فراكسيون كارگري در گفت‌‏وگو با دكتر فريبرز رييس دانا

ايلنا - جمعه 24  بهمن 1382-  13  فوريه 2004

حضور يك فراكسيون قدرت‌‏مند كارگري در مجلس، كارگران را در سير پي‌‏گيري مطالبات صنفي از جمله سياست‌‏هاي بيمه‌‏اي، تامين اجتماعي،‌‏ عدالت اجتماعي، تثبيت دست‌‏مزدها و ممانعت از رشد بي‌‏كاري ياري مي‌‏دهد.

دكتر فريبرز رييس دانا، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار سرويس كارگري ايلنا، با بيان اين مطلب و تشريح پيش شرط‌‏هاي لازم براي تشكيل فراكسيون كارگري در مجلس هفتم گفت: دو پيش شرط اساسي براي تشكيل فراكسيون كارگري، نخست برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك فارغ از نظارت‌‏هاي متعدد با امكان كانديداتوري همه گروه‌‏ها از جمله حقوق‌‏دانان،‌‏ اقتصاد دان‌‏ها، فعالان سياسي و سنديكايي كه سوگيري كارگري و چپ دارند و دوم حضور اتحاديه‌‏هاي كارگري مستقل به صورت متشكل و هم‌‏گون است. 

وي، پيشنهاد ايجاد اتحاديه‌‏اي مابين كارگران با گروه‌‏هاي مياني نيروي كار از جمله معلمان و دهقانان را مطرح نمود و در عين حال تصريح‌‏كرد: البته در صورت تشكيل چنين فراكسيوني در مجلس، مشكل ديگري دهان خواهد گشود؛ چراكه تا زماني كه مجلس تحت‌‏تاثير قدرت‌‏هايي مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصحلت نظام باشد، نه تنها فراكسيون كارگري، كه حتي اگر همه نماينده‌‏ها كارگر باشند و همگي نيز از آتش و شمشير ساخته شده باشند، مادامي‌‏كه راي آن‌‏ها در شوراي نگهبان وتو مي شود، كاري از پيش نمي برند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون فراكسيوني با عنوان فراكسيون كارگران در مجلس تشكيل نشده و نقش جامعه كارگري در ايجاد چنين فراكسيوني چيست، گفت: از يك‌‏سو كساني كه به مجلس راه يافته‌‏اند، ارتباط ارگانيك و سازمان يافته‌‏اي با تشكل‌‏هاي كارگري نداشته‌‏اند و از سوي ديگر نيز تشكل‌‏هاي كارگري مستقل وجود نداشته است؛ اين مساله و موارد بسيار ديگر، مانع از آگاهي‌‏هاي كارگري شده و نهادهايي كه خود را به عنوان نماينده طبقه كارگر و مدافع حقوق آنان معرفي كرده‌‏اند، واقعا نماينده اين طبقه نبوده و در آگاهي مستقلانة كارگران براي به‌‏دست آوردن حق اعتصاب، دفاع از قانون كار و ايجاد يك قانون كار مترقي‌‏تر اقدامي نكردند؛ راه حل كوتاه مدت، ايجاد تشكل‌‏هاي كارگري و مستقل است كه احتياجي هم به كسب اجازه از دولت ندارد. اين حق شناخته شده كارگران است و وزارت كار در تعهدات خود اين حقوق را به رسميت شناخته است.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌‏كه در صورت تشكيل فراكسيون كارگري در مجلس هفتم، نقش آن در تصميم‌‏سازي‌‏هاي مهم و سرنوشت ساز اقتصادي، سياسي و اجتماعي چه خواهد بود، گفت: اگر فراكسيون قدرت‌‏مندي در شرايط دموكراتيك شكل بگيرد، اولين وظيفه‌‏اش متوقف ساختن هر چه سريع‌‏تر سياست‌‏هاي اقتصادي ويران‌‏گر، ضد كارگر، ضد عدالت و ضد توسعة همگاني و در ادامه سوق دادن سياست‌‏هاي اقتصادي كشور به سمت سياست‌‏هاي رشد توام با برابري است. سياست‌‏هايي كه بتوانند، رشد اقتصاد ملي را از چارچوب گذر از منافع طبقه كارگر جست‌‏وجو كنند نه اين‌‏كه اين‌‏دو را در ضديت با هم ببينند و همة امكانات و اختيارات را به سرمايه‌‏داري سوداگر تفويض كنند، امري كه متاسفانه در دولت خاتمي اتفاق افتاد.

اين صاحب نظر مسائل اقتصادي و اجتماعي، در خصوص توجه حاكميت به كارگران و مطالبات آن‌‏ها اظهار داشت: از دولت هاشمي تا دولت خاتمي در واقع گرايش ويژه كه هيچ، گرايش عمومي كارگري هم وجود نداشته و سياست‌‏هاي اقتصادي، سياست‌‏هاي تعديل ساختار، ضد كارگري، ضد منافع مادي كارگران و ضد اشتغال بوده‌‏است. وقتي بي‌‏كاري وجود دارد و بيش از يك دهه دوام بياورد، اين به معناي ضد كارگري بودن اين سياست‌‏هاست.

به گفته رييس دانا در هفت سال گذشته، شمار بي‌‏كاران، بنابر آمارهاي رسمي از 45/1 ميليون به 3/3 ميليون افزايش يافته است.

وي با مقايسه شاخص قيمت‌‏ها و شاخص افزايش دست‌‏مزدها، با تاكيد بر لزوم مولفه آيتم دوم بر مولفه اول گفت: برتري شاخص قيمت‌‏ها بر شاخص افزايش دست‌‏مزدها موجب افت سطح زندگي كارگران و افزايش مشكلات اجتماعي آنان شده‌‏است.

رييس دانا در بخش ديگري از اين گفت‌‏وگو با اشاره به مشكلات واحد توليدي چيت ري گفت: آقايان، يك واحد اقتصادي را مرحله به مرحله زجركش كردند؛ 10 سال پيش 4 هزار نفر در اين كارخانه شاغل بودند و در حال حاضر تنها 500 نفر كارگر از آن خيل عظيم باقي مانده‌‏است.

وي در ادامه از عدم بازخواست مدير اين اين صنعت انتقاد كرد و افزود: گويا وظيفه هيات مديره اين واحد نساجي كه سهم شايسته‌‏اي در اقتصاد ايران داشته و قدرت صادرات را دارا بوده‌‏است، اخراج كارگران و ناكارآمد كردن

چيت ري بوده‌‏‌‏است تا اين‌‏كه تمام خون از بدن اين كارخانه برود و سپس چوب حراجش را بزنند، براي اين‌‏كه من مي‌‏دانم براي زمين آن جهت برج سازي خواب ديده‌‏اند؛ علاوه بر آن‌‏كه اين كارخانه متعلق به يكي از بنيادهاست كه روز كارگرها به آن نمي‌‏رسد.

به گفته پژوهشگر دانشگاه علوم بهزيستي، 20 تا 30 درصد از كارگران اخراجي كارخانه چيت ري به انواع بيماري‌‏هاي اجتماعي مانند اعتياد مبتلا شده‌‏اند و آن مقدار پولي كه به عنوان بيمه بي‌‏كاري و يا بازخريد به آن‌‏ها داده‌‏شده، نه تنها دردي را درمان نمي‌‏كند، بلكه در بهترين شرايط آن‌‏ها را به خيل مسافركش‌‏هايي كه با مشقات فراوان شغلي روبرو هستند، پيوند مي‌‏دهد، چراكه جز اين، راه حل ديگري براي كارگرها باقي نمي ماند.

رييس دانا، در بخش ديگري از سخنانش، با تشريح موانع ايجاد شده از سوي حاكميت و دلايل عدم دست‌‏يابي كارگران به حقوق خود گفت: به نظر من ريشه اصلي مساله، در ماهيت و سرشت طبقاتي حاكميت است كه يك سرشت سرمايه دارانه متشكل از دو بخش سوداگري و سرمايه‌‏داري متكي و مجهز به ايدئولوژي نئوليبرالي جهاني دارد؛ اين گرايش، صادر كننده‌‏هاي سوداگر را آشكارا از زبان رييس جمهوري سربازان اقتصاد كشور مي‌‏خواند، در حالي‌‏كه تا به‌‏حال هيچ اقدام موثري براي جلوگيري از بي‌‏كاري، فقر و مصيبت كارگران به‌‏كار نبرده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در اين ميان دلاليسم چه نقشي داشته‌‏است، گفت: دلالي واژه‌‏اي است كه نبايد به عنوان يك عبارت منفي بر سر زبان‌‏ها مي افتاد؛ دلال‌‏ها در گذشته وظيفه ارشاد و راهنمايي خريداران و فروشندگان را برعهده داشتند، ولي بعدها تبديل به لايه‌‏اي اجتماعي شدند كه در ارتباط با عمده فروشان بازار و ساختار رده بالاي قدرت، يك فضاي اقتصادي را از آن خود كردند كه منجر به حذف تمام ارزش‌‏هايي شد كه در كل جامعه ايجاد مي شود. در حالي‌‏كه دلال‌‏هاي زحمت‌‏كش و خرده‌‏پا در اين سو و آن سو و در نقاط جنوب شهر تهران يا در شهرهاي دور افتاده به كارمي‌‏پردازند و از اين‌‏روي، حساب اين‌‏ها را بايد از احتكارگران و سوداگران و بزرگ دلالان اقتصاد ملي جدا كرد.

رييس دانا در بخش ديگر اين گفت‌‏وگو تصريح‌‏كرد: كارگران آگاه، نبايد در كشمكش جناح‌‏ها و بازي‌‏هاي انتخاباتي شركت كنند و بيهوده راي خود را كه تعيين كننده و مشروعيت بخش است به اين و آن اعطا نمايند.

به اعتقاد رييس دانا، مهم‌‏ترين چالش‌‏هاي آتي جامعه كارگري با حاكميت، دست‌‏مزد و بي‌‏كاري است و در واقع اين شرايط عيني خود را لحظه به لحظه به شرايط ذهني نزديك مي سازد.

وي در اين باره گفت: بر اساس اين شرايط ذهني، هم‌‏دلي‌‏هايي بين روشن‌‏فكران، تحصيل‌‏كردگان، معلمان و طبقه كارگر ايجاد مي‌‏شود.

رييس دانا در خاتمه گفت: خواسته‌‏هاي آزادي‌‏خواهانه با خواسته‌‏هاي اقتصادي در حال آميختن است؛ به نظر من درآينده كارگران به سمت پيدا كردن يك آلترناتيو و شعار مبتني بر آن حركت مي‌‏كنند و اين چالش جدي، اگر با روش‌‏هاي مسالمت‌‏آميز حل نشود، عواقب ناشي از برخوردهاي بعدي، برعهده كساني است كه از دادن امتياز به كارگران و زحمت‌‏كشان محروم خودداري كرده‌‏اند.

پايان پيام