بازگشت به صفحه نخست

کالبد شکافی مافیای نفتی

ژاله وفا

با نگاهی به تاریخچه نفت ایران حتی در زمانی که نفت هنوز در ایران کشف نشده و یک قطره از آن نیز استخراج نشده بود ، مشاهده میکنیم که شاهان و درباریان با ترجیح منافع فردی بر حقوق ملی ، امتياز نفت ايران را شامل اكتشاف، استخراج و بهره برداري از طریق قرار دادهای «رويتر»، «امتياز بانك شاهي»، «دارسي» و در نهایت قرارداد 1933 و نیز قرارداد «گس ـ گلشائيان»به اجانب واگذارمیکردند.

اکنون که نزدیک به 100 سال از آن دوران میگذرد و طبق آمار تحولاتی کمی چندی در امر نفت از قبیل امور ذیل حادث شده اند :

- مرکز اطلاعات انرژي آمريکا در گزارشي اعلام کرد:" ذخاير نفت ايران در پايان سال 2005 برابر با 132.4 ميليارد بشکه بوده است که تقريبا 30 برابر مجموع ذخاير نفت سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان است. همچنين ذخاير نفت آمريکا 21.3 ميليارد بشکه است که تقريبا يک ششم ذخاير نفت ايران محسوب مي شود".( خبر گزاری مهر در ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ )

- به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، ايران با صدور سالانه 129 ميليون تن محصولات نفتي (اعم از نفت خام و مواد پتروشيمي) چهارمين صادر کننده بزرگ محصولات نفتي جهان محسوب مي‌شود.

- بیش از 80 درصد بودجه سال 85 کشور به فروش و پیش فروش منابع نفت و گاز کشور وابسته است.

-به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور(۲۴ بهمن ۱۳۸۳) بيش از 54 ميليارد دلار منابع مالي در حساب‌هاي در اختيار چهار شركت وزارت نفت و مسئولان آن وجود دارد.

- به گزارش خبرگزاري فارس درآمد شركت ملي نفت ايران در بودجه سال 85 كل كشور 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است

- از 173 شركت دولتي منظور شده در جدول بودجه شركت‌هاي دولتي، 118 شركت (نزديك به 70%كل شركت‌هاي دولتي) متعلق به وزارتخانه نفت میباشند .

میتوان حدس زد که مافیای نفتی آنهم در نظامی چون نظام ولایت مطلقه فقیه که سراسر آلوده به فساد است و به اذعان مرحوم دکتر عظیمی حد اقل 40 درصد تولید ناخالص ملی را رانت تشکیل میدهد ، چگونه در تارو پود اقتصاد ایران ریشه دوانده است!

و با کمال تعجب شاهد ادامه همان پیش فروش و واگذاری قرار داد های نفتی به شرکتهای خارجی هستیم.

اما مساله شناسایی مافیای نفتی هیچگاه به شکل اساسی و ریشه ای در ایران پیگیری نشده است و این بخش به علت آنکه ممر در آمد بخش عظیمی از حاکمان و عمال آنها میباشد در محاق سانسور فرو رفته است. وچنانچه شاهد درز اخباری را نیز در برخی سایتها همانند "بازتاب" و یا "عارف نیوز " و "خدمت " باشیم نه در راستای شفافیت و اطلاع رسانی به مردم بلکه در چهارچوب جنگ قدرت و رانت خوارى باندهاى حكومتى قرار دارند و هدف اصلیشان استفاده از اهرم فشارى براى كنار زدن گروهى و نوعی جابجایی عوامل و عناصر مورد نظر گروه منتقد به جاى آنها می باشد. اما چنانچه جامعه نسبت به وجود مافیای نفتی حساس گردد ،همه مسئولین قدیم و جدید نظم ولایت فقیه بعلت اینکه وزارت نفت آبشخور آنها است تجاهل العارف نموده البته منکر وجودش میگردند. چنانچه از زمانیکه احمدی نژاد در چهار چوب همان جابجایی ثروت نفت بسوی گروه حامی خود شعار داد"دست مافیای نفتی را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگی پایان خواهم داد " و منظورش نیز سلطه خانواده رفسنجانی و گروه کارگزاران بر هست و نیست وزارت و شرکت نفت بود ، با تکذیب و مخالفت شدید بیژن نامدار زنگنه "وزیر" وقت نفت مواجه شد که در واکنش به شعار های احمدی نژاد اعلام کرد«محافظه‌کاران تندرو می‌خواهند با متوقف ساختن توسعه اقتصادی و سیاسی هشت ساله اخیر، ایران را به انزوای بین‌المللی بکشانند"و اكبر تركان از کارگزاران بنام و مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس در زمان زنگنه نیز اعلام کرد:": عقیده دارم مافیای نفتی آن گونه كه گفته شده در وزارت نفت وجود ندارد و من نیز آن را نمی‌شناسم. "

اما وقتی که خوش چهره راهیافته مجلس هفتم معتقد است "درآمد نفتي ايران 70 ميليارد دلار است، شك نداشته باشيد كه تشكيلات مافيايي قوي‌اي در صنعت نفت فعال است و نفت ايران دست انگليس و صهوينيسم است. آنان كه اهل فن هستند مي‌دانند مي‌خواهم بگويم دشمن يك چنين طمعي در نفت دارد. يك سفره‌اي است كه سعي كرده‌اند همه گروه‌ها و احزاب را در آن درگير كنند يك چنين جايي ميدان مين است . كسي كه مي‌خواهد وزير شود بايد بداند كه به قتلگاه مي‌رود."

تعجب ندارد که جمله "مافیای نفتی را نمی شناسم " بدل به ترجیع بند تمامی نامزدهای وزارت نفت شده باشد که وحشت از قتلگاه و نیز امید به سودشراکت در این خوان یغما داشته اند.چنانچه علی سعیدلو، معاون اجرایی احمدی نژاد و نخستین گزینه تصدی وزارت نفت در حکومت جدید، در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: «من مافیای نفتی را نمی‌شناسم و هر کسی که سخن از خانواده‌ها و مافیای نفتی گفته خودش باید مسئولیت آن را بر عهده گیرد.» ( بازتاب، 30 آبان 1384)

سید صادق محصولی و سید محسن تسلطی، نامزدهای بعدی تصدی وزارت نفت، نیز این رویه راپیشه کردند و منکر وجود ماقیای نفتی شدند و وزیری هامانه "وزیر" کنونی نفت نیزاعلام کرد : «مافیای نفت را نه دیده و نه می‌شناسد و اساساً تعریف آن را نمی‌داند.» (روز نت ه عدالتخانه، چهارشنبه 9 آذر 1384)

و يکي از راهیافتگان مجلس هامانه" وزیر " کنونی نفت را نیز چنين توصيف کرده است: «از آنجا که روحيه کاملاً محافظه‌کارانه‌اي دارد، بنابراين مافياي نفتي به دوش او سوار خواهند شد و او را اداره خواهند کرد.» (وبگاه آفتاب، 14 آذر 1384)

اما کار دیده بانان حقوق ملی این است که جو سانسور را بهانه بی عملی قرار نداده و از لابلای همان افشاگریهای مختصری نیز که در چهارچوب جنگ قدرت صورت میگیرد استخوان بندی مافیای نفتی و نحوه عملکرد آنان و نیز نوع خساراتی را که به منابع و حقوق ملی وارد میسازند را شناسایی کرده و در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.

لذا در راستای این وظیفه مهم به نحوه عملکرد این مافیا با استفاده از نقل قول مسئولین نظام حاکم میپردازیم.

1-اولین و مهمترین منبع در آمد مافیای نفتی قرار داد های بیع متقابلی است که هیچ گونه نظارتی بر آنها نه از سوی مجلس و نه از سوی کارشناسان مجرب ایرانی وجود ندارد.

سهم پورسانتی که برخی از مسئولین وزارت نفت و از قبل آنها احزاب و نظام حاکم میبرند، از میزان حجم عظیم این قرا داد ها قابل محاسبه است.نگارنده خود در زمینه خسارات عظیمی که قرار داد های بیع متقابل برمنافع ایران وارد ساخته اند مقالات متعددی در نشریه انقلاب اسلامی درج کرده است.اکنون کمال دانشیار رئیس کمیسون انرژی مجلس هفتم اعلام میکند: تا امروز (در 8 سال گذشته) نزديك 32 ميليارد دلار قرارداد بيع متقابل امضا شده كه بايد با فرياد بلند ضعف‌هاي آن را بيان كنيم و به دنبال راه‌حل‌هاي جديدي باشيم." تورج برون، مسئول سابق اطلاعات ،گزارشات و امور رسانه‌هاي مناطق نفت خیز جنوب در گفتگویی باايرانيوز نیزمعتقد است : در بهترين قرارداد بيع متقابل یعنی قرارداد میدان دارخويين بیش از 800 ميليون دلار خسارت به ايران وارد شده است."وی همچنین معتقد است ضرر اصلی را مسئولین نفتی از طریق قرار داد ها یی که منجر به برداشت غیر صیانتی از منابع نفت است به کشور وارد میکنند والبته دلیل این عجله در انعقاد قرار داد ها را که همان سهم پورسانت گزاف است را نام نمی برد. با وجود بر این افشا گری وی قابل تامل است :"هدف در برنامه سوم،افزایش ظرفیت توليد نفت کشور به پنج ميليون بشكه نفت در روز بود. در وزارت نفت حدود 24 قرارداد به شیوه «بيع متقابل» منعقد شد كه هدف مجموع قراردادها به استثناي مواردي كه به توليد گاز اختصاص داشته، رساندن توليد نفت كشور به سقف پنج ميليون بشكه نفت بوده است، اما ميزان توليد نفت در شرايط كنوني حدود چهار ميليون بشكه نفت است كه حدود يك ميليون بشكه از اهداف پيش‌بيني شده در برنامه سوم كمتر است. اين ميزان توليد بايد به صورت صيانتي و براساس سياست‌هاي كلي نظام كه توسط مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده باشد. اين در حالي است كه بخش زیادي از توليد نفت کشور يعني حدود 600 تا 800 هزار بشكه نفت در روز، غیر صيانتي است که به دلیل ایجاد خسارت برای مخازن نفتی باید قطع شود. تولید صیانتی زمانی محقق می شود كه میزان برداشت از ميدان نفتي متناسب با تزريق گاز لازم صورت بگيرد. با این اقدام حداکثر تولید از مخازن بعمل خواهد آمد. هم اكنون در بعضی مخازن مهم کشور اصلاٌ گازی تزریق نمی شود و در بسياري از از آنها میزان تزریق بسیار کمتر از برنامه پیش بینی شده است نتیجه آنکه در بعضی ميادين نفتي كشور به ازاي هر پانزده ميليون بشكه نفت برداشت شده، پنج ميليون بشكه نفت نابود شده است و دیگر قابل برداشت نخواهد بود. بنابراين بازيافت ثانويه مخازن بشدت كاهش يافته و توليد نیز غير صيانتي بوده است."بيش از 80 درصد از هفتاد مخزن نفتي كشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي‌برند و تقریباٌدوران جواني خود را پشت سر گذاشته‌اند و نگهداری آنها کار دشواری است و از طرفی همين مخازن، بايد تا چند دهه آينده ارز مورد نیاز کشور را تأمين نمایند. متاسفانه در چنين شرايطي كه بايد از منابع ملي حفاظت بیشتری صورت بگيرد، برنامه‌ توليد نفت و گاز کشور بر اثر انعقاد قراردادهای نفتی از دست وزارت نفت بعنوان نماینده دولت خارج شده و بخش عمده‌اي از آن همانند دوران قبل از انقلاب توسط شركت‌هاي خارجي اداره مي‌شود. یعنی مدیریت مطالعات مخازن نفتی و برنامه توسعه و میزان برداشت نفت کشور توسط شركت‌هاي خارجي صورت مي‌گيردو شرکت ملی نفت صرفاٌ به چند شرکت بهره بردار نفت و گاز تبدیل شده است . به عنوان مثال مطالعه سه ميدان نفتي اهواز آسماري، مارون و بي‌بي حكيمه كه بيش از يك سوم توليد نفت كشور را تشكيل مي‌دهند، به شركتي به نام « STAT OIL » نروژ سپرده شده است. در حالي كه صلاحیت این شركت برای مطالعه چنین میادین مهمی رد ‌شده بود و حتی نتیجه مطالعات آنها نیز توسط ناظران وزارت نفت مورد تایید قرار نگرفته است.یکی از اشکالات مطالعه این شرکت نروژی این بود که بر اساس مطالعه خود اعلام کردند بايد میزان سه تا چهار ميليارد فوت مكعب گاز فقط به ميدان نفتي مارون تزريق ‌شود و براي ایجاد تاسیسات مربوطه بايد 8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت بگیرد ، در صورتي كه كل تزريق گاز در مخازن ايران معادل برآورد این شرکت نروژی ها برای همین یک میدان است متاسفانه در موقع مطالعه آنها وزارت نفت اجازه نداد کارشناسان مناطق نفتخیز که شناخت خوبی از میادین جنوب دارند حتی بصورت مشترک با نروژی ها کار مطالعات را انجام دهند در نتیجه چهار سال وقت بیخودی هدر رفت و سرانجام خود وزارت نفت این رقم سرمايه‌گذاري کلان را فاقد اعتبار اعلام کرده است.

2- به جیب زدن مبالغ هنگفت از طریق اعطای پیمانهای دولتی به بخش خصوصی نا کار آمد و غیر متخصص" سیاسی".

محرز است که پیمانکاران داخلي بزرگ‌ترين قراردادهاي پيمانکاري ايران به‌شمار مي‌رود. شیوه سالم در اعطاي پيمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يافتن طرف کارآمد و توانمند است به نحوي است که پیمانکار البته با در یافت سود معقول بهترین کیفیت را با کمترین تحمیل مالی را به دستگاه دولتی ارائه نماید. اما در ایران سياسي بودن اغلب پیمانها و قرار داد ها مآلا باعث میگردد که دستگاه دولتی به خطا ها و تخلفات فنی بعضا آشکار پیمانکار هم فکر خود ، به دیده اغماض بنگرد.

به تعبیر زیبای سعدی

بوریا باف اگر چه بافنده است

نبرندش به کارگاه حریر

نکته حائز اهمیت اینکه دلیل این خوش خدمتی نیز نیاز روز افزون احزاب و کانون‌هاي سياسي به منابع مالي کلان است که باعث گردیده بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پيمان‌هاي استراتژيک و زيربنايي کشور به جاي پيمانکار متخصص و داراي توانمندي‌هاي بالا به پيمانکاران غيرمتخصص «سياسي» و فاقد توانايي کافي واگذار شده است. این قبیل پیمانکاران مبدع شیوه های نوینی در کلاه برداری میشوند و با بهره گیری از روابط خود با مقامات فرا دستی هرم قدرت نظام ولایت فقیه ، قرار داد های بزرگ را دریافت و با اخذ مبلغ قابل توجهی آنان را به پیمانکار دست دوم منتقل مینمایند و این زنجیره ادامه یافته کار به دست پیمانکار بعضا پنجم و یا ششم واگذار میگردد و در این مابین سود واسطه گری را عد های به جیب زده و از نظارت بر عملکرد و توانمندی این پیمانکاران نیز خبری نیست.

جالب اینکه ، شرکت‌هاي خارجي طرف قرارداد با وزارت نفت نيز اغلب همین رویه را اتخاذ و با پرداخت مبالغ ناچيز اجراي تعهدات خود را به پيمانکاران ايراني سپرده‌اند و در ازاي آن مبالغ هنگفتي ارز از دستگاه‌هاي دولتي ايران دريافت نموده‌اند.

برخی از کارشناسان معتقدند که برخلاف آنچه مقامات نفتي ايران در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هايي مانند «توتال فينال الف» فرانسه، «اني» ايتاليا، «شل» هلند ـ انگلستان، «استات اويل» نروژ و ديگر شركت‌هاي كانادايي و اروپايي اعلام كرده‌اند، اين شركت‌ها تنها به قراردادهاي سرويس خدمات در قراردادهاي نفتي با ايران بسنده كرده‌اند. براي نمونه؛ پروژه ميادين نفتي «نوروز» كه به شركت «شل» با قيمت يك ميليارد و چهارصد ميليون دلار واگذار شده، هنوز به نتيجه نرسيده و كمپاني «شل» تاكنون هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فلات قاره نكرده است، بلكه به عنوان يك پيمانكار مادر بابت خدماتي كه در پروژه انجام مي‌دهد، سودش را از پيمانكار دست دوم، مي‌گيرد.شركت‌هاي كره‌اي كه در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي، بيش از نيم قرن از ايران عقب هستند، قراردادهاي نفتي را از ايران گرفته و به شركت‌هاي داراي ليسانس واگذار كرده و از طريق دلالي تاكنون صدها ميليون دلار از بازار نفتي ايران كسب درآمد كرده‌اند.تورج برون، مسئول سابق اطلاعات ،گزارشات و امور رسانه‌هاي مناطق نفت خیز جنوب در گفتگو باايرانيوزمعتقد است:" در مورد نحوه اعمال نظارت بر کمپانی های نفتی خارجیمعتقد است : نظارت واقعي بر کار آنها وجود ندارد. زماني كه مديريت به بخش خارجي سپرده مي‌شود، نظارت داخلي به نظارتي صوري تبديل مي‌شود که معمولاٌ اختلافات شرکت نفت با طرف خارجی بصورت کدخدامنشی حل و فصل می شود."

حتی بازرسی این پیمانکاران نیز توسط شرکتهای دولتی وزارت نفت انجام نمیگیرد . یک نمونه را سایت بازتاب در گزارشی بدینسان نقل کرده است : منشأ اصلي رانت در فرآيند بازرسي نفتي، آن است كه قراردادهاي بازرسي توسط شركت دولتي، با قيمتي بيش از قراردادهاي اوليه به شركت‌هاي خصوصي ويژه و مرتبط با چند شركت ثبت‌شده در اروپا واگذار شده است.توزيع رانت در شركت بازرسان فني ايران (ITI) به حدي رسيد كه يكي از پرسنل اين شركت با ثبت شركت حقوقي Sinntec در سوئيس، مبالغ هنگفتي را در پوشش‌هاي گوناگون كه هم‌زمان تحت عناوين چهارگانه طرف قرارداد، مأمور به خدمت، صاحب شركت خصوصي و حق مديريت پرداخت كرده‌اند.

بخش دوم

در بخش اول این نوشته بدین مساله پرداختم که مساله شناسایی مافیای نفتی هیچگاه به شکل اساسی و ریشه ای در ایران پیگیری نشده است و این بخش به علت آنکه ممر در آمد بخش عظیمی از حاکمان و عمال آنها میباشد در محاق سانسور فرو رفته است. وچنانچه شاهد درز اخباری نیز در برخی سایتها ی جناحهای درون رژیم هم باشیم نه در راستای شفافیت و اطلاع رسانی به مردم بلکه در چهارچوب جنگ قدرت و رانت خوارى باندهاى حكومتى قرار دارند و هدف اصلیشان استفاده از اهرم فشارى براى كنار زدن گروهى و نوعی جابجایی عوامل و عناصر مورد نظر گروه منتقد به جاى آنها می باشد.و تاکید کردم که کار دیده بانان حقوق ملی این است که جو سانسور را بهانه بی عملی قرار نداده و از لابلای همان افشاگریهای هر چند مختصری نیز که در چهارچوب جنگ قدرت صورت میگیرد استخوان بندی مافیای نفتی و نحوه عملکرد آنان و نیز نوع خساراتی را که به منابع و حقوق ملی وارد میسازند را شناسایی کرده و در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.و در بخش اول نوشته به تشریخ دو مورد به شرح زیر پرداختم:

2- به جیب زدن مبالغ هنگفت از طریق اعطای پیمانهای دولتی به بخش خصوصی نا کار آمد و غیر متخصص" سیاسی".

در فاصله این دونوشته خوانندگان محترم چندی به اینجانب نامه نوشته اند. نامه هادر مجموع حاوی3 درخواست یک تشویق و یک انتقاد بترتیب ذیل بودند:

1- با توجه به نام بردن از معایب قراردادهای بیع متقابل بهتر است جهت تنویر افکار عمومی تمامی قرار دادهای مرسوم در بخش نفت و گاز را با یکدیگر مقایسه و مزایا و معایب آنها را مورد بررسی قرار دهم.

2- در قرارداد های نفتی مسئولان نظارت بر پروژه ها کیانند و رابطه بین پیمانکار ایرانی و خارجی و مسئولان نظارت و نیز دولت که کار فرما میباشد چیست؟

3- هموطنی گرامی اظهار تعجب کرده بودند که مگر ممکن است مسئولین وزارت نفت آنقدر از عرق ملی خالی شده باشند که به خاطر در یافت پورسانت هنگفت قرار دادهایی را با پیمانکاران خارجی منعقد کنند که از عهده پیمانکاران ایرانی و با قیمت پایین تر بر می آید؟ و خواستار ذکر نمونه شده اند.

4- تشویق از این بابت که اینجانب به جای پرداختن وتمرکز بر روی اسامی افراد گروههای مافیایی که معمولا به صورت نا مشخص حروف اول اسمی نیز در سایتها درج میشوند، نحوه عملکرد آنها را روشن و نقاط ضعف قراردادها را معلوم کرده ام.

5- انتقاد از این بابت که گویا از نوشته اینجانب اینطور استنباط میشود که پیمانکاران ایرانی همه فاقد کارآمدی و تخصص وتنها به فکر اخاذی و نه براه اندازی پروژهای نفتی میباشند.

و اما با توجه به محدود بودن سطور مقاله اینجانب سعی میکنم به درخواست اول و دوم و چهارم در مقاله ای جداگانه پاسخ خواهم داد.چرا که وضوع مقایسه قرا دادها ومزایا ومعایب آن با توجه به شرایط ایران تفصیل و نقش پیمانکاران خارجی و مساله نظارت بر کار آنها و نیز میزان توانایی ویا عدم توانایی پیمانکاران داخلی و نیز مشکلات پیش روی آنها در قرار دادهای نفتی تفصیل میطلبند.به درخواست سوم در همین نوشته پاسخ میدهم و در مورد تشویق سپاس خود را ابراز و تنها خاطر نشان کنم که جو سانسور و عدم حضور اینجانب در وطن موضوع شناسایی دقیق عملکرد مافیا را پیچیده تر میسازد، لذا خود اینجانب نیز ازاینکه گاهی اطلاعات دقیقی که ربط دقیق برخی موارد را برایم مشخص سازد در اختیار ندارم متاسفم.

و اما درپاسخ به در خواست 3 ،بایستی توضیخ داده شود که مافیای نفتی تنها از طریق واگذاری پروژههای عظیم به شرکتهای خاجی که پورسانت هنگفت میپردازند عمل نمیکند بلکه نیاز به گفتن ندراد كه در اين گونه معاملات بعضا اختلاف قيمت غير منطقى و غير قابل قبول نیز مطرح است.شک نیست که در میان مسئولان وزارت نفت نیز افراد میهن دوست با عرق ملی وجود دارندو اصولا برخی از افشا گریها نیز توسط همان مسئولانی صورت میگرد که به چند و جون قرار دادها و روند مرسوم در وزارت نفت تحت ریاست وزرای مختلف از جناحهای متفاوت نظام وزارت نفت واقفند و وجدانشان راضی به حیف و میل منابع ملی نمیشود لذا به افشای فساد ها و یا عیوب تصمیم گیریها میپردازند.اما از طرف دیگر نیزشکی نیست که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و مسئولانش و نیز به مثابه کارفرما مسئولیت مهمی در انتخاب پیمانکار پروژه دارند ونمونه های فساد ها علاوه برماهیت مخرب خود فساد، نمايشگر عدم اولويت بندىو روند تصميم گيرى غلط مسئولین نظام ولایت فقیه در انتخاب شركاى اقتصادى و معاملات تجارتى كلان است . اما معمولا در نظام ولایت فقیه هويت اشخاصى كه عقد اين سلسله قراردادها را تاييد كرده اند و بدون سنجش پيامدهای آنها سهم هنگفت و نا مشروعى را بجيب خود زده اند بدون سنجش ، آشكار نمی شوند.

نمونه این قبیل فساد ها فرا وان است برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر 3 نمونه جدید اکتفا مینمایم:

نمونه اول : 11بهمن 84خبر گزاری مهر: رحیمی رئيس کل ديوان محاسبات کشورتخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به "کرسنت" که موجب ضرر 21 ميليارد دلاری کشور ظرف 25 سال می شود را يکی از بزرگترين پرونده های مفاسد اقتصادی قلمداد و تشريح کرد. قرارداد صادرات گاز ايران به امارات با سرمايه گذاری 600 ميليون دلاری کشور منعقد گرديده است. قيمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعيين می گردد.امارات مجموعا از اين قرارداد 8 ميليارد دلار سود می برد که 4 ميليارد دلار آن نصيب شرکت دلال و بی نام و نشان "کرسنت" می شود. قراردادهای گاز بين دولت و دولت امضا می شود ولی در در اين قرارداد يک شرکت دلالی وارد بازی شده است. سال گذشته رئيس جمهور وقت در شورای امنيت برای بررسی اين قرارداد تشکيل جلسه داد ولی مسئولان نفتی نگذاشتند اين قرارداد منتفی گردد.رحيمی يکی از تخلفات موجود در اين قرارداد را ثابت نگه داشتن قيمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام کرد که می بايست شناور می بوده است. شرکت "کرسنت " سابقه فعاليت نداشته و پس از عقد قرارداد نيز تمام مراحل انجام را به شرکت "داناگاز" که توسط چند ايرانی و عرب تبار تاسيس شده واگذار کرده است. مجموعه سرمايه شرکت "کرسنت" 10 ميليون دلار است که با اين وجود در اين قرارداد بسيار مهم شرکت کرده و ابهام قابل توجهی در اين زمينه وجود دارد. در دوره 7 ساله اول سود ايران از اين قرارداد از 340 ميليون دلار تجاوز نمی کند و از سال هشتم به بعد که قيمت گاز افزايش می يابد اين سود به 2 تا 5/4 ميليارد دلار می رسد. ارزان بودن قيمت صادرات گاز در اين قرارداد و امضا با شرکت واسطه را دو استثنای بزرگ و ابهام برانگيز در سطح قرارداد فوق عنوان کرد.

وسایت بازتاب اخیرا ،10 اسفند 84 تحت عنوان چه كسي به دنبال گاز ايران با يك‌بيست‌وپنجم قيمت است؟ از وجود دلالی بنام حمید جعفر رئیس یک شرکت اماراتی در قرار داد فوق پرده بر میداردو مینویسد: در حالي كه وزير نفت، وعده داده بود در قيمت قرارداد كرسنت در خريد گاز ايران، تجديدنظر كند، خبرنگار «بازتاب»، اطلاعات ديگري از اين معامله را منتشر مي‌كند.گفته مي‌شود، برخي دلالان با نفوذ كه در انعقاد اين پروژه، نقش مهمي ايفا كرده‌اند و قرار بود، سالانه، ارقام ميليون دلاري به حساب معرفي‌شده از سوي آنان در كانادا ريخته شود. برخي كارشناسان، ادامه روند اجرايي اين شركت در معامله با ايران و اصرار بر حفظ شرايط زيان‌آور پروژه مذكور براي اين كشور را نشانگر برقرار كردن روابط جديد از سوي آنان با گروه‌هاي بانفوذ ديگر در دولت جديد ارزيابي مي‌كنند.گفتني است، پروژه انتقال گاز ايران به امارات، امتيازات بي‌نظيري براي شركت جديدالتأسيس دارد و چنانچه گاز ايران با قيمت روز به آن شركت عرضه شود، باعث سقوط سهام كاذب شركت كرسنت و ورشكستگي اين شركت اماراتي مي‌گردد."

نمونه دوم :مهندس شکر الله زاده کارشناس نفتی در گفتگو با کیهان در16 آبان 84 سوال بجایی در مرود علت عدم به کار گیری پیمانکار های ایرانی و واگذاری تامین مالی پروژه بدانها را مطرح میکند:"اگر به قرارداد دارخوين نگاه كنيد، متوجه مي شويد كه اين قرارداد دو فاز دارد كه فاز اول 180 ميليون دلار و فاز دوم چيزي در حدود 240 تا 250 ميليون دلار است. از سوي ديگر، شركت ان اي ايتالي و نيكو نيز طرف قرارداد هستند.طبق قرارداد شركت نيكو كه ايراني است موظف است كه حدود 220 ميليون دلار از هزينه قرارداد را تأمين كند. بنابر این مفهوم اين حرف اين است كه ما مشكلي براي تأمين كل هزينه هاي فاز يك نداشتيم.پس دليل انعقاد قرارداد با شركت ان اي ایتالی چيست؟!"

نمونه سوم : مهندس نورالدين موسي در مصاحبه با کیهان در تاریخ 16 ابان 84 با اشاره به طرح توسعه ميادين سروش و نوروز كه در قالب قرارداد بيع متقابل به مبلغ يك ميليارد و 400 ميليون دلار به شل واگذار شده خاطرنشان ساخت: هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود . مسئولان مربوطه با ارسال نامه اي رسمي و اداري به مبادي بالاتر از خود پيشنهاد و آمادگي كامل توسعه و توليد از ميادين سروش توسط شركت فلات قاره ايران را بدون نياز به انعقاد قرارداد بيع متقابل با شركت هاي چندمليتي غربي طي 2 مرحله اعلام مي دارند كه در مرحله اول براي تامين سقف توليد 60 هزار بشكه در روز هزينه اي كمتر از 37 ميليون دلار براي كشور در بر داشته و همزمان با بازاريابي اين ميزان توليد برنامه افزايش تا 200 هزار بشكه در روز با بازسازي چند و نيز C-11 و چاه شماره C-3 سكوي ديگر و كابل ها و لوله هاي دريايي آنها و ترميم چاه هاي شماره حفر 2 الي 3 حلقه چاه افقي كه به راحتي در توان شركت فلات قاره ايران بوده با هزينه اي حداكثر معادل 93 ميليون دلار عملي مي شد. يعني هزينه توسعه يك ميليارددلاري اين ميدان با كمتر از 130 ميليون دلار عملي بود.

طرفه اینکه كار ارايه شده به شركت هاي خارجي شركت كننده در مناقصه توسعه ميدان سروش، به نحوي بوده كه تعداد چاه هاي توليدي مورد نياز براي رسيدن به سقف 100 هزار بشكه در روز بسيار زياد در نظر گرفته شده بود در حاليكه قبل از عقد قرارداد بيع متقابل توليد واقعي 7 حلقه چاه ميدان سروش كه تنها مجهز به پمپ هاي كم قدرت بوده اند در حدود 45 هزار بشكه در روز بوده است.وي در ادامه گفت: بايد توجه داشت كه حذف هر يك چاه اضافي مبلغ قرارداد را 10 ميليون دلار كاهش مي دهد! اگر هزينه هاي بازپرداخت نظير بهره، پاداش و حق ريسك كه به طرف خارجي تعلق مي گيرد نيز در نظر گرفته شود مبلغ قرارداد باز هم بيشتر كاهش مي يابد."

امید وارم این چند نمونه برای خواننده گرامی عملکرد مافیای نفتی در اختصاص پروژه به کارتلهای خارجی و یا روند تصميم گيرى غلط و اولویت بندی مسئولین نظام ولایت فقیه را روشن نموده باشد.

در ادامه بعلت محدود بودن سطور روزنامه انقلاب اسلامی ،به بررسی تنها یک مورد مهم دیگر از نحوه عملکرد مافیای نفتی با استفاده از نقل قول مسئولین نظام حاکم میپردازم:

3- نقش شبکه مافیا در قاچاق سوخت

مساله قاچاق مواد سوختی فراتر از آن است که چند قاچاقچی خرده پا را عامل عمده قاچاق سوخت بدانيم. حتی از زبان مسئولان مبارزه با قاچاق نیز محرز است که مقامات دولتی عضو شبکه مافیای نفتی، نقش عمده ای را در این قاچاق دارا میباشند و به دليل ماهيت این منبع در آمد نامشروع برای مافیا ، هيچ نهاد وسازمان رسمي ويا غير رسمي آمار دقيقي از آن ارايه نمي كند. برای اینکه به اهمیت قاچاق سوخت واقف شویم لازم به یاد آوری است که بزرگ‌ترین حفره ارزی در بودجه سال آینده بودجه 4 میلیارد دلاری واردات روزانه حدود 34 میلیون لیتر بنزین است که 10درصد کل درآمد نفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.بنا بر برآورد محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی (ایسکا نیوز 30دی 84 ) : در لایحه بودجه سال 85 میزان یارانه‌‌ها حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان ذکر شده است ولی یارانه سوخت به تنهایی حدود پنج برابر این رقم یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 10 هزار میلیارد تومان آنرا در سال 84 یارانه بنزین تشکیل می‌دهد، زیرا این مقدار یارانه بنزین به تنهایی حدود دو و هفت دهم برابر کل بودجه عمرانی استانی مجموعه استانهای کشوراست. وی کل بودجه عمرانی استانهای سطح کشور را 3622 میلیارد تومان ذکر کردو افزود: این در حالی است که در سال جاری یارانه بنزین مصرفی که در شهرتهران حدود دو هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه 85 گنجانده شده است وآن تقریبا معادل بودجه عمرانی استانی 21 استان کشور است." از طرفی اگر در نظر بگیریم که قيمت تمام شده هر ليتر نفت گاز كه بيشترين قاچاق را تشكيل مي دهد ۱۸۰۰ ريال است و شبکه مافیای قاچاق سوخت وبا قيمت دولتي آن را ۱۶۰ ريال تهيه مي كند و با ۱۰ برابر قيمت به فروش مي رساند ، در واقع این شبکه با نوعي تجارت غيررسمي ، بدون دردسر و پرداخت هر نوع ماليات، يك شبه ره صد ساله را طي مي كند. از طرفی از آنجا که دولت بابت يارانه سوخت روزانه ۸۰ ميليارد ريال پرداخت مي كند بایددر محاسبه سوخت قاچاق شده در نظر گرفت که بخشي از اين يارانه مستقيم و غير مستقيم وارد جيب شبکه مافیای قاچاق سوخت مي شود. آقای ادیب استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تاریخ 5 آبان 84در وب نوشت خود میزان در آمد مافیا از قاچاق سوخت را 6000 میلیارد تومامن بر آورد کرده است. جعل بارنامه‌هاي شركت نفت، سوء‌استفاده از بارنامه مجاز شركت نفت در فاصله زماني تعيين شده و مخفي كردن فرآورده‌هاي نفتي زير محموله تره‌بار و خشكبار، تعبيه باكهاي اضافي و غيراستاندارد تا ظرفيت سه هزار ليتر، اخذ سوخت براي استفاده در كارگاههاي صنعتي، مصارف كشاورزي، مسافربري و حمل و نقل بار از ديگر شگردهاي شبکه مافیای قاچاق سوخت براي انتقال قاچاق سوخت است. براساس آمار رسمي روزانه ۳۸۵ هزار ليتر نفت گاز قانوني وارد زابل مي شود و به گفته كارشناسان شركت نفت امكان دارد ۸۰ درصد آن به صورت غيرقانوني از مرزهاي شرقي خارج شود.محسن اکبری فرمانده عمليات سپاه استان سيستان و بلوچستان در گزارشی از روزنامه همشهری در تاریخ 16 دي ۱۳۸۳ معتقد است : پمپ بنزين در اين استان به خاطر سودآوري اش به قيمت يك ميليارد تومان خريد و فروش مي شود، اين يعني حدود هفت برابر قيمت واقعي آن. چندي قبل شركت نفت امتياز پمپ بنزين سه راهي دشتك را به شركت احراز كبير متعلق به جمعي از آزادگان و رزمندگان واگذار كرد. ليكن اين پمپ بنزين يك سال بعد از ساخته شدن به بهره برداري نرسيد، چرا كه شركت نفت بيش از پنج هزار ليتر سوخت سهميه به آنها نمي داد و در اين حال داشتن اين امتياز، هيچ توجيه اقتصادي براي دارندگان آن نداشت. اين عامل باعث شد اين پمپ بنزين از سوي اين شركت به شخص ديگري واگذار شود كه اين فرد با دادن رشوه به شركت نفت، توانست روزانه ۲۰ هزار ليتر بنزين و گازوئيل سهميه بگيرد . وی تاکید کرد:لازم است سؤال شود علت اين كه برخي نمايندگان مجلس تلاش مي كنند براي وابستگان خود امتياز پمپ بنزين بگيرند، چيست؟تحقيق كنيد و ببينيد چه كساني امتياز اين پمپ بنزين ها را گرفته اند و دارندگان اين امتيازها چه كساني هستند؟

به گفته حسين تهمتن رئيس شركت پخش فرآورده هاي نفتي زابل ، برآوردها نشان مي دهد كه روزانه بيش از يك ميليون ليتر مواد سوختي از زابل به افغانستان قاچاق مي شود. روزانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر مواد سوختي به صورت مجاز از استانهاي اصفهان ، كرمان و شهرستان چابهار براي توزيع بين خودروها و مردم به شهرستان زابل وارد مي شود.محسن اكبري» فرمانده عمليات سپاه پاسداران استان سيستان و بلوچستان نيز در اين خصوص مي گويد: به رغم اشتغال بسياري از افراد خرده پا به كار قاچاق سوخت ، اما عمده اين كار توسط عده بسيار محدودي انجام مي گيرد. نتيجه يك كار اطلاعاتي سه ماهه شناسايي افرادي بود كه توانسته بودند پس از حمل سوخت با تريلي از كرمان به استان و تخليه آن در مخا متعدد، زمينه خروج آن را به خارج از كشور فراهم آورند. اين افراد در محلي با پوشش مرغداري و گاوداري ، مخازن زيرزميني ايجاد كرده بودند و شبانه دو تا چهار تريلي سوخت در آن تخليه مي كردند. هر يك از اين تريلي ها تا رسيدن به زاهدان ۵/۲ ميليون تومان و تا مرز زابل نيز ۵/۲ ميليون تومان و مجموعا پنج ميليون تومان سود براي اين افراد حاصل مي آورد.

با شناسايي اين مكان نيروهاي سپاه اقدامات لازم براي محاصره اين مكان را انجام داده و در يك عمليات ضربتي وارد آن شدند. در اين گاوداري ۱۷ ميني بوس وجود داشت كه بين هفت تا ۱۱ لايه فنر اضافي داشت و صندلي ها را برداشته و به جاي آن باك ساخته بودند. به گفته وي هر يك از اين ميني بوس ها ۲۰۰۰ ليتر گازوئيل را با خود حمل مي كرد.

علاوه بر آنها تريلي ، سه مخ با ۵۰ هزار ليتر گازوئيل و سه دستگاه پمپاژ از اين گاوداري كشف شد. تمام عوامل دستگير و به حبس هاي طولاني مدت و جريمه هاي سنگين محكوم شدند، اما نكته جالب در اين قضيه تماس بيش از يكصد تلفن از آدمهاي گوناگون براي وساطت و آزادي اين افراد بود. حتي يك بار با دستگيري عوامل عمده قاچاق در يكي از عمليات ها، نيروهاي اطلاعات و سپاه كه در اين عمليات دخيل بودند، مورد تهديد قرارگرفتند. سود بالاي حاصل از اين قاچاق باعث شده يك سري از عوامل دولتي نيز وارد اين كار شوند. وقتي ۲۸ هزار ليتر گازوئيل در كرمان بدون حساب و كتاب و حواله وارد استان شده و در مكانهايي تخليه مي شود، مشخص است دستهايي در كار است .

به گزارش خبرگزاري فارس در28 آذر 84 فرمانده پايگاه دريائي اروند امان‌گاه ،گفت: در 15 روز گذشته، 4 نفتكش امارات متحده عربي با 300 هزار تن گازوئيل قاچاق ايران در دهانه اروندرود متوقف شده‌ است. اين نفتكش‌ها، سوخت قاچاق خود را به وسيله لنج‌هاي ايراني در دهانه آبراه اروند و شمال خليج‌فارس تأمين مي‌كردند و سپس آن‌ را به شناورهاي خارجي با قيمت‌هاي گزاف مي‌فروختند. قاچاق گازوئيل ايران از طريق آبراه اروند و رودخانه بهمنشير در سال جاري به اوج خود رسيده و عمده مشتريان گازوئيل قاچاق ايران، طرف‌هاي دلال و قاچاقچيان عراقي هستند.

از طرفی توکلی از " اصول گرا" ها در مجلس مافیاها درباره تخلفات صورت گرفته درشرکت پخش و پالايش - که مورد توجه دستگاه های نظارتی و بازرسی قرارگرفته است در 30 مهر84 ، به ایلنا گفت : درحالی که شرکت پخش و پالايش فرآورده های نفتی، ميزان مصرف بنزين را 65 ميليون ليتر و واردات آن را 22 ميليون ليتر اعلام کرده، آمار به دست آمده از 30 شرکت پخش در 30 استان کشور، حاکی از آن است که ميزان مصرف روزانه 58 ميليون ليتر و آمار واردات گمرک هم 12 ميليون ليتر است . یعنی از سرنوشت 17 ميليون ليتر بنزينی که سال ها پول آن از دولت گرفته می شده است، خبری نيست.

بدين ترتيب قبل از اينکه راجع به سهميه ای شدن يا نشدن بنزين و ساير مسايل صحبت کرد بايد پيدا کرد 17 ميليون ليتر بنزين روزانه را؟! با این احتساب صحبتهای توکلی چنانچه بهای هر لیتر بنزین را که وارد می شود، تنها لیتری 50 سنت بشماریم ( بنا بر قول وزارت نفت ) سالانه، 5/3102 میلیون دلار ، دزدی شده است !

در این بخش نوشته به قسمت اصلی منابع در آمد های مافیای نفتی و نیز حیف و میل آنها میرسیم که نه تنها از چشم ملت بدور است حتی جناحهای مختلف رژیم بر سر ابهام آن با هم گلاویزند .مساله بر سر آن سری از برداشتهای شرکت نفت ازاستخراج و فروش نفت است که به حساب خزانه دولت ریخته نمیشود . شرکت نفتی که همراه با شرکتهای تابعه اش بعد از 16 سال هنوز فاقد اساسنامه اند. وقتی که خوش چهره راهیافته مجلس هفتم معتقد است "درآمد نفتي ايران 70 ميليارد دلار است. يك سفره‌اي است كه سعي كرده‌اند همه گروه‌ها و احزاب را در آن درگير كنند يك چنين جايي ميدان مين است . كسي كه مي‌خواهد وزير شود بايد بداند كه به قتلگاه مي‌رود." محرز است که در هم ریختگی و مشخص نبودن میزان واقعی برداشت شرکت نفت و شرکتهای تابعه از منابع نفت و در آمدهای سرشار حاصله طمع دو جناح رژیم را یکی بر حفظ پایگاه خود در شرکت نفت ودیگری در تسخیر آن، روز بروز افزون میکند . لذا بی دلیل نیست که سایت آفتاب متعلق به طرفداران رفسنجانی که در دوره زنگنه از کارگزاران، سیطره خود را بر وزارت نفت حفظ کرده بودند با نگرانی خبر ازلیست 400 نفره حکومت احمدی نژاد برای تغییر و تحول در وزارت نفت میدهد که قرار است در سطوح مديران مياني و معاونان وزارت نفت آغاز و به تمامي سطوح وزارتخانه تعميم داده شود.

حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس ( كيهان در 27 بهمن 84)در این زمینه میگوید:طي سالهاي گذشته هيچ وقت ساز و كار و گردش اعتبارات در شركت نفت روشن نبوده است و اين همان چيزي است كه ما در مجلس به دنبال آن بوديم. عدم واريز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شركت نفت فشار مي آوريم و به لحاظ مالي محدودشان مي كنيم، آنها هم مي روند و از حساب خودشان هزينه مي كنند وقتي حساب شركت نفت شفاف نيست، امكان ارزيابي نيز از نمايندگان مجلس گرفته مي شود."برای روشن شدن این در هم ریختگی قوانین برای خوانندگان محترم ابتدا قوانین مربوط به نفت را بررسی میکنیم تا در سایه آن بتوان خلاف کاریها ی وزارت نفت و مجلس ود ولت را با استناد به اظهار نظر های مسئولین نظام ولایت فقیه در این زمینه آشکار کنیم .

5قانون كليدي به لحاظ مناسبات مالي بر نفت حاكم است.

1-طبق اصل 53 قانون اساسي میگوید:کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

2- اصل 45 قانون اساسی میگوید. انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده و معادن (منابع نفت و گاز جزء معادن مخسوب میشوند )،دریا ها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و.....در اختیار حکومت اسلامی است .

3- تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب تصریح میکند :"فروش نفت خام به هر صورت بايد به درآمد عمومي خزانه واريز گردد".

4- مواد 10 و 11 ديوان محاسبات كشور كه محوري ترين مركز نظارت بر چگونگي هزينه اموال عمومی در نظام ولایت فقیه محسوب مي شود نيز دريافت‌هاي مالي در حوزه نفت و گاز را جزء درآمد عمومي خزانه مي‌شناسد. ماده 11 قانون محاسبات مي گويد كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي ودرآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاص درنظر گرفته مي شود دريافت دولت ناميده مي شود.

5-برابر اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

پس از انقلاب با تشکيل وزارت نفت، شرکت ملى نفت ايران و ساير شرکت هاى فعال در زمينه نفت و گاز، زيرمجموعه اى از وزارت نفت شدند و قرار بر اين شد که اساسنامه هاى جديدى تدوين شود. اما در عمل اساسنامه مصوب سال 1336 مورد استفاده قرار گرفت.در دوره جنگ 8 ساله با این استدلال که شرايط جنگى حاکم است و بسيارى از فعاليت ها به هرصورت ممکن بايد انجام شوندو شانسور کامل بر میزان تولید و بر داشت و فروش و در آمد نفت و گاز حاکم بود . بسيارى از کارها مانند انجام فعاليت هاى توليدى يا توقف آن در منطقه اى خاص، به صورت دستورى و آمرانه انجام مى شد. تا دوره به دوره آقای نامدار زنگنه بعنوان واولین" وزی"ر کابینه خاتمی رسید. قانون برنامه دوم توسعه، اصلاح ساختار را در دستور کار قرار داد و به اين ترتيب، اصلاح مقدماتى ساختار در دوره وزارت آقاى زنگنه آغاز و به موجب آن، بخشى از روابط شرکت هاى بدنه وزارت نفت از يکديگر تفکيک شد.و شرکت نفت دارای مدیر عامل شد. در سال 83 زمانی كه بودجه سال 84 را بررسي مي‌كردند زنگنه" وزیر" نفت در مجلس گفت كه ما هيچ‌وقت تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب را اجرا نمي‌كرديم (آقای "وزیر" علم غیب نگفته است .چرا که اجرای دقیق آن منجر به مشخص شدن کامل حساب و کتاب فروش و پیش فروش نفت برای ملت میشد و اداره یک جنگ آنهم در استبداد وافتضاح فروش بشکه نفت کمتر از دو دلار در زمان جنگ نیز بر ملا میشد ).در سل 83 حکومت آقای خاتمی با پیش کشیدن بحث بهره مالکانه تمامی مناسبات مالی ذر زمینه وظایف و اختیارات وزارت نفت را تغییر داد. در سال 84 بدون اینکه بنیادی ترین قانون را که قانون اساسی هر کشور است تغییری دهند (طبق اصل 53 قانون اساسی که میگوید کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد) بر اساس تبصره 11 بودجه سال 1384 حکومت خاتمی در صدد تغییر تمامي مناسبات و مقررات مالي را بر آمد و مناسبات مالي جديدي را در سال 84 مشخص كرد.

تبصره این لایحه11 چنین اختیاراتی را به شرکت نفت تفویض میکرد:

شركت ملي نفت ايران مكلف است به ازاي نفت خام و گاز طبيعي توليدي از ميدانهاي نفتي ايران توسط اين شركت و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته به آن و نيز عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها موارد مشروحه زير را پس از فروش به حساب بستانكار دولت (نزد خزانه‌داري كل) منظور و براساس مفاد اين تبصره با خزانه‌داري كل كشور تسويه حساب كند. اين شركت مكلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه‌ها و تعهدات خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه‌داري كل كشور تسويه كند.

1. حقوق دولتي كه بايد از طرف شركت ملي نفت ايران بابت خريد نفت خام و گاز طبيعي در مخزن به حساب بستانكار دولت منظور شود عبارتست از:

1-1- پنجاه درصد (50%) ارزش نفت خام توليدي بابت ارزش پايه نفت خام در مخزن

ارزش پايه نفت خام توليدي از ميدانهاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد درصد (80%) و نود درصد (90%) نصاب فوق خواهد بود.

1-2- سي، و هشت دهم درصد (8/30%) ارزش نفت خام توليدي بابت حقوق ويژه.

1-3- مبناي محاسبه ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.

1-4- مبلغ نود و يك (91) ريال به ازاي استخراج و فروش هر مترمكعب گاز طبيعي (به استثناي گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده) به عنوان ارزش پايه گاز طبيعي در مخزن.

2. شركت ملي نفت ايران مكلف است در سال 1384 معادل پنج درصد (5%) از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب ماليات عملكرد آن شركت در سال 1384 و نيز معادل چهار و نيم درصد (5/4%) از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي‌الحساب سود سهام شركت ملي نفت ايران در سال 1384 به حساب بستانكاري دولت (خزانه‌داري كل) منظور نمايد.

3. مابه‌التفاوت قيمت‌هاي مبناي محاسباتي (قيمت هاي صادراتي يا وارداتي حسب مورد با اضافه كردن هزينه‌هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تكليفي و سود متعارف انتقال و توزيع) با قيمت‌هاي تكليفي فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي به عنوان يارانه حاملهاي انرژي محسوب و توسط شركت‌هاي ذي ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي‌شود.

شركت ملي نفت ايران موظف است با انتقال اين بدهي‌ها به حساب خود با شركتهاي ذي‌ربط تسويه حساب كرده و كل بدهي‌ها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهكار حساب دولت‌ (خزانه‌داري كل) منظور و با خزانه تسويه كند. تسويه اين بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران، در سال 1384 در مرحله نخست با منابع حقوق ويژه مندرج در اين بند انجام شده و در صورت عدم‌تكافو از سهم سود دولت و ارزش پايه گاز طبيعي در مخزن كاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حامل‌هاي انرژي تسويه مي‌شود.

ارقام محاسباتي و عملكرد موضوع اين بند پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب مشترك وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قطعي خواهد شد.

4. تمامي سود خالص (سود ويژه) شركت ملي نفت ايران پس از كسر پرداخت‌هاي موضوع اجزاي (1) و(2) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود.

6. شركت ملي نفت ايران مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب ارزش پايه نفت و گاز طبيعي در مخزن، حقوق ويژه، ماليات عملكرد شركت و سهم سود دولت مستقيماً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه‌داري كل (حساب‌هاي درآمد عمومي و حساب ذخيره ارزي حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل مبادرت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران نمايد.

8. اعمال مفاد اين بند براساس قراردادي خواهد بود كه بين شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت منعقد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. شركت ملي نفت ايران موظف است به صورت ماهانه گزارش كامل فروش و يا تحويل نفت خام به هر صورت را شامل مقدار و مبلغ به مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايد."

چنانچه در تبصره 11 لایحه بودجه سال1384ملاحظه میشود حکومت آقای خاتمی در تنظيم مناسبات دولت و شركت ملي نفت بهره مالكانه 50% را مطرح مي‌كند. يعني از كل درآمد شركت نفت 50% براي درآمد عمومي و 50% براي شركت نفت منظور شود . بر اساس این تبصره نظام دریافت درآمد حاصل از بخش نفت و گاز از شیوه تا به حال مرسوم که تقریبا کل درآمد ارزی صادرات نفت و گاز به خزانه دولت واریز میشد! به شیوه جدید پیشنهادی لایحه بودجه 1384 تغییر می یافت که تنها 50 % درآمد فروش نفت خام (به عنوان بهره مالکانه نفت خام ) به اضافه بهره مالکانه گاز طبیعی به میزان 86 ریال به ازای استخرا ج هرمتر مکعب به اضافه حقوق ویژه ای که به صورت درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قیمت فروش هربشکه نفت خام پس از کسر یارانه حاملهای انرژی ( مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی فروش با قیمت تمام شده ) ، از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه دولت واریز شود . علاوه بر این ، سالانه 30% از سود ویژه شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان سهم دولت به خزانه دولت تعلق می گیرد و با وجود این شیوه جدید پیشنهادی ، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده است که همچون شیوه مورد عمل فعلی 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به صورت علی الحساب به حساب خزانه دولت واریز کند . تغییر نظام قیمت گذاری فرآورده های نفت کوره، نفت گاز و بنزین از شیوه فعلی به شیوه ای که قیمتها بر مبنای قیمت های عمده فروشی خلیج فارس تعیین می شود و عرضه نفت سفید گاز طبیعی و گاز مایع به قیمتهایی که سالانه 5 درصد بیش از تورم سال قبل به آن اضافه میشود . منتهی كميسيون تلفيق مجلس اين ميزان را عوض کردو با حذف بند (ر) تبصره (11) لايحه بودجه سال 84 كه اختصاص به تنظيم روابط حکومت و شركت ملي نفت ايران داشت، با جايگزين كردن نظر خود به جاي نظر حکومت، شركت ملي نفت ايران را مكلف كرده است. ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن را پس از وضع و كسر معادل هفت و سه دهم درصد (3/7درصد) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران معادل 7/92 (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت خزانه داري كل كشور واريز نمايد.پس نصاب 50%به 50% را تبديل كرد به 93% براي حکومت و 3/7% براي شركت نفت.این میزان سهم برای هر دو طرف شامل 5 زمینه میشود.1-صادرات نفت خام به خارج از كشور2-درآمد فروش نفت در داخل.- 3درآمد فروش نفت حاصل از معاوضه سوآپ) عبارت است از دريافت كالائي در يك محل و تحويل آن بهمان مقدار در محل ديگر .معاوضه در مقابل دريافت كارمزد)4- درآمد فروش نفت حاصل از بيع متقابل5- و انواع ديگر فروش نفت و گاز(پیش فروش و نفت کاغذی و ...)

بر این گرچه ماده 3 لایحه برنامه چهارم توسعه، ماده مربوطه ب به بهره مالکانه حذف گردیده است منتهی سازمان مديريت و برنامه‌ريزى به هنگام چاپ قانون بودجه سال 84 ب اين تغييرات را لحاظ نکرده است. زنگنه خوددر تاریخ 07/11/1383 در سایت مربوط به سخنگوی دولت در مورد بهره مالکانه در جواب خبرنگاری که از وی در خصوص گنجانيدن بهره مالکانه در لايحه بودجه سال 84 عليرغم حذف ماه 3 مربوط به بهره مالکانه در لايحه برنامه چهارم میپرسد ،میگوید::‌چيزي به اسم بهره مالکانه در تبصره يازده لايحه بودجه سال 84 نيامده است بلکه آنچه در تبصره يازده گنجانده شده است اين است که نفت در مخزن که به عنوان انفال است توسط دولت به شرکت ملي نفت ايران فروخته مي شود و پس از کسر يارانه آن، به خزانه دولت واریز میگردد.

حال که به قوانین مربوطه آشنا شدیم در شماره آینده خواهیم دید که بر سر نفت و گاز که طبق قانون اساسی این نظام انفال عمومی محسوب میشود چه آمده است آیا حرمت امامزاده قانون را حتی متولیان آن نگاه داشته اند یا خیر؟ و با بررسی میزان در آمد شرکت نفت و شرکتهای تابعه به سنجش مواضع وزارت نفت و دیوان محاسبات عمومی در مورد عدم واریز بخشی از در آمدهای نفت پنهان از دید ملت به خزانه خواهیم پرداخت.

بخش سوم و چهارم

در شماره قبل این نوشته به برداشتهای شرکت نفت ازاستخراج و فروش نفت که به حساب خزانه دولت ریخته نمیشود پرداختم که قسمت اصلی حیف و میل و منبع اصلی در آمد های نفتی را تشکیل میدهد ونه تنها از چشم ملت بدور است حتی جناحهای مختلف رژیم بر سر ابهام آن با هم گلاویزند و آن را بزرگترین منبع در آمد مافیای نفتی میدانند وهرکدام بر آن است که اختیار این منابع به دست آنها افتد. و در این رابطه کلیه قوانینی را که دولت و وزارت نفت و شرکت ملی نفت را موظف به واریز کلیه دریافتها در حسابهای خزانه داری میکندو تاکنون رعایت نشده اند را به ترتیب بر شمردم و در ادامه به تلاش حکومت خاتمی برای گنجاندن تبصره 11 در بودجه سال 1384 که بهره مالکانه 50 در صد را برای دولت و نیز سهم 50 درصدی را نیز برای شزکت ملی نفت ملحوظ میداشت را با بررسی این تبصره شاره کردیم و نشان دادیم که بر اساس آن قرار بود.در بودجه 84 در تنظيم مناسبات دولت و شركت ملي نفت از كل درآمد شركت نفت 50% براي درآمد عمومي و 50% براي شركت نفت منظور شود .منتهی مجلس هفتم اين ميزان را عوض کرد و نصاب 50%به 50% را تبديل به 93% براي حکومت و 7% براي شركت نفت کرد. اما از آنجا که حرمت قوانین مصوب در نظام ولایت فقیه را خود این نظام( چه قوه مجریه اش و چه قوه مقننه اش ) نیز رعایت نکرده اند به اختصار 5قانون كليدي که بر مناسبات مالي بر نفت حاكم است را برای خوانندگان گرامی تکرار میکنم تا در پرتو آن ابهامات رفتاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت مشخص شود.

3- تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب تصریح میکند «فروش نفت خام به هر صورت بايد به درآمد عمومي خزانه واريز گردد.

4- مواد 10 و 11 ديوان محاسبات كشور كه محوري ترين مركز نظارت بر چگونگي هزينه اموال عمومی محسوب مي شود نيز دريافت‌هاي مالي در حوزه نفت و گاز را جزء درآمد عمومي خزانه مي‌شناسد. ماده 11 قانون محاسبات مي گويد كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي ودرآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و هدايا به استثناء هدايايي كه براي مصارف خاص درنظر گرفته مي شود دريافت دولت ناميده مي شود.

5-برابر اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان به کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

حال ببینیم مساله واریزو یا عدم واریز شدن در آمدها از دید منتقدان به عملکرد قوه مجریه و نیز شرکت ملی نفت به چه نحو است؟

به گزارش ایسنا ( 21 مهر ماه83 ) عشرت شايق عضو كميسيون اصل نود مجلس مافیاهای نظامی - مالی ، با اشاره به مشكلات بودجه‌يى براى اجرايى نشدن طرح‌ها و برنامه‌هاى مجلس گفته است :اقتصاددانان و متخصصان بررسى كننده چگونه مي‌توان بودجه‌هاى گم شده را كه از لحاظ قانونى مشكل دارد به خزانه برگرداند؟ حتى اگر بهترين طرح‌ها نيز براى رفع مشكلات مردم وجود داشته باشد، ولى چون پشتوانه‌ مالى و رديف بودجه‌يى آن كافى نيست، اجرا نمي‌شود.

يكى از منابع درآمد، صدور نفت خام و فرآورده‌هاى نفتى است كه در سال 78 جمع درآمد دولت از صدور نفت خام و پروژه‌هاى بيع متقابل و معاوضه حدود 30 ميليارد و 38 ميليون و 344 ريال، معادل 185068 دلار بوده است. در سال 79 اين مقدار حدود 38314279 ميليون ريال و معادل دلارى آن 218939 ميليون دلار بوده ست. از كسرى بيع متقابل در سال 78 درآمد خالص دولت حدود 29670909 ميليون ريال، معادل 16954 ميليون دلار درمي‌آيد. در سال 79 درآمد خالص دولت در اين مورد 36818884 ميليون ريال و معادل 210394 ميليون دلار مي‌شود. طبق بودجه كشور و تبصره 38 آن اين مبلغ كه بسيار كلان است، بايد به حساب دولت در خزانه واریز مي‌شد. ولى به جاى آن كه به خزانه پرداخت شود، به شركت ملى نفت داده مي‌شود.

طبق تبصره 38 قانون بودجه كه در سال 58 تصویب شده، قراردادهاى فروش نفت به وسيله‌شركت ملى نفت ايران از سوى دولت انعقاد و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت، فرآورده‌هاى نفتى صادراتى و غيره، مستقيما به حساب خزانه‌دارى كل نزد بانك مركزى ايران منظور مي‌شود. اما متاسفانه به اين تبصره نه تنها عمل نشده بلكه اين مبلغ بسيار بالا به بودجه شركت ملى نفت واريز شده است و هر گونه كه اين شركت خواسته آن را خرج كرده است.

اين پول گم شده و به خزانه دولت نيامده است .

دعوای دو دسته مافیا( دسته رفسنجانی و جناح راست ) بر سر این مقدار پولهایی است که به حساب ذخیره واریز نشده است.و عملا تبصره های قانونی فوق الذکر رعایت نگردیده اند

درواقع منتقدان شرکت نفت میگویند که آنچه كه بايد دولت به شركت نفت بپردازد هزینه این شرکت و مقداری سود و تنخواه است تا شرکت نفت ضرر نکند اما آنچه که باید دولت ازشرکت نفت بگيرد عبارت است از هرچه كه توليد مي كند و اینها شامل موارد ذیل میشوند.

1-صادرات نفت خام به خارج از كشور