|
بحران
گاز يا بحران ناكارآمدی!
نويسنده
: مجيد فراهاني
نوروز:
در ماهی كه گذشت شاهد بحران گاز در كشور بوديم به گونه‌ايكه آمار
شهرهاي فاقد گاز به بيش از بيست شهر بزرگ در استان‌هاي مختلف سراسر
كشور رسيد.
در
استان مازندران گاز شهرهاي قائمشهر و ساري کاملاً قطع و شهرهاي بهشهر،
نکا، گلوگاه، آمل و بابل با قطعي 60 درصدي، و محمودآباد، نور و چمستان
50 درصد قطعي گاز داشتند . در استان گلستان گاز شهرهاي گنبد و گرگان،
بندر تركمن، و سيمين شهرکاملاً قطع گرديد. اين وضعيت صرفاً در
استان‌هاي شمالي كشور همچون مازندران، گيلان، گلستان، خراسان، اردبيل و
آذربايجان اتفاق نيافتاد بلكه در ساير استان‌هاي كشور نيز كم و بيش
شاهد اين وضعيت بوديم به گونه‌ايكه في‌المثل شهرهاي استان لرستان از
جمله خرم آباد، نورآباد، الشتر، کوهدشت، پلدختر و زاغه با قطعي گاز
مواجه و ساير شهرهاي اين استان با افت فشار جدي روبه رو گرديدند.در
استان سمنان نيز شهرهای بزرگ سمنان، دامغان و شاهرود شاهد قطعي گاز
بودند كه باعث روي آوردن مردم به استفاده از سوخت‌هاي ذغالي و
...گرديد. گزارش‌ها حاكي از آن بود که در اين شهرها ، علاوه بر کمبود
گاز، تهیه نان و دیگر ارزاق عمومی نیز دشوار گرديد و شرايطي همچون ايام
قحطي بر شهرها مستولي گرديد.
اگرچه
در ابتداي امر قطعي گاز وارداتي تركمنستان عامل اين امر قلمداد گرديد
اما بعدا معلوم شد ، قطع واردات گاز از تركمنستان عامل بحران بوجود
آمده نبوده است چرا كه میزان گازی که روزانه از ترکمنستان وارد کشور
می‌شد 25 میلیون متر مکعب بود که به همین میزان نیز گاز به ترکیه صادر
می‌شد. بنابر این با قطع گاز صادراتی به ترکیه در واقع کمبود گاز ناشی
از قطع واردات از ترکمنستان جبران مي‌شده است بنابراین استدلالی که علت
کمبود گاز در روزهای اخیر را قطع واردات از ترکمنستان می‌دانست، نه
تنها موجه نبوده بلکه صرفاً تلاشی برای سرپوش گذاردن بر ناکارآمدی
دستگاههای مسئول در این موضوع بوده است.
دارندگي و برازندگي!
در
هفته گدشته ، دومین دارنده ذخایر گاز دنیا در تامین گاز مصرفی‌اش با
مشکل جدي مواجه شد. ايران عزيز با داشتن 23 تريليون متر مكعب ذخاير گاز
طبيعي (47 درصد ذخاير گاز طبيعي خاورميانه) بعد از روسيه دومين نام
جهاني را به خود اختصاص داده است و اين در حالي است كه سهم ايران در
توليد گاز بيش از دو درصد گاز دنيا نيست!
در ميان هشت مخزن فعال
فعلي گاز در كشور ، بيش از نود درصد گاز مصرفي از مخزن عظيم پارس جنوبي
تامين مي‌گردد و به اعتقاد نگارنده كه خود سال‌ها در پروژه‌هاي متعدد
پارس جنوبي (بزرگترين ميدان گازي دنيا مشترك بين ايران و قطر) در دهه
گذشته فعاليت نموده است تاخير جدي ايجاد شده در دو سال اخير در
پروژه‌هاي اين منطقه و ناكارآمدي دولت در پيشبرد و بهره‌برداري فازهاي
مختلف پارس جنوبي مهمترين عامل بحران گاز در كشور بوده است.به
گونه‌ايكه بر اساس تازه‌ترين گزارش نشريه اكونوميست، قطر تاكنون حدود
شش برابر ايران و بيش از 36 ميليارد دلار بيش از ايران برداشت نموده و
ایران بازندهء بزرگ مسابقه توسعه پروژه‌ها و برداشت از اين ميدان مشترك
بوده است.
در
حال حاضر فاز یک منطقه پارس جنوبی، به علت آماده نبودن سکوی
بهره‌برداری با نصف ظرفیت به کار خود ادامه می‌دهد و فازهاي 6، 7 و 8،
با سه سال تاخير مواجه است و اين همه درحالي‌است كه تاخير اين سه فاز
با قيمت فعلي روزانه موجب 10 ميليون دلار عدم النفع كشور مي‌شود. اين
ضرر روزانه 10 ميليون دلاري سالانه معادل حدود 6/3 ميليارد دلار است.
در حال حاضر فازهاي 9 و 10 نيز تاخير دارد و در شرایطی که می بایست تا
اوایل سال 85، فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به بهره‌برداری رسیده و
گازتولیدی آنها وارد مدار مصرفی شهروندان ایرانی شود، اما به علت تعلل
در این امر نه تنها این فازها به بهره‌برداری نرسیده ، بلکه با روند
کنونی پیشرفت این طرحها، بهره برداری از آنها تا پایان سال آینده نیز
بعید به نظر می‌رسد.
خلاصه آنكه با توجه به
سياست‌هاي دولت سرمايه‌گذاري كشور در زمينه توليد گاز طبيعي ال.ان.جي
همچنان به صورت لاك پشتي است و عليرغم بالا رفتن افسانه‌اي قيمت نفت،
سهم سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي گاز كشور نسبت به سال‌هاي گذشته افول
نموده است.
نگاهي به آمار ارايه
شده در نطق نماينده مردم ايلام در اين خصوص گوياست:«مطابق آمار در سال
83 در عسلويه بيش از 30 هزار نفر در پروژه هاي مختلف شاغل بودند ليكن
در حال حاضر طبق آمار وزير نفت، ميزان افراد شاغل در اين منطقه به 4
هزار نفر كاهش پيدا كرده است و اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري جديدي
در اين مدت در بخش نفت و گاز صورت نگرفته است! و وزير نفت اخيراً در
جلسه‌اي خصوصي نيز اقرار كرده است كه اگر اين روند كاهش سرمايه‌گذاري
به همين صورت ادامه يابد تا چهار سال آينده ميزان توليد نفت 4 ميليون
بشكه‌اي به 2 ميليون و 800 هزار بشكه كاهش پيدا مي‌كند! اين يعني اينكه
كشور از جمله‌ي توليدكنندگان اصلي نفت دنيا نيز حذف مي‌شود».
سخن آخر اينكه ايكاش
دولتمردان با علم و اعتراف به لزوم سرمايه‌گذاري و پيش بيني حوادث از
اتفاق بوجود آمده در هفته گدشته درس گرفته و به فكر چاره‌انديشي عدم
تكرار آن در آينده مي‌بودند و نه آنكه فرافكني نموده و قطغي گاز
تركمنستان را به اصلاح‌طلبان منسوب نمايند و يا اينكه همانند وزير
محترم كشور مديريت سرماى اخير در كشور را از اقدامات مشابه در آمريكا و
اروپا ارزنده‌تر دانسته و اشاره كنند كه بيش از
۹۸
درصد مردم كشور از آب، برق، گاز و نان برخوردارند و لابد همه اين
بحران‌ها و مشكلات مربوط به 2 درصد باقيمانده است كه گويا خيلي هم مهم
نيست!
بحران
فراگير هفته گذشته زنگ خطري جدي براي ضعف و ناكارآمدي و عدم پيش‌بيني
وضعيت‌هاي خاص و بحراني توسط دولت در تأمين سوخت و انرژي براي هموطنان
از طريق سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها بود كه در اين خصوص ضروري است دولت
به جاي پرداختن به شعارهاي عوام‌گرايانه و روزمره و زودگذراز سوي همه
دلسوزان ، به توجه بيشتر به مسائل زيربنايي و جهت‌گيري
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در توسعه زيرساخت‌ها در مناطق آسيب‌پذير
فراخوانده شود.
زيبنده
جامعه‌اي كه با فروش نفت 100 دلاري توسط دولت در دو سال اخير بيش از
120 ميليارد دلار درآمد نفتی داشته که بيش از کل درآمد 8 ساله دولت
اصلاحات بوده است اين نيست كه نرخ تورم آن از 12 به 19 درصد افزايش
يافته و نرخ بيست درصدي بيکاری را تحمل كرده و در زمستان نيز از سرما
كشته داده و تحقير شود.
از
طرف دیگر به نوشته روزنامه سرمایه بحران گاز باعث کاهش تولید نفت نیز
گردیده است :
كاهش ۳۰۰ هزار بشكه اي
توليد نفت ايران
آذر
جزايري: براساس برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1393 خورشيدي توليد نفت
ايران بايد به
3/5
ميليون بشكه برسد كه با
محاسبه افت فشار چاه هاي نفت طي هفت سال آينده، ايران ناچار به توسعه
ميادين جديد نفتي براي توليد سه ميليون و 255 هزار بشكه نفت بيش از
توان فعلي چاه ها و ميادين نفتي خود خواهد بود.
علي وطني، رييس بخش
مهندسي نفت دانشگاه تهران گفت: «در حال حاضر براساس پيش بيني شركت ملي
نفت و كارشناسان افت فشار چاه هاي نفت در سال حدود پنج تا 10 درصد
تخمين زده مي شود كه در حالت خوشبينانه كارشناسان بر كاهش 300 هزار
بشكه كاهش توليد ايران در سال، اجماع دارند. در اين ميان، مسوولان نفتي
بر رقم 200 هزار بشكه و كميسيون انرژي مجلس بر 400 هزار بشكه اصرار
دارند.»
به گفته وزير نفت در حال
حاضر ايران روزانه چهار ميليون و 145 هزار بشكه نفت توليد مي كند كه با
محاسبه كاهش توليد طي سال هاي باقي مانده از برنامه چهارم و پنجم توسعه
(1/2 ميليون بشكه ) صادرات نفت ايران در صورت حفظ توليد فعلي به دو
ميليون و 45 هزار بشكه مي رسد كه براي تحقق برنامه نيازمند توسعه
ميادين جديد و تزريق گاز به ميادين قديمي خواهيم بود.
اين در حالي است كه وزير
نفت ميزان گاز تزريقي به ميادين نفتي را در شرايط كنوني روزانه 85
ميليون ليتردر روز دانست و تصريح كرد«: دربرنامه اين رقم 98 ميليون
ليتردر روز پيش بيني شده است.»
اگرچه، به تعبير برخي از
مسوولان و كارشناسان، زمان طلايي تزريق گاز به مخازن در ايران سپري شده
و شانس زيادي براي حفظ شرايط فعلي نيز باقي نمانده مگر آن كه طي 20 سال
به طور مستمر با تخصيص گاز صادراتي به اين امر و افزايش تزريق گاز به
ميادين و مخازن به فكر ثابت نگه داشتن شرايط فعلي باشيم.
رييس بخش مهندسي نفت
دانشگاه تهران نيز در خصوص سياست افزايش توليد به پنج ميليون و 300
هزار بشكه كه از سوي مسوولان نفتي و براساس برنامه بارها مورد تاكيد
قرار گرفته است، تاكيد دارد: «افزايش توليد به اين رقم يك سياست
انحرافي است.»
وطني، مهم ترين چالش هاي
پيش رو در خصوص افزايش توليد و كاهش افت فشار مخازن نفتي را به چهار
تنگنا و چالش هاي اساسي بخش بالادستي نفت چون كمبود منابع مالي، عدم
دسترسي لازم به تكنولوژي هاي روز دنيا كه غالبا در اختيار كشورهايي چون
انگليس، آمريكا و كاناداست، ضعف مديريت و كمبود نيروي انساني متخصص
تقسيم بندي مي كند و توضيح مي دهد: «در حال حاضر دو مبحث منابع مالي و
تكنولوژي در اولويت اول مشكلات پيش روي ما قرار گرفته است و تا زماني
كه نتوانيم اين مشكلات را مرتفع كنيم همچنان اعلام رقم هاي نجومي در
برنامه تنها يك سياست انحرافي خواهد بود.
به گفته او در شرايط فعلي
ضعف مديريتي نيز از اين قائده مستثنا نيست اگرچه در اين ميان نيز بايد
به خروج نيروهاي متخصص ايراني و جذب آنان در شركت هاي بزرگ خارجي به
دليل بي توجهي مسوولان نيز اشاره كرد.»
-10
سال آينده نفت نداريم
در اين باره، كمال
دانشيار رييس كميسيون انرژي نيز تاكيد دارد: «در حالت خوشبينانه طي 10
سال آينده ايران با دو ميليون بشكه كاهش توليد مواجه خواهد شد.»
به گفته وي، در ايران
مصرف انرژي به شدت از توليد آن پيشي گرفته به گونه اي كه ميزان مصرف
انرژي در كشور سالانه هشت تا 10 درصد افزايش مي يابد.
وي اضافه كرد: «باوجود
اين كه مصرف انرژي در ايران افزايش يافته اما توليد نفت در ايران بسيار
كاهش يافته است به گونه اي كه پيش بيني مي شود تا 10 سال آينده، توليد
نفت ايران از شش ميليون بشكه در قبل از انقلاب در صورت ادامه روند
كنوني به دو ميليون بشكه در روز كاهش مي يابد.»
وي تصريح كرد: «در اين
صورت مي توان ادعا كرد كه تا 10 سال آينده نفتي براي صادرات و در پي آن
ارزي هم وجود نخواهد داشت.»
اين در حالي است كه پيش
از اين نژاد حسينيان، مدير سابق امور بين الملل وزارت نفت در گفت و گو
با «سرمايه»پيش بيني كرده بود: «با ادامه روند فعلي تا 15 سال آينده
نفتي براي صادرات نخواهيم داشت كه مورد توافق تمام كارشناسان قرار
گرفته بود.»
در اين ميان آنچه مورد
تاكيد است كمبود منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري در بخش بالادستي
نفت است.
اما وزير نفت چندي پيش
اعلام كرده كه بدون نياز به سرمايه خارجي نيز ايران به اين امر خواهد
رسيد و نيازي به كمك خارجي ها در اين بين نخواهد بود.
|
