« فراكسيون كارگري» در گفتوگو با دكتر« فريبرز رييس دانا»
حضور يك فراكسيون قدرتمند كارگري در مجلس، كارگران را در سير پيگيري مطالبات صنفي از جمله سياستهاي بيمهاي، تامين اجتماعي، عدالت اجتماعي، تثبيت دستمزدها و ممانعت از رشد بيكاري ياري ميدهد.
دكتر « فريبرز رييس دانا»، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، با بيان اين مطلب و تشريح پيش شرطهاي لازم براي تشكيل فراكسيون كارگري در مجلس هفتم گفت: دو پيش شرط اساسي براي تشكيل فراكسيون كارگري، نخست برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك فارغ از نظارتهاي متعدد با امكان كانديداتوري همه گروهها از جمله حقوقدانان، اقتصاد دانها، فعالان سياسي و سنديكايي كه سوگيري كارگري و چپ دارند و دوم حضور اتحاديههاي كارگري مستقل به صورت متشكل و همگون است.
وي، پيشنهاد ايجاد اتحاديهاي مابين كارگران با گروههاي مياني نيروي كار از جمله معلمان و دهقانان را مطرح نمود و در عين حال تصريحكرد: البته در صورت تشكيل چنين فراكسيوني در مجلس، مشكل ديگري دهان خواهد گشود؛ چراكه تا زماني كه مجلس تحتتاثير قدرتهايي مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصحلت نظام باشد، نه تنها فراكسيون كارگري، كه حتي اگر همه نمايندهها كارگر باشند و همگي نيز از آتش و شمشير ساخته شده باشند، ماداميكه راي آنها در شوراي نگهبان وتو مي شود، كاري از پيش نمي برند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون فراكسيوني با عنوان فراكسيون كارگران در مجلس تشكيل نشده و نقش جامعه كارگري در ايجاد چنين فراكسيوني چيست، گفت: از يكسو كساني كه به مجلس راه يافتهاند، ارتباط ارگانيك و سازمان يافتهاي با تشكلهاي كارگري نداشتهاند و از سوي ديگر نيز تشكلهاي كارگري مستقل وجود نداشته است؛ اين مساله و موارد بسيار ديگر، مانع از آگاهيهاي كارگري شده و نهادهايي كه خود را به عنوان نماينده طبقه كارگر و مدافع حقوق آنان معرفي كردهاند، واقعا نماينده اين طبقه نبوده و در آگاهي مستقلانة كارگران براي بهدست آوردن حق اعتصاب، دفاع از قانون كار و ايجاد يك قانون كار مترقيتر اقدامي نكردند؛ راه حل كوتاه مدت، ايجاد تشكلهاي كارگري و مستقل است كه احتياجي هم به كسب اجازه از دولت ندارد. اين حق شناخته شده كارگران است و وزارت كار در تعهدات خود اين حقوق را به رسميت شناخته است.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در صورت تشكيل فراكسيون كارگري در مجلس هفتم، نقش آن در تصميمسازيهاي مهم و سرنوشت ساز اقتصادي، سياسي و اجتماعي چه خواهد بود، گفت: اگر فراكسيون قدرتمندي در شرايط دموكراتيك شكل بگيرد، اولين وظيفهاش متوقف ساختن هر چه سريعتر سياستهاي اقتصادي ويرانگر، ضد كارگر، ضد عدالت و ضد توسعة همگاني و در ادامه سوق دادن سياستهاي اقتصادي كشور به سمت سياستهاي رشد توام با برابري است. سياستهايي كه بتوانند، رشد اقتصاد ملي را از چارچوب گذر از منافع طبقه كارگر جستوجو كنند نه اينكه ايندو را در ضديت با هم ببينند و همة امكانات و اختيارات را به سرمايهداري سوداگر تفويض كنند، امري كه متاسفانه در دولت خاتمي اتفاق افتاد.
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي و اجتماعي، در خصوص توجه حاكميت به كارگران و مطالبات آنها اظهار داشت: از دولت هاشمي تا دولت خاتمي در واقع گرايش ويژه كه هيچ، گرايش عمومي كارگري هم وجود نداشته و سياستهاي اقتصادي، سياستهاي تعديل ساختار، ضد كارگري، ضد منافع مادي كارگران و ضد اشتغال بودهاست. وقتي بيكاري وجود دارد و بيش از يك دهه دوام بياورد، اين به معناي ضد كارگري بودن اين سياستهاست.
به گفته رييس دانا در هفت سال گذشته، شمار بيكاران، بنابر آمارهاي رسمي از 45/1 ميليون به 3/3 ميليون افزايش يافته است.
وي با مقايسه شاخص قيمتها و شاخص افزايش دستمزدها، با تاكيد بر لزوم مولفه آيتم دوم بر مولفه اول گفت: برتري شاخص قيمتها بر شاخص افزايش دستمزدها موجب افت سطح زندگي كارگران و افزايش مشكلات اجتماعي آنان شدهاست.
رييس دانا در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به مشكلات واحد توليدي« چيت ري» گفت: آقايان، يك واحد اقتصادي را مرحله به مرحله « زجركش» كردند؛ 10 سال پيش 4 هزار نفر در اين كارخانه شاغل بودند و در حال حاضر تنها 500 نفر كارگر از آن خيل عظيم باقي ماندهاست.
وي در ادامه از عدم بازخواست مدير اين اين صنعت انتقاد كرد و افزود: گويا وظيفه هيات مديره اين واحد نساجي كه سهم شايستهاي در اقتصاد ايران داشته و قدرت صادرات را دارا بودهاست، اخراج كارگران و ناكارآمد كردن
« چيت ري» بودهاست تا اينكه تمام خون از بدن اين كارخانه برود و سپس چوب حراجش را بزنند، براي اينكه من ميدانم براي زمين آن جهت برج سازي خواب ديدهاند؛ علاوه بر آنكه اين كارخانه متعلق به يكي از بنيادهاست كه روز كارگرها به آن نميرسد.
به گفته پژوهشگر دانشگاه علوم بهزيستي، 20 تا 30 درصد از كارگران اخراجي كارخانه چيت ري به انواع بيماريهاي اجتماعي مانند اعتياد مبتلا شدهاند و آن مقدار پولي كه به عنوان بيمه بيكاري و يا بازخريد به آنها دادهشده، نه تنها دردي را درمان نميكند، بلكه در بهترين شرايط آنها را به خيل مسافركشهايي كه با مشقات فراوان شغلي روبرو هستند، پيوند ميدهد، چراكه جز اين، راه حل ديگري براي كارگرها باقي نمي ماند.
رييس دانا، در بخش ديگري از سخنانش، با تشريح موانع ايجاد شده از سوي حاكميت و دلايل عدم دستيابي كارگران به حقوق خود گفت: به نظر من ريشه اصلي مساله، در ماهيت و سرشت طبقاتي حاكميت است كه يك سرشت سرمايه دارانه متشكل از دو بخش سوداگري و سرمايهداري متكي و مجهز به ايدئولوژي نئوليبرالي جهاني دارد؛ اين گرايش، صادر كنندههاي سوداگر را آشكارا از زبان رييس جمهوري سربازان اقتصاد كشور ميخواند، در حاليكه تا بهحال هيچ اقدام موثري براي جلوگيري از بيكاري، فقر و مصيبت كارگران بهكار نبرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در اين ميان« دلاليسم» چه نقشي داشتهاست، گفت: دلالي واژهاي است كه نبايد به عنوان يك عبارت منفي بر سر زبانها مي افتاد؛ دلالها در گذشته وظيفه ارشاد و راهنمايي خريداران و فروشندگان را برعهده داشتند، ولي بعدها تبديل به لايهاي اجتماعي شدند كه در ارتباط با عمده فروشان بازار و ساختار رده بالاي قدرت، يك فضاي اقتصادي را از آن خود كردند كه منجر به حذف تمام ارزشهايي شد كه در كل جامعه ايجاد مي شود. در حاليكه دلالهاي زحمتكش و خردهپا در اين سو و آن سو و در نقاط جنوب شهر تهران يا در شهرهاي دور افتاده به كارميپردازند و از اينروي، حساب اينها را بايد از احتكارگران و سوداگران و بزرگ دلالان اقتصاد ملي جدا كرد.
رييس دانا در بخش ديگر اين گفتوگو تصريحكرد: كارگران آگاه، نبايد در كشمكش جناحها و بازيهاي انتخاباتي شركت كنند و بيهوده راي خود را كه تعيين كننده و مشروعيت بخش است به اين و آن اعطا نمايند.
به اعتقاد رييس دانا، مهمترين چالشهاي آتي جامعه كارگري با حاكميت، دستمزد و بيكاري است و در واقع اين شرايط عيني خود را لحظه به لحظه به شرايط ذهني نزديك مي سازد.
وي در اين باره گفت: بر اساس اين شرايط ذهني، همدليهايي بين روشنفكران، تحصيلكردگان، معلمان و طبقه كارگر ايجاد ميشود.
رييس دانا در خاتمه گفت: خواستههاي آزاديخواهانه با خواستههاي اقتصادي در حال آميختن است؛ به نظر من درآينده كارگران به سمت پيدا كردن يك آلترناتيو و شعار مبتني بر آن حركت ميكنند و اين چالش جدي، اگر با روشهاي مسالمتآميز حل نشود، عواقب ناشي از برخوردهاي بعدي، برعهده كساني است كه از دادن امتياز به كارگران و زحمتكشان محروم خودداري كردهاند.
پايان پيام