|
تحلیلی بر انتخاب غیردمکراتیک استراوس کان، طرفدار اقتصاد بازار به
ریاست صندوق بین المللی پول
سوسياليست طرفدار اقتصاد بازار
تحليلي بر انتخاب رييس جديد صندوق بين‌المللي پول
اردشير گراوند
سرمایه:
هيات مديرهء صندوق بين‌المللي براساس سنتي 60 ساله بار ديگر يك اروپايي
به نام دومينيك استراوس كان را به سمت رياست صندوق بين‌المللي پول
انتخاب كرده است. آمريكا و اتحاديه اروپا از حاميان اصلي استراوس
كان براي تصدي اين سمت بودند. وي وعده‌داده بدون هيچگونه تعلل
اصلاحات مورد نياز در صندوق بين‌المللي پول را انجام دهد.
پيروزي
بزرگ_ براي ديپلماسي فرانسه
نيكولاس سركوزي، رييس جمهوري فرانسه از انتصاب وزير سابق دارايي
اين كشور به سمت رييس صندوق بين‌المللي پول استقبال كرده و آن
را يك پيروزي بزرگ براي ديپلماسي فرانسه مي‌داند.
استراوس كان در رقابت با جوزف توسوفسكي نامزد پيشنهادي روسيه توانست
اكثريت آراء در هيات 24 نفره صندوق بين‌المللي پول را به دست بياورد.
توسوفسكي نخست وزير سابق جمهوري چك است. استراوس كان ماه آينده ميلادي
رياست صندوق را از رودريگو دي راتو تحويل خواهد گرفت. دي راتو در اواسط
دورهء پنج ساله رياستش و به دلايل شخصي از اين مقام كناره گرفته است.
سوسياليست
طرفدار اقتصاد بازار
استراوس كان كه يكي از مقامات حزب سوسياليست فرانسه است در چرگه
طرفداران اقتصاد بازار قرار دارد و به همين دليل در درون حزب خود با
انتقادهاي شديدي مواجه بوده است. دومينيك استراوس كان معمار اقتصاد
فرانسه در دههء 1990 است. او به زبان‌هاي انگليسي، فرانسه و آلماني
تسلط داشته علاوه بر اقتصاد سال‌هاي زيادي را نيز در زمينهء فعاليت‌هاي
سياسي گذرانده است.
فشار
براي اصلاح ساختار صندوق
كان
انجام اصلاحات در ساختار صندوق را يكي از اهداف مهم خود معرفي كرده است.
در سال‌هاي اخير انتقادات فزاينده اي به ويژه از سوي كشورهاي در حال
توسعه به ساختار اين صندوق شده است. انتخاب رييس اين صندوق از اروپا و
ميزان حق راي هر عضو صندوق بر اساس ميزان كمك آن به اين سازمان از جمله
انتقادهاي مهم مطرح در مورد صندوق بين‌المللي پول است. از سال‌هاي گذشته
رسم بر اين بوده است كه رييس صندوق بين‌المللي پول را اروپا تعيين كند،
هرچند كه بسياري كشورها اين رويه را غيرمنصفانه مي‌دانند. بسياري از
185 كشور عضو صندوق بين‌المللي پول همچنين از ساختار هيات مديره و شيوه
راي گيري اين نهاد ناراضي هستند. استراوس كان قول داده ساختار فعلي را
اصلاح كند، او شيوهء كنوني تقسيم قدرت بين آمريكا و اتحاديهء اروپا در
اين نهاد را «روز به روز غيرقابل دفاع‌تر» خوانده است. در حال حاضر حق
راي اعضاي آژانس متناسب با ميزان كمكي است كه به صندوق مي كنند و
بنابراين كشورهاي ثروتمند راي بسيار بالاتري دارند. طبق طرح‌هاي كان در
تصميمات مهم صندوق دو بار راي‌گيري مي‌شود. يك بار با شيوهء كنوني و يك
بار با احتساب يك راي براي هر كشور عضو و اگر تصميم مورد نظر در هر دو
راي‌گيري تاييد شود، به تصويب خواهد رسيد. اين پيشنهاد دومينيك استراوس
كان حمايت كشورهاي كوچك‌تر را از او به دنبال داشته و يكي از دلايل
انتخابش به رياست صندوق بين‌المللي پول بوده است. كارشناسان معتقدند
هرچند از پيش نمي‌توان موفقيت دومينيك استراوس كان را در پيشبرد برنامه‌هاي
اصلاحي‌اش تضمين كرد، اما با توجه به رشد و قدرت‌گيري كشورهاي نوظهوري
در اقتصاد جهان چون چين، هند، برزيل و روسيه، كه واقعا خواستار اين
اصلاحات هستند، در صورتي كه تغييرات وعده داده شده به سرانجام نرسند،
آينده خوبي براي صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني نمي‌شود. در عين حال
كارشناسان با توجه به اهميت صندوق بين‌المللي پول به عنوان ابزاري در
دست كشورهاي توسعه يافته براي كنترل بر اقتصاد جهان گمان نمي‌كنند
استراوس كن بتواند يا بخواهد اصلاحاتي واقعي را در درون صندوق انجام
دهد.
سنت
غيرقابل دفاع اروپايي
بر
اساس يك سنت رياست اين نهاد را از زمان تاسيس آن اروپاييان بر عهده
دارند كه تاكنون از فرانسه (سه نفر)، سوييس(دو نفر) و نيز از بلژيك،
هلند، آلمان و اسپانيا افرادي به عنوان رييس در اين سازمان حضور داشته‌اند.
آمريكا و اروپا بيش از 85/49 درصد حق راي در هيات مديرهء صندوق را در
اخيتار دارند بنابراين طبق يك سنت ديرينه بيش از 60 سال است كه روساي
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را انتخاب مي‌كنند.
ساز
مخالف روسيه
اما بر
خلاف سنت فوق، روسيه با معرفي نامزد جديدي، در اين روند سنتي خدشه و
خللي وارد كرد. وزارت دارايي روسيه طي بيانيه‌اي دومينيك استراس كان
وزير دارايي فرانسه و نامزد اروپا و آمريكا براي رياست صندوق بين‌المللي
پول را فاقد تجربه و صلاحيت علمي كافي دانست و روسيه با حمايت رسمي از
نخست وزير پيشين چك به عنوان رييس جديد صندوق، مخالفت آشكار خود را با
نامزد پيشنهادي آمريكا و اروپا نشان داد.
كاخ
كرملين اعلام كرد از نظر جهاني شدن اقتصاد و تغييرات نظام‌هاي مالي
بين‌المللي، ضرورت انجام اصلاحات ساختاري در صندوق بين‌المللي پول را
آشكار ساخته است. روس‌ها مي‌گويند حمايت دولت روسيه از نامزدي نخست
وزير سابق جمهوري چك براي رياست صندوق بين‌المللي پول به هيچ وجه سياسي
نبوده است. ديميتري پسكوف سخنگوي كرملين تصريح كرده است: «حمايت روسيه
از ژوزف توسوفسكي نخست وزير پيشين چك براي احراز پست رياست صندوق بين‌المللي
پول هيچ انگيزهء سياسي نداشته است و حمايت روسيه و برخي از كشورهاي ديگر
از توسوفسكي تنها به علت سوابق و تجربيات وي بوده است. نمايندهء روسيه
در صندوق بين‌المللي پول نيز قبل از انتخاب كان تاكيد كرد، نامزد مورد
نظر اروپا و آمريكا، از صلاحيت علمي و تجربهء كافي براي احراز پست
رياست صندوق بين‌المللي پول برخودار نيست.
آلكسي
موژين گفته بود: «دومينيك استراس كان وزير دارايي پيشين فرانسه كه مورد
حمايت آمريكا و اروپاست، به هيچ وجه تجربه و صلاحيت علمي كافي براي
احراز اين سمت را ندارد در حالي كه رييس صند.ق بين‌المللي پول بايد از
صلاحيت علمي كافي برخوردار باشد. آلكسي كودرين وزير دارايي روسيه نيز
ضمن انتقاد شديد از روند انتخاب رييس صندوق، گفته بود: «روند و پروسه
انتخاب رييس صندوق به هيچ وجه يك رقابت آزاد نيست و اگر استراس كان به
اين سمت برسد، صندوق با بحران‌هاي زيادي روبه‌رو خواهد شد.
حمايت
چين، هند و برزيل از موضع روس‌ها
برخي
كشورهاي غيراروپايي نظير برزيل نيز معتقدبودند اروپا حق ندارد يك
نامزدهاي خاص را براي احراز اين پست معرفي كند و رييس صندوق بدون راي
گيري آزاد و دموكراتيك انتخاب شود و اگر صندوق بين‌المللي پول نهادي
براي حفظ منافع تمامي كشورهاست پس روند انتخاب رييس آن نيز بايد تغيير
كند و تمامي كشورها در آن سهيم باشند. به همين دليل پيشنهاد روسيه با
حمايت‌هاي چين و هند نيز روبه‌رو شد. در همسويي با اين ايده، برزيل از
تصميم روسيه براي حمايت از ژوزف توسوفسكي نخست وزير سابق چك به عنوان
نامزد رياست صندوق بين‌المللي پول استقبال كرد ووزير دارايي برزيل ضمن
انتقاد شديد از سياست‌هاي آمريكا و اروپا در انتخاب مستقيم روساي بانك
جهاني و صندوق بين‌المللي پول، خواستار برگزاري انتخابات آزاد براي
تعيين روساي اين دو نهاد مالي بين‌المللي شده بود. گويدو مانتگا گفته
بود: «انتخاب رييس صندوق بين‌المللي پول بايد در يك مسير و روند كاملا
آزاد انجام گيرد.»
آفريقا
در پي افزايش حق راي
آفريقا
نيزخواهان حق بيش‌تري در مديريت صندوق بين‌المللي پول است و معتقد است
بايد در روند تصميم‌گيري و انتخاب هيات‌مديره و رييس صندوق بين‌المللي
پول تجديدنظر اساسي شود.
و
وزراي دارايي آفريقا اخيرا طي بيانيه‌اي خواستار افزايش حق راي اين
قاره در صندوق بين‌المللي پول شده‌اند. وزراي دارايي آفريقا عنوان مي‌كنندآفريقا
بايد نمايندگان بيش‌تري در مراكز اصلي تصميم‌گيري صندوق داشته باشد. در
مقابل، صندوق بين‌المللي پول متعهد شده تا حق راي كشورهاي آفريقايي را
سه برابر كند.
رودريگوراتو
رييس صندوق بين‌المللي پول در پايان اجلاس گذشته وزيران دارايي و روساي
بانك‌هاي مركزي آفريقا اعلام كرد: «ما به اين حقيقت واقف هستيم كه حق
راي كنوني كشورهاي آفريقايي كافي نيست بنابراين تمام تلاش خود را
خواهيم كرد تا حق راي و نمايندگان آن‌ها را افزايش دهيم.» وي همچنين به
طور غيرمستقيم به احتمال انتصاب معاون رييس اين صندوق از آفريقا اشاره
كرد. در ابتدا حق راي كشورهاي آفريقايي در صندوق بين‌المللي پول معادل
2/11 درصد بود اما بعد از اين حق به دو درصد كاهش يافت. اين در حالي
است كه مانوئل چانگ وزير دارايي موزامبيك ابراز اميدواري كرده كه حق
راي كشورهاي آفريقايي در مرحلهء اول، شش درصد افزايش يابد و پس از آن
به ميزان سابق يعني 2/11 درصد برسد.
مقاومت
آمريكا و اروپا در برابر تغيير
اختلاف‌نظر اعضاي صندوق بين‌المللي پول بر سر اجراي اصلاحات ساختاري در
اين نهاد و افزايش حق راي برخي از اعضا، طي ماه‌هاي اخير به شدت افزايش
يافته است اما اتحاديهء اروپا مخالفت شديد خود را با اجراي اصلاحات
ساختاري در صندوق بين‌المللي پول و افزايش حق راي برخي از كشورها از
جمله چين اعلام كرده است. فرانسه، آلمان و انگليس مخالفت آشكار خود را
با اين مساله اعلام كرده‌اند ولي علاوه بر آفريقا چين، برزيل و هند نيز
خواستار افزايش حق راي خود در صندوق هستند. با اين وجود آمريكا و اروپا
با اعمال نفوذ، از عملي شدن اين مساله جلوگيري مي كنند و ژاپن نيز به
شدت نگران تضعيف جايگاه خود در صندوق بين‌المللي پول از سوي هند و چين
است.
از سوي
ديگر وزيران دارايي 21كشور عضو سازمان همكاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه
(آپك) نيز كه اخيرا در استراليا گرد آمده بودند خواستار اصلاح ساختار
صندوق بين‌المللي پول شده‌اند. پيتر كاستلو، وزير دارايي استراليا
مي‌گويد: «ما در آسيا-اقيانوسيه بر اين عقيده‌ايم كه صندوق بين‌المللي
پول به طور كامل نمايندگي اقتصاد نوين را ندارد، بنابراين برلزوم اصلاح
آن و تمركز بيش‌ترش بر كشورهاي آسيا اقيانوسيه تاكيد داريم زيرا
كشورهاي اين منطقه در حال تبديل شدن به ابرقدرت‌هاي اقتصادي هستند و
در سال‌هاي آينده در اقتصاد جهاني نقشي كليدي برعهده خواهند داشت.»
صندوق
بين‌المللي پول در يك نگاه
صندوق
بين‌المللي پول در عين مستقل بودن يكي از سازمان‌هاي تخصصي ملل متحد
است كه در سال 1944 تاسيس شد و مفاد قرار داد ان از سال 1945 به مرحلهء
اجرا درآمد. هدف‌هاي اين صندوق عبارت است از: گسترش تجارت بين‌المللي،
بالا بردن سطح اشتغال، درآمد واقعي و توليد، تثبيت نرخ‌هاي مبادله و
ارايهء موجودي صندوق به كشروهاي عضو در صورت لزوم. صندوق بين‌المللي
پول داراي اركاني چون هيات مديره، هيات اجرايي و مدير كل است. هيات
مديره. اين هيات متشكل از نمايندگان تمامي كشورهاي عضو است و سالي يك
بار تشكيل جلسه مي دهد.
هيات
اجرايي،اين ارگان بر كار صندوق نظارت دارد. پنج كشور از اعضاء كه بيش‌ترين
سهم را در صندوق دارند تعدادي از اعضا هيات اجرايي را انتخاب مي‌كنند و
بقيهء آن كه حداقل هفت نفر هستند توسط بقيه اعضا برگزيده مي‌شوند.
هيات
روساي بانك‌هاي مركزي:
تمامي
تصميم‌هاي قابل اجرا در صندوق بين‌المللي پول بايد از طريق اين هيات
مورد تصويب قرار گيرد. اين هيات شامل يك رييس بانك مركزي و يك عضو
علي‌البدل خواهد بود. هر عضو اصلي بايد يك جايگزين مناسب نيز براي خود
معرفي كند تا در صورت نياز در جلسات شركت كند. هيچ عضو جايگزيني حق راي
ندارد مگر اين‌كه عضو اصلي در جلسات غايب باشد. هيات روساي بانك‌هاي
مركزي يك نفر را به عنوان رييس صندوق انتخاب و معرفي مي‌كند. هيات
روساي بانك‌هاي مركزي مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به هيات مديره
واگذار كند. اين هيات نمي‌تواند اختياراتي را كه مستقيما به آن واگذار
شده است را به هيات مديره تفويض كند.
جلسات
عادي هيات روساي بانك‌هاي مركزي با اعلام رسمي برگزار مي‌شود و جلسات
فوق‌العاده نيز با درخواست 15 نفر از اعضا يا 25 درصد حق‌راي اعضا قابل
برگزاري خواهد بود. جلسات با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد داشت
.
تمامي
قوانين و مقررات صندوق بين‌المللي پول با پيشنهاد هيات مديره و تصويب
هيات روساي بانك‌هاي مركزي، قابل اجراست. حقوق و دستمزد اعضاي هيات
روساي بانك‌هاي مركزي براساس فعاليت و حضور موثر آن‌ها در جلسات پرداخت
مي‌شود. اين هيات ميزان حقوق و دستمزد اعضاي هيات‌مديره، رييس و
كارمندان صندوق را تعيين مي‌كند.
هيات
مديره:
وظيفهء
اصلي هيات مديره هدايت امور اجرايي و برنامه‌هاي صندوق در كشورهاي
مختلف جهان است. هيات مديره در واقع مجري سياست‌هاي هيات روساي بانك‌هاي
مركزي است. هيات مديره شامل رييس صندوق و معاونان وي خواهد بود.
معاونان صندوق بين‌المللي پول به شرح زير انتخاب مي‌شوند:
پنج
معاون از سوي كشورهايي كه بيش‌ترين سهم را در صندوق دارند، انتخاب مي‌شوند
و 15 نفر ديگر نيز از سوي ساير اعضا انتخاب مي‌شوند. اعضاي هيات مديره
و هيات روساي بانك‌هاي مركزي با 85 درصد كل حق راي اعضا انتخاب مي‌شوند.
بنابراين احتمال افزايش و يا كاهش تعداد معاونان صندوق وجود دارد.
هر
معاون براي مدت دو سال انتخاب و معرفي مي‌شود كه بايد يك نفر را به
عنوان جانشين معرفي كند. افراد جانشين تنها در صورت عدم حضور معاونان
حق راي خواهند داشت. اگر هر يك از معاونان بيش از 90 روز به مرخصي
بروند و يا محل كار خود را ترك كنند، صندوق نسبت به انتخاب معاون جديد
تصميم‌گيري خواهد كرد. برگزاري جلسات معاونان صندوق نياز به بيش از 50
درصد حق راي دارد.
رييس
صندوق بين‌المللي پول _و دفتر رياست:
شوراي
معاونان يك نفر را به عنوان رييس صندوق انتخاب و معرفي مي‌كند. اين شخص
نبايد عضو هيات روساي بانك‌هاي مركزي و يا عضو شوراي معاونان باشد.
رييس از بين كشورهايي كه بيش‌ترين سهم را در صندوق دارند انتخاب خواهد
شد. رييس در جلسات هيات روساي بانك‌هاي مركزي شركت مي كند ولي حق راي
نخواهد داشت. سياست‌هاي كلي و اجرايي صندوق از سوي هيات مديره به رييس
ابلاغ مي‌شود. رييس صندوق بين‌المللي پول تنها بايد در اين سازمان
مشغول به فعاليت باشد و به هيچ سازمان ديگري تعهد نداشته باشد. ميزان
حق راي كشورها بر اساس سهم آن‌ها در صندوق تعيين مي‌شود. بنابراين هر
چه سهم كشوري در صندوق بيش‌تر باشد، قدرت و حق راي آن نيز در اتخاذ
تصميم‌ها بيش‌تر خواهد بود.
ذخاير،
توزيع درآمد خالص و سرمايه‌گذاري:
صندوق
به صورت سالانه در خصوص نحوهء توزيع درآمد خالص خود تصميم‌گيري مي‌كند.
بخشي از سود بين كشورهاي مختلف تقسيم مي‌شود و بخشي نيز به ذخاير صندوق
افزوده مي‌شود. صندوق بايد بخشي از دارايي‌هاي خود را به عنوان ذخيرهء
مخصوص نگهداري كند. سود خالص براساس سهم كشورها در صندوق بين آن‌ها
تقسيم خواهد شد. صندوق مي‌تواند با راي 70 درصد اعضا اقدام به تقسيم
بخشي از ذخايرعمومي خود كند.
آمريكا
بيش‌ترين سهم را دارد
سهم هر
كشور در صندوق بين‌المللي پول براساس جايگاه اقتصادي آن كشور نسبت به
ساير اعضا تعيين مي‌شود. معيارهاي مختلفي در تعيين سهم كشورها در صندوق
بين‌المللي پول موثر است. معيارهايي مثل توليد ناخالص داخلي، تراز
تجاري و ميزان ذخاير ارزي در تعيين سهم كشورها در صندوق موثر است.
آمريكا با 1/37 ميليارد دلار بيش‌ترين سهم را در صندوق بين‌المللي پول
داراست و كشور كوچك پالائو با 1/3 ميليون دلار داراي كم‌ترين سهم در
صندوق است. سهم هر كشور نشانگر و معرف جايگاه مالي آن و نوع ارتباط
كشور با صندوق بين‌المللي پول خواهد بود. سهم هر كشور ميزان دستيابي آن
كشور به منابع مالي صندوق را نشان ميدهد. تمامي اعضاي صندوق بايد حق
عضويت خود را به طور سالانه پرداخت كنند.
سهم
كشورها در درجهء بعدي ميزان حق راي آن‌ها را نيز مشخص مي‌كند. هر عضو
داراي حق راي پايه 250 است. به ازاي هر 100 هزار دلار مازاد اس دي آر
(حق عضويت) يك راي به حق راي اضافه خواهد شد. آمريكا به عنوان مثال
داراي 743ر371 راي در صندوق بين‌المللي پول است كه معادل 83/16 درصد كل
است. پالائو با 281 راي داراي كم‌ترين حق راي در صندوق است.
آمريكا،
ژاپن، آلمان، انگليس و فرانسه به ترتيب داراي بيش‌ترين سهم و حق راي در
صندوق هستند و پنج عضو هيات مديره را به طور مستقيم انتخاب مي‌كنند.
آمريكا با 743ر371 راي بيش از 83/16 درصد حق راي صندوق را در اختيار
دارد. ژاپن با 378ر133 راي بيش از 02/6 درصد حق راي را داراست. آلمان
با 332ر130 راي بيش از 88/5 درصد حق راي را در اختيار دارد و انگليس و
فرانسه نيز به ترتيب 86/4 و 73/4 درصد حق راي را دارا هستند.
جمهوري
اسلامي ايران نيز با با 497/1 ميليارد دلار 69/0 درصد ذخاير صندوق را
در اختيار دارد. ايران با 222ر15 راي حدود 69/0 درصد حق راي در صندوق
را داراست. تا قبل از كناره‌گيري ابراهيم شيباني از رياست بانك مركزي
وي به عنوان عضو ايران در صندوق بين‌المللي پول معرفي شده است و محمد
جعفر مجرد نيز به عنوان عضو جانشين وي به شمار مي‌رود.
منبع
.
دنیای ما
|
