روند خصوصي‌سازي در ايران و جهان
برنامه خصوصي‌سازي ضرورتي است كه در بسياري از كشورهاي جهان به منظور انجام اصلاحات اقتصادي و اداري مورد توجه دولت‌ها قرار مي‌گيرد و از حدود يك قرن پيش اين برنامه مدنظر برنامه‌ريزان قرار گرفته است. اما اين روند در نيمه دوم قرن بيستم با سرعت بيشتري ادامه يافت.
تجارب به دست آمده، نشان مي‌دهد كه با ورود بخش خصوصي به عرصه رقابت، چرخ‌هاي توسعه سرعت بيشتري گرفته است. بطوري كه بسياري از كشورها با اعتقاد بر اينكه خصوصي‌سازي امري اجتناب‌ناپذير در بازار رقابتي كنوني است، با به كارگيري تجارب كشورهاي مختلف و بومي‌كردن آنها، نسبت به خصوصي‌سازي موسسات دولتي اقدام كرده‌اند.
برخي كارشناسان عقيده دارند كه راهبرد خصوصي‌سازي در غرب، پيش زمينه موفقيت‌هاي گسترده‌يي را فراهم كرده است، اما با وجود
تفاوت‌هاي اساسي در طرز تفكر حاكم بر جامعه، بافت اجتماعي و دانش فني مردم ايران با غربي‌ها، اعمال اين راهبرد به تقليد از آنها ناممكن است.
كارشناسان مي‌گويند: راهبرد خصوصي‌سازي بايد با بافت جامعه ما تطابق پيدا كند و متناسب با محدوديت‌هاي جامعه اعمال شود، ضمن آنكه بايد قبل از آن علل ناكارآمدي موسسات دولتي به شيوه علمي در دانشگاه‌ها بررسي شود.
طرح خصوصي‌سازي در ايران از نخستين برنامه‌هاي توسعه مورد توجه برنامه‌ريزان اقتصادي كشور قرار گرفته و در سومين برنامه توسعه اقتصادي از انسجام بيشتري برخوردار است.
براساس آمار منتشره از سوي سازمان خصوصي‌سازي، در چهار دوره شامل سالهاي 70 تا 73، 74 تا 76، 77 تا 79 و 80 تا 81 به ترتيب 15، 16، 43 و 25 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شد.همچنين در سالهاي 73 1370، 17 تريليون و 157 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در كشور به فروش رسيد كه از اين ميزان هفت تريليون و 909 ميليارد ريال از طريق بورس، دو تريليون و 306 ميليارد ريال از طريق مزايده و شش تريليون و 942 ميليارد ريال از طريق مذاكره واگذار شد.
براساس آمارهاي موجود 17 تريليون و807 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در سالهاي 761374 از طريق بورس، مزايده و مذاكره به ترتيب به ميزان 13 تريليون و 704 ميليارد ريال، 291 ميليارد ريال و سه تريليون و 812 ميليارد ريال به فروش رسيد.
آمار موجود نشان مي‌دهد كه در سالهاي 79 1377، 48 تريليون و 323 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در كشور به فروش رسيد كه از اين ميزان 43 تريليون و 629 ميليارد ريال از طريق بورس و چهارتريليون و 694 ميليارد ريال از طريق مزايده واگذار شده است.
براساس آمارهاي منتشره از سوي سازمان خصوصي‌سازي 33 تريليون و 322 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در سالهاي 81 1380 واگذار شد كه از اين ميزان 20 تريليون و 947 ميليارد ريال از طريق بورس و 12 تريليون و 375 ميليارد آن از طريق مزايده واگذار شد.
طبق اين گزارش، سه تريليون و 131 ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي در سال گذشته به فروش رسيد كه از اين ميزان يك تريليون و 893 ميليارد ريال از طريق بورس و يك تريليون و 237 ميليارد ريال از طريق مزايده واگذار شد.
در قانون بودجه سال 1381 كل كشور مجموع واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي 15 تريليون ريال پيش‌بيني شده بود كه 9 تريليون ريال آن مربوط به تهاتر بدهي‌هاي دولت موضوع بند «ك» تبصره پنج )بدهي دولت به سازمان‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و غيره( و شش تريليون ريال مربوط به فروش مستقيم سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي بود.
فقدان ضمانت اجرايي در مجموعه قوانين و مقررات، تعيين نشدن قيمت پايه سهام و ارايه وكالت فروش به سازمان خصوصي‌سازي، فرايند طولاني تشكيل شركت‌هاي مادر تخصصي بويژه تاييد و تصويب اساسنامه آنها در مراجع ذيربط و فرهنگ تمايل عمومي صاحبان سرمايه براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تجاري و زودبازده را مي‌توان از عوامل عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده، ذكر كرد.آمار و اطلاعات موجود نشانگر ناموفق بودن دولت در اجراي خصوصي‌سازي است و به نظر مي‌رسد هنوز اراده و اجماع لازم براي حل اين مشكل بزرگ در كشور وجود ندارد.پژوهشگر و ناظر علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در زمان حاضر بيش از 80 درصد اقتصاد ايران دولتي است و هنوز عزم سياسي منسجمي در كل بدنه دولت براي خصوصي‌سازي، وجود ندارد.
دكتر «بهروز تصديقي» با بيان اين مطلب افزود: بسياري از مديران بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به دليل ترس ناشي از دست دادن منافع خود، از عناصر مقاوم در برابر خصوصي‌سازي هستند.
به گفته وي، بيكار شدن عده زيادي از كارگران، ايجاد هزينه‌هاي انتقالي ناشي از خصوصي‌سازي مشتمل بر هزينه‌هاي بازسازي مالي و فيزيكي براي دولت و افزايش قيمت‌ها به دليل حذف پرداخت‌هاي انتقالي از دلايل طرفداران نظام دولتي در مخالفت با برنامه خصوصي‌سازي است.وي با انتقاد از روش واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي گفت: با وجود شيوه‌هاي گوناگون براي واگذاري شركتها به بخش خصوصي، دولت تنها از روش فروش سهام استفاده مي‌كند كه مفهوم واقعي آن خصوصي‌سازي نيست، زيرا مديريت دولتي همچنان بر شركتها، حاكم است.
به اعتقاد برخي كارشناسان، واگذاري شركت‌هاي دولتي در پاره‌يي موارد بويژه در بخش صنعت، به مديران همان حوزه يا شركت‌هاي دولتي ديگر، موجب شده است كه شركت‌هاي واگذار شده، همچنان از منابع و امكانات دولتي استفاده كنند و اين شيوه خصوصي‌سازي نيز در نهايت به تشكيل موسسه‌هاي شبه‌دولتي منجر شده است.
«علي شريعتي» نيز با اشاره به اقتصاد دولتي موفق چين افزود: ناكارآمد بودن اقتصاد تنها به دليل دولتي بودن آن نيست، بلكه عدم موفقيت آن از راهبردها و سياست‌هاي نادرست مديران ناكارآمد، ناشي مي‌شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي مي‌افزايد: در هيچ نقطه‌يي از جهان به لحاظ نظري و تجربي امتيازي مبني بر ارايه خدمات دولتي نسبت به بخش خصوصي وجود ندارد.
شريعتي، با انتقاد از واگذاري برخي طرح‌ها و يا مشاركت درصدي از مردم از طريق بازار بورس گفت: اينگونه شيوه‌هاي خصوصي‌سازي تنها موجب سوءاستفاده برخي از افراد مي‌شود.
به اعتقاد كارشناسان، دولت بايد سياست‌هاي حمايتي را به گونه‌يي اتخاذ كند كه شركتها و موسسه‌هاي واگذار شده زير يك چتر رقابتي فعاليت كنند و منافع بخش خصوصي و دولتي همسو شود.