|
خصوصی سازیهای گسترده برای پیوستن به سازمان جهانی
تجارت
در گفتوگوي دنياي اقتصاد با نهاونديان مطرح شد :
انعطاف
ناپذيري بنگاه‌هاي دولتي براي بهرهوري
دنياي
اقتصاد - ليلا اكبرپور: در حاشيه سمينار تاثير الحاق ايران به سازمان
تجارت جهاني بر اقتصاد استان‌هاي كشور بخصوص كرمان فرصتي پيش آمد تا
دكتر محمد نهاونديان در يك گفتوگوي اختصاصي با دنياي اقتصاد، پاسخگوي
سوالات ما باشد، آنچه در ادامه مي‌خوانيد سوالات ما و پاسخ‌هاي رييس
مركز ملي مطالعات جهاني شدن و رييس اتاق بازرگاني تهران است:
آقاي
دكتر، ايران پس از 21بار تلاش عاقبت توانست به عنوان عضو ناظر در
سازمان تجارت جهاني
WTO پذيرفته
شود، اين مساله تا حدي باعث شده حتي فعالان اقتصادي معتقد باشند الحاق
ايران به WTO
در صورت بسيار
خوشبينانه 15سال به طول خواهدكشيد، شما در اين رابطه چه نظري داريد؟
مردم
ما بايد به اين نكته توجه داشته باشند، كه تعيين دوره مذاكرات، تابع
مسائل اقتصادي و از سويي تابع مسائل سياسي است، در ميان كشورهايي كه
فرآيند الحاق به
WTO را پشت سر
گذاشتند هستند كشورهايي كه تنها پيوستنشان 2سال طول كشيد و كشوري مانند
چين 15سال به طول انجاميد، در واقع فاكتور سياسي نيز در كنار مسائل
اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است.
از
زماني كه ايران نامه آمادگي خود را براي شروع مذاكرات به دفتر سازمان
تجارت‌جهاني ارسال كرد تا زماني كه به طور رسمي درخواست ايران در
سازمان مطرح شد سال‌ها به طول انجاميد و اين مساله اصلا عامل اقتصادي
نداشت و اين به خاطر مخالفت يك كشور مشخص كاملا سياسي بود. اما
خوشبختانه كشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت و امروز تمركز بر بعد
اقتصادي مسائل است.
آقاي
دكتر موضوع مهم اين است كه آيا ايران با كشورهاي طرف مذاكره براي
همكاري و هم‌نوايي بامقررات و شرايط تجاري جهان به توافق و تفاهم
مي‌رسد؟
اتفاقا
در اين جهت ايران شرايط مساعدي دارد. حتي گام‌هاي بسيار بلندي را در
اين مسير پيش از شروع مذاكرات برداشته است. اگر به وضعيت رژيم تجاري
كشورمان در حال حاضر نگاه كرده و آن را با 15سال پيش مقايسه كنيم متوجه
مي‌شويم كه اقتصاد ايران رو به تحول است، در كتاب مقررات صادرات و
واردات ايران در آن سال‌ها جلوي هر كالا ستوني داشت كه براي واردكردن
يك كالا، واردكننده بايد مراحل مختلفي را مي‌گذراند و به 3، 4 و گاهي
7واحد مراجعه مي‌كرد و مجوز واردات را مي‌گرفت و ما شديدا با
محدوديت‌هاي مختلف تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي مواجه بوديم. اكنون ايران
اين سيستم را متحول كرده و به سوي سيستمي مبتني بر تعرفه رفته است. اين
يك اقدام بسيار مهم بود، از سويي ايران شرايطي را پشت سر گذاشت كه نرخ
ارز چندگانه بود و متناسب با نوع كالا ارز قيمت متفاوتي داشت. در واقع
يك اقتصاد غيرقابل پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي مديران داخلي و خارجي
در كشورمان وجود داشت كه با يك حركت رو به جلو و اجراي سيستم تك نرخي
ارز دقيقا در مسير شفافيت اقتصادي قرار گرفتيم كه خواسته طرف‌هاي تجاري
ايران در مذاكرات الحاق به سازمان تجارت‌جهاني است.
آقاي
دكتر نرخ‌هاي تعرفه در اقتصاد ايران با سازمان تجارت جهاني همسويي
دارد؟
نرخ
متوسط تعرفه در اقتصاد ايران در سال گذشته براي يك كشور در حال توسعه‌اي
كه عضو
WTO هم شده
باشد، ارقام كاملا قابل قبولي بود. باز هم متذكر مي‌شوم، اقتصاد ايران
منطبق با تامين منافع خود در راستاي هم‌نوايي با مقررات تجارت جهاني گام‌هاي
خيلي خوبي را برداشته و قسمت قابل توجهي از آنچه را كه بايد در مذاكرات
به دست بيايد را انجام داده است. پس آمادگي اقتصادي ايران براي الحاق
به WTO
در سطح بالايي است.
نكته ديگر اينكه آنچه مي‌تواند يك بررسي كننده و محقق را به ارزيابي
مثبت از اقتصاد ايران نزديك كند، آمادگي ساختاري است. اقتصاد ايران با
توجه به درجه نسبتا قابل توجهي تخصص مديران براي كار كردن با بازار
جهاني و آمادگي و استعداد آنان براي تعامل با ساير كشورها در وضعيت
مناسبي قرار دارد.
به
عقيده جنابعالي مديران فعلي كشورمان توان رقابت با مديران خارجي را
دارند؟
نكته‌اي كه اشاره كردم، بدان معنا نيست كه ما نياز به چند جراحي جدي در
كشورمان نداريم. بلكه بايد اقدامات جدي انجام شود. از آن استعدادهايي
كه در سطح قابل قبول براي تعامل با اقتصاد جهاني هستند، نام بردم.
ايران
از نظر اقتصادي سرعت بالايي براي انطباق با اقتصاد دنيا دارد و تنها
نيازمند يك هماهنگي داخلي است.
هماهنگي داخلي؟
بله،
يك هماهنگي بين سياست‌هاي اقتصادي دولت با ايجاد آمادگي در بنگاه‌ها
براي اينكه خود را براي حضور در فضاي رقابت جهاني آماده كنند، حلقه
مفقوده توسعه اقتصاد ايران است. اين هماهنگي اگر ايجاد شود ظرف 4 يا
5سال آينده به مرحله رقابت در بازار جهاني خواهيم رسيد. مقصود از
هماهنگي اين است كه اولا، دولت وظيفه اصلي خود را حمايت از رقابت قرار
دهد و از سوي ديگر بنگاه‌هاي كشور به جاي اينكه به رفتار رانت‌جويانه و
جذب سودهاي بزرگ از طريق كسب امتيازهاي ويژه عادت كرده‌اند، بپذيرند در
شرايط جديدي قرار گرفته‌اند و در اين شرايط جديد سودهاي بزرگ در كار
آمدي‌هاي بالا و بهره‌وري‌هاي رشد يافته قابل تامين است.
اگر
چنين تفكري جايگزين رفتار امروزي برخي از بنگاه‌ها شود ايران مشكل
زيادي نخواهد داشت.
آقاي
دكتر، بحث خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران، براي الحاق كشورمان به
WTO
تا چه اندازه مي‌تواند موثر باشد؟
اگر به
اين منطق توجه كنيم كه در صحنه رقابت، كارآمدي حرف اول و آخر را مي‌زند
به اين نتيجه مي‌رسيم كه بنگاه‌هاي اقتصادي بايد كارآمد باشند تا در
اين مسابقه جهاني قرار گيرند. بهرهوري بنگاه‌هاي اقتصادي تعيين مي‌كند
كه آيا مي‌توانند در رقابت ادامه حيات حضور داشته باشند يا خير؟ و
ثابت شده كه بنگاه‌هايي با مديريت دولتي به خاطر وجود انواع و اقسام
مقررات حاكم آن انعطاف‌پذيري و چالاكي لازم را براي شركت در مسابقه
بهرهوري ندارند.
فقط به
خاطر همين مسابقه بهرهوري بايد مديريت‌ها را منعطف كرده و به نوعي
مديريت خصوصي شود.
به
دلايل ديگر خصوصي سازي كاري نداشته باشيد تنها از اين منظر نگاه كنيد،
براي اين كه در مسابقه عقب نمانيم از مديريت خصوصي بايد در بالا بردن
بهرهوري بنگاه‌ها استفاده كنيم.
آقاي
دكتر، با توجه به اين كه اكثر قريب به اتفاق مسوولان كشورمان از خصوصي
سازي استقبال مي‌كنند، چرا اين فرآيند اين قدر طولاني شده است؟
متاسفانه در فرهنگ عمومي اقتصاد ما، كلمه خصوصي سازي با شكل‌ها و
مصاديق خاصي گره خورد.
خود
خصوصي سازي در برخي از موارد به شكل رقابتي صورت نگرفت و باز هم از
خصوصي سازي يك معنايي شبيه رانت‌جويي در بعضي اذهان به نظر رسيد. اما
چنانچه از اين عملكردها و برخي مصاديق كه شايد قابل دفاع نباشند فاصله
گرفته شود و بپذيريم غلبه و سيطره غيرقابل دفاع بخش دولتي بر اقتصاد كه
موجب شده نيروي ابتكار مردم كمتر به كار گرفته شود بايد جاي خود را به
بخش خصوصي بدهد، موفق خواهيم بود.
در
واقع سهم دولتي و خصوصي در اقتصاد ايران بايد كاملا جابه‌جا شود.
متاسفانه به دليل تاريخي و سياسي 80 سال گذشته كشورمان، سهم دولت از
اقتصاد مرتب افزايش پيدا كرده و حتما اين روند بايد برگردد.
البته
در خود اين فرآيند بايد مراقب بود تا انحصار دولتي تبديل به انحصار
خصوصي نشود، يعني آنچه كه مزيت خصوصي شدن بنگاه‌هاي اقتصادي است رقابتي
بودن آنها است وگرنه انحصار خصوصي همان قدر بد است كه انحصار دولتي.
دقت و
نظارت لازم در شكل و شيوه اين خصوصي‌سازي بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه
همه مردم احساس كنند در اين فرآيند اصلاحي سهيم هستند.
خصوصي
سازي به هيچ وجه نبايد خاص سازي تلقي شود در اين صورت منافع به زودي
توسط همه مردم احساس مي‌شود و همه حاصل افزايش كارايي را لمس كرده و
مدافع آن خواهند شد.
سازمان
تجارت جهاني با آن كه ادامه دهنده راه‌گات است، اما حوزه فعاليت‌هاي
آن بسيار فراتر از گات رفته به گونه‌اي كه خدمات را نيز دربرمي‌گيرد،
آيا ايران در بخش خدمات نيز توان رقابت دارد؟
اضافه
شدن خدمات يكي از تفاوت‌ها و تحولات از گات به
WTO بود، ركن
حل و فصل دعاوي و موافقتنامه‌هاي متعدد ديگر جزو همين تحولات محسوب مي‌شوند.
اما
درست است بخش خدمات هم در مقررات بين‌المللي وارد شد، اما به نظر مي‌رسد
بحث رقابتي كردن بخش خدماتي در بازارهاي داخلي مرحله‌اي متاخر بر بحث
بازار كالا و حضور يا صدور واردات كالا در بازارهاي داخلي باشد.
در
كشورهاي ديگري كه مذاكرات الحاق را داشتند بحث خدمات در مهلت‌هاي
طولاني‌تري به توافق رسيد، به طور كلي كشورهاي در حال توسعه در مورد
بيمه، بانكداري و حمل‌ونقل مقاومت بيشتري دارند.
نه
تنها كشورهاي كم‌درآمد بلكه كشورهاي پردرآمد و صنعتي هم حاضر نيستند
رقابت كامل بين‌المللي را در همه بخش‌هاي بازار خدمات قبول كنند.
به
عنوان مثال در حمل‌ونقل هوايي با اين كه امكان فني و واقعي اين امر
وجود دارد، اما هنوز شاهد هستيم كشورها در مقابل اين كه حق پرواز در
مسيرهاي داخلي را به كشور ديگري بدهند حساسيت زيادي دارند و آن هم در
صورت اخذ امتياز مشابه اقدام به ارائه چنين سرويسي مي‌كنند.
در
واقع در اين بخش كاملا تنظيم مقررات صورت گرفته و به هيچ وجه شاهد يك
رقابت كامل نيستيم.
به
عقيده شما توان فعلي بخش خدمات كافي است؟
خير،
گفته‌هاي من بدان معنا نيست كه ما نبايد سطح رقابت را در بخش خدمات
بالا ببريم. بلكه در زمان امتيازدهي در بازارهاي داخلي براي رقابت
واحدهاي خارجي بايد مراقب باشيم تا امتيازات مشابه دريافت كنيم.
همه
معترف هستند مقدار زيادي از ناكارآمدي موجود در بخش خدمات بانكي ناشي
از نبود يا كمبود رقابت جدي در اين سيستم و دولتي بودن قالب اين بخش در
سنوات گذشته بوده كه سيستم بانكي را بسيار پرهزينه و كم‌بازده كرده است.
اما
راهكار اصلاح آن لزوما ورود فوري بانك‌هاي خارجي نيست. بلكه مي‌توان با
دستيابي به فرمول‌هايي سطح رقابت را در خدمات بانك‌هاي داخلي با
استفاده از تجارب و مهارت‌هاي خارجي بالا برد.
آقاي
دكتر، يكي از مهم‌ترين موانع، سياست‌هاي بازرگاني ايران در مورد
ماشين‌آلات و تكنولوژي است كه مغاير با قوانين سازمان است، براي اين
مساله چه راهكاري داريد؟
بحث
تكنولوژي فقط ماشين‌آلات نيست، ماشين‌آلات را مي‌توان خريداري كرد. اما
تكنولوژي داشتن يك اقتصاد بيش از اينكه به ماشين‌آلات تكيه كند بر
منابع انساني تكيه دارد.
كشوري
از تكنولوژي پويا برخوردار است كه ارتباط بين بنگاه و دانشگاه در آن
نهادينه شود.
فرآيند
بازخورد بازار به لابراتوار و بازخورد اقتصاد به مطالعات و تحقيقات
علمي، يك رابطه دوسويه و بسيار هموار است. خوشبختانه ايران از نظر
دانشمند، چه داخل و چه خارج از كشور كمبود نيرو ندارد.
نكته
اساسي اين است كه بين اين توانايي انساني و اقتصاد ارتباط به وجود آيد.
شرايط
فعلي تا حدي به خاطر اقتصاد دولت‌زده و انحصارات است، چنانچه بازار
رقابتي شود و مسابقه بهرهوري آغاز شود، بنگاه‌هاي اقتصادي به طور
طبيعي انگيزه پيدا مي‌كنند به سراغ دانشمندان بروند و ارتباط بين بنگاه
و دانشگاه به طور طبيعي ايجاد مي‌شود چون مي‌فهمند كه برنده شدن نياز
به ابتكار و دانش جديد دارد.رشد تكنولوژي با كارهاي تشريفاتي و پول خرج
كردن براي واردات ماشين‌آلات صورت نمي‌گيرد.
بلكه
رشد خوب كيفيت دانشگاه‌ها به جاي رشد كميت آنها و از سوي ديگر فرهنگ
عمومي كه ارزش رقابتي شدن را در اقتصاد ما دارد موجب رشد تكنولوژي
خواهد شد.
آقاي
دكتر، انتشار اوراق قرضه در بازارهاي بين‌المللي توسط شركت‌هاي ايراني
تا چه اندازه مي‌تواند موثر باشد؟
يكي از
راه‌هاي حضور همين است. بالا بردن درجه اعتماد و كاستن درجه ريسك
شركت‌هاي ايراني يكي از ابزارهاي انتشار اوراق قرضه است.
اما
بايد تدريجي و با مديريت صحيح صورت گيرد و هر گام با توفيق برداشته شود.
شركت‌هايي
كه رتبه‌بندي شدند و توانستند اقدام به انتشار اوراق قرضه كنند موفق
بودند. بانك‌هاي خصوصي ايران نسبت به ساير شركت‌هاي ايراني براي انتشار
اوراق قرضه در اولويت قرار دارند و بايد براي اين امر تشويق شوند.
آقاي
دكتر، بنا به پيشنهاد اتاق بازرگاني كرمان صندوق ذخيره و سرمايه‌گذاري
استان كرمان با هدف تسهيل شرايط براي حضور بنگاه‌هاي اقتصادي كرمان در
بازارهاي جهاني در حال شكل‌گيري است، شما در خصوص راه‌اندازي يك صندوق
ذخيره ارزي در استان‌ها چه نظري داريد؟
تاسيس
يك صندوق ذخيره ارزي در استان كرمان فكر بسيار هوشمندانه‌اي است و از
دو جهت اهميت خاصي دارد، يكي اينكه نوسانات ناشي از افزايش قيمت‌ها را
كه در اقتصاد ملي يا محلي تاثيرگذار است را مي‌توان در اين صندوق
مديريت مالي كرد.
در
واقع اين تفكر به دنبال همان منطق تاسيس حساب ذخيره ارزي در كشور است و
قطعا مي‌تواند در ابعاد محلي و منطقه‌اي نيز اجرا كرد.
از سوي
ديگر در بانكداري مي‌گويند، هنر در اين است كه با يك واحد پول خود
بتوانيد در بازارهاي مالي چند واحد تامين مالي ايجاد كنيد و قدرت خريد
را افزايش دهيد.
جوهره
اين تفكر اتاق بازرگاني كرمان هم اين است كه مازاد درآمدها به جاي
اينكه فقط در بنگاه بماند و محدود شود براي يك مديريت مالي و استفاده
از امكانات بازارهاي مالي سرمايه‌گذاري مي‌شود، متاسفانه بخش بانكداري
كشورمان در بازارهاي بين‌المللي حضور محدودي داشت.
بنابراين صندوق‌هاي ذخيره ارزي وسيله‌اي خواهند شد تا بازار سرمايه‌اي
كه اينك بيش از هر چيز ديگر جهاني شده است در مورد استعداد و امكانات
اقتصاد ايران اطلاعات بيشتري داشته باشد.
مشكلي
كه اكنون كشورمان باآن مواجه است، عدم اطلاعات درست بازار سرمايه بين‌المللي
از توانمندي‌هاي اقتصادي ايران است كه به خاطر يك دوره انزواي نسبي پديد
آمد، اما بنگاه‌هاي مالي زبان همديگر را خوب مي‌فهمند.
اين
طرح بسيار خوب است و اميد است سازوكار اجرايي آن با دقت طراحي شود و
دولت حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.
|
