به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك تسويه حسابهاي بين المللي در آخرين گزارش خود از وضعيت مالي ايران در بانكهاي اروپايي در پايان سه ماهه دوم سال 2005 ميلادي اعلام كرده است كه تعهدات بانكي ايران به تنها ده كشور بزرگ اروپايي حدود 20 ميليارد دلار است و دارائيهاي ارزي ايران نيز در اين ده كشور از مرز 22 ميليارد دلار فراتر رفته است.
بر اساس اين گزارش، تنها دو موسسه مالي يو.بي.اس و كرديت بانك سوئيس كه رو گذشته خبر قطع ارتباط آنها با ايران منتشر شده است، هم اكنون بيش از 9/1 ميليارد دلار از دارائيهاي ارزي ايران را در اختيار دارند .
اين در حالي است كه بانك مركزي انگليس حجم دارايي‌هاي بانك هاي ايران در انگليس را تا پايان سپتامبر 2005 بيش از 1/4 ميليارد دلار اعلام كرده است.
به گزارش فارس، كشورهاي فرانسه، آلمان، سوئيس و ايتاليا بيشترين تعاملات بانكي را بين كشورهاي اروپايي با ايران دارند.
رسانه هاي خبري جهان نيز هفته گذشته در واكنش به خبري مبني بر خروج دارائيهاي ارزي ايران از بانكهاي اروپايي، ارزش دارائيهاي ارزي ايران را در تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيش از 40 ميليارد دلار اعلام كردند و تصريح كردند كه بروز بحران در بازارهاي مالي اتحاديه اروپا در اثر خروج بيش از 40 ميليارد دلار دارايي دولت ايران و كاهش ارزش بازار سهام در اين اتحاديه نيز از جمله تبعات ناشي از خروج دارايي هاي ايران از بانك هاي اروپايي خواهد بود.
تعهدات بانكي ايران نيز به ده كشور اروپايي فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيك، اتريش، انگليس، سوئيس، سوئد، اسپانيا و هلند حدود 20 ميليارد دلار برآورد مي شود كه بانك‌هاي فرانسوي بيشترين حجم از بدهيهاي ايران را به خود اختصاص داده‌اند.
بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي مجموع بدهيهاي ايران به بانك هاي فرانسوي تا پايان سه ماهه دوم سال 2005 را 675/5 ميليارد دلار اعلام كرده است. پس از اين كشور، بانك‌هاي آلماني با طلب 282/4 ميليارد دلاري از ايران در رده دوم قرار دارند.
بدهيهاي ايران به بانك‌هاي ايتاليايي 347/3 ميليارد دلار، بلژيك 315/1 ميليارد دلار و اتريش 462/0 ميليارد دلار اعلام شده است.
اين در حالي است بانك تسويه حسابهاي بين المللي تعهدات ايران به بانكهاي انگليس 611/1 ميليارد دلار، سوئيس 951 ميليون دلار، سوئد 801 ميليون دلار، اسپانيا 577 ميليون دلار و هلند را 422 ميليون دلار اعلام كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، تعاملات ايران با بانكهاي اروپايي در بخشهاي مختلف طي سالهاي گذشته توسعه پيدا كرده و شركتهاي ايراني توانستند طي اين سالها قراردادهاي زيادي را با اين بانكها امضا كنند كه مطمئنا" سود سرشاري را نيز نصيب اين بانكها كرده است.
بانك استاندارد چارترد انگليس اخيرا" مجوز بازگشايي يك شعبه را در كيش كسب كرد. اين بانك از بانك‌هاي معروف انگليس است كه بعد از بانك ايران و اروپا كار خود را در جزيره كيش آغاز مي‌كند.
بانك ايران و اروپا نيز با سرمايه مشترك بانك‌هاي ايراني، ايرانيان مقيم آلمان و بانك‌هاي آلماني چند ماه گذشته به عنوان نخستين بانك خارجي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي افتتاح شد.
برخي بانكهاي ايراني نيز در كشورهاي اروپايي شعبه دارند كه در صورت لزوم مي توانند سرمايه هاي خود را از اين كشورها خارج كنند.
دو شعبه بانك ملت در آنكارا و استانبول تركيه و شعبه ديگر اين بانك در لندن مستقر است و بانك ملي ايران نيز داراي شعبه هايي در
شهرهاي لندن انگليس، دوسلدورف، فرانكفورت، هامبورگ و مونيخ آلمان و پاريس مي‌باشد.
شعبه‌هاي بانك صادرات ايران در اروپا در فرانكفورت و هامبورگ آلمان،لندن و پاريس مي‌باشد.
بانك سپه نيز در فرانكفورت آلمان، لندن انگليس، پاريس فرانسه و رم و ميلان ايتاليا شعبه دارد.
دو شعبه خارجي بانك تجارت در شهرهاي لندن انگليس و پاريس فرانسه قرار دارند و شعب بانك سرمايه‌گذاري خارجي ايران نيز در شهرهاي هامبورگ آلمان، دوبلن ايرلند، رم ايتاليا و لندن انگليس قرار دارد.
به گزارش فارس، شركتهاي ايراني طي سالهاي گذشته با جلب اعتماد بانكهاي اروپايي اين كشورها را به رقابت با يكديگر براي سرمايه گذاري در ايران واداشتند به طوري كه خبرگزاري اقتصادي بلومبرگ پيشتر از رقابت 25 بانك اروپايي، آسيايي و آفريقايي براي اعطاي وام 50 ميليارد دلاري به شركتهاي ايراني طي سالهاي آينده خبر داده بود.
در اين گزارش آمده بود: شركتهاي ايراني مثل ايران خودرو كه به ساخت پژو، رنو و بنز در ايران مشغولند و ديگر شركتهاي بزرگ اين كشور براي توسعه كارخانه‌ها، نيروگاهها و شبكه‌هاي مخابراتي در ايران از اين بانكها وام خواهند گرفت.
«كبا كيند» رئيس بانك پاريباس در خاورميانه پيشتر گفته بود: ايران يك فرصت خوبي براي سرمايه‌گذاري بانكهاي خارجي است و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخشهاي مخابرات، برق، حمل و نقل ايران به سرمايه و كارشناس نياز دارد.
بانك بي‌ان‌پي باريباس كه دومين بانك بزرگ فرانسه است در سال 1979 تنها دو كارمند در ايران داشت كه اين تعداد اكنون به هشت نفر افزايش يافت و بانك اچ‌.اس.‌بي.‌سي انگليس كه پس از انقلاب از ايران رفت ، پنج سال گذشته به ايران بازگشت و اكنون شش كارمند در تهران دارد.
شركتهاي ايران خودرو، شركت ملي كشتيراني ايران، شركت‌ ملي نفت ايران، شركت آلومينيوم المهدي و ديگر شركتهاي ايراني تنها در سال 2004 ميلادي سه ميليارد دلار وام از بانكهاي بين‌المللي دريافت كردند و ايران خودرو در در سال جاري يك قرارداد براي اخذ وام صد ميليون دلاري از بانك استاندارد چارترد امضا كرد و در حال مذاكره با بانك پاريباس و ديگر بانكهاي بين المللي براي اخذ وام 500 ميليون يورويي و فروش اوراق قرضه در اروپا نيز است.
به گزارش فارس، محمد مجرد معاون ارزي بانك مركزي ايران نيز پيشتر در اين خصوص گفته بود: احتمال دارد كه بانكهاي بين‌المللي مديريت ذخاير ارزي 8/23 ميليارد دلاري ايران را براي افزايش عملكرد و سوددهي آن در اختيار بگيرند.
«فيليپ ونچهاني» يك مسئول كامرز بانك آلمان، سرمايه‌گذاري در ايران را فرصت خوبي دانست و گفت: شركت ملي كشتيراني ايران كه در سال 2002 از كامرز بانك وام گرفت ، اكنون به وام بيشتري نياز دارد.
اين گزارش تصريح كرد: ميزان وامي كه شركتهاي ايراني طي پنج سال آينده دريافت خواهند كرد تنها 940 ميليون دلار سود بانكي نصيب بانكهاي بين المللي خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، شركت ملي صادرات گاز ايران نيز اكتبر سال گذشته بانك اچ.اس.بي.سي انگليس را براي مشاوره دادن در پروژه 7/2 ميليارد دلاري صادرات گاز به اروپا و آسيا برگزيرد.
بانك اچ.اس.بي.سي انگليس در آگوست سال گذشته نيز يك وام 154 ميليون دلاري به شركت ملي پتروشيمي ايران داده بود.
دويچه بانك آلمان نيز يك وام 75/1 ميليارد دلاري براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به شركت ملي نفت ايران داد و بانك ايتاليايي ام.سي.سي نيز يك وام 290 ميليون يورويي در اختيار شركت آلومينيوم المهدي قرار داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در شرايطي كه دارائيهاي ايران در بانكهاي اروپايي بيش از 40 ميليارد دلار برآورد شده است و ايران بيش از 70 ميليارد دلار تعاملات بانكي با كشورهاي اروپايي دارد، لازم است مسئولان كشور ما در شرايط فعلي كه اروپائيها روي بد به ايران نشان مي دهند، با اتخاذ تدابير ويژه منافع مردم و كشور را حفظ كنند و اجازه بهره برداري بيشتر از ثروت ملي را به اين كشورها ندهند.
خروج دارائيهاي ارزي كشور از بانكهاي اروپايي نه تنها ريسك بلوكه شدن دارائيهاي ما را كاهش مي دهد و تجربه تلخ گذشته تكرار نمي شود، بلكه مي تواند به عنوان يك اهرم براي تحت فشار قراردادن كشورهاي اروپايي استفاده شود.
يكي از كارشناسان اقتصادي آمريكا طي تحقيقي به اين نتيجه رسيده است كه بازار فلزات گرانبها بيشترين تاثير را از تصميم ايران مبني بر خروج دارائيهاي ارزي خود از بانكهاي اروپايي خواهد پذيرفت.
كريس ترنركارشناس اقتصادي موسسه فايننشال ماركتز در توضيح اين مطلب آورده است:« يكي از گزينه‌هاي پيش‌روي ايران بعد از خارج كردن دارايي‌هاي خود از بانك‌هاي اروپايي خريد فلزات گرانبها مثل طلا مي‌باشد كه در صورت عملي شدن اين كار قيمت اين كالاها بيش از پيش افزايش مي‌يابد.»
برخي از رسانه هاي خارجي نيز بروز بحران در بازارهاي مالي اتحاديه اروپا و كاهش ارزش بازار سهام در اين اتحاديه را از جمله تبعات ناشي از خروج دارايي هاي ايران از بانك هاي اروپايي اعلام كردند.
انتهاي پيام/