|
زنان در خاورميانه
ناهيد جعفرپور
نظم
نوين جهاني و تاثيرات آن بر زندگي زنان بعنوان اعضاي جامعه جهاني از
يک‌سو و تاثيرات مخرب سيستم سرمايه‌داري پدرسالارانه و قوانين متحجرانه
رژيم هاي بنيادگرا بر زندگي زنان و همچنين بدنبال آن، برگشت به مناسبات
خشونت‌بار و تبعيض‌آميز سنتي نسبت به زنان در اجتماع و خانواده و پرتاب
زنان به عمق تاريکي‌ها و بازپس ستاندن هر آنچه که زنان در نتيجه قرن‌ها
مبارزه بدان دست يافته‌اند از سوي ديگر، در کشورهاي خاورميانه شرايطي
را ايجاد نموده است که فضاي تنفس براي زنان به‌شکلي خفقان‌آور شده است
که نسل جوان بخصوص تاب تحملش به‌سر رسيده است و چنانچه در بسياري از
کشورهاي خاورميانه شاهد آن هستيم، يک جنبش فمينيستي آگاه و متحولانه و
رو به رشد، براي مبارزه با اين بي‌عدالتي‌ها نسبت به زنان به‌پا خاسته
است.
با
زباني ديگر،
وضعيت
عمومي
زنان
در
خاور ميانه، بخصوص
در
برخي از
كشورهاي
عربي
و افغانستان،
آنچنان اسفناک است که حتي در برخي
از
اين
كشورها
زنان
از
حق شركت در انتخابات و دادن راي
برخوردار نيستند و
وضعيت
آموزشي
و دسترسي
آنان
به آموزش در سطح بسيار پائيني
قرار
دارد.
در
مجموع،
از
٦۵ ميليون جمعيت
بي‌سواد
خاورميانه،
دو‌سوم آن را زنان تشكيل مي‌دهند.
زنان
در خاورميانه، بويژه در مناطق جنگي، قربانيان مستقيم فقر ناشي از
تحريمات، خشونت‌هاي گوناگون اجتماعي، خانوادگي و تجاوزات جنسي بوده،
حقوق اوليه‌شان، يعني همان حداقل‌هائي هم که در نتيجه سال‌ها مبارزه
بدست آورده‌اند، بطور سيستماتيک و آگاهانه از آنان بازپس گرفته شده
است.
با
مطالعه چند منطقه جنگي لبنان، فلسطين، عراق و افغانستان و همچنين کشوري
چون عربستان سعودي که قوانينش نسبت به زنان، مشابه بسياري ديگر از
کشورهاي شيخ نشين است و صد درصد تبعيت از قوانين شريعت دارد، مي‌توان
تبعيضات چندگانه نسبت به زنان را به‌خوبي مشاهده نمود و به‌موازات آن،
رشد جنبش فمينيستي و موانع وجود آن در اين مناطق را لمس کرد. در بررسي
ذيل، وضعيت زنان ايران مورد مطالعه قرار نگرفته است زيرا که پرداختن به
وضعيت زنان در ايران و نشان دادن جنبش عظيم و بي‌سابقه زنان در ايران،
خود مستلزم بررسي جداگانه‌اي است که در يک چنين چارچوب کلي‌اي
امکان‌پذير نخواهد بود.
وضعيت زنان در لبنان
وضعيت حقوقي زنان در لبنان همانقدر پيچيده و ناروشن است که ساختار
تقسيم شده ميان مذاهب اين کشور پيچيده و ناروشن است. "آنته شروپ" از
سازمان پروتستان "کمک به زنان" مي‌گويد: "تفاوت اجتماعي و حقوقي که
طرفداران مذاهب مختلف در باره زنان قائل مي‌شوند باعث شده است که در
لبنان حتي زنان با زنان مساوي نباشند. مثلا يک زن مسلمان تحت شرايط
مشخص مي‌تواند طلاق بگيرد اما يک زن کاتوليک به‌هيچ‌وجه. ازدواج دو نفر
از دو مذهب متفاوت در لبنان غير ممکن مي‌باشد. به لحاظ قانوني زنان
براي تصميمات کليدي احتياج به قيم دارند که در اين مورد قيم هم رهبران
مذهبي مي‌باشند. اين مسئله را مي‌توان در ترکيب مجلس لبنان که از ١۲٨
نماينده، تنها سه نفر آنها زن مي‌باشند، بخوبي مشاهده نمود.
اما موقعيت شغلي زنان در لبنان، از بسياري از کشورهاي عربي همطراز بهتر
است. ۹١ درصد زنان جوان لبناني مي‌توانند بخوانند و بنويسند و نيمي از
دانشجويان لبنان دختر مي‌باشند. از آنجا که در بسياري از مناطق لبنان
درصد بيکاري به ۵٠ درصد مي‌رسد، به اين لحاظ بسياري از زنان لبناني
همزمان مجبورند چندين کار را در کنار خانه داري و نگهداري از فرزندان
انجام دهند.
در
لبنان همچنين در حدود چهارصد هزار آواره فلسطيني زندگي مي کنند که بيش
از نيمي از اين تعداد، در بد ترين شرايط زندگي، در مقرهاي آوارگان
به‌سر مي‌برند و همواره با اين اميد زندگي مي‌کنند که زماني به فلسطين
برگردند. در اين ميان وضعيت زنان آواره از همه تاسف‌آورتر است زيرا که
هيچ شانسي براي آنها وجود ندارد که آموزش ببينند و يا به کار و يا
حرفه‌اي مشغول گردند. سازماني که به اين زنان کمک مي‌کند، سازمان زنان
"نجده" نام دارد که در سال ١۹۷٨ به‌عنوان سازماني از زنان براي زنان،
تاسيس گرديد. در حال حاضر اين سازمان ۷٠ نفر همکار دارد که در ١٠ مقر
آوارگان فلسطيني، برنامه‌هائي براي آموزش و تعليمات حرفه‌اي، اقدامات
براي ايجاد درآمد براي زنان آواره، تربيت کودکان و برعليه خشونت‌هاي
خانگي، در دست اجرا دارند. در حدود ۳۵٠٠ نفراز زنان و خانواده‌هايشان
زير پوشش اين برنامه‌ها به‌سر مي‌برند. سالانه در حدود يکهزار زن و
دختر، از آموزش‌هاي چندماهه اين سازمان در حرفه‌هاي متفاوت، استفاده
مي‌کنند. افزون بر اين، از سوي اين سازمان ۷ مهد کودک به گنجايش ۵٠٠
کودک ايجاد گرديده است تا مادران بتوانند در کلاس هاي آموزشي شرکت
نمايند. از طريق برگزاري سمينارهائي با موضوعاتي چون بهداشت وسلامتي،
به مادران آموخته مي‌شود که چگونه فرزندان سالمي را تربيت نمايند.
اما در مجموع، زنان پناهنده فلسطيني در لبنان، نه تنها بايد تحت شرايط
رنجبار و تبعيض‌آميز و فقري که در کل براي همه فلسطيني‌ها در اين کشور
وجود دارد زندگي کنند، بلکه آنها همچنين اولين قربانيان مناسبات متشنج
مقرهاي آوارگان هم مي‌باشند. يک روانشناس لبناني که از اين مقرها ديدن
نموده گزارش مي‌دهد که: "در اين مقرها، از سوي همسران، خشونت‌هاي جسمي
بيشماري به زنان وارد آمده است". وي همچنين مي‌گويد: "اين خشونت‌ها
طبيعتا با شرايط سياسي- اجتماعي فلسطيني‌ها در رابطه است زيرا که مثلا
در مقري که يک کيلومتر مربع است، در حدود ١٨هزار نفر جا داده شده‌اند.
مسلما زنان تلاش مي‌کنند اين خشونت‌ها را در سکوت خود پنهان سازند.
در واقع به زنان فلسطيني در لبنان فشاري مضاعف وارد مي‌گردد. غالبا
آنها مسئول ادامه بقاي فرزندان خود بوده و به اين لحاظ هم مي‌بايست
چندين کار را با هم انجام دهند و از آنجا که همسران و برادران بسياري
از اين زنان بيکار مي‌باشند، وظيفه تامين هزينه زندگي، در کنار رسيدگي
به فرزندان و خانواده، به‌عهده آنان است. مشاغلي چون خدمتکاري و کار
درانبارها، بيشترين زنان آواره را پوشش مي‌دهد.
در لبنان، خشونت خانگي يکي از ابزارهاي فشار همسران بر زنان است تا
بدان وسيله از آزادي رفت و آمد آنان جلوگيري شود و آنها را در چهار
ديواري خانه زنداني نمايد و رابطه آنان با دوستان و اقوام را قطع کند.
به عقيده کارشناسان و سازمانهاي زنان، زنان در لبنان روزانه تحت کنترل
وخشونت مستمرمردان قرار دارند و هيچ قانوني وجود ندارد که اين خشونت‌ها
را ممنوع يا مانع شود و يا خشونت کنندگان را مجازات کند.
در حال حاضر در لبنان بيش از ١۲٠ سازمان غير دولتي زنان براي بهبود
وضعيت زنان حرکت مي‌کنند. طبق آمار سازمانهاي زنان لبناني، در حال
حاضر خشونت به زنان در خانواده، بزرگترين مشکل در زندگي روزمره اجتماعي
لبنان است و با وجود اينکه در قوانين اين کشور براي نقص عضو تا سه سال
حبس مقرر شده است، اما نقص عضو‌هاي در اثر خشونت‌هاي خانگي، اگر هم زني
جرئت کند و آنرا به دادگاه بکشاند، غالبا از سوي دادگاه‌هاي مذهبي و
ديگر نهادهاي دولتي، از طريق آشتي دادن زوجين مسکوت گذاشته مي‌شود.
وضعيت
زنان در فلسطين اشغالي
وضعيت
زنان در مناطق اشغالي فلسطين، بخصوص در نوار غزه و کرانه غربي، به لحاظ
موقعيت مشخص جنگي، تاکنون بطوري جامع و علمي مورد بررسي قرار نگرفته
است. خبرنگاراني هم که در اين منطقه بسر مي‌برند مشخصا بر روي وضعيت
جنگي و سياست متمرکز مي‌باشند و خود را آنچنان به وضعيت زنان مشغول
نمي‌سازند. اما گزارشات سازمانهاي متفاوت زنان بيانگر اين مسئله هستند
که در اين منطقه، همچون ساير مناطق خاورميانه، از زنان خواسته مي‌شود
که تنها خود را بر نقش همسر و مادر متمرکز سازند، در حالي‌که وضعيت
سياسي و زيست‌محيطي در اين منطقه (کشته شدن فرزندان ذکور و همسران در
جنگ و نابودي محيط زيست در اين منطقه) زنان را مجبور مي‌سازد براي
ادامه بقاي فرزندان، وظيفه نان‌آور خانواده و تميزي محيط زيست را نيز
داشته باشند. از سوي ديگر، با وجود نقش زنان بعنوان تنها سرپرست
خانوار، اين نقش زنان اما از سوي جامعه سنتي و پدر سالار مورد قبول
قرار نگرفته و همواره از سوي قانونگذار، جامعه و خانواده به آنان
بعنوان فرد درجه دو اجتماع نگريسته مي‌شود.
طبق
گزارش سازمان حقوق بشر، زنان در مناطق اشغالي فلسطين همواره قرباني
خشونت‌هاي همه‌جانبه قرار داشته و فقر روبه‌رشد در اين منطقه، وضعيت
آنان را روز به روز وخيم تر مي‌سازد و هيچ مرجع قانوني وجود ندارد که
براي جلوگيري از اين وضعيت اسف‌بار زنان حرکت نمايد.
يکي
از اين زنان "حوا" نام دارد که در مقر "شاطي" زندگي مي‌کند و زماني که
شوهرش دستگير مي‌شود و به زندان مي‌افتد، وي بعنوان سرپرست خانواده و
براي زندگي بهتر براي فرزندانش به فعاليت مي‌پردازد و با يکي از
سازمانهاي غير دولتي زنان شروع به حرکت مي‌نمايد. اما بعد از ۹ سال که
همسرش از زندان آزاد مي‌گردد، نمي‌خواهد قبول کند که زندگي حوا چنين
تغيير کرده باشد. حوا در اين باره مي‌نويسد: "من انتظار کشيدم تا او
بعد از آنهمه سال از زندان آزاد شود. من زندگي زيبايي را فراهم کرده
بودم، براي خودم، بچه‌هايم و همچنين براي او. ... ولي او نمي‌توانست
همراهي کند. او مثل ديگر مردان فلسطيني است که نمي‌توانند با يک زن
محکم و قوي کنار بيايند. او نمي‌خواست آينده را ببيند. نگاه او به
گذشته بود. او از من مي‌خواست که به کمپ پناهندگان برگردم و مثل گذشته
زندگي کنم". سرانجام اختلاف نظر حوا و همسرش به حدي مي‌رسد که
از هم جدا مي‌شوند. اما نقش جديد حوا چه از سوي همسرش و چه از سوي
جامعه فلسطيني مورد قبول قرار نمي گيرد. وي در اين باره مي‌گويد: "مردم
در باره من صحبت مي‌کنند. ديگر تحملش را ندارم. بايد زندگي‌ام را نجات
دهم".
"اجاد‌ال‌سراج" رئيس نهاد
"Gaza Community Health Programme"
در شهر غزه مي‌نويسد: "زنان در فلسطين قرباني خشونت‌هاي اجتماعي و
خانگي مي‌باشند. بسياري از آنها از سوي همسرانشان مورد آزار و اذيت و
تجاوز جنسي قرار مي‌گيرند ولي قانون پشتيبان اين همسران است. نقطه اوج
اين تراژدي غمناک در اين است که دادگاه‌هاي مذهبي و همچنين شيخ‌ها
زماني که زنان بخواهند از اين همسران جدا شوند، به آنها ناسزا گفته و
آنان را بعنوان کافر و فاحشه ترسيم مي‌کنند. سازمان ما تلاش مي‌کند که
زنان را در مقابل خشونت‌هاي جسمي و روحي محافظت نمايد. اين امر در ۵۵
سال گذشته مورد توجه قرار نگرفته است زيرا که ما تنها در مقابل دشمن
خارجي مبارزه کرده‌ايم و مشکل زنان را فرعي دانسته‌ايم".
سازمانهاي زنان در مناطق اشغالي فلسطين
زماني که دولت حماس بر روي کار آمد، سازمانهاي زنان سکولار در فلسطين
از خود سئوال نمودند که آيا برنامه‌هاي سياسي فمينيستي در ساختارهاي
رسمي وارد خواهند شد و يا اينکه فعاليت‌هاي فمينيستي مي‌بايست بصورت
غير رسمي اجرا گردند؟ چه تغييراتي در نهادها داده خواهد شد؟ آيا رهبري
جديد مي‌تواند و يا مي‌خواهد که برنامه‌هاي اجتماعي محافظه‌کارانه‌اش
را به پيش برد؟
از اين روي، در آواخر سال ۲٠٠٦ اين بحث توسط يک سري کنفرانس‌ها ميان
اين سازمان‌ها آغاز گشت تا در اين بحث‌ها در باره فضاي عملکرد
سازمانهاي زنان، تحت رهبريت جديد، گفتگو و تبادل نظر صورت گيرد.
سخنرانان اصلي دراين کنفرانس‌ها خانم "سوهير فرج" فيلمبردار و رئيس
سازمان
«Women,
Media and Development»
و خانم "امل خرايشه" سياستمدار و رئيس سازمان
«Palestinian
Working Women Society for Development»
بودند.
در حال حاضر در کنار احزاب متعدد سياسي جنبش فلسطين، همچنين يک سري از
سازمانهاي زنان هم در مناطق اشغالي فعال مي‌باشند. بخصوص سازمانهاي
چپ همواره تلاش نموده‌اند تا سازمانهاي زنان و جوانان و اتحاديه‌ها را
در نوار غزه و کرانه غربي ايجاد نمايند. سازمانهاي زنان نقش بسيار
مهمي را در مقاومت فلسطيني‌ها و همچنين در بخش‌هاي اجتماعي و همياري
بازي مي‌نمايند. از جمله اين سازمان‌ها، جنبش نوين زنان است که در روز
جهاني زن در سال ١۹۷٨ در يک نشست در راملا بنيان گرديد و گروهي متشکل
از ۵٠ دختر دانشجو و زنان شاغل جوان، به‌نام کميته کارگري اين سازمان
شروع به فعاليت نمودند.
همچنين تعداد زيادي از سازمانهاي زنان که غالبا وابسته به يکي از
احزاب چپ سياسي و بخشا مستقل مي باشند و از سال ١۹۷۹ به بعد
بنيان‌گذاري شده‌اند، در شهرها و روستاها به فعاليت مي‌پردازند.
هدف
اين سازمانهاي زنان، در کنار مبارزه با اشغال اسرائيل، مطرح نمودن نقش
زنان در جامعه فلسطيني است. اينچنين است که در مسير سال‌هاي متمادي، در
فلسطين جنبش فمنيستي قدرتمندي بوجود آمده است که با توجه به فشاري که
بر زنان و مردان فلسطيني وارد مي‌شود، وظيفه خود را تنها به آزادي زنان
خلاصه نمي‌نمايد.
روزنامه چپ "ايل مانيفستو" در تاريخ ۴ نوامبر ۲٠٠٦ مصاحبه‌اي با نايلا
آيش فمينيست فلسطيني و رئيس مرکز زنان در غزه که مدتها همسرش در
زندان‌هاي اسرائيل بسر برده، نموده است. نايلا در اين مصاحبه بيان کرده
است که زنان در غزه در زير آتش زندگي مي‌کنند. حملات اسرائيل به نوار
غزه باعث شده است تا جنبش زنان و سازمانهاي فمنيستي که تحت اختلافات
فتح و حماس از هم انشعاب نموده بودند، مجددا با هم اتحاد نمايند. وي
مي‌گويد: ما سازمانهاي زنان موفق شديم تحت شرايط کنوني فلسطين جبهه
واحدي را تشکيل دهيم و تا زماني که اين اشغال ادامه دارد و تا زماني که
اسرائيل نخواهد دولت مستقل فلسطيني را به رسميت بشمارد، ما براي بهبود
وضعيت زنان در غزه و ساير مناطق اشغالي به مبارزه ادامه خواهيم داد.
زنان
در عراق
زنان کرد عراقي
جنگ و
اشغال عراق زنان را در اين کشور نسل‌ها به عقب رانده و ميليون‌ها زن را
به شهروند درجه دو تبديل کرده است و آنان را محکوم ساخته تا تحت بدترين
شرايط، زنداني چهار ديواري خانه‌هاي خود بشوند.
طبق
گزارش ماه آوريل هيئت ويژه اعزامي سازمان ملل متحد به عراق، ۴٠ زن در
فاصله سه ماه در سليمانيه به جرم رفتار غيراخلاقي از سوي خانواده‌شان
به قتل رسيده‌اند و چند نفر از آنها زنده زنده در آتش سوزانده شده‌اند.
درگزارشي ديگر از خبرگزاري عراقي آونا آمده است که در سال ۲٠٠۵ آمار
زنان سوخته‌شده بستري در بيمارستان آزادي و دادگاه جنائي دوهوک، ۲٨۹ زن
بوده است که ۴٦ نفر از آنان جان خود را از دست داده‌اند. در سال ۲٠٠٦
اين آمار ۳٦٦ نفر بوده که ٦٦ نفر آنان جان خود را از دست داده‌اند. طبق
اين گزارش، در اربيل، از سال ۲٠٠۳ به بعد، از ميان ۵۷٦ زن سوخته، ۳۵٦
نفر جان خود را از دست داده‌اند. همچنين طبق گزارش سازمان ملل، از سال
۲٠٠۳ تا سال ۲٠٠٦ در اربيل تعداد زناني که به آنان تجاوز جنسي شده،
چهار برابر گشته است.
در ۱۰
سال گذشته در شمال عراق سازمان هاي زنان زيادي تاسيس گرديده‌اند که بر
عليه خشونت‌هاي خانگي و فاميلي فعالانه مبارزه نموده و مي‌نمايند.
همچنين در دوسال اخير هم سازمانهاي زنان جديدي در مناطق ديگر عراق
بنيان‌گذاري شده‌اند که هدفشان مبارزه با تبعيض و خشونت بر عليه زنان
در عراق مي‌باشد. مهمترين فعاليت سازمانهاي زنان کرد عراق، مبارزه با
جنايت‌هاي خانگي و جنايت‌هاي ناموسي است. آنها تاکنون صدها مورد از اين
جنايت‌ها نسبت به زنان را براي افکار عمومي عراق و جهان علني
نموده‌اند.
خواست سازمان هاي زنان سکولار کرد:
۱ _
تصويب قانوني بشردوستانه مبني بر تساوي حقوقي ميان زن و مرد و رفع
هرگونه قانون تبعيض‌آميز بر عليه زنان و تامين آزادي‌هاي زنان.
۲ _
جدائي ميان دولت، آموزش و دين. ممنوعيت خشونت بر عليه زنان و قتل هاي
ناموسي و مجازات قاتلين زنان.
۳ _
لغو حجاب اجباري و حجاب کودکان و تامين آزادي درپوشش.
۴ _
برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي زنان و مردان در تمامي سطوح.
۵ _
منع جدائي اجتماعي در مدارس و ديگر مراکز آموزشي
اولين مرکز مستقل زنان کردستان عراق «خانزاد» بود که در سليمانيه، در
سال ۱۹۹٦ ايجاد گشت. در سليمانيه، امروز پروژه‌هاي بسياري براي زنان
مستقل از احزاب در دست اجرا است که به شکل دو خانه زنان، يک مرکز
مشاوره رواني_اجتماعي براي زناني که در معرض خشونت قرار دارند،
قهوه‌خانه زنان، مرکز آموزش زنان، مرکز ورزشي زنان و همچنين مرکز جمع
آوري اسناد و مدارک در باره خشونت به زنان و... عمل مي‌کنند. همچنين در
دسامبر سال ۲۰۰۰ در سليمانيه، شبکه «ASUDA
- Combating Violence against Female»
براي مبارزه با خشونت بر زنان، مشاوره و معالجه زناني که مورد خشونت
قرار گرفته اند و تعقيب و مجازات مجرمين، ايجاد گشت. جنبش زنان کردستان
در اروپا از سوي «International
Kurdish Women' s Studies Network»
و
(KWAHK
- Kurdish Women against Honour Killings (London
پشتيباني مي گردند.
وضعيت زنان در ساير مناطق عراق
آمارهاي داخلي و خارجي همگي نشان دهنده اين واقعيت هستند که موقعيت
زنان عراق از زمان اشغال عراق چندين برابر سخت‌تر و مشقت‌بارتر گشته
است. اخيرا خشونت بر عليه زنان در اين کشور به‌شدت رشد نموده است و اين
مسئله باعث گسترش ترس و وحشت فراوان بين زنان گشته است. طبق بررسي
سازمان «تريبونال بروکسل» وضعيت زنان عراقي بعد از سال ۲۰۰۳ در مقايسه
با وضعيت آنان نسبت به قبل از آن، بطور قابل ملاحظه‌اي وخيم‌تر گشته
است. همچنين در اين بررسي، مسئول اين وخيم تر شدن وضعيت زنان، اشغال
عراق توسط ارتش آمريکا خوانده شده است. زنان بر خلاف پيمان ژنو دستگير
و شکنجه شده و تحت فشار مجبور به نوشتن اقرارنامه مي‌گردند. تعداد
تجاوزات جنسي و شکنجه و آسيب هاي جسمي و رواني به زنان عضو سازمانهاي
زنان، به‌شدت روبه‌رشد است. زنان در اين کشور بدون همراهي مردان
خانواده نمي‌توانند از خانه خارج گردند. ۷۰ درصد زنان شاغل قبل از سال
۲۰۰۳، هم‌اکنون بيکار مي‌باشند.
طبق
همين بررسي، همچنين قانون اساسي عراق حقوق بنياني زنان عراق را از آنان
ربوده است. علماي مذهبي در اين کشور هر کدام حقوق زنان را به خواست خود
تفسير مي‌نمايند و مدافعين حقوق زنان اجازه ندارند بر خلاف شريعت اسلام
که از سوي اين علما به صور گوناگون تفسير مي‌شود، حرکت نمايند. در
پايان اين بررسي آمده است که اشغال عراق روابط اجتماعي جامعه عراق را
نابود نموده که اين مسئله تاثير مستقيم خود را در مرحله نخست بر روي
زندگي زنان گذاشته است. در واقع زنان عراقي از زمان اشغال به عمق ظلمات
پرتاب شده‌اند.
خانم
"سعود ال عزوي" نويسنده اين بررسي و تحقيق و پروفسور تکنولوژي
زيست‌محيطي دانشگاه بغداد و کارشناس تاثيرات اورانيوم غني شده، در اين
باره مي‌گويد: "زنان عراقي قرن‌ها براي احقاق حقوقشان مبارزه
نموده‌اند. تازه در سال‌هاي دهه ٦۰ حقوق پايه‌اي زنان در قانون اساسي
عراق وارد گرديد و در سال هاي ۷۰ و ۸۰ مدارس و دانشگاه‌ها براي زنان
تاسيس گرديد و آنها توانستند در سياست و اشتغال، از حقوقي برخوردار
گردند. از زمان شروع تحريم سازمان ملل در سال‌هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ وضعييت
زنان روز به روز بدتر شده‌است.
در
اين تحقيق، خانم عزوي از ۱۵۰ زن در باره خانواده و تحصيل و وضعيت
اقتصادي‌شان سئوال کرده است. اين همه‌پرسي در منطقه قدسيه دمشق (در
سوريه در حدود ۲۰۰هزار عراقي پناهنده شده‌اند) و چند منطقه ديگر درشهر
بغداد انجام گرفته است. ۸۰ زن در قدسيه و ۷۰ زن در بغداد مورد سئوال
قرار گرفته‌اند. محقق بررسي فوق مي‌نويسد که از ميان ۳۰۰ پرسشنامه‌اي
که براي ۳۰۰ نفراز زنان فرستاده شد، تنها ۱۵۰ زن به آن پاسخ دادند زيرا
که زنان عراقي ترس دارند در ملع عام نظر خويش را بيان نمايند. ۴۷ درصد
کساني که در اين همه پرسي شرکت نموده‌اند، تحصيل‌کرده و غالبا از مدرک
دکترا برخوردار بوده‌اند و ۸۵ درصد کل شرکت‌کنندگان در همه‌پرسي، بيکار
بوده‌اند. ۳٦ درصد اين زنان با خانواده‌شان با ماهي ۱۰۰ دلار درآمد،
زير خط فقر قرار داشته‌اند و ۵۰ درصد فرزندان زنان در اين همه‌پرسي،
مدارس خود را به‌کلي رها نموده‌اند. ۸۷ درصد اين زنان، حداقل يکي از
افراد خانواده‌شان را در اثر خشونت در عراق از دست داده‌اند و ٦٦ درصد
زنان، يک يا چند مفقودالاثر در خانواده‌شان داشته‌اند.
در
واقع سرنگوني رژيم صدام حسين براي زنان نويد آزادي را مي‌داد و بسياري
از زنان عراق به سياست وارد شده و به سازمانهاي زنان براي احقاق حقوق
خود پيوستند. اما اين اميد چندي بعد به اميدي واهي تبديل گرديد و چيزي
نگذشت که زنان بي حجاب ترس از زندگي خود پيدا نمودند. اعضاي سازمانهاي
زنان عراقي در مصاحبه‌اي با کانال يک تلويزيون آلمان نظر خود را در
باره اين مسئله که چرا زنان بي حجاب بعد از سرنگوني رژيم صدام محجبه
گشتند، چنين بيان نمودند: زينب اسدي از سازمان آزادي براي زنان عراق
گفت "در جواني من حجاب اجباري نبود اما امروز امري است اجباري و اين
شبه نظاميان شيعه هستند که فشار بر زنان وارد مي‌کنند و آنان را مجبور
به حجاب مي‌سازند.
مثلا مدتها افراد المهدي مرا به دفترشان فرا مي‌خواندند و مجبور به
حجاب کامل مي‌نمودند و در غير آن صورت بايد محل زندگيم را عوض
مي‌نمودم". باسما احمد عضو ديگر اين سازمان مي‌گويد "همواره زنان
بسياري بقتل مي‌رسند زيرا که حجاب را رعايت نکرده‌اند. دانشجوي دختري
را مي‌شناسم که روسري بر سر مي‌کرد. او را در ابتدا تهديد نمودند. سپس
او ربوده شد و مدتها از او خبري نبود و زماني که آزاد شد، تمام بدنش
آثار شکنجه داشت و روي بدنش نوشته شده بود اين نتيجه نافرماني است. از
آن زمان اين زن ديگر از خانه بيرون نيامده است. حتي پدرش به اين خاطر
از کار بيکار گشته است. در عراق زنان مستقل مورد تهديد و شکنجه قرار
مي‌گيرند.
شبه نظاميان اتوبوس‌ها و ماشين‌ها را بازرسي نموده و حجاب زنان را
کنترل مي کنند. تا کنون بسياري از زنان با تير اين ماموران کشته
شده‌اند".
در
پاسخ به اين سئوال که چرا جامعه عراق به يکباره به اشکالي فرو رفت که
براي آن جامعه ناشناخته است، از سوي نحلا ال نداوي از سازمان براي رفاه
زنان چنين پاسخ داده شد: "زني از آشنايان را همين اخيرا تهديد نمودند
که اگر رانندگي کند دستان وي را قطع مي‌کنند". زينب از سازمان آزادي
براي زنان عراقي گفت: "من براي سازمانمان در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد
زناني را شناسائي کرده‌ام که مجبور به صيغه شده‌اند. بسياري از شبه
نظاميان شيعه، به تقليد از ايران، زنان را مجبور به صيغه نموده‌اند.
آنها با صيغه کردن اين زنان خانه‌اي امن با کارت شناسائي در مقابل ارتش
آمريکا پيدا مي‌کنند. يک چنين مسئله‌اي براي خود من پيش آمد و فردي از
ارتش المهدي مرا تهديد کرد که اگر صيغه او نشوم خانه‌ام را از دست
خواهم داد و من هم فرزندم را برداشتم و خودم خانه را ترک نمودم".
در
پاسخ به اين پرسش که آيا سازمانهاي زنان در عراق در مخاطره قرار
دارند، زينب پاسخ داد: "بارها افراد ناشناس به دفتر سازمان ما
تيراندازي نمودند اما خوشبختانه نگهبانان ما جلوي اين حملات را گرفتند.
اکثرا اعضاي ما در خيابان‌ها تهديد مي‌شوند. خود من روزي سوار تاکسي
شدم و مردي ناشناس با من سوار شد و به من گفت که مي‌داند من چه کسي
هستم و مرا تهديد نمود که دست از فعاليتم بردارم و در غير آن صورت
برايم گران تمام خواهد شد. يکي ديگر از فعالان زنان از سوي دانشگاه
آماري را تهيه نموده است که نشان مي‌دهد که تنها در سال ۲۰۰٦ روزانه ۵
زن در عراق به قتل رسيده اند".
طبق
گزارش سازمانهاي زنان عراقي، ۹ درصد زنان عراقي هزينه زندگي خود را از
تن‌فروشي تامين مي‌نمايند. آنها با اين اميد زندگي مي‌کنند که شايد از
طريق فروش تن خود بتوانند زندگي فرزندان خود را نجات دهند. اين زنان در
نتيجه اين جنگ نه تنها همسران خود را، بلکه توجه و احترام به نفس را هم
از دست داده‌اند. يکي از اين زنان در مصاحبه با سازمان زنان عراقي گفته
است که ديگر هيچ چيزي که ارزش زنده ماندن را داشته باشد برايش باقي
نمانده است.
حقيقتا وضعيت زنان در عراق روز به روز بدتر مي‌گردد و اگر زنان همچنان
در ترس زندگي نمايند، هيچ آينده روشني نخواهند داشت. گروه‌هاي مذهبي در
عراق ازقدرت براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي‌کنند و تقريبا قدرت
آنها بسيار بيشتر از دولت کنوني است. در اين صورت حتي لاک‌پشت هم زودتر
به هدفش خواهد رسيد تا زنان عراق. با اين حال سازمانهاي زنان فراواني
در عراق تا بحال تلاش نموده‌اند که صداي زنان رنج ديده و جنگ‌زده و زير
اشغال عراق را به گوش افکار عمومي جهان برسانند. از جمله اين سازمان‌ها
سازمان براي حقوق زنان در عراق است که تظاهرات متعددي بر عليه تجاوز به
زنان، ربوده شدن زنان و قتل‌هاي ناموسي، سازماندهي نموده‌اند. اين
سازمان روزنامه‌اي را بيرون مي دهد که در آن در باره چگونگي امنيت زنان
در مقابل خشونت و قتل، به زنان آموزش مي‌دهد.
زنان افغانستان
همواره زنان بيشماري در افغانستان خودسوزي مي‌نمايند. اين عمل وحشتناک
از روي ناچاري، بيان کننده اين واقعيت است که تا چه اندازه وضعيت زنان
در افغانستان، حتي بعد از سقوط طالبان، وخيم است. يکي از زنان خودسوزي
کرده است زيرا پدرشوهرش تلاش نموده است به وي تجاوز نمايد. ديگري خود
را آتش زده است زيرا که برادرش به وي اجازه ازدواج نداده است و سومي
خود را به آتش کشيده زيرا که همسرش روزانه وي را به‌باد کتک مي‌گرفته
است. مدارک بسياري از سازمانهاي حقوق بشر، بيان کننده اين واقعيت تلخ
مي‌باشند که خودسوزي مشکلي است که در کليه مناطق افغانستان رو به رشد
است. در شش ماه گذشته، ۳٦ زن طبق آمار رسمي خودسوزي نموده‌اند. در شهر
قندهار سالانه ۷۴ مورد خودسوزي زنان شناخته شده اما در شش ماه گذشته ۷۷
مورد خودسوزي در اين شهر وجود داشته است. از سوي ديگر هم بسياري از
خانواده‌ها خودسوزي زنان خانواده را گزارش نداده و آنرا مخفي نگاه
مي‌دارند. همچنين خود سازمان بهداشت و سلامتي افغانستان بسياري از
موارد خودسوزي زنان را علني نمي‌کنند.
کارولينه هامز از صندوق توسعه براي زنان جامعه بين‌الملل «يوني فم»
مي‌گويد: "خودکشي پيامد خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي است که واقعيت زندگي
روزمره زنان افغاني شده است". خانم هامز همچنين مي‌گويد: "زنان
افغانستان در زمان طالبان اجازه رفتن به مدرسه و کار کردن را نداشتند.
اما بعد از سال ۲۰۰۱ و سقوط طالبان، پيشرفت‌هائي در رابطه با حقوق آنان
پديد آمد. طبق تخمينات، از هر سه زن افغاني يکي حداقل يکبار مورد ضرب و
شتم قرار گرفته و به آميزش جنسي مجبور شده و يا مورد تجاوز و آزار قرار
گرفته است. مجرمين معمولا از دايره خانواده و اقوام بوده و قربانيان
خود را بخوبي مي‌شناسند. قانون هم هيچگونه مجازاتي براي اين مجرمين در
نظر نگرفته است".
دوره طالبان گذشته است و بسياري از دختران در افغانستان دوباره به
مدرسه مي‌روند، در دانشگاه‌ها درس مي‌خوانند و كار مي‌كنند. اما هنوز
همچون گذشته تحصيل زنان بيش از هر جا محدود به شهرهاي بزرگي
چون كابل، پايتخت افغانستان
است.
پرسش اين است كه اين دختران در مدارس
چگونه مي‌آموزند
و چه مي‌آموزند،
در دانشگاه چه مي‌خوانند و چگونه كار مي‌كنند.
حدود
هفت
سال است كه
طالبان رفته است و
در
افغانستان قانون اساسي
جديدي
تصويب گشته است
و
ميليون‌ها دلار پول
به
اين كشور
سرريزشده
است،
اما اکثريت
مردم افغانستان
که
بيش از ۲۵ سال تنها جنگ، خشونت و نفرت را تجربه كرده‌اند،
در
شرايطي اسفناک و در فقر به‌سر مي‌برند و با واژه حقوق
بشر بيگانه‌اند.
به‌اضافه اينکه
سنت در افغانستان بسيار
قدرتمند است، سنتي
كه بيش از همه زنان از آن رنج مي‌برند.
براي
مثال هنوز هم همچون گذشته در موارد خشونت
هاي
خانگي،
اين قربانيان خشونت‌اند كه مجازات مي‌شوند.
براي مثال
زندان زنان در شهر قندوز نمونه‌اي
است از بي‌حقوقي
به
زنان
قرباني درافغانستان.
در
اين
زندان
تعدادي زن با کودکان
در سنين بين ٦ ماهه تا ۱۰ ساله به‌سر مي‌برند.
محيط زندگي
آنان
را
دو
اتاق با حياط كوچكي
با يک توالت و حوض آب تشکيل مي‌دهد.
زندانيان زن تنها
يکساعت در هفته که مردان از
حياط بزرگ زندان استفاده
نمي‌كنند
مي‌توانند در حياط زندان به‌سر برند. يکي از زندانيان زن مي گويد:
“كسي كه پول دارد، مي‌تواند پنج نفر را بكشد و با پولي
كه مي‌دهد
خود
را از زندان آزاد کند.
اما وقتي
آدم پول ندارد، ممكن است تمام عمرش را در زندان
سپري
کند،
بدون اينكه بداند چه كرده است. از وكيل تا پليس، همه پول
مي‌خواهند.
اگر پول نداشته باشي،
بايد
اينقدر اينجا بماني تا
بپوسي“.
زندان
ديگر، زندان
پل‌چرخي
در كابل
است که
وضعيت زنان
در آنجا بدتر از ديگر زندان‌ها است.
خبرنگاران اجازه تهيه گزارش در باره اين زندان را ندارند. ناديه حنيفي،
رئيس
مركز آموزش زنان،
که
از زناني
كه در زندان‌هاي
افغانستان
به‌سر
مي‌برند
حمايت مي‌كند،
مي‌گويد: "در
زندان پل‌چرخي
هم مثل زندان قندوز حدود ۸۰ زن با ٦۰ كودک
زنداني‌اند.
در اينجا هم جرم زنان بطور معمول يا فرار از خانه و يا رابطه جنسي
بيرون از ازدواج
است.
همه
زنان
با بچه‌هايشان در يك سلول
قرار
دارند.
نه كسي
از آنان حمايت مي‌كند
و
نه
كسي
به آنان اميد مي‌دهد
و
يا
دريچه‌اي
به روي
آينده را براي
آنان مي‌گشايد".
از ميان سازمانهاي متعدد زنان در افغانستان و خارج از افغانستان،
جمعيت انقلابي زنان افغانستان «راوا» يکي از سازمانهاي سابقه دار زنان
افغاني است که خط‌مشي خود را مبارزه براي حقوق زنان و
دموکراسي
سکولار اعلام کرده است.
اين سازمان در سال ۱۹۷۷ در
کابل، توسط يک فعال
دانشجويي به نام
مينا کشور کمال (که بيشتر
به مينا مشهور است) تأسيس گشت. وي در سال ۱۹۸۷ بخاطر فعاليت‌هاي
سياسي‌اش، در پاکستان ترور شد. طرفداران وي معتقدند که وي توسط افراد
گلبدين حکمتيار و
کا.گ.ب ترور شده‌است. اين
سازمان در آغاز، هم با رژيم کمونيستي وقت و هم با «مجاهدين»
مخالف بود و بعدها باطالبان
نيز مخالفت کرد و آنها را «خنجر ديگري بر گردهٔ مردم» خواند. از آنجا
که «راوا» با هر نوع
بنيادگرايي مذهبي مخالف
است، همواره در
افغانستان و پاکستان،
بحث‌هاي زيادي برانگيخته‌است. نشريه اين سازمان «پيام» زن نام دارد.
مارينا کمال يکي از فعالان اين سازمان در مصاحبه‌اي با روزنامه‌اي
باسکي مي‌گويد: "سازمان ما سازماني فمنيستي است که از سال ۱۹۷۷ از سوي
زنان روشنفکر در کابل بنيان گذاشته شده است و براي حقوق بشر و عدالت
اجتماعي مبارزه مي‌کند. ما در حدود ۲۰۰۰ عضو از تمامي مليت‌هاي موجود
در افغانستان داريم که اکثرا در خارج از افغانستان فعاليت مي‌کنند و
عمدتا از پناهندگان افغاني حمايت مي‌نمايند. «راوا» با وجود اينکه
همکاران مرد دارد، اما سازماني براي زنان است. از فعاليت هاي بزرگ ما
آموزش به زنان است. با وجود اينکه ما سازماني فمنيستي هستيم و اين ايده
را از غرب مي‌شناسيم، اما ابزار مبارزه ما بر بستر تجربيات زنان در
افغانستان و رنجي است که زنان در افغانستان تحمل مي‌نمايند. ده‌ها سال
است که زنان ما تحت فشار و ستم‌هاي چندگانه در تمامي سطوح اجتماعي قرار
دارند. تفاوت مهمي ميان ما و فمينيست‌هاي غربي وجود دارد زيرا در حالي
که فمينيست‌هاي غربي براي حق طلاق و مزد مساوي و کار مساوي با مردان و
حضور در پارلمان مبارزه مي‌کنند، ما در افغانستان براي حق بيرون آمدن
از خانه و آزادي حرکت در اجتماع و بيرون آمدن از زير پوشش اسلامي و
خشونت هاي خانگي مبارزه مي کنيم".
وضعيت زنان در عربستان سعودي
با وجود اينکه عربستان سعودي از سال ۲۰۰۰ قطعنامه سازمان ملل مبني بر
رفع هرگونه تبعيض از زنان را امضا نموده است، اما زنان در اين کشور
همچنان مورد تبعيضات چند جانبه حقوقي و اجتماعي و خانوادگي قرار
مي‌گيرند. در واقع قانون شريعت بطور کامل بر فراز زندگي زنان سعودي
حکم‌فرما است و بدون اجازه ولي و قيم که همان افراد ذکور خانواده
مي‌باشند، حق هيچگونه حرکتي را ندارند. حتي براي خارج شدن از منزل
مي‌بايست افراد ذکور خانواده آنها را همراهي نمايند. براي مثال در شهر
رياض دختري که از سوي ۷ مرد مورد تجاوز جنسي قرار مي‌گيرد، از سوي قاضي
دادگاه به ٦ ماه زندان و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم مي شود. زيرا که وي به
هنگامي که مردان وي را براي تجاوز با خود مي‌برده‌اند، کسي وي را
همراهي مي‌کرده که نه همسر و نه برادرش بوده است. حق انتخاب شغل، حق
تحصيل، حق رانندگي، حق تصميم‌گيري، حق انتخاب همسر و... از جمله حقوقي
هستند که از اين زنان سلب گرديده است. در واقع هر آنچه که در قوانين
شريعت در باره ازدواج و طلاق و حضانت فرزندان براي زنان قيد گرديده
است، در عربستان سعودي بطور کامل براي زنان بطور قانوني اجرا مي‌گردد.
در ابتدا از دسامبر سال ۲۰۰۱ به زنان سعودي اجازه داده شده است که کارت
شناسائي در خواست نمايند. اما اخذ گواهينامه رانندگي همچنان براي زنان
ممنوع مي‌باشد. زنان در اين کشور از سال ۲۰۰۵ از حق راي برخوردار
گرديده‌اند و در سال ۲۰۰٦ شش زن توانستند به مجلس شورا راه يابند.
خشونت
خانگي از ديگر تبعيضات برعليه زنان سعودي است که بدون مجازات، در زندگي
روزمره اين کشور دائما درحال تکرار مي‌باشد و تحت آن زنان بسياري در
رنج فراوان به‌سر مي‌برند.
قوانين عربستان سعودي آزادي رفت و آمد زنان را به شکل هاي مختلف محدود
ساخته است. نگراني سازمان عفو بين‌الملل تنها از اين جهت نيست که
ماموران پليس سعودي قدرت خاصي در دستگيري‌هاي همه جانبه زنان و شکنجه
آنان دارند، بلکه همچنين نگران از گزارشات زناني است که توسط
کارفرمايان خود مورد تجاوز و آزار قرار گرفته و از کار اخراج
گرديده‌اند. پليس مذهبي سعودي اين وظيفه را دارد که در مقابل کساني که
مسائل مذهبي را رعايت نمي‌کنند با اشد خشونت رفتار نمايد. از اين رو،
دست آنها در دستگيري و آزار زنان قانونا کاملا باز است. بطور مثال آنها
اجازه دارند زنان را در ملع عام کتک بزنند و دستگير نمايند زيرا که
قوزک پاي آنان از پوشش اسلامي بيرون بوده است و يا صورتشان در حجاب
قرار نداشته است.
در
عربستان سعودي ايجاد سازمانهاي زنان با محدوديت‌هاي بسياري روبرو است.
هيچ اتحاديه مستقلي در اين کشور وجود ندارد. تمامي سازمان‌ها بايد خود
را به ثبت دولت برسانند و هر زمان که دولت خواست، بدون دليل قانوني و
بدون حق دفاع قانوني ممنوع مي‌گردند. از اين رو هيچ سازمان زناني که
بتواند بطوري باز و علني زير پا گذاشتن حقوق زنان را به گوش افکار
عمومي برساند وجود ندارد. از آنجا که زنان ازحق تماس با مرداني که از
افراد خانواده‌شان نيستند محرومند و هر حرکتي را بايد با اجازه مردان
خانواده انجام دهند، به اين جهت هرگونه حرکت و فعاليت علني براي آنان
غيرممکن مي‌باشد. زنان عربستان بدين جهت نتوانسته‌اند تا کنون در
بحث‌هاي بين‌المللي در باره برابري جنسيتي فعالانه شرکت نمايند و از
اين بحث‌ها به نفع خود استفاده کنند. در واقع زنان عربستان سعودي در
بسياري از مجامع زنان در جهان نمايندگي نمي‌شوند.
در عربستان تعداد کثيري زن از کشورهاي آسياي شرقي به‌عنوان خدمتکار
خانگي به کار گماشته شده‌اند و اکثر اين خدمتکاران از اين حق محرومند
که به سازماني براي زنان و يا هرگونه سازمان ديگري بپيوندند. کميسر
مسئول سازمان حقوق بشر در اين کشور اعتقاد دارد که ايجاد سازمانهاي
دفاع از حقوق بشر و عضويت در آن، حق مسلم کارگران مهاجر خانگي است.
از سوي ديگر در عربستان تعداد زنان در مدارس و دانشگاه‌ها بطور فاحشي
رشد نموده است. طبق آمار، در سال‌هاي اخير ۵۵ درصد کساني که تحصيلات
دانشگاهي را مي‌گذرانند دانشجويان دختر مي باشند. ولي درصد بالاي
دانشجويان دختر و يا درصد بالاي دختران تحصيل کرده، ربطي به پذيرش زنان
در بازار کار عربستان سعودي ندارد و آمار نشان داده است که از سال ۱۹۸۰
به بعد، درصد زنان در بازار کار همواره کمتر گشته است. ۴۰ درصد دارائي
خصوصي اين کشور و همچنين ۱۵۰۰۰ شرکت تجاري به زنان تعلق دارد. با وجود
اينکه ۵۰۰۰ زن عضو وزارت صنايع و تجارت مي‌باشند، اما هيچ زني اجازه
وارد شدن به اين وزارت خانه را حتي براي انجام کار معمولي شرکتي نداشته
و مي‌بايست حتما از سوي خود نماينده مردي را براي انجام اين کارها و
حضور در جلسات و امضا و... معرفي نمايد.
در خاتمه نتيجه مي‌گيريم که ما فمينيست‌ها و فعالان جنبش زنان در
خاورميانه، از مليت‌هاي متفاوت با احساسات و زبان و فرهنگ‌ها و تجربيات
متفاوت، با آگاهي مشابه و اميد مشابه، يک آرزوي بزرگ را دنبال مي‌کنيم
که قادر باشيم صدايمان را برعليه اين تبعيضات چندگانه و متحجرانه و
هرگونه خشونتي برعليه زنان (خشونت جنگي، خشونت خانگي، اجتماعي، سياسي و
اقتصادي)، تا آخرين و دورترين گوشه جهان برسانيم و در اين راه
مي‌‌دانيم که پيروزي ما در پيوند ما است. ما بايد با هم تجربه رد و بدل
کنيم و به بحث و گفتگو براي پيدا کردن بديل‌هاي متفاوت در راه رهائي
زنان بنشينيم.
منابع
مورد استفاده:
1-
FelS - Für eine linke Strömung-
Nr 23
2-
woz die Wochenzeitung-14 Februar 2008
3-
Die "Revolutionäre Vereinigung der Frauen in Afghanistan" (RAWA)
4-
„il manifesto“ (http://www.standwithus.com/news_post.asp?NPI=633).
5-
e.dziku@brot-fuer-die-welt.de
6-
AG Friedenforschung an der Uni Kassel
7-
info@amnesty.de-
Saudi-Arabien
Grobe Menschenrechtsverletzungen an Frauen
8-
die standard.at
9-
(RAWI,
1994: 40)
10- OWFI
:
Organisation für die Rechte der
Frauen im Irak
11- GSoA-Zeitungen–über Palästina
12-
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21564/1.html-irak
13- International Kurdish Women's Studies Network
14- KWAHK-Kurdish Women against Honour Killings (London)_info@haukari.de
15-
The Afghan Women's
Mission
16-
Afghan Women's Network
17-
Afghanistan-Nimroz
18-
Revolutionary
Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
19-
The Feminist Majority Foundation
Online
20-
Naher und Mittlerer Osten -
الشرق:
Zur Gleichstellung der ...
|
