oppel Jr. and Omar Al-Neami "US Strike on Home Kills 9 in Family, Iraqi Officials Say" New York Times (January 4, 2006)

36-Ellen Knickmeyer and Salih Saif Aldin "US Raid Kills Family North of Baghdad" Washington Post (January 4, 2006)

37-Josh White, "Death in Haditha" Washington Post (January 6, 2006)

38ـ همان

39-Richard Engel, "What Happened in Haditha" NBC News (May 30, 2006)

40-David S. Cloud, "Marines Have Excised Evidence on 24 Iraqi Deaths" New York Times (August 18, 2006)

41ـ همان

42-Tim Whitmire "Ex-Soldier Charged with Rape, Murder" Associated Press (July 3, 2006)

43-Rick Jervis & Andrea Stone, "Four More Soldiers Accused of Rape, Murder in Iraq" USAToday (July 9, 2007)

44-"Iraq Rape Soldiers given Life Sentence," Guardian (November 17, 2006)

45-Mathew Schofield, "Iraqi Policy Report Details Civilians’ Deaths and Hands of US Troops" Knight Ridder Newspapers (McClatchy) (March 19, 2006)

46-White, Josh, Sonya Geis. "8 Troops Charged In Death Of Iraqi" Washington Post (June 22, 2006)

47-Carolyn Marshall, "Corpsman Who Failed to Halt Killing of Iraqi Receives Prison Sentence" New York Times (October 7, 2006)

48ـ همان

49-David S. Cloud, Inquiry Suggests Marines Excised Files on Killings, New York Times ( August 18, 2006)

50ـ همان

51-Thomas E. Ricks, " Probe Into Iraq Deaths Finds False Reports" Washington Post (June 1, 2006)

52- Excerpts from Army Maj. Gen Eldon A.Bargewell’s report. Washington Post (April 21, 2007)

53-"US Military Trial Ordered in Iraq Murder Cases" Reuters (October 19, 2006)

54-Sonya Geis, "Hearings Begin for Marines Accused of Killing Iraqi" Washington Post (August 31, 2006)

55-Mathew Schofield, Iraqi Policy Report Details Civilians’ Deaths and Hands of US Troops, Knight Ridder Newspapers, McClatchy (March 19, 2006)

56-Will Dunham, "Troops Cleared in Iraqi Deaths in Ishaqi" Reuters (June 2, 2006)

57-Mathew Schofield, Iraqi Policy Report Details Civilians’ Deaths and Hands of US Troops, Knight Ridder Newspapers, McClatchy (March 19, 2006)

58-Ziad Khalaf, "Raid Kills 11, Mostly Women and Children" Associated Press/Army Times (March 15, 2006)

59-Mathew Schofield, Iraqi Policy Report Details Civilians’ Deaths and Hands of US Troops, Knight Ridder Newspapers, McClatchy (March 19, 2006)

60-"New ‘Iraq Massacre’ Tape Emerges" BBC (June 2, 2006)

61-Fitzroy Sterling "Still Seeking Answers in US Checkpoint Killing" Inter Press Service (June 24, 2006)

62-Josh White, Charles Lane and Julie Tate, Homicide Charges Rare In Iraq War, Washington Post (August 28, 2006)

63-"Convictions in US Cases Rare in Iraq" United Press International (August 28, 2006)

64-Josh White, Charles Lane and Julie Tate, "Homicide Charges Rare In Iraq War" Washington Post (August 28, 2006)

65-Richard A. Oppel "Iraqi Assails US for Strikes on Civilians" New York Times (June 2, 2006)

66-Brian Brady "Furious Iraq Demands Apology as US Troops Are Cleared of Massacre" Scotland on Suday (June 4, 2006)

67-Aaron Glantz "GIs in Iraq Could Be Stripped of Immunity After Rape –Murder Allegations" OneWorld (July 12, 2006)

68-Mariam Karouny "Iraq to Ask UN to End US Immunity after Rape Case" Reuters (July 2, 2006)

69ـ همان

70ـ به فصل هشتم، بخش «تلفات» مراجعه کنید.

71- Josh Wtite, Report on Haditha Cordemns Marines, Washington Post (April 21, 2007)

فصل هشتم

تلفات و بي‌‌خانماني

«ما به شما و عراقي‌ها كمك مي‌كنيم تا عراقي مرفه و آزاد بسازيد.» بوش، رئيس‌جمهور امريكا، 17 مارس 2003 (27 اسفند 1381)(1)

تهاجم اولیه نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به عراق در مارس 2003، اگرچه منجر به تلفات زیاد شهروندان عراقی شد، اما بحران انسانی و جابه‌جایي‌های گسترده ايجاد نكرد. کمی بعد از آن، با شروع عملیات‌های ضد ستیزه‌جویی، نظیر حملات گسترده به فلوجه، نجف و تل‌عفر، تلفات شهروندان به صورت قابل توجهی افزایش یافت و جابجایی های بزرگ نیز آغاز شد. چنین عملیات‌هایی سبب ايجاد اختلال در زندگی صدها هزار نفر از مردم شد.(2) با فروپاشی و انحلال مؤسسات دولتی، بیکاری و فقر به سرعت، رو به فزونی گذاشت. از آغاز سال 2006 تاکنون، درگیری‌های فرقه‌ای و خشونت درونی منجر به افزایش مرگ و میر و جراحات مردم شده و در عین حال جابه‌جایی‌های گسترده جدیدی نیز شروع شده است. سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی، قادر به پاسخگویی به حجم گسترده مشکلات انسانی در عراق نیستند. سازمان‌های انسان‌دوست غیر دولتی کاری نکرده‌اند. علاوه بر اینها، کمک‌های دولتی نیز مشمول مردم عراق نشده است. در عین حال، سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌کردن به مردم عراق و اعطای کمک‌های مالی برای موارد بسيار ضروری، باید خطرات زیادی را متحمل شوند.(3)

بي‌خانمانی

خشونت و فقر فزاینده، منجر به جابه‌جایی گسترده مردم در عراق شده است.(4) برآوردها نشان می‌دهند تا اوایل فوریه 2007 (بهمن 1385)، نزدیک به 9/3 میلیون عراقی جابه‌جا شده‌اند که این رقم برابر 14درصد جمعیت عراق است. از این تعداد، حدود 9/1 میلیون نفر درون کشور جابه‌جا شده‌اند و 2 میلیون نفر نیز به کشورهای خارجی مهاجرت کرده‌اند.(5) آژانس آوارگان سازمان‌ملل (UNHCR) می‌گوید: «نگرانی نسبت به بحران عمیق انسانی، مهاجرت صدها هزار عراقی داخل و خارج کشور، مدام در حال افزایش است.»(6) این آژانس انتظار دارد تا در نتیجه افزایش خشونت‌ها در آینده‌ای نزدیک، مصیبت افراد رنجوری که قادر به ترک خانه‌های خود نیستند، افزایش یابد.(7) تعداد زیادی از مردم به کمک‌های فوری نظیر غذا و سرپناه نیاز دارند. حجم گسترده آوارگی و جابه‌جایی افراد، مانع بزرگی برای رسیدگی سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی به نیازمندان است.

عملیات نیروهای ائتلاف

از سال 2003 تاکنون، بسیاری از عراقی‌ها، به‌د‌لیل عملیات‌های نظامی نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، جابه‌جا شده‌اند. این عملیات‌ها که شامل بمباران شدید زمینی و هوایی می‌شود، باعث شده است بخش عمده‌ای از مردم، خانه و کاشانه خود را ترک و از شهرها فرار کنند. بیش از 200000 نفر از مردم فلوجه در جریان حمله سال 2004، ناگزیر به جابه‌حایی شده‌اند. این در حالی است که صدها هزار نفر دیگر، در جریان حمله به شهرهایشان وضعیت مشابهی پیدا کرده‌اند.(8) بسیاری از آنها قادر به بازگشت نیستند، چراکه ناامنی، تهاجم های نظامی پی در پی، قطع آب، برق و سرویس‌های بهداشتی، همچنان ادامه دارد و علاوه بر این، خانه و مکان‌های تجاریشان نیز نابود شده است.(9) براساس ارزیابی‌های پروژه بازسازی فلوجه در اوایل سال 2006، هنوز 65000 نفر از مردم به دلیل ادامه مشکلات، قادر به بازگشت به خانه‌هایشان نبودند.(10)

 خشونت فرقه‌ای

در سال 2006، در حالی که عملیات‌های نظامی همچنان ادامه داشت و منجر به فرار مردم از خانه‌هایشان می‌شد، خشونت‌های فرقه‌ای، خصوصاً در بغداد دلیل عمده جابه‌جایی مردم بود. آژانس آوارگان سازمان ملل (UNHCR)، تخمین زده است که در فاصله فوریه 2006 تا مارس 2007، یعنی پس از انفجار حرم امام حسن عسگری در سامرا، نزدیک به 730000 نفر به‌دلیل خشونت‌های فرقه‌ای جابه‌جا شده‌اند.(11) شهروندان عراقی به دلیل علایق مذهبی یا شغل حرفه‌ای خود، در وضعیت تهدیدآمیزی به‌سر می‌برند. چریک‌های مذهبی و گروه‌های مسلح؛ به مساجد، بازارها و شهرک‌های رقیب حمله می‌کنند. محله‌هایی که پیش از این محل سکونت مذاهب مختلف بوده‌اند، هم‌اکنون چندپاره و قطبی شده‌اند.

 اقلیت‌ها و شاغلين حرفه‌ای

اقلیت‌ها نیز در عراق در شرایط خطرناکی زندگی می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که آزار و اذیت‌های مذهبی منجر به جابه‌جایی مسیحیان، ترکمن‌ها، آشوری‌ها، صبایی‌ها و گنوسی‌ها شده است. جمعیت اقلیت‌های صبایی و گنوسی که از قدیمی‌ترین جوامع عراقی هستند، از 13500 نفر در سال 2001، به 4000 نفر در سال 2006 کاهش یافته است.(12) نیمی از جمعیت 5/1 میلیونی آشوری‌های عراق، از سال 2003 تاکنون کشور را ترک کرده‌اند و 750000 نفر بازمانده نیز به «مکان‌های امن» در زاخو (Zakho) و نینوای شمالی انتقال داده شده‌اند.(13) بسیاری از مسیحیان نیز به سوریه و اردن رفته‌اند؛ در حالی‌که بخش عمده‌ای از آنها در منطقه کردستان عراق، آواره شده‌اند.(14)

آوارگان فلسطینی مستقر در عراق، در شرایط زندگی بسیار سختی قرار گرفته‌اند و بارها با تهدید و تهاجم روبه‌رو بوده‌اند. منابع و رسانه‌هاي فلسطینی گزارش می‌دهند که تاکنون علیه فلسطینیان بیش از 655 حمله صورت گرفته و در جریان آنها حداقل 186 فلسطینی کشته شده‌اند.(15) فلسطینیان ساکن در بغداد، نسبت به خطراتی که جانشان را تهدید می‌کند، به شدت وحشت‌زده هستند و آرزو دارند، بتوانند هر چه سریع‌تر عراق را ترک کنند.(16) اما بسیاری از فلسطینیان، قادر به ترک عراق نیستند، چرا که دیگر برایشان روادید رسمی سفر صادر نمی‌شود.(17) آژانس آوارگان سازمان‌ملل برآورد کرده است که هم‌اکنون در مرز سوریه حدود 850 فلسطینی آواره عراقي گرفتار شده‌اند.(18) گروهی در حدود 365 نفر، هم اکنون در مکانی از مرز عراق و سوریه زندگی می‌کنند که تا آن زمان کسی در آنجا زندگی نکرده بود، آنها نه می‌توانند به عراق بازگردند و نه دولت سوریه به آنها اجازه ورود می‌دهد.(19) کشورهای همسایه نظیر اردن، سوریه، عربستان‌سعودی و کویت حاضر به پذیرش آنها نیستند، ضمن آن‌که امکان بازگشت به مناطق فلسطینی را نیز ندارند.(20) تنها حدود 15000 نفر از 34000 فلسطینی که پیش از این در عراق زندگی می‌کردند، هم اکنون در کشور مانده‌اند.(21)

بسیاری از شاغلان کارهای حرفه‌ای تنها به‌دلیل کاری که انجام می‌دهند، هدف حمله قرار گرفته‌اند. برخی از این مشاغل عبارتند از: کارمندان دانشگاهی، آموزگاران، اساتید، پزشکان، روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران، وکلا و قضات.(22) بسیاری از آنها بازداشت، ربوده یا کشته شده‌اند، یا این‌که برای حفاظت از جان خود و خانواده‌شان ناچار به فرار شده‌اند. براساس گزارش وزارت بهداری عراق، در فاصله آوریل 2003 تا می 2006، 102 پزشک و 164 پرستار کشته شده و نیز در دو سال گذشته، حدود 250 پزشک ربوده شده‌اند.(23) براساس آمار مؤسسه بروکینگز، از سال 2003 تاکنون، 2000 پزشک عراقی کشته شده و نزدیک به 12000 پزشک دیگر کشور را ترک کرده‌اند.(24) بیشترین اثر منفی خشونت علیه شاغلان حرفه‌ای؛ بر آموزگاران، قضات و کارمندان بهداری بوده است.

آوارگان درونی

از زمان بمب‌گذاری در سامرا، نزدیک به 730000 عراقی، خانه‌های خود را ترک کرده و به سایر بخش‌های کشور فرار کرده‌اند. آژانس آوارگان سازمان‌ملل تخمین می‌زند که در عراق روزانه 50000 نفر، ناچار به جابه‌جایی می‌شوند.(25)

اکثر این «آوارگان درونی»، در منازل بستگان یا مساجد، ساختمان‌های عمومی متروکه یا چادرهای آوارگان، در حال آوارگی زندگی می‌کنند.(26) آوارگان درونی در فقر کامل؛ بدون دسترسی به غذا، سرویس‌های بهداشتی، آموزش و منابع درآمدی به‌سر می‌برند.(27) ساختمان‌های عمومی، کاملاً غیربهداشتی هستند. ساکنین این ساختمان‌های لبریز از جمعیت، بدون دسترسی به آب تمیز و سرویس‌های بهداشتی مناسب، در خطر شیوع بیماری‌های واگیردار قرار دارند.(28) علاوه بر این، همواره این خطر وجود دارد که مردم گرفتار این ساختمان‌ها اخراج شوند، بدون آن‌که سرپناه دیگری برایشان در نظر گرفته شود. ساکنین اردوگاه‌های آوارگان، همواره میان دو انتخاب قرار گرفته‌اند، دوری از صحنه نبرد و عملیات‌های نظامی یا زندگی در نزدیکی تأسیسات بهداشتی و آموزشی.

خانواده‌ها و آشنایان آوارگان، از بستگان خود حمایت کرده و منابع اندک خود را با آنها به اشتراک گذاشته‌اند. با این حال، براساس گزارش آژانس آوارگان سازمان‌ملل، این وضعیت منجر به: «افزایش تنش میان خانواده‌ها به‌دلیل قحطی منابع شده است.»(29)

سازمان‌های انسان‌دوست برای امدادرسانی به آوارگان درونی، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. کارمندان سازمان‌ملل اکثراً از امان و کویت اداره می‌شوند. عدم‌امنیت و محدودیت‌های ناشی از اقدامات نظامی، رسیدگی به افرادی را که احتیاج به کمک و مراقبت دارند دچار مشکل کرده است. نیروهای ائتلاف، جلوی امدادرسانی گروه‌های محلی را به آوارگان گرفته‌اند.(30) گروه‌های امدادرسانی با تهدید چریک‌ها نیز مواجه هستند، چرا که ممکن است این سازمان‌ها بخواهند به خانواده‌های مذهب دیگر کمک کنند.(31)

آوارگان در کشورهای همسایه

علاوه بر 9/1 میلیون آواره درونی، حدود 2 میلیون عراقی در کشورهای دیگر آواره هستند. حداقل یک میلیون نفر به سوریه فرار کرده‌اند و حدود 750000 نفر به اردن. علاوه بر این، بیش از 100000 عراقی در مصر، 50000 نفر در ایران، حدود 40000 نفر در لبنان، 100000 نفر در کویت و عربستان‌سعودی آواره هستند و بیش از 400000 نفر نیز به اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا و نيوزيلند انتقال داده شده‌اند. (32) گزارش آژانس آوارگان سازمان‌ملل نشان می‌دهد که درخواست‌های پناهندگی عراقی‌ها در کشورهای صنعتی، 77 درصد در سال 2006 رشد داشته است. بدین‌ترتیب؛ در بین جست‌وجوگران پناهندگی در سال 2006 مردم عراق مقام نخست را داشته‌اند.(33)

در کشورهای همسایه، به‌دلیل کمبود منابع عمومی، افزایش تعداد آواره‌ها منجر به ايجاد تنش شده است. دولت سوریه برای ورود آوارگان به خاک خود محدودیت‌های بیشتری را وضع کرده است. هم‌اکنون دولت سوریه، از آوارگان بابت مراقبت‌های بهداشتی پول می‌گیرد و مدت مجاز ویزای اقامت عراقی‌ها را از شش ماه به سه ماه، کاهش داده و آنها را وادار می‌کند برای تمدید ویزای خود از کشور خارج شوند.(34) دولت لبنان، مرزهای خود را به روی آوارگان عراقی بسته و بر میزان سخت‌گيري خود در بازداشت افراد، به‌دلیل اقامت غیرقانونی افزوده است. بدین‌ترتیب؛ آواره‌ها مجبورند بین زندان و اخراج یکی را انتخاب کنند.(35) اردن به دلیل ترس از ایجاد ناامنی، مقررات مهاجرت خود را سخت‌تر کرده و هم‌اکنون از عراقی‌ها می‌خواهد نوع جدیدی از پاسپورت را تهیه کنند.(36) قانون جدید، در میان آوارگان عراقی موجب ایجاد حس ناامنی شده است. پیش از این امان، مرزهای خود را به روی مردان جوان بسته و خانواده‌ها را مجبور به جدایی کرده است.(37) این دولت، دسترسی کودکان عراقی را به امکانات آموزشی محدود کرده است.(38) سازمان آوارگان بين‌المللي گزارش می‌دهد که مأمورین مرزی در موارد خاصی، اقدام به صدور ویزاهایی کرده‌اند که پس از چند روز پایان یافته و عراقی‌ها را در خطر اخراج قرار می‌دهد.(39)

بحران طولانی مدت و نتایج آن

صدها هزار عراقی آواره، چه درون کشور و چه خارج از آن، به سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، کمک‌های حقوقی، غذا و دارو نیاز مبرم دارند. آژانس آوارگان سازمان‌ملل، پیش‌بینی می‌کند، در عراق بحران انسانی سال‌های متمادی ادامه خواهد داشت.(40) این آژانس بخصوص از این‌که آوارگی افراد، مدت‌ها به طول انجامد ابراز نگرانی کرده و پیش‌بینی می‌کند برای اکثر آوارگان دروني، این یک «جابه‌جایی موقت» نبوده، بلکه «جابه‌جایی دائمی است.»(41) نتایج این جابجایی، محدود به مرزهای عراق نخواهند ماند و بر ایران، سوریه، ترکیه، اردن، مصر و سایر کشورهای فرامنطقه‌ای نیز اثر خواهد گذاشت.

آژانس آوارگان سازمان‌ملل، در ژانویه 2007، بودجه خود را از 29 میلیون دلار در سال 2006 به 60 میلیون دلار افزایش داد.(42) اندرو هارپر (Andrew Harper)، مدیر ارشد عملیاتی واحد عملیاتی آژانس آوارگان سازمان‌ملل در عراق، هشدار داد؛ «حتی با 60 میلیون دلار هم کار چندانی نمی‌توان انجام داد.»(43) او با اشاره به مجموع نیازهای انسانی عراق در طولانی‌مدت، افزود: « برای پاسخگویی به این نیازها، صدها میلیون و شاید میلیارددلار» لازم است؛ «این عملیات انسانی، سال‌ها به طول خواهد انجامید.»(44)

تلفـات

از زمان آغاز تهاجم نظامی در سال 2003، نرخ مرگ و میر عراقی‌ها به شدت افزایش یافته است. داده‌های حاصل از سرشماری اجساد، آمار کشته‌ها براساس گزارش‌های خبری، آمارهای حاصل از سردخانه ها و بیمارستان‌ها و بررسی مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های همه‌گیر، نشان می‌دهند که جمعیت عراق، در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. از مارس 2003 تاکنون بسیاری از مردم از حق حیات محروم شده‌اند.

مطالعات انجام شده

دولت‌های بریتانیا و آمریکا اصرار داشته‌اند که «اجساد را نشمرده‌اند» و درنتیجه از میزان مرگ و میر شهروندان و شبه‌نظامیان عراقی ارزیابی دقیقی وجود ندارد.(45) با این حال، درباره میزان تلفات عراقی‌ها در دوره اشغال تاکنون مطالعات بسیاری انجام شده است. برخی از این مطالعات عبارتند از:

آمارهای وزارت بهداری عراق از سردخانه‌ها و بیمارستان‌ها.(46)

گزارش حقوق‌بشر دوماهنامه UNAMI، که ارقام آن «مبتنی بر آمار تلفات انسانی وزارت بهداری عراق از بیمارستان‌ها و مؤسسه حقوقی ـ پزشکی بغداد است.»(47)

گزارش‌های فصلی وزارت دفاع ایالات‌متحده به کنگره که، رقم تقریبی متوسط کشته و مجروح شده‌های عراقی را ارائه می‌دهد.(48)

سرشماری اجساد عراق (Iraq Body Count)، پایگاه داده عمومی و مستقلی است که آمار مرگ و میر شهروندان عراقی گزارش شده در منابع خبری انگلیسی زبان را منتشر می‌کند.(49)

سرشماری تلفات نیروهای ائتلاف در عراق (Iraq Coalition Casualty Count)، تارنمایی که عموماً تلفات نیروهای ائتلاف را جمع‌آوری می‌کند. علاوه بر این، در این تارنما می‌توان آمار مرگ و میر عراقی‌ها را براساس داده‌های حاصل از آژانس‌های خبری مشاهده کرد.(50)

«پیمایش شرایط زندگی در عراق» (Iraq Living Conditions Survey، ILCS)،(51) مطالعه‌ای درباره شرایط زندگی در عراق که توسط برنامه توسعه سازمان‌ملل در فاصله آوریل 2002 و آوریل 2004 تهیه شده است.

نتیجه دو پیمایشی که توسط دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه جان‌هاپکینز انجام شده، در لنست (Lancet) معتبرترین نشریه پزشکی بریتانیا منتشر شده است. نخستین پیمایش در سال 2004(52) منتشر شد که دربرگیرنده آمار کشته‌شده‌ها در فاصله مارس 2003 و سپتامبر 2004 است. آخرین پیمایش دانشگاه جان‌هاپکینز(53) در اکتبر 2006 منتشر شد كه دوره طولانی‌تری را از مارس 2003 تا ژوئن 2006، تحت پوشش دارد.

پیمایش‌های سال 2004 و 2006 هاپکینز، تنها مطالعاتی هستند که به‌صورت موشکافانه سمت و سوهای کلی تلفات را در عراق از آغاز تهاجم سال 2003 نشان می‌دهند.(54) به‌عنوان مثال ILCS، برای بررسی شرایط عمومی زندگی در عراق طراحی شده بود. این پیمایش به عنوان بخشی از یافته‌ها، شامل سؤالی درباره میزان مرگ و میر در خانوار بود. در پاسخ به این سؤال نتیجه گرفته شد که در فاصله مارس 2003 تا آوریل 2004، در اثر جنگ 24000 نفر کشته شده‌اند.(55) گزارش‌های دو ماهنامه UNAMI، تمام مسائل مربوط به حقوق‌بشر از جمله مرگ و میر شهروندان عراقی را در طول دو ماه گذشته نشان می‌دهد.

هر دو مطالعه هاپکینز به مناقشه‌اي گسترده منجر شد، چرا که تخمین تلفات آنها، عدد بالایی را نشان می‌داد .همین‌طور خشونت‌های صورت گرفته توسط نیروهای ائتلاف را مسئول بخش بزرگی از تلفات، معرفی می‌کرد. نخستین ارزیابی هاپکینز تخمین زد که در 18 ماهه نخست جنگ حدود 98000 مرگ اضافی (مرگ و میر غیر از نرخ طبیعی مرگ و میر عراق در پیش از سال 2003) اتفاق افتاده است. این گزارش نتیجه می‌گیرد دلیل اصلی مرگ شهروندان عراقی خشونت نیروهای ائتلاف بوده است.(56) نتایج حاصل از این پیمایش، در صورتی که این گروه، نمونه فلوجه را نادیده نمی‌گرفت، رقم بالاتری را نشان می‌داد. حقیقت این است که نیروهای ائتلاف حتی پیش از تهاجم نوامبر 2004 به فلوجه، خشونت‌های بسیاری را در آنجا مرتکب شده بودند.(57)

پیمایش دوم هاپکینز، برای آمار مرگ اضافی عراق در فاصله مارس 2003 تا ژوئن 2006 رقم تکان‌دهنده‌ای را ارائه کرد. این رقم برابر 655000 نفر بود.(58) این پیمایش مبتنی بر نمونه‌گیری بزرگی از 1849 خانوار در 47 دسته تصادفی به‌عنوان نماینده کل مناطق کشور بود. در این پیمایش، از مخاطبان درباره میزان مرگ و میر در خانواده‌شان سؤال شد و در ضمن از آنها می‌خواستند تا در صورت امکان، گواهی مرگ آنها را نشان دهند. در 92درصد موارد، پرسش‌شوندگان گواهی مرگ را ارائه کردند.(59) نتایج حاصل از این پیمایش، نشان‌دهنده افزایش آمار مرگ و میر و تغییر جهت نسبت عامل مرگ‌ها، از نیروهای ائتلاف به سمت ستیزه‌‌جویان بود. با این حال، همچنان خشونت نیروهای ائتلاف در نسبت منابع خشونت در عراق، بزرگ‌ترین سهم را دارد. این سهم برابر 31درصد مجموع آمار مرگ و میر افراد است.(60)

کاخ‌سفید و خیابان دانینگ (محل نخست‌وزیری بریتانیا) و بسیاری از مدافعین جنگ و اشغال عراق، به شدت مطالعات هاپکینز را رد کردند. پرزیدنت بوش، نتایج پیمایش دوم را سریعاً رد کرده و گفت: «من این پیمایش را یک گزارش معتبر نمی‌دانم. نه ژنرال کیسی و نه مقامات عراقی، هیچ‌کس این گزارش را قبول ندارد.»(61) وقتی پس از آن، درباره این گزارش از رئیس‌جمهور سؤال شد، او گفت در کل دوران اشغال تعداد کشته‌شده‌های عراقی «30000 نفر یا کمتر» است و هیچ شاهدی برای این گفته خود ارائه نکرد.(62) اسکات مک كللان، سخنگوی کاخ سفید گفت؛ عدد اعلام شده توسط رئیس‌جمهور «حاصل یک ارزیابی رسمی نیست.»(63) سایر منتقدین، از جمله برخی از مخالفین اشغال عراق، قابل پذیرش بودن و متدولوژی پیمایش هاپکینز را زیر سؤال بردند. با این حال نویسندگان این گزارش؛ از نتایج مطالعات خود به صورت قاطعی دفاع کرده و تأکید کردند از همان افرادی در این پیمایش استفاده شد که وزارت‌خارجه ایالات‌متحده برای ارزیابی تلفات جنگی استفاده می‌کند و با همان متدولوژی.(64) علاوه بر این؛ بسیاری از متخصصین ارزیابی بیماری‌های همه‌گیر، بهداشت عمومی و آمار، گفتند این پیمایش بسیار خوب طراحی شده و قابل اطمینان است(65) و این گزارش با وجود سختی انجام چنین پژوهشی، بسیار معتبر است.(66)

در اینجا فرصت بررسی دوباره بحث‌های مختلف پیرامون نتایج مطالعات هاپکینز وجود ندارد، اما روشن است که نتایج حاصل از سرشماری اجساد عراقی، مطالعات برنامه توسعه سازمان ملل و آمارهای منتشر شده توسط دو ماهنامه UNAMI مستقیماً قابل مقایسه نیستند. دلیل این امر این است که هر کدام از آنها تعداد کشته‌ها را به روش‌های متفاوت ارزیابی کرده‌اند و گروه‌هاي مختلفی را از مردم مورد بررسی قرار داده‌اند. به عنوان مثال، سرشماری اجساد عراق، تنها تعداد کشته شده‌های غیر نظامی را در نبردها که حداقل در دو منبع انگلیسی زبان تأیید شده، گزارش می‌دهد.(67) در ژانویه 2007 سرشماری اجساد عراق تخمین می‌زند بین 54000 تا 60000 شهروند عراقی در جریان عملیات‌های نظامی نیروهای ائتلاف کشته شده‌اند. آمارهای UNAMI، مبتنی بر سرشماری اجساد سردخانه‌ها و گزارش‌های وزارت بهداری عراق است. این دو ماهنامه؛ در گزارش حقوق بشر نوامبر و دسامبر 2006 تخمین می‌زند در طول سال 2006، بیش از 34000 شهروند عراقی کشته شده‌اند که بدین‌ترتیب متوسط آمار مرگ و میر شهروندان برابر 94 نفر در روز می‌شود.(68) اگرچه استفاده از روش‌های «پیمایش منفعل» (Passive Surveillance) مفید است، اما اغلب داده‌های ارائه شده توسط آنها دقیق نیست، بخصوص اگر بخواهند داده‌های مربوط به یک منازعه را برآورد کنند. در نتیجه احتمال دارد در چنین روش‌هایی تعداد واقعی مرگ و میر افراد، کمتر از آن چیزی که هست، برآورد شود. سرشماری اجساد عراق و سایر پیمایش‌های منفعل نیز خود به این مشکل اعتراف دارند.(69) علاوه بر این، UNAMI و برنامه توسعه سازمان ملل، دوره‌های زمانی کوتاه‌تری را مورد بررسی قرار داده‌اند.

منتقدین با توجه به نتایج مختلف ارزیابی‌های متفاوت، می‌گویند نتایج حاصل از این مطالعات با هم تناقض دارند. اما تمام این ارزیابی‌ها، نشان‌دهنده حجم گسترده و سمت‌وسوی فزاینده سالانه آمار و مرگ و میر در دوره اشغال عراق هستند. فرقی نمی‌کند که تعداد کشته شده‌ها در دوره 39 ماهه پس از اشغال عراق، 655000 نفر، 500000 نفر یا کمتر باشد؛ واقعیت دردناک این است که در برابر خشونت‌ها، نیروهای اشغالگر در حفاظت از شهروندان عراقی ـ‌ برابر مفاد معاهده ژنو ـ ناکام بوده‌اند.(70) مهم این است كه حتی یک گزارش وجود ندارد نشان‌دهنده بهبود وضع مردم عراق در سال‌های پس از آغاز عملیات آزادسازی عراق باشد.

 علل مرگ و میرها

شناسایی دقیق عوامل مرگ و میر فزاینده در عراق پس از جنگ، به دلیل فقدان داده‌های مناسب کاری، سخت است. برخی از این عوامل؛ عبارتند از: نبردهای نظامی، تخریب زیرساخت‌ها، دسترسی محدود به آب و غذا، بیماری و آوارگی درونی. جنگ سال 2003، زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، غذا و بهداشت را که پیشتر در جنگ خلیج و 13 سال تحریم مداوم، ضعیف شده بودند کاملاً نابود کرد.(71) با این حال، روشن است خشونت ناشی از نبردهای نظامی، دلیل اصلی مرگ اضافی افراد از سال 2003 تاکنون بوده است. فرقی هم نمی‌کند این خشونت‌ها از ناحیه نیروهای ائتلاف باشد؛ يا عملیات ستیزه‌جویان یا خشونت‌های اخیراً افزایش یافته چریک‌های فرقه‌ای، یا جوخه‌های مرگ و دار و دسته‌های جنایتکار. به‌عنوان مثال؛ گزارش اکتبر و سپتامبر 2006 دوماهنامه UNAMI؛ می‌نویسد: «در نتیجه درگیری نظامی بسیاری از افراد کشته شده‌اند.»(72) این نشریه می‌افزاید، بر اساس داده‌های وزارت بهداری عراق، در طول این دوره 7045 شهروند به‌صورت خشونت‌باری کشته شده‌اند، که از این تعداد حداقل 4984 نفر در بغداد بوده‌اند و بسیاری از آنها در نتیجه برخورد تیر کشته شده‌اند.(73)

فروپاشی سیستم بهداشت عراق، وضع را وخیم‌تر کرده است. سرویس‌های پزشکی عراقی که زمانی یکی از بهترین انواع آن در خاورمیانه بود، به وضعی رسیده که دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم عراق نیست. بر اساس مقاله‌ای در نشريه پزشکی بریتانیا «بیش از نیمی» از افرادی که در بیمارستان‌های عراق مرده‌اند، می‌توانستند زنده بمانند در صورتی که افرادی زبده حضور داشتند و در عین حال بیمارستان در وضع خوبی بود.(74) به‌دلیل بحران امنیتی، بسیاری از پزشکان عراقی کشور را ترک کرده‌اند،(75) و در نتیجه در بیمارستان‌ها افرادی غیر زبده حضور دارند. در چنین حالتی پزشکانی مسئول رسیدگی به مجروحین هستند که «تجربه کافی یا مهارت لازم برای اداره موارد اورژانسی را ندارند.»(76) علاوه بر این، بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها دچار فقر شدیدی در منابع حیاتی پزشکی نظیر تجهیزات و دارو هستند.(77) در آغازین روزهای اشغال عراق، ایالات متحده ادعا کرد که به زودی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های مراقبت‌های بهداشتی فوری را بازسازی و بازتجهیز می‌کند. با این حال، تأخیر، برنامه‌ریزی نامناسب و پروژه‌های بازسازی فساد انگیز، تاکنون عمل به این قول را میسر نساخته است.(78)

 سخن پایانی

از مارس 2003 تاکنون، عراق با بحران انسانی رو به رشدی مواجه بوده است. صدها هزار نفر از مردم ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شده و صدها هزار نفر دیگر قربانی خشونت‌های موجود بوده‌اند. آموزش در عراق متوقف شده است.(79) نرخ بیکاری بسیار بالا رفته(80) و به حدود 60درصد رسيده است.(81) فقر روزافزون گریبان مردم را گرفته است.(82) سیستم بهداشت عمومی ضعیف است و قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نيست.(83) سيستم سلامتي و بهداشت عمومي ضعف شده (84) و دسترسی به آب نوشیدنی سالم و برق محدود است.(85) پنجاه درصد مردم عراق زیر خط فقر زندگی می‌کنند(86) و با فقر غذایی نیز مواجه هستند.(87) بحران انسانی در عراق به سطحی رسیده که قابل مقایسه با بزرگ‌ترین فاجعه‌های انسانی تاریخ است.(88)

پی‌نوشت‌ها:

1-White house, Remarks by the President in Address to the Nation, the Cross Hall (March 17, 2003)

2ـ در همین فصل جزئیات این جابه‌جایی‌ها بیان می‌شود.

3-UNHCR, "Iraq Displacement," (November 3, 2006)

4-UNAMI Human Rights Report, (September-October 2006) p.3

5-UNHCR, Iraq: UNHCR Director's Mission to Region to Underscore Refugee Protection Needs (March 9, 2007)

6-Ron Redmont, UNHCR Spokesperson at Press Briefing on Iraq Displacement (October 13, 2006)

7-UNHCR, Iraq: A Humanitarian Crisis that Will Go for Years (February 2, 2007) UNHCR predicts that 2.4 to 2.7 million Iraqis will be displaced by the end of 2007.

8-United Nations, Emergency Working Group -- Falluja Crisis, "Update Note" (November 13, 2004)

9-Internal Displacement Monitoring Center/Norwegian Refugee Council, Iraq: Sectarian Violence, Military Operations Spark New Displacement, as Humanitarian Access Deteriorates (May 23, 2006)

10-UN Integrated Regional Information Networks, "Iraq: Fallujah Situation Improving Slowly" (March 21, 2006)

11-UNHCR, Press Briefing by UNHCR Spokesperson Ron Redmond (March 20, 2007)

12-UNAMI Human Rights Report (September-October 2006) p.13

13-UNAMI Human Rights Report (November-December 2006) p.13

14-UNAMI Human Rights Report (September-October 2006) p.13

15-UNHCR Iraq: UNHCR Deeply Disturbed By Security Forces Raid In Palestinian Area (March 16, 2007)

16-UNHCR, UNHCR Appeals to Countries to Provide Humanitarian Solution for Palestinians Fleeing Iraq (December 14, 2006)

17-UNAMI Human Rights Report, (September-October 2006) p.14

18-UNHCR Iraq: UNHCR Deeply Disturbed By Security Forces Raid In Palestinian Area (March 16, 2007)

19-UNHCR, Palestinians in Iraq: More Fleeing, Statement by Jennifer Pagonis (January 30, 2007)

20-Human Rights Watch, Nowhere to Flee: The Perilous Situation of Palestinians in Iraq (September 2006)

21-UNHCR, UNHCR Appeals to Countries to Provide Humanitarian Solution for Palestinians Fleeing Iraq (December 14, 2006)

22-UNAMI Human Rights Report (September-October 2006)

23-UNAMI Human Rights Report ( May-June 2006) p.6

24-Brookings Institutions, Iraq Index (March 19, 2007) p.40

25-UNHCR, Press Briefing by UNHCR Spokesperson Ron Redmond (March 20, 2007)

26-UNAMI Human Rights Report (July-August 2006) p.13

27-International Medical Corps, Iraqis on the Move: Sectarian Displacement in Baghdad (January 2007)

28-Internal Displacement Monitoring Center/Norwegian Refugee Council, Iraq: Sectarian Violence, Military Operations Spark New Displacement, as Humanitarian Access Deteriorates (May 23, 2006)

29-UNHCR Briefing Notes (November 3, 2006)

30-Internal Displacement Monitoring Center/Norwegian Refugee Council, Iraq: Sectarian Violence, Military Operations Spark New Displacement, as Humanitarian Access Deteriorates (May 23, 2006)

31-UNAMI Report (July-August 2006)

32- UNHCR, Statistics on Displaced Iraqis around the world (April 2007)

33-UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialised Countries, 2006 (March 23, 2007)

34-Refugees International, Iraqi Refugee Crisis: International Response Urgently Needed (December 5, 2006)

35ـ همان.

36ـ دریافت پاسپورت‌های نوع «G» مشکل است، چراکه تنها از سال 2006 به این طرف صادر شده‌اند و برای دریافت باید به بغداد مراجعه شود. منبع: "Jordan Tightens Iraqi Immigration" BBC (February 28, 2007)

37-Refugees International, Iraqi Refugee Crisis: International Response Urgently Needed (December 5, 2006)

38-UNHCR Update on the Iraq Situation (November 2006)

39-Refugees International, Iraqi Refugee Crisis: International Response Urgently Needed (December 5, 2006)

40-UN News, "Iraq Faces Dire And Long-Term Humanitarian Crisis, Un Official Warns" (February 5, 2007)

41-UNHCR, Q&A: Iraq: A Humanitarian Operation that Will Go on for Years. Interview with Andrew Harper, Senior Operations Manager for UNHCR’s Iraq Operation Unit. (February 2, 2007)

42-UNHCR, Supplemental Appeal Iraq Situation Response (January 2007)

43-UNHCR, Q&A: Iraq: A Humanitarian Operation that Will Go on for Years. Interview with Andrew Harper, Senior Operations Manager for UNHCR’s Iraq Operation Unit. (February 2, 2007)

44ـ همان.

45-E.g. Written answer by Kim Howells MP, UK Foreign Office Minister, House of Commons (December 13, 2005); written answer by Bill Rammell MP, UK Foreign Office Minister, House of Commons (January 11, 2005); Pentagon officials quoted in Helen Thomas, "Who's Counting the Dead in Iraq" Miami Herald (September 5, 2003). N.B. The Pentagon has released figures for the number of Iraqi civilians and soldiers killed and wounded by insurgents alone between January 2004 and October 2005 (25,902), but their source has not been given: Sabrina Tavernise, "US Military Now Quietly Tracking Iraqi Deaths" New York Times (October 30, 2005), US Department of Defense, Measuring Stability and Security in Iraq

46ـ نوری مالکی در سپتامبر 2006 از وزارت بهداری عراق خواست تا اعلام رسمی تلفات را به سازمان‌ملل متوقف نماید. این حرکت تا حدودی مشکوک بود و اعتبار آمار اعلام شده توسط مقامات عراقی را زیر سئوال برد.

47-UNAMI Human Rights Report (September 1-October 31, 2006)

48-US Department of Defense reports to Congress, submitted pursuant to the section entitled "Measuring Stability and Security in Iraq" of House Conference Report 109-72 accompanying H.R. 1268, Emergency Supplemental Appropriations Act for Defense, the Global War on Terror, and Tsunami Relief, 2005, Public Law 109-13.

49-Iraq Body Count, http://www.iraqbodycount.net

50- Iraq Coalition Cosualty Count, http://icasualties. Orgl/oif/default.aspx.

51-"Iraq Living Conditions Survey" (2004).

52-Roberts L, Lafta R, Garfield R, Khudhairi J, Burnham G "Mortality Before and After the 2003 Invasion of Iraq: Cluster Sample Survey" The Lancet - Vol. 364, Issue 9448, (November 20, 2004) Pages 1857-1864

53-Burnham G, Lafta R, Doocy S, Roberts L, "Mortality after the 2003 Invasion of Iraq: a Cross-Sectional Cluster Sample Survey" The Lancet - Vol. 368, Issue 9545 (October 21, 2006) Pages 1421-1428

54-Iraq Analysis Group, Other Mortality Estimates

55-UNDP, "Iraq Living Conditions Survey" (2004) Volume II, p. 55

56-Roberts L, Lafta R, Garfield R, Khudhairi J, Burnham G "Mortality Before and After the 2003 Invasion of Iraq: Cluster Sample Survey" The Lancet - Vol. 364, Issue 9448, (November 20, 2004) Pages 1857-1864

57ـ همان.

58-Burnham G, Lafta R, Doocy S, Roberts L, "Mortality after the 2003 Invasion of Iraq: a Cross-Sectional Cluster Sample Survey" The Lancet - Vol. 368, Issue 9545 (October 21, 2006) Pages 1421-1428

59ـ همان.

60ـ همان.

61-White House, Press Conference by the President (October 11, 2006)

62-Peter Baker, "Bush Estimates Iraqi Death Toll in War at 30,000" Washington Post (December 12, 2005)

63-"Bush: Iraqi Democracy Making Progress" CNN (December 12, 2005)

64-Medialens, Burying the Lancet – Part 2 (September 6, 2005)

65-Iraq Analysis Group, Reactions to the Study: What have scientific experts said about the study?

66- Bennett-Jones, Iraqi Deaths Survey was Robust BBC (March 26, 2007)

67-Iraq Body Count

68-UNAMI Human Rights Report (November – December 2006)

69-Iraq Coalition Casualty Count and Iraq Analysis Group, Why Is the Number of Deaths Found By the Lancet so much Larger than Other Estimates Commonly Quoted?

70-Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949, Article 27

71-Burnham G, Lafta R, Doocy S, Roberts L, "Mortality after the 2003 Invasion of Iraq: a Cross-Sectional Cluster Sample Survey" The Lancet - Vol. 368, Issue 9545 (October 21, 2006) Appendix E: Health in Iraq

72-UNAMI Human Rights Report (September – October 2006)

73ـ همان.

74-Bassim Irheim Mohammed Al Sheibani, Najah R Hadi and Tariq Hasoon, "Iraq Lacks Facilities and Expertise in Emergency Medicine" British Medical Journal (October 21, 2006)

75-Medact, Iraq Health Update (Spring 2006)

76-Bassim Irheim Mohammed Al Sheibani, Najah R Hadi and Tariq Hasoon, op.cit.

77-Medact, Iraq Health Update (Spring 2006)

78ـ به فصل دهم مراجعه کنید

79- UN Country Team, Un Assistances Mission for Iraq, Human Rights Reports (January-March 2007) P.20

80-International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, Iraq: Response to Humanitarian Crisis (February 12, 2007)

81-James A. Baker III and Lee H. Hamilton et al. "The Iraq Study Group Report" Vintage Books, New York (December 2006) p. 23. The report states that "unemployment estimates range widely from 20 to 60 percent."

82-UN Assistance Mission for Iraq, Human Rights Report (January-March 2007)P.21

83-Human Rights Report (January-March 2007)P.20

84-Medact, Iraq Health Update (Spring 2006)

85-According to US Department of State’s Weekly Iraq Status (January 17, 2007), "during the week of January 11-17 electricity availability averaged 4.4 hours per day in Baghdad and 7.7 hours nationwide."

86-International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, Iraq: Response to Humanitarian Crisis (February 12, 2007)

87-World Food Programme, Food Security and Vulnerability Analysis in Iraq (May 11, 2006). Also see UNAMI, Cluster 6: Food Security

فصل نهم

فساد، تقلب و تخلف گسترده مالی

«هر خلافی که فکر کنید، در عراق اتفاق افتاده است.» ویلیام مک کوی، ژنرال آمریکایی(1)

اندکی پس از فتح بغداد، فرماندهان و رهبران سیاسی ایالات‌متحده، اعلام کردند برنامه گسترده بازسازی عراق، آغاز می‌شود. هدف از این برنامه، بازسازی ویرانی‌های جنگ و بالابردن سطح رفاه در عراق، بیان شده بود. پرزیدنت بوش، این برنامه را با طرح مارشال در اروپا، پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. [طرحی که بر اساس آن، ایالات‌متحده به کشورهای جنگ‌زده اروپایی، کمک می‌کرد تا ویرانی‌های بازمانده از جنگ دوم جهانی را از بين برده و به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنند. مبدع این طرح، ژنرال مارشال آمریکایی بود. هدف از این طرح، جلوگیری از نفوذ کمونیسم در کشورهای اروپای غربی بیان شده بود. م] اشغالگران، میلیاردها دلار از درآمد نفت عراق و میلیاردها دلار کمک مالی ایالات‌متحده را برای تأمین مالی هزاران پروژه مختلف، اختصاص دادند. اما فساد، کلاهبرداری و دزدی، این برنامه‌ها را مختل کرده و در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌ها، بیشتر در پیگیری اقدامات «امنیتی» سری، صورت گرفت. از نخستین روزهای تشکیل دولت موقت ائتلاف، تخلفات مالی در این دولت شروع شد. با وجود آن‌که مشاورین و مقامات دولت ایالات‌متحده، وجود این تخلفات را انکار می‌کنند، اما تخلفات گسترده در عراق، همچنان ادامه دارد. گسترش فساد مالی، حرص و آز اشغالگران را آشکار ساخته و در تار و پود نظام جدید، رخنه کرده است. از آنجا که تنها تعداد کمی از متخلفین، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، فساد مالی مرتباً در حال رشد بوده و این مردم عراق هستند که از نتایج این فساد، رنج می‌برند.(2)

 صندوق توسعه عراق (DFI)

در 22 می 2003 (15 اردیبهشت 1382)، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو ماه پس از حمله به عراق، صندوق توسعه عراق (Development Fund for Iraq) را تأسیس کرد. هدف از تأسیس این صندوق، مدیریت درآمدهای نفتی جاری عراق و همین‌طور باقی‌مانده حساب نفت در برابر غذای سازمان‌ملل بود. اداره این صندوق به اشغالگران واگذار شد. اما شورای امنیت، از آنها (اشغالگران) خواست این صندوق را «به صورت شفاف اداره کنند» به‌گونه‌ای که «نیازهای انسانی مردم عراق را تأمین کند.»(3) علاوه بر این، شورای امنیت، هیأت نظارت و مشاوره بین‌المللی (International Advisory & Monitoring Board) را برای نظارت بر این صندوق و حسابرسی موارد مصرفی، تشکیل داد.

دولت موقت ائتلاف تحت رهبری آمریکا، در آغاز کار کنترل کامل این صندوق را در دست داشت.(4) مقامات دولت ائتلاف، در طول سیزده ماه اول، 6/19 میلیارد دلار، یعنی بیش از 90درصد پس‌انداز صندوق را خرج کردند.(5) بعداً حسابرس‌ها، باتوجه به قراردادهای بزرگی که در سال 2003، بسته شده بود، متوجه شدند، 74درصد از این قراردادها با شرکت‌های آمریکایی، 11 درصد بریتانیایی و تنها 2درصد با شرکت‌های عراقی، بسته شده است. تقریباً 60 درصد قراردادها با شرکت ساختمان‌سازی آمریکایی هالیبرتون، بسته شده بود. این قراردادها اکثراً با اعمال نفوذ و سواستفاده مقامات دولت ائتلاف بسته شده بودند.(6) بیلان مالی این قراردادها یا مبهم است و یا این‌که اصلاً چنین بیلانی وجود ندارد.(7)

در 28 ژوئن 2004 (7 تیر 1383)، با انحلال دولت موقت ائتلاف، مدیریت صندوق توسعه عراق به دولت موقت عراق و جانشینانش واگذار شد.(8) با این وجود، همچنان چگونگی برداشت از صندوق توسعه عراق، در ابهام باقی ماند. تا فوریه 2005، وزارت دارایی عراق، هیچ واحد حسابرسی برای این صندوق، ایجاد نکرد. در پایان سال 2006 نیز، برای این صندوق حساب مجزایی وجود نداشت، تا نظارت صحیحی بر چگونگی مصرف درآمدهای صندوق، صورت گیرد.(9) با این‌که مدیریت صندوق، در ظاهر به عراقی‌ها واگذار شد، اما مشاورین آمریکایی در وزارت دارایی و سایر وزارت‌خانه‌های مربوط به مصرف درآمدهای صندوق، دارای نفوذ گسترده‌ای بوده و هستند. در برخی مواقع، این مشاورین در موارد مصرف صندوق نقش تصمیم‌گیرنده دارند. ایالات متحده مدعی بود، برنامه کمک‌های مالی، «امور زیربنایی» را مورد توجه قرار داده و «کنترل و مدیریت خوبی بر چگونگی مصرف کمک‌ها» اعمال می‌شود.(10) با این وجود، همچنان در عراق، فساد و تخلفات مالی، در حال افزایش است.(11)

 تضعیف و جلوگیری از نظارت شورای امنیت

هیأت نظارت و مشاوره بین‌المللی (IAMB)، که توسط شورای امنیت تأسیس شده بود، ابزاری برای حسابرسی در پروژه‌های بازسازی عراق، به‌شمار می‌رفت.اما ایالات‌متحده، هر کاری انجام داد تا اقتدار این هیأت را تضعیف کرده یا این‌که جلوی کار آن را بگیرد. اعضای این هیأت، متشکل از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه عربی و سازمان‌ملل، باید برای تعیین «معیارهای ارزیابی» با دولت موقت ائتلاف، مذاکره می‌کردند. درخواست‌های واشنگتن، منجر به ماه‌ها بحث دیپلماتیک و تأخیر در شروع کار هیأت شد.(12) با این‌که طرف‌های حاضر در این هیأت، در نهایت در اکتبر 2003، بر سر اصول پایه به توافق رسیدند، اما تا دسامبر 2003، هیچ جلسه‌ای تشکیل ندادند و در آوریل 2004، نخستین قرارداد حسابرسی را تکمیل کردند. ده ماه از این قرارداد گذشت، اما کار نظارت شروع نشد.(13)

با اصرار ایالات‌متحده، هیأت نظارت، دسترسی الزامی را به اسناد مالی لغو نمود. بدین‌ترتیب، این هیأت تنها قدرت محدودی برای حسابرسی پیدا کرد و هیچ توان اجرایی یا الزام‌آوری نیز نداشت.(14) علاوه بر این، هیأت، دارای کارکنان دائمی و تمام وقت نبود. بودجه هیأت آن‌قدر ناچیز بود که کاری بیش از استخدام موقت حسابداران، نمی‌توانست انجام دهد.(15) هیأت، مسئول نظارت بر فروش نفت و ورود و خروج سرمایه از صندوق توسعه عراق بود. با این وجود هیچ اطمینانی وجود نداشت بتواند از افراد درگیردر تخلفات مالی، حسابرسی کند. جان پیر هالباک (Jean Pierre Halbwachs)، رئیس هیأت، در کنفرانسی خبری در اواخر سال 2005، گفت: «ما قدرت اقدامی فراتر از تعاريف کاری خود نداریم.»(16) عضو دیگری از این هیأت تأیید کرد هیأت برای کشف تخلفات تشکیل نشده بود و در نتیجه هیچ تخلفی پیدا نکرد.(17)

هنگامی‌که تیم حسابرسی هیأت نظارت و مشاوره بین‌المللی در بهار 2004، وارد بغداد شد، با برخورد سرد مقامات، مواجه شد. چند هفته طول کشید تا سرانجام حسابرسان بتوانند وارد «منطقه سبز» شوند. تمام اسناد دولت موقت ائتلاف، در این منطقه قرار داشت. سرانجام هم حسابرسان به‌دلیل سانسور شدید مقامات دولت موقت ائتلاف، دست خالی برگشتند.(18) هیأت نظارت، نخستین گزارش حسابرسی خود را در اواسط ژوئیه 2004، منتشر کرد. این زمان در حقیقت، چهارده‌ماه پس از آن بود که هیأت نظارت بین‌المللی، تشکیل شده بود. در نتیجه، نخستین گزارش حسابرسی هیأت، زمانی منتشر شد که پیش از آن، دولت موقت ائتلاف، منحل شده بود.

اعضای هیأت، بارها از عدم همکاری مقامات عراقی و آمریکایی در تحویل اسناد، شکایت کردند. آنها گفتند، اسناد مربوط به نقل و انتقالات مالی بزرگ، در اختیارشان قرار نگرفته و در کل، مقامات مسئول، با آنها همکاری نمی‌کنند. آنها همچنین از روند غلط صدور بخشنامه‌ها، سوابق استخدامی مشکوک و بخصوص درآمدهای نفتی ثبت نشده، شکایت داشتند.(19) دیده‌بان درآمد عراق (Iraq Revenue Watch)، یک NGO آمریکایی، فرایندهای مالی عراق را با دقت بررسی کرده و جزئیات آن را در خبرگزاری‌ها منتشر کرده است. با این وجود، شورای امنیت چشم خود را بسته و هیچ عملی در جهت حفاظت از «نیازهای انسانی مردم عراق»، انجام نمی‌دهد.

بودجه‌های اختصاصی ایالات متحده برای بازسازی عراق

دولت ایالات‌متحده، در «بازسازی» عراق، سرمایه‌های هنگفتی خرج کرده است. در سال 2003، کنگره آمریکا، 21 میلیارد دلار برای تأسیس صندوق بازسازی و بازیابی عراق (Iraq Reconstruction & Rehabilitation Fund, IRRF)، اختصاص داد.(20) علاوه بر این، دولت ایالات متحده، 11 میلیارد دلار از بودجه وزارت دفاع آمریکا را به صندوق نیروهای امنیتی عراق (Iraq Security Forces Fund, ISFF)، اختصاص داد.(21) با بودجه 6 میلیارد دلاری که برنامه پاسخ فوری فرماندهان (Commanders' Emergency Response Program, CERP)، به عراق اختصاص داد، مجموع سرمایه‌های اختصاصی ایالات‌متحده به 38 میلیارد دلار رسید.(22) اکثر این سرمایه‌ها در عراق مصرف شده‌اند و مقادیر کمی از آنها نیز به بخش‌های غیر امنیتی، اختصاص داده شده‌اند.(23)

استوارت بائن (Stuart Bowen)، از اکتبر 2004 به بعد، بازرس ویژه بازسازی عراق بوده که عملکرد صندوق بازسازی و بازیابی عراق را تحت نظر داشته است. بائن، پیش از این سمت، بازرس ارشد دولت موقت ائتلاف بود. بائن دارای حق دسترسی نامحدود به اسناد مالی و قدرت اجرایی برای ریشه‌کنی فساد مالی بوده است. با وجود این‌که بائن، تحت‌ حمایت بوش است، دائماً منتقد سیاست‌ها و اقدامات کاخ‌سفید در عراق بوده است. او در سال 2006، دارای 55 حسابرس، بازرس و کارآگاه بود. چندین قرارداد غیرقانونی را در طول مدت کار خود، افشا و به کنگره آمریکا ارائه کرده است. همچنین موارد تخلف را برای رسیدگی به دایره رسیدگی به جرایم، گزارش کرده است. دولت بوش، در تلاشی ناموفق در پاییز 2006، تلاش کرد دفتر بائن را تعطیل کند.(24) تا اینجا به نظر می‌رسد، بازرس ارشد، وکیل شجاع متعهدی است. اما در حقیقت، بائن دارای محدودیت‌های کاری تعریف شده‌ای بوده است. با وجود کارهای بسیاری که انجام داده، از بررسی عملکرد پیمانکاران بزرگ، بازپرسی نقش مقامات بلندپایه دولت بوش و یا افشای رسوایی‌های مالی پشت پرده پروژه‌های «امنیتی»، ناتوان بوده است.

 ناپدید شدن درآمدهای نفتی

از مارس 2003، تاکنون (می 2007)، میلیاردها دلار از تولیدات نفتی حیاتی عراق ربوده شده و به خارج از کشور قاچاق شده است. مقامات ائتلاف و دولت عراق، در کمال تعجب، هیچ‌کاری برای مقابله با قاچاق نفت، انجام نداده‌اند.(25) قاچاقچیان نفتی، علاوه بر نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها را نظیر گازوئیل و بنزین نیز ربوده‌اند. این در حالی است که دولت عراق باید برای جبران کمبودهای خود در زمینه فرآورده‌های نفتی، این تولیدات را از خارج وارد کرده و با سوبسیدهای بالایی به فروش برساند. اگرچه ستيزه‌جویان هم گاهی به محموله‌های نفتی حمله می‌کنند، اما بخش عمده تلفات نفتی به دلیل فساد مالی مقاماتی است که نظام نفتی عراق را کنترل می کنند. در این فساد، مقامات عراقی تنها نیستند، برخی از مقامات آمریکایی هم در کنار عراقی‌ها به ربودن و قاچاق نفت، می‌پردازند. در نبود دستگاه‌های اندازه‌گیر جریان نفت، کار قاچاقچیان نفتی، آسان‌تر شده است. معمولاً جریان نفت، از دهانه چاه تا پالایشگاه و از آنجا تا پایانه‌های صادراتی، به‌طور گسترده‌ای کنترل و اندازه‌گیری می‌شود. اما در حال حاضر، تأسیسات نفتی عراق، فاقد چنین دستگاه‌های اندازه‌گیری است. در نتیجه، نظارت بر جریان نفت‌خام یا فرآورده‌های پالایشگاهی یا ردیابی اقدامات قاچاقچیان، غیر ممکن است.

مایک موریس (Mike Morris)، متخصص صنایع نفتی، که با وزارت‌خارجه ایالات‌متحده در بغداد همکاری می‌کند، می‌گوید؛ «[صنایع نفتی عراق]، مانند سوپرمارکتی است که صندوق‌دار نداشته باشد.»(26) «در پایانه‌های صادراتی، دهانه چاه‌ها و نه در شبکه خطوط لوله نفتی عراق، هیچ سیستم اندازه‌گیری‌اي‌ وجود ندارد.»(27) موریس تخمین می‌زند که؛ «روزانه بین 200000 تا 500000 بشکه نفت»، ثبت سند نمی‌شود.(28)

دولت موقت ائتلاف، توانایی نصب سیستم‌های اندازه‌گیری را در تأسیسات نفتی عراق داشت، اما چنین نکرد. مشاورین دولت موقت ائتلاف، به برمر و گروهش درباره مسئله اندازه‌گیری جریان نفت، هشدار داده بودند، اما آنها (برمر و همکارانش) مرتباً عملیات نصب این سیستم را به تأخیر انداختند.(29) هیأت نظارت بین‌المللی، در گزارش‌های خود به این خطا (تأخیر در نصب سیستم‌های اندازه‌گیری) اشاره کرد، با این وجود نه سازمان بازاریابی نفت ملی عراق و نه مقامات آمریکایی، در این زمینه، توضیح قانع‌کننده‌ای ارائه نکردند.(30) حسابرسان هیأت نظارت بین‌المللی، تذکر دادند که حتی در پایانه‌های صادراتی، هیچ سیستم اندازه‌گیری فعالی وجود ندارد، در نتیجه ارزیابی حجم یا ارزش صادرات نفت‌خام عراق، غیرممکن است.(31) مقامات مسئول، بارگیری تانکرهای نفتی و خروج بی‌حساب صدها هزار بشکه نفت را نادیده گرفته‌اند.

وزارت نفت عراق، گزارش می‌دهد؛ صدها قایق کوچک، نفت‌خام و فرآورده‌های پالایشگاهی عراق را از طریق شط‌العرب (اروند رود)، قاچاق می‌کنند.(32) این قاچاقچیان درست در محل استقرار نیروی دریایی ایالات‌متحده و منطقه تحت کنترل نیروهای بریتانیایی، فعالیت می‌کنند. وزارت نفت عراق، برآورد کرده است قاچاق فرآورده‌های پالایشگاهی از قبیل بنزین و گازوئیل، فقط در سال 2005، 800 میلیون دلار به دولت عراق، ضرر وارد کرده است.(33) این در حالی است که ضرر ناشی از قاچاق نفت خام، بسیار بیشتر از این است. نشریه صنعتی پلاتز اویل‌گرام (Platt's Oil gram)، تلفات نفتی عراق را برابر 3 میلیارد دلار در سال، برآورد می‌کند.(34) گروه تحقیق عراق (بیکر ـ هامیلتون)، میزان نفت ربوده شده عراق را، 180 میلیون بشکه در سال 2006، عنوان کرد. در همین حال، اداره حسابرسی دولتی عراق، این میزان را 110 میلیون بشکه در سال، برآورده کرده است. در نتیجه، به اقتصاد عراق، نزدیک به 5/5 میلیارد دلار در سال، ضرر وارد می‌شود.(35)

علی‌رغم این مسائل، داستان سیستم اندازه‌گیری جریان نفت عراق، همچنان در ابهام باقی مانده است. هالباک، رئیس هیأت نظارت بین‌المللی، در ژوئیه 2004، به شورای امنیت گفت؛ به‌زودی در تأسیسات نفتی عراق، سیستم‌های اندازه‌گیری نصب می‌شود. قرارداد نصب این سیستم‌ها، نخست با هالیبرتون و سپس با شرکت پارسونز، بسته شد. با این وجود، کار نصب این سیستم‌ها، تا مارس 2006، آغاز نشد.(36) در این زمان بود که شرکت پارسونز، به عنوان مسئول تأخیر جدی در نصب سیستم‌ها معرفی شد(37) و قرارداد آن به شرکت مهندسی کرپس (Corps)، واگذار شد. شرکت کرپس اعلام کرد؛ تا اواسط سال 2007، سیستم‌های اندازه‌گیری در پایانه نفتی بصره، نصب خواهد شد.(38) اما همچنان سرنوشت سیستم‌های اندازه‌گیری سایر بخش‌های تأسیسات نفتی عراق، در ابهام است و در این تأسیسات، هیچ طرح فوری برای نصب این سیستم‌ها، در دست اجرا نیست.(39)

 هواپیماهای باربری حامل اسکناس‌های نفتی

اشغالگران، در مدیریت و نظارت بر مصرف درآمدهای نفتی عراق نیز سهل‌انگاری کرده‌اند. برمر و دولت ائتلاف، در اقدامی غیرقانونی، 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق را به صورت اسکناس‌های آمریکایی از صندوق توسعه عراق، خارج کرده و به بانک فدرال رزرو (Federal Reserve) نیویورک، منتقل کردند. سپس؛ این پول‌ها از طریق هواپیماهای باربری هرکولس C-130 نیروی هوایی ایالات‌متحده، برای مصرف در پروژه‌های بازسازی، مدیریتی و خدماتی عراق، روانه بغداد شد.(40)

حسابرسی دقیق چنین تبادلات مالی گسترده‌ای، مشکل و تقریباً غیر ممکن است. شاید در نخستين روزهای اشغال عراق، استفاده گسترده از این پول‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، اما دولت موقت ائتلاف، می‌توانست در ماه‌های بعد، براي رفع هرگونه ابهام، حسابرسی، سیستم‌های نظارتی و کانال‌های بانکی دقیقی را ایجاد کند. با این وجود، دولت ائتلاف، همواره بر مخارج جاری خود می‌افزود. مقامات دولت موقت ائتلاف، در آخرین هفته عمر این دولت، چهارمیلیارد دلار اسکناس؛ از نیویورک به بغداد منتقل کردند. این پول قرار بود به یکباره صرف مخارج دولت موقت ائتلاف، در آخرین روزهای عمرش شود.(41) 24 ژوئن 2004 (3 مرداد 1383)، روزی تاریخی برای بانک فدرال رزرو بود، زیرا در این روز بیشترین مبادلات مالی این بانک در طول تاریخ فعالیتش اتفاق افتاد. حجم این مبادلات برابر 4/2 میلیارد دلار بود و صرف هزینه‌های دولت ائتلاف در عراق می‌شد.(42)

وزن اسکناس‌های منتقل شده به عراق، در فاصله می 2003 تا ژوئن 2004، برابر 363 تن بود.(43) فرانک ویلیس (Frank Willis)، یکی از مقامات ارشد دولت موقت ائتلاف، گفت؛ «عراق، لبریز از پول شده بود. دسته دسته، پول وارد عراق می‌شد. ما با دسته‌های اسکناس 100 دلاری، توپ ساخته و با آن فوتبال بازی می‌کردیم. چنان جو احمقانه‌ای حاکم بود، که ما چنین چیزی را در هیچ‌جا و هیچ زمانی، ندیده بودیم.»(44)

پس از ورود پول‌ها به عراق، دولت موقت عراق، سوابق افرادی را که پول‌ها به آنها تحویل داده شده بود ثبت می‌کرد، اما چیزی درباره هدف از مصرف این سرمایه‌ها ثبت نمی‌شد. برای حسابرسی مصارف صندوق توسعه عراق، با یک شرکت کوچک به نام شرکت سن دیگو، قرار داد بسته شده بود. این شرکت هیچ‌گاه در زمینه حسابرسی فعالیتی انجام نداده بود و در زمینه نظارت و کنترل اسناد مالی هیچ تجربه‌ای نداشت. درنتیجه هیچ نظارتی هم بر سوابق مالی دولت موقت ائتلاف انجام نداد.(45)

دولت موقت ائتلاف، مجبور بود به‌جای پس‌انداز درآمدها، سرمایه‌های مالی را به صورت پول و اسکناس نگهداری کند. همین مسئله، برای دزدی و تخلفات مالی، فضای مناسب‌تری ایجاد می‌کرد. پل برمر، حاکم نظامی عراق، 600 میلیون دلار پول فاقد سند را نزد خود نگه‌داشته بود. 200 میلیون دلار هم در یکی از اتاق‌های کاخ سابق ریاست‌جمهوری عراق قرار گرفته بود. یعنی همان مکانی که دفتر برمر در آن واقع شده بود.(46)

مأمورین حسابرسی، گزارش دادند؛ «یکی از پیمانکاران، 2 میلیون دلار پول را در حمام دفتر خود نگه‌می‌داشت»، «فرد دیگری، 678000 دلار پول را در چمدانی باز نگهداری می‌کرد.»(47) یکی از گزارش‌های هیأت نظارت بین‌المللی می‌گوید؛ تنها در یک مورد، 774300 دلار پول نقد؛ از یک دفتر دولتی سرقت شده است.(48) پیش از آن‌که دولت موقت عراق، مسئولیت اداره عراق را برعهده گیرد، 2 میلیون دلار، پول نقد در سامسونتی به یک پیمانکار داده شد و در موردي دیگر، یکی از مقامات دولت ائتلاف، 75/6 میلیون دلار، برای مصرف در طول یک هفته دریافت کرد.(49)

مقامات آمریکایی، میلیون‌ها دلار پول را بین قبایل محلی عراق توزیع کردند.(50) مقامات دولت موقت ائتلاف، به افرادی که با آنها در کارهایی نظیر جاسوسی همکاری می‌کردند، دسته دسته اسکناس 100 دلاری می‌پرداختند.(51) 100000 دلار پول نقد؛ به اسم کمک به یک مرکز زنان عراقی، به یکی از شخصیت‌های بلندپایه محلی عراقی داده شد تا در مبارزات انتخاباتی خود از آن استفاده کند.(52) دولت موقت ائتلاف، در یک مورد 8/8 میلیون دلار، پول بی سند به وزارت‌خانه‌های عراق داده است، که هنوز هم موارد مصرف آن، مشخص نیست.(53)

هنری واکسمن (Henry Waxman)، نماینده کنگره ایالات متحده، مبادلات مالی دولت موقت ائتلاف را تا ژوئن 2004، یعنی پایان عمر دولت ائتلاف، بررسی کرد.(54) پس از آن، هیچ‌کس حاضر نشد درباره نقل و انتقالات مالی از نیویورک به بغداد، گزارشی تهیه کند. یکی از اعضای هیأت نظارت بین‌المللی، در اوایل سال 2007 گفت؛ نمی‌دانیم پول‌های انتقال داده شده کجا هزینه شده است.(55) گزارش‌ها، حکایت دارند هنوز در عراق، چنین نقل و انتقال‌های بی‌حساب و کتابی ادامه دارد.(56)

ناکارآمدی شدید شرکت های بزرگ

دولت ایالات‌متحده، بسیاری از قراردادهای بازسازی عراق را بدون برگزاری مزایده‌ای معتبر، واگذار کرده است. در نتیجه پیمانکاران، تا آنجا که می‌توانستند، قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دادند.(57) بسیاری از قراردادها به شرکت‌هایی واگذار شد، که با مقامات دولت بوش دارای روابطی نزدیک هستند. بیشترین قراردادهای عراق با شرکت هالیبرتون، بسته شده است. دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور ایالات‌متحده؛ از شخصیت‌های با نفوذ در این شرکت است و پیش از ورود به کاخ‌سفید، مدیرعامل این شرکت بود. سپاه مهندسین ارتش ایالات‌متحده، قراردادی چند میلیارد دلاری را به صورت مخفیانه، به شرکت هالیبرتون واگذار نمود. این در حالی بود که هیچ مزایده‌ای برای واگذاری این قرارداد انجام نشده بود و تمام صورت وضعیت آن را هم خود شرکت هالیبرتون تهیه کرده بود. مأمور ارشد واگذاری قراردادها در پنتاگون، که مسئولیت واگذاری این قرارداد به هالیبرتون را داشت، تلاش کرد تخلف در واگذاری این قرارداد را توجیه کند، اما موفق نشد.(58)

حتی زمانی‌که برای قراردادهای عراق، مزایده هم برگزار می‌شود، این مزایده خالی از ابهام نیست. شرکت مشاوره بیرینگ پوینت (Bearing Point)، مسئول تعیین مشخصات یکی از قراردادها بود. پس از تعیین مشخصات، این شرکت؛ مسئول برگزاری مزایده مربوط به آن شد. پیمانکاران مختلف، تنها یک هفته فرصت داشتند پیشنهادات خود را ارائه کنند.(59) اغلب، دولت ایالات‌متحده بسیاری از قوانین پیمانکاری خود را در عراق، زیر پا گذاشته است. هیچ نظارتی بر شرکت‌های واگذاری قرارداد آمریکایی صورت نگرفته است. برخی دیگر از شرکت‌هایی که صاحب قراردادهای بزرگ در عراق شده اند (علاوه بر هالیبرتون و شرکت اقماریش KBR)، بكتل (Bechtel)، فلور (Fluor)، پارسونز (Parsons) و چندین شرکت مهندسی آمریکایی دیگر بوده‌اند. این شرکت‌ها با پنتاگون دارای روابط نزدیکی هستند و شبکه متنفذی از دوستانشان در دولت ایالات‌متحده، حضور دارند. برای مثال برخی از قراردادهای مشهور در ذیل آمده است:

مراکز کمک‌های اولیه، یکی از اجزای اصلی بخش بهداشت عراق است و خدمات پزشکی اولیه را به شهرها و محله‌های عراق، ارائه می‌کند. شرکت پارسونز در مارس 2004، برنده قراردادی به ارزش 253 میلیون دلار، برای ساخت 150 کلینیک محلی در عراق شد، اما دو سال بعد، در حالی که 186 میلیون دلار از بودجه این طرح مصرف شده بود، تنها 5 کلینیک تکمیل شده بود.(60) این در حالی بود که سپاه مهندسین ارتش ایالات‌متحده، به عنوان ناظر طرح، با اطلاع از اهمال پیمانکار، هیچ اقدامی نکرده بود.(61)

بیمارستان کودکان بصره، پروژه‌ای بود که ایالات‌متحده به آن افتخار می‌کرد و از جانب لورا بوش (Laura Bush)، بانوی اول آمریکا و کاندولیزا رایس، وزیرخارجه ایالات‌متحده پشتیبانی می‌شد.(62) شرکت بكتل به‌عنوان پیمانکار این قرارداد، با دریافت 50 میلیون دلار از صندوق کمک‌های ایالات‌متحده، متعهد شد این پروژه را تا دسامبر 2005، تکمیل کند.(63) بازرسان پروژه در ژوئیه 2006، متوجه شدند این پروژه از برنامه زمان‌بندی خود عقب است و برای تکمیل به 150 تا 170 میلیون دلار بودجه نیاز دارد.(64) شرکت دیگری که در چنین طرح‌هایی حضور داشته و آنها را ناتمام گذاشته بود، شرکت پارسونز بود. سپاه مهندسین ارتش ایالات‌متحده، در نهایت مجبور شد شرکت پارسونز را به دلیل چندین پروژه ناقص، از جمله؛ احداث زندان، ایستگاه آتش‌نشانی و سیستم‌های اندازه‌گیری در پایانه نفتی بصره، از لیست پیمانکاران خارج کند.(65)

بازسازی تأسیسات نفت عراق، پروژه‌ای بود که مهمترین بخش تأمین مالی این کشور را فعال می‌کرد. تأسیسات نفتی عراق در طول 13 سال تحریم و سه سال جنگ، به شدت آسیب دیدند. شرکت هالیبرتون در قراردادی که هیچ مزایده‌ای برای آن برگزار نشد، در ازای دریافت 4/2 میلیارد دلار، مسئول به روز رسانی تأسیسات میادین نفتی عراق شد. هدف از این پروژه؛ افزایش صادرات نفتی عراق و همین‌طور درآمدهای صادراتی این کشور بود. اما این شرکت، نتوانست به صورت صحیح این پروژه را انجام دهد. در ایستگاه تزریق آبی در غرمت علی، در نزدیکی بصره، پمپ‌های قدرتمند جدیدی که کار گذاشته شدند، لوله‌های فرسوده انتقال نفت را ترکانده و خود پمپ‌ها هم خیلی زود از کار افتادند. این ایستگاه معیوب، آن‌قدر وضعیت بدی پیدا کرد که منجر به آسیب شدید به میادین نفتی در جنوب عراق شد.(66)

خطوط لوله انتقال نفت الفتح، پروژه نفتی دیگری بود که به هالیبرتون واگذار شده بود. خطوط لوله انتقال نفت در شمال بغداد که رودخانه دجله را قطع می‌کردند، در جریان بمباران پلی در سال 2003، به شدت آسیب دیده بود. شرکت KBR، از شرکت‌های اقماری هالیبرتون، مسئول تعمیر این خط لوله شد. اما این شرکت اصرار داشت به‌جای تعمیر پل و گذراندن خط لوله از روی آن که تنها 5 میلیون دلار هزینه داشت، تونلی به ارزش 75 میلیون دلار زیر رودخانه، حفر کند. مهندسین این شرکت ساختار نرم سنگ وشن این منطقه را نادیده گرفتند. این شرکت، پس از مصرف تمام بودجه اعطا شده، پروژه را متوقف و آن را به حال خود رها کرد.(67)

تعداد بسیاری از مهمترین قراردادهای بازسازی عراق، ناتمام مانده‌اند. اگر بر اساس نتایج نهایی پروژه‌ها قضاوت کنیم، باید بگوییم متأسفانه کوچکترین منفعتی برای مردم عراق نداشته‌اند.(68)

 کلاهبرداری، دزدی و ارتشا

با سرازیرشدن صدها میلیون دلار پول نقد، توسط پل برمر و دولت موقت ائتلاف به عراق، بسیاری از پیمانکاران کوچک و حتی افراد فاقد تجربه، فرصت را برای یک شبه ثروتمند شدن مناسب دیدند. این فرصت‌طلبان، متوجه شدند نیازی به پاسخگویی نیست، پول نقد فراوان است و قانون‌شکنی هم آسان، در نتیجه شروع به کلاهبرداری، دزدی، ارتشا و سایر فسادهای مالی کردند. جان مک کین (John McCain)، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا در پاییز 2003، گفت؛ «عراق اکنون مانند شیشه‌ای پر از عسل است که حشرات بسیاری را به خود جذب کرده است.»(69)

یک شرکت کوچک آمریکایی به‌نام کاستر بتلز (Custer Battles)، در قرارداد اولیه تأمین امنیت فرودگاه بغداد و چندین سرویس خدماتی دیگر در این شهر، برنده شد. گزارشی که پس از یک‌سال، توسط این شرکت به دولت ایالات‌متحده ارائه شد، نشان می‌داد چه مقدار از پول‌ها را حیف و میل کرده‌اند و همین‌طور 5/6 میلیون‌دلار، سر دولت آمریکا کلاه گذاشته‌اند.(70) در مارس 2006، دادگاه حقوقی ایالات‌متحده، این شرکت را در 37 مورد کلاهبرداری مجرم شناخت. در نهایت مشخص شد که این شرکت، در برخی مکان‌ها چندین بنگاه مالی بی‌هویت تأسیس کرده تا بیلان به ظاهر درستی ارائه کند. این شرکت، از عراق تجهیزاتی را دزدیده بود و همین‌طور نتوانسته بود، الزامات قراردادهای خود را برآورده کند.(71)

در اواخر سال 2003، شرکت بریتانیایی زرولاین (ZeroLine)، برای ساخت 51 خودرو ضد گلوله برای دولت عراق، با دولت موقت ائتلاف قراردادی به ارزش 48/8 میلیون دلار بست. در این پروژه، دو شرکت دیگر به نام‌های APTx و آلکمی تکنولوژی (Alchemie Technology) نیز حضور داشتند. قرار بود این خودروها در روسیه ساخته شوند. اگرچه بودجه قرارداد، در اواخر سال 2004، از محل صندوق توسعه عراق پرداخت شد، اما این خودروها، هیچ‌گاه تحویل داده نشدند.(72)

برخی از افراد هم در تقلب، پول‌شویی، ارتشا و سایر جرایم دخیل بودند. رابرت استین (Robert Stein)، بازرس و مسئول مالی دولت موقت ائتلاف در حوزه جنوب عراق، قراردادهایی را به ارزش 82 میلیون دلار، در ازای دریافت پول، کالا و سایر موارد رشوه، به دوستان خود واگذار کرد. با وجود آن‌که استین در ازای واگذاری این قراردادها، دو میلیون دلار دزدیده، 1 میلیون دلار پول نقد و 683000 دلار جواهرات و... رشوه گرفته بود، اما پیمانکاران، تعداد کمی از پروژه ها را به اتمام رساندند.(73) استین در ژانویه 2007، به نه سال حبس محکوم شد.(74) فیلیپ بلوم، همکار استین هم به جرم رشوه دادن به مقامات نظامی و غیرنظامی ایالات‌متحده، در ژانویه 2007، به زندان محکوم شد.(75)

در همین رابطه؛ سرهنگ بروس هوپفنگاردنر (Bruce Hopfengardner)، در توطئه برای دزدی از سرمایه‌های بازسازی عراق، قاچاق و سوء‌استفاده جنسی، دست داشت. او در 25 اوت 2006 (3 شهريور 1385) به‌دلیل کلاهبرداری و پول‌شویی، مجرم شناخته شد. هوپفنگاردنر، 175000 دلار پول نقد، یک اتومبیل مجلل، موتور سیکلت، دوربین، ساعت بریتلینگ (Breitling) و کامپیوتر، از بلوم دریافت کرده بود.(76) سه افسر دیگر به نام‌های سرهنگ کورتیس وایتفورد (Curtis Whiteford)، سرهنگ دبرا هریسون (Debra Harrison) و سرهنگ مایکل ویلر (Michael Wheeler)، به فساد مالی محکوم شدند. این افراد همگی از مأمورین ارشد قراردادها در دولت موقت ائتلاف بودند. آنها به دلیل رشوه‌خواری و دریافت مستقیم پول نقد از دولت موقت ائتلاف، مجرم شناخته شدند.(77)

ما هرگز نخواهیم دانست، در فساد مالی چه تعداد نظامی و غیرنظامی دست داشته‌اند و حجم پول دزدیده شده چقدر بوده است، اما تخلفات گسترده مالی کاملاً روشن است. سرهنگ هریسون، به افسرانی که دستگیرش کرده بودند گفت؛ فکر کرده است حق دارد هرچقدر می‌خواهد، از پول‌ها برداشت کند.(78) همه اینها در حالی انجام می‌شود، که مردم عراق از کوچکترین رفاهی برخوردار نیستند.

 هزینه‌های «امنیتی»

میلیاردها دلار از اعتبارات مربوط به بازسازی عراق، به بخش «امنیت» اختصاص داده شدند. هرچه بر فعالیت ستیزه‌جویان افزوده می‌شد، پیمانکاران، برای حفظ امنیت طلب پول بیشتری می‌کردند. در نتیجه، میلیون‌ها دلار صرف احداث ساختمان، استخدام محافظ شخصی برای مقامات، حفاظت از مصالح ساختمانی، تولید وسایل نقلیه ضد گلوله و سایر تجهیزاتی که برای مقابله با خشونت لازم بود، شد.(79) حفاظت امنیتی که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود، در روز هزینه‌ای بالغ بر 1000 دلار داشته و شرکت‌های پیمانکار امنیتی برای چنین کارهایی مبالغ بالایی دریافت می‌کنند. بازرس ویژه عراق، با بررسی قراردادهای نه پیمانکار، دریافت که مجموع قراردادهای آنها، به‌تنهایی 5/12درصد مجموع کل قراردادهای بسته شده است. همه این شرکت‌ها در بخش امنیتی فعالیت می‌کردند.(80)

واشنگتن، از آغاز سال 2004 به بعد، تصمیم گرفت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در بازسازی عراق تغییر دهد. بیش از 5 میلیارد دلار از مجموع 21 میلیارد دلار پولی که برای بازسازی عراق، تخصیص داده شده بود، در بخش امنیت سرمایه‌گذاری شد.(81) در این تغییر، 2 میلیارد دلار از بخش آب و فاضلاب و 1 میلیارد دلار از بخش نیرو به بخش امنیت، منتقل شد. در نتیجه این انتقال، حجم پروژه‌های در دست اجرا در بخش آب و فاضلاب، به نصف کاهش یافت.(82) بخش عمده این پول‌ها، برای آموزش، تسلیح، احداث زندان‌ها، ساخت کمپ‌ها و لجستیک، جهت ایجاد واحدهای پلیسی، کماندویی و نظامی جدید عراق، اختصاص داده شد.(83)

شرکت پارسونز، برای احداث دانشکده پلیس بغداد، قرارداد 75 میلیون دلاری بست. این پروژه «مهم‌ترین پروژه امنیت شهری در عراق»، محسوب می‌شد.(84) اما زمانی‌که در می 2006، نخستین دانشجویان دانشکده وارد آن شدند، نسبت به شرایط غیرقابل تحمل آن، بسیار اعتراض داشتند. در بازرسی‌ها مشخص شد، فاضلاب توالت‌ها به بخش‌های درونی ساختمان، لبریز می‌شود و فونداسیون در اثر سنگینی طبقات، نشست می‌کند.(85) سرانجام، مهندسین گفتند؛ طراحی ساختمان به قدری معیوب است که بسیاری از ساختمان‌های نوساز باید تخریب شده و ساختمان‌های جدیدی، احداث شوند.(86) ده‌ها پروژه امنیتی دیگر، نظیر احداث ایستگاه‌های پلیس، زندان، پست مرزی و سربازخانه نیز معیوب و مشکل‌دار هستند.(87)

با شتاب‌گرفتن کار پروژه‌های امنیتی، سیاستمدارن و وزارت‌خانه‌های دولتی عراق هم، خواهان اختصاص بخشی از پول‌های صندوق توسعه عراق برای نیروهای خود بودند. در ژانویه 2004، احمد چلبی، سیاستمدار عراقی محبوب پنتاگون، قراردادی 327 میلیون دلاری برای تسلیح نیروهای عراقی، با دولت موقت ائتلاف، بست. اما هیچ سلاح، یونیفورم یا کامیونی به نیروهای مسلح عراق، تحویل داده نشد.(88) ژنرال حازم شعلان، وزیر دفاع دولت موقت، 3/1 میلیارد دلار برای خرید تانک، هلی کوپتر، وسایل نقلیه نظامی، توپ، نفربر و ماسک برای ارتش عراق، دریافت کرد. تحقیقات نهایی درباره موارد مصرف این پول، نشان داد که در جریان مصرف آن، فساد مالی گسترده‌ای اتفاق افتاده است.(89) پول‌ها از طریق چندین دلال و از حساب‌های مخفی، منتقل می‌شدند و در نتیجه سوابق بسیار کمی درباره موارد مصرف این پول، ثبت شده است.

در 16 می 2005 (26 ارديبهشت 1384)، دادگستری عراق، حکم بازداشت شعلان را صادر نمود. علاوه بر شعلان، حکم بازداشت، زیاد کتان، رئیس تدارکات و بسیاری از دیگر کارکنان وزارت دفاع نیز صادر شد. این بازداشت‌ها مبتنی بر نتایج حاصل از حسابرسی هیأت نظارت ارشد عراق، بود.(90) با این حال، شعلان پس از آن به لندن و امان، تبعید شد. چند وزیر دیگر نیز که در پرونده‌های فساد مالی دست داشتند کشور را به ناچار ترک کردند.(91) علی علاوی، وزیر دارایی دولت موقت عراق، نزدیک به 800 میلیون دلار از درآمدهای عراق را دزدیده و 400 میلیون دلار را صرف خرید تجهیزات دسته دوم خطرناک کرده بود.(92) قاضی راضی الراضی، بازرس ویژه فساد مالی در عراق، به یک خبرنگار گفت؛ «مستشاران آمریکایی نیز در وزارت دفاع کار می‌کنند. چرا وقتی چنین موارد غیرقانونی را مشاهده می‌کنند، کاری انجام نمی‌دهند؟»(93)

از همه اینها مهم‌تر، سرمایه‌های هنگفتی در تأمین مالی نیروهای امنیتی غیرقانونی و زندان‌های عراقی که در آن زندانیان شکنجه می‌شوند، به کار رفته است. 4/1 میلیارد دلار از بودجه بازسازی عراق، صرف عملیات‌های مخفیانه وزارت کشور عراق علیه ستیزه‌جویان و نادیده‌گرفتن حقوق‌بشر توسط این وزارت‌خانه شده است.(94) این پول‌ها، صرف تجهیز، حمل‌و‌نقل، آموزش، عملیات و نگهداری نیروهای غیرضروری این وزارت‌خانه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند این پول‌ها به همراه کمک‌های مالی بریتانیا به وزارت کشور، صرف حمایت از نیروهایی شده است که در اقدامات وحشیانه دست داشته‌اند. یکی از این نیروها، کماندوهای انتظامی ویژه عراق هستند، که مسئول بسیاری از شکنجه‌ها و اقدامات بی‌رحمانه در عراق بوده‌اند.(95) مؤسسه صلح ایالات‌متحده (US Institute for Peace)، گزارش داد پلیس ملی وزارت کشور عراق؛ «سازمان چهل‌تکه‌ای است که با سبک کماندویی اداره می‌شود و در واحدهای عملیات ضد ستیزه‌جویی آن، جوخه‌های مرگ فرقه‌گرای عراق، حضور دارند.»(96) سرمایه‌ای بالغ بر 73 میلیون دلار از بودجه بازسازی عراق، برای اقدامات مربوط به «دستگیری زندانیان» این وزارت‌خانه، اختصاص داده شده بود. این در حالی بود که همین وزارت‌خانه مسئول شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، بوده است.(97) بازرس ویژه عراق، به ندرت این قراردادها را بررسی کرده و همین‌طور بر روند این قراردادها، هیچ نظارت مؤثر علنی و عمومی وجود ندارد.

 پاسخگویی

با گذشت چهار سال از اشغال عراق و ادامه فساد مالی در این کشور، پاسخگویی افراد درگیر در این فسادها بسیار کم بوده است. هیأت نظارت بین‌المللی که توسط سازمان ملل تأسیس شده بود، هیچ موردی از کلاهبرداری، دزدی یا فساد را مرتبط با صندوق توسعه عراق پیگیری نکرده است. این هیأت برخلاف وظیفه‌ای که شورای امنیت برعهده آن گذاشته، تاکنون حتی در یک مورد، گزارشی ارائه نکرده که آیا بودجه‌های اختصاص داده شده از صندوق توسعه عراق، «احتیاجات انسانی مردم عراق را برآورده می‌کند» یا نه. شورای امنیت، تحت فشار ایالات‌متحده و بریتانیا، در بررسی این خطاها یا ایجاد ابزارهای قوی‌تر نظارتی، ناکام بوده است.(98)

بازرس ویژه ایالات‌متحده در عراق، بسیار فعال‌تر از هیأت نظارت بین‌المللی بوده است. او تا 31 دسامبر 2006 (10 دی 1385)، 85 قرارداد را با جزئیات کامل بررسی کرده بود.(99) وی بسیاری از موارد فساد مالی را در حسابرسی‌های خود، به صورت علنی افشا کرده و در 1 می 2007 (11 ارديبهشت 1386)، 28 مورد را برای محاکمه به وزارت دادگستری ایالات متحده معرفی نمود. در نتیجه این اقدام، 10 نفر بازداشت و 5 نفر دیگر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.(100) با این حال، با در نظر گرفتن حجم گسترده کلاه برداری در عراق، این تعداد، بسیار کم است. مهم‌تر از این، بازرس ویژه بازسازی عراق نتوانسته است مقامات بلندپایه دولتی درگیر در فساد مالی را پای میز محاکمه بکشاند. افرادی که در نهایت تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند، عمدتاً پیمانکاران جزء یا اشخاصی بوده‌اند که از لحاظ نظامی یا غیرنظامی، رتبه‌های پایینی در زنجیره فرماندهی داشته‌اند.

دولت عراق، چندین ارگان ضد فساد مالی ازجمله؛ کمیسیون بیت‌المال، هیأت حسابرسی ویژه، بازپرسان درون وزارت‌خانه‌ها و شورای متحد ضد فساد مالی را تأسیس کرده است. اما این مؤسسات هم قادر به مقابله با فساد مالی رو به گسترش عراق نیستند و علاوه بر این نمی‌توانند موارد فساد مالی پیمانکاران آمریکایی یا سایر کشورهای خارجی را پیگیری کنند.

تخلفات شرکت‌های بزرگی نظیر هالیبرتون، تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است. حتی می‌توان گفت بر کار آنها هیچ نظارت جدی وجود نداشته است. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های آنها دچار نقص و ناکارآمدی گسترده، آشکار و سیستماتیک بوده است.(101)

هیچ مقام بلندپایه آمریکایی نظامی یا غیرنظامی، به‌دلیل کوتاهی واضح در نظارت بر قراردادها یا شرکت در اقداماتی که منجر به فساد مالی شده، تحت تعقیب قرار نگرفته است. در حالی که صدها مشاور آمریکایی در وزارت‌خانه‌های عراق، فعال هستند و بخش عمده‌ای از هزینه بازسازی عراق توسط ایالات‌متحده تأمین می‌شود، هیچ یک از آنها به‌دلیل کوتاهی در نظارت صحیح بر روند کارها در این وزارت‌خانه‌ها، برای پاسخگویی فراخوانده نشده‌اند. بازرس ویژه بازسازی عراق در بررسی پروژه‌های مربوط به پلیس عراق، اهمال کرده است. او بدون بررسی موشکافانه این قراردادها، فرض را بر این قرارداده بود که این پروژه‌ها کاملاً درست اجرا شده‌اند.(102)

دولت واشنگتن نیز هرکاری را که لازم بود انجام داده تا از پاسخگویی فرار کند. «بخشنامه 17» پل برمر در سال 2004، پیمانکاران و نیروهای ائتلاف را از مجازات و بازپرسی براساس قوانین عراق، معاف کرد.(103) بخشنامه 13003 اجرایی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در سال 2003، تقریباً تمام شرکت‌های نفتی را از پیگیری حقوقی به‌دلیل اقداماتشان در عراق، معاف کرد.(104) ایالات‌متحده و بریتانیا، هیأت نظارت بین‌المللی را به‌گونه‌ای شکل دادند تا ظرفیت حسابرسی کمی داشته باشد و از طرفی فعالیت بازرس ویژه بازسازی عراق را نیز محدود کردند. در نتیجه، شگفت‌انگیز نیست که با توجه به پاسخگویی بسیار کم متخلفین در عراق، این کشور هم‌اکنون پس از هائیتی، در زمینه فساد مالی، رتبه دوم را در جهان داراست.(105)

سخن پایانی

از نخستین روزهای اشغال عراق، ایالات‌متحده و شرکای اشغالگرش، نظام فساد مالی غیر پاسخگو را در عراق، ایجاد کردند. فرایندهای مربوط به اداره کشور، دادگستری و بازسازی عراق، تحت‌تأثیر دزدی، کلاهبرداری، ارتشا و تخلفات مالی گسترده، قرار گرفته است. ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای عراق، صرف پروژه‌هایی شده که سرشار از کلاهبرداری بوده‌اند و بسیاری از آنها ناقص و معیوب هستند. با در نظر گرفتن نتایج نهایی این پروژه‌ها، باید گفت کوچکترین منفعتی برای مردم عراق، نداشته‌اند. این تخلفات، نقض آشکار مسئولیت‌های اشغالگران، براساس معاهده ژنو، معاهده سازمان‌ملل علیه فساد مالی در سال 2003 و قطعنامه‌های شورای امنیت، است. شورای امنیت و جامعه بین‌المللی باید سریعاً وارد عمل شوند. آنها باید میلیاردها دلار سرمایه دزدیده شده و بر باد رفته را احیا کنند و همین‌طور همه آنهایی را که مسئولیت اصلی در نقض آشکار این قوانین بین‌المللی داشته‌اند؛ به دست عدالت بسپارند.

 پي‌نوشت‌ها:

1-Iraq Operational Update, Briefing by Major General William McCoy, Commander, Gulf Regional Division of the US Army Corps of Engineers (July 10, 2006)

2-Among the extensive sources for these scandals are the reports of the US Special Inspector General for Iraq Reconstruction, the US Government Accounting Office, Iraq Revenue Watch, the International Advisory and

Monitoring Board, the US Congressional Research Service, and the US General Accounting Office, as well as court cases, media reports, and hearings and reports of committees of the US Congress.

3-UN Security Council Resolution S/RES/1483 (2003) operative paragraphs 12 and 14

4-The Programme Review Board established by the CPA to manage the Development Fund for Iraq was composed of CPA officials; US military; USAID staff; representatives of the Australian and UK governments, the IMF, the UN and the World Bank; and representatives of several Iraqi ministries. Voting Iraqi members were always in the early period far outnumbered by voting US members.

5-Development Fund for Iraq, Financial Reporting Matrix (June 26, 2004) Although Washington had its own pot of reconstruction funds, the CPA spent DFI monies almost exclusively, since Iraqi monies were not subject to Congressionally-mandated rules for open bidding, nor covered by criminal liability under US or Iraqi law.

6-Iraq Revenue Watch, Report No. 7, Disorder, Negligence and Mismanagement: How the CPA Handled Iraq Reconstruction Funds (September, 2004) p. 2. The contracts at issue were those over $5 million in value.

7-The problem of CPA financial records is discussed at length below, based on reports of the IAMB, the Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR) and the General Accounting Office in particular.

8-Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Quarterly Report to Congress (January 30, 2005)

9-See KPMG Iraq, Development Fund for Iraq - Statement of Cash Receipts and Payments For the period from 1 January 2005 to 30 June 2005 (September 28, 2005) note 3 ; KPMG Iraq, Development Fund for Iraq – Management Report on Internal Controls for the period from 1 Jan 2005 to 30 June 2005 (September 29, 2005) p.3 ; Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Quarterly Report to Congress (January 2007)

10-Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Quarterly Report to Congress (January 2007) esp. p. 91

11-See, for example Transparency International, Corruption Perceptions Index for the years 2003-2006. During those years, Iraq declines from 113th to 160th position in the index.

12-Iraq Revenue Watch, Report No. 6, Racing the Deadline: the Rush to Account for Iraq’s Public Funds (April, 2004) p. 1

13ـ همان، صفحات 3ـ2.

14ـ همان، صفحه 3.

15-Member representatives, apparently, had many other, separate responsibilities within their organizations. The IAMB is said to have a "virtual secretariat." (Conversation with Mary Hoare, IMF staffer and spokesperson for the IAMB (January, 2007))

16-International Advisory and Monitoring Board, Press Conference, New York (December 28, 2005)

17ـ همان.

18-See reports of Iraq Revenue Watch, notably Report No. 7, op.cit. and Briefing No. 8, Auditors Find PoorPractices in Management of Iraqi Oil Revenue (June, 2004). See also Gareth Smyth and Thomas Catan, "UN Auditors Attack US Occupiers over Spending of Iraq’s Oil Revenues" Financial Times (June 22, 2004)

19-See for example, International Advisory and Monitoring Board on the Development Fund for Iraq, Press Release (December 18, 2006)

20-Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Quarterly Report to Congress (January 2007) pp. 113-114

21ـ همان.

22ـ همان.

23ـ همان. صفحه 5.

24-James Glanz, "Congress Tells Auditor in Iraq to Close Office" New York Times (November 3, 2006). The termination of the SIGIR office was buried in the military finance authorization bill, where it was inserted by Republican leaders. The office was given a new

mandate by PL109-440, The Iraq Reconstruction Accountability Act, signed into law on December 20, 2006, due to public pressure following the November Congressional elections.

25-Oil is central to Iraq’s economy, accounting for 70% of the country’s GDP and more than 95% of the government revenues. James A. Baker III and Lee H. Hamilton et al. "The Iraq Study Group Report" Vintage Books, New York (December 2006) p. 22

26-Robert Riggs, "Meters Cost Iraq Billions in Stolen Oil" CBS News (February 8, 2007)

27ـ همان.

28ـ همان.

29-See, for example, Rob Collier, "Black Market Drains Iraq Oil: Pentagon Out to Stop Ships Plying Booming Trade" San Francisco Chronicle (October 22, 2003). Christian Aid, Fuelling Suspicion: The Coalition and Iraq’s Oil Billions (June 2004)

30-See first round of IAMB audit reports (July 15, 2004). The issue is noted by Ed Harriman, "Where Has All The Money Gone?" London Review of Books (July 7, 2005). See also Iraq Revenue Watch, Briefing No. 9, Audit Finds More Irregularities and Mismanagement of Iraq’s Revenues (December 2004)

31-Colum Lynch, "US Won’t Turn Over Data for Iraq Audits" Washington Post (July 16, 2004)

32-The Iraqi Oil Ministry report notes that enforcement operations led to the seizure of 166 ships in 2006 alone. Iraq Oil Ministry, Office of the Inspector General, Smuggling Crude Oil and Oil Products: Second Transparency Report (2006) p. 5

33ـ همان، ص 42.

34-As cited by Pratep Chatterjee, "Mystery of the Missing Meters" CorpWatch (March 22, 2007)

35-Iraq Study Group, op.cit. p. 22. The Study Group made its upper range estimate as 500,000 barrels daily, which, based on revenue of $50 per barrel, would produce a loss of about $9 billion annually. SIGIR, in its January 2007 report estimates losses from all causes during the period 2004 through 2006 at $15 billion (op.cit. p. 44). For the GAO Report, see James Glanz, "Billions in Oil Missing in Iraq, U.S. Study Funds" New York Times (May 12, 2007)

36-"Iraq Oil Metering System Mysteriously Delayed" Reuters (February 9, 2006); Irwin Arieff, "Work Set on Oil Metering System" Reuters (March 25, 2006)

37-Chatterjee, op. cit. SIGIR is expected to issue a report on the metering in mid-2007.

38-US Army Corps of Engineers, ABOT Isolation Spools Installed Ahead of Time (January 20, 2007). The article says that there will be 14 new meters and 10 rebuilt meters on the site as part of a $55 million project.

39-The Iraqi government has said in 2007 that it is in discussions with Shell to do this work.

40-US House of Representatives, Committee on Government Reform, Minority Staff, Rebuilding Iraq: U.S. Mismanagement of Iraqi Funds (June, 2005) p. 10

41ـ همان، ص 12.

42ـ همان، ص 13.

43ـ همان، ص 10.

44-Callum Macrae and Ali Fadhil, "Iraq Was Awash in Cash. We Played Football with Bricks of $100 Bills" Guardian (March 20, 2006)

45-US House of Representatives, op.cit., p. 16

46-Harriman, "Where Has All The Money Gone?" op. cit.

47-Tim Reid, "How US Lost Billions in Wild West Gamble to Rebuild Iraq" Times, London (January 26, 2006)

48-Iraq Revenue Watch, Briefing No. 9, Audits Find More Irregularities and Mismanagement of Iraq’s Revenues (December, 2004)

49-Robert L. Borosage, Eric Lotke and Robert Gerson, "War Profiteers: Profits Over Patriotism in Iraq" Campaign for America’s Future (September 2006)

50-Harriman, "Where Has All The Money Gone?" op.cit.

51-Ed Harriman, "Cronyism and Kickbacks: The Economics of Reconstruction in Iraq" London Review of Books (January 26, 2006)

52 و 53ـ همان.

54-Until early 2007, when the balance in the Congress changed, Waxman was acting as senior minority member of the House Committee on Oversight and Government Reform, thereafter as Chairman.

55- Phone conversation with Mary Hoare of the IMF, IAMB Spokesperson (January 5, 2007). SIGIR has reported that likewise he does not know this very important fact.

56- A SIGIR audit report of March, 2006 looked into the management of cash funds from the DFI under the control of the US military. At the time of the audit, there were $7.2 million in the local command in Falluja, mostly in $100 bills. Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Development Fund for Iraq Cash Accountability Review: Joint Area Support Group – Central/Falluja (April 28, 2006).

57- In a cost-plus contract, there is no price fixed in advance. The project is agreed and payments are eventually based on costs submitted by the contractor, plus a profit markup that is commonly 15%. This is a method that is common in Pentagon contracting, but obviously open to much abuse and cost-padding. See the discussion in T. Christian Miller, Blood Money (New York, 2006).

58ـ همان، صفحات 91ـ84.

59- Seth Borenstein, "Sweetheart Deal of Iraq Contract" Knight Ridder (March 27, 2004)

60- Stuart W. Bowen, Jr., Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Statement before the U.S. House Committee on Governmental Reform, Oversight Hearing on: "Reconstruction Contracting in Iraq" (September 28, 2006) p. 3. See also Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Audit Report on Management of the Primary Healthcare Centers Consctruction Projects (April 29, 2006). SIGIR reported in April 2007 that only 8PHCs were open.

61-Statement by Stuart W. Bowen, Jr.(September 28, 2006),op.cit. pp. 3-4. A further problem arose in this case, 12 because $43 million dollars in medical equipment, furniture and medical supplies were also purchased under parallel contracts to be used in these facilities. These items could not be used in the short term, had to be stored, and were subject to theft and deterioration.

62-T. Christian Miller, Blood Money (New York, 2006)pp. 46-51

63-Statement by Stuart W. Bowen, Jr.(September 28, 2006),op.cit. p. 5 and the related special report dated July31 2006.

64ـ همان.

65-James Glanz, "Series of Woes Mar Iraq Project Hailed as Model" New York Times (July 28, 2006)

66-Miller, op.cit. pp. 100-103.

67-Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Al Fatah Pipe River Crossing, Al Fatah, Iraq (March 7,2006). See also James Glanz, "Rebuilding of Iraqi Pipeline as Disaster Waiting to Happen," New York Times (April 25, 2006)

68-See James Glanz, "U.S. Agency Finds New Waste and Fraud in Iraqi Rebuilding Projects" New York Times (February 1, 2007) and Ian Austin, "Iraq Reconstruction Is Doomed Ex-Chief of Global Fund Says" New York Times (May 3, 2007)

69-As quoted in Thomas B. Edsall and Juliet Eilperin, "Lobbyists Set Sights On Money-Making Opportunities in Iraq" Washington Post (October 2, 2003)

70-Charles R. Babcock, "Contractor Fraud Trial to Begin Tomorrow" Washington Post (February 13, 2006)

71-Laura Parker, "Jury Fines Defense Contractor in Iraq $10M" USA Today (March 10, 2006). In a very significant move, the judge overturned the jury’s decision, ruling that Custer Battles could not be legally prosecuted because it was paid with Iraqi funds and thus not working for the US government, even though the contracts had been signed by the US-controlled CPA. The judge’s ruling was upheld on appeal, so Custer Battles and its principals have suffered no punishment.

72-Nick Fielding and Ian Cobain, "British Firms Face Fraud Allegations over ‘Phantom’ Armoured Vehicles" Guardian (March 20, 2007). Zeroline was headed by retired UK army and police officials. The case only cameto light in 2007.

73ـ همان.

74-US Department of Justice, Press Release, Former DoD Contractor Sentenced in Case Involving Bribery, Fraud and Money-Laundering Scheme in al-Hillah, Iraq (January 29, 2006)

75-Bloom was sentenced on February 16, 2007. See "Contractor gets 46 Months for Iraq Bribery" Associated Press (February 17, 2007)

76-Department of Justice, Press Release, Army Reserve Officer Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy Involving Stolen Currency and Fraud in Iraq (August 25, 2006). See also Griff Witte, "Reservist Pleads Guilty in Iraq Bribery Scheme" Washington Post (August 26, 2006).

77-"US Army Officers Accused of Reconstruction Scam in Iraq" Evening News (February 8, 2007); Miller, Blood Money, op.cit., p. 200.

78-Miller, Blood Money, op.cit., p. 200.

79-Peter Grier, "Funds for Iraq Run Low" Christian Science Monitor (June 15, 2006)

80-Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Fact Sheet on Major U.S. Contractors’ Security Costs Related to Iraq Relief and Reconstruction Fund Contracting Activities (January 30, 2007)

81-The reprogramming affected the Iraq Reconstruction and Redevelopment Fund. See SIGIR (January, 2007), op.cit., p. 6; Charles J. Hanley, "Can Iraq Fill the Reconstruction Gap?" Associated Press (October 15, 2006)

82-The final tally of the shifts was $1.32 billion in electricity and $2.20 billion in water/sanitation [Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Quarterly Report to Congress (April 2007), pp. 18 and 36]

83- SIGIR (January, 2007), op.cit., p. 6

84- Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Quick Reaction Report on the Baghdad Police Academy, Baghdad, Iraq (September 27, 2006). See also Amit Paley, "Heralded Iraq Police Academy a ‘Disaster’" Washington Post (September 28, 2006) and Griff Witte, "Iraq Contractor’s Work is Further Criticized" Washington Post (September 29, 2006)

85-Special Inspector General for Iraq Reconstruction, "Baghdad Police Academy," op. cit.

86ـ همان.

87-Parsons was responsible for many of these projects, as detailed in SIGIR Reports.

88-Knut Royce, "Start-Up Company with Connections" Newsday (February 15, 2004). According to some reports, the non-delivery was due to cancellation of the contract, as Iraqi factions battled over access to these lucrative contracts.

89-Miller, op.cit., pp. 236-237. Harriman, "Cronyism" op.cit.

90-Harriman, "Cronyism" op.cit.

91ـ همان.

92-"Iraqi Officials ‘Stole Millions’" BBC (October 24, 2006)

93- Miller, op.cit., p. 241. Finance Minister Ali Allawi has noted that the US and the UK have done little to recover the stolen money or to catch the suspects. ("Iraqi officials" BBC op.cit.).

94- Special Inspector General for Iraq Reconstruction (January 2007) op.cit. For the Interior Ministry’s flaws, see Robert Perito "Reforming the Iraqi Interior Ministry, Police and Facilities Protection" US Institute for Peace (February 2007). See also the chapter of this report on Prisoner Abuse and Torture for details on this ministry and its secret prisons.

95- Peter Beaumont and Martin Bright, "UK Air Funds Iraqi torture Unit" Observer (July 3, 2005). For information on the Special Police Commandos, see Peter Maas, "The Way of the Commandos" New York Times (May 1, 2005).

96- Robert Perito, "Reforming the Iraqi Interior Ministry, Police and Facilities Protection Service" United States Institute of Peace (February, 2007)

97- On November 13 and December 8, 2005, raids in Baghdad revealed Interior Ministry prisons with large numbers of seriously abused detainees, some whom reported that they had been subject to electric shock or had their nails pulled out. See Ellen Knickmeyer, "Abuse Cited in 2nd Jail Operated by Iraqi Ministry" Washington Post (December 12, 2005)

98- Private discussions by the authors with Council delegates reveal that this pressure has been intense and unremitting and includes arm-twisting with heads of government and foreign ministers.

99- Special Inspector General for Iraq Reconstruction (January 2007) op.cit., Appendix J, pp. 1-4

100- SIGIR communication to the authors (May 1, 2007)

101- Debarment or suspension from future contracts has been the only penalty so far imposed by the US government and this only to smaller companies and (mostly) individuals. SIGIR reports that as of the end of the first quarter of 2007, the US Army Criminal Investigation Division had suspended 19 individuals or companies and 9 have been debarred. For a list of those affected, see Special Inspector General for Iraq Reconstruction(April, 2007), Appendix K.

102- See Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Joint Survey of the U.S. Embassy-Iraq’s Anti- Corruption Program (July 28, 2006)

103- Coalition Provisional Authority, Order 17: Status of the CPA, MNFI, Certain Missions and Personnel in Iraq with Annex Revised (June 27, 2004)

104- White House, George W. Bush, Executive Order: Protecting the Development Fund for Iraq and Certain Other Property in Which Iraq has an Interest (May 22, 2003)

105- See Transparency International, Corruption Perceptions Index (2006). Iraq was tied with Myanmar and Guinea for 160th position, just above last-place Haiti among 163 countries studied.

فصل دهم

پایگاه‌‌های نظامی طولانی‌مدت و سفارتخانه جدید ایالات متحده

«من اصلاً به یاد نمی آورم که در هیچ دیداری، بحثی درباره پایگاه های ثابت در عراق شنیده باشم.»

دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق ایالات متحده، 21 آوریل 2003(1) (1 ارديبهشت 1382)

ایالات‌متحده، پایگاه‌های نظامی بزرگ، پرهزینه و طولانی‌مدتی در عراق احداث کرده است. به علاوه، این کشور (ایالات‌متحده)، در بغداد سفارتخانه بزرگ جدیدی نیز تأسیس کرده است. این پروژه‌های ساختمانی، بسیار مناقشه‌برانگیز هستند. براساس موارد متعدد نظرسنجی‌های انجام شده در سطح عراق، درباره این پایگاه‌ها، مردم عراق با احداث چنین پایگاه‌هایی در خاک خود به‌شدت مخالفند.کنگره ایالات‌متحده نیز سرمایه‌گذاری در عراق برای تأسیس پایگاه‌های نظامی «ثابت» را رد کرده است. این پایگاه‌ها و سفارتخانه جدید، عموماً به‌عنوان سمبل طرح ایالات‌متحده برای برقراری نفوذ بی‌اندازه سیاسی و نظامی در عراق و منطقه، در طول سال‌های آینده، به‌شمار می‌روند.

 پایگاه‌های نظامی

نیروهای نظامی ایالات‌متحده بیش از صد پایگاه نظامی در طول سال‌های 2003 و 2004، در اندازه‌های متفاوت در عراق تأسیس کرده‌اند. ازجمله این پایگاه‌ها، می‌توان به پایگاه‌های هوایی، بازداشتگاه‌ها، قرارگاه‌های نیروی زمینی، انبارهای لجستیک و چندین «پایگاه عملیات آفندی»، اشاره نمود.(2) هنوز یک سال از اشغال عراق نگذشته بود که پنتاگون اقدام به احداث 14 پایگاه نظامی کرده بود. این پایگاه‌ها، چیزی بیش از قرارگاه‌های موقتی بودند.(3) چادرها و کانتینرها، جای خود را به تأسیساتی با دوام‌تر داده بود. سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در راه‌های مراسلاتی، ساختمان قرارگاه‌ها و آشیانه هواپیماها انجام شده بود.

در اواخر سال 2006، در عراق 55 پایگاه نظامی تأسیس شده بود.(4) فرماندهان نظامی، تعدادی از این پایگاه‌ها را به‌عنوان پایگاه‌هایی طولانی‌مدت یا ثابت، انتخاب کردند. پروسه احداث پایگاه‌های نظامی، هم‌اکنون در ابعاد بزرگ‌تری دنبال می‌شود. در این پروژه‌ها، برای حضور نظامیان، راه‌هایی مستحکم، تأسیسات مخابراتی، ادوات و سیستم‌های ایمنی پرهزینه‌ای ایجاد شده است.

این پایگاه‌های نظامی خاص، در مناطق مختلف عراق به‌گونه‌ای پراکنده شده‌اند که امکان کنترل تمام نواحی عراق را برایشان فراهم می‌کند. این پایگاه‌ها در اطراف فرودگاه‌های بازسازی شده پس از سقوط صدام، متمرکز شده‌اند. چنین آرایشی به نیروهای زمینی امکان می‌دهد، از قابلیت‌های حمله هوایی ایالات‌متحده در عراق، محافظت کنند. این فرودگاه‌ها برای پایگاه‌های نظامی، میزانی از استقلال را ایجاد می‌کنند. به این ترتیب که نیاز پایگاه‌ها به پشتیبانی لجستیک زمینی را، ازبین برده و امکان همکاری نزدیک نیروی زمینی و هوانیروز را فراهم می‌کند.

بودجه بزرگ نظامی پنتاگون، تعیین دقیق مجموع هزینه‌های صرف‌شده در احداث پایگاه‌های نظامی را غیرممکن کرده است. با این حال به نظر می‌رسد، رقمی بسیار بیشتر از یک میلیارد دلار در این پایگاه‌ها سرمایه‌گذاری شده باشد.(5) تنها در متمم بودجه سال 2006، 348 میلیون دلار برای احداث پایگاه‌های بیشتر، اختصاص داده شد.(6)

پایگاه‌های اصلی ایالات‌متحده در عراق، عبارتند از:

البلد، یا کمپ آناکوندا (Anaconda) در 68 مایلی (110 کیلومتری) شمال بغداد. تمام عملیات‌های هوایی نیروهای ائتلاف در عراق، از این پایگاه هماهنگ می‌شود.

الطلال، در 14 مایلی (5/22 کیلومتری) جنوب غربی ناصریه، شهری در جنوب عراق.

الاسد، حدود 120 مایلی (193 کیلومتری) غرب بغداد، در نزدیکی الفرات، شهرستانی در خان البغدادی.

الغایره (Al-Qayyara)، حدود 50 مایلی (5/80 کیلومتری) جنوب شرقی موصل، شهری در شمال عراق.(7)

کمپ ویکتوری (Victory)/ کمپ لیبرتی (Liberty)، مجتمعی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، قرارگاه‌ها، فرماندهی نیروهای نظامی ایالات‌متحده.

سایر پایگاه‌های به روز شده آمریکایی‌ها در عراق عبارتند از، کمپ مارز (Marez) در نزدیکی فرودگاه موصل، کمپ کوک (Cook) در شمال بغداد و پایگاه جدیدی در نزدیکی شهر اربیل در اقلیم کردستان. در ابتدا در اسناد مربوط به طراحی این پایگاه‌ها، به آنها، «پایگاه‌های ثابت» می‌گفتند، اما در فوریه 2005، پنتاگون این عبارت را به «پایگاه‌های عملیاتی آماده باش»، تغییر داد.(8)

براساس گزارش‌ها، طراحان این پایگاه‌ها، نقشی سیاسی در عراق برای آنها (پایگاه‌ها) قائل هستند. این طراحان می‌خواهند از طریق پایگاه‌های نظامی، در مناطق اطراف آنها (پایگاه‌ها) تأثیرگذار باشند و در منازعات محلی، ملی و خاورمیانه‌ای، دخالت کنند. یکی از ژنرال‌های ارشدی که در طراحی این پایگاه‌ها، دخالت داشت، به واشنگتن پست گفت؛ «ما نمی‌خواهیم مکان‌های نزدیک به مراکز پرجمعیت عراق را انتخاب کنیم، اما مکان‌هایی را انتخاب می‌کنیم که امکان تأثیرگذاری در کل ناحیه را فراهم کند و قابلیت اعمال قدرت در آن نواحی را به ما بدهد.»(9) عبارت «قابلیت اعمال قدرت»، مشخصاً به توانایی حمله نظامی به کشورهای دیگر، نظیر ایران و سوریه اشاره دارد.

پایگاه‌های نظامی اصلی ایالات‌متحده، بسیار بزرگ هستند. پایگاه‌های البلد و آناکوندا، منطقه‌ای به وسعت 15 مایل مربع (8/38 کیلومتر مربع) را اشغال کرده‌اند.(10) این در حالی است که پایگاه‌های الاسد و الطلال، هریک، مساحتی برابر 20 مایل مربع (8/51 کیلومتر مربع) دارند.(11) حتی، پایگاه‌های ویکتوری و لیبرتی در حومه بغداد، به اندازه‌ای بزرگ هستند که می‌توانند یک پیست دومیدانی 140 مایلی (225 کیلومتری) را در خود جای دهند.(12) تعداد بسیار زیادی از پرسنل خدماتی ایالات‌متحده به همراه کارگران ساختمان‌سازی خصوصی و سایر کارگران پیمانی، در این پایگاه‌ها کار می‌کنند. پرسنل نظامی مستقر در البلد و آناکوندا، برابر 20000 نفر(13)، الاسد، برابر 17000 نفر(14)، ویکتوری و لیبرتی برابر 14000 نفر هستند.(15) کارگران پیمانی و ساختمان‌سازی، بالغ بر هزاران نفر می‌شوند.

در مرکز این پایگاه‌ها، فرودگاه‌های بزرگ و مجهزی با دو باند بین 10 تا 12000 فوتی (3 تا 65/3 کیلومتر) قرار گرفته است. این فرودگاه‌ها می‌توانند تعداد زیادی هواپیما را نظیر جنگنده، هواپیمای بی‌سرنشین، هلی‌کوپتر و هواپیماهای ترابری بزرگ در خود جای دهند. در پایگاه البلد، در مجموع 250 هواپیما، ازجمله 120 هلی‌کوپتر و چندین هواپیمای بی‌سرنشین شکاری، قرار دارد.این هواپیماها در پارکینگ‌های بزرگ بتنی و باندهای وسیع این پایگاه، پارک شده‌اند.(16) بودجه جدیدی که به این پایگاه اختصاص داده شده است، مربوط به احداث پارکینگ جدیدی برای هواپیمای باربری عظیم الجثه گالاکسی C-5A نیروی هوایی ایالات‌متحده است. علاوه بر این؛ قرار است سیستم روشنایی پایگاه برای انجام عملیات‌های شبانه‌روزی، به روز شود. گفته می‌شود، ترافیک هوایی پایگاه البلد، یکی از شلوغ‌ترین ترافیک‌های هوایی جهان است. این ترافیک با ترافیک فرودگاه اوهار (O'Hare) شیکاگو قابل مقایسه است. ترافیک هوایی این فرودگاه، 24/7 است.(17) در فرودگاه پایگاه الاسد، سیستم روشنایی جدیدی علاوه بر سیستم کنترل ترافیک هوایی مجهز، نصب می‌شود.(18)

این پایگاه‌ها، عموماً از لحاظ تجهیزات، سیستم‌های انرژی و تلفن، تأسیسات پزشکی و سرمایشی ـ گرمایشی، خودکفا هستند.(19) در حالی که عراق دچار قحطی آب تمیز، برق و مراقبت‌های پزشکی با کیفیت مناسب است، این پایگاه‌ها مانند جزایری هستند که در خود، پیشرفته‌ترین امکانات را جای داده‌اند. احداث این پایگاه‌ها، هزینه بسیار زیادی داشته‌اند. طنز تلخ این است که چنین پروژه‌هایی در حالی به سرعت اجرا می‌شوند که بسیاری از پروژه‌های بازسازی که به نفع عراقی‌هاست، با تأخیر، نقص یا ناکامی مواجه شده‌اند. برخی از این پروژه‌ها (بازسازی عراق)، عبارتند از، ایستگاه‌های تصفیه آب، نیروگاه‌های تولید برق، و تأسیسات مراقبت پزشکی.

محوطه کاملاً محاصره شده پایگاه‌ها، در برابر خطرات خارجی از آنها حفاظت می‌کند. پنتاگون در حال حاضر مشغول به روزرسانی سیستم‌های امنیتی حول پایگاه‌هاست. پیمانکاران الطلال، دو حصار امنیتی 22 میلیون دلاری، به همراه کنترل درها با تکنولوژی بالا، برج‌های مراقبتی و یک خندق، در این پایگاه ایجاد کرده‌اند. حصارهای پیرامون البلد نیز به روز شده‌اند، علاوه بر این زمین خالی از سکنه اطراف آن نیز گسترش یافته است.(20)

این پایگاه‌ها دارای ساختمان‌هایی با بتون مسلح، پناهگاه‌های محافظت شده و سیستم‌های الکترونیکی هستند که به ندرت در پایگاه‌های موقتی دیده می‌شوند. همچنین این پایگاه‌ها، دارای سربازخانه‌های بتنی پرهزینه و جاده‌های داخلی بزرگ نیز هستند. در این پایگاه‌ها، مراکز لجستیک بزرگی قرار دارد که مسئول تأمین غذا، سوخت، مهمات و سایر تدارکات برای نظامیان مستقر در منطقه مؤثر خود هستند.

در این پایگاه‌ها، امکاناتی فراهم شده تا با سبک زندگی آمریکایی برای سربازان ایالات‌متحده، مطابقت داشته باشد. در پایگاه نظامی البلد، چهار سالن غذاخوری بزرگ، دو مرکز خرید زنجیره‌ای بزرگ، چندین رستوران غذاي سريع (Fast Food) 24 ساعته ازجمله، یک برگر کینگ (Burger King)، یک پیتزا هات (Pizza Hut)، یک استارباکس (Starbucks) به نام «گرین بینز (Green Beans)»، یک بستنی فروشی باسکین رابینز (Baskin Robbins) و یک زمین گلف، وجود دارد.(21) پایگاه الاسد، دارای یک زمین فوتبال، یک آژانس کرایه خودرو هرتز (Hertz)،یک کافی نت، یک استخر شنای سرپوشیده، یک آمفی تئاتر که آخرین تولیدات سینمایی را به نمایش می‌گذارد و حتی یک بنگاه فروش خودرو نیز، هست. همچنین در این پایگاه نیز رستوران‌های غذاي سريع نظیر برگر کینگ و پیتزا هات، شعبه دارند.(22) کمپ ویکتوری و لیبرتی، نیز دارای فروشگاه‌های غذاي سريع، یک مجموعه ورزشی مجهز و بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای عراق، است.(23) سربازان مستقر در این پایگاه‌ها به سیستم تهویه مطبوع، اینترنت ماهواره‌ای، تلویزیون کابلی و سرویس تلفن بین‌المللی، دسترسی دارند.

برای احداث هریک از این پایگاه‌ها، چند صد میلیون دلار هزینه شده است. مهندسین نظامی به یک خبرنگار گفتند که تا پیش از مارس 2006،31000 کامیون حاوی شن و سنگ، برای تولید بتن در 9 بتنیر مستقر در البلد به این پایگاه منتقل شده بود.(24) این پایگاه‌ها، علاوه بر باندهای پروازی، برج‌های دیده‌بانی، جاده‌ها، ساختمان‌ها و حصارکشی پیرامونی، دارای شبکه زیرزمینی پیچیده کابل‌های مخابراتی و لوله‌کشی آب، هستند.

به‌دلیل بودجه درهم و مبهم پنتاگون و بخصوص بودجه متمم غیرشفاف آن، مجموع هزینه صرف شده در این پایگاه‌های طولانی‌مدت، ممکن است هیچ‌گاه مشخص نشود.(25) هزینه احداث پایگاه‌ها در هزینه بودجه پنتاگون، پخش شده است. به‌عنوان مثال بخشی از این هزینه مربوط به بناهای ارتشی و قراردادهایی است که با شرکت‌های بزرگ مهندسی نظیر شرکت فرعی KBR از هالیبرتون، است که هرگز در محاسبات بیان نمی‌شوند. گفته می‌شود که 230 میلیون دلار از «بودجه اضطراری» در دسامبر 2005 و پس از آن، حداقل 50 میلیون دلار در احداث پایگاه البلد، هزینه شده است.(26) در حال حاضر بودجه 110 میلیون دلاری جدیدی در الطلال صرف می‌شود(27)، درحالی که برای بهبود امنیت حصار پیرامونی پایگاه الاسد و به روز رسانی سیستم روشنایی وکنترل ترافیک هوایی آن، 46 میلیون دلار هزینه می‌شود.(28)

 حضور طولانی‌مدت نظامی

مسئله احداث پایگاه‌های نظامی جدید ایالات‌متحده در خلیج فارس، به اواخر دهه 1990 و قدرت‌گیری بلوک نئوکان‌ها در این کشور بازمی‌گردد. پروژه قرن جدید آمریکا (Project for a New American Century) طراحی شد و سپس یک گروه قدرتمند از نئوکان‌ها از آن برای ایجاد تصویر سلطه‌گری از آمریکا در جهان، استفاده کردند.(29) در بین طراحان این پروژه، افرادی چون ریچارد چنی و دونالد رامسفلد، حضور داشتند که بعدها، اولی به معاونت ریاست‌جمهوری و دومی به وزارت‌دفاع در دولت بوش پسر، رسیدند. در گزارشی که در سال 2000، منتشر شد، این پروژه اصرار می‌کند به «حضور گسترده ایالات‌متحده در خلیج فارس» برای حفاظت از منابع نفتی و مقابله با دشمنان بالقوه ایالات متحده، احتیاج مبرمی وجود دارد.(30) در زمانی که ایالات متحده مشغول خروج از پایگاه‌های اصلی خود در عربستان بود، روشن بود که تهیه‌کنندگان این گزارش، احداث پایگاه‌های جدیدی را در سایر کشورهای منطقه مد نظر قرار داده‌اند. اما در این گزارش، مکان تأسیس این پایگاه‌ها، مشخص نشده بود. در سال 2002، زمانی‌که شرایط برای حمله به عراق آماده می‌شد، اعضای اصلی این پروژه به مقامات بالای دولتی در آمریکا، راه یافتند.

براساس گفته‌های استراتژیست‌های نظامی و سیاسی ایالات‌متحده، پایگاه‌های طولانی‌مدت آمریکا در عراق، برای این کشور مزایای مهمی دربردارند. در 19 آوریل 2003 (30 فروردين 1382)، اندکی پس از آن که نیروهای آمریکایی کنترل شهر بغداد را در دست گرفتند، دو خبرنگار به نام‌های تام شنکر (Thom Shanker) و اریک اشمیت (Eric Schmitt) سرمقاله‌ای برای نیویورک تایمز نوشتند. آنها در این سرمقاله برای ایجاد چهار پایگاه در عراق، به طرح‌های پنتاگون برای مدت طولانی اشاره کردند.(31) ارتش ایالات‌متحده، سعی کرد به‌جای استفاده از عبارت «پایگاه ثابت»، از عبارت «دسترسی ثابت» به عراق، برای توجیه تأسیس این پایگاه‌ها، استفاده کند.(32) در همان زمان، مقامات ارشد دولتی به نیویورک تایمز گفتند، ایالات‌متحده «خواهان ارتباط نظامی طولانی‌مدت با دولت جدید عراق است، ارتباطی که به پنتاگون، امکان دسترسی به پایگاه‌های نظامی را بدهد و نفوذ آمریکا در قلب منطقه را افزایش دهد.»(33)

رامسفلد، وزیر دفاع ایالات‌متحده، این گزارش‌ها را سریعاً تکذیب کرد و در همان ماه به خبرگزاری‌ها گفت، سخنان مربوط به حضور ثابت نظامی آمریکا در عراق، «بی‌دقت و مایه تأسف» است.(34) چه بوش، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده و چه رامسفلد، همچنان به انکار این خواسته آمریکا ادامه دادند. این در حالی بود که پیش از آن، احداث این مجموعه‌های عظیم شروع شده بود. رامسفلد، در 17 فوریه 2005 (28 بهمن 1383) به کمیته نیروهای مسلح سنای ایالات‌‌متحده، گفت: «من می‌توانم به شما اطمینان دهم که ما در حال حاضر، هیچ قصدی برای احداث پایگاه‌های نظامی ثابت در عراق، نداریم.»(35) اما از زمانی‌که پنتاگون از کنگره خواست تا برای احداث پایگاه‌هاي نظامی، صدها میلیون دلار بودجه سالانه اختصاص دهد، اعضای کنگره ایالات‌متحده درباره اهداف واقعی پنتاگون، احساس تردید کردند.

فرماندهان نظامی در عراق، تقریباً درباره اهداف این پایگاه‌ها و استفاده طولانی‌مدت از آنها (پایگاه‌ها)، صادق‌تر بوده‌اند. در سال 2005، سرتیپ رابرت پولمان (Robert Pollman) به خبرنگاری چنین گفت؛ «من نمی‌دانم آیا قرار است چنین پایگاه‌هایی، جایگزین پایگاه‌های نظامی مستقر در عربستان‌سعودی شود یا نه... زمانی‌که از پایگاه‌های ثابت سخن می‌گوییم، در حقیقت از عملیات نظامی آتی سخن می‌گوییم... اما به هر حال، این پایگاه‌ها، معنا دارد و هدف‌دار هستند.»(36) در 14 مارس 2006 (24 اسفند 1384) ژنرال جان ابی زید، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، به خبرگزاری‌ها گفت، احتمال دارد ایالات‌متحده بخواهد برای حمایت از میانه‌روهای طرفدار آمریکا، و «حفاظت از جریان مداوم نفت در منطقه»، در عراق حضور ثابت نظامی داشته باشد.(37)

لری دایموند (Larry Diamond)، از اعضای مؤسسه محافظه‌کار هوور (Hoover Institution) در دانشگاه استنفورد، و مشاور سابق پل برمر (حاکم انتصابی نیروهای ائتلاف پس از اشغال عراق در این کشور) در بغداد تأکید کرد، دولت بوش نمی‌گوید به‌دنبال پایگاه‌های ثابتی در عراق برای آمریکا نیست، «زیرا ما هم‌اکنون در حال احداث پایگاه‌های نظامی در این کشور (عراق) هستیم.» جیمز گلنز (James Glanz) عضو تحریریه نیویورک تایمز می‌گوید؛ در غیاب نیروی هوایی قدرتمند عراقی، ایالات‌متحده، «مسئول دفاع هوایی» در عراق «در زمان‌های آتی» است.سازمان امنیت جهانی توضیح می‌دهد که برج‌های مخابراتی عظیمی که در البلد برپا شده‌اند، علامت دیگری از «ثابت بودن» این پایگاه‌هاست.(38)

بودجه نظامی تنظیم شده به وسیله پنتاگون که در سال 2005، از تصویب کنگره ایالات‌متحده گذشت، به پنتاگون اجازه می‌دهد تا در برخی از کشورهای بی‌نام، پایگاه‌های «ثابتی» احداث نماید. در آن زمان گفته شد که این بودجه «موارد معدودی از پایگاه‌های ثابت» را پوشش می‌دهد. چنین پایگاه‌هایی دارای «سربازخانه، فضای مدیریتی، تعمیرگاه وسایل نقلیه، امکانات هوانوردی، سربازخانه‌های ثابت و متحرک و تأسیسات پشتیبانی» هستند. این امکانات در حقیقت همان امکاناتی هستند که در پایگاه‌های در حال احداث عراق، دیده می‌شوند.(39)

 نگرانی‌های کنگره

بسیاری از اعضای کنگره ایالات‌متحده، معتقدند پایگاه‌های بزرگ در عراق، خصومت عراقی‌ها را نسبت به آمریکا افزایش می‌دهد. علاوه بر این، اعضای کنگره هر روز نسبت به طولانی‌مدت بودن پروژه‌های احداث پایگاه نظامی در عراق، مشکوک‌تر می‌شوند. با توجه به گسترش فشار رأی‌دهندگان، کنگره ایالات‌متحده، پیرامون ایجاد محدودیت‌های قانونی برای احداث چنین پایگاه‌هایی، بحثی را آغاز کرده است. در طول سال 2005، قانونگذاران هر دو حزب عمده آمریکا، درباره این مسئله بی‌پرده سخن گفتند. کنگره، در بودجه متمم دفاعی بهار 2006، اصلاحیه‌ای قرار داد که مطابق آن احداث پایگاه‌های ثابت، ممنوع می‌شد.(40) پنتاگون در پاسخ به این امر، برای کنار گذاشته‌شدن اصلاحیه مزبور لابی شدیدی را آغاز کرد. این لابی‌ها نشان می‌داد که وزارت دفاع حقیقتاً خواهان احداث پایگاه‌های ثابت، بود.(41) با توجه به فشار لابی‌ها، هر دو مجلس (سنا و مجلس نمایندگان) اصلاحیه مزبور را از متن لایحه خارج کرده، اما بعد از آن، مجدداً آن را بازیابی کردند. با این حال، کمیته بررسی بودجه، بعداً به صورت شگفت‌انگیزی، اصلاحیه را از متن خارج کرد. بدین‌ترتیب صدها میلیون دلار بودجه‌ای تصویب شد که ادامه احداث پایگاه‌ها را منع نمی‌کرد. با وجود این، کنگره گزارشی حقوقی منتشر کرد و در آن نتیجه‌گیری نمود؛ «حجم پول به اندازه‌ای است که مرتبط با احداث پایگاه‌های ثابت است.»(42)

اندکی پس از آن، در سال 2007، دو مجلس حاضر در کنگره ایالات‌متحده، در هنگام تصویب بودجه عادی وزارت دفاع و خارجه آمریکا، به ممنوعیت احداث پایگاه‌های ثابت رأی دادند.(43) نسبت آرای نمایندگان در تصویب این ممنوعیت، بسیار بالا بود (این نسبت در سنا 100 به صفر بود). علاوه بر این، کنگره خواهان ارائه طرح روشنی از پروژه‌های احداث پایگاه، از سوی پنتاگون شد. با وجود این، هنوز نمایندگان کنگره از تمام قدرت خود در تصویب بودجه برای توقف احداث پایگاه‌ها استفاده نکرده‌اند. این امر، دولت آمریکا را قادر به ادامه پروژه‌های احداث پایگاه و بحث تفسیری حول کاربرد عبارت «ثابت» کرده است.(44)

اما پس از انتخابات میان دوره‌ای سال 2006، کنگره جدید مجبور به افزایش فشار خود در مسئله پایگاه‌ها به دولت است. آنها می‌توانند تحرکات جدیدی در این زمینه به هنگام تصویب متمم بودجه در بهار 2007 اعمال کنند. اما درحالی که پروژه ها همچنان ادامه دارند و پیمانکاران بناهای بتنی جدیدی می‌سازند، حداقل سه پایگاه بزرگ نظامی در شرف تکمیل هستند.

 مخالفت عراقی‌ها با پایگاه‌های ثابت

اکثریت عمده مردم با حضور طولانی‌مدت پایگاه‌های نظامی ایالات‌متحده در کشور خود مخالفند. آنها (مردم عراق) این پایگاه ها را به عنوان نشانه منفی اشغالگری تعبیر می‌کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، عراقی‌ها معتقدند که ایالات‌متحده حتی اگر دولت عراق مخالف باشد، به تأسیس و نگهداری این پایگاه‌ها ادامه می‌دهد.(45)

اگرچه تعداد کمی از رهبران کرد، از پایگاه‌های ثابت ایالات‌متحده در عراق حمایت می‌کنند (46)، اما تعداد زیادی از رهبران سیاسی در پارلمان عراق، با این حضور به شدت مخالف هستند. یکی از سخنگویان حزب ائتلافی جبهه هم‌پیمان سنی در سپتامبر 2006، گفت: این جبهه، «اجازه نخواهد داد که آمریکایی‌ها به نام حفاظت از عراق، در خاک این کشور پایگاه‌های نظامی ثابتی بنا کنند.»(47) سخنگوی جبهه گفت‌وگوی ملی نیز این پایگاه‌ها را «ضربه‌ای به حاکمیت‌ملی عراق» توصیف کرد.(48) انجمن پژوهشگران مسلمان سنی، صراحتاً گفت: «ما این طرح‌های غیرمسئولانه را محکوم می‌کنیم.»(49)

در صورتی‌که دولت آمریکا بخواهد، پایگاه‌های اصلی و هزاران پرسنل نظامی خود را در عراق نگه‌دارد، این مسئله سیستم سیاسی عراق را به نقطه انفجار نزدیک خواهد کرد. چنانچه دولتی بخواهد در عراق از ایده پایگاه‌ها حمایت کند، مطمئناً با مخالفت سیاسی بزرگی مواجه خواهد شد.

 مجتمع جدید سفارتخانه آمریکا

مجتمع جدید سفارتخانه ایالات‌متحده که در منطقه سبز بغداد در حال ساخت است، مساحتی برابر 421000 مترمربع را اشغال کرده است. این سطح، ده برابر متوسط مساحت سایر سفارتخانه‌های آمریکا در جهان و شش برابر مساحت دفتر سازمان‌ملل در نیویورک است.(50) این مجتمع از 21 ساختمان اصلی و چندین ساختمان کوچک‌تر تشکیل شده است.

هزینه بنای این مجتمع، امکانات کامل و جامع آن، با توجه به حصار امنیتی پیرامونی، بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود.(51) قرارداد اولیه که بودجه آن در بهار 2005 توسط کنگره تصویب شد، در مجموع 592 میلیون دلار می‌شود.(52) گروه تحقیق و تفحص کنگره گفت که تعیین دقیق هزینه ساخت این مجتمع، به‌طور دقیق امکان‌پذیر نیست. زیرا بودجه‌های درهم و مبهمی در آن هزینه شده که از نظارت کنگره خارج است.(53)

این مجتمع، جنگلي مصنوعی است که در پارکی در کنار رودخانه دجله واقع شده است و از لحاظ مکانی در منطقه سبز، منطقه‌ای به وسعت چهار مایل مربع (4/10کیلومتر مربع)، قرار گرفته است. دولتمردان عراقی و مقامات آمریکایی نیز در این منطقه ساکن هستند. منطقه سبز با حصاری از دیوارهای ضد انفجار بتنی، سیم‌های خاردار، برج‌های دیده‌بانی و ورودی‌های امنیتی مجهز، محصور شده است. اما در همین منطقه، سفارتخانه جدید ایالات‌متحده از سیستم امنیتی مجهزتری به همراه دیوارهای ضد انفجاری به قطر 15 فوت (6/4 متر)، برخوردار خواهد بود. ساختمان‌های آن 5/2 برابر مقدار معمول، مستحکم خواهد شد، تا از حملات مستقیم خمپاره‌ای و بمباران هوايي مصون باشد.(54)

این سفارتخانه، دارای چند چاه آب، پست تصفیه آب و ایستگاه تولید برق مربوط به خود است و در نتیجه آن (سفارت خانه) را «100 درصد از امکانات شهری مستقل می‌کند.»(55)

قرار است طبق جدول زمان‌بندی تا اواخر تابستان 2007، این مجتمع تکمیل شود. این مجتمع، در نهایت دارای 2 ساختمان اداری و 6 ساختمان مسکونی و در مجموع 600 آپارتمان خواهد شد. گفته می‌شود در این مجموعه، بیش از 1000 دیپلمات و کارمند فعالیت خواهند نمود. تعدادی خانه مسکونی، مخصوص کارمندان بلندپایه سفارت در این مجموعه ساخته خواهد شد. علاوه بر این قرار است، یک مجتمع ورزشی و بدن‌سازی شامل یک استخر شنا، رختکن و سالن ژیمناستیک نیز در آن احداث شود. همچنین یک آمفی‌تئاتر، سالن بولینگ، چند آرایشگاه و مراکز زیبایی، یک غذاخوری و سالن پذیرایی، یک انبار بزرگ، یک نیروگاه، یک تعمیرگاه، چند زرادخانه وچندین رستوران و مغازه برای ارائه غذای آمریکایی به مشتریان، در این مجتمع احداث خواهد شد.(56)

بیش از 2000 مأمور امنیتی و دفاعی در این محل کار خواهند کرد. تعداد زیادی از این افراد، پیمانکاران خصوصی هستند که به‌عنوان محافظ و تفنگدار دریایی در سیستم دفاعی پیرامون سفارت خانه، فعالیت خواهند کرد.(57) این تفنگداران قرار است در سربازخانه‌های بزرگ مستقر شوند. آنها مجهز به سلاح‌های سنگین، ازجمله موشک‌های زمین به هوا برای محافظت در برابر حملات هوایی خواهند شد.(58) در این سفارتخانه، پنج ورودی با امکانات بالای امنیتی و آخرین موانع و سیستم‌های بازرسی الکترونیکی، تعبیه خواهد شد.(59)

گزارش‌های اواخر سال 2006 می‌گویند که دولت ایالت‌متحده خواهان افزایش کارکنان سفارتخانه در سال 2007 است. حجم مجتمع، امکان جای‌دادن این تعداد کارمند را پیش از تکمیل، نخواهد داشت.(60) حجم بالای کارمندان سفارتخانه، مشکلات استخدامی ایجاد کرده و موجب محدودیت سرویس خارجی ایالات‌متحده، خواهد شد. افرادی که برای پست‌های مربوطه استخدام می‌شوند، دو برابر معمول حقوق دریافت می‌کنند و مدت قراردادشان یک‌ساله است. این افراد در طول مدت حضور در عراق، چهار بار امکان مسافرت به خارج دارند.(61) یک دیپلمات در این باره گفت؛ «بغداد برای جای‌دادن این همه کارمند، کوچک جلوه می‌‌کند. این‌که هرساله بخواهیم این حجم کارمند جدید استخدام کنیم، کاری طاقت‌فرساست.»(62)

در حال حاضر در این سفارتخانه 1000 نفر فعال هستند. از این تعداد 200 نفر، دیپلمات رسمی هستند. صدها پرسنل دیگر، از سایر آژانس‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی ایالات‌متحده در آن فعالیت دارند. در بین آنها تعداد مشخصی مأمور سیا نیز حضور دارند. در این بین، تعداد زیادی سیاستمدار نیز فعالیت می‌کنند که برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند از اعضای حزب‌جمهوری‌خواه آمریکا هستند. این در حالی است که مقامات آمریکایی آنها را متخصص فنی معرفی می‌کنند.(63) برخی گزارش‌ها از آن حکایت دارند که در حال حاضر 5000 نفر در این مجتمع آمریکایی فعالیت می‌کنند. این آمار شامل پرسنل امنیتی، کارمندان و کارگران ساختمانی نیز است.(64) بر اساس گزارش گروه تحقیق عراق، تنها 6 نفر از 1000 کارمند عادی سفارتخانه، مسلط به زبان عربی هستند.(65)

اکثر افراد در بغداد به این مجتمع «کاخ جورج بوش» می‌گویند. ساختمان‌های مجهز این مجتمع برای آنان یادآور کاخ‌های صدام‌حسین است. برخلاف پروژه های ناکام بازسازی در عراق، احداث سفارتخانه جدید ایالات‌متحده کاملاً طبق جدول زمان‌بندی جلو می‌رود.(66)

حضور سفارتخانه‌ بزرگ ایالات‌متحده (بزرگ‌ترین سفارتخانه جهان) در منطقه سبز، در مرکز بغداد و در کنار دولت عراق، نشانه قدرتمندی آمریکا در این شهر محسوب می‌شود. این ساختمان، از محیط خارج، کاملاً ایزوله شده است. در حالی‌که مردم عراق از شرایط وخیم خود، رنج می‌برند، این سفارتخانه، مجهز به امکانات کامل و رفاهی بی‌نظیری است. این سفارتخانه در برابر همسایه خود، دولت عراق، یعنی مظهر حاکمیت‌ملی این کشور، ابهت خاصی دارد.(67)

سخن پایانی

با وجود مخالفت کنگره ایالات‌متحده و دولت عراق، دولت بوش به پروژه احداث پایگاه‌های نظامی و سفارتخانه جدید ایالات‌متحده در بغداد، ادامه می‌دهد. مشخص است افرادی‌که این پروژه‌ها را هدایت کرده‌اند، درک کمی از واکنش احتمالی عراقی‌ها و تصویر قدرتمند و سمبلیکی که آمریکا ایجاد کرده، دارند. چنین پروژه‌های ساختمانی ماموتی (بسیار بزرگ، اشاره به ماموت، فیل‌سان عظیم الجثه ماقبل تاریخ)، هزینه‌های چندین میلیارد دلاری دارند و قویاً نشان می‌دهند که طراحان آن، به‌دنبال تبدیل عراق به‌عنوان مستعمره ایالات‌متحده و انجام عملیات‌های نظامی از این پایگاه‌ها در منطقه خاورمیانه هستند. ران پل (Ron Paul)، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات‌متحده در این باره می‌گوید؛ «ساختمان سفارتخانه جدید ایالات‌متحده در بغداد، همانند پایگاه نظامی که ما در عراق ساخته‌ایم، پیامی در بر دارد. پیام این است که ما می‌خواهیم در عراق بمانیم و سال‌های متمادی آن را اداره کنیم.»(68)

پی‌نوشت‌ها:

1- US Department of Defense, New Briefing: Remarks by Secretary of Defense Donald Rumsfels (April 21, 2003)

2-GlobalSecurity.org "Iraq facilities".

بر اساس گزارش واشنگتن پست، در می 2005، هنوز 100 پایگاه آمریکایی در عراق وجود داشت.

Bradley Graham, "Commanders Plan Eventual Consolidation of US Bases in Iraq" (May 22, 2005)

3-Christine Spolar, "14 ‘Enduring Bases’ Set in Iraq" Chicago Tribune (March 23, 2004)

4-Iraq Study Group, (New York, 2006)

5-Peter Spiegel, "Bush’s Request for Iraqi Base Funding Make Some Wary of Extended Stay," Los Angeles Times (March 24, 2006).

برای جزئیات بیشتر سرمایه گذاری های انجام شده و مشکلات پنهان یا طبقه بندی شده احداث پایگاه به منبع زیر مراجعه کنید:

Congressional Research Service, "Military Construction in Support of Afghanistan and Iraq" (April 11, 2005)

6ـ همان.

7-Bradley Graham, "Commanders Plan Eventual Consolidation of US Bases in Iraq" (May 22, 2005)

8ـ همان.

9ـ همان.

10-Dahr Jamail, "Permanent US Colony," truthout (March 14, 2006)

11-"Extended Presence of US in Iraq Looms Large" Associated Press (March 21, 2006); GlobalSecurity.org, page on al-Talil base.

12-Sgt Andrew Miller, "Ironman Soldier Races Through Iraq" DefendAmerica (November 7, 2005)

13-Thomas E. Ricks "Biggest Base in Iraq Has Small-Town Feel" Washington Post (February 4, 2006)

14-Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

15-Joshua Hammer, "Digging In" Mother Jones (March/April 2005 Issue)

16-Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

17-Thomas E. Ricks "Biggest Base in Iraq Has Small-Town Feel" Washington Post (February 4, 2006)

18-Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

19ـ توماس ریکس در اوایل سال 2006، گزارش داد؛ در بیمارستان پایگاه البلد، می‌توان 400 جراحی در ماه انجام داد.

Thomas E. Ricks "Biggest Base in Iraq Has Small-Town Feel" Washington Post (February 4, 2006)

20-"Extended Presence of US in Iraq Looms Large" Associated Press (March 21, 2006)

21-Thomas E. Ricks "Biggest Base in Iraq Has Small-Town Feel" Washington Post (February 4, 2006)

22-Oliver Poole, "Football and Pizza Point to US Staying for Long Haul" Independent (November 2, 2006)

23-Joshua Hammer, "Digging In" Mother Jones (March/April 2005 Issue)

24-Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

25-Congressional Research Service, "Military Construction in Support of Afghanistan and Iraq" (April 11, 2005)

پنتاگون از بودجه عملیات‌های نظامی فعلی و بودجه‌های اختصاصی ساختمانی برای احداث این پایگاه‌ها استفاده می کند. عموماً، نظارت دقیق بر چگونگی مصرف این بودجه‌ها از سوی کنگره، امکان‌پذیر نیست.

26-Peter Spiegel, "Bush’s Request for Iraqi Base Funding Make Some Wary of Extended Stay," Los Angeles Times (March 24, 2006).

27-Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

28ـ همان.

29ـ به عنوان مثال نامه‌ای به پرزیدنت کلینتون در 26 ژانویه 1998 ببینید به نام:

Project for the New American Century (January 26, 1998)

30-Project for the New American Century, Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces, and Resources For a New Century (September 2000)

31-Thom Shanker and Eric Schmitt, "Pentagon Expects Long-Term Access to Four Key Bases in Iraq" New York Times (April 19, 2003)

32ـ همان.

33ـ همان.

34-"Enduring Bases in Iraq" Iraq News Net (October 1, 2004)

35- Sam Graham-Felsen, "Operation: Enduring Presence" AlterNet (July 28, 2005)

36ـ همان.

37-Vicki Allen, "Abizaid Says US May Want to Keep Bases in Iraq" Reuters (March 15, 2006)

38-Larry Diamond, "What Went Wrong in Iraq and Prospects for Democracy and Stability" Speech at UCLA Law School (February 3, 2005) and James Glanz, "Hindered by Delays and Corruption, the Iraqi Air Force is Flying Again, But Barely," New York Times, February 5, 2007, p. A6. and GlobalSecurity.org, page on al-Balad.

39-Sam Graham-Felsen, "Operation: Enduring Presence" AlterNet (July 28, 2005)

40-Joseph R. Biden Jr., "Biden Asks Congress to Go on Record: No Permanent Bases in Iraq" Press Release (April 27, 2006)

41-Friends Committee on National Legislation, "Iraq, Conferees Eliminate Ban on Permanent Bases" (June 9, 2006)

42-Becky Branford, "Iraq Bases Spur Questions over US Plans," BBC (March 30, 20)

43ـ بودجه اختصاصی به وزارت‌خارجه حق احداث پایگاه‌های ثابت در عراق را ممنوع کرده، در حالی‌که بودجه وزارت‌دفاع، تأسیس پایگاه‌های ثابت را برای نیروی نظامی ایالات‌متحده ممنوع کرده است.

44-Friends Committee on National Legislation at www.fcnl.org

همچنین:

Peter Spiegel, "Bush’s Request for Iraqi Base Funding Make Some Wary of Extended Stay," Los Angeles Times (March 24, 2006)

David R. Francis, "US Bases in Iraq: a costly legacy" Christian Science Monitor (April 3, 2006); "Congress Heads off Permanent Iraq Bases" Reuters (September 30, 2006)

45-World Public Opinion Poll, conducted by the Program on International Policy Attitudes, University of Maryland, "The Iraqi Public on the US Presence and the Future of Iraq" (September 27, 2006) p.9

46-Iraq Is not in Chaos" Washington Post (September 25, 2006)

47-"Iraqi MPs Condemn Talabani for Welcoming American Military Bases," al-Hayat (September 26, 2006) as translated by Mideast Wire.

48ـ همان.

49ـ همان.

50-Charles Hanley, "US Building Massive Embassy in Baghdad" Associated Press (April 14, 2006)

51-"New US Embassy in Iraq Cloaked in Mystery" Associated Press (April 14, 2006)

52-The item was part of the emergency supplemental appropriation bill and signed into law May 11, 2005.

53-Susan B. Epstein, "US Embassy in Iraq" Congressional Research Service (revised October 24, 2006)

54-Tom Engelhardt, "A Permanent Basis for Withdrawal?" Tom Dispatch (February 14, 2006)

55- Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

56-Tom Engelhardt, "A Permanent Basis for Withdrawal?" Tom Dispatch (February 14, 2006)

Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

Paul McGeough, "Bush ‘Palace’ Shielded from Iraqi Storm" Age (August 28, 2006)

57-Guy Dinmore, "US Twists Civilian Arms to Fill Fortress Baghdad" Financial Times (January 8, 2007)

58-McGeough, "Bush ‘Palace’ Shielded from Iraqi Storm" Age (August 28, 2006)

59- Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

60-Guy Dinmore, "US Twists Civilian Arms to Fill Fortress Baghdad" Financial Times (January 8, 2007)

Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

61-Guy Dinmore, "US Twists Civilian Arms to Fill Fortress Baghdad" Financial Times (January 8, 2007)

62-Guy Dinmore, "US Twists Civilian Arms to Fill Fortress Baghdad" Financial Times (January 8, 2007)

63-Guy Dinmore, "US Twists Civilian Arms to Fill Fortress Baghdad" Financial Times (January 8, 2007)

64-Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

جاستین هیگینز (Justin Higgins)، سخنگوی وزارت‌خارجه در می 2006، به فاکس نیوز گفت؛ سفارتخانه در مجموع 5747 مستخدم دارد.

Kelley Beaucar Vlahos, "US Embassy in Iraq a Fortress City Inside a War Zone," Fox News, May 11, 2006.

65-Iraq Study Group, (New York, 2006) p. 92.

کل تعداد افرادی‌که در سفارتخانه ایالات‌متحده در عراق قادر به صحبت‌كردن به زبان عربی هستند، 33 نفر است.

66-McGeough, "Bush ‘Palace’ Shielded from Iraqi Storm" Age (August 28, 2006)

67-Charles J. Hanley, "Iraqis Think US in Their Nation to Stay" Associated Press (March 20, 2006)

68-Rep.Ron Paul (R-Texas), "Why We Fight" Speech before the US House of Representatives (September 8, 2005)

فصل یازدهم

سایر مسائل

اشغال عراق و افکارعمومی

از مارس 2003 تاکنون، ارگان‌های نظرسنجی در سطح عراق نظرسنجی‌های بسیاری را انجام داده‌اند. نتایج این نظرسنجی‌ها، بخصوص نظرسنجی‌های انجام شده به‌وسیله ایالات‌متحده (1) و بریتانیا(2) مشخصاً نشان می‌دهند، عراقی‌های به‌ شدت از حضور نیروهای خارجی در کشور خود ناراضی هستند.

وزارت‌خارجه آمریکا، در اواسط سال 2006، نظرسنجی انجام داد که نتایج آن در روزنامه واشنگتن پست، منتشر شد. این نظرسنجی نشان داد؛ «اکثریت مطلق عراقی‌ها خواهان خروج فوری نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، از کشور خود هستند. آنها (مردم عراق) گفته‌اند؛ که خروج نیروهای ائتلاف از عراق، باعث امنیت بیشتر و کاهش خشونت‌های فرقه‌ای خواهد شد.»(3) بر اساس گزارش واشنگتن پست، نتایج نظرسنجی بغداد، نشان می‌دهد که تقریباً سه‌چهارم ساکنین این شهر، گفته‌اند، «در صورتی‌که ایالات‌متحده و سایر نیروهای خارجی، عراق را ترک کنند، احساس امنیت بیشتری می‌کنند.» در این بین 65درصد مردم خواهان خروج فوری نیروهای ائتلاف از عراق بودند.(4)

گروه افکارعمومی جهانی (World Public Opinion) در سپتامبر 2006، به همراه برنامه نگرش‌های سیاسی جهانی (Program on International Policy Attitudes, PIPA) در دانشگاه مریلند، نظرسنجی انجام داد که نتایج نظرسنجی وزارت خارجه ایالات متحده را تأیید نمود.(5) بر اساس این نظرسنجی، 71درصد عراقی‌ها از دولت خود خواستند ظرف مدت کمتر از یک‌سال خواهان خروج نیروهای خارجی از عراق، شود.(6) در مقایسه با نظرسنجی های انجام شده قبلی، به طور قابل توجهی طرفداران گزینه خروج فوری نیروهای ائتلاف، افزایش و هواداران حضور بی قید و شرط این نیروها (ائتلاف) به شدت، کاهش یافته بودند.(7)

همه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، اکثریت مطلق عراقی‌ها، معتقدند، حضور نظامیان آمریکایی در عراق، در اين كشور (عراق) باعث افزایش خشونت‌ها شده است. نظرسنجی سپتامبر 2006 PIPA نشان داد، 78درصد مردم عراق معتقدند؛ حضور نظامی ایالات‌متحده «بیش از آن‌که پیشگیرانه باشد، باعث ادامه خشونت‌هاست.»(8) نتیجه پیمایش مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک عراق در نوامبر 2006 نیز نتایج مشابهی، به دست داد. این پیمایش نشان می‌دهد، 66درصد مردم معتقدند با خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق، خشونت‌ها کاهش یافته و وضع امنیتی عراق، بهبود می‌یابد.(9) بنگاه افکارسنجی بریتانیا (British Opinion Research Business) نشان داد، اکثر عراقی‌ها احساس می‌کنند؛ «امنیت عراق، بلافاصله پس از خروج نیروهای چندملیتی از عراق، بهبود خواهد یافت.»(10)

در خیابان‌های بغداد، از زبان مردم حرف و نظريات مشترکی شنیده می‌شود، به این مضمون که ایالات‌متحده به صورت استادانه‌ای در عراق، جنگی داخلی ایجاد کرده، تا برای حضور در این کشور بهانه‌ای داشته باشد.(11) علاوه بر این، اکثریت بسیار زيادی از مردم معتقدند، حتی اگر دولت عراق از نیروهای آمریکایی بخواهد کشور را ترک کنند، آنها در عراق خواهند ماند. همه قومیت‌ها و گروه‌های عراقی معتقدند؛ دولت ایالات‌متحده، در نظر دارد، در عراق پایگاه‌های ثابتی ایجاد کند.(12)

نظرسنجی مخفیانه وزارت دفاع بریتانیا در سال 2005، نشان داد که بخش بزرگی از مردم عراق (45درصد) از حملات نظامي گروه‌هاي شورشي، علیه نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، حمایت می‌کنند.(13) از ژانویه 2006، حمایت از حملات علیه نیروهای بریتانیایی به‌شدت افزایش یافت، تا این‌که در سپتامبر 2006، به رقم 61درصد رسید. نظرسنجی‌ها نشان دادند که اکثریت مطلق شیعیان و سنی‌ها، از این حملات حمایت می‌کنند.(14) تأیید چنین حملاتی، عمدتاً به دلیل نارضايتي مردم نسبت به خواسته ایالات‌متحده؛ برای داشتن پایگاه‌های ثابت در عراق، است.(15) PIPA تأکید می‌کند؛ «درصورتی که ایالات‌متحده، بر اساس جدول زمانی مشخصی، متعهد به خروج از عراق شود، حمایت از حملات علیه نیروهای ائتلاف، به‌شدت کاهش خواهد یافت.»(16)

نتایج این نظرسنجی‌ها، نشان‌دهنده نارضایتی گسترده عراقی‌ها از شرایط حاکم در کشورشان است. PIPA در سال 2006، ارزیابی کرد؛ 79درصد عراقی‌ها می‌گویند ایالات‌متحده در وضعیت کلی عراق نقشی منفی دارد.(17) در سال 2007، با استفاده از سيستم سه بعدیِ نظرسنجی، نظرسنجي جديدي برای BBC، ABC News، تلویزیون آلمانی ARD و روزنامه یو اس ای تودی، انجام شد. این نظرسنجی نشان می‌دهد عراقی‌ها، علاوه بر خشونت و فقدان امنیت، از شرایط زندگی رقت‌باری، رنج می‌برند. براساس این نظرسنجی، اکثر مردم عراق، به آب تمیز، کار مناسب، برق و مراقبت‌های بهداشتی، دسترسی نداشته و نيز در آینده نزدیک انتظار بهبودی در وضعیت خود، ندارند.(18) بر اساس تحقیق گروه بریتانیایی در سال 2005، 71درصد عراقی‌ها گفتند، به آب تمیز به‌ندرت دسترسی دارند، 47درصد هیچ‌گاه برق کافی نداشته‌اند، سیستم فاضلاب 70درصد مردم به ندرت کار کرده و 40درصد مردم جنوب عراق، بیکار هستند.(19)

هزینه جنگ و اشغالگري

عراق، در طول جنگ هزینه بسیاری پرداخته است. با این وجود تاکنون، اقتصاددانان، برای ارزیابی میزان این هزینه‌ها تلاش کمی انجام داده‌اند. کالین روات (Colin Rowat) از دانشگاه بیرمنگام در این زمینه يك کار مقدماتی انجام داده بود. او با استفاده از آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی عراق، سقوط اقتصادی عراق از سطح تولید ناخالص داخلی اين كشور را در زمان صلح ارزیابی کرد.(20) آنا برناسک (Anna Bernasek)، خبرنگار نیویورک تایمز بر اساس محاسبات روات، تخمین زد که عراق در سال 2006، نزدیک به 24 میلیارد دلار خسارت ديده است.(21) به نظر می‌رسد، با توجه به این ارزیابی، عراق در طول چهار سال جنگ، بیش از 100 میلیارد دلار خسارت ديده باشد. اما هزینه واقعی عراقی‌ها، بسیار بیشتر از این ارقام است. زیرا در این ارزیابی‌ها، تنها تولید ناخالص داخلی در دوره صلح، در نظر گرفته شده است. در این ارزیابی‌ها، باید هزینه اقتصادی مرگ و میر پیش از بلوغ، جراحات مزمن، فرار مغزها، نابودی شهرها و زیرساخت‌ها، مهاجرت‌های گسترده، جابه‌جایی مردم و بسیاری از مسائل دیگر را نیز در نظر گرفت. هنوز باید توسط اقتصاددانان در این زمینه کار بسیار بیشتری انجام شود، اما باز هم در پایان، اندازه‌گیری این تراژدی توسط هزینه‌های اقتصادی صرف، امکان‌پذیر نیست.

برای ایالات‌متحده، این جنگ بسیار بیشتر از آن هزینه‌ای که در ابتدا توسط سیاستمداران پیش‌بینی می‌شد؛ هزينه در بر داشت. میچ دانیل (Mitch Duniele)، رئیس اداره برنامه و بودجه امريكا، هزینه جنگ را، پیش از آغاز جنگ،50 میلیارد دلار ارزیابی کرده بود.(22) اما دولت آمریکا در دسامبر 2006، درحقیقت نزدیک به 400 میلیارد دلار، به‌صورت مستقیم، در جنگ هزینه کرده بود. این هزینه‌ها مطمئناً در سال 2007 و پس از آن، بسیار بیشتر از این خواهد شد.(23)

هزینه‌های جنگی ایالات‌متحده در بودجه‌های مبهم پنتاگون سرشکن می‌شود، با این حال ما می‌دانیم؛ این هزینه از 4 میلیارد دلار در ماه، در سال 2003، به 8 میلیارد دلار در ماه در اواخر 2006، افزایش یافته است.(24) تنها در سال مالی 2006، ایالات‌متحده، 120 میلیارد دلار در جنگ هزینه کرده و برآورد می‌شود که در سال 2007، به 170 میلیارد دلار برسد.(25) هزینه بازسازی عراق، هزینه نیروهای نظامی عراق، هزینه اقدامات اطلاعاتی مخفی و هزینه‌های ديگر نیز باید به این هزینه (هزینه جنگ) افزوده شود.

بودجه فدرال ایالات‌متحده، هزینه واقعی جنگ را بسیار کمتر از آن چیزی که هست عنوان می‌کند. دو اقتصاددان، لیندا بیلمس (Linda Bilmes) و جوزف استیگلیتز تأکید می‌کنند، بودجه‌های نظامی به‌تنهایی بیانگر هزینه‌های جنگ نیستند. زیرا تأثیرات اقتصادی ناشی از مجروحین و کشته شده‌ها در جنگ در نظر گرفته نمی‌شود. بیش از 3000 سرباز آمریکایی در جنگ کشته شده و بیش از 23000 سرباز دیگر مجروح شده‌اند.(26) در اين هزينه‌ها؛ دیه، بیمه عمر و هزینه درمان این افراد، که مدت‌ها ادامه دارد، برآورد نشده است.(27) هزینه‌های روزافزون استخدام نیروهای نظامی یا هزینه نگهداری آنها، در نظر گرفته نمی‌شود. بیلمس و استیگلیتز می‌گویند، ارزیابی واقعی هزینه جنگ، باید گستره وسیع‌تری از هزینه‌ها را در بر بگیرد.(28) باید هزینه جابه‌جایی و فرسودگی تجهیزات نظامی، هزینه‌های اقتصاد کلان مانند هزینه‌های سنگین نفتی و هزینه‌ای که از منافع ملی ایالات‌متحده پرداخت می‌شود(29) و همین‌طور تأثیرات منفی جنگ بر اقتصاد آمریکا، نیز در نظر گرفته شود.(30) بیلمس و استیگلیتز مجموع هزینه جنگ را تا پیش از ژانویه 2006، بین 1 تا 2/2 تریلیون دلار برآورد می‌کنند.(31) اما آنها (استیگلیتز و بیلمس) در مقاله بعدی که پس از نه ماه منتشر کردند، نتیجه گرفتند که هزینه واقعی جنگ بسیار بیشتر بوده و رقم 2 تریلیون دلار (2000 ميليارددلار)، برآورد «کمی» بوده است.(32) گزارش گروه تحقیق عراق، گزارش بيكرـ هاميلتون که در نوامبر 2006، منتشر شد، رقم 2 تریلیون دلار را صحیح ارزیابی کرد.(33)

در این ارزیابی‌ها، هزینه جنگی سایر کشورهای ائتلاف نیز باید وارد شود. اما برآورد دقیق هزینه جنگ، با توجه به هزینه‌های مخفی چندین ارگان دولتی هر یک از این کشورها، مشکل است. بریتانیا به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک ایالات‌متحده در جنگ، نسبت به سایر نیروهای ائتلاف هزینه‌های کمتری پرداخته است. دولت بریتانیا، هزینه جنگی خود را در عراق پنهان کرده و آن را برای عموم مردم و پارلمان بريتانيا، آشکار نکرده است. با این وجود، محققين براساس قانون آزادی گردش اطلاعات، با تحقیقاتی که انجام داده‌اند، هزینه مصرفی بریتانیا در جنگ را تا اواخر سال 2005، 5/4 میلیارد پوند (حدود 9 میلیارد دلار)، برآورد کرده‌اند.(34) مطابق برخی از ارزیابی‌ها و علی‌رغم کاهش زیاد تعداد نیروهای بریتانیایی در عراق، این کشور باید سالانه 1 میلیارد پوند در عراق هزینه کند.(35) بنابراین، در پایان سال 2006، هزینه جنگی بریتانیا در مجموع برابر 11 میلیارد دلار بود. این هزینه شامل هزینه نوسازی و جابه‌جایی تجهیزات نظامی که وزارت‌دفاع بریتانیا می‌پردازد، نیست.(36) علاوه بر این، سایر هزینه‌های بلندمدت، ازجمله دیه، بیمه عمر و هزینه مراقبت پزشکی مجروحین، نیز در نظر گرفته نشده است.

این هزینه‌هاي جنگیِ روزافزون که منابع گرانبهای ملی را مصرف می‌کنند، می‌توانست صرف احداث مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌های ارتباطی، انرژی‌های جایگزین و سایر اولویت‌های شهروندان، شود. از آنجا که هزینه جنگ را کسری بودجه فدرال ایالات‌متحده تأمين می‌كند، درنهایت، هزینه جنگ از جیب نسل‌های آینده امريكا، پرداخت مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها:

1- US Department of State, Iraq Civil War Fears Remain High in Sunni and Mixed Areas (June-July 2006)

The report has not been made public. The Washington Post obtained the report and described some of its

findings in: Amit R. Paley, "Most Iraqis Favor Immediate US Pullout, Polls Show" Washington Post

(September 27, 2006)

2- British Ministry of Defence, Secret Military Poll (October 2005) The report has not been made public.

The Sunday Telegraph obtained the report and described some of its findings in: Sean Rayment, "Secret

MoD Poll: Iraqis Supports Attacks on British Troops" Telegraph (October 23, 2005)

3- Amit R. Paley, op.cit.

4ـ همان.

5- World Public Opinion Poll, conducted by the Program on International Policy Attitudes, University of

Maryland, The Iraqi Public on the US Presence and the Future of Iraq (September 27, 2006)

6ـ همان، صفحه 4.

7-"Support for an open-ended commitment has dropped from 29 percent to 9 percent." See "Most Iraqis

Want US Troops Out Within a Year" WorldPublicOpinion.org (September 27, 2006)

8- World Public Opinion Poll, op.cit. p.5

9- Iraq Centre for Rearch and Strategic Studies, Public Opinion Survey in Iraq: Security & Political

Situations (November 2006) p.13

10- Opinion Research Business, Public Attitudes In Iraq: Four Years On (March 2007)

11- Paley, op.cit.

12- World Public Opinion Poll, op.cit. p.9

13- British Ministry of Defence, op.cit.

14- Most Kurdish respondents (85%) disapprove. See World Public Opinion Poll, op.cit. p.8

15- World Public Opinion Poll, op.cit. p.9

16ـ همان.

17ـ همان.

18- D3 Systems, Iraq Poll 2007 conducted for the BBC, ABC News, ARD German TV and USA Today

(March 2007)

19- British Ministry of Defence, op.cit.

20- "Iraqi GDP Since 2003: Some Simple Calculations", draft text provided by the author dated March 30,

2007

21- Anna Bernasek, "An Early Calculation of Iraq’s Cost of War" New York Times (October 22, 2006) This article was based on an earlier version of Rowat’s paper.

22- Cited in: US Department of Defense, Donald Rumsfeld Media Stakeout (January 19, 2003)

23- James A. Baker III and Lee H. Hamilton et al. "The Iraq Study Group Report" Vintage Books, New York

(December 2006)

24ـ همان، صفحه 32.

25- Caren Bohan, "Costs for the Iraq War Approach Record – US Official" Reuters (December 19, 2006)

26- US Department of Defense, Personnel and Military Casualties Statistics (February 2007)

27- Linda Bilmes and Joseph Stiglitz, "The Economic Cost of the Iraq War: An Appraisal Three Years After

the Beginning of the Conflict" Paper delivered at the American Social Science Association meeting,

(January, 2006)

28- According to the Washington Post, about 40 percent of US military equipment has been destroyed,

amounting to a value of about $17 billion. See Ann Scott Tyson, "US Army Battling to Save Equipment"

Washington Post (December 5, 2006)

29- Ironically, the US government pays for the war by deficit financing, which is covered by borrowing from

international lenders and investors. Because of a lack of savings within the United States, the US

government must borrow from such sources, deepening the net foreign debt of the country in a way that

many economists see as potentially destabilizing.

30- Bilmes and Stiglitz, op. cit.

31ـ همان، صفحه 30.

32- Linda Bilmes and Joseph E. Stiglitz, "Encore" Melkin Institute Review, Fourth Quarter (2006)

33- Baker and Hamilton, op.cit. p. 32

34- Cited in: Iraq Analysis Group, The Rising Costs of the Iraq War (March 2006)

35- House of Commons, Defence Select Committee, Sixth Report: Chapter 4, Challenges in Southern Iraq

(March 16, 2005)

36- Iraq Analysis Group, Rising Costs

فصل دوازدهم

توصیه‌ها و نتیجه‌گیری نهایی

در این گزارش نشان داده شد، ایالات‌متحده و بریتانیا، اطلاعات بزرگ‌نمایی شده، گمراه کننده و کاملاً نادرستی درباره عراق، به افکارعمومی و سازمان‌ملل ارائه کردند. همچنین نشان داده شد که چگونه آنها (آمریکا و بریتانیا)، بدون اجازه شورای امنیت و با نقض آشکار منشور ملل متحد، به عراق حمله کردند. ایالات‌متحده، در عملیات‌های نظامی، از سلاح‌های غیرمتعارف و زخم‌زا استفاده کرد. بدین‌ترتیب، نیروهای ائتلاف، کشور عراق را نابود کرده و موجبات قتل و غارت و خشونت را در عراق فراهم کردند. در جریان این اقدامات، بیمارستان‌ها، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و تقریباً تمام مؤسسات ملی عراق، نابود شدند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، در جریان برنامه «بازسازی» عراق، میلیاردها دلار در نتیجه فساد، تقلب و تخلف، به باد دادند.

این گزارش نشان داد که چگونه نیروهای ائتلاف، با استفاده از نیروی نظامی گسترده، ده‌ها شهر عراق را نابود کردند. این نیروها، هزاران عراقی را برای مدت نامعلوم، بدون جرم و یا برگزاری دادگاه، در زندان نگه‌داشته و آنها را هدف آزار و شکنجه قرار داده‌اند. سربازان ائتلاف، به صورت متداول، شهروندان عراقی را در ایست‌های بازرسی، جست‌وجوی خانه به خانه و حین عملیات نظامی، می‌کشند. علاوه بر این، این نیروها، در عراق، قتل‌عام و جنایات زیادی مرتکب شده‌اند. نیروهای ائتلاف، شبه‌نظامیان عراقی، واحدهای کماندویی و جوخه‌های مرگ را برای گسترش خشونت و هرج و مرج در این کشور، سازمان داده‌اند.

صدها هزار عراقی، کشته شده و تعداد بسیار زیاد دیگری مجروح و معلول شده‌اند. بیش از چهار میلیون نفر ناچار به ترک خانه‌هاي خود شده و بیش از دو میلیون نفر آنها، از کشور فرار کرده‌اند. فقر در حال گسترش است، بیماری و پریشانی روانیِ کودکان بیداد می‌کند. علاوه بر این؛ سوءتغذیه نیز دائماً در حال افزایش است.

عراقی‌ها به‌شدت، با احداث پایگاه‌های طولانی‌مدت آمریکایی در خاک خود مخالفند و سفارت‌خانه جدید ایالات‌متحده در بغداد را نماد هژمونی آمریکا در کشور خود می‌دانند. آن طور که نظرسنجی‌های پی‌درپی نشان می‌دهند، اکثریت مطلق مردم عراق، خواهان خروج نیروهای ائتلاف از کشور خود هستند. همچنین، اکثریت روزافزون مردم آمریکا و بریتانیا نیز خواهان خروج نظامیان خود از خاک عراق هستند. دولت‌های ائتلاف باید این واقعیت‌ها را بپذیرند. زمان آن فرا رسیده، تا این دولت‌ها، به خواسته مردم خود احترام گذاشته و به نقض قوانین بین‌المللی و داخلی خود پایان دهند.

ایالات‌متحده، حاشیه امنیتی گسترده‌ای برای نیروهای خود، پرسنل امنیتی خصوصی، پیمانکاران نظامی و غیرنظامی خارجی و حتی برای کمپانی‌های نفتی ایجاد کرده است. این حاشیه به قدری گسترده است که اگر عراقی‌ها بخواهند، اقدامات غیرقانونی و جنایات نیروهای ائتلاف را بررسی کنند، در کار خود با موانع بسیاری مواجه می‌شوند. بخشنامه شماره 13303 رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، تعقیب، پیگیری و تنبیه مقامات وابسته به نیروهای ائتلاف را در عراق ممنوع کرده است. در حالی که ایالات‌متحده و هم پیمانانش تنها در موارد معدودی به مجازات خاطیان پرداخته‌اند (این مجازات‌ها به‌دلیل رسوایی‌هایی بوده که بعضاً در رسانه‌ها منتشر شده)، اما در اکثر قریب به اتفاق موارد نقض قانون، یا بی‌اعتنایی کرده‌اند و یا این‌که مجازات‌های بسیار خفیفی برای خاطیان انتخاب کرده‌اند. فرماندهان نظامی که در این اعمال، مسئول بوده‌اند، از مجازات قانونی در امان بوده‌اند. چنین مصونیتی نباید ادامه پیدا کند. جامعه جهانی باید بر طبق قوانین خود، در عراق، عدالت را برقرار کند.

خلاصه این‌که، مسیر پیش رو، راهی ناهموار است. عراق به آسانی احیا نخواهد شد و به پایداری نخواهد رسید. با این همه، گام‌های روشنی وجود دارد که باید برای حل این بحران برداشته شود. سازمان‌ملل و جامعه جهانی باید به سکوت خود درباره مسئله عراق پایان دهند و به صورت گسترده‌ای روی این بحران، بحث و گفت‌وگو نمایند. شورای امنیت، باید مسئولیت خود را نسبت به این معضل بشناسد و برای آینده عراق طرح‌های جایگزینی در نظر بگیرد. کنگره ایالات‌متحده باید بر اساس پشتوانه رأی خود وارد عمل شود و مطابق خواسته رأی‌دهندگان تصمیم‌گیری کند.علاوه بر این، باید در سراسر جهان، دادگاه‌های مختلف برای پیشبرد عدالت وارد عمل شوند.

توصیه‌هایی که در ذیل آمده است، گامی به پیش را مدنظر قرار داده‌اند:

جامعه بین‌المللی باید سریعاً بحران انسانی در عراق را مورد تایید قرار داده و آن را به صورت دقیق بررسی کند.

شورای امنیت باید سریعاً قطعنامه MNF (Multi National Force) را پایان داده و طرحی برای انتقال عراق به شرایط آرام و پایدار، با توجه به قوانین بین‌المللی در نظر بگیرد.

نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا، باید متعهد به خروج کلیه نیروهای خود از عراق شوند.

خروج نیروهای ائتلاف باید مطابق یک جدول زمان‌بندی مشخص و به سرعت اجرا شود. باید توجه داشت که هیچ نیرویی اعم از نظامی، غیرنظامی و مخفی و همین‌طور هیچ پایگاه نظامی نباید در عراق باقی بماند.

نیروی صلح‌بان سازمان‌ملل می‌تواند به فرایند انتقال، کمک کند. این کمک می‌تواند شامل مواردی همچون، نظارت بر آتش‌بس، توانمندسازی پلیس بومی و دادگستری عراق و سازماندهی انتخابات‌هایی کاملاً سالم و معتبر باشد.

نیروهای ائتلاف در طول دوره‌ای که در عراق هستند، باید قوانین بین‌المللی را رعایت کنند.

نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا باید به سرعت همه «زندانی‌های امنیتی» را که بدون هیچ جرمی در بازداشت به‌سر می‌برند آزاد کنند؛ همچنین باید مسئله عفو عمومی برای تمامي افرادی که در خشونت‌های پس از جنگ دخالت داشته‌اند، مدنظر قرار گیرد.

تمامي نیروهای عراقی باید در مذاکراتی جامع و فراگیر برای یافتن طرحی مشترک برای اداره دولت عراق، شرکت کنند. سازمان‌ملل می‌تواند به شکل‌گیری چنین فرایندی یاری رساند.

همه گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان باید با آتش‌بس و فرایند خلع‌سلاح، موافقت کنند. نیروهای دولتی عراق باید با احترام به قوانین، به صورت محدود، با موارد نقض قانون مبارزه کنند. با شروع خروج نیروهای ائتلاف از عراق، نیروهای غیرقانونی باید سلاح‌های خود را تحویل دهند و به‌عنوان بخشی از طرح صلح و آشتی ملی، گروه‌‌های خود را منحل نمایند.

پس از خروج کامل نیروهای ائتلاف از عراق، باید انتخابات جدیدی مطابق با معیارهای بین‌المللی و تحت نظارت جامعه بین‌المللی برگزار شود؛ برای موفقیت طرح آشتی‌ملی باید قانون‌اساسی جدیدی تدوین شود.

هیچ قانونی یا معاهده‌ای در مورد بهره‌برداری از منابع نفتی تا برقراری شرایط آرام پس از پایان اشغالگری نباید تصویب شود. تنها در چنان شرایطی است که می‌توان برمبنای گفت‌وگویی دموکراتیک و ملی درباره آینده عراق، به مسئله منابع طبیعی مهم این کشور نیز پرداخت.

جامعه بین‌المللی باید در بازسازی زیرساخت‌ها و شهرهای به‌شدت آسیب‌دیده عراق، به این کشور یاری رساند و همچنین باید برای جایگزینی سریع آوارگان تدبیری انديشيده شود.

دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باید، افراد مسئول در سمت فرماندهی که مسئول جنایات در عراق هستند را به‌پای میز محاکمه کشانده و آنها را به‌دلیل نقض گسترده حقوق‌بشر و قوانین انسان‌‌دوستانه بین‌المللی، مؤاخذه کند.

منبع : چشم انداز ایران