|
عـزیز فـولادوند
جنگ اقتصادی و دفاع از حقوق بشر
اتحادیه
اروپا به جنگی اقتصادی بر علیه کشورهای فقیر رو آورده است. سیاست اعمال
موانع ومحدویتهای گمرکی برای کالاهای کشاورزی کشورهای «جهان سوم»،(Agrarprotektionismus)
و
پرداخت کمکهای نجومی دولتی/سوبسید برخلاف معاهد ه های بین المللی از
قبیلGATT
(توافق
نامه گمرکی تعرفه وتجارت) باعث تخریب شالوده های اقتصادی کشورهای «جهان
سوم» گردیده است. گزارشات سازمانهای بین اللملی (صندوق بین المللی پول،
بانک جهانی، پیمان گات) سیاستهای تجاری کشورهای صتعتی را به شدت بر ملا
و عدم اعتبار آنها را به اثبات می رساند. بنا به تخمینات ونظریه کارشناسی
صندوق جهانی پول و بانک جهانی سیاست مسدود کردن گمرگهای کشورهای صنعتی
(Protektionismus)
به
روی کالاهای کشورهای «جهان سوم» خسارتهای جبران ناپذیری به این کشورها
وارد آورده است.این خسارت دو برابر کمکهائی است که کشورهای صنعتی تحت
عنوان «کمکهای توسعه»
(Entwicklungshilfe)
در
اختیار کشورهای «جهان سوم» قرار می دهند.
بطور مثال کشور آلمان فدرال در تجارت قهوه با «جهان سوم» در سال 1990به
سودی معادل 10 میلیارد مارک دست یافت
(Hetmeier 1990)
در
عوض کمکهای توسعه به جهان سوم در همین سال معادل 7،2 میلیارد مارک بالغ
گردید. سقوط قیمت قهوه در یولای 1989 موجب کشاندن میلیونها کشتکار قهوه
در کشور ساحل عاج به فلاکت و فقر گردید. آنها اجبارأ به کشت مواد مخدر
روی آورده و یا اینکه به حاشیه شهرها درحلبی آبادها رانده شدند.
سیاستهای یکجانبهً اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا با وجود الزامات و
تعهدات تعیین شده برای اجراء مفاد پیمان گات به چالشی جدی در عرصه بین
المللی گردیده است. به همین دلیل در روند مذاکرات معروف به «گفتگوهای
اروگوئه» که در پائیز 1986 برگذار گردید، اتحادیه اروپا به خاطر
تخلفاتش مورد باز خواست قرار گرفت. اتحادیه اروپا با بکارگیری متدهای
متعددی عملا فروش کالاها در بازار اروپا را غیر ممکن ساخته و قدرت
رقابت را از آنها سلب نموده است. در سال 1984 اتحادیه اروپا با پرداخت
سوبسیدی معادل 800 میلیون مارک به گوشت گاو صادراتی در کشورهای
افریقائی عملأ شاخه اقتصادی سنتی کشورهای «ساحل» (فقیر ترین منطقه
جهان ) را بطور کامل به ورطه نابودی کشاند. گوشت صادراتی دامپینگ شده
(Dumpfing
وقتی که یک کالا با قیمتی زیرهزینه تولید به بازار ارائه گردد) اتحادیه
اروپا به کشورهای «ساحل» که 30 الی 50% ارزانتر از تولید کنندگان داخلی
به بازار عرضه می گردید باعث شد که بیشتر از نصف فروشندگان تهی دستی که
در زیر خط فقر زندگی می کردند در مدت زمانی کوتاهی از این کار دست
کشیده ودهها هزار خانواده های دامدار کوچ نشین در کشورهای مالی، نیجر و
گینه باسائو تمامی هستی خویش را از دست بدهند. همزمان با این وضع
ناهنجار کشتارگاه مدرنی! که درچهار چوب برنامه های کمک به توسعه
(Entwicklungshilfe)
با
کمکهای کشورهای اتحادیه اروپا ساخته شده بود به یک مخروبه تبدیل گردید.
غمناکتر اینکه در پروژه های توسعه کشورهای صنعتی این منطقه بسار فقیر
جهان می بایست بنا بدلایل اقتصادی مورد توجه اکید قرار گیرد.
گرچه پیمان «گات 94» که 90% حجم مبادلات اقتصادی درجهان را کنترل می
کند، برای اتحادیه اروپا محدود یتهائی قائل گردیده است، ولی همچنان
سیاست
(Protoktionismus) «اعمال
محدویتهای گمرکی» به روی کالاهای کشورهای جهان سوم همراه با تصویب
قوانین متعدد دست و پا گیر و اعمال استاندارد های بالای بین المللی
(مقررات بهداشتی شدید برای ورود مواد غذائی و داروها) عملآ ادامه دارد.
بازارهای اروپائی به روی کالاهای کشورهای «جهان سوم» همچنان بسته خواهد
ماند.
از
طرف دیگر عدم داشتن طرحی هم جانبه، مستقل و ریشه ای در اکثر کشورهای
«جهان سوم» باعث می گردد که حتی کمکهای ارائه شده از جانب کشورهای
صنعتی در اغلب موارد به ضد خودش تبدیل گرد. مثالی از افریقا: هستی قریب
به 100 میلیون انسان در کشورهای کشت قهوه به قیمت فروش قهوه در بازار
بستگی دارد. آمار
IMF (Inernational Financial Statistics)
نشان می دهد که از سال 1989 قیمت قهوه بشدت سقوط نمود.علت سقوط قیمت
تولید بی رویه و کنترل نشده قهوه در اواسط دهه 80 و بدنبال آن بالا
رفتن حجم عرضه قهوه به بازار بود. سازمانهای بین المللی وام دهنده
(بانک جهانی، صندوق بین اللملی پول) با ارائه مشاوره های منحرف کننده و
پرداخت کمکها ی مالی هنگفت، کشورهای تولید کننده را به ازدیاد تولید
قهوه تشویق کرده بودند.
وابستگی ساختاری شدید کشورهای اتحادیه اروپا به صادرات می تواند توضیحی
برای این سیاست بازرگانی اتحادیه اروپا باشد. صادرات اکسیر زندگی
اقتصادی بازار اروپا می باشد. بخش صادرات در این قاره امکان شغلی برای
10 تا 12 میلیون نیروی کار فراهم آورده است. یعنی از هر ده نفر یک نفر
مستقیم در بخش صادرات مشغول بکار می باشد. 9% رفاه ملی ساکنین این قاره
از محل این صادرات تأمین می گردد. اتحادیه اروپا یکی از قدرتمند ترین
وزنه بازرگانی در سطح جهانی می باشد بطوریکه دو پنجم کل حجم صادرات
جهانی را در اختیار دارد، یعنی بیشتر از دو رقیب بین المللی اش آمریکا
و ژاپن. در سال 2000اتحادیه اروپا 40% صادرات جهان به خود اختصاص داد.
در صورتیکه سهم امریکا در صادرات جهانی درهمین سال به 17،3% افزایش
یافت و میزان صادرت ژاپن از سطح 10% (در سال 1993) به 7،5% سقوط نمود.
دفاع از حقوق بشریا جنگ اقتصادی؟
قبل از اتمام «مذاکرات اروگوئه» در پائیز 1986 طرحی از جانب امریکا
وفرانسه ارائه گردید که از جانب اتحادیه سندیکای گارگری بین المللی هم
مورد حمایت قرار گرفت. این طرح در خواست می کند که ماده ای درپیمان
نامه
GATT
گجانیده شود که به استناد آن کشورهای عضو، مجاز باشند بر علیه کشورهائی
که حداقلهای حقوق کارگران را (به استناد استاندارهای بین المللی) رعایت
نمی کنند مجازات و تنبیهای تجارتی اعمال نمایند. به بیان دیگر بر علیه
کشوری که «استانداردهای کار بین المللی» ( تعیین شده از جانب سازمان
جهانی کار
ILO )
احترام نگذاشته آنها را اجراء ننماید موموبشرح ذیل می باشد:
منع و جلوگیری از اشتغال کودکان و کار اجباری
حق
تشکیل انجمن و سندیکاهای کارگری
ممنوعییت از تبعیض زنان و دیگر گروهای اجتماعی
می
توان از نقطه نظرهای متفاوتی اهداف پنهان شده در پشت خواسته ارائه شده
فوق را ارزیابی نمود. یکی از فرضیه ها این چنین است: کشورهای «شمال» با
دست آویز کردن دفاع از حقوق بشر و فشار برای رعایت «استانداردهای کار
بین المللی» هدف در هم شکستن قدرت رقابت کشورهای در حال توسعه را دنبال
می نمایند. در زندانهای کشورهای در حال توسعه با بکار گیری زندانیان،
شلوار جین و یا اسباب بازی با قیمتی مناسب تولید می گرددد. کاهش هزینه
تولید با این روش با عث می گردد که این کشورها در عرصه رقابت بازارهای
جهانی بتوانند کالاهائی را برای فروش عرضه نمایند. کشورهای رو به توسعه
ـ رقیب قدرتهای صنعتی ـ ارائه این طرح را به مثابه سیاست عریان اقتصادی
دانسته و آن را برای شکستن قدرت رقابتشان توسط کشورهای «شمال» ارزیابی
می کنند.
این مثال بخوبی نشان دهنده پیوند ارگانیک رعایت حقوق بشر بعنوان ارزشی
بنیادی و گلبال با تقسیم کار بین المللی می باشد.
(Franz Nuscheler, 1996)
دفاع ازحقوق بشر بدون فراهم کردن مختصات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
وفرهنگی آن چیزی جز لفاظیهای دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف نهفته در
پروژهای اقتصادی نیست.
نمی توان با هارترین جریانات مرتجع و پوسیده که با زنان، مردان کودکان،
ومفاهیمی چون آزادی، حقوق شهروندان و تمامی میثاقهای بین المللی حقوق
بشر سر جنگ دارند هم پیمان بود و همزمان شیپور دفاع از حقوق بشر نواخت،
نمی توان «گوانتانامو» ساخت و به دفاع از حقوق زندانیان پرداخت،
نمی توان دست «پدر خوانده بنیاد گرائی» در تهران را در قتل عام
زندانیان بی دفاع باز گذاشت ولی در رعایت حقوق زندانیان قطعنامه صادر
نمود،
نمی توان بهره کشی و بکار گماردن کودکان را محکوم نمود ولی همزمان
شالوده هستی اقتصادی میلیونها خانواده تنگدست در «جهان سوم» را به ورطه
نابودی کشاند.
دیر زمانی نیست که این بی پناهان از مدافعین حقوقشان قطع امید نموده
اند و در صددند که خود مدافع راستین حقوق خویش باشند. اولین قدم برای
دفاع و نهادینه کردن حقوق بشر خلع قدرت سیاسی از طبقه ای است که با
قبضه کردن اهرمها ومواضع کلیدی قدرت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در
تمامی ابعادش می پردازد.
در
کشور ما دفاع حقوق بشر در رویکردی جدی در راستای سلب قدرت سیاسی از
تمامی باندهای فاسد اولیگارشی آخوندی و بازگرداندن حاکمییت به مردم
معنی می یابد (پیامی به خانم شیرین عبادی).
پانویسها:
)
منطقه «ساحل» در افریقا به کشورهائی اطلاق می گردد که روی نواری بطول
حدود 6000 و عمقی بطول 150 تا 800 کیلومتر درشمال افریقا قرار دارند.
این نوار از غرب (اقیانوس آتلانتیک) تا شرق (بحر الموت) ادامه دارد. ویژگی
برجسته کشورهای این منطقه خشکسالی و کمبود شدید بارندگی با عواقب
بحرانی و خطرناک برای ساکنین این منطقه می باشد. کشورهای منطقه «ساحل»
عبارتند از: سنگال،موریتانی، مالی، گینه بیسائو، نیجر، نیجریه، چاد،
سودان، اتیوپی، اریتره، چیبوتی وسومالیا.
برای تعمیق بحث می توان به منابع ذیل رجوع نمود:
Franz Nuscheler: Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, 1996
T. Hagen: Wege und Irrwege der Entwicklungshilfe, 1988.
G. Hancock: Händler der Armut, 1989
A. Data: Welthandel und Welthunger, 1994
A. Korn: Weltwirtschaft und internationale Verschuldung, 1989 |
