|
کنوانسيون
حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
ترجمه: ن. نوريزاده
مصوبه 18 دسامبر 1979 ( 27آذر 1358
)
قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرايي بنابر ماده 27 ( 1سوم سپتامبر 1981 - 12 شهريور1360
)
دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر:
*
با
توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق
بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان
*
با
توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد
نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا
ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهائی که در آن بيان شده است بدون
هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند.
*
با
توجه به اينکه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده
اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادي،
اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند.
*
با
در نظر گرفتن ميثاقهاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي
تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان
*
با
توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايي که بوسيله سازمان ملل و
نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان،
تصويب شده است.
*
با
نگراني از اينکه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها
عليه زنان وجود دارد.
*
با
تذکر و يادآوري به اينکه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و
احترام به شخصيت انساني ميباشد و (اين تبعيضها) مانعی است براي شرکت
زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و
فرهنگي کشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميکند
و باعث بوجود آوردن مشکلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت
به کشور خودشان و (جامعه) بشري ميشود.
*
با
در نظر گرفتن اينکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي،
بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند.
*
با
اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت که
کمک مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است.
*
با
تاکيد به ريشه کن کردن آپارتايد در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستي،
تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)،
تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي کشورها که لازمه تحقق
کامل حقوق مردان و زنان ميباشد.
*
با
تاکيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همکاري
متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها،
خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر کنترل بين المللي، (همچنين) با
تاکيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و
درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين
سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاکميت ملي و تماميت ارضي که باعث پيشبرد
روند توسعه اجتماعي و در نتيجه کمک به دستيابي کامل برابري بين مردان و
زنان خواهد بود.
*
با
اعتقاد به اينکه پيشرفت و توسعه تمام و کمال يک کشور، رفاه جهاني و علت
(برقراري صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط
مساوي آنها با مردان است.
*
با
يادآوري اينکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال
بطور کامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در
خانواده و تربيت و رشد کودکان و با توجه به اينکه نقش زنان در توليد
مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلکه تربيت و رشد کودکان مستلزم يک
توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه
است.
*
با
توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به
برابري کامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است.
*
با
تصميم به اجراي اصولي که در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و
بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن
اينگونه تبعيضها در تمامي اشکال و مظاهر آن، دولتهای عضو مواد زير را
مي پذيرند:
قسمت اول
ماده اول
براي (درک) مفاهيم کنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني
قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس
جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور خدشه دار کردن و يا بي اثر نمودن رسميت
و شناسائي، بهره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر
از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و
آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و
يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد.
ماده دوم
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم ميکنند و
بيدرنگ و با کليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت
ميکنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد ميکنند:
الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر
قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنين
قانوني را وضع نکرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا)
يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند کرد.
ب-
اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم که شامل تصويب مجازاتهاي
مناسبی است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج-
ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان
از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از
زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د-
خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينکه
مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه
- اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد،
سازمان يا موسسه.
و-
اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا
فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائي که باعث بوجود
آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ح-
لغو کليه مقررات کيفري داخلي (ملي) که باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان
ميباشند.
ماده سوم
دولتهاي عضو کليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندکرد
تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت کامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند.
( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان
از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد
گرفت.
ماده چهارم
-1
اتخاذ اقدامات موقت و ويژه که بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن
بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان
(رفع) تبعيض بگونه اي که در اين کنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد.
اما (برعکس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بکار
بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر
که فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
-2
اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو که شامل اقداماتي است که در کنوانسيون
حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته
نخواهد شد.
ماده پنجم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور
دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملکردها که بر پايه اعتقادي دون
و زير دست قرار دادن يا برتري (يک جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي
کليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد.
ب-
مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از (وضعيت)
مادري بمثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترک مردان و زنان
در رشد و تربيت کودکان ميباشد. (همچنين) با درک اين (موضوع) که منافع
کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند.
ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از)
تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است،
بعمل خواهند آورد.
قسمت دوم
ماده هفتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و
اجتماعي کشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند که (در شرايط)
مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد:
الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب
شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي
ب:
(حق) شرکت در تعيين سياست هاي حکومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده
داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حکومتي (دولتي)
ج:
(حق) شرکت در سازمانها و انجمنهاي غير حکومتي (دولتي) که مربوط به حيات
سياسي و اجتماعي کشور است.
ماده هشتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در
شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده
کرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت
سازمانهاي بين المللي مشارکت کنند.
ماده نهم
-1
دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه کسب، تغيير و يا حفظ
تابعيت اعطاء خواهند کرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد که
ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج،
خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن
نخواهد شد.
-2
دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي
اعطا خواهند نمود.
قسمت سوم
ماده دهم
دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه
زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در
موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل
و دستيابي مدارک از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و
روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني،
حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه
اي تضمين گردد.
ب-
(امکان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، کادر آموزش با کيفيتهاي
و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با (مردان)
تضمين گردد
ه نقل
از سایت فصل نو |
