|
جنگ براي
۱۱۵
ميليارد بشكه نفت
محتواي گزارشهاي بينالمللي حاكي از اين است كه شركتهاي نفتي
آمريكايي و انگليسي با_ سوءاستفاده از خشونت و ناامني عراق، در تلاش
براي مذاكرات محرمانه و غيرعلني در مورد تقسيم توليد نفتي اين كشور
هستند.
شركتهاي آمريكايي و انگليسي ميكوشند اين هدف خود را از طريق عقد
قراردادهاي طولانيمدت كه زمان آن 25 تا 40سال است به تحقق برسانند،
قراردادهايي كه شرايط آن، زيان فراواني براي عراق به دنبال دارد و ثروت
نفت آن را در معرض خطري جدي قرار ميدهد.
بر
اساس گزارشهاي موجود، اين قراردادها موجب وارد آمدن خسارت 74 تا 194
ميليارد دلاري به عراق ميشود.
الگوي توسعهء منابع نفت كه در وزارت نفت عراق رواج يافته است و با
حمايت شخصيتهاي اصلي اين وزارتخانه انجام ميشود، «قراردادهاي مشاركت»
نام دارد كه از دههء 60 در اين وزارتخانه وجود داشته و در نهايت به
معناي از دست رفتن حاكميت عراق بر منابع نفت خود است.
قراردادهاي مشاركت توليد كه شامل صدها صفحه مواد قانوني و مالي پيچيده
است، به طور معمول داراي شرايط تجاري محرمانه و سطحي است و بر اساس آن
دولت مجبور به پذيرش شرايط اقتصادي ميشود كه تا چند دهه تغيير آن
ناشدني است.
در
حالي كه موضوع اصلي كنوني در عراق، كشمكش واشنگتن و بغداد بر سر
برنامهء كنترل امنيت بغداد است، اما به طور محرمانه و غيرعلني و از چند
ماه پيش، پيشنويس قانون نفت عراق به مراحل پاياني نزديك ميشود و اين
اقدام به دور از انظار و در پس پردهء انفجارها و فرياد قربانيان آن و
كاملاً پنهاني انجام ميشود.
گزارشهاي مطبوعاتي حاكي از اين است كه پيشنويس اين قانون كه دولت
آمريكا از طريق موسسههاي مشورتي وابسته به خود در آن دخالت داشت، به
شركتهاي نفتي اجازه ميدهد تا با استفاده از قراردادهاي نفتي طولاني
مدت، از ذخاير فراوان نفت عراق بهرهبرداري كنند; قراردادهايي كه در آن
حاكميت اقتصادي و ملي عراق آشكارا نقض شده است.
اگرچه كاخ سفيد و مقامهاي آمريكايي اعلام كردهاند كه هدف از حمله به
عراق، در اختيار گرفتن منابع نفت اين كشور نبوده است و اين ثروت به
ملت عراق تعلق دارد، اما نشانههاي موجود يكي پس از ديگري حاكي از
دروغين بودن ادعاي آمريكا و حقيقت ديگري است كه به طور محرمانه در حال
تحقق است.
اين تصور كه آمريكا سرانجام بدون دستيابي به هزينهء فراوان جنگ در عراق
كه بر اساس گزارش كنگرهء آمريكا 344ميليارد دلار اعلام شده است، از اين
كشور خارج خواهد شد، توهمي بيش نيست، به ويژه اين كه هزينهء جنگ
آمريكا در عراق ميلياردها دلار در هر ماه اعلام شده است.
بر
اساس سيستم معروف به «قراردادهاي تقسيم توليد» شركتهاي بزرگ نفتي
مانند بريتيش پتروليوم، شل، اكسون و شورون خواهند توانست توافقنامهء
استخراج نفت عراق به مدت 30 سال را به انحصار خود در آورند.
بر
اساس اين سيستم كه نام ديگر آن «قراردادهاي مشاركت توليد» است، كشور
دارندهء منابع نفتي ميتواند مالكيت قانوني نفت را در اختيار گيرد، اما
بخشي از سود آن به شركتهاي خارجي كه در زيرساختهاي نفتي يا
راهاندازي چاهها و پالايشگاههاي نفتي سرمايهگذاري ميكنند، اعطا
ميشود.
چنانچه عراق اين شيوه را در پيش گيرد، نخستين كشوري خواهد بود كه در
ميان توليدكنندگان اصلي خاورميانه، چنين قانوني را به اجرا در ميآورد.
براي مثال، عربستان و ايران، دو توليدكنندهء بزرگ نفتي، با استفاده از
شركتهايي كه در اختيار دولت قرار دارند و بدون مشاركت خارجي چشمگيري،
نظارتي دشوار را بر صنايع نفتي خود اعمال ميكنند و در مورد بيشتر
توليدكنندگان عضو اوپك نيز، وضع همين گونه است.
آنچه نگراني در مورد ورود عراق به چنين قراردادهايي را دو چندان
ميكند، موضع ضعيف آن در سطح مذاكرات نفتي است.
در
اين شرايط به گفتهء يكي از كارشناسان «پلات فورم» كه يك سازمان فعال در
زمينهء حقوق بشر و محيط زيست است و بر صنايع نفت جهان نظارت دارد، اين
اقدام ميتواند بدترين نتيجه را براي عراق به دنبال داشته باشد.
شرايط مربوط به «قراردادهاي تقسيم توليد» در پيشنويس قانون نفت عراق
سخاوتمندانه است، به اين معنا كه بر اساس آن، در برخي موارد، زمان اين
قراردادها از 30 سال كمتر نيست.
به
نظر ميرسد اين قراردادها به شركتهاي بينالمللي نفت اجازه ميدهند تا
علاوه بر مطالبهء هزينهء توسعه ميدانهاي نفتي، در20درصد سود توليد نيز
مشاركت داشته باشند. اين رقم در مقايسه با 10 درصد معمول در كشورهاي
داراي ثبات و امنيت، رقم بسيار بالايي به شمار ميآيد. موضوع شگفتآور
آن است كه به شركت مشاورهاي آمريكايي بيرينگ پوينت اجازه داده شد در
تدوين پيشنويس قانون نفت عراق مشاركت داشته باشد.
بر
اساس يك گزارش مطبوعاتي، نمايندهء اين شركت از چند ماه پيش در
سفارتخانهء آمريكا در بغداد فعاليت دارد.
افزون بر اين، شركتهاي بزرگ نفتي، همچنين صندوق بينالمللي پول حتي
قبل از اين كه پيشنويس قانون نفت عراق به دولت يا پارلمان عرضه شود و
پيش از مردم عراق، از آن آگاه شدند. اين در حالي است كه سخنگوي
رسميدولت عراق يا هيچ مقامي در وزارت نفت اين كشور، اين موضوع را
تكذيب نكرده است.
بنابر اين در صورت صحت اين اخبار، نميتوان در برابر وضعيت موجود سكوت
كرد و انتظار ميرود نخستوزير عراق و وزير نفت اين كشور در اين باره
به سرعت توضيح دهند و آن را در دولت و پارلمان به بحث بگذارند تا ملت
عراق از آنچه در مورد ثروت ملي اين كشور در جريان است، آگاه شود.
حقايق موجود در مورد توافقنامههاي معروف به «قراردادهاي تقسيم توليد
نفت» راه را براي غارت ثروت عراق باز گذاشته است; ثروتي كه منبع اصلي
بازسازي و پويايي اقتصادي اين كشور به شمار ميآيد و اشغالگران
آمريكايي با سوءاستفاده از هرج و مرج و نا امني و نبود ادارهء ملي
مستقل، بيشترين بهره را از اين وضع ميبرند.
موضوع نفت عراق از اين نظر داراي اهميت است كه در آيندهء اين كشور و
ملت آن نقش بسزايي دارد و قرار دادن آن در اولويت دستور كار دولت
الزامي است تا به اين ترتيب، همه مردم از آنچه به نفت و قراردادهاي آن
مربوط است، آگاه باشند. اين درحالي است كه نوريالمالكي، نخست وزير
عراق، به آمريكا قول داد تا با تكميل قانون سرمايهگذاري جديد در عراق،
امكان فعاليت شركتهاي خارجي را در بخش نفت فراهم آورد.
مسالهء تاسف برانگيز، دانستن اين حقيقت است كه مذاكرات محرمانه و
غيرعلني كه در آن ثروت نفتي عراق در مقابل قراردادهاي رايگان به تاراج
ميرود، با تباني مقامهاي دولتي و ناظران بخش نفت عراق انجام ميشود;
اقداميكه سود سرشاري را نصيب آنان ميكند.
الخليج يادآور شد كه از دههء 50 قرن گذشته، درآمدهاي نفتي عراق تاثير
مستقيمي بر پويايي اقتصاد عراق داشته و پشتوانهء سرمايهگذاري و
هزينههاي مختلف دولتي بوده است.
ذخاير ثابت شدهء عراق حدود 120ميليارد است كه 10درصد ذخاير جهاني نفت
را تشكيل ميدهد و ذخاير گاز طبيعي آن نيز 110 تريليون فوت مكعب است.
كارشناسان اقتصادي اعلام كردهاند امتياز نفت عراق اين است كه در
لايههاي بالايي و نزديك زمين قرار دارد و اين موضوع موجب كاهش هزينهء
توليد شده است و از اين نظر ميدانهاي نفتي عراق در مرتبهء نخست جهان
جاي دارند.
با
وجود امكانات سرشار نفتي در عراق، به نظر ميرسد كه محور بهرهبرداري
از انرژي نفت در اين كشور تنها به دو ميدان اصلي محدود ميشود كه
عبارتند از: ميدان الرميله در جنوب شامل 663 حلقه چاه توليدي و ميدان
كركوك شامل 337 حلقه چاه نفتي است.
ميدان نفتي كركوك با مشكل فرسودگي روبه رو است، زيرا بهرهبرداري از آن
از مدتها پيش آغاز شده است و اين موضوع در دوران محاصرهء اقتصادي شدت
يافت.
اين ميدان نفتي در سال 1927كشف شد و از آن زمان تاكنون بهرهبرداري از
آن ادامه دارد.
با
وجود تحريم اقتصادي عراق، مجموع درآمدهاي صادرات نفت آن در سال 000ر2
بيش از 20 ميليارد دلار بود.
توليد روزانهء عراق قبل از حملهء آمريكا دستكم دو ميليون بشكه و ظرفيت
پالايشگاهي آن نيز افزون بر 500 هزار بشكه در روز بود. همچنين مجموع
درآمدهاي نفتي عراق در سال 1989به بيش از_ پنج ميليارد دلار رسيد كه
معادل 99 درصد از درآمد كل صادرات اين كشور به شمار ميآمد.
آمار سال 1990 نشان ميدهد كه ارزش صادرات انواع كالاهاي عراق به بيش
از 535 ميليارد دلار رسيد كه 99 درصد آن به نفت و منابع انرژي و 28
درصد آن به كل صادرات نفت عراق به آمريكا اختصاص داشت. اين در حالي است
كه استفاده از فنآوري نفتي، امكان استخراج نفت بيشتر در آينده را قوت
بخشيده است.
آمارموجود حاكي از اهميت ثروت سرشار نفت عراق است كه نظارت كامل بر اين
ثروت و جلوگيري از چپاول آن را ضروري ميسازد.
منبع: شانا به نقل از روزنامهءالاتحاد_ چاپ امارات متحدهء عربي
|
