|
جهانی‌سازی،
کشتار انسان
«فايده‌ي سرمايه‌داري تمام شده است. سرمايه نابرابريي را يجاد کرده است
که در تمام تاريخ بشري بي‌سابقه مي‌باشد. امروزه 3 نفر بيش از 43 کشور
از فقيرترين کشورهاي دنيا ثروت در اختيار دارند. توزيع ثروت از فقرا به
اغنيا مدت مديدي است که ادامه دارد و کل فضاي جامعه را فاسد و بي‌ارزش
ساخته است؛ جهان ديگري لازم است.»
(اِما
بيرچام/ ضد سرمايه‌داري/ ص 10
نئوليبراليسم
به عنوان يک الگوي اقتصادي آخرين الگويي است که تا امروز در چارچوب
مناسبات سرمايه‌داري به اجرا درآمده است. مطرح شدن اين الگو به سال‌هاي
دهه 1970 ميلادي بر مي‌گردد. آن‌چه باعث مطرح شدن چنين الگويي بود، در
قالب کلي، بحرانهاي ادواري اقتصاد سرمايه‌داري (که اينبار ناکارايي
سيستم اقتصاد کينزي را به عنوان مدلي قابل اتکا در مناسبات سرمايه‌داري
به اثبات ميرسانيد) بود که به شکل سقوط نرخ سرانه‌ي رشد ناخالص داخلي
تبلور يافت و آثار خود را تا سال‌ها پس از بر طرف شدن بحران نيز حفظ
نمود، به طوري که اين نرخ براي 12 کشور پيش‌رفته‌ي اروپاي غربي به
اضافه‌ي ايالات متحده، کانادا، ژاپن و استراليا از 6/3% در ميان سال‌هاي
1950 تا 1973 به 2% در بين سال‌هاي 1973 تا 1989 رسيد که برابر با کاهش
45% اين نرخ مي‌باشد.
نئوليبراليسم
در عرصه
ي نظر:
فون
هايک، بنيانگذار نئوليبراليسم:
به
طور کلي نئوليبراليسم مخلوطي از تئوريهاي ليبرال و محافظهکارانه است
که اولين بار توسط «فردريش فون هايک» فيلسوف و اقتصاددان اتريشي و
برنده‌ی جايزه‌ي نوبل اقتصادِ سال 1974، که بخش عمدهاي از زندگاني خود
را در مبارزه جدي با سوسياليسم صرف کرده بود، مطرح شد.
بر
خلاف بسياري از فلاسفه و اقتصاددانان ليبرال چون «استووارت ميل» که
نظرات فلسفي خود در عرصهي سياست و مسائل اجتماعي را از نظرات اقتصادي
خود استنتاج مي‌کردند، هايک نظرات خود را با روند معکوسي ارائه مي‌کرد
و در واقع دستگاه اقتصادياش را بر پايه فلسفه اش بنا مي‌کرد.
هايک
فلسفهاش را از قبول آموزهي اپيستمولوژيک کانتي در باب وجود «شيء في
نفسه» آغاز مي‌کند؛ در نتيجه به پيروي از کانت به اين نتيجه ميرسيد که
بشر نمي‌تواند به شناخت جهان نايل آيد و آن‌چه تحت عنوان شناخت، به
شکلي منسجم در ذهن انسان شکل مي‌گيرد در واقع کارکرد ذهن است که گرايشي
ذاتي به نظم دادن و تنظيم کردن دادههايي که الزاما مطابقتي با جهان
واقع ندارند، دارد و در نتيجه اساسا نمي‌توان ادعايي مبني بر مطابقت
شناخت بشر با جهان واقع داشت چراکه اين شناخت سرشتي به کلي انتزاعي
دارد. از همين جا است که علم و فلسفه تنها ميتواند در پي «شکل دادن
به نظامي از مقولهها يا اصول باشد که در نهايت کاملا به صورت قياسي و
استدلالي سازمان مييابد و مناسب تجربهاي است که ميخواهد بدان نظم و
سامان دهد» باشد نه کشف واقعيات و چگونگي جهان (که از آن عاجز است).
علم
سياست نيز نمي‌تواند مدعي طرحريزي و اجراي برنامه‌هاي اجتماعي، در جهت
رسيدن به وضع مطلوب (و اساسا هر وضعي غير از وضع موجود) باشد. نظمي که
بر اجتماع در هر دوره حاکم است با شکلي «دارويني» (تنازع بقا) مشخص مي‌شود
و بر طبيعت تسري مييابد نه با آن کنترل آگاهانهاي که هايک آن را «نخوت
عقلگرايانهي تاريخباوران» مينامد (و مشخصا سياست‌هاي سوسياليستي و
سوسيال دموکراتيک را در بر مي‌گيرد).
انکار
توانايي عقل در شناخت جهان، هايک را به سمت نوعي از پستمدرنيسم که گرايشي
آشکار به مباحث «شناختشناسي تکاملي» پوپري دارد کشيد تا جايي که هايک
شناخت انسان را داراي سرشتي تکاملي، غير ثابت و متغير معرفي مي‌کند.
با
توجه به سرشت انتزاعي و ناکامل شناخت بشر، نظم اجتماعي نمي‌تواند محصول
«کنترل آگاهانه» يا «طرحي عقلايي» باشد؛ اين نظم تنها ميتواند ذاتي
خودانگيخته و خودسامان داشته باشد و همين خصلت است که آن را در جهت
منافع اجتماعي کليه‌ي مردم قرار مي‌دهد نه منافع بخشي خاص از آن‌ها.
نقطه‌ي اعتلاي اين نظم خودانگيخته و خودسامان، «بازار آزاد» است.
بازار
هم به تکتک افراد شناخت عملي مي‌دهد و هم به کليت آنان به عنوان
اجتماع. اين شناخت پايه تصميمگيري شهروندان در برنامه‌ريزي و اجراي
نقشهاي خود در جامعه قرار مي‌گيرد.
هايک
با توجه به اين نکات هر گونه دخالت در بازار آزاد را ايجاد اختلال نه
فقط در روابط اقتصادي بلکه در کليت روند حرکت اجتماع معرفي مي‌کند که
هيچگونه توجيح عقلاني ندارد و نمي‌تواند داشته باشد. از اينجا نوعي
بازگشت به نظريات اقتصادي ليبراليسم کلاسيک شروع مي‌شود و آن دفاع بيقيد
شرط از بازار آزاد و نفي هرگونه دخالت در آن است که بر تئوري «دستهاي
پنهان» آدام اسميت بنا مي‌شود (هنگامي که اسميت اين نظريه را مطرح کرد
هنوز بشر رکود اقتصادي 1930 را تجربه نکرده بود).
در چارچوب
همين نظريه دربارهي بازار آزاد، «جان گري» در توضيح نظر هايک در باب
برنامه‌ريزي سوسياليستي مي‌گويد:
«برنامه
ريزي سوسياليستي تنها در صورتي ميتواند جايگزين بازار
شود که شناخت عملي در سطح کل جامعه قابل جايگزيني با شناخت نظري يا فني
باشد و چنين فرضي اصلا قابل تصور نيست»
در
واقع هايک بر آن نبود که برنامه‌ريزي سوسياليستي را ناکارآمد معرفي کند
بلکه اساسا آن را محال و غير قابل تصور ميدانست و حکم بر محال بودن
سوسياليسم مي‌داد.
در
مجموع نظريات هايک از يک انسجام کلي برخوردار بود اما نکته قابل نقد و
تامل در آرای او (به غير از آن نقدهايي که به نظریه «شیء فی نفسه‌ی کانت
وارد است) مسئله خودانگيختگي و خودساماني بازار است. نگاهي به روند
تاريخ و سير تکوين نظام سرمايه‌داري در جهان نشان مي‌دهد که در غرب، از
زمان حاکميت مرکانتيليستها تا امروز با وجود برخي فراز و نشيبها
بازار همواره تحت کنترل دولت‌ها بوده و همواره دولت‌هاي بودهاند که با
اجراي سياست‌هاي خود مشکلات بازار را حل کرده و موانع را از سر راه
جريان حرکت سرمايه برداشتهاند از ديگر سو رکود 1930 که بررسي آن اساس
مطرح شدن تئوريهاي اقتصادي کينز بود مسئله خودساماني بازار را زير
سوال ميبرد (رجوع کنيد به مقاله طوس طهماسبي در همين شماره).
فريدمن
و اقتصاد نئوليبرال:
«ميلتن
فريدمن» اقتصاددان نئوليبرال و برندهي جايزه نوبل سال 1976 اقتصاد،
نظرات خود را با تاکيد بر بازار آزاد در انديشهي اقتصادي اسميت شروع
مي‌کند وآن را پيششرط آزادي سياسي معرفي مي‌کند چراکه خودتنظيمي بازار
آزاد لزومي براي دخالت دولت در عرصهي اقتصاد ايجاد نميکند و بنابراين
از تمرکز قدرت سياسي جلوگيري مينمايد از طرف ديگر توافقات دو طرفهي
مردم در بازار آزاد مانع از حاکم شدن ارادهي غير بر ارادهي فرد
مي‌گردد و تضمين کنندهي آزادي فردي است. آدام اسميت مي‌گويد:
«هيچ
مبادلهاي به صورت داوطلبانه بين دو طرف سر نخواهد گرفت مگر آن که آن
دوطرف باور کرده باشند که هر دو از آن سود مي‌برند»
به
طور کلي اين گفته دربارهي هر امر داوطلبانهاي درست است؛ اما اگر
مانند فريدمن هر مبادلهاي را داوطلبانه بدانيم به نتايج نادرستي از
اين پيشفرض ميرسيم. با نگاهي به تاريخ ميبينيم که در نظام سرمايه‌داري
از همان مراحل اوليه تکامل تا کنون بسياري از مبادلات به شکلي غير
داوطلبانه انجام شده است تا جايي که بسياري از علماي سياست و روابط
بينالملل، به خصوص نظريهپردازان جهان سوم يکي از دلايل وجود چنين
اختلافي بين جهان سوم و جهان توسعه‌‌يافته را «مبادله نابرابر» -که به
شکلي تحميلي پديد آمده- ميدانند که اساس رابطه متروپل-قمر را تشکيل
مي‌دهد. مبادله ترياک در چين، نفت خاورميانه، طلا و الماس افريقا و...
نمونههاي معروف اين جريان در طول تاريخ هستند.
فريدمن
در دفاع از بازار آزاد تا آن‌جا پيش ميرود که بر خلاف برخي از نظريهپردازان
ليبرال که شکلگيري انحصارات در روند حرکت بازار را هم از نظر سياسي و
هم از نظر اقتصادي مضر مي‌دانستند (با اين منطق که انحصارات مختلکننده
نظم بازار هستند) گرچه نظر مثبتي نسبت به انحصارات ندارد اما معتقد است
در نهايت اِشکال زيادي در شکلگيري انحصارات وجود ندارد چراکه در نهايت
مصرفکننده با تغيير در الگوي مصرف، دوباره تعادل را به بازار بر ميگرداند.
وي در
مقايسهاي که بين ژاپن و هند انجام مي‌دهد، موفقيت سريع ژاپن را مديون
بازار آزاد و عدم دخالت دولت اين کشور در اقتصاد، و موفقيتهاي کُندِ
هند (که البته فريدمن همه را شکست معرفي مي‌کند) را ناشي از انديشههاي
رهبران هند (که معتقد به نظارت دولت بر اقتصاد بودند)، معرفي مي‌کند.
وي اين نکته را ناديده مي‌گيرد که توسعه‌ي آسياي شرقي از جمله ژاپن کاملا
زير نظر دولت صورت گرفت. از طرف ديگر در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم
تقريبا تمامي کشورهاي آسياي شرقي (از جمله ژاپن) جزء کشورهايي بودند که
«ترومن» از آن‌ها تحت عنوان کشورهاي «خط مقدم مبارزه با کمونيسم» ياد
مي‌کرد. اين کشورها توسعه‌ي خود را بيش از هر چيز مديون کمک‌هاي عظيم
اقتصادي امريکا در چارچوب «اصل چهار» هستند. از طرف ديگر هند تجربهي
سال‌ها استعمار انگليس را هنوز به دوش ميکشد و وارث وابستگي‌هاي اقمار
به متروپل است که هرگز با استقلال سياسي برطرف نميگردد و حتي اين
وابستگي اقتصادي، آن استقلال سياسي را هم تحتالشعاع قرار مي‌دهد.
دگرگون کردن نظام اجتماعي در ژاپن (نابودي فئوداليسم هم در راستاي
توسعه‌ي اقتصادي و هم در راستاي پروژهي ملتسازي) با وجود تمام سختي
هرگز قابل مقايسه با دگرگوني يک نظام کاستي (مبتني بر خون) که در
عينحال جنبههاي اقتصادي داشت، نيست. همهي اين‌ها در شرايطي صورت
گرفت که ژاپن مرحله‌ي اوليه توسعه‌ي خود را سال‌ها زودتر از هند آغاز
کرد به طوري که در سال 1867 به عنوان يک کشور صنعتي مطرح بود اما هند
در سال 1947 يعني 80 سال بعد تازه به استقلال دست؛ يافت اين مسئله تنها
از اين نظر که ژاپن زمان بيشتري براي توسعه در اختيار داشته مهم نيست،
اهميت اساسي آن در اين است که ژاپن براي توسعه با رقباي کمتري روبه‌رو
بود و راحتتر توانست در عرصهي مناسبات بينالملل به عنوان يک قدرت
مطرح گردد.
فريدمن
آشکارا منکر نقش اتحاديه‌ها و سنديکاهاي کارگري در بهبود زندگي کارگران
است. وي بر آن بود که اتحاديههاي کارگري نه تنها نقشي در زندگي کارگران
نداشتهاند بلکه آن را به تاخير انداختهاند. او مي‌گويد:
«رهبران
اتحاديه‌ها همواره دم از کسب مزد بالاتر از محل سود شرکت‌ها ميزنند
حال آن که اين امري است غيرممکن چرا که سود موسسات هرگز تا بدان حد
بالا نيست. در حال حاضر 80 درصد از کل درآمد ملي امريکا صرف پرداخت
دستمزد و حقوق و مزاياي جنبي کارگران مي‌شود، بيش از نصف باقي‌مانده
نيز به مصرف اجاره و بهره‌ي وامها ميرسدـ».
اگر
اتحاديههاي کارگري توانستهاند موفقيتي به دست آورند دليل آن صرفا اين
است که:
«توانايي آنان در پايين نگاه داشتن شغلهاي در دسترس و يا مشابه آن،
يعني پايين نگاه داشتن تعداد افراد آماده براي احراز يک نوع شغل مخصوص»
و
جالب آن است که از نگاه فريدمن اتحاديه‌ها، تنها با هم‌کاري دولت‌ها
موفق به انجام اين کار شده‌اند.
امروز
ديگر بر کسي پوشيده نيست که نقش سنديکاهاي کارگري در بهبود زندگي کارگران
تا چه اندازه بالا بوده است. اتحاديههاي کارگري با پايين آوردن رقابت
ميان کارگران به وسيلهي به وجود آوردن هماهنگي ميان آنان و آگاه کردن
کارگران به منافع صنفي-طبقاتيِ خود، موجب بهبود دستمزد و مزاياي کارگران
ميگردند و در مرحلههاي بعد با سازماندهي کارگران در اعتراضات هدف‌مند
باعث بهبود وضعيت کار مي‌شوند گرچه جدال هميشگي اتحاديه‌ها با کارفرمايان
همواره مانع از دست‌يابي اتحاديه‌ها به اهداف اصلي خود مي‌باشد.
اما
شايد يکي از بحث برانگيزترين مباحثي که توسط فريدمن مطرح مي‌شود مسئله
آزادي و ارتباط آن با عدالت، باشد. اگرچه در مجموع نظرات فريدمن در
ادامه همان نظريهاي است که بارها توسط نظريهپردازان طرفدار اقتصاد
بازار مطرح گشته اما سبک بيان اين مباحث توسط فريدمن، که به شکل عجيبي
نظرات و شيوه‌ي بيان فلاسفه ليبرال قرن 18 و 19 را فراياد ميآورد،
جالب به نظر مي‌رسد.
وي
براي «عدالت» سه مفهوم در نظر ميگرفت. اول عدالت به معني «برابري در
مقابل پروردگار»، دوم عدالت به معني «برابري فرصتها»، و سوم عدالت به
معني «برابري دستآوردها».
عدالت
در مفهوم اول هيچگونه تقابلي با آزادي ندارد. فريدمن با اتکا به
اعلاميهي استقلال امريکا (آفريدگار حقوق مسلم و سلب ناشدني به مردم
اعطا فرموده که از آن جمله است حق حيات، آزادي و جستجوي سعادت) معتقد
بود که اين نوع از عدالت در جوامع سرمايه‌داري و مشخصا امريکا وجود
دارد.
اما
عدالت در مفهوم دوم تنها توسط بازار آزاد است که تحقق مييابد. اين در
حالي است که حتي بسياری از نظريهپردازان ليبرال، مانند «مکفرسون» نيز
بازار آزاد را در تقابل با آزادي بخش اعظم جامعه که مالک بر ابزار
توليد نيستند، ميدانند.
از
نظر فريدمن عدالت در مفهوم سوم يعني «برابري دستآوردها» در تقابل با
آزادي قرار مي‌گيرد، چراکه براي تحقق چنين امري بايستي عده‌اي ارادهي
خود را بر ديگران تحميل کنند که به معني سلب آزادي از افراد است. از ديگر
سو، «برابري دستآوردها» اساسا در تضاد با طبيعت قرار دارد و افراد از
حيث استعدادها به هيچ عنوان با يکديگر برابر نيستند. فريدمن با رويکردي
سفسطهآميز مي‌گويد:
«به
راستي اگر فرمول سهم منصفانه را در نظر بگيريم، بايد بزرگترين امکانات
تعليم موسيقي را براي جواناني فراهم کنيم که از استعداد موسيقي کمترين
بهرهاي به ارث نبردهاند».
نئوليبراليسم
در عرصهي عمل:
نئوليبراليسم
به مثابه امرياليسم مالي:
بررسي
تاريخ تحولات نظام سرمايه‌داري از زمان حاکميت مرکانتيليسم تا کنون
نشان مي‌دهد که نفود سرمايه به نقاط مختلف جهان پديدهي جديدي نيست.
تاريخ نظام سرمايه‌داري نشان مي‌دهد که جهاني‌شدن سرمايه همراه با گذشت
زمان با سرعتي بيش از پيش ادامه داشته به طوري که در ميان سال‌هاي 1870
تا 1914 کشورهاي اروپاي غربي توانستند به طور متوسط سالانه 240000 مايل
مربع بر مستعمرات خود بيافزايند که اين مقدار 3 برابر سال‌هاي 1800 تا
1870 بود. در واقع تنها شکل جهاني‌شدن سرمايه تغيير کرده است و به همين
دليل، بايستي جهاني‌سازي را به عنوان نتيجه‌ي مستقيم سرمايه‌داري مورد
بررسي قرار داد نه به عنوان پديده‌اي نو و جديد. جهاني‌سازي مرحله‌ي گريز
ناپذيري از نظام سرمايه‌داري است، همان‌طور که امپرياليسم نتيجه‌ي قطعي
آن بود.
بر
اين اساس مي‌توان اين سير (جهاني‌شدن سرمايه) را در سه مرحله بررسي کرد:
1-
هجوم مرکانتيليسم
به سرکردگي اسپانيا به غرب و تصرف کل قاره
ي امريکا به
منظور تصاحب طلا و گسترش کشاورزي براي تامين مواد غذايي اروپا، که با
نسل
کشي سرخپوستان آن
قاره همراه بود و بعدها به شکل برده
داري امريکايي
درآمد.
2-
هجوم سرمايه
داري صنعتي با
پيش‌تازي انگليس به شرق و جنوب با هدف گسترش و تامين بازار مصرف براي
فروش کالاهاي توليدي غرب و رهايي از بحران مازاد توليد صنعتي، که صنايع
داخلي و عمدتا غيرمدرن کشورهاي مورد هجوم را از بين برد و عصر امپرياليسم
را پديد آورد. مبادله
ي ترياک در
چين و ظهور کمپاني هند شرقي در اين دوره بود.
3-
جهاني‌سازي به
مفهوم اخص آن با رهبري امريکا، که بر سه محور اقتصادي صورت گرفت. اول
آزاد کردن تجارت و امور مالي، دوم حذف نظارت و دخالت دولت در بازار با
هدف تنظيم قيمتها توسط بازار و سوم خصوصي‌سازي، با توجيه ناکارآمدي
دولت و در واقع به منظور کاستن از قدرت اقتصادي آن و در نتيجه کاهش
توانايي‌اش براي دخالت در اقتصاد.
اين
سياست‌ها که از آن تحت عنوان «تفاهم واشينگتن» يا «تعديل ساختاري» ياد
مي‌شود به طور کلي با هدف برداشتن موانع از سر راه سرمايه و حرکت
آزادانه
ي آن در سراسر
جهان -که خود موجب رهايي نظام سرمايه‌داري از مشکلات و معضلات پيش رو،
و در نتيجه تداوم بقاي آن مي‌گردد- از سال‌های 1970 به اجرا درآمد. و
روي هم رفته دو نتيجه در پي داشت؛ اول، ارزشِ دارايي سرمايه
داران را حفظ
کرد و آن را از بحران اقتصاد کينزي رها نمود و دوم، با باز کردن بازار
سرمايه راه را بر سرمايه
داري مالي گشود
و باعث ظهور شکل جديدي از سرمايه
داري مالي در
سطح جهان شد که با گذشت چند سال، تسلط «امپرياليسم مالي» بر اقتصاد
جهان را در پي آورد به طوري که حجم عمليات بانکي در فاصله
ي نيمه
ي دهه
ي1960 تا نيمه
ي دهه
ي 1980 از 1%
کل توليد ناخالص مجموع اقتصادهاي بازار (جهان سرمايه‌داري) به 20% اين
مقدار افزايش يافت و اين روند باعث شد بخش مالي سرمايه
داري جهان
توسعه
يافته نه تنها از بخش
صنعت و تجارت استقلال پيدا کند بلکه در يک روند 30 ساله، آن‌ها به خود
وابسته سازد به طوري که در حال حاضر تجارت جهاني کالا و خدمات حدود 5/2
تا 3 تيليارد دلار درسال است ولي بازار يورو و دلار لندن در هر سال
حدود 75 تيليارد دلار يعني 25 برابر تجارت جهاني کالا و خدمات گردش
مالي دارد؛ گردش مالي ارزهاي معتبر ديگر حدود 35 تيليارد دلار (12
برابر تجارت کالا و خدمات) است. اين روند با بررسي نسبت معاملات جهاني
در بخش تجارت و سرمايه‌گذاري مستقيم و توليدي با معاملات بخش مالي
بيشتر مشخص مي‌گردد:
در
سال 1971، 90% معاملات جهاني در بخش اول (سرمايه
گذاري مستقيم و
توليدي) و 10% در بخش دوم (سرمايه مالي) صورت گرفته در سال 1990، اين
روند معکوس شده و در سال 1995، به 95% بخش مالي و 5% بخش توليدي رسيده
است.
برداشتن
موانع به منظور حرکت آزادانهي سرمايه و در نتيجه توفق سرمايه‌داري
مالي باعث افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي (نفوذ سرمايه به اقصينقاط
جهان و جهاني‌شدن سرمايه) شده است به طوري که بر اساس نرخ دلار در سال
1980، سرمايه‌گذاري خارجي در 3 سال آخر دهه‌ي 1980 بيش از 100ميليارد
دلار در سال بوده که نسبت به 3 سال نخست دهه‌ي 1970، 10 برابر افزايش
يافته است و در طول اين دوره، در ميان سال‌هاي 1983 تا 1989، سالانه
29% افزايش داشته است.
در
اين ميان نرخ رشد سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري
از 69% در سال 1967 به 81% در سال 1989 افزايش يافته و در جهان سوم از
31% به 19% کاهش يافته است.
تسهيل
حرکت سرمايه در جهان به رشد و بالندگي شرکت‌ها و انحصارات بزرگ که در
دوران دوم جهاني‌شدن سرمايه شکل گرفته بودند، انجاميد. اين شرکت‌ها و
انحصارات که از آن‌ها تحت عنوان کلي «شرکت‌هاي چند مليتي» ياد مي‌شود،
حاکمان اقتصاد بين‌المللي هستند که با استفاده از تسلط کامل بر اقتصاد
جهاني دولت‌ها را به خود وابسته ساخته و در ضمن از آن‌ها براي رسيدن به
هدف خود، يعني افزايش سود، استفاده مي‌نمايند و نقش امپرياليست‌هاي
مالي را بازي مي‌کنند.
به
طور کلي امپريالسم مالي حاکم بر جهان سياست‌هاي خود را از دو طريق بر
دنيا اعمال مي‌کند (اگر چه نمي‌توان اين تقسيم‌بندي را مطلق در نظر
گرفت):
اول،
از طريق نهاد‌هاي مالي- اقتصادي جهاني که مهم‌تر از همه مي‌توان به
صندوق جهاني پول(MIB)،
بانک جهاني(WB)
و سازمان تجارت
جهاني(WTO)
اشاره کرد.
دوم،
از طريق اعمال قدرت مستقيم که بيشتر از طريق استفاده از وابستگي‌هاي
اقتصادي دول تحت سلطه به جهان مرکز اعمال مي‌شود.
شرکت‌هاي چند مليتي از اين دو وسيله هدف وابسته نمودن کل جهان در بعد
اقتصادي که وابستگي در ابعاد ديگر را در پي خواهد داشت، را دنبال
مي‌کنند. اين هدف که به نوبه‌ي خود، کسب سود بيشتر را در پي خواهد داشت
با نابود‌سازي بنيان‌هاي اقتصادي ملل تحت سلطه و بازسازي آن در خدمت
منافع امپرياليسم مالي صورت مي‌گيرد.
در
اين راستا، به منظور مشخص نمودن شماي کلي از جريان حرکت سرمايه‌داري و
نتايج آن به بررسي کارنامه‌ي 30 ساله‌ي جهاني‌سازي مي‌پردازيم و در اين
ميان تجربه‌هاي روسيه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، چين پس از ورود به
WTO و بحران
آسياي جنوب شرقي در سال 1997 و همچنين جهان سوم خواهيم پرداخت:
·
تجربه روسيه پس
از فروپاشي اتحاد شوروي:
«براي
اکثر کساني که در اتحاد شوروي سابق زندگي مي‌کنند، زندگي اقتصادي تحت
نظام سرمايه‌داري بدتر از آن چيزي است که رهبران قديمي از سرمايه‌داري
مافيايي و پارتي‌بازي ايجاد شده و تنها دستاورد اين وضع، يعني ايجاد
مردم‌سالاري همراه با آزادي واقعي و از جمله آزادي مطبوعات، دستِ پُرش
بسيار شکننده به نظر مي‌رسد، خاصه اين که ايستگاه‌هاي تلويزيوني مستقل
يکي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند»
(جهاني‌سازي
و مسائل آن/ جوزف استيگليتز/ ص 169)
هنگامي که تحولات دوران گرباچف و درگيري در حزب کمونيست اتحاد جماهير
شوروي در نهايت «بوريس يلستين» را بر تخت قدرت در «کريملين» نشاند،
سرمايه‌داري غرب براي بازسازي اقتصاد بيمار روسيه، کشورهاي استقلال‌يافته
از شوروي و اروپاي شرقي وارد عمل شد.
اما
در ميان اقتصاددانان صندوق جهاني پول که بازسازي اقتصادي روسيه را
بزرگترين ماموريت خود مي‌پنداشتند، بر سر شيوه‌ي انجام کار اختلاف به
وجود آمد. عده‌اي که از آنان تحت عنوان «طرف‌داران شوک درماني» ياد مي‌شود
(ميلتن فريدمن جزء اين دسته بود) اعتقاد داشتند روسيه و ساير کشورهاي
در حال گذار به اقتصاد بازار بايستي هر چه سريع‌تر دست به خصوصي‌سازي
بزنند و با حذف قوانين محدود‌کننده راه را براي ورود سرمايه خارجي بگشايند
آنان که به شدت مورد حمايت صندوق بين‌المللي پول و خزانه‌داري امريکا
بودند، اعتقاد داشتند که اقتصاد بازار را در روسيه بايستي به شکلي
سامان داد که خيلي سريع منافع حداقل بخش کوچکي از مردم را با خود درگير
سازد در غير اين صورت به علت «سختي پروسه‌ي بازسازي اقتصادي» امکان
بازگشت کمونيسم وجود خواهد داشت. اين دسته، دليل فروپاشي را بسيار
ساده، اين‌گونه بيان مي‌کردند که برنامه‌ريزي مرکزي محکوم به شکست است
چراکه دولت نمي‌تواند کليه‌ي امور اقتصادي را به نحوي مطلوب کنترل کند؛
نفي مالکيت خصوصي هيچ انگيزه‌اي را براي تلاش در جهت مديريت مطلوب باقي
نمي‌گذارد . بنابر اين محکوم به شکست است.
عده‌ي
ديگري که «تدريج‌گرايان» نام داشتند (جوزف استيگليتز جزء اين دسته
بود)، بر اين نکته پاي مي‌فشردند که با توجه به عدم وجود زير ساخت‌هاي
مناسب نظير سيستم بانکي گردش پول، بازار سهام و... اجرا کردن يک‌باره‌ي
سياست‌ها «تفاهم واشينگتن» ضربه‌ي سنگيني را به اقتصاد خواهد زد که با
اجراي طرح خصوصي‌سازي و باز گذاشتن دست کارفرمايان همگي به مردم تحميل
خواهد شد و اين باعث مي‌گردد که امکان بازگشت کمونيسم افزايش يابد.
در
نهايت پروسه «بازگشت به اقتصاد بازار» در روسيه و جمهوري‌هاي استقلال
يافته از آن با پيروزي «طرف‌داران شوک درماني» آغاز شد؛ کارخانجات
دولتي توسط اعضاي سابق
K.G.B و حزب
(که قبل از فروپاشي، طبقه‌ي نومانکلاتورا را تشکيل مي‌دادند) خريداري و
خصوصي شد؛ با باز شدن درهاي اقتصاد به جهان سيل عظيم سرمايه‌ي خارجي به
اين کشورها (و بيش از همه خود روسيه) سرازير شد؛ در راستاي استفاده‌ي
بهينه از امکانات، نيروي کار تعديل شد و...
اينک
پس از گذشت 15 سال از فروپاشي اتحاد شوروي در حالي که مردم آن کشور
هنوز شعارهاي بازارگرايان که زندگي مرفه و آزاد را به آنان نويد مي‌داد
را فراموش نکرده‌اند با وضعيتي روبه‌رو هستند که در زير به انعکاس
گوشه‌اي از آن مي‌پردازيم:
نحصارات
خصوصي جايگزين انحصارات دولتي شدند با اين تفاوت که قبل از فروپاشي
دولت حتي به شکلي مصنوعي هم که شده، قيمتها را پائين نگاه مي‌داشت
ولي انحصارات خصوصي دليلي براي اين کار نداشتند؛ در شرايطي که تنها کاهش
هزينه‌هاي نظامي شوروي سابق مي‌توانست سطح زندگي مردم را به نحو
چشم‌گيري بالا برد، با آزاد کردن قيمتها در سال 92 تورم دو رقمي باعث
از بين رفتن تمامي پس‌اندازها گشت و سطح زندگي در روسيه و اروپاي شرقي
به شدت کاهش يافت؛ کاهش توان خريد مردم بر اثر تورم و نابودي پس‌اندازها
يک کسادي وحشتناک را در پي داشت به نحوي که نرخ سقوط توليد ناخالص
داخلي بيش از دوران جنگ جهاني دوم بود (در ميان سال‌هاي 1946-1940
توليد صنعتي اتحاد شوروي 24% کاهش يافت در شرايطي که اين افت در ميان
سال‌هاي 1999-1990 برابر با 60% يعني 6% بيش از سقوط توليد ناخالص
داخلي بود)؛ توليد دام و طيور به نصف کاهش يافت و سرمايه‌گذاري در کارخانجات
به صفر رسيد؛ در اين ميان، قيمت منابع طبيعي هم‌چنان زير نظارت صندوق
جهاني پول پائين نگاه داشته شده بود؛ بنگاه‌هاي تازه خصوصي شده نفت را
در روسيه با قيمت پائين مي‌خريدند و در اروپا و امريکا به نرخ بالاتري
مي‌فروختند، اين کار ضمن اين که نفت را با قيمت پائيني در اختيار کارخانجات
غربي قرار مي‌داد، -اين يکي از دلايل سقوط 40% قيمت نفت در بازار جهاني
در نيمه‌ي دوم دهه‌ي 90 بود- باعث پيدايش طبقه‌اي قدرت‌مند شد، نومانکلاتورا
که اين بار نه حزب، که نفت امتيازات خاصي به آن‌ها مي‌داد، امتياز
حکومت بر اقتصاد؛ به گزارش صندوق بين‌المللي پول تا سال 1997، توليد
41%کاهش يافته بود، اين وضعيت سرمايه‌گذاران خارجي را نسبت به بازار
روسيه بدبين کرد سيل خروج سرمايه از روسيه شروع شد و باعث شد در سال
1997 -يعني همان سالي که صندوق آن را سال بهبود شرايط معرفي کرده بود-
کشور بيش از پيش در رکود فرو رود؛ نبود يک سيستم مالياتي متناسب با
شرايط جديد، دولت را حتي از پرداخت يک مقرري اندک در حد 15 دلار، به
سال‌مندان و معلولين نيز ناتوان ساخته بود؛ صنايع داخلي که زير فشار
نبود مواد اوليه، ضعف مديريت و از همه مهم‌تر کالاهاي وارداتي تعطيل
شده بودند از پرداخت دستمزد کارگران باز ماندند؛ تمام اين‌ها باعث گرديد
امروز پس از 15 سال از فروپاشي اتحاد شوروي، توليد ناخالص داخلي در
لهستان، مجارستان، اسلووني و اسلواکي برابر سال‌هاي قبل از فروپاشي
باشد؛ وضعيت در روسيه هيچ نشاني از بهبود ندارد چنان که در سال 2000
توليد ناخالص داخلي اين کشور کمتر از دوسوم سال 1998 بوده است؛ در
مولداوي و اوکراين توليد ناخالص داخلي به ثلث يک دهه قبل رسيده است؛
حدود 10% از مردم بلغارستان به علت بيکاري و فقر از اين کشور مهاجرت
کرده‌اند؛ اميد به زندگي در روسيه و اوکراين 3 سال کاهش پيدا کرده و
سطح زندگي به شدت پائين آمده است به‌طوري که اگر ميانگين 2 دلار در روز
را به عنوان سطح فقر در سال 1989 در نظر بگيريم تنها 2% از مردم روسيه
زير خط فقر زندگي مي‌کردند، اين رقم امروزه به 8/23% رسيده و 40% از
جمعيت کشور با درآمدي کمتر از 4 دلار در روز زندگي مي‌کنند و اين شرايط
است که «جوزف استيگليتز» سراقتصاددان سابق خزانه‌داري امريکا و صندوق
بين‌المللي را وا مي‌دارد که اعلام نمايد:
«ترافيک
مرسدس بنز در کشوري که درآمد سرانه‌اش 437 دلار (در سال 1997) است،
نشانه‌ي بيماري است نه سلامت.»
·
چين پس از ورود
به
WTO:
اولين
مرحله از گردش به راست چين در سال 1978 در زمان «دنگ‌شيائو پينگ» انجام
گرفت. وي براي مقابله با مشکلات اقتصادي‌اي که از دوران «مائوتسه دون»
باقي مانده بود به اقتصاد بازار روي آورد. او در اين تصميم تا اندازه‌اي
مُصر بود که هنگامي که دانشجويان چيني در اعتراض به افزايش فشار
اقتصادي بر مردم، در سال 1989 در ميدان «تيانان من» دست به تظاهرات
زدند، به ارتش دستور سرکوب داد و عده‌ي زيادي را به خون کشيد.
مرحله‌ي آخر اين گردش به راست در نهايت در سال 1985 با تقاضاي عضويت
چين در
WTO، انجام
گرفت که پس 14 سال درگيري با امريکا نهايتا در تاريخ 15 نوامبر 1999
(دو ماه قبل از سياتل) پذيرفته شد. در پايان همين سال 5/6ميليون کارگر
چيني بيکار شده بودند.
يک
سال قبل از پذيرفته شدن چين در سازمان تجارت جهاني، آخرين دستور سازمان
مبني بر حذف يارانه به کارگران براي خريد مسکن به اجرا درآمد. يک سال
پس از پذيرش چين در
WTO، تمام
هزينه‌هاي رفاه اجتماعي توسط دولت چين حذف گرديد.
از آن
تاريخ به گزارش روزنامه‌ي
Daily China،
تعداد کارگراني که از کار برکنار شدند در طي 3 سال 40% افزايش داشته
است و اين باعث گرديده در سال 1999، تظاهرات کارگري در چين به شدت
افزايش يابد طوري که اين تعداد در سال 2000، 70% افزايش داشته است. اين
وضعيت در کشوري روي مي‌دهد که هيچ سنديکا يا اتحاديه‌ي کارگري مستقل از
دولت وجود ندارد و تقريبا تمامي تظاهرات با قدرت ارتش سرکوب مي‌شود.
در
سال 2000، «خصوصي‌سازي بزرگ» يعني خصوصي‌سازي بيش از دوسوم از کاخانجات
چين در دستور «جيانگ زِمين» رئيس جمهور و «ژورنگ ژي» نخست‌وزير قرار
گرفت.
در سال
1999، دولت چين اعلام کرد که 300ميليون نفر چيني (تقريبا يک‌چهارم
جمعيت) رسما در فقر زندگي مي‌کنند؛ در برخي از نواحي چين متوسط مرگ
کودکان 300 نفر در 100هزار نفر است يعني کمي پائين‌تر از صحراي آفريقا؛
بر اثر واردات مواد غذايي از امريکا، بيش از 40ميليون فرصت شغلي در بخش
کشاورزي چين از بين رفته است؛ 57% از خانوارهاي روستايي با حداقل معيشت
زندگي مي‌کنند و 5% به عنوان ثروت‌مند طبقه‌بندي شده‌اند.
·
بحران آسياي
جنوب شرقي:
بحران
آسياي شرقي، که سال‌ها بهترين محل براي سرمايه‌گذاري بود و تقريبا بخش
عمده‌ي سرمايه‌ي جهاني را به خود جذب مي‌کرد، بري اولين بار در 2 ژوئيه‌ي
1997، با سقوط 25% «بات» تايلند بروز پيدا کرد و از آن‌جا به مالزي،
کره و فيليپين سرايت کرد. به اعتراف استيگليتز:
«سياست‌هاي
صندوق بين‌المللي پول که در ين موقعيت بحراني اعمال مي‌شد، وضع را بدتر
از بدکرد»
اساسا
توسعه‌ي آسياي شرقي مبتني بر مدلي بود که به «کينزگراي شرقي» معروف شده
و تنها نقطه‌ي اشتراک آن با «تفاهم واشينگتن» اهميت دادن به ثبات
اقتصاد کلان بود. در اين مدل دولت با نظارت مستقيم بر اقتصاد و به خصوص
کنترل بازارهاي سرمايه، کليت سيستم اقتصادي را به سمت برنامه‌هاي مشخص
هدايت مي‌کند. کشورهاي آسياي شرقي توانسته بودند با اين سيستم نه تنها
رشد سريع اقتصادي را فراهم آورند بلکه سطح زندگي مردم را به نحو قابل
ملاحظه‌اي بالا ببرند و اقتصاد باثباتي را پي‌ريزي کرده بودند که
«معجزه‌ي آسياي شرقي» شهرت يافته بود و نرخ رشد آن از سال 1957 جزء
بالاترين رشدهاي اقتصادي جهان بود. (البته همان‌طور که در بالا گفتيم
در اين بين کمک‌هاي غرب و به خصوص امريکا در چارچوب طرح ترومن، نقش
تعيين کننده‌اي داشت). آسياي شرقي در زمان جنگ سرد از يک سو يکي از
مهم‌ترين مراکز مبارزه‌ي اقتصادي با شوروي، بود و از سوي ديگر وجود
رژيم‌هاي کمونيستي کره‌ي شمالي (که در سال‌هاي اوليه‌ي پيدايش دو کره
از نظر اقتصادي بسيار پيشرفته‌تر از کره‌جنوبي بود)، چين (که البته
سال‌ها قبل از پايان جنگ سرد به سرمايه‌داري متمايل شده بود) و ويتنام
(که به واسطه‌ي کمک‌هاي اتحاد شوروي در حال حرکت به سمت يک اقتصاد
مبتني بر کشاورزي با روش‌هاي مدرن بود) اين منطقه را براي جهان سرمايه‌داري
بسيار با اهميت کرده بود. موفقيت دولت‌هاي آسياي شرقي با استفاده از
کمک‌هاي غرب، دولت‌هاي سرمايه‌دار را بر آن داشته بود که پس از سال‌هاي
اول دهه‌ي 70 فشاري را براي تغيير در سيستم اقتصادي به اين منطقه وارد
نکنند.
اما پس
از پايان جنگ سرد، و حل شدن بيش از پيش چين در اقتصاد جهاني، فشار براي
گذار از کينزگرايي شرقي به نئوليبراليسم، بر آسياي شرقي شروع شد. دولت‌هاي
آسياي شرقي مي‌دانستند اگر به دستورات صندوق توجه نکنند، صندوق سياست‌هاي
اقتصادي آن‌ها را مردود اعلام مي‌کند و اين باعث خروج سرمايه از کشورهايشان
خواهد که کمبود نقدينگي و سرمايه را درپي خواهد داشت. بنابراين با اکراه
دست به اجراي سياست‌هايي زدند که صندوق آن‌ها را اصلاحات اقتصادي مي‌ناميد.
در اين ميان تنها «ماهاتير محمد» بود که سياست‌هاي اقتصادي صندوق را
تمام و کمال به اجرا در نياورد.
در
ريشه‌يابي اين بحران، آزادسازي بازارهاي مالي به منظور حرکت آسان
سرمايه مهم‌ترين دليل است. پول‌هاي سوزاني که وارد کشورهاي شرق آسيا
مي‌شد و پس از ادغام با سرمايه‌هاي ديگر خارج مي‌شد نهايتا همان نتيجه‌اي
را داد که رهبران شرقي از آن بيم داشتند؛ به طوري که براي مثال در
تايلند، نرخ خروج سرمايه در سال 1997، به 9/7%، در سال 1998 به 3/12%
از توليد ناخالص داخلي رسيد.
اقتصاد از دست دولت‌ها خارج شد و به دست شرکت‌ها و سرمايه‌داران بزرگ
جهان افتاد و صندوق بين‌المللي پول نيز با تاکيد بر عدم دخالت دولت در
اقتصاد، اصل خود تنظيمي بازار، بازارهاي باز سرمايه، خصوصي سازي و کاهش
ماليات بر سرمايه از هرگونه اقدامي براي جلوگيري از سقوط اقتصادي جلوگيري
کرد. نتايج اين سياست‌ها چيزي نبود جز ويراني اقتصادي شرق آسيا و البته
ادغام آن در نئوليبراليسم جهاني که براي شرکت‌هاي و کشورهاي حاکم بر
اقتصاد جهان بزرگترين دستاورد محسوب مي‌شد. اما مردم آسياي شرقي امروز
شاهد وضعيتي هستند که در زير به ذکر زوايايي از آن مي‌پردازيم:
نرخ
بيکاري در کره 4 برابر، در تايلند 3 برابر و در اندونزي 10 برابر شده
است؛ در اندونزي فقر 2 برابر و در کره 3 برابر شده که يک‌چهارم مردم را
فقر کشانيده است؛ در سال 1998، توليد ناخالص داخلي اندونزي 1/13%، کره
7/6% و تايلند 8/10% کاهش يافت، اين نرخ (توليد ناخالص داخلي) در سال
2000، براي اندونزي 5/7% و براي تايلند 3/2% پائين‌تر از سال 1996 بود؛
در کشورهاي آسياي شرقي با نابودي کارهاي کوچک، تقريبا تمام طبقه متوسط
نابود شده چنان که در اندونزي 75% از شغل‌ها به تنگ‌دستي کامل افتاده‌اند،
اين روند در تايلند باعث شده است که 50% از وام‌هايي که بانک‌ها به
مردم داده‌اند قابل وصول نباشد؛ فشار بر کارگران و طبقه‌ي متوسط در
جريان خصوصي‌سازي، رکود و افزايش بيکاري به شدت افزايش يافته است به
طوري که درامد در اسياي شرقي به طور متوسط 20% کاهش يافته است.
·
جهان سوم:
اثرات
مخرب جهاني‌سازي را بيش از هر جاي ديگر مي‌توان در جهان سوم يافت. نبود
زير ساخت‌هاي انعطاف‌پذير اقتصادي که خود نتيجه‌ي توسعه نيافتگي
اقتصادي اين کشورها است، باعث گرديده کوچک‌ترين تغييري در راستاي
نئوليبراليزه کردن اين جوامع، بيشترين اثرات را در وضعيت اقتصادي مردم
بگذارد و با توجه به اين امر که در اغلب جوامع جهان سوم، وضعيت معيشتي
مردم شرايط بدي دارد، تاثيرات مخرب جهاني‌سازي راه کوتاهي براي به فقر
و فاقه کشيدن مردم، در پيش دارد.
از
طرف ديگر، ارتباط ديالکتيکي حاکم بر توسعه نيافتگي سياسي و نبود حداقلي
از آزادي‌هاي سياسي-اجتماعي با آگاهي مردم از مسائل سياسي-اجتماعي، سبب
شده هيچ مقاومتي در مقابل سياست‌هاي نئوليبرالي صورت نگيرد و در مواردي
هم که اعتراضي به اين مسئله مي‌شود، با سرکوبي جدي روبه‌رو گردد.
از
طرف ديگر نداشتن قدرت اقتصادي، نقشي صرفا مفعولي و مطيع به جهان سوم
داده است به طوري که از زمان «دور اروگوئه» تا امروز تعرفه‌هاي گمرکي
در جهان توسعه‌‌يافته تنها 3% کاهش يافته اين در شرايطي است که اين کشورها
براي يک کاهش 40% به قاره‌ي افريقا فشار مي‌آورند.
تمام
آن‌چه از طرف سخن‌گويان نئوليبراليسم، به عنوان پيش‌رفت اقتصادي جهان
سوم اعلام مي‌شود، تنها در قالب افزايش سرسام‌آور ارزش سهام شرکت‌هاي
چند مليتي خلاصه مي‌شود، بدون آن که کوچک‌ترين توجهي به وضعيت زندگي
دشوار مردم اين سرزمين‌ها شود.
شرايطي
که در بالا ذکر آن رفت، وضعيت وحشتناکي را بر مردم جوامع جهان سوم حاکم
کرده است که در زير به بخش کوچکي از آن مي‌پردازيم.
روزانه
19هزار کودک در کشورهاي در حال توسعه ميميرند؛ مردم در صحراي افريقا
15% فقيرتر شده‌اند؛ رشد اقتصادي در آسياي جنوبي و امريکاي لاتين متوقف
شده است و نابرابري به شدت افزايش يافته است؛ در زامبيا، 80% از مردم
با درامدي کمتر از 1 دلار در روز رندگي مي‌کنند، 1ميليون از 9ميليوني
نفر زامبيايي مبتلا به ويروس
HIV هستند،
اميد به زندگي 40 سال است و 13% از کودکان بي‌سرپرست هستند؛ از سال
1980 تا کنون سطح مصرف در افريقا –کشوري که مردمش نياز بسياري به مصرف
دارند- 20% کاهش يافته و فقر 5/48% رشد کرده است، 24ميليون نفر آلوده
به ايدز هستند و پيش‌بيني مي‌شود به همين علت، اميد به زندگي 20 سال کاهش
يابد؛ 400ميليون از مردم هند در جريان اجراي «برنامه نوين اقتصادي» به
فقر مطلق افتادند؛ از سال 1980 تا کنون بدهي‌هاي کشورهاي جهان سوم حدود
400% افزايش يافته است که بهره‌ي آن 10 برابر هزينه‌هاي بهداشتي و 3
برابر ارزش کلي صادرات اين کشورها است، 70% از جمعيت نيجريه (80ميليون
نفر) و 38% از مردم غنا با درامدي کمتر از 1 دلار زندگي مي‌کنند؛ در کشورهاي
فقير جهان سوم حدود نيمي از کودکان تا پيش از 5 سالگي ميميرند؛ در
سال 1995، 8/1ميليون نفر از مردم مکزيکوسيتي بيکار بودند، در جريان
اجرايي شدن سيات‌هاي نفتا اين رقم به 3ميليون نفر در سال 1996 رسيد؛70%
از مردم فيليپين زير خط فقر زندگي مي‌کنند و 66% آنان در اقتصاد غير
رسمي شاغل هستند؛ تحريم نفتي عراق پس از جنگ 1991 باعث شد 500هزار کودک
به علت سوء تغزيه از بين بروند و...
گر
قرار بود نظام سرمايه‌داري، با تمام تغييراتي که از بدو پيدايش تا کنون
داشته است فرصتي براي خوشبختي مردم جهان سوم و رهايي آنان از فقر فلاکت
به وجود آورد، تا امروز حداقل در مرحله‌اي اين کار را کرده بود؛
بنابراين نمي‌توان در چارچوب مناسبات سرمايه‌داري اميدي به بهبود
شرايط زندگي مردم جوامع جهان سوم داشت.
اما
تاثيرات مخرب جهاني‌سازي و سياست‌هاي نئوليبرالي شرکت‌ها در جوامع پيش‌رفته‌ي
غرب نيز قابل چشم‌پوشي نيست:
در
امريکا 80% خانوارها، کمتر از 2% ارزش کل سهام بازار مستغلات را در
اختيار دارند چرا که 85% از 3تيليارد افزايش ارزش سهام، طي سال‌هاي
1989 تا 1997 نصيب 10% از مردم امريکا شده است؛ از سال 1980 تا سال
1995، درامد 10% از امريکايياني که کار تمام وقت داشته‌اند، با احتساب
تورم، تنها 11% افزايش يافته، اين در شرايطي است که درامد کارگران به
طور متوسط 4% و درامد دهک پائين جامعه 100% سقوط کرده است؛ 75% از
خانواده‌هاي امريکايي، در اواسط دهه‌ي 1990، شاهد بيکار شدن يکي از
اعضاي خانواده‌ي خود بودند و آن دسته از کارگراني که هفته‌اي 40 ساعت کار
مي‌کردند دست‌مزدي 40% زير خط فقر داشتند؛ تمام اين شرايط دست به دست
هم داد تا درامد واقعي مردم امريکا در پايان دهه‌ي 1990 بيشتر از سال
1973 نباشد.
در انگليس،
از زمان تاچر تا کنون که هزينه‌هاي عمومي ثابت مانده‌است، فقر کودکان 3
برابر شده است؛ از هر 3 کودک يکي در تنگ‌دستي به دنيا مي‌آيد که باعث گشته
امروزه بيش از 2ميليون کودک انگليسي درگير آسيب‌هاي ناشي از سوءتغزيه
باشند؛ 5ميليون نفر از جمعيت 28ميليوني کانادا در فقر به سر مي‌برند.
امروزه
در کل جهان 2/1ميليارد نفر با درامدي کمتر از 1 دلار و 8/2ميليارد نفر
با درامدي کمتر از 2 دلار در روز زندگي مي‌کنند؛ 250ميليون کودکِ کار
در جهان وجود دارند که نيمي از آنان کمتر از 14 سال سن دارند؛ روزانه
30هزار نفر در اثر بيماري‌هاي عفوني جان مي‌سپارند و 36ميليون نفر
مبتلا به
HIV هستند.
اين
است آن چه «اما بيرچام» آن را «نابرابري بي‌سابقه در تاريخ» مي‌خواند و
چيزي نيست جز حاصل سياست‌هاي جهاني‌سازان سرمايه.
منابع:
1-
جهانی‌سازی و مسائل آن/ ژوزف استيگليتز/ ترجمه: حسن گلريز
2-
ضد سرمايه‌داری/ اما بيرچام، جان چارلتون/ ترجمه: اقبال
طالقانی
3-
جهانی‌شدن با کدام هدف؟/پل سوئيزي، سمير امين، هری مگداف،
جيوواني اريکي/ ترجمه: ناصر زرافشان
4-
فيل بی اخلاق؛ جهانی‌شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی/
ويليام ک. تاب/ ترجمه: حسن مرتضوی
5-
نئوليبراليسم و نظم جهانی؛ بهره‌کشی از مردم/ نوام چامسکی/
ترجمه: حسن مرتضوی
6-
فلسفه‌ی سياسي فون‌هايک/ جان گری/ ترجمه: خشايار ديهيمي
7-
آزادی انتخاب/ ميلتن فريدمن
توضيح: همه‌ی آمار و ارقام از منابع استخراج شده است.
منبع
: سایت دانشگاه و مردم
|
