Ґ

  

گروه اقتصادي / حوزه اقتصاد کلان و بودجه 10:06 - 26/11/84
شماره:8411250439
--------------------------------------------------------------------------------
رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با فارس:
لايحه بودجه 85 مغاير سياستهاي كلي نظام و چشم انداز 20 ساله است
خبرگزاري فارس: رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: لايحه بودجه 85 مغاير سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه است .
محمد ستاري فر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: در حالي كه افزايش درآمدهاي نفتي بايد براي پايدار سازي فرايند توسعه، توانمند‌سازي بخش خصوصي و تعاوني و كاهش تصدي دولت بكار گرفته شود، مصارف ارزي بودجه سال 85 از هيچگونه منطق قانوني، اقتصادي و عملكردي در اقتصاد كشور پيروي نمي‌كند.
وي اظهار داشت: رشد جهشي بودجه جاري كشور در سال 1385 به ميزان 2/48 درصد (حتي اگر توجيه آن كسري‌هاي كنوني باشد، كه بخش قابل ملاحظه آنها تك نوبتي است و غير پايدار و وجه قابل اين كسري‌ها بخاطر مصوبات دولت و مجلس هفتم و عدول آنها از رويكرد ها و موازين برنامه چهارم مي‌باشد) در مغايرت جدي با ماده 2 قانون برنامه چهارم كه اين خود نيز برخاسته از رويكردهاي سياست هاي كلي است مي‌باشد.
وي افزود: در ماده 2 قانون برنامه چهارم آمده است دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي (جاري) تامين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهي غيرنفتي تامين گردد.
ستاري فر رشد 27 درصدي درآمدهاي مالياتي و رشد 48 درصدي اعتبارات جاري لايحه بودجه را دور شدن از جهت‌گيري اساسي برنامه چهارم عنوان كرد و گفت: ميزان افزايش پذيرفته شده در جدول شماره 4 قانون برنامه براي اعتبارات جاري برابر با 10 درصد (ثبات اين اعتبارات به قيمت ثبات است) مي‌باشد.
وي تاكيد كرد: ميزان تراز عملياتي بودجه (كسر بودجه) (تفاضل اعتبارات جاري از درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي) كه حسب قانون برنامه براي سال 85 بايد 58486 ميليارد ريال باشد به خاطر جهت‌گيري نادرست لايحه به مبلغ 103706 يعني حدود دو برابر افزايش يافته است كه اين يعني وابستگي بيشتر بودجه جاري به درآمدهاي نفت.اين رويكرد لايحه بودجه 85 براي اعتبارات جاري با بند 50 سياست‌هاي كلي كه مقام رهبري ابلاغ كرده‌اند، مخالفت دارد .در بند 50 آمده است اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
ستاري فر افزود: نسبت‌هاي تامين درآمدهاي مالياتي به هزينه جاري كه در قانون بودجه 84 برابر با 51 درصد و در لايحه بودجه سال 85 به ميزان 44 درصد كاهش يافته است، و نسبت مالياتها از منابع درآمد غيرنفتي كه در قانون برنامه 39/1 درصد بوده و در لايحه بودجه 85 به 28/1 درصد كاهش يافته مغايرت جدي با مفاد ماده 2 قانون برنامه، جدول شماره 4 قانون برنامه و بند 50 سياست‌هاي كلي دارد ، اين ميزان افزايش در اعتبارات هزينه‌اي (جاري) تعميق وابستگي بودجه به نفت است و برخلاف رويكردهاي اسناد بالادستي لايحه بودجه (چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم) مي باشد.
وي با اشاره به بند 42 سياستهاي كلي نظام تاكيد كرد: جهت‌گيري لايحه بودجه 85 برخلاف اين بند مي‌باشد، رويكرد برنامه چهارم بر اين مبنا استوار بوده است كه با وسعت بخشيدن به اقتصاد، بازار و عرصه‌هاي گوناگون فعاليت مردم و بخش خصوصي، موجبات افزايش درآمدهاي مالياتي (حضور در ميدان‌هاي اقتصاد زيرزميني، قاچاق و سوداگري و افزايش كارآيي نظام مالياتي) را فراهم ساخته تا بتوان از طريق اين افزايش درآمدهاي مالياتي تامين كننده هزينه‌هاي جاري دولت شد.
ستاري فر افزود: اكنون متاسفانه به يمن درآمدهاي حاصل از فروش نفت دولت به جاي صيانت همه جانبه از اين درآمدها و فراهم‌سازي بستر براي بالندگي اين درآمدها از طريق حساب ذخيره ارزي و وام به بخش خصوصي و تحرك بخشي به اشتغال، رشد اقتصادي، برقراري تعادل و توازن، عدالت اجتماعي به راحتي خود با گسترده‌ترين ميزان دست درازي به اين سرمايه مولد، مشاعي و بين نسلي را پيشه خود كرده است .
وي درباره مصارف ارزي بودجه سال 85 گفت: مصارف ارزي بودجه سال 85 از هيچگونه منطق قانوني، اقتصادي و عملكردي در اقتصاد كشور ظرف اين 27 سال پيروي نمي‌كند و داراي هشدارهاي اساسي براي برنامه چهارم، سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز است.
ستاري فر در ادامه با اشاره به اهداف برنامه چهارم و جدول شماره8 اين برنامه اظهارداشت:طبق برنامه چهارم ميزان ارز لايحه بودجه سال 1385 بايد حدود 14/5 ميليارد دلار باشد در حاليكه دولت محترم در لايحه بودجه با بهره‌گيري 40 ميليارد دلاري از سرمايه اساسي كشور(نفت)،مي رود تا بسياري از مناسبات اصلاحي را در ساختار دولت و بودجه و اقتصاد كشور، بهم ريخته و نابساماني بزرگي را پي‌ريزي كند، عملكرد مصارف ارزي در سال 84 كه براساس مصوبات بدون پشتوانه و با شعارهاي مردمي شكل گرفته نهايت با ارسال لوايح متمم بودجه و دست‌درازي به حساب ذخيره ارزي، امكان عملياتي شدن را پيدا كرده است.
ستاري فر تاكيد كرد:حسب رويكردهاي چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم، مقرر بوده است كه اين افزايش درآمدهاي نفتي به طرف دارايي‌هاي مولد، پايدار سازي فرايند توسعه و بهره‌برداري بهينه ازمنابع (موضوع بند 42 سياست‌هاي كلي)، توانمند‌سازي بخش خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد در قلمرو امور حاكميتي باشد (موضوع بند 47 سياست‌هاي كلي) ،موجبات توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي كشور شود (موضوع بند 49 سياست‌هاي كلي).
ستاري فر با بيان اينكه برداشت زياد ارزي دولت در بودجه 85 مغايرت جدي با بند 51 سياست‌هاي كلي كه در آن آمده است:تلاش براي قطع اتكائ هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي دارد،اظهارداشت:آيا اين ميزان برداشت از منابع ارزي كشور براي بودجه دولت محدود كردن عرصه‌ها براي حضور پايدار، بالنده و همه جانبه مردم و بخش خصوصي در كشور نيست؟
وي افزود:آيا اين ميزان مصرف ارزي براي دولت به وجود آوردن مخاطره جدي براي رشد اقتصادي، اشتغال‌، كارآيي كشورنيست ؟آيا منابع ارزي لايحه بودجه مخالفت جدي با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بند الف آن كه سياست‌هايي براي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي تعيين كرده است ،نمي باشد؟
ستاري فر اظهارداشت:در اين سياست‌ها جهت اهداف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاء كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي، انساني و فناوري ، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي ، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي ، كاستن از بار مالي و مديريت دولتي در تصدي فعاليتهاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال بوده و مقرر شده است كه كشور موجبات بالندگي براي مردم، بخش خصوصي و بازار را فراهم ساخته و موجبات جلوگيري از بزرگ شدن دولت از يك طرف و متناسب‌سازي و كارآمد كردن آن از طرف ديگر سرلوحه كارها قرار گيرد بطوريكه اين دولت متناسب كارامد بدور از خطاي مداخله (در امور بازار و مردم) و خطاي غفلت (در انجام وظياف حاكميتي) باشد.
وي گفت:آيا بهره‌مند كردن بودجه دولت بدين ميزان و محروم كردن اقتصاد از اين امكانات مغاير جدي با اين احكام و رويكردهاي قانوني نيست؟
ستاري فر گفت: اقتصاد كشور حساب تجاري و عملكردها در طي سالهاي 80 و 81 و 82 با بهره‌گيري حدود 20 ميليارد دلار در بودجه سنواتي خود كه حدود 2/5 ميليارد دلار از اين ميزان جهت رويكرد يكسان سازي نرخ ارز، ماهيت هزينه‌اي نداشته و از حساب دولت كسر و به سپرده‌هاي بانك مركزي افزوده شد، رشد اقتصادي حدود 7 درصد براي كشور بهمراه داشت. در سال 83 بخاطر بي‌ثباتي‌هاي حاكم بر كشور و موضوع انتخابات مجالس هفتم نيز ميزان اين مصارف حدود 25 ميليارد دلار بوده است. چه عاملي در سال 84 باعث خواهد شد تا دولت بتواند از سفره نفت اين سرمايه اساسي كشور و اين سرمايه مشاعي، بين نسلي و انفال كشور 35 ميليارد دلار و در سال 85 بالاي 40 ميليارد دلار بهره گيرد، تازه رشدي حدود 6 يا 6/5 درصد براي كشور داشته باشد؟ وي افزود:ميزان رشدي كه در مغايرت با اهداف برنامه كه 8 درصد است، مي باشد اين چراي بزرگي است در مقابل عامه مردم، نمايندگان مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و مقام رهبري. عدول از اين چرا و پاسخگويي براي آن، بايگاني شدن اسناد چشم‌انداز، سياستهاي كلي برنامه چهارم، احكام قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 را بهمراه خواهد اشت .
وي درباره وضعيت بودجه عمراني گفت: مطابق اعلام دولت بهره‌گيري از اين ميزان ارز 40 ميليارد دلاري به خاطر اتمام طرح هاي عمراني و ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي است. بايد نظري به آمار و ارقام داشت. در برنامه چهارم ميزان اعتبارات عمراني مبلغ 134746 ميليارد ريال مي‌باشد كه در مقايسه با منابع حاصل از نفت در همين برنامه كه برابر 140734 ميليارد مي‌باشد، بيانگر ان است كه دولت بايد 96 درصد از منابع نفتي خود را صرف اعتبارات عمراني نمايد. در حاليكه در لايحه دولت اعتبارات عمراني در محاسبه دلاري آن حدود 21/5 ميليارد دلار و منابع ارزي بودجه از نفت 40 ميليارد دلار مي‌باشد به سخن ديگر حدود 54 درصد از منابع ارزي جهت‌گيري عمراني پيدا كرده است و اين نه تنها برخلاف سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم است، بلكه مغاير با شعارهاي رياست محترم جمهور نيز دارد. نسبت عمراني به هزينه جاري در قانون برنامه به ميزان 55 درصد تعيين شده است در حاليكه اين نسبت در لايحه بودجه 48/7 درصد مي‌باشد كه بيانگر عدم منزلت اعتبارات عمراني در نزد منابع ارزي لايحه است .
وي تاكيد كرد: اين اعتبارات جاري و هزينه‌اي موجبات بزرگ شدن ساختار بودجه را فراهم ساخته‌اند، بزرگ شدني كه از هر منظر براي كشور و اقتصاد، براي مردم و دولت دردسرساز است و اصلاح آن را در آينده يا ناممكن و يا توام با هزينه‌هاي بسيار زياد خواهد كرد.عملكرد اصلاحي ساختارها پس از جنگ تحميلي اگر چه كوشش‌هاي بسياري را بهمراه داشته است وليكن بنا به دلايل ساختاري و كاركردي غير كافي بوده و اكنون اين فرايند مي‌رود كه اين دستاوردهاي مثبت و پرهزينه را نيز تخريب نمايد.
وي بناي استفاده برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي از منابع ارزي نفت را بازسازي و نوسازي اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: ساختار و كاركردي كه متكي بر بودجه نفتي، دولت رانتي و نفتي است و با شكل دهي حكمراني خوب و دولت توسعه‌گرا، بسترساز، محرك و حمايت‌گر از فعاليت‌هاي مردم، بازار، بخش خصوصي، عدالت و تامين اجتماعي باشد اينچنين دولتي از منابع نفت، پي‌ريز اقتصاد نفتي است در اين اقتصاد نفتي، بخش نفت با رويكردهاي پايين دستي و بالادستي خود موجبات تحرك، بالندگي جامعيت اقتصاد و بازار را فراهم مي‌سازد و اندازه و وسعت اقتصاد را باعث مي شود. در اين رويكرد بخش نفت موجبات هم‌افزايي را در اقتصاد كشور فراهم مي كند اما اكنون با اين لايحه و بهره‌گيري بودجه از اين منابع بايد كشور شاهد تعميق پديده شوم بودجه نفتي و دولت رانتي و نفتي باشد. رويكردي كه وقتي با پديده وفور منابع و درآمدهاي نفتي همراه مي‌شود بجاي وسعت توليد و عرضه، موجبات افزايش تقاضا، افزايش مصرف، افزايش واردات، افزايش پايه پولي، افزايش مصرف، افزايش واردات، افزايش پايه پولي، افزايش نقدينگي، افزايش تورم و فقر و وابستگي بيشتر را براي كشور به ارمغان مي‌اورد.
مدير سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي افزود:در لايحه بودجه85از لحاظ اعتباري ارقام بزرگي جهت يارانه حمايت از زنان، كودكان و گروه‌هاي محروم در نظر گرفته شده است. بايد در نظر داشت كه اين اعتبارات در بگيرنده جهت‌گيريهاي برنامه چهارم بخصوص فصل هفتم (ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي) و فصل هشتم (ارتقاء امنيت امساني و عدالت اجتماعي) بصورت كارآمد نيست .
وي گفت: در چارچوب سياستهاي كلي، برنامه چهارم براي تحقق اهداف چشم‌انداز بايد از دو طريق افزايش رشد اقتصادي كشور و توانمند سازي مردم، بويژه اقشار فقير موجبات برخورد كردن آنها از اين رشد اقتصادي فراهم ساخت به همين منظور قانون نظام جامع تامين اجتماعي كشور و به تبع آن وزارت رفاه و تامين اجتماعي شكل گرفته است با فراهم سازي امكانات كشور در سه قلمرو بيمه‌اي، حمايت و امدادي و جامعيت، فراگير و كفايت اين قلمرو‌ها موجبات ارتقاء سرمايه انساني و اجتماعي كشور براي رشد اقتصادي فراهم شود و از طرف ديگر موجبات عزت نفس، عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي بين اقشار و مناطق كشور فراهم گردد.
ستاري فر گفت:اعتبارات مندرج در لايحه بودجه با شعار يكساله، بردن پول نفت به سفره مردم (آنهم بخشي از مردم) كه در لايحه براي آن رديف‌هايي پيشنهاد شده است ممكن است سازگار باشد وليكن چون بر مدار بالقوه توليد - توزيع قرار ندارد و متكي به نظام جامع تامين اجتماعي و راهبردهاي آن نيست، نمي‌تواند مشكل‌گشا باشد بلكه برعكس مسائل متعددي را در آينده ايجاد مي‌كند بطوريكه اگر كشور با كاهش درآمدهاي نفتي روبرو شود اين رويكردها نه تنها در كشور ايجاد بحران كرده بلكه موجبات فقر بيشتر گروه‌هاي فقير و غني شدن اغنيا و برخوردار از اقتصاد سوداگري را باعث مي‌شود.
وي در خصوص عملياتي شدن بودجه سال آينده گفت:نائل آمدن به اين دستاورد يكي از اصلاحات اساسي در ساختار بودجه دولت،كارايي و اثر بخشي آن است.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: در رويكرد برنامه چهارم تحقق اين مهم يك پروژه و يك فعل نيست، بلكه يك پروسه و يك فرايند اصلاحي است كه بايد مراحل ذيل براي آن طي طريق شود:ابتدا در چارچوب چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم، شرح وظايف و ماموريت‌هاي دستگاه‌ها تعيين شود (وظايف كهن، كنار گذاشته شود وظايف نوين به جاي آن قرار گيرد) (اين وظايف براساس امور حاكميتي دولت شكل گيرد، اين وظايف بدور از خطاي مداخله و خطاي غفلت دولت در امور باشد، چگونگي سطح ملي، استاني، حاكميتي، تصدي آن تعيين شود) ،سپس براساس اين وظايف نوسازي شده دستگاه‌ها، ماموريت‌ دستگاهها تعيين و كمي شود، سپس براساس وظايف و ماموريت‌ها، پي‌ريزي تشكيلات نوين شود ، سپس براساس تشكيلات هزينه و اعتبار در اختيار داشته گذاشته شود و در نهايت از اين هزينه و اعتبار بايد نتيجه معلوم و معين توام با كارآيي گرفته شود.مراحل فوق، همگي در يك بستر شفاف، محاسبه‌پذير و داراي هزينه و قيمت و كارايي بايد باشد.
وي تصريح كرد: در لايحه بودجه 85 اين فرايند به مرحله اجرا گذاشته نشده است كه بتوان ادعا كرد لايحه بودجه 85، متكي به بودجه عملياتي با رويكرد صرفه‌جويي و اثر بخشي است زيرا در بودجه عملياتي توليدات و خدمات دولت بايد در حد مطلوب و با هزينه مطلوب نشان داده شود كه در لايحه چگونگي اين امر، معلوم نيست. اگر چه اقداماتي همچون حذف رديف مربوط به شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي كه بيانگر قيمت‌دار بودن نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاست قدمي بر عدم شفافيت بودجه سال 85 و انحراف از اقدامات اصلاحي شفاف سازي بودجه‌ها در سالهاي گذشته است.
وي همچنين توزيع ناهماهنگ اعتبارات بين دستگاه‌هاي مختلف و فصول و برنامه‌هاي مختلف لايحه بودجه كه هر كدام از يك رشدي برخوردار هستند را مخالف كارايي، عدالت و اثر بخشي در بودجه دانست و گفت:براي مثال با كدام موازين اقتصادي ،بودجه اي،كارآيي،اثربخشي،عدالت رشد بودجه سال 85 به سال 84 سازمان صدا و سيما 46 درصد، سازمان تبليغات 95 درصد، مركز خدمات حوزه علميه قم 147 درصد، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها 140 درصد، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 110 درصد، شوراي نگهبان 142 درصد (كه بودجه بخش نظارت بر انتخابات را بر بخش اجراي انتخابات بسيار بيشتر كرده است)‌آموزش و پروش 32 درصد و وزارت تعاون 8/3 درصد و... را مي‌توان بيان كرد. آيا اين مصاديق بيانگر بودجه عملياتي همراه با صرفه‌جويي و اثربخشي است ؟
وي در پايان اظهارداشت:تصويب لايحه بودجه سال 85، بايگاني سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم است.
انتهاي پيام/