روند تمايلات ضد كارگري در ايران

سعيد فرزانه- ايلنا: شنبه 27 تير 1383 17 ژوئيه 2004

منابع :لوموند ديپلماتيك و بازتاب

 

قدم اول؛ قانون كار

قانون كار ايران در واقع نوعي آتش بس مقطعي بود؛ درست 9 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حاكميت مجبور بود كارگران را كه بي شك بيشترين سهم را در مبارزات انقلابي داشتند، راضي نگاه دارد؛ طبقه كارگر انقلاب ديده را در آن هنگام نمي‌‏شد ناديده گرفت؛ اين بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني هفتم دي‌‏ماه 69 در نماز جمعه تهران اعلام كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالاخره قانون كار را تصويب كرده است.

با توجه به جنبه هاي تعديل شده حمايتي در قانون كار مصوب آن سال، حدس زدن تلاش طبقه واسطه سرمايه داري(قبول كنيد كه نمي شود براي طبقه دلالان، اصطلاح كلاسيك" اشراف"را به كار برد)، براي تغيير چنين قانوني كار دشواري نبود؛ در واقع اين قانون تصويب شد تا براي مقطعي كارگران آرام بگيرند و در اين هنگامه طبقه واسطه سرمايه داري فرصت تجديد قوا داشته باشند و سپس با بركندن رخت ها، قانوني متناسب احوال خود را اجرايي كنند.

بهتر است براي شروع، سير تصويب قانون كار فعلي را مرور كنيم:

اولين پيش نويش قانون كار پس از انقلاب، به طرز ناشيانه اي سعي داشت با سپر قرار دادن شرع مبين و تحت فضايي كه مذهب تمام ذهنيت طبقه كارگر ايران و ديگر طبقات زحمت كش را هم چون هدف اوليه اسلام به خود مشغول داشته بود، توسط " احمد توكلي"، وزير كار وقت، در "باب اجاره" اسلامي نوشته شد؛ اين پيش نويس در واقع سوء استفاده‌‏اي آشكار از احساسات مذهبي مردمي متدين بود كه به واسطه شور انقلابي، عامل مذهب طبيعتا در آنان رشد قابل ملاحظه‌‏اي داشت؛ ذهنيت حاكم براي تهيه چنين پيش نويسي في الواقع پنهان كردن انديشه هاي ضد كارگري در انديشه هاي مقدس مذهبي بود؛ اما از جمله نكات زيباي تاريخي در آن مقطع تاريخي هم نوايي رهبري بزرگ بود با طبقه كارگر ايران.

اين چنين بود كه ارائه اين پيش نويس با چنان مخالفتي از طرف طبقه كارگر و امام خميني ( ره) رو به رو شد كه مدافعان اين پيش نويس نه تنها آن را پس گرفتند بلكه ناچار شدند، توكلي را نيز در سال 61 در پيشگاه طبقه كارگر قرباني كنند؛ از پاييز 1361 كه پيش نويس اول پس گرفته شد تا پاييز 1365 كه لايحه كار منتشر شد، كارگران مخالفان خود را ناچار كردند تا دو پيش نويس ديگر خود را هم پس بگيرند؛ لايحه كار يعني چهارمين پيش نويس پس از تصويب در مجلس، از سوي شوراي نگهبان مغاير با شرع و قانون اساسي اعلام شد و مجددا به مجلس بازگشت و پس از آن نيز چندين بار بين اين دو ارگان دست به دست شد و كل سيستم قانون گذاري جمهوري اسلامي را در بن بست قرار داد.

ايجاد مجمع تشخيص مصلحت، راه حل رهبر فرزانه ايران بود براي پايان دادن به بن بست تصويب قانون كار؛ مجمع چاره جز گردن نهادن به خواست كارگران نداشت.

مجمع تشخيص مصلحت در دي‌‏ماه 1369 قانون كار را علي رغم آن كه شوراي نگهبان آن را مغاير با شرع مي دانست به تصويب رساند.

 

يورش اول

قانون كار از 14 اسفند سال 1369 به اجرا در آمد و حدود يك‌‏سال و نيم بعد در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در سال 1372 اولين اقدام براي تغيير قانون كار با انتشار لايحه پيشنهادي برنامه دوم از جانب سازمان برنامه و بودجه علني شد؛ هر چند قانون كار، قانوني از حداقل ها بود كه تنها بخشي از خواسته هاي طبقه كارگر را تامين مي كرد، اما باز هم توان تحمل آن وجود نداشت.

در تبصره 48 اين لايحه آمده بود:

الف: دولت موظف است؛ ظرف مدت 4 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، لوايح اصلاحيه قوانين كار، تامين اجتماعي و تشكيل شوراي اسلامي كار را به نحوي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد كه:

- هرگونه توافق بين كارگر و كارفرما كه مقررات بهداشت و حفاظت فني، بيمه اجباري و موافقت نامه هاي بين المللي كار را نقض نكند، محترم شمرده شده و لازم الرعايه گردد.

- هزينه هاي مربوط به تامين اجتماعي و امكانات رفاهي، از هزينه هاي حقوق و دست مزد تفكيك گردد و تامين اجتماعي فراگير توسط دولت و به هزينه مشترك كارگر و كارفرما تامين گردد.

- نظام روزمزدي به سمت نظام كارمزدي سوق داده شود.

- دخالت مستقيم دولت در روابط كار به حداقل ممكن برسد.

-كليه موانع موجود در راه انتقال كاركنان بخش دولتي به بخش خصوصي و بالعكس برطرف گردد.

- افزايش و يا كاهش دريافت هاي كاركنان اعم از دولتي و خصوصي، بدون قيد و محدوديت با بالا رفتن و پايين آمدن كارآيي آنان متناسب گردد.

- در تدوين قوانين و مقررات از ورود به جزئيات اجتناب گردد و مطالب، صريح، روشن و غيرقابل تفسير به راي تنظيم گردد.

ب: دولت موظف است، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات خاص مربوط به كاركنان دولت را به نحوي اصلاح كند كه:

- سازمان هاي دولتي فعاليت هاي اقتصادي خود را كه غير قابل واگذاري به بخش خصوصي است، از ساير فعاليت هايشان تفكيك كند و كليه كاركنان اين گونه بنگاه‌‏ها به لحاظ مقررات استخدامي مشمول قانون كار شوند.

- بازخريد كاركنان دولت در صورت تراضي طرفين، مستقل از سابقه خدمت امكان پذير شده و كاهش اجباري‌‏كاركنان طي شرايطي كه به تصويب هيات وزيران برسد، امكان پذير گردد.

- در كليه واحدهايي كه در دست دولت باقي خواهند ماند، فعاليت هاي جنبي به بخش خصوصي و از جمله كاركناني كه همان فعاليت ها را انجام مي‌‏دهند واگذار گردد.

علني شدن هدف دولت در آبان سال 72 براي تغيير قانون كار، جو كارخانجات را ملتهب كرد، چرا كه اين مساله، قبل از هر چيز اخراج وسيع كارگران را در برداشت و مي رفت تا سيستم دست مزد كشور را از روز مزدي به كارمزدي تغيير دهد؛ تصويب قانوني در مجلس در مهرماه همين سال كه هرگونه اعتصاب و تظاهرات را ممنوع اعلام كرده و براي كساني كه از اين قانون سرپيچي مي كردند، مجازات هاي سنگيني پيش بيني نموده بود، همه تلاش هاي ناكامي براي مرعوب ساختن كارگران بود.

در اين شرايط، كارگران به همراه تشكيلات رسمي خود در ورزشگاه شهيد معتمدي جمع شدند و اعتراض شديد خود را اعلام كردند؛ جو وسيع اعتراضي در كارخانجات شديدتر از آن بود كه دولت وقت حتي ريسك مقابله با كارگران را بپذيرد.

 

يورش دوم

مجلس پنجم كه در دست همفكران ارائه دهندگان پيش نويس اوليه قانون كار بود، براي نابود ساختن جنبه هاي حمايتي قانون كار از كارگران تصميمي عجيب گرفت؛ هر چند در آن سال ها امام خميني ( ره ) در قيد حيات نبود اما با اين حال هم آن ها توان مقابله با انديشه هاي مدافع قانون كار امام را نداشتند؛ اين بود كه به جاي تغيير در قانون كار به سراغ تغيير مفهوم كارگر و كاهش دايره شمول اين قانون براي كارگران رفتند.

به اين ترتيب مجلس پنجم تمام توان خود را مصروف خارج ساختن كارگران كارگاه هاي كمتر از 5 نفر از شمول قانون كرد، اين ايده خطرناك خوشبختانه با هوشياري تشكل كارگري و كارگران ايران ناكام ماند.

 

يورش سوم

پس از پايان يافتن كار مجلس پنجم و روي كار آمدن اصلاح طلباني كه تمام وجود خود در بدنه قدرت را مديون اعتماد كارگران به خود بودند، اوضاع نه تنها براي كارگران ايراني رو به بهبود حركت نكرد، بلكه به مراتب به سمت خرابي پيش رفت؛ متاسفانه در چارچوب اين نوشته جا براي واگويه تمام اقدامات ضد كارگري مجلس ششم و دولت اصلاحات نيست؛ بنا براين مي‌‏توان تنها به بخشي از اقدامات مشترك مجلس و دولت اصلاحات اشاره كرد.

خروج كارگران كارگاه‌‏هاي كمتر از 10 نفر از شمول قانون كار كه با همكاري مجلس وقت و دولت و دولت فعلي پي گيري شد، اين واقعيت تلخ را براي جامعه كارگري ايران نمايان ساخت كه انگار بر خلاف تبليغات رسمي، تفاوت چنداني ميان گروه‌‏هاي اصلاح طلب و محافظه كاران سنتي يافت نمي شود.

 

يورش چهارم

در جلسه روز هشتم دي ماه سال 82، مجلس اصلاحات با تصويب ماده 94 نظام صنفي قصد داشت تا عملا كارگران واحدهاي كوچك توليدي را كه بخش عظيمي از جمعيت كارگران ايران را تشكيل مي‌‏دهند،از شمول قانون كار خارج كند.

معمولا مصوبات مجلس در مورد كارگران دو نوع واكنش را بر مي انگيزد: يا كارگران مخالف آن هستند و كارفرمايان و دولت (كه منافعش در جهت منافع كارفرمايان است) موافق و يا در موارد بسيار نادري دولت و كارفرمايان مخالفش هستند و كارگران موافق (فرض محال هميشه محال است)؛ اما اين بار واكنش ها نسبت به اين مصوبه مضحك مجلس خيلي جالب بود؛ كارگران و كارفرمايان و دولت متفق القول و با وحدت كامل با اين مصوبه مخالفت كردند، چرا كه بر خلاف تامين منافع هر دو (دولت و كارفرمايان) اين مصوبه مجلس آن قدر غير طبيعي بود كه جايي را براي دفاع باقي نمي گذاشت و از جانب ديگر صريحا مخالف اصل تامين زيان هاي كارگران كه در قانون كار پيش بيني شده است، بود.

ماده 94 نظام صنفي تصريح داشت:" سازمان تامين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند، به نظر بازپرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي استناد و حق بيمه را دريافت كند".

 

يورش آخر

با ناكام ماندن اقدامات ضد كارگري تجربه شده توسط اصلاح طلبان و محافظه كاران يعني تغيير قانون كار، تغيير مفهوم كارگر و كاهش شمول قانون، آن ها راه تازه اي جستند و آن هم تغيير در مفاهيم قانوني و يافتن ايراد دستور زباني در قانون كار بود.

چندي پيش هيات عمومي ديوان عالي اداري در پاسخ به يكي از شكايت ها به اين ديوان، نظر سازمان تامين اجتماعي براي عدم پرداخت مقرري بيمه بي كاري به كارگران قراردادي را تاييد كرد.

بر اساس حكم ديوان عدالت اداري تقريبا 70 درصد از كارگران كشور نمي‌‏توانند اميدي به بيمه بي كاري داشته باشند؛ اين حكم بر مبناي ماده 21 قانون كار كه به مبحث پايان قرارداد كار اختصاص دارد، صادر شده است؛ ديوان پيرو شكايت سازمان تامين اجتماعي حكم داده است:" كارگر به لحاظ اتمام مدت قرارداد كار منعقده با كارفرما، بي كار شده است و در قراردادهاي با مدت معين و يا كار معين، چون كارگر عالما و عامدا و با تمايل مبادرت به انعقاد آن مي‌‏نمايد و نتيجه چنين قراردادي نيز برايش قابل پيش بيني است و از طرفي بي كار شدن بدون ميل و اراده مذكور در ماده 2 قانون بيمه بي كاري محقق نيست، لذا مستحق دريافت بيمه بي كاري نمي‌‏باشد."

چنين حكمي ازاين لحاظ غير قابل تصور و بيشتر منطبق با فضاي داستان‌‏هاي فانتزي است كه در اساس مبهم است و مشكل دارد؛ يعني نفس قرارداد موقت براي كار ثابت و مستمر طبق تبصره 2 ماده 7 قانون كار غير قانوني شمرده شده است؛ اما اتحاديه كارفرمايان به پشتوانه اتاق بازرگاني در سال 74 به وسيله ايراد نگارشي بر قانون به طرز محيلانه اي ثابت كردند كه مي شود براي كار ثابت قرارداد موقت امضاء كرد؛ تبصره 2 ماده 7 مي‌‏گويد:

" دركارهايي كه طبع آن ها جنبه مستمر دارد، مي‌‏تواند قرارداد دائمي تلقي شود " و شاكيان ادعا داشتند كه قيد كلمه "مي‌‏تواند" در قانون يعني آن كه قانون گذار جنبه " نمي‌‏تواند" موضوع را هم در نظر گرفته و بنا براين ما مي‌‏توانيم، براي كار ثابت قرار داد موقت با كارگر امضا كنيم؛ اين ادعا 5 سال بعد از تصويب قانون كار صورت گرفت و جالب اين كه در عرض اين 5 سال، كارفرمايان با پذيرش اصل "مي‌‏تواند" عمل مي‌‏كردند، اما انگار به يك باره تصميم گرفتند به لحاظ دستور زباني ايرادي به قانون وارد كنند و نتيجه اين شد كه بخش عمده‌‏اي از جنبه هاي حمايتي قانون كار براي كارگران در مقابل 70 درصد جمعيت كارگري ايران بي اثر شد و اين آغاز ماجرا بود، چرا كه در سال 83 ، سازمان تامين اجتماعي كه فلسفه وجوديش اندوخته‌‏هاي 30 درصدي دست مزد كارگران است، با همكاري ديوان عدالت اداري آن ها را از حق برخورداري از بيمه بي كاري محروم كرد.

نمي‌‏توان شك كرد كه اين اتفاق پايان حمله هاي گاه و بي گاه به قانون كار نيست و شايد انتخاب عنوان يورش آخر، براي اين بند كمي نمايشي باشد.

 

دومين حمله؛ خصوصي سازي

"جامعه"؛ اين كلمه ايست كه به مذاق خانم " تاچر" خوش نمي‌‏آمد؛ ليبرال ها ترجيح مي د‌‏هند افراد را تك تك در نظر بگيرند؛ ديد آن ها در مورد مالكيت دولتي هم به همين ترتيب است. "وقتي همه مالك چيزي باشند، هيچ كس مالكش نيست و هيچ كس هم نفعي در نگهداري و بهبود بخشيدن به آن ندارد." اين جمله ايست كه "ميلتون فريدمن" در سال 1990 گفت و ادامه داد: "به همين دليل ساختمان هاي مسكوني شوروي و خانه هاي سازماني با اجاره كم در آمريكا بعد از يكي دو سال ويرانه مي شوند." البته اگر آقاي فريدمن پس از خصوصي سازي راه آهن انگلستان سفري با قطار در اين كشور مي كرد، منطقش تغيير مي يافت؛ هر چند در اين صورت ممكن بود كه ليبراليسم يكي از انديشمندان برجسته خود را در تصادف قطار از دست بدهد!

آقاي فريدمن زنده ماند تا با كمك دوستان انديشمندش و ابررسانه‌‏هاي حامي تفكرش, انديشه‌‏هاي ليبرالي را به ايران ما هم وارد كند ... چون هر كالاي فكري وارداتي ديگر، مثل دموكراسي!

در اين نوشتار سعي خواهيم كرد با بررسي روند خصوصي سازي واحد هاي دولتي در ايران به مراحل يورش اين پديده اقتصادي به كشورمان توجهي دوباره كنيم.

 

يورش نخست

سال هاي پس از جنگ آغاز اين ماجرا بود.

در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و در جهت برنامه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول, برنامه خصوصي سازي صنايع در دستور كار دولت وقت قرار گرفت؛ فروش صنايع به سرمايه داران وابسته در مرحله نخست از واحد هاي كوچك تحت اختيار دولت آغاز شد؛ با واگذاري اين صنايع به بخش خصوصي طرح بازنشستگي پيش از موعد, بازخريد كارگران و در نهايت اخراج و تعطيل نيروي كار كارخانجات در دستور كار صاحبان جديد صنايع قرار گرفت و بخش وسيعي از كارگران به جمع بي كاران كشور افزوده شدند.

 

يورش دوم

با روي كار آمدن دولت خاتمي، تلاش هاي جسته و گريخته دولت پيشين تبديل به تصميمي جدي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني شد و طرح فروش صنايع به بخش خصوصي و تعديل نيروي انساني شدت بيشتري به خود گرفت؛ طرح خروج كارگران كارگاه هاي زير 5 نفر از شمول قانون كار توسط مجلس پنجم، طرح بازسازي و نوسازي صنايع نساجي, خروج كارگران قالي باف از شمول قانون كار و طرح بازسازي و نوسازي صنايع كشور, مورد تصويب مجلس ششم قرار گرفت. با اجراي اين طرح ها و فروش كارخانجات به بخش خصوصي، كارخانجات بسياري تعطيل و كارگران با سابقه اين كارخانجات اخراج و بر جمعيت چند ميليوني كارگران بي كار افزوده شد؛ كارهاي قراردادي و پيماني كه در دولت هاشمي رفسنجاني رسميت قانوني يافته بود، باعث گرديد كه كارگران جديدي جايگزين نيروي كاري شوند كه قانون تا حدودي منافعشان را تضمين مي كرد؛ اما كارگران جديد به روش پيماني و قرارداد موقت استخدام مي‌‏شدند, به همان روش برده داري؛ ا اجراي اين طرح عملاً امنيت شغلي كارگران از ميان برداشته شد و در اساس همان طرح قانون كار ابتدايي و پوسيده پيشنهادي احمد توكلي وزير كار سابق كه بر مبناي "باب اجاره اسلامي" به مجلس ارائه شده، اما تصويب نشده بود، به مورد اجرا گذاشته شد.

 

يورش سوم

مرحله بعدي رشد اين زائده سرطاني حركت به سمت صنايع بزرگ كشور بود.

با قسمت كردن صنايع بزرگ, بخش هايي از اين صنايع را به بخش خصوصي واگذار كردند؛ با جدا كردن خط توليد تير آهن 14 از ذوب آهن، اين خط توليد فروخته شد؛ در كفش ملي با جدا كردن خطوط توليد كارخانه و فروش هر خط توليد به يكي از وابستگان طبقه سرمايه داري, اخراج كارگران با سابقه شروع شد.

اين سياست كهنه ليبرالي است؛ سياستي كه از طرفي به تحقير تشكل هاي كارگري مي‌‏پردازد و از جانب ديگر صنايع بزرگ را قطعه قطعه كرده و به بخش خصوصي واگذار مي كند.

بنا به تئوري ليبرالي ضعف سازمان هاي كارگري, " نرمش دركار" را بيشتر مي كند كه خود باعث كاهش تاثير نهادهاي كارگري است؛ " فردريش ‌‏هايك" در سال 1944 مي‌‏گفت: " اگر مي‌‏خواهيم اميدي به بازگشت اقتصاد آزاد داشته باشيم, بايد امر كاهش نفوذ سنديكاها را با اهميت بشماريم."

يك شركت خصوصي مسوول نظافت است, يكي به كامپيوترها و سومي به مخابرات شركت مي‌‏رسد؛ با افزايش شمار كارفرماها و گوناگوني قراردادها در راس يك شركت واحد, هم بستگي افراد و مشاغل از بين مي‌‏رود، شيوه پاداش بر اساس لياقت, يعني فردي كردن درآمد, گسترش و عاميت مي‌‏يابد؛ هر آن چه خصوصي شود, خصوصي مي‌‏ماند و هر چه هنوز دولتي است منتظر خصوصي شدن است و در نوبت قرار دارد؛ به دنبال كارزار رسانه اي - سياسي براي وحشت آفريني حول "مخارج بيمه هاي اجتماعي" يا "ورشكستگي كارخانجات ملي شده" به تدريج منطق انتفاعي بخش دولتي را فراگرفته است؛ حال آن كه دولت وظيفه اصليش پاسخ به نيازهاي مردم است.

بازرسي, بازسازماندهي, واگذاري و سپردن بخشي از وظايف ... اين ها كلمات متداول امروز است؛ بايد توجه داشت كه شركت هاي خصوصي كه بخش هايي از كار دولتي را به مناقصه مي گيرند, به دليل فشار بر كارگرانشان در رقابت شانس بيشتري دارند, كارگران آن ها از امنيت شغلي كمتري نسبت به " ممتازان" دولتي بهره مند هستند و در ضمن اكثرا عضو تشكل هاي كارگري هم نيستند.

 

يورش چهارم

حتي باوجود قطعه قطعه كردن صنايع بزرگ باز هم گمان نمي رفت كه پس از مبارزات ملي كردن نفت، هيچ دولت ايراني اجازه واگذاري صنعت نفت به واسطه هاي بين المللي و شركت هاي چند مليتي را به خود بدهد؛اما غده سرطاني خصوصي سازي به سراغ وزارت نفت و صنايع وابسته به آن نيز حركت كرد؛ ابتدا توسط وزير نفت طرحي در هيات وزيران به تصويب رسيد كه شركت نفت به چند قسمت تقسيم شود؛ مانند شركت نفت مسجد سليمان, شركت نفت آغاجاري, هفتگل, خارك, لاوان و ...؛ قصد اين بود كه با تصويب اين طرح هر قسمت به يكي از وابستگان رده بالاي طبقه سرمايه داري واگذار شود و با اين روش از پيش تعيين شده، كارگران از استخدام شركت ملي نفت ايران خارج شوند و در اختيار صاحبان جديد اين بخش ها قرار گيرند و در اصل همان طرح كارخانه كفش ملي در صنعت نفت پياده شود؛ اين عمل با اعتراض شديد كارگران نفت رو به رو شد كه طي نامه هايي مخالفت خود را با اجراي اين طرح اعلام كردند و در نهايت اين طرح به طور موقت كنار گذاشته شد.

ولي به مثابه آن حكايت قديمي بسته بودن در و استراتژي ورود از پنجره اين روند اين گونه ادامه پيدا كرد؛ در پالايشگاه ها و صنايع گاز و پتروشيمي، ابتدا با بازخريد و بازنشسته كردن كارگران قديمي، بخش تعميرات را به بخش خصوصي واگذار كردند؛ مديران رده بالاي اين صنعت هر يك با تأسيس يك شركت پيمانكاري و استفاده از همان كارگران بازنشسته و بازخريدي، مسووليت تعميرات صنايع را برعهده گرفتند و كارگران را به شكل قراردادي و پيماني به كار گماردند؛ سپس بخش هاي ظروف سازي، روغن سازي و قير سازي را از پالايشگاه ها جدا كردند و هر بخش را به يكي از وابستگان خود فروختند؛ در صنايع گاز نيز بخش كنتورسازي اين صنعت به بخش خصوصي فروخته شد و قرار شد كاركنان اين بخش از استخدام صنعت نفت خارج و به بخش خصوصي واگذار شوند؛ در اكتشاف و استخراج نيز بخش هايي از اين قسمت به بخش خصوصي واگذار شد؛ به علاوه تأسيسات پتروشيمي در شهرهاي آبادان, اراك, خارك و اصفهان به بخش خصوصي فروخته شد كه چندي پيش شاهد اعتراض و اعتصاب كارگران اين بخش ها بوديم.

 

يورش آخر

به ياد داريم زماني را كه در اوج شكوفايي مطبوعات، يكي از روزنامه ها در مقاله اي، بحث تغييراتي در قانون اساسي را به راه انداخته بود؛ رئيس جمهوري در مصاحبه‌‏اي آن چنان برافروخته شد كه خبرنگاران حاضر در محل را به شگفتي واداشت؛ انتخاب كلمات و لحني كه رئيس جمهور خاتمي در آن روز برگزيد، اين انديشه را در مغزاصلاح طلبان فرو برد كه تغيير در قانون اساسي منتفي است!

اما زمان زيادي از آن روزها گذشته است و رئيس جمهوري باجودي كه اصلي ترين وظيفه اش پاسداري از قانون اساسي است، اما در مقابل تلاش هايي كه براي تغيير اصل 44 قانون اساسي صورت مي‌‏پذيرد ساكت مانده است. اصل 44 قانون اساسي چنين مي گويد: " نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران، بر پايه سه بخش دولتي, تعاوني و خصوصي استوار است."

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ, صنايع مادر, بازرگاني خارجي, معادن بزرگ, بانكداري, بيمه, تامين نيرو, سدها و شبكه‌‏هاي بزرگ آب رساني, راديو تلويزيون, پست و تلگراف و تلفن, هواپيمايي, كشتي راني, راه و راه آهن و مانند اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي, دامداري, صنعت, تجارت و خدمات مي‌‏شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

با وجود بحث هاي فراوان وابستگان به طبقه سرمايه داري، اخيرا تلاش براي تغيير اين اصل جدي‌‏تر پي گيري ميشود.

مجمع تشخيص مصلحت، سرگرم بررسي و اصلاح اصل 44 قانون اساسي است كه به زعم مدافعان تغييرات، عمده فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار دولت قرار داده و مانعي بر سر راه خصوصي سازي به حساب مي آيد!

 

.... واينك؛ قاچاق !!!

سيستم تجارت آزاد اكنون به عنوان درمان تمامي دردهاي رشد و توسعه مطرح مي شود و كليه سازمان هاي چند جانبه ( صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني تجارت, بانك جهاني) و نيز نهادهاي جامعه اروپايي به آن استناد مي كنند؛ با اين وجود تاريخ توسعه اقتصادي نشان مي دهد كه اين امر افسانه اي بي اساس بيش نبوده و كشورهاي پيرو راه تجارت آزاد ودر رأس آنان ايالات متحده و انگلستان قدرت اقتصادي خودرا بر پايه سياست حمايت گرايانه اي بنا كرده‌‏ اند كه امروز آن را تخطئه مي كنند.

پيروان جهاني نظريه تجارت آزاد, طي دو دهه اخير به پيروزي هايي چشم گير دست يافته اند؛ از آغازبحران اقراض در سال 1982 و در پي تحميل برنامه هاي انطباق ساختار اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از جانب صندوق بين المللي پول و بانك جهاني, شمار زيادي از اين كشورها به شيوه اي بنيادي به آزاد سازي تجارت خارجي خود پرداخته اند؛ فروپاشي كمونيسم در سال 1991 نيز عرصه هاي گسترده اي براي رشد سيستم تجارت آزاد گشود. طي سال هاي 1990 موافقت نامه هاي منطقه اي مهمي, از جمله موافقت نامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي متشكل از كانادا, ايالات متحده و مكزيك، به امضاء رسيد و در رأس آنان, اجلاس مذاكرات " گات "( موافقت نامه كلي تجارت و تعرفه هاي گمركي ) در اروگوئه به پيدايش سازمان جهاني تجارت در سال 1995 انجاميد؛ اما طرف داران تجارت آزاد به اين دست‌‏آوردهاي عظيم قانع نيستند؛ اينان به سر كردگي نمايندگان كشورهاي پيشرفته هم چنان در درون سازمان جهاني تجارت، به اعمال فشار براي كاهش بيشتر و هرچه سريع تر تعرفه هاي گمركي و بسط حيطه صلاحيت اين سازمان به عرصه هايي فراتر از اختيارات اوليه آن, مانند سرمايه گذاري هاي خارجي و قانون رقابت آزاد مشغولند.

حاميان وطني تجارت آزاد نيز با بيان چشم و گوش بسته سخنان مرادان خود در آمريكا و اروپا ادعا مي كنند كه اگر دروازه هاي ورود كالاي خارجي به ايران باز شود, واحد هاي توليدي ايراني براي از دست ندادن بازار به تكاپو مي افتند و درنتيجه رقابت تحميلي, كيفت كالا براي مصرف كنندگان رشد خواهد داشت.

آنان به طرز رقت بار و مبتذلي خود را به آشنا نبودن با زير ساخت هاي اقتصادي ايران مي زنند و به اين ترتيب ميليون ها كارگري كه در كشورهاي فقير بر اثر اعمال همين سياست ها در نقاط مختلف دنيا بي كار شده اند را از ياد مي برند.

اما با وجود نفوذ فراوان اين مدافعان آزادسازي تجارت كالا، هم چنان تعرفه هاي مناسب، موجب عدم شكست كامل صنايع و كشاورزي ايران شده است؛ ولي با اين وجود هم چنان كالاهاي فراواني از مرزهاي بي در و پيكر ايران وارد مي شود؛ نمي توان باور كرد كه قاچاق چيان خرده پا اين كالا ها را وارد كشور مي كنند.

 

يورش اول

گزارش تحقيق و تفحص از واردات چاي كه از سوي كميته تحقيق و تفحص مجلس ششم تهيه شده بود, طي چند روز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد و بالاخره در روز پنجم خرداد ماه امسال، لااقل قرائت گزارش پايان گرفت.

بر اساس بررسي هاي مركز آمار ايران، مصرف چاي كشور در جامعه شهري حدود 1671 كيلوگرم و در جامعه روستائي حدود 1824 كيلوگرم است، هم چنين ميزان توليد چاي در كشور، بر اساس آمار سازمان چاي كشور در طي دوره 1373 تا سال 1381 از 44 هزار تن تا 70 هزار تن در سال متغير بوده است.

ملاك و مبناي محاسبه تغييرات موجودي انبار تا قبل از سال 1379, موجودي هاي سازمان چاي كشور مي باشد كه از سال 1379 به بعد موجودي چاي نافروخته كارخانه هاي چاي سازي نيز به موجودي سازمان مذكور اضافه شده است؛ با استفاده از رابطه توضيح داده شده و براساس اطلاعات ناشي از مصرف كل, توليدات داخلي, واردات رسمي، صادرات و تغيير موجودي انبار كه از منابع اصلي تهيه و مغايرت هاي اطلاعات مورد بررسي و اصلاح هيات تحقيق و تفحص مجلس قرار گرفت، برآورد قاچاق طي سالهاي 73 الي 81 اين چنين است:

سال 73 برآورد قاچاق (تن) 13578 , سال 74 برآورد قاچاق (تن)11149 ، سال 75 برآورد قاچاق (تن) 29253 , سال 76 برآورد قاچاق (تن) 36287, سال 77 برآورد قاچاق (تن)40656, سال 78 برآورد قاچاق(تن) 43212, سال 79 برآورد قاچاق (تن) 47501 , سال 80 برآورد قاچاق (تن) 72428 و سال 81 برآورد قاچاق (تن) 86647 محاسبه شده است.

نكته جالب اين جاست كه در آمار واردات رسمي چاي كه از سوي گمرك ايران ارائه شده، ميزان واردات چاي از مناطق آزاد تجاري و بازارهاي مرزي قيد نشده است.

اين آمار نشان مي دهد كه بين واردات رسمي ثبت شده در گمركات ايران و صادرات ثبت شده كشورها به ايران طي سال هاي 73-79 (دوره واردات مشروط قانوني )اختلاف وجود دارد، به طوري كه ميزان چاي حمل شده به مقصد ايران از واردات رسمي گمركات كشور بيشتر مي باشد كه اين امر شيوه ديگر اثبات جريان قاچاق كالاي چاي در دوره زماني 73 تا 79 است؛ اين تفاوت در سال هاي مورد نظر اين چنين است:

سال 73 برآورد قاچاق (تن) 13633 , سال 74 برآورد قاچاق(تن) 16395 , سال 75 برآورد قاچاق(تن)23027 , سال 76 برآورد قاچاق(تن)22757 , سال 77 برآورد قاچاق(تن)23607 , سال 78 برآورد قاچاق(تن) 20701 و سال 79 برآورد قاچاق (تن)21524 .

آمار فوق كه به نوعي برآورد قاچاق با استفاده از منابع رسمي جهاني (مثل گمركات) مي باشد، نشان مي دهد كه چاي به نام ايران مي آمده، اما ثبت آماري آن در گمركات كمتر بوده است كه يا مي بايست از طريق كم نمايي در گمركات، يا ورود از مبادي ورودي غير گمركي و يا تغيير عنوان بار از كالاي حمل به ايران به عنوان كالاي ترانزيتي و سپس عمليات رسوب يا رفت و برگشت ترانزيت صورت گرفته باشد.

هم چنان كه گفته شد، بين آمار گمركي ايران و آمار كشورهاي صادركننده تفاوت وجود دارد، غير از گزارش " آي تي سي "، منابع سري لانكا يا هند يا كنيا و... نشان مي دهند كه در سال هايي كه ورود چاي به كشور ممنوع بوده ، از اين كشورها به مقصد ايران چاي فرستاده شده است؛ حال آن كه آمار گمرك ما از اين واردات صفر است.

اين اعداد و ارقام اگر هيچ حسني نداشته باشد، لااقل بر اين واقعيت تاكيد مي كند كه آن قدر اوضاع آشفته و گمراه كننده است كه نمي توان به درستي حدس زد كه اين انبوه چاي از كجا وارد ايران مي شود.

اين تنها بخشي از ماجراست؛ اگر مرزهاي ايران اين قدر نا امن هستند، پس تكليف كالاهاي كم حجم تر و در عوض سودده تر چيست؟ مثلا با توجه به متقاضي فوق العاده در ايران, نمي توان به جاي چاي، " ترياك " قاچاق كرد؟ واقعيت اين است كه نمي شود! گمان مي كنم واردات قاچاق اگر چه غير قانوني است، اما آن چنان پنهاني نباشد.

 

يورش دوم

حدود 2 سال پيش" علي حق " ، از روزنامه نگاران فعال در مسائل كارگري، تلاشي را آغاز كرد كه نتيجه اي در بر نداشت، او به تنهايي با انتشار مقالات انتقادي نسبت به عملكرد صدا و سيما در قبال تبليغ كالاي قاچاق، روابط عمومي اين سازمان را دچار سرگيجه كرد؛ اما سياست اين سازمان در آن سال ها، ارسال پاسخ هايي طومار وار و نه لزوما مرتبط با موضوع پس از درج هر مقاله انتقادي بود.

جالب ترين پاسخ نامه روابط عمومي اين سازمان، عملكرد سازمان متبوعش در تبليغ كالاي قاچاق را اين گونه توجيه مي كرد كه ما كالاي همراه مسافر را تبليغ مي كنيم!

چنين پاسخي اگر چه شبيه يك طنز بانمك تلويزيوني است، اما به جز يك فضاي كميك به هيچ صورت نمي توان آن را پاسخي جدي تلقي كرد.

به طور حتم مي توان گفت كه با وجود تعرفه هاي سنگين گمركي مخصوصا بر كالاهاي الكترونيكي، ورود قانوني آن به صرفه نيست پس تحت چه شرايطي تلويزيون ايران كه قرار بوده متعلق به ملت باشد, به عظيم ترين طبقه اجتماعي ايران خيانت مي كند؛ مگر اين كه كارگران كه بيش از 68 درصد بدنه اجتماعي اين سرزمين را تشكيل مي دهند، " غيرخودي" تشخيص داده شوند و بنا براين معاش آنان هم مورد نظر مسوولان اين سازمان قرار نگيرد.

نكته ديگري كه وجود دارد، زياده طلبي اين سازمان براي تبليغات كالاي قاچاق است؛ به طوري كه برنامه هاي تبليغاتيشان، علاوه بر تيزر و تبليغات مستقيم, اخيرا تبليغات غير مستقيمي را شروع كرده است؛ " مهران مديري"، تهيه كننده و كارگردان برنامه هاي روتين تلويزيون، قرار داد 90 قسمتيش را به 120 قسمت تبديل مي كند تا بنا به نظر سازمان متبوعش در هر برنامه كه مخاطبان فراواني هم دارد، لااقل چندين بار محصولي را تبليغ كند؛ اين محصول متعلق به ايران نيست و اتفاقا عده اي ايراني، در قبال توليد محصولي مشابه، معاش خود و خانواده شان را تامين مي كنند.

 

يورش آخر

اخيرا يكي از سايت هاي معتبر خبري ايران ( بازتاب ) كه به افشاي رازهاي سربه مهر شهره است، گزارش تكان دهنده اي را در ارتباط با قاچاق كالا منتشر كرده است؛ اين سايت صريحا مدعي شده كه تنها 10 درصد از ميزان كالاي قاچاق وارد شده به كشور كشف مي شود !

مبارزه با قاچاق كالا در ايران, به علت ناكارآمدي ها, سوءعملكردها و ساختار مخدوش و بيمار آن, بيشتر به يك طنز شبيه است تا مبارزه اي تأثيرگذار و دامنه دار.

مبارزه با قاچاق كالا در كشور, از دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري تشكيل شده است كه اين دو بخش عملا در تضاد با يك ديگرند.

در بخش نرم افزاري كه برنامه ريزي و تصويب قوانين در مورد قاچاق كالا انجام مي شود, جمهوري اسلامي با هدف حمايت از توليدات داخلي و كسب درآمد از طريق عوارض گمركي, ورود بخشي از كالاها به كشور را ممنوع و بر بخش ديگر كالاها، عوارض قابل توجهي وضع كرده است.

اما در بعد سخت افزاري, سه نهاد نيروي انتظامي, گمركات و دستگاه قضايي, وظيفه مبارزه فيزيكي با قاچاق كالا را بر عهده دارند.

به دليل گستردگي مرزها و مبادي ورودي كشور,كمبود تجهيزات و منابع انساني و مالي نيروي انتظامي و كمبود انگيزه و هزينه هاي سنگين نيروي انساني پليس در برخورد با قاچاق كالا, عملا تنها 10 درصد از ميزان كالاي قاچاق واردشده به كشور كشف مي شود. بخشي از اين ميزان هم كه تحويل گمرك مي شود, به دلايل مختلفي چون مشكلات و نواقص گمرك و اشتباهات, خطاها و سوءعملكردهاي نيروي انساني اين دستگاه مورد رسيدگي بايسته قرار نمي گيرد.

اما در دستگاه قضايي, قاچاق چيان با شگردهاي گوناگون از جمله معرفي تعداد زيادي از خرده قاچاق چيان بي بضاعت يا اصطلاحا " چترباز " به عنوان صاحب كالا, تلاش براي تباني با دادگاه و مانورهاي حقوقي, بيش از 90 درصد پرونده ها را مختومه كرده و حكم برائت خود و آزادي كالاهاي قاچاق را به دست مي آورند.

در 10 درصد باقي مانده نيز كه اموال قاچاق چي توقيف مي شود, عموما يك فرد معتاد يا بي بضاعت براي جلوگيري از پرداخت جريمه به عنوان صاحب كالا معرفي مي گردد؛ اين افراد معمولا در ازاي دريافت يك دهم مبلغ جريمه به جاي صاحب كالا( قاچاق چي اصلي), چند سال را در زندان سپري مي كنند و اين در حالي است كه بر اساس قانون، قاچاق چيان بايد 2 برابر ارزش كالاي قاچاق را به عنوان جريمه پرداخت كنند كه به اين ترتيب, اين مبلغ عملا در حساب قاچاق چيان باقي مي ماند.

يك درصد باقي مانده از كالاهاي قاچاق شده نيز به سازمان اموال تمليكي براي فروش در بازار تحويل مي شود كه اين سازمان نيز مجبور است, كالاهاي قاچاق را حدود نصف قيمت قاچاق چيان و به صورت فله اي به فروش برساند كه عملا با اين اقدام, ضربه سنگين تري از شبكه قاچاق، به توليد داخلي و واردات قانوني وارد مي شود.

بنابراين برآيند عملكرد واحد سخت افزاري مبارزه با قاچاق كالا, عملا برخلاف اهداف واحد نرم افزاري است و بر اثر مبارزه با قاچاق, هم كشور دچار فساد مالي و هزينه هاي انساني شده و هم با فروش اموال قاچاق توسط دولت در بازار، توليدكننده هاي داخلي زيان مي بينند و همه اين رخدادها در جهت منافع تجار بزرگ كه شاهراه اصلي و صاحبان شبكه قاچاق در كشور هستند، روي مي دهد.