نگاهي به تبعيض جنسي در بازار جهاني اقتصاد ، زيان زنان
منبع: مركز اطلاعات سازمان ملل متحد
وقايع اتفاقيه - سه شنبه 26 خرداد 1383- 15 ژوئن 2004
در حالي كه زنان به تعداد روزافزون به نيروي كار جهاني مي‌پيوندند، ماهيت متغير اشتغال در نتيجه جهاني‌سازي و آزادسازي تجارت تأثيري چشمگير بر كار و بر بقيه زندگي آنان داشته است. اما اين تأثير بر زنان و مردان متفاوت بوده و به «تفاوت جنسيتي» معروف است.
آزادسازي، فراتر و ماوراي تأثير غالباً مثبت خود بر اقتصاد به طور كلي، يعني گشودن بازارهاي جديد، جذب سرمايه‌گذاري به سمت تأسيسات زيربنايي و افزايش دستمزدها و قدرت توليد، بي‌شك فرصت‌هاي بسياري براي زنان شاغل ايجاد كرده است. بازارهاي در حال گسترش به ويژه در صنايع صادراتي كه به نيروي كار انساني نياز دارند، مانند منسوجات و پوشاك، كفش، باغباني و پردازش داده‌ها، در كشورهاي در حال توسعه كم‌درآمد كه داراي تعداد زيادي از زنان كارگر ارزان و عمدتاً غيرماهر هستند، به ويژه خوب كار مي‌كنند. رفت و آمد آزادانه‌تر افراد، يا مهاجرت موقت كه بر اساس «قرارداد كلي درباره تجارت در خدمات» پيش‌بيني شده تعداد كارگران مهاجر را به شدت افزايش داده است. در نيمكره غربي زنان بيش از نيمي از همه مهاجران را در سال 2000 تشكيل دادند و فقط در آمريكا بيشتر كارگران صنعت پوشاك و كم‌دستمزدترين كارگران مزارع، زنان مهاجري هستند كه براي يافتن كار در شمال كشورهاي خود را ترك كردند و پول‌هايي كه به كشورشان مي‌فرستند كمك فراواني به اقتصاد ملي مي‌كند. اما در عين حال، حتي در بخش‌هايي با امكانات فراوان براي اشتغال زنان، درآمد زنان هنوز كمتر از مردان است و از نظر معيارهاي پرداخت و مهارت در شرايط پايين‌تري قرار دارند. رقابت بين كشورهاي در حال توسعه باعث كاهش دستمزدها شده و زنان، به ويژه در نواحي روستايي و بخش غيررسمي اقتصاد شهري، مخصوصاً آسيب‌پذير هستند.
آزادسازي در موارد بسياري شامل حذف يارانه‌هاي كشاورزي شده كه قبلاً به وسيله كشورهاي در حال توسعه به كشاورزان خرده‌پا، كه بيشتر آنان زن هستند، پرداخت مي‌شد و اين امر باعث بيكاري عده‌اي زياد شده است. در بعضي از كشورهاي آفريقا و آمريكاي لاتين كه به صادرات محصولات كشاورزي غيرسنتي رو آورده‌‌اند مثل ميوه، سبزي و شاخه‌هاي گل، زنان مي‌توانند كارهاي جديد پيدا كنند و در حال حاضر قسمت اعظم نيروي كار را در اين بخش‌ها تشكيل مي‌دهند. اما شرايط كار ممكن است بي‌ثبات و متزلزل باشد زيرا كار فصلي است و غالباً با حشره‌كش‌ها ارتباط دارد و مشكلات بهداشتي عمده به بار مي‌آورد. به علاوه در حالي كه بيشتر اشتغال در اين بخش‌ها در اختيار شركت‌هاي چندمليتي است چنين مشاغلي ممكن است هميشه مشمول مقررات دولتي نباشد.
همين امر در مورد حدود 200 منطقه عمل‌آوري كالا براي صدور صدق مي‌كند. اين مناطق به وسيله حدود 50 كشور در حال توسعه ايجاد شده تا سرمايه‌گذاران خارجي را جلب كنند؛ سرمايه‌گذاراني كه در صدد هستند با انتقال مشاغل غيراساسي به مناطق كم‌هزينه، هزينه‌هاي توليد را كاهش دهند. در حالي كه اين مناطق معمولاً بيشتر از بخش خدمات داخلي يا كشاورزي حقوق مي‌دهند زنان، كه 80 درصد كارگران آنها را تشكيل مي‌دهند، همچنان به كار در مشاغل با حقوق و مهارت كمتر مشغولند و بر اساس اطلاعات «صندوق توسعه براي زنان سازمان ملل متحد» 20 تا 50 درصد كمتر از مردان پول مي‌گيرند. در بعضي از منطقه‌هاي عمل‌آوري كالا براي صدور، كه توليد عمدتاً به سرمايه متكي است و فناوري‌ها پيچيده‌تر است، مردان بين كارگران فني و ماهر برتري دارند. مثلاً در مالزي كه توليد در مناطق عمل‌آوري كالا براي صدور وسايل پيشرفته الكترونيكي، عمل‌آوري مواد غذايي، خدمات، داروسازي و فناوري اطلاعات متمركز است. زنان فقط 54 درصد كارگران را- در مقابل 90 درصد در كشوري مانند نيكاراگوا كه منسوجات بزرگترين محصول توليدي آن است- تشكيل مي‌دهند.
تفاوت دستمزدها الزاماً بر اثر مرور زمان نيز برطرف نمي‌شود. براساس بررسي انجام شده انكتاد براي كنفرانس سائوپائولو، در اقتصادهاي موفق صادراتي مانند هنگ‌كنگ، مالزي، جمهوري كره و سنگاپور مزد زنان به 58 تا 65 درصد دستمزد مردان مي‌رسد و اين موضوع ثابت مي‌كند كه نيروهاي رقابتي ناشي از تجارت خارجي تفاوت دستمزدها را برطرف نكرده است.
براي كم‌كردن فاصله‌ها، برنامه‌هاي طولاني مدت لازم است تا محتواي كالاهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه از نظر فناوري و ارزش افزوده افزايش يابد و برابري جنسيتي در آموزش و پرورش و كارآموزي تضمين شود.
بخش خدمات معمولاً بخشي است كه از امكانات فراوان اشتغال براي زنان، به ويژه در آنلاين و فرآوري داده‌هاي صادراتي، برخوردار است. براساس اطلاعات سازمان بين‌المللي كار، زنان در هند حدود 30 درصد همه مشاغل حرفه‌اي را در صنعت نرم‌افزار در اختيار دارند. نمونه‌هاي موفقيت زنان در استفاده از صنعت فناوري اطلاعاتي و ارتباطي-از فروش آنلاين صنايع دستي تا حق‌الزحمه‌هاي كاربري تلفن همراه و مراكز تلفن-به عنوان يك منبع درآمد در سراسر جهان بسيار زياد است.
اما «تفاوت ديجيتالي ناخوشايند» همچنان تفاوت جنسيتي بسيار پايدارتر را در جهان كار منعكس مي‌كند. به علاوه همچنان كه سازمان بين‌المللي كار مي‌گويد «در حالي كه صنايع توليدي صنعتي كه سابقاً زنان را استخدام مي‌كردند به تدريج ناپديد مي‌شوند، زناني كه در صنايع جديد و غالباً وابسته به فناوري اطلاعات كار پيدا مي‌كنند به ندرت همان زناني هستند كه مشاغل خود را در بخش‌هاي سنتي از دست مي‌دهند».
انتقال مشاغل به جهان سوم و به ويژه «بازرگاني برون‌مرزي» نتيجه ديگر جهاني‌سازي است. اين پديده‌ها مستلزم انعقاد قراردادها و پيمانكاري‌هاي دست دوم غيررسمي با شركت‌هاي چندمليتي يا شركت‌هاي وابسته به آنها است كه زنان را به عنوان كارگران موقتي براي توليد و جمع‌آوري يا انجام كار در خانه استخدام مي‌كنند. حاصل اين‌گونه ترتيبات غيررسمي پرداخت كمترين حقوق و داشتن حداقل امنيت شغلي-به فرض وجود-يا بيمه و مزاياي اجتماعي است.
بر اساس بررسي انكتاد به طور خلاصه، «آزادسازي خدمات مي‌تواند قدرت بالقوه افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري اقتصادهاي ميزبان را، البته به قيمت ايجاد و يا تشديد نابرابري‌ها براي فقيران و زنان، داشته باشد».
به اين دليل ممكن است براي حمايت از زنان كارگر و ساير ارائه‌دهندگان خرده‌پاي خدمات، وضع مقررات و انجام تدابير ايمني محكم لازم باشد. دولت‌ها نيز بايد دسترسي زنان را به آموزش، بهداشت، زمين، سرمايه و اعتبار تضمين كنند و امكانات تأميني مانند بازنشستگي، حقوق بيكاري و كمك غذايي را براي آنان فراهم سازند.
مقررات تجارت چندجانبه و زنان
تأثير تجارت بر جنسيت فراتر از آزادسازي، به مقررات سازمان تجارت جهاني (WTO)، حاكم بر نظام تجارت چندجانبه، گسترش مي‌يابد. براي مثال در كشاورزي، از بين رفتن ترتيبات ترجيحي اعطا شده به صادرات كالاهاي كشاورزي غيرسنتي از آفريقا و گروه كشورهاي در حال توسعه اقيانوس آرام و كارائيب، احتمالاً بيشترين تأثير را بر زنان خواهد گذاشت زيرا آنان اكثريت كارگران را در اين بخش تشكيل مي‌دهند. به همين ترتيب در توليد صنعتي نيز حذف تدريجي ترتيبات چندگانه مربوط به نظام سهميه بر اساس «قرارداد سازمان تجارت جهاني درباره منسوجات و پوشاك» اين بخش را، با تأثيري بالقوه بيش از حد بر زنان، آزادتر خواهد كرد. توليد به كشورهاي بزرگتر كه داراي زنان كارگر فراواني هستند، به زيان زنان در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته كه به شدت به اين ترتيبات متكي هستند، منتقل خواهد شد.
نقش زنان در اقتصاد
*زنان حدود 40 درصد تمام كارگران جهان را تشكيل مي‌دهند و نسبت مشاركت آنان مدام افزايش يافته است. بيشترين افزايش در طول 20 سال گذشته در آمريكاي جنوبي (از 26 درصد به 45 درصد) و كمترين افزايش در آفريقاي شمالي و آسياي غربي بود كه فقط يك سوم همه زنان آن از نظراقتصادي فعال هستند. با اين حال درآمد زنان هنوز حدود دوسوم درآمد مردان است. تفاوت دستمزدها در كارهاي توليدي از 52 درصد در بوتسوانا و 75 درصد در مصر تا 81درصد در كاستاريكا و 86 درصد در سريلانكا است.
*زنان دوبرابر مردان وقت خود را صرف كار بدون دستمزد مي‌كنند و حدود 65 درصد غذاي جهان را توليد مي‌كنند. زنان اكثريت كارگران پاره‌وقت و بخش غيررسمي را تشكيل مي‌دهند و نسبت بيكاري آنان بيشتر از مردان است اگرچه اين موضوع در مناطق مختلف تفاوت چشمگيري دارد.
* 60درصد از 550 ميليون نفر كارگر كم‌بضاعت جهان زن هستند.
*زنان، اندكي كمتر از نصف همه افراد داراي ويروس ايدز و مبتلا به اين بيماري را تشكيل مي‌دهند.
*تعداد زناني كه هنگام زايمان مي‌ميرند درحال افزايش است و به 1300 مورد مرگ در هر 100 هزار زايمان در بعضي از كشورهاي فقير مي‌رسد.