ما زنان طي يكصد سال گذشته يعني از زمان صدور فرمان مشروطيت و شكل گرفتن قوانين ، براي كسب حقوق برابر و عادلانه تلاش كرده‎ايم. تلاش ما در طول يك قرن گذشته (هم در روش و هم در مضمون) مسالمت‎جويانه، مدني و صلح‎آميز بوده است و از روش‎هاي خشونت‎آميز و شعارهاي احساسي و غيرصنفي پرهيز كرده‎ايم. نمونه روشن و مستند اين روش مدني در 22 خرداد سال گذشته مقابل دانشگاه تهران است. زنان حق طلب ايراني در 22 خرداد سال گذشته با حضور آرام و نمادين و خواندن سرودهاي صلح‎طلبانه و زنانه، مسالمت‎آميز بودن اعتراض خود را ثابت كردند. بنابراين از همه زنان حق طلب و عدالت‎جو و مدافعان حقوق حقه زنان مي‎خواهيم كه امسال نيز همچون سال گذشته از سر دادن شعار بپرهيزند. مسلما حضور نمادين و صلح‎جويانه‎ي ما براي بيان دردها و مشكلات‎مان، كافي خواهد بود. ما با حضور نمادين خود مي‎خواهيم به قانون‎گذاران كشورمان بگوييم كه تحت اين قوانين ناعادلانه، زن ايراني نه تنها در جامعه، در محيط‎هاي شغلي و در امور اجتماعي بلكه حتا در پستوي خانه‎اش هم امنيت ندارد.
از اين‎رو با توجه به آن‎كه هيچ‎يك از امضاءكنندگان فراخوان تجمع، قصد ايجاد ترافيك و برهم زدن نظم شهر و ايجاد مشكل‎ براي شهروندان را ندارند، از همه‎ي كساني كه مي‎خواهند در تجمع روز 22 خرداد شركت كنند درخواست مي‎كنيم با آرامش و فقط با حضور خود در پارك جنب ميدان هفت تير (واقع در ابتداي خيابان قائم مقام - ساعت 5 الي 6) اعتراض مدني و مسالمت‎آميز خود را نشان دهند.
گروه هماهنگ‎كننده

ناديده انگاشتن حقوق ابتدايي زنان در خانواده و جامعه، نه تنها در شان زنان ايراني با موقعيت كنوني‎شان نيست، بلكه به‎روشني باعث تزلزل خانواده‎ها و بروز هزاران مشكل در جامعه شده است. اگر مي‎گوييم سن ازدواج به 18 سال افزايش يابد، مسئولان و كساني كه دغدغه‎ي تزلزل بنياد خانواده را دارند بايد بدانند كه طبق آمارهاي منتشره هم‎اكنون 78 درصد از ازدواج‎هايي كه در سنين 15 الي 19 سال اتفاق مي‎افتد، منجر به طلاق شده است و اگر فكر مي‎كنند دادن حق طلاق به زنان باعث تزلزل خانواده مي‎شود، بدانند كه فقط 7/1 درصد از طلاق‎هايي كه شروط ضمن عقد داشته‎اند منجر به طلاق شده است (روزنامه سرمايه، پنج‎شنبه، 18 خرداد، ص8)
اگر مسئولان ممكلت نگاهی گذرا به مشكلات فراواني كه گريبانگير جامعه‎ ماست بياندازند، مي‎توانند ببينند كه فاجعه‎اي درحال وقوع است، زنان بسياری خودسوزي مي‎كنند، دختران جوان بسياري از خانه فرار مي‎كنند، قتل‎هاي ناموسي به‎وفور اتفاق مي‎افتد، همسركشي و همسرآزاري بيداد مي‎كند و بسياري از فجايع ديگر كه يكي از علت‎هاي مهم آن همين قوانين ناعادلانه‎ است كه نه تنها از زنان حمايتي نمي‎كند بلكه آنان را در موقعيت فرودستي قرار مي‎دهد كه راه چاره‎اي جز واكنش‎هاي منفي ـ كه خود اولين قربانيان آن هستند ـ نمي‎بينند.
از زمان اعلام فراخوان تجمع زنان در 22 خرداد، افرادي به‎ويژه برخي از مسئولان سعي در سياسي قلمداد كردن اين تجمع دارند، درحالي‎كه خواسته‎هاي ما زنان در اين تجمع، خواسته‎هايي ابتدايي است كه سال‎هاست در مورد آن گفته‎ايم، نوشته‎ايم، در سمينارها صحبت كرده‎ايم، كارگاه‎هايي براي آگاهي زنان و مسئولين برپا داشته‎ايم و به‎هر طريق ممكن براي رسيدن به آنها تلاش كرده‎ايم.
مسئولان بهتر از ما مي‎دانند كه درخواست تغيير اين قوانين تبعيض‎آميز، ربطي به اين دولت يا آن دولت و اين حاكميت و آن حاكميت ندارد، بلكه خواسته‎هايي است كه زنان از زمان تدوين قانون اساسي يعني از يكصدسال پيش، پيگير آن هستند و ما زنان ايراني، چندين نسل است كه براي تحقق آن تلاش مي‎كنيم و هنوز به آن دست نيافته‎ايم. از اين‎رو بهتر است برخی از مسئولان به‎جاي آن‎كه به تجمعي مسالمت‎آميز كه براي آگاهي زنان و مردان ايراني و نيز اعلام آشكارتر خواسته‎هاي برحق زنان برگزار مي‎شود و صدسال قدمت دارد، برچسب‎هاي غيرواقعي بزنند، به دردها و خواسته‎هاي زنان گوش فرادهند و براي تغيير قوانين ناعادلانه اقدامی جدي به عمل آورند. مگر ما زنان چه مي‎خواهيم؟ آيا داشتن حق طلاق برابر، ممنوعيت تعدد زوجات و حقوق برابر در ازدواج و ديگر خواسته‎هاي ابتدايي‎ ما، با كدام پايه‎هاي اساسي نظام درتضاد است كه بعد از اين همه تلاش زنان در سطوح مختلف، اين‎گونه با مخالفت مواجه مي‎شود؟
ما در روز 22 خرداد (ساعت 5 الي 6 در ميدان هفت تير) گرد هم مي‎آييم تا اعلام كنيم ما زنان ديگر از وجود اين همه تحقير در قوانين موجود و سايه‎ي شومي كه اين قوانين تبعيض‎آميز بر زندگي ما انداخته است، به فغان آمده‎ايم، آن‎ها را تغيير دهيد. مي‎خواهيم بگوييم ”ما زن هستيم، ما هم شهروند اين سرزمين هستيم و حقي داريم“، حق‎مان را مي‎خواهيم.
گروه هماهنگ‎كننده‎‎